عرض وتعريف بكتاب: “قاعدة إلزام المخالف بنظير ما فرّ منه أو أشد.. دراسة عقدية”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة

المعلومات الفنية للكتاب:

عنوان الكتاب: (قاعدة إلزام المخالف بنظير ما فرّ منه أو أشد.. دراسة عقدية).

اسـم المؤلف: الدكتور سلطان بن علي الفيفي.

الطبعة: الأولى.

سنة الطبع: 1445هـ- 2024م.

عدد الصفحات: (503) صفحة، في مجلد واحد.

الناشر: مسك للنشر والتوزيع – الأردن.

أصل الكتاب: رسالة علمية تقدَّم بها المؤلف لنيل درجة العالمية الدكتوراه، بجامعة أم القرى، بمكة المكرمة.

قيمة الكتاب:

تبرز أهمية الكتاب في كونه يقدِّم نقدًا أصيلًا عبر سلاح معترَف به عند المدارس الكلامية والجدلية، وهو مسلك الإلزام، فهو لا يقتصر على الدفاع الضمني عن معتقد السلف الصالح، بل ينقد أصول المخالف الكلامية -وهي شبهات في الحقيقة وليس أصولًا معتبرة-، ويبيِّن خواءها. وهذا جارٍ على جميع الطوائف المخالفةِ للحقّ؛ كالخوارج والمعتزلة والمرجئة والأشاعرة والرافضة وغيرها، فإنه يلزمهم نظير ما فرّوا منه أو أشدُّ، وذلك على قدر ما تقلَّدوه من الباطل وجانبوا فيه الكتاب والسنة، وقد قال الله تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82].

وقد أسفرت هذه القاعدةُ عن الوضوح العقديّ عند أهل السنة والجماعة، وأبانت عن سلامتهم من المناقضة، والسبب ظاهر وهو كمال تسليمهم للوحي المعصوم، فأنجاهم الله من التخبّط والتناقض والمراوغة أو التردّد في تقرير الأصول التي يستقون منها العقائد، فالمخالف لأهل السنة والجماعة قد وقع في نظير ما فر منه أو أشد.

لذا فإنّ من أهم ما يتسلّل إلى نفس المطالع لهذا الكتاب أنّ المخالفين لأهل السنة والجماعة لما ضعُف اعتمادهم على النصوص الشرعية من الوحي المنزَّل في تقرير العقائدِ اضطربوا وزاغوا، ولم تكن لهم قواعد أو أصول راسخة يدورون حولها، إلا خيوط العنكبوت، بعيدة عن المسالك الشرعية الصحيحة والعقلية الصريحة.

لذا حسُن من المؤلف افتتاحُ كتابه بذكر بعضِ قواعد أهل السنة والجماعة، كقاعدة وجوب التسليم المطلق للنصوص الشرعية، وقاعدة وجوب التمسك بفهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة، وقاعدة العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. ودلَّل على ذلك بعدة شواهد ونُقول من أهل العلم، وكذلك قاعدة أن ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع.

العرض التفصيلي للكتاب:

الكتاب يدور حول بابين، الباب الأول منهما: جانب تأصيلي تقعيدي، والباب الثاني: جانب تطبيقي عقدي.

الباب الأول: الجانب التأصيلي:

 أصَّل فيه مفهوم الإلزام، ومفهوم إلزام المخالف بنظير ما فرّ منه أو أشدّ، مع ذكر المستند الشرعي لذلك، وبيّن أن مفهوم هذه القاعدة النقدية تضمن أمرين:

الأول: أن يعمد المخالف إلى معنى شرعيّ صحيح في نفسه فينفيه فرارًا من محظور ظنَّه لازمًا لإثبات ذلك المعنى الشرعي الصحيح، فيقع في إثبات أمر آخر يستلزم ذلك المحذور الذي فرّ منه بعينه أو أشدّ منه.

والثاني: أن يضطرب المخالف في إثباته ونفيه؛ فإذا أثبت شيئًا وطُولب بإثبات نظيره لم يُثبته، أو نفى شيئًا وطُولب بنفي نظيره لم ينف النظير، ولم يأت بفارق صحيح حمله على عدم الاطراد في الإثبات والنفي.

وأثبت أن القاعدة تستند على عدّة ركائزَ شرعيةٍ، منها مشروعية مجادلة أهل الباطل، وتستند كذلك على تناقض المبتدعة واضطرابهم، وهذه سمة عامّة لكل المخالفين لأهل السنة والجماعة، كما تستند كذلك على تسوية الشارع بين المتماثلات وتفريقه بين المختلفات، وأيضًا تستند القاعدة على استعمال الدليل الإلزامي في مجادلة المخالفين، وذلك أن مجال استعمال هذه القاعدة النقدية متعلق بمسلك الإلزام.

وتناول كذلك أصول قاعدة الإلزام وهي: القياس، الإلزام.

الباب الثاني: الجانب التطبيقي:

حشد فيه المؤلف جملةً وافرة من المسائل العقدية التي طبّق فيها قاعدة إلزام المخالف في مسائل الإيمان بالله تعالى، وتناول فيها نقض عدة شبهات؛ كنفي الصفات، والقول بقدم العالم، وفي مسائل النبوات نقض شبهات كثيرة، منها شبهة القول بإمكان اكتساب النبوة، وكذلك في مسائل القدر، ومنها مسألة شبهة نفي علم الله تعالى السابق بأفعال العباد وكتابتها، والقول بالكسب، وغيرها. وكذلك مسائل متنوعة في مفهوم اسم الإيمان الشرعي، ومسائل متعلقة بالصحابة رضي الله عنهم.

وختامًا:

تعدّ هذه الدراسة الجادّة مهمّةً جدًّا وفاتحةَ خير، مع دراسات أخرى مقاربة تُعنى بنقض المقالات المخالفة عبر وسائل المخالف نفسِه وعلومه ومقرّراته، بدراسة بينيّة بين العِلْمين، وهذا من أعظم ما يبيِّن فساد المقولات الباطلة وزخرفها، وأيضًا فساد الأصول التي أصّلوها، وجعلتهم خصماء حتى لأنفسهم، فضلا عن كونهم خصماء للفطرة التي فطر الله الناسَ عليها وللشرع والعقل الصريح.

والحمد لله رب العالمين.