عرض وتعريف بكتاب:(حقيقة الصراع في تاريخ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة

بيانات الكتاب:

عنوان الكتاب: حقيقة الصراع في تاريخ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

اسم المؤلف: فيصل بن قزاز الجاسم.

دار الطباعة: مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع، لكويت.

رقم الطبعة وتاريخها: الطبعة الأولى 1442هـ – 2021م.

حجم الكتاب: يقع في مجلد واحد، وعدد صفحاته 608 صفحة بالملحقات والمصادر والفهارس.

مقدمة الكتاب:

الدعوة الإصلاحية التي قام بها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بمعاضدة الأمير محمد بن سعود -رحمهما الله- كان لها أكبر الأثر في تطهير عقائد المسلمين، وإحياء الدين وتجديده، ونشر التوحيد والسنة في الجزيرة العربية.

هذا، ولقد كثر القيل والقال في تاريخ دعوة الشيخ، ودار الحديثُ مُجددًا حول ما هو مُسطَّر ومدوَّن في تواريخ نجد ورسائل أئمة الدعوة ومجاميعهم على سبيل النقد والاتهام بالغلو والتطرف والمجازفة في الأحكام والأفعال.

ومن المعلوم أن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره، ولذلك كان لزامًا معرفة المُلابسات والوقائع التاريخية من جهة، والحكم الشرعي من جهة أخرى.

فبدأ المؤلف بداية موفّقة حيث قسم المنتقدين ثلاثة أقسام:

فالقسم الأول: وهم الباحثون في التاريخ، وهذا قسم له إلمام بتاريخ الدعوة ومعرفة بأسبابها ودوافعها، لكن ليس لديهم العلم الشرعي والملكة الأصولية في تنزيل الأحكام، وخطأ هذا النوع يكمن في ضعف العلم الشرعي لا في معرفة الوقائع.

والقسم الثاني: العلماء المنتسبون للعلم، وهم قسمان:

قسم موافق لأصول أهل السنة والجماعة وموافق للدعوة الإصلاحية، وله معرفة بالأصول والقواعد، لكن يفتقر إلى الإلمام بتاريخ الدعوة بشكل تفصيلي، وبقيت له معلومات مجتزأة من هنا ومن هناك، فتراه يرى أن حروب الوهابية قديما كانت مجازفة، أو تكفيرهم لمخالفيهم كان غلوا، بسبب عدم معرفته بالوقائع التي حصلت. وخطأ هذا الصنف في جهله بالواقع التاريخي، لا بالحكم الشرع.

ونوع ثان من العلماء كان موافقا لأصول أهل السنة والجماعة في الإجمال، لكن وقع في نوع تسامح مع المعتقدين في الأموات، فترتب على ذلك تخطئة أئمة الدعوة بلا شك.

القسم الثالث: من لم يحط بالواقع التاريخي على حقيقته وليس لديه علم شرعي، وهذا الصنف هو أسوأ هذه الأقسام، فقد جمع بين الجهل بالواقع والأحكام الشرعية معا. وهذا الصنف يكثر في العوام وأشباه طلبة العلم الصغار ممن يردّدون شبهاتٍ، وليس لديهم أدنى تصور للمسائل الشرعية ولا الوقائع التاريخية.

أما من يخالف الدعوة في أصولها العقدية كمن يخالف في أصل تجريد التوحيد لله كغلاة الصوفية والأشعرية والرافضة، فإن هؤلاء -كما يرى المؤلف- لا فائدة من محاورتهم في تنزيل الأحكام، بل الحوار معهم يكون حول الأصول العقدية وتجريد التوحيد لله؛ لأن نقده أصالة إنما هو مبني على مخالفة الأصول.

فصول الكتاب:

قسم المؤلف البحث على النحو التالي:

الفصل الأول: الحياة العلمية والدينية لنجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

الفصل الثاني: حكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب على أهل زمانه.

الفصل الثالث: موقف العلماء في نجد ومحيطها من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

الفصل الرابع: حكم الخصوم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه.

الفصل الخامس: المنهج العام للشيخ محمد بن عبد الوهاب في التكفير وذكر أصناف من نص على كفرهم.

الفصل السادس: التكييف الشرعي لأكثر أفعال الخصوم وحقيقة الكفر بالطاغوت.

الفصل السابع: الدلائل على أن الصراع ديني لا سياسي.

الفصل الثامن: دفع مواضع النقد عن تاريخي ابن غنام وابن بشر.

الفصل التاسع: اعتراضات والجواب عنها.

ثم الخاتمة، ونتائج البحث.

موجز بالفصول:

الفصل الأول: الحياة العلمية والدينية لنجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب:

بدأ بالفصل الأول الذي هو توثيق للحالة العلمية والدينية قبل دعوة الشيخ، وهذا الفصل غاية في الأهمية؛ وذلك لأن معظم الاعتراضات مبنية على أن الحالة الدينية لم تكن بذاك السوء، وأن علماء الدعوة بالغوا في نقل هذه الأوضاع بهدف تبرير القتال.

والمؤلف في هذا الفصل قد أبدع في نقل الحالة الدينية السيئة بأمانة شديدة من كلام الفقهاء والمؤرخين والمستشرقين بمختلف مذاهبهم وتوجهاتهم العقدية، فقد نقل عن أشاعرة وماتريدية وحنابلة وزيدية. ثم أتبع ذلك بالنقل عن الرحالة الأوروبيين الذين وثقوا ما رأوه في تلك المناطق من ممارسات وثنية، ثم ختم بأقوال مؤرخي الدعوة لتتوافق وتتناغم مع ما قاله المؤرخون والمستشرقون.

ولقد أحسن المؤلف إذ أتبع كلام الرحالة والمستشرقين بكلام مؤرخي الدعوة كابن بشر وابن غنام ليتلاقى ما قاله المستشرقون -ممن سبقوا الدعوة- بما وثقه مؤرخو الدعوة في نظام متكامل يشُدّ بعضه بعضا، ويظهر بذلك صدقهم فيما قالوه.

ولمّا لم يكن ما وثقه ابن بشر وابن غنام ليُسلَّم له بهذه السهولة من قِبل المعاصرين أجاب الكاتب عن الاعتراضات على تاريخي بشر وابن غنام.

فمما يميز المؤلف في هذا الباب أنه فنّد أشهر التشكيكات التي تُذكر في هذه القضية مثل الادعاء القائل: إن وجود فقهاء شريعة من الحنابلة وغيرهم يُشكّك في وجود هذه الشركيات والمبالغات. وممن ادعى هذا الدكتور عبد الله العثيمين في كتابه (نجد قبيل ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب)، حيث استدل الدكتور العثيمين بوجود فقهاء الحنابلة كدليل على وجود جنس العلم، الأمر الذي يدل على المبالغة في كلام الشيخ وتلامذته في توثيق تلك الحقبة.

ولا يشك منصف أن هذه الفرضيات عند التحقيق ليست بشيء، فالناقد يفترض أنه لو كان يوجد منكرات وشركيات لقام العلماء بنفس الإنكار الذي قام به الشيخ، وهذه فرضية مبنية على مجرد ظنون وتخرّصات؛ إذ لو كان العلماء يقومون بواجبهم فما معنى التجديد والإصلاح؟!

وقد أحسن الكاتب في نقله اعترافات خصوم الشيخ من واقع رسائلهم بانتشار الحالة الشركية، مما يدحض ما ادعاه الدكتور العثيمين وغيره.

وقد بيّن الكاتب أن ظنَّ بعض الكتاب والمثقفين أن الانتساب للحنبلية وتعظيم ابن تيمية يعني صحة المنهج هو ظنّ خاطئ، ودلّل الكاتب على كلامه بمصنفات النجديين قبل دعوة الشيخ، وهي على الطريقة الكلامية في تقرير التوحيد وحصر العناية بالربوبية، وأثبت عدم وجود مصنفات في توحيد العبادة أو حتى مصنف في العقيدة الصحيحة إلا ما كان من عثمان بن قايد الذي درس معظم عمره في الشام ومصر.

الفصل الثاني: حكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب على أهل زمانه:

تعرض المؤلف في هذا الفصل لدعوى تكفير الشيخ لأهل زمانه والأزمنة السابقة، ونقل كلام ابن سحيم وابن فيروز في اتهامهما الشيخ أنه يزعم أن الناس منذ ست مئة سنة ليسوا على شيء.

وبيّن الكاتب أن أصل هذه الفرية ناشئ من إلزامهم الشيخ بلوازم قوله، حيث إنهم لما رأوه يقرّر أن صرف العبادة لغير الله كفر، وصرَّح أن هذه الظواهر واتخاذ الأضرحة مما انتشر في العالم الإسلامي، وقد علموا انتشار هذه الأفعال في ديار الإسلام من قديم الزمان؛ ظنوا أنه يرى كفر الأمة الإسلامية في زمانه والأزمنة السابقة. ولا يشكّ منصف أن لازم القول ليس بلازم، وهذه الفرية كذَّبها الشيخ مرارًا في رسائله.

وأورد الكاتب كلام العلامة المعلّمي أن لازم قولهم في تكفير الداعي لغير الله لا يلزم منه تكفير الأمّة، وادّعاء المخالفين أن الأمة كلّها على ذلك هي فرضية خاطئة أساسًا، قد أبطلها الشيخ بنفسه، والقول بأن هذه الأمور منتشرة لا يعني أنها الأكثر.

وقد وضّح المؤلف حكم الشيخ على بادية نجد والعارض، ولا يلزم منه سحب هذا الحكم على جميع بلاد المسلمين.

كما وضح المؤلف -بما لا مزيد عليه- أن إطلاقات الشيخ عن الإسلام في عدد من رسائله المقصود به حقيقة الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالعبودية، لا الإسلام الذي يُضاد الكفر.

وهذا ما وضحه الشيخ بنفسه بتوضيح لا مزيد عليه، حيث قال: “فإن عرفت أن الصواب معي، وأن دين الإسلام اليوم من أغرب الأشياء؛ أعني دين الإسلام الصِّرف الذي لا يُمزج بالشرك والبدع، وأمَّا الإسلام الذي هو ضد الكفر، فلا شك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم، وعليها تقوم الساعة”^([1]).

وهو ما يؤكد أن إطلاقات الشيخ للإسلام في مواضع أخرى يريد به دين الإسلام الخالص، وكذا تأسفه على انتشار الشرك في الأمة إنما يقصد وصف الأحوال العامة، وضياع حقيقة الإسلام لا الإسلام ذاته، فالإسلام الذي يقابل الكفر الأمة عليه، والحمد لله.

وهو من جنس كلام الصنعاني والشوكاني في رسائلهما في أن كثيرا من الأمة عادوا إلى جاهلية وشرك، وهذا من قبيل وصف الحال، لا تحقيق المآل بالضرورة.

الفصل الثالث: موقف العلماء في نجد ومحيطها من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب:

ناقش المؤلف فكر العلماء الذين خالفوا الشيخَ وأدلتهم من واقع كتاباتهم ورسائلهم، وهذا الباب تتمثل أهميته في أن إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها نقد المعاصرين تتمثل في موقف أهل العلم المعارض للدعوة. فلا تجد الناقد المعاصر مُناقشًا لأفكار الطرفين، إنما تجده يستدل بأشخاص المعارضين ذواتهم للتدليل على اعتبار الشيخ من الخوارج.

ورغم أن الاستدلال بشخص المعارض ليست بطريقة علمية؛ إلا أن المؤلف قد أجاب وأجاد في جوابه عن تلك الشبهة.

وقد قسم المعارضين أقسام:

الأول: قسم صوفي خرافي يستحل هذا الشركيات.

الثاني: قسم فضلاء جهلوا حقيقة الرجل، وقلدوا غيرهم، وصدقوا ما قيل عنه من الخرافيين.

الثالث: قسم خافوا على المناصب والمراتب، فعادوه لئلا تمتد أنصار الدعوة إليهم، فتزيل مراكزهم وتستولي على بلادهم.

ثم بعد ذلك قام بسرد مواقف الخصوم، وقسمها إلى مواقف عديدة؛ مستدلّا بكتبهم تارة، وبكلام الشيخ ردا عليهم تارة أخرى. ومن أمثلة ذلك:

– نفيهم أن يكون الشرك في العبادة مخرجا من الملة.

– تزيين الشرك للناس وتأييد من وقع في الشرك.

– امتناعهم من تكفير من ينكر البعث أو يسخر من الشرائع.

وكل هذه المواقف يستدلّ بها المؤلف من واقع كتاباتهم، ويحسن بنا أن نذكر مثالًا ذكره المؤلف للتدليل على القسم الأول، وهو الذي يعتبر الشرك في العبادة مجردَ معصية، فاستدل المؤلف بعدد من العلماء منهم ابن عفالق، حيث تلمس هذا جليا من كلام الشيخ ابن عفالق الحنبلي في رسالته لعثمان بن معمر وزعمه أن الشرك يكون في الربوبية، أما الذبح لغير الله ودعاء الموتى فليس من الشرك في شيء!

يقول ابن عفالق: “الظاهر الصريح من كلام هذا الجاهل -يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب- أن الشرك في العبادة هو الشرك الأكبر، وهو الذي قاتل عليه الرسول سائر الكفار، وهذا خطأ وجهل وزندقة، بل إن الشرك في العبادة هو الشرك الأصغر”^([2]).

فوصف من جعل الشرك في العبادة بالزندقة! وهذا يدلك على عِظم الموقف وقتئذ، فإذا كان العلماء لا يعتبرون هذا من الشرك إنما هي معاص خفيفة، فماذا يكون أمر الوعاظ وعوام الناس؟!

وقصد المؤلف من ذلك أن يتأمل الناقدون للدعوة ومدّعو الإنصاف أدلة الطرفين، لا أن يستدلوا بأشخاص وذوات الخصوم دون تأمُّل ولا تدبر.

وختم المؤلف هذا الفصل بمواقف الخصوم عمليا؛ كمكاتبة أهل البلدان للتحريض على الشيخ، واستنجادهم بالطائف الإسماعيلية الباطنية في نجران، وقيام ابن فيروز بتحريض العثمانيين عليهم، وغير ذلك من المواقف.

الفصل الرابع: حكم الخصوم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه:

هذا الفصل كالمتمّم للذي قبله، فلما كان الفصل السابق اختتم بمواقف الخصوم كان من المناسب جدا إلحاقه بحكم الخصوم على الشيخ وأتباعه، وذلك حتى يقف القارئ على غلو الخصوم في تكفير الشيخ واستحلال دماء أتباعه؛ مما كان سببا في إذكاء الصراع. وكما يقول المؤلف: “والوقوف على الأحكام التي أنزلها الخصوم على الشيخ وأتباعه سيتبيَّن لكل منصف أن خصوم الشيخ أحق بوصف تكفير المسلمين منه”^([3]).

ومن جملة من استدل بكلامهم: الزيني دحلان، ومحمد بن عفالق، وعبد الله الموسى، وابن فيروز، وعثمان البصري، ومفتي الدولة العثمانية.

وَمن يقف على كلام هؤلاء -دون انطباع مسبق- سيعرف بوضوح من أحقّ بنسبته إلى الغلو في التكفير، فقد تضمّن كلامهم أن الوهابيين ملاحدة زنادقة منكرون لرسالة الرسول، ناهيك عن السب والشتم الذي تضمنته رسائلهم.

وفي ظني أن المؤلف أحسن في إيراد هذا الكلام حتى يحكم على الطرفين بعدل وإنصاف، لا أن يتم تصوير الموقف أن هناك فريقًا جائرًا وفريقًا مظلومًا معتدلًا!

الفصل الخامس: المنهج العام للشيخ محمد بن عبد الوهاب في التكفير وذكر أصناف من نص على كفرهم:

بعد أن بيَّن المؤلف غلو الخصوم في تكفير الشيخ وأتباعه لمجرد التوحيد، كان من المناسب والمنطقي التدرج مع القارئ خطوة أخرى في بيان منهجية الشيخ في التكفير، حتى يظن الظان أن الطرفين غلب عليهم الغلو والتعصب.

فقد بيَّن المؤلف في هذا الفصل أن الشيخ محمدًا منضبط في مسألة التكفير، وأنه لا يكفر حتى من كفّره إن كان موحدا.

وذكر الأصول من واقع كلامه، ومنها: عدم التكفير بالذنب والكبائر، ومنها تصريح الشيخ أنه لا يكفر تارك الصلاة مخالفا أهل مذهبه الحنبلي؛ لأنه لا يكفر إلا بما أجمع عليه العلماء. فلو كان يتشهي التكفير لجعل مذهبه تُكأة لتكفير تارك الصلاة.

ثم ذكر المؤلف نصوصًا من كلام الشيخ تدلّ على أنه لا يكفر إلا بترك الشهادتين فقط، ولا يُكفر بترك المباني الأربع، وذلك من صريح كلامه.

وهذا يدل على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لديه تسامح إلى حدٍّ كبير، ولديه نوع إحجام عن التكفير بغير حق.

وتدعيما لكلامه النظري قام المؤلف بذكر الأصناف التي كفرها الشيخ عمليا من القبوريين، ودعم كلامه بكلام العلماء السابقين حتى من الأشاعرة وغيرهم، وأثبت أن كلامه لا يخالف كلام جمهور الأمة الإسلامية.

الفصل السادس: التكييف الشرعي لأكثر أفعال الخصوم وحقيقة الكفر بالطاغوت:

كان من الأسباب التي حملت بعض الناس على نقد تاريخَي ابن غنام وابن بشر، ونقد أحكام الشيخ وأتباعه على الخصوم ووصفها بالغلو في الحكم على بعض القرى والوادي: عدم تصورهم الحكم الشرعي الصحيح لتلك الأفعال التي صدرت من أولئك الخصوم تجاه الدعوة في تأييد أفعالهم ومعاداة من ينكر عليهم، وظن بعض الناقدين أن الموضوع فيه سعة ما دام الخصم لا يشرك بالله، فلا بأس أن يؤيد هؤلاء.

ويمكن إجمال ذلك في مسألتين:

١- عدم إلمامهم بمعنى الكفر بالطاغوت، وهو الركن الأول من ركني التوحيد.

٢- مظاهرة المشركين على المسلمين، وهذه مسألة متفرعة عن الأولى.

فكان من المهم في هذا الباب بيان هاتين المسألتين، وقد أحسن المؤلف في هذا، حيث إن من أعظم الشبهات على دعوة الشيخ حكمَهم بالكفر على من لا يكفّر القبورية؛ لما انقدح في أذهانهم أن قاعدة (من لم يكفر الكافر فهو كافر) خاصة بالكفر الأصلي.

وهذا صحيح في الأعيان لا في المقالات، فتكفير جنس المشركين واجب، حتى وإن لم تكفّر أعيانهم. فالأئمة مجمعون على تكفير الباطنية ومن توقّف في تكفيرهم، ومع ذلك لو ذكرت عالما باطنيًّا بعينه فقد تتعدّد فيه الاجتهادات، أو قد يكون لكلامه محمل عند بعض أهل العلم.

والحاصل أن بعض خصوم الشيخ كان يُقر بالتوحيد، لكن لما وجد أن القول بتكفير المشركين يلزم منه تكفير عامة الناس اعتبر هذه الشركيات من الشرك الأصغر، أو من جُملة المعاصي الخفيفة التي لا تخرج من الملة، وقاموا بمعاداة الشيخ من أجل ذلك.

والخلط بين تكفير جنس المشركين وبين التعيين هو سبب الخلل الرئيس عند من نقدوا دعوة الشيخ.

ثم تكلم المؤلف عن بعض القرى التي لم يكن لديها أضرحة، وبعضهم كان لديهم معاهدة مع الأمير محمد بن سعود مثل أهل القصيم الذين خانوا العهد وقتلوا الشيوخ العُزّل الذين أرسلهم الشيخ لتعليم الناس التوحيد، وبسبب تلك الخيانة أخذوا حكم المرتدين.

ويُلخّص المؤلف السبب بأن قيام بعض الطوائف والقرى بصد دعوة الشيخ والقتال في سبيل منع انتشارها مع امتناعهم عن نهي القبوريين عن أفعالهم، بل مساعدتهم في قتال أهل التوحيد هو المقتضي للحكم على أولئك بالكفر والردة حتى وإن التزموا التوحيد في أنفسهم^([4]).

الفصل السابع: الدلائل على أن الصراع ديني لا سياسي:

قد حاول بعض المعاصرين تصوير الصراع الذي جرى في تلك الحقبة على أنه صراع سياسيّ اصطبغ بصبغة الدين والعقيدة، وادَّعوا أن المقصد الحقيقي من وراء تبني آل سعود للدعوة هو بسط النفوذ وتوسيع السلطة والحصول على المكاسب السياسية والمادية.

وكل من عرف وخبر حقيقة ما جرى من خصومة، ووقف على أحداث الصراع وتفاصيله وجزئياته يعلم قطعا بطلان هذه الدعوى، ويوقن بأن الصراع كان عقديا بالدرجة الأولى.

ولقد سرد الكاتب عددًا كبيرًا من الأوجه لإثبات أن الصراع كان دينيا، وما يتميز به الكاتب إيراده الحوادث وحُسن الاستدلال بها.

الفصل الثامن: دفع مواضع النقد عن تاريخي ابن غنام وابن بشر:

مما لا شك فيه أن أهمّ الكتب التي أرخت للدعوة الإصلاحية وأوسع على الإطلاق كتابان: تاريخ أبي بكر حسين بن غنام الإحسائي المالكي، وعنوان المجد لعثمان بن بشر النجدي الحنبلي.

وبسبب أهمية هذين الكتابين في تأريخ تلك الحقبة كان لهما نصيب الأسد من النقد والتشكيك في بعض ما ذُكر من الأحداث.

فبدأ المؤلف إستراتيجيته في النقد المضادّ بذكر الدوافع على نقد تاريخي ابن غنام وابن بشر، ووصف تلك الدوافع توصيفا جيّدا، وقد أحسن باستهلاله بذكر الدوافع قبل تفنيد الاعتراضات عليهما؛ ليسهل على القارئ معرفة نفسية المخالف، ولبيان كيف بنى شبهته على محض ظنون، من غير خبرة بالأحداث التاريخية.

ثم أتبع ذلك بقواعد عامة (٨ قواعد) لقراءة هذين التاريخين، وهي كالمفاتيح لتلك الكتب ومعرفة مصطلحاتها وملابساتها.

وفي ظني أن تلك القواعد من المهمّ جدّا إذاعتها، بل وطباعتها في بداية هذين الكتابين.

الفصل التاسع: اعتراضات والجواب عنها:

أما الفصل الأخير فقد خصّه بجملة من الاعتراضات الهامة، وهي الاعتراضات المشهورة المنتشرة في الأروقة العلمية في زماننا. وجواب تلك الاعتراضات مبثوث في الفصول السابقة.

ومن مزايا هذا الفصل أن المؤلف أثبت تاريخيا أن معارضة الخصوم كابن عفالق وابن سحيم وغيرهما كانت قبل مرحلة انتقال الشيخ إلى الدرعية (مرحلة التمكين والقتال)، بمعنى أن بعض ردود ابن عفالق كانت في مرحلة مبكرة؛ مما يدل أن المعارضة لم تكن على التكفير والقتال فقط، إنما كانت في أصل التوحيد واعتبار أن من صرف العبادة لغير الله من المعاصي الخفيفة، وهو ما صرح به ابن عفالق وغيره.

ثم في النهاية ختم الفصل بتنبيهات هامة، هي أشبه بالقواعد السالف ذكرها في الفصل السابق، وتلك القواعد خصها في قراءة الدعوة بشكل عام.

وبالاستقراء لهذا البحث نقول: إن الفصلين الأخيرين (الثامن وأواخر التاسع) فيهما زبدة الكتاب، وذلك لاحتوائهما على قواعد عامة لكيفية قراءة تلك الحقبة الزمنية.

وأخيرًا ألحق المؤلف بالكتاب مُلحقًا في بيان حكم مُظاهرة المشركين على المسلمين، وفصل القول فيها ناقلًا الأدلة الشرعية وأقوال أئمة المذاهب في المسألة.

مميزات الكتاب:

مما لا شك فيه أن الكتاب يحتوي على فوائد عديدة منها:

1- ثراء المصادر التاريخية والعلمية، على اختلاف توجهات أصحابها، فهي تربو على 222 مرجعًا قديمًا، غير المصادر الحديثة. وتلك الوفرة في المصادر تُكسب الكتاب قوة من حيث تنوع التدليل على الفكرة ذاتها.

2-وجود مُلحقات غنيّة، منها مُلحق بوثائق نادرة نقل منها المؤلف في أثناء الكتاب، واعتنى بتصويرها في آخر الكتاب، وهذا الأمر يدل على مدى الجهد الذي بذله المؤلف.

3- التأصيل العلمي هو أهم ما يُميز الكتاب، وتفنيد أشهر الشبهات المطروحة على الساحة الفكرية بشكلٍ علمي وتأصيلي.

مآخذ يسيرة على الكتاب:

مع تلك المزايا التي ذكرناها، إلا أنه لا يخلو كتاب من عيب، ويُمكن إيجاز ذلك فيما يلي:

1- عدم ترتيب الكتاب بالشكل الذي يُسهّل على القارئ، وذلك يتمثل في عنصرين:

أولهما: يُلاحظ عدم تقسيم الكتاب إلى أبواب، بل تم تقسيمه إلى فصولٍ كثيرة مُتناثرة الأفكار، فكان الأولى تقسيمه إلى أبواب، بحيث تُجمع الفصول المُتشابهة تحت فكرة جامعة وهي عنوان الباب، وهذا الأمر سوف يُسهل على القارئ كثيرًا ويُرتب أفكاره.

ثانيهما: قد يناقش المؤلف شبهة معينة في فصولٍ مُتعدّدة، ومثال ذلك: الاعتراضات على تاريخي ابن غنام وابن بشر، فقد أجاب عنها في الفصل الأول بالتفصيل، بينما عقد الفصل الثامن لمناقشة تلك الاعتراضات الواردة في الكتابين بقواعد عامة لقراءة الكتابين من غير تفصيل، ولو وضعهما في بابٍ واحد لكان أولى.

وكذلك يُقال في الفصل الذي عقده بعنوان (اعتراضات والجواب عنها)، وكان حقها أن تُناقش في موضعها، بأن يكون كل اعتراضٍ تحت الفصل الذي يليق بها.

2- مع ثراء مادة الكتاب بالنقاش الفكري ودحض شُبه الخصوم، إلا أنه قد فاته مناقشة ما نُسب إلى المشاهير كالصنعاني والسفاريني مثلًا مما يستدل به المعارضون؛ لِما لهم من مكانة علمية، في الفصل الخاص بـ (موقف المنسوبين إلى العلم).

وعلى الرغم من الملاحظات السابقة إلا أن الكتاب يبقى من أهم ما كُتب في الموضوع؛ وذلك لثراء مادته العلمية وكثرة مراجعه واستدلاله بكتب الخصوم مما يجعل له ميزة على غيره من الكتب.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) الرسائل الشخصية (ص: ٦٦).

([2]) جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر، “الوهابية دين سعودي جديد” (ص: 463-466).

([3]) حقيقة الصراع في تاريخ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص: ١٨٧).

([4]) حقيقة الصراع في تاريخ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص: 288).