عرض وتَعرِيف بكِتَاب: قواعد وضوابط منهجية للردود العقدية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة

المعلومات الفنية للكتاب:

عنوان الكتاب: قواعد وضوابط منهجية للردود العقدية.

اسم المؤلف: أ. د. أحمد قوشتي عبد الرحيم مخلوف، أستاذ العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى.

دار الطباعة: مركز تكوين للدراسات والأبحاث، الدمام.

رقم الطبعة وتاريخها: الطَّبعة الأولَى، عام 1441هـ-2019م.

حجم الكتاب: يقع في مجلدين، وعدد صفحاته (1052) صفحة.

مشكلة البحث وهدفه:

بيّن الباحث أن مشكلة بحثه هي عدم وجود ضوابط للردود العقدية في الساحة العلمية مع اتساع رقعة الهجوم على الإسلام بكل محاوره في هذا العصر؛ فنتج عن ذلك تكاثر الردود وتفاوتها في الرصانة والقوة والمنهجية، وعليه فإنه جعل هدف البحث هو: التقعيد والتأصيل لباب الرد العقديّ، سواء على المخالفين من المسلمين أو من غير المسلمين من الملحدين واللادينيين وأهل الأديان والفلاسفة والمذاهب الفكرية، متبعًا كل قاعدة بالدليل والتطبيقات العملية لتلك القواعد.

حدود البحث:

أشار الباحث إلى أن الضوابط والقواعد التي ذكرها هي من الأهمية بمكان في كافة محاور الرد العقدي، سواء الجبهة الإلحادية اللادينية، أو أهل الأديان مثل اليهودية والنصرانية والهندوسية والبوذية، أو الاتجاهات الفلسفية القديمة والحديثة، أو المذاهب الفكرية، أو الفرق المبتدعة على اختلافها وتنوعها، ولا يدخل في ذلك ضوابط الرد الفقهي بطبيعة الحال، ولكن بعض القواعد صالحة للاستفادة منها في المجالين العقدي والفقهي، لا سيما ما كان متعلقًا بضبط منهجية التفكير في التعامل وأخلاقياته، ومناقشة الحجج، بغضّ النظر عن الميدان العملي الذي تندرج في عداده.

كما بيّن الباحث أن البحث يركز على القواعد والضوابط المنهجية في باب الرد العقدي بصفة عامة، لا التتبع التفصيلي لقواعد وضوابط باب من الأبواب العقدية.

منهج البحث:

أفصح الباحث في مقدمة البحث أن قواعد الكتاب وضوابطه جمعت حسب ورودها على الخاطر، وبلغت (185) قاعدة، وصنفت من باب الترتيب والتنظيم، وهي قابلة للإضافة والتعديل كحال كل نواة علمية أولى.

ولما كان المقصد الأساس من الكتاب جمع ما له طابع منهجي ينفع المشتغلين بالرد العقدي، ويتسم بالعموم، ولم يقف الباحث طويلا عند الفروقات الاصطلاحية بين القاعدة والضابط والأصل، بل جمع ما ينفع من كل ذلك.

وهناك تفاوت فيما بين القواعد نفسها من حيث الأهمية والإيجاز والإسهاب والشرح والتعليق والتمثيل، بحسب طبيعة القاعدة نفسها، ومدى حاجتها لكل نقطة من تلك النقاط.

مميزات الكتاب:

يمتاز الكتاب بعدة أمور:

الأول: المناقشة الموضوعية للمسائل والدعاوى دون الاعتبار بالقائل، سواء مع الموافق أو المخالف.

الثاني: النفَس الهادئ للمؤلف في كتابه، فلا يجرح ولا يعتدي، وإنما يعرض قول المخالف دون المساس به.

الثالث: العناية بإيراد شبهة المناوئ بالنص وتوثيقها.

الرابع: عنايته بتأصيل مذهب أهل السنة في المسألة قبل الولوج إلى الدعاوى والرد عليها.

خطة البحث:

وهي إجمالا تحتوي على مقدمة وأربعة أقسام رئيسة:

القسم الأول: قواعد وضابط متعلقة بحكم الرد على المخالفين وضوابطه وصفات القائمين به.

القسم الثاني: قواعد وضوابط متعلقة بفهم مقالات المخالفين، وأسباب ظهورها، ونسبتها لأصحابها.

القسم الثالث: قواعد وضوابط متعلقة بمنهجية الرد وأصوله وطرقه.

وهذا القسم هو المقصود الأساس من الكتاب؛ ولذا نجده أطول أقسام الكتاب، واستغرق أكبر جزء من الكتاب مقارنة بغيره من الأقسام.

القسم الرابع: قواعد وضوابط متعلقة بأخلاقيات الرد على المخالفين، وكيفية التعامل معهم، والحكم عليهم.

وأما تفصيلا فكالتالي:

المقدمة: وفيها بيان هدف البحث ومشكلته وأهميته وحدوده وخطته.

القسم الأول: قواعد متعلقة بحكم الرد على المخالفين وضوابطه، وصفات القائمين به:

ومن القواعد التي سطرها في هذا القسم:

• الرد على المخالفين من فروض الكفايات، وباب من أبواب الجهاد، وما دام كذلك فعلى الأمة تهيئة الأكفاء لذلك.
• لا يشرع الرد على المخالفين إلا إذا تحقّقت الشروط، وغلبت المصالح، وانتفت المفاسد.
• لا يرُدّ على الشبهات إلا من كان مؤهلًا لذلك، وتصدِّي غير المؤهلين فتنة للناس، وضرر عظيم للقضية العقدية.
• يجب إخلاص النية وتصحيحها، والاحتساب في الرد على المخالفين، والاستعانة بالله تعالى.
• الحاجة إلى معرفة العقيدة الصحيحة قبل الحاجة إلى الدفاع عنها.
• المقصود أصالةً من الرد على المخالفين: بيان الحق، وإزهاق الباطل، أما إفحامهم فهو مقصود تبعي، وكثيرا ما يقصد وقاية المسلمين دون هداية صاحب الشبهة نفسه.
• بعض المذاهب والأفكار المنحرفة لا يمكن التصدي التام لها إلا بالاشتراك بين عدة علوم وتخصصات متنوعة، كما في الرد على المناطقة والمتكلمة.
• اجتناب الشبهات واجب لمن خشي منها؛ فإنَّ تشربها من أهم أسباب الضلال.
• من نشأ على معتقد يصعب أن يفارقه إلا بمشقة شديدة، ومن سعادة المرء أن يوفَّق في حداثته لمن يربيه على العقيدة الصحيحة.
• لا يصلح افتراض شبهات معدومة أو إيراد شبهات مغمورة، ولا التوسّع في عرض الشبهة والاقتضاب في ردّها، بل لا بدّ من الرد الجيّد مع إيراد الشبهة، ولا يصح تأخيره ولا اختزاله.
• الجزم بالحق المبرهن لا يتوقّف على إبطال الشبهات حوله، بل إن حصر الشبهات في كل مسألة لا طائل تحته، والأصل تقرير الحق بأدلته والعمل به، وإذا وقع الباطل عُرِّفَ أنه باطل، ورد عليه.
• لا تظهر مقالة باطلة إلا ويقيّض الله من يبطلها، فيزداد الحقّ ظهورا ويعلو شأنه.
• كلما كان الناس إلى الشيء أحوج كان الربّ به أجود، وكلما كانت الفتنة أشدَّ كانت دلائل بطلانها أظهر.

القسم الثاني: قواعد وضوابط متعلقة بفهم مقالات المخالفين، وأسباب ظهورها، ونسبتها لأصحابها:

وفي فاتحة هذا القسم تحدَّث عن ضوابط مهمة وبدأ بأهمها، ومنها:

• من شروط الرد الجيد معرفة حقيقة المقالة وتاريخها وظروفها وأسبابها وجذورها وأسسها.
• كلما تأخر العصر عن النبوة كثر الخلاف والبدعة، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة، وإذا كان الغلط عند رؤوس الفرق المبتدعة شبرًا، صار في الأتباع ذراعًا ثم باعًا، ثم تفاقم الأمر بعد ذلك.
• من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقّل.
• بعض البدع والضلالات لها ظاهر وباطن، وباطنها شر من ظاهرها، ولا بد لمن ينقدها ألا يقتصر على ظاهرها.
• غالب أهل الباطل يتدرّجون في عرض مذاهبهم حتى يصلوا إلى إظهار قولهم المناقض للإسلام بالكلية.
• سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كلّ بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كلّ خطأ في الأصول والفروع؛ لا سيما إذا أضيف إليه سوء القصد، وجل الانحرافات العقدية ترجع إلى الجمع بين المختلفات، أو التفرقة بين المتماثلات.
• من أسباب ظهور الفرق العجمة وردود الأفعال، ومن أصول ضلالها التزامها لوازم باطلة لأصول صحيحة أو باطلة.
• الذكاء وحده لا ينجي، بل لا بد معه من الزكاء.
• الافتراق في الدين بلاء، وكل افتراق اختلاف في الدين، وليس كل اختلاف افتراقًا، ومع ذلك فالخلاف واقع قدرًا لا محالة، فالخلاف بين الأمة حقيقي، أما شرعًا فثمة الجائز والممنوع، ولا تلازم بين الوقوع القدري والجواز الشرعي، وإنما الواجب ضبط طريقة التعامل مع الخلاف.
• الحق في مسائل الاعتقاد واحد لا يتعدد، والواجب على العلماء أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف.
• كثير من الشبهات مكررة وإن تغيرت أشكالها، وقد تندثر الفرقة أو الشبهة أو المذهب لفترة ما، ثم تظهر بنفس الشعار أو تحت شعار آخر.
• لا ينفق الباطل في الوجود إلا بشوب من الحق؛ ولذا فإن الباطل لا يروج إلا بزخرفته وتمويهه، أو نسبته إلى إمام أو عالم.
• لن يعجز صاحب الباطل من شبهة يروج بها باطله، ومن طرقهم وصف أهل الحق بأشنع الأوصاف.
• إذا كانت الأصول فاسدة كانت الفروع أفسد.
• شبهات المخالفين في باب الاعتقاد وانحرافاتهم فيه ترجع إما إلى خطأ في الدلائل، أو في المسائل، أو فيهما معًا.
• من اعتنق مذهبا وتعمق فيه ثم فارقه لغيره فيندر ألا تبقى معه رواسب من مذهبه القديم.
• عادة المبطلين أنهم إذا عجزوا عن الحجة لجؤوا إلى التلويح بالعقاب واستعداء السلطة.
• يجب التثبت في نقل الآراء والدقة التامة في حكايتها عن أصحابها.
• تؤخذ الأقوال من سياق التأصيل لا من الاستطراد، ولا بد من التفرقة بين مقام تقرير المعتقد وتأصيله، وبين مقام الرد والمجادلة.
• كثيرا ما تبتلى الشخصيات الكبيرة بمن يغالي في حبها أو بغضها، ومن يكذب عليها، ومن ينسبها لمذهبه الباطل.

القسم الثالث: قواعد وضوابط متعلقة بمنهجية الرد وأصوله وطرقه:

ذكر في هذا القسم جملة من الضوابط المهمة على رأسها:

• ليست العبرة أثناء المناظرة والاحتجاجات بكثرة الإيرادات، أو حشد الحجج الضعيفة، إنما العبرة بقوة الدليل وصحته.
• شرط صحة الدليل: ثبوت اللزوم بين المدلول والدليل.
• ليس من شرط الدليل سبق الاستدلال به، أو صياغته على صورة بعينها.
• لا يتم إقامة الحجة على مخالف إلا بدليل صحيح واستدلال قويم، ولا تلازم في كل الأحوال بين الأمرين، فقد يصح الدليل ولا يستقيم الاستدلال به، وقد يكون الأمر بالعكس، وقد لا يصح الدليل أو الاستدلال أصلًا.
• ما هو باطل لا يقوم عليه دليل صحيح، وما هو حق لا يمكن دفعه بحجة صحيحة.
• الدليل الفطري في أمور المناظرة من أقوى الأدلة وأقربها للنفس.
• ما تواترت الهمم على نقله يمتنع في العادة كتمانه.
• العقول متفاوتة تفاوتًا كبيرًا، ولا يمكن أن يفصل بين المتنازعين في مسائل الدين والاعتقاد قول شخص معين ولا معقوله، وإنما يفصل بينهم الكتاب المنزل، والرسول المعصوم.
• يجب التناسب بين قوة الدليل وطبيعة المسألة المستدل عليها.
• يجب التفريق في الأدلة بين ما يذكر اعتمادًا، وما يذكر اعتضادًا.

القسم الرابع: قواعد وضوابط متعلقة بأخلاقيات الرد على المخالفين، وكيفية التعامل معهم، والحكم عليهم:

ذكر في هذا القسم جملة من الضوابط المهمة على رأسها:

• أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق.
• أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء يذكرون ما لهم ويكتمون ما عليهم.
• أهل الحق يستدلون ثم يعتقدون، أما أهل الأهواء فيعتقدون الرأي أولا، ثم يلوون أعناق النصوص لتدل على صحته.
• أهل البدع يجمعون بين الجهل بالحق والظلم في التعامل مع المخالفين، ومن عيوبهم تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطِّئون ولا يكفِّرون.
• كل خير في غير المسلمين فهو في المسلمين أكثر، وكل شر في المسلمين فهو في غيرهم أكثر.
• الحق قيمته في ذاته لا في قائله، وقبوله متحتّم أيا كان المتكلم به.
• حب الحق وتعظيمه يجب أن يقدَّم على حب الأشخاص وتعظيمهم.
• لا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عامّا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا للصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
• أئمة السنة ليسوا مثل أئمة البدعة؛ فإن أئمة السنة تضاف السنة إليهم؛ لأنهم مظاهر بهم ظهرت، وأئمة البدعة تضاف إليهم، لأنهم مصادر عنهم صدرت.
• المدح والذم إنما يتعلق بالأسماء والألقاب الشرعية والمناقب الثابتة، لا بما أحدثه الناس من أسماء وأوصاف محدثة، أو مناقب وكرامات مكذوبة.
• اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه.
• وجوب التحلي بالعدل والإنصاف، والتجرد عن الهوى في الرد على المخالفين.
• التعصب للفرق والطوائف والأشخاص خلُق ذميم، يصرف عن الحق، ويفرق كلمة الأمة.
• كثيرا ما تكون ظروف النشأة في بلد ما سببا في التعصب لمذهب بعينه، والبعد عن العدل والإنصاف مع مخالفيه.
• لا يجوز التعميم في الأحكام دون دليل.
• زلات الأفاضل تطوى، ولا يشنّع بها عليهم، ولا يقتدى بهم فيها، والعبرة بكثرة الفضائل لا بالخطأ القليل.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.