الأصول التي اعتمد عليها مجوِّزو الاستغاثة بغير الله(الجزء الأول)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة

تمهيد:

ذكر ابن القيم رحمه الله من مفسداتِ القلب: التَّعلُّق بغير الله ثمَّ قال: “وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق، فليس عليه أضر من ذلك، ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منه، فإنَّه إذا تعلَّق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به، وخذله من جهة ما تعلَّق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله عزَّ وجل بتعلقه بغيره والتفاته إلى سواه، فلا على نصيبه من الله حصل، ولا إلى ما أمله ممَّن تعلق به وصل… وبالجملة فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها: التَّعلق بغير الله، ولصاحبه الذمُّ والخذلان كما قال تعالى: {لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا} [الإسراء: 22] مذمومًا لا حامد لك، مخذولًا لا ناصر لك”^([1]).

التَّعلق بغير الله بلوى ابتلي بها كثيرٌ من الأمَّة الإسلامية للأسف، فمنذ أن ظهر هذا البلاء انصرف كثيرٌ من النَّاس من تعظيم الله وإجلاله والتَّعلق به إلى التعلق برفات وتراب وأضرحة أضفوا عليها التعظيم، وخلعوا على عتباتها عقولَهم وإيمانَهم الصَّحيح بالله؛ لذا تجد داخلها من أنواع التعظيم والإجلال والخضوع ما قد لا تجد مثله في بيوت الله ولله، والتاريخ القبوري تاريخ مظلمٌ، ومن قرأ بعض الأرقام لعدد القبور والأضرحة في بلدان المسلمين وحال الناس عندها عرف حجم المشكلة التي ابتليت بها الأمة^([2]).

والتعلق بغير الله من المقبورين والأولياء والأنبياء وغيرهم إمَّا أن يكون بالتوسل غير المشروع، أو بالاستغاثة بهم ودعائهم من دون الله، أو بصرف أنواعٍ من العبادة لهم، وغير ذلك ممَّا يكون بعضه شركًا وكفرًا وبعضه بدعة وضلالة، وهؤلاء الذين يتعلقون بغير الله ويدعونهم ويستغيثون بهم لهم أدلة تمسَّكوا بها وموَّهوا بها على بعض الناس ليغرقوهم في ذات الوحل الذي غرقوا فيه وهو التعلق بغير الله، منها أدلةٌ من الكتاب والسنة، ومنها آثار عن السلف ادَّعوا أنَّها تدل على مرادهم، ومنها أدلة تتعلق بالمقبور نفسه، وأدلة تتعلق بالنية وغير ذلك، والغرض من هذه الورقة هو مناقشة أبرز أصول أدلتهم التي استدلوا بها على جواز الاستغاثة بغير الله، وليس الغرض التأصيل للاستغاثة والتوسل وبيان أنواعها وشروطها وأحكامها^([3])؛ لذلك لن أفرق بين الاستغاثة الكفرية والبدعية، فكلاهما ممنوعان في الشرع، ويجمعهما أنهما محرمان، وإنما غرض الورقة هو ضمّ أدلتهم المتفرقة إلى أصولٍ تجمعها؛ وسنلاحظ أن كلّ أصلٍ تحته عددٌ من الأدلة يمكن مناقشتها بالتفصيل في أوراق ومقالات أخرى^([4]) مع المرور على مناقشتها هنا بإجمال، وذكر ذلك في الآتي:

الأصل الأول: الاستناد إلى نصوصٍ شرعية:

لا يمكن أن يتحدَّث المسلم عن قضية كبيرة كهذه ابتُليت بها الأمة ووقع فيها كثيرٌ من المسلمين دون أن يسند حكمها إلى الكتاب والسنة، وقد استدلّ مجوّزو الاستغاثة بغير الله^([5]) بعددٍ من أدلة الكتاب والسنة رأيت تقديمها وجعلها أصلهم الأول وإن كانت هذه الأدلة ليست أقوى أدلّتهم؛ ولذا يجد المطلع على كتبهم أن ذكر هذا الأصل أقل حضورًا من غيرها من الأصول، والسبب في ذلك أنَّ الكتاب الكريم ليس فيه نصٌّ واحدٌ صريحٌ على ما يريدون التَّأصيل له، وليست هذه مصادرة على المطلوب قبل أن أدخل في مناقشة الآيات، لكنَّه بيان بأنه لا توجد آية فيها لفظٌ صريح بالاستغاثة ويتعلق بموضوعنا وهو الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله، وليس في مقدمتي هذه تعرُّضٌ لكون الأدلة التي يذكرونها ضعيفة أو قوية في ذاتها في الدلالة على الجواز، وإنَّما مجرد إخبار بأن اللفظ لم يرد، ومع ذلك فلهم عددٌ من الآيات يستدلون بها، وعددٌ أكبر من الأحاديث يستدلون بها أيضًا، وسنمر عليها باختصار في بيان هذا الأصل؛ لأن الغرض ليست المناقشة التفصيلية^([6]) كما قلت في بداية الورقة، وإنَّما عمل خارطة طريق لأدلة مجوزي الاستغاثة بغير الله، ويمكن الكلام في هذا الأصل عبر ذكر نوعي الأدلة وهما:

النوع الأول: الأدلة القرآنية:

يستدلُّ المجوِّزون ببعض الآيات القرآنية التي فيها دلالةٌ على جواز الاستغاثة بغير الله من وجهة نظرهم، ومن هذه الآيات آيتان فيهما ذكر الوسيلة وهما قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 35]، وقوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا} [الإسراء: 57]^([7])، إلا أنَّ هذه الأدلة لا تدل على ما يريدونه؛ بل الآيات على ضد مرادهم كما فهمه السلف الكرام، ويبين ذلك الآتي:

1- لا شكَّ أنَّ الوسيلة هنا هي القربة والتَّقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد ورد هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وعطاء والسدي وقتادة، بل يقول ابن كثير رحمه الله: “وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه”^([8])، والتَّقرب إلى الله وابتغاء القربة إنَّما يكون بما شرعه الله سبحانه وتعالى، وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: “فلفظ الوسيلة مذكورٌ في القرآن في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 35]، وقوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا} [الإسراء: 57]، فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي: ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات، فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كلَّ واجبٍ ومستحب، وما ليس بواجبٍ ولا مستحب لا يدخل في ذلك؛ سواء كان محرمًا أو مكروهًا أو مباحًا، فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجابٍ أو استحباب، وأصلُ ذلك الإيمان بما جاء به الرسول، فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول، لا وسيلة لأحد إلى ذلك إلا ذلك”^([9]). فإذا كانت الوسيلة هي مجرد القربة إلى الله سبحانه وتعالى لم تكن هذه الآيات بمفردها أدلة على جواز الاستغاثة بغير الله، وإنما يجب عليهم أولًا أن يثبتوا أنها مما دلت عليها الشريعة وحثت عليها لتدل هذه الآيات على جواز التقرب بها إلى الله.

2- أن الآيتين تدلان على مشروعية التوسل، وهذا أعمُّ من الصورة الخاصة التي يمنعها أهل السنة وهي الاستغاثة بغير الله، والتوسل بذوات الصالحين، أو بدعائهم أنفسهم، وغير ذلك من الصور، فالدليل أعمُّ من المدلول، فأين الدليل على جواز تلك الصورة الخاصة من التوسل بذوات الصالحين أو الاستغاثة بهم من دون الله؟! وسيمر بنا كثيرًا خطأ منهجيٌّ يرتكبه المجوزون عند الاستدلال على الاستغاثة بغير الله، فإنهم يستدلون كثيرًا بأدلة فيها تبرك عام، أو توسل مشروع كالتوسل بالدعاء، ثم يأخذون حكم هذه المسألة ويجرُّونه إلى الصور الأخرى، وهذا خطأ منهجي في الاستدلال، فإن الخلاف ليس في أصل مسألة التوسل، وإنما في صور خاصة، فيجب عليهم أن يستدلّوا على تلك الصور الخاصة.

فإن قيل: إن الوسيلة والقربة تعني أي قربة، فاللفظ عام، فيشمل التقرب إلى الله بالدعاء أو بالجاه أو بالذوات، سواء كانوا أحياء أو أمواتًا.

يقال: هذا ترده الآيات والنصوص الأخرى التي فيها بيان تحريم التعلّق بغير الله، وتحريم التوجه إلى غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأقل أحوال الآية أنها لا يمكن الاستدلال بها من قبل مانعي الاستغاثة بغير الله على المنع ومن قبل مجوزيها على الجواز لاحتمال اللفظ، وبهذا يسقط استدلالهم وتمسكهم، ومع ذلك فإن النصوص الأخرى كلها تؤكد أن المراد هو القربة والتقرب إلى الله، والذي لا يكون إلا بما شرعه سبحانه وصح عن نبيه صلى الله عليه وسلم.

3- أما قوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا} [الإسراء: 57] فهي أقرب إلى القائلين بمنع الاستغاثة بغير الله، بل فيها دلالةٌ واضحة على أن المعبودات والمتوجَّه إليهم بأنواع القربات لا تملك من نفسها شيئًا، وهي بنفسها تبحث عن التَّقرب إلى الله، فهل الأولى أن يتوجه الناس إلى من هذا حاله، أم يتوجه إلى الملك العلَّام الذي هم يتوجهون إليه ويتقربون إليه؟! وقد قيل: إنَّ الآية نزلت في قوم عبدوا الجن أو غيرهم^([10])، ثمَّ أسلم هؤلاء دون أن يعلم من يعبدهم، فصارت هذه المعبودات هي نفسها تتوجَّه إلى الله وتتقرب إليه، وهكذا حال كل من استغاث بغير الله أو توجه إليه أو استعاذ به فيما لا يقدر عليه، فإنَّ هذا فقير إلى الله محتاج إليه يريدُ التَّقرب منه، ولا يملكون لأنفسهم شيئًا فضًلا عن أن يملكوه لغيرهم، وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: “والآية هنا قُصد بها التَّعميم لكل ما يُدعى من دون الله، وكل من دعا ميتًا أو غائبًا من الأنبياء والصالحين -سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها- فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن. ومعلومٌ أنَّ هؤلاء كلهم يكونون وسائط فيما يُقدّره الله بأفعالهم، ومع هذا فقد نهى الله تعالى عن دعائهم، وبيَّن أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع أيضًا، فلا يرفعونه ولا يحولونه من حال إلى حال كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال: {وَلَا تَحْوِيلًا}”^([11]).

4- أمَّا الآية الأخرى التي يستدلون بها وهي قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا} [النساء: 64]^([12]) فليس فيها أيضًا جواز الاستغاثة بغير الله، ويمكن بيان خطأ الاستدلال بهذه الآية بالآتي:

أ- الآية نزلت في المنافقين كما في الآيات قبل هذه^([13])، وفيها أنهم لو أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبدوا توبتهم واستغفروا هم لأنفسه واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدوا الله توابًا رحيمًا، ووقوع هذا الاستغفار من النَّبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وليس فيه دليل أنه يقع بعد موته، ولا يمكن أن نجعل الآية عامة في الحياة وبعدها؛ لاختلاف الحال بين الحياة الدنيا والحياة البرزخية كما سيأتي تقريره.

ب- أنَّهم يستدلون على صورة ويقيسون عليها أخرى بقياس خاطئ، ومن ذلك أن طلب الدعاء من أحد غير ممنوع، ودعاء أحد لغيره واستغفاره له -كقوله: “اللهم اغفر له”- غير ممنوع، فهي إذن صورة جائزة، وهي الظاهرة في الآية، فكيف يستدل بها على جواز مثل هذا التوسل ولو بعد الموت؟! بل كيف يستدل بها على الاستغاثة بغير الله عمومًا بحجة أن أصل الطلب جائز؟! فالموجود في النص هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وليس فيه دلالة على التوسل بالذات، أو بطلب الدعاء بعد الموت.

ج- إن قالوا: استدلالنا بمجيئهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكونه بركة عليهم وسببًا في نيل غفران الله.

فيقال: هذا ليس ظاهرًا من الآية، فغفران الله لذنوبهم ليس متعلقًا بمجيئهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما بمجيئهم واستغفارهم لأنفسهم واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فكيف يقتصر على مجرد المجيء؟! ثمَّ إنَّ هذا كان في حياته، فما الدليل على جواز ذلك بعد موته؟! كما أن هذا يخالف فهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فإنهم بلا ريب قد ألَمَّت بهم ملمَّات، وأذنب بعضهم ذنوبًا، فهل أُثر عن أحد منهم بسندٍ صحيح أنَّه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليُغفر له استنادًا إلى هذه الآية؟! يقول ابن عبد الهادي في بيان ذلك: “ولم يفهم منها أحدٌ من السَّلف والخلف إلا المجيء إليه في حياته ليستغفر لهم… فلمَّا استأثر الله عز وجل بنبيِّه صلى الله عليه وسلم ونقله من بين أظهرهم إلى دار كرامته لم يكن أحدٌ منهم قط يأتي إلى قبره ويقول: يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي، ومن نقل هذا عن أحدٍ منهم فقد جاهر بالكذب والبهت، وافترى على الصَّحابة والتابعين وهم خير القرون على الإطلاق، هذا الواجب الذي ذمَّ الله سبحانه من تخلف عنه وجعل التَّخلف عنه من أمارات النفاق، ووفق له من لا توبة له من النَّاس ولا يعدُّ في أهل العلم، وكيف أغفل هذا الأمر أئمة الإسلام وهداة الأنام من أهل الحديث والفقه والتفسير ومن لهم لسان صدق في الأمة، فلم يدعوا إليه ولم يحضُّوا عليه ولم يرشدوا إليه ولم يفعله أحد منهم البتة؟!”^([14]).

د- أنَّ فهمهم هذا ينافي ما ثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم من النَّهي عن اتخاذ قبره عيدًا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصلوا عليَّ فإنَّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم»^([15])، ولا شك أنَّ مثل هذه الصورة يصير قبره صلى الله عليه وسلم عيدًا إذا أتى كل من أذنب إليه ليستغفر الله.

هـ- أمَّا ما يستدلون به مع هذه الآية وهي قصة العتبي التي يذكرها ابن كثير رحمه الله بقوله: “وقد ذكر جماعة منهم: الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه (الشامل) الحكاية المشهورة عن العتبي، قال: كنت جالسًا عند قبر النَّبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا} [النساء: 64]، وقد جئتك مستغفرًا لذنبي مستشفعًا بك إلى ربي، ثم أنشأ يقول:

يا خير من دفنت بالقاع أعظُمُه … فطاب من طيبهن القاع والأكم

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه … فيه العفاف وفيه الجود والكرم

ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني، فرأيتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم في النَّوم فقال: يا عتبي، الْحَق الأعرابيَّ فبشِّره أنَّ الله قد غفر له”^([16])، فهذه القصة ضعيفة من جهة السند، يقول الألباني رحمه الله: “وهذا إسناد ضعيف مظلم، لم أعرف أيوب الهلالي ولا من دونه. وأبو يزيد الرقاشي أورده الذهبي في (المقتنى في سرد الكنى) ولم يسمه، وأشار إلى أنه لا يعرف بقوله: (حكى شيئا)، وأرى أنه يشير إلى هذه الحكاية. وهي منكرة ظاهرة النكارة، وحسبك أنها تعود إلى أعرابي مجهول الهوية!”^([17]). فذكر الألباني أكثر من سببٍ لضعف الرواية؛ منها: جهالة الأعرابي نفسه، يقول ابن عبد الهادي: “وفي الجملة: ليست هذه الحكاية المنكورة عن الأعرابي ممَّا يقوم به حجة، وإسنادها مظلم مختلف، ولفظها مختلف أيضًا”^([18]). ثم على فرض صحته فإنَّ العتبي رأى رؤيا، والرؤى لا تؤخذ منها الأحكام كما هو معلوم.

وتبين من هذا أنَّ نصوص القرآن ليس فيها نصٌّ واحدٌ يجيز الاستغاثة بغير الله بلفظ صريح، وإنَّما تمسكوا ببضع آيات ليست فيها دلالة على مرادهم، وغاية ما فيها أنها قد تدلُّ على صورةٍ واحدة فيقيسون عليها غيرها قياسًا خاطئًا مع وجود أدلة صريحة في منعها.

النوع الثاني: النصوص الحديثية:

كما يستدلّ مجوزو الاستغاثة بغير الله بآياتٍ قرآنية وإن كانت غير صريحة فكذلك يستدلون بأحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يقرأ كتب المجوِّزين وفتاويهم يجد أنَّها مليئة بالآثار النَّبوية؛ إذ لم يجدوا في القرآن الكريم ما يدلُّ صراحةً على جواز ما يريدونه، أمَّا السنَّة النَّبوية فقد تمسَّكوا فيها بنصوصٍ عديدةٍ نمرُّ على أهمِّها^([19])؛ نرى دلالتها على ما يريدون إن كانت صحيحة^([20])، ومن أهمِّ تلك الأحاديث:

أولًا: حديث الضرير الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم^([21]) فقال: ادع الله لي أن يعافيني فقال: «إن شئت أخرت لك وهو خير، وإن شئت دعوت»، فقال: ادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين، ويدعو بهذا الدعاء: (اللهم إنِّي أسألك وأتوجه إليك بمحمَّد نبي الرحمة، يا محمد إنِّي قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفِّعه في).

هذا الحديث أخرجه الترمذي^([22]) والنسائي^([23]) وابن ماجه^([24]) وأحمد^([25])، وقد اختُلِف في تصحيحه وتضعيفه، وحسَّنه جماعةٌ من أهل العلم. وبغضِّ النظر عن تصحيحه من تضعيفه فإنَّ الحديث عمدة مجوِّزي الاستغاثة بغير الله سواء كان بالأحياء أو بالأموات، وهو عمدة مجوّزي التوسُّل بالذات، إلا أنَّ المتأمل في هذا الحديث يدرك أنَّه لا دليل لهم على ما يريدون، وقد سبق تقرير أنَّ المجوزين يستدلُّون على صورة واحدة ثم يجرُّون حكمها إلى صورٍ أخرى لم ترد في النَّص ولم يشر إليها، وهو قياسٌ غير صحيح، فغاية ما في حديث الضَّرير أنَّه توسَّل إلى الله بدعاء النَّبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا بذاته، ويدلُّ على هذا أمور:

1- أنَّ هذا الضرير قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له، وهو ما صرَّح به في أول الحديث حين قال للنَّبي صلى الله عليه وسلم: “ادع لي”.

2- يؤكِّده قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت»، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وليس التوسل بذاته، فاختار الضرير الدعاء.

3- أنَّ التوسل بالذات أو بالجاه يمكن أن يكون من أيِّ مكان ولا يشترط أن يكون حاضرًا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فحضوره أمامه يدل على أنه إنما أراد منه أن يدعو له، وهو طلبه الصريح كما تقدم.

4- أنَّ الضرير قال في آخر دعائه: “اللهم فشفعه في”، وهذا لا يمكن في التوسُّل بالذات، فهو طلب بقبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له.

5- أنَّ سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم كان معروفًا عند الصحابة الكرام، فقد جاء إليه أعرابيٌّ يطلب منه دعاء الله أن ينزل المطر، ففعل^([26])، وأتت إليه المرأة التي تُصرع، وكان طلبها ومحاورة النبي صلى الله عليه وسلم لها قريبًا من هذا الحوار مع الضرير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: «إن شئت صبرت، ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك»^([27]). فكان هذا معروفًا بين الصحابة الكرام، وطلب الضرير من جنس هذا الطلب^([28]).

فالحديث إذن مع صحَّته ليس فيه ما يدلُّ على جواز التَّوسل بالذات أو الاستغاثة بالأموات، وليس فيه ما يدلُّ على جواز الاستغاثة بالغائبين، وليس فيه ما يدل على جواز الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، فالحديث في صورة خاصة ولنوعٍ خاصّ لا يصح أن يقاس عليها غيرها من الصور المختلفة عنها.

ثانيًا: حديث: «من قال إذا خرج إلى الصلاة: اللهم إنِّي أسألك بحق السَّائلين عليك، وبحقّ ممشاي هذا، لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا رياءً ولا سمعةً، خرجت ابتغاء مرضاتك، واتّقاء سخطك، أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنَّه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أقبل الله عليه بوجهه حتى ينصرف، ووكل به سبعون ألف ملك يستغفرون له».

هذا الحديث أخرجه ابن ماجه^([29]) وأحمد^([30])، وفيه عطية العوفي، ذكر أبو أحمد ابن عدي الجرجاني عددًا ممَّن ضعفه^([31])، وقال عنه الذهبي: “ضعيف الحديث”^([32])، وقال فيه ابن حجر: “عطية بن سعد العوفي الكوفي تابعي معروف ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح”^([33])، وقال الألباني: “وهذا سند ضعيف من وجهين، الأول: فضيل بن مرزوق وثقه جماعة وضعفه آخرون… الوجه الثاني في تضعيف الحديث: أنه من رواية عطية العوفي، وهو ضعيف أيضًا”^([34])، وخلاصة هذا أن سنده ضعيف فلا يحتجُّ به.

ومع هذا إن قلنا بتصحيحه فإنَّه ليست فيه دلالة على جواز التوسل غير المشروع والتوسل بالذات والاستغاثة بغير الله، وقد سبق بيان أنَّ مشكلة المجوّزين أنهم يستدلّون على صور محدّدة سواء صحّ الدليل أو لم يصحّ، ثم يجرّون ذلك الحكم على صورٍ أخرى لا تشابهها، فالحديث فيه سؤال الله بحقّ السائلين، وحقّهم أن يستجيب الله لهم، كما قال الله ذلك في كتابه: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} [البقرة: 186]، فليس فيه توسلٌ بغير الله، فضلًا عن أن يكون دليلًا على الاستغاثة بغير الله من الأموات أو بطلب شيء لا يقدر عليه إلا الله، وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: “أمَّا قول القائل: أسألك بحق السائلين عليك؛ فإنَّه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه لكن لا يقوم بإسناده حجة؛ وإن صحَّ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان معناه: أنَّ حق السائلين على الله أن يجيبهم، وحق العابدين له أن يثيبهم، وهو كتب ذلك على نفسه كما قال: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ} [البقرة: 186]، فهذا سؤال الله بما أوجبه على نفسه”^([35]).

فخلاصته أنه ضعيف، ومع ذلك فلا دلالة فيه على مرادهم.

ثالثًا: حديث: «إذا أضلَّ أحدُكم شيئًا أو أراد أحدكم عونًا وهو بأرض ليس بها أنيس، فليقل: يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أغيثوني، فإن لله عبادًا لا نراهم»^([36])، وأحاديث أخرى مشابهة منها: «إنَّ لله ملائكة فضلًا سوى الحفظة يكتبون ما سقط من ورق الشجر، فإذا أصابت أحدكم عرجة في سفر فليناد: أعينوا عباد الله رحمكم الله»^([37])، وحديث: «إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا علي، يا عباد الله احبسوا علي؛ فإنَّ لله في الأرض حاضرًا سيحبسه عليكم»^([38]).

وهذه الأحاديث كلها فيها كلام في أسانيدها، واختلفوا في تحسينها وتضعيفها^([39])، وبغضِّ النَّظر عن ذلك كله وحتى إن قلنا: إنَّها كلها صحيحة، فإنَّها لا تدل على مرادهم، ولا تدل على جواز الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإنَّ المجوزين يقيسون على نداء الملائكة في مثل هذه الصورة: نداء الأرواح والأولياء والصالحين وهم أمواتٌ في قبورهم ومن أيِّ مكانٍ كانوا مدَّعين أنهم يسمعونهم ويجيبونهم في كل ما يطلبون منهم من رزقٍ وولدٍ وتفريج كربة وتيسير عسير وما إلى ذلك، وهذا قياسٌ بعيدٌ جدًّا، فإن هذه الأحاديث إن صحَّت فغاية ما فيها أنَّها تدلُّ على نوعٍ من الملائكة عملُهم هذا، وقد صحَّ هذا العمل لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم -عند من يصحِّح الحديث- فيعمل بناء عليه ويناديهم فيما يقدرون عليه، فهو نداءٌ لحيٍّ حاضرٍ فيما يقدر عليه، وما أبعدها من نداء من لم يأت الدليل بجواز ندائه، وهو غائب، وفيما لا يقدر عليه إلا الله، وفي هذا يقول الشيخ صالح آل الشيخ بعد أن ذكر أسانيد هذه الأحاديث وذكر عللها: “والحديث على ضعفه من أبواب الأذكار لا يدلّ على ما يدَّعيه المبطلة من سؤال الموتى ونحوهم، بل إنَّه صريحٌ في أنَّ من يخاطبه ضالُّ الطريق هم الملائكة، وهم يسمعون مخاطبته لهم، ويقدرون على الإجابة بإذن ربهم؛ لأنَّهم أحياء ممَكَّنون من دلالة الضالّ، فهم عبادٌ لله أحياء يسمعون ويجيبون بما أقدرهم عليه ربهم، وهو إرشاد ضالّ الطريق في الفلاة، ومن استدلّ بهذه الآثار على نداءِ شخص معيَّن باسمه فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم”^([40])، فالحديث إذن مع القول بصحته ليس فيه دلالة على جواز الاستغاثة بغير الله من الأموات أو الغائبين أو الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله.

رابعًا: حديث: «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي».

وهذا الحديث لا أصل له، وليس بموجود في كتب الحديث، وإنما هو حديثٌ موضوع، وقد نبه على ذلك ابن تيمية رحمه الله فقال: “وروى بعض الجهال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي؛ فإنَّ جاهي عند الله عظيم»، وهذا الحديث كذبٌ ليس في شيءٍ من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث، ولا ذكره أحدٌ من أهل العلم بالحديث، مع أنَّ جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين”^([41])، وقد ذكره الألباني في الأحاديث الضعيفة في التوسل، وبين أنه لا أصل له^([42]).

خامسًا: حديث: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور».

وهو أيضًا حديثٌ موضوع، يقول ابن تيمية رحمه الله: “وما يرويه بعض الناس من أنه قال: «إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور»، أو نحو هذا، فهو كلامٌ موضوع مكذوب باتفاق العلماء”^([43])، ويقول ابن القيم رحمه الله: “أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها أشباه عبَّاد الأصنام من المقابريَّة على رسول الله صلى الله وسلم تُناقض دينه وما جاء به؛ كحديث: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور»، وحديث: «لو أحسن أحدكم ظنَّه بحجر نفعه»، وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام، وضعها المشركون وراجت على أشباههم من الجهال الضلال، والله بعث رسوله يقتل من حسن ظنه بالأحجار، وجنب أمته الفتنة بكل طريق كما تقدم”^([44]).

ويتبين من هذا أنَّهم يقعون في خطأين عند استدلالهم بهذه النُّصوص النبوية، وهما:

1- إما أنَّهم يستدلون بأحاديث ضعيفة لا تصح أسانيدها وبعضها موضوعة.

2- أو يستدلون بأحاديث يمكن تصحيحها أو تحسينها ومع ذلك لا دلالة فيها، وإن كانت فيها دلالة على نوعٍ معين كدعاء الحي القادر فإنَّهم يقيسون عليها صورًا أخرى لا دلالة عليها، وفي هذا يقول الألباني رحمه الله: “يحتج مجيزو التَّوسل المبتدع بأحاديث كثيرة إذا تأملناها نجدها تندرج تحت نوعين اثنين: الأول ثابتٌ بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يدل على مرادهم، ولا يؤيد رأيهم؛ كحديث الضرير، وقد تقدم الكلام على هذا النوع. والنوع الثاني غير ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم”^([45]).

هذه خلاصة الأدلة التي تندرج تحت الأصل الأول، وسنواصل الحديث عن الأصول الأخرى في الأجزاء القادمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (1/ 455).

([2]) ينظر مثلا: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون لسعاد ماهر محمد (ص: 44)، والقول الحق في بيروت ودمشق (ص: 97)، والانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين لعلي بن بخيت الزهراني (ص: 294-295).

([3]) كتبت كتبٌ ومقالات كثيرة عن التوسل والاستغاثة وما إلى ذلك، وفُصِّل القول فيها، بل هذه الأبواب ركيزة أساسية لكثير من كتب الاعتقاد، وقد تكلم فيها ابن تيمية رحمه الله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وابن عبد الهادي في الصارم المنكي، كذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، وفي شروحه، ومن أهم شروحه التي استفدت منها في الورقة: القول المفيد في شرح كتاب التوحيد لابن عثيمين، والمسلك الرشيد إلى كتاب التوحيد للدكتور سلطان العميري، كما أفردت بعض الكتب هذه المسألةَ مثل: التوسل أنواعه وأحكامه للألباني، ومجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور للشيخ عبد العزيز الراجحي، وشبهات المتوسلين عرض ونقد، رسالة علمية للباحثة: مي سكيك، وغيرها كثير.

([4]) مناقشة الأصول والأدلة ستكون حسب الحال والمقام اختصارا وطولًا؛ إذ إن بعضها قد نوقشت في مركز سلف، ومنها مقال بعنوان: “الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم” على الرابط التالي: https://salafcenter.org/669/

([5]) أينما قلت في الورقة: “الاستغاثة بغير الله” فإنما أقصد بها الصور الممنوعة، شركية أو بدعية.

([6]) ناقش أبو غزوان محمد نسيب بن عبد الرزاق بن محيي الدين الرفاعي عددًا من النصوص القرآنية والنبوية التي يتعلق بها المجوزون في كتابه: التوصل إلى حقيقة التوسل، وكذلك ناقشها شحاتة صقر في كشف شبهات الصوفية.

([7]) ينظر مثلًا فتوى دار الإفتاء المصرية برقم (4334)، والتوسل بالصالحين بين المجيزين والمانعين، لعبد الفتاح اليافعي (ص: 85).

([8]) تفسير ابن كثير (3/ 103). وينظر: تفسير الطبري (10/ 291).

([9]) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص 84-85).

([10]) ينظر: تفسير الطبري (17/ 471).

([11]) الاستغاثة في الرد على البكري (ص: 293).

([12]) ينظر: دار الإفتاء المصرية، الفتوى رقم (333).

([13]) ينظر: تفسير الطبري (8/ 517).

([14]) الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص: 317-318).

([15]) أخرجه أبو داود (2042)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (7226).

([16]) تفسير ابن كثير (2/ 347)، وذكرها البيهقي في شعب الإيمان (3880).

([17]) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (6/ 1035).

([18]) الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص: 253).

([19]) ينظر: التوسل بالصالحين بين المجيزين والمانعين لعبد الفتاح اليافعي (ص: 63-86).

([20]) تحدث الألباني عن الأحاديث الضعيفة في التوسل في كتابه: التوسل أنواعه وأحكامه، وذكر عددًا لا بأس به من تلك الأحاديث مع الحكم عليها، ينظر: (ص: 91) وما بعدها. وينظر أيضًا: التوصل إلى حقيقة التوسل، باب: كشف الشبهات، تحقيق في صحة أدلة الخصوم.

([21]) ينظر: التوسل بالصالحين بين المجيزين والمانعين لعبد الفتاح اليافعي (ص: 63)، وكمال الحيدري الشيعي في موقعه الرسمي تحت عنوان: مشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته.

([22]) سنن الترمذي (3578).

([23]) السنن الكبرى (10419).

([24]) سنن ابن ماجه (1385).

([25]) مسند أحمد (17240).

([26]) صحيح البخاري (932).

([27]) مسند الإمام أحمد (3240).

([28]) ينظر للتوسع: التوسل أنواعه وأحكامه (ص: 70-76)، والتوصل إلى حقيقة التوسل (ص: 236).

([29]) سنن ابن ماجه (778).

([30]) مسند أحمد (11156).

([31]) الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 84).

([32]) سير أعلام النبلاء (5/ 325).

([33]) طبقات المدلسين (ص: 50).

([34]) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (1/ 83-84).

([35]) مجموع الفتاوى (1/ 369).

([36]) أخرجه الطبراني في الكبير (290)، وينظر مقال في مركز سلف بعنوان: “قول الإمام أحمد: يا عباد الله، دلوني على الطريق.. تفهيم ودفع شبهة”، على الرابط التالي:

قول الإمام أحمد: “يا عباد الله، دلوني على الطريق”.. تفهيم ودفع شبهة

([37]) أخرجه ابن أبي شيبة (29721).

([38]) أخرجه الطبراني في الكبير (10518).

([39]) ينظر: هذه مفاهيمنا للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (ص: 53-58).

([40]) هذه مفاهيمنا (ص: 56).

([41]) مجموع الفتاوى (1/ 319).

([42]) التوسل أنواعه وأحكامه (ص: 115).

([43]) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (2/ 196)، وينظر: الاستغاثة في الرد على البكري (ص: 317).

([44]) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1/ 215).

([45]) التوسل أنواعه وأحكامه (ص: 91-92).