التَعرِيف بكِتَاب:(أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين – دراسة وترجيح)
للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة
المعلومات الفنية للكتاب:
عنوان الكتاب: أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين – دراسة وترجيح.
اسم المؤلف: أ. د. سليمان بن محمد الدبيخي، أستاذ العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة القصيم.
رقم الطبعة وتاريخها: الطبعة الأولى في مكتبة دار البيان الحديثة، بالطائف، عام 1422هـ-2001م، ثم الطبعة الثانية في دار المنهاج، بالرياض عام 1434هـ، ثم الثالثة في نفس الدار عام 1440هـ.
حجم الكتاب: يقع في مجلدين، وعدد صفحاته (760) صفحة.
أصل الكتاب: رسالة علمية تقدَّم بها المؤلف لنيل درجة الماجستير من قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، وقد أجيزت بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع.
مشكلة البحث وهدفه:
بين المؤلّف أن مشكلة بحثه هي: تصدّر أعداء السنة بالطعن والكيد لها؛ فغَدَوا يرمونها بالتناقض والتعارض، ويضربون بعض نصوصها ببعض، ويشكّكون في صحة أحاديثها الصحيحة وما تضمنته من المعاني الفريدة -خاصة ما يتعلق منها بالعقيدة- متذرِّعين بسيل جارف من الشبهات، وبحر متلاطم من البدع والخرافات، وقد كان علماء السنة لهم بالمرصاد، فأبطلوا شبهاتهم، وأبانوا زيفها وضلالها، وأزاحوا الستار عن خطرها وكيدها.
فكان هدف هذا البحث هو: إزالة التعارض المتوهَّم بين أحاديث العقيدة حسب القواعد المرسومة من أهل العلم لدفع التعارض.
وبهذا يكون قد برز أهمية هذا البحث وذلك من جوانب:
- أنه يتعلق بالمصدر الثاني من مصادر الدين الإسلامي.
- أنه في أصح كتب الإسلام بعد القرآن وهما صحيحا البخاري ومسلم اللذان تلقتهما الأمة بالقبول.
- أنه في جانب العقيدة الذي هو أهم جانب من جوانب الدين الإسلامي.
- أن هذه الأحاديث قد يتعلّق بها من رام هدم الدين والتشكيك في مصادره الأصلية.
منهج البحث:
أفصح الباحث في مقدمة البحث عن الخيوط المنهجية لبحثه، ونجملها في النقاط التالية:
- تتبع الأحاديث التي ظاهرها التعارض في الصحيحين مما يتعلق بالعقيدة، ثم ميّز أحاديث كل مسألة على حدة؛ وذلك من خلال جرد الكتب التالية:
- الصحيحان.
- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة.
- مشكل الآثار للطحاوي وغيرهما.
- تقسيم الأحاديث بحسب المسائل التي تعارضت فيها تلك الأحاديث ظاهرا إلى أبواب العقيدة (ترتيب حديث جبريل) ثم التفريع عليها بحسب الحاجة.
- طريقة عرض المسائل كالتالي:
- إيراد الأحاديث التي قد يوهم ظاهرها التعارض في المسألة.
- بيان وجه التعارض.
- عرض مسالك العلماء الأربعة تجاه هذا التعارض وهي: الجمع أو النسخ أو الترجيح أو التوقف.
- التزم في مسائل هذا البحث أن تكون الأحاديث المتعارضة فيها من قبيل الأحاديث المرفوعة، إلا ثلاث مسائل أحاديثها موقوفة؛ ذلك أن من احتج بها جعلها من قبيل المرفوع حكمًا وهي أحاديث: الرؤية، ومكان سدرة المنتهى، والدخان.
ثم بين المؤلف بعض اختصاراته ورموزه في الكتاب ومنهجه في التخريج والتوثيق والعزو.
خطة البحث:
جعل المؤلف بحثه في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب، وخاتمة، على التفصيل التالي:
المقدمة: وفيها مشكلة البحث وهدفه وأهميته ومنهجه وخطته.
التمهيد: وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: تعريف التعارض ومختلف الحديث، وفيه عرَّف بمصطلح “التعارض” لغة واصطلاحًا، وبيَّن أنه مصطلح أصوليّ أكثر منه حديثيّ، واختار تعريفه بـ: “تقابل حديثين نبويين على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر تقابلًا ظاهرًا”.
ثم عرَّف بمصطلح “مختلف الحديث” وبيَّن أنه مصطلح حديثي، واختار تعريفه بتعريف الإمام النووي رحمه الله، وهو: “أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرًا”، وأما “مشكل الحديث” فهو أعم منه مطلقًا؛ حيث يدخل فيه غموض لفظه أو تعارض مع آية أو إجماع أو قياس أو عقل أو نحوه.
المبحث الثاني: أشهر الكتب المؤلفة في مختلف الحديث، واقتصر فيه على عرض أشهر أربعة كتب في الفن وهي:
- اختلاف الحديث للشافعي.
- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة.
- مشكل الآثار للطحاوي.
- مشكل الحديث وبيانه لابن فورك.
ونبَّه المؤلف إلى أن هذا الكتاب الأخير مختلِف عن سابقيه؛ إذ غرض مؤلّفه هو تأويل أحاديث العقيدة الواردة في باب الصفات خاصة؛ بدعوى أنها توهم التشبيه والتجسيم على ما تقرره العقيدة الأشعرية.
ولاحظ عليه تكلُّفه الشديد في التأويل وخلطه بين الصحيح والضعيف والموضوع.
المبحث الثالث: بيان أن التعارض بين النصوص الصحيحة إنما هو في نظر المجتهد، وأما في الحقيقة فليس ثمة تعارض.
المبحث الرابع: مسالك العلماء عند التعارض.
المبحث الخامس: ترجمة موجزة للإمامين البخاري ومسلم عليهما رحمة الله.
المبحث السادس: مكانة الصحيحين عند الأمة.
الباب الأول: الإيمان بالله، وتحته ثلاثة فصول:
الفصل الأول: ما يتعلق بتوحيد الألوهية، وفيه سبعة مباحث:
المبحث الأول: العدوى.
المبحث الثاني: الطيرة.
المبحث الثالث: الرقى.
المبحث الرابع: الكي.
المبحث الخامس: الحلف بغير الله تعالى.
المبحث السادس: ما جاء في بعض الألفاظ الموهمة للتشريك في الربوبية.
المبحث السابع: في قوله ﷺ: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب».
الفصل الثاني: ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: ما جاء في قوله ﷺ: «كلتا يديه يمين».
المبحث الثاني: ما جاء في صفة الرحمة لله عز وجل.
المبحث الثالث: ما جاء في علو الله تعالى وفوقيته مع ورود نصوص المعية والقرب
المبحث الرابع: ما جاء في رؤية النبي ﷺ لربه عز وجل.
الفصل الثالث: مسائل تتعلق بالإيمان، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: ما جاء في مؤاخذة من أساء في الإسلام بعمله في الجاهلية والإسلام.
المبحث الثاني: أحاديث الوعد والوعيد.
المبحث الثالث: ما جاء في مكان سدرة المنتهى.
الباب الثاني: اليوم الآخر، وتحته فصلان:
الفصل الأول: أشراط الساعة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: ما جاء في ابن صياد، هل هو المسيح الدجال أم غيره؟
المبحث الثاني: ما جاء في الدخان، هل مضى أم لم يأت بعد؟
الفصل الثاني: مسائل تتعلق باليوم الآخر، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: ما جاء في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه.
المبحث الثاني: ما جاء في قلة النساء وكثرتهن في الجنة.
الباب الثالث: القدر ومسائل متعلقة بالنبوة، وتحته فصلان:
الفصل الأول: القدر، وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: زيادة العمر بصلة الرحم.
المبحث الثاني: ما جاء في أن الشقي من شقي في بطن أمه، مع ورود ما يدل على أن كل مولود يولد على الفطرة.
المبحث الثالث: «والشر ليس إليك».
المبحث الرابع: حكم أولاد المشركين الآخرة.
المبحث الخامس: ما جاء في (اللو).
المبحث السادس: وقت كتابة الملك ما قدِّر للعبد في بطن أمه.
الفصل الثاني: مسائل متعلقة بالنبوة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: حكم التفضيل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
المبحث الثاني: عدد أجزاء النبوة التي منها الرؤيا.
الخاتمة: ذكر المؤلف فيها النتائج وخلاصة كل مبحث من المباحث السابقة.
أنموذج من البحث:
نأخذ هنا أنموذجًا مما بحثه المؤلف في كتابه وهو مبحث التفضيل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حيث بدأ المؤلف بعرض الأحاديث التي يوهم ظاهره التعارض على النحو التالي:
“ثبت عنه ﷺ النهي عن التفضيل بين الأنبياء، وثبت عنه أيضا ما يفهم منه جواز ذلك، أما الأحاديث التي فيها النهي عن التفضيل بين الأنبياء فكما يلي:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه، فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال: تقول: والذي اصطفى موسى على البشر والنبي ﷺ بين أظهرنا؟! فذهب إليه فقال: أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟! فقال: «لم لطمت وجهه؟» فذكره، فغضب النبي حتى رئي في وجهه ثم قال: «لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي، ولا أقول: إن أحدًا أفضل من يونس بن متى»([1])، وفي رواية: «لا تخيروني على موسى»([2]).
وأورد الألفاظ الأخرى في الباب.
ثم استعرض ما ورد عنه ﷺ مما يفهم منه جواز التفضيل وهي:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع»([3]).
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون»([4]).
ثم بيَّن وجه التعارض فقال:
“جاء في الأحاديث الأولى ما يفيد النهي عن التفضيل بين الأنبياء، وجاء في الأحاديث الأخرى ما يفيد جواز التفضيل بينهم حيث صرح بأفضليته وسيادته على الأنبياء!”.
ثم ذكر مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض؛ فأكد أن التفاضل بين الأنبياء موجود وثابت، وأورد الأدلة الشرعية على ذلك، كما أورد الإجماعات وأقوال الأئمة كالآجري والنووي وابن كثير والسفاريني وابن تيمية.
وأما ما ورد من النهي عن التفضيل فبين أنه قد سلك فيها أهل العلم مذهبين: الجمع والنسخ، ثم فصل كل مذهب.
ثم عقد مبحثًا للترجيح، ورجَّح أن مذهب الجمع هو المتعين هنا، والجمع الذي يظهر رجحانه -والله تعالى أعلم- هو أن التفاضل بين الأنبياء والرسل ثابت وموجود، وبه صرح القرآن، ثم بيَّن أن المفاضلة بين رسولين أو نبيين أو تفضيل رسول أو نبي على عدد من الرسل أو عدد من الأنبياء على وجه التعيين -أي: تعيين الفاضل والمفضول- فإنه أمر غيبي توقيفي لا بد فيه من دليل، فلا يجوز التفضيل بمجرد الرأي.
ثم بيَّن أن تفضيل نبينا محمد ﷺ وتفضيل أولي العزم من الرسل قد دل الدليل عليه كما تقدم، وهذا القول هو الذي تجتمع به أدلة الكتاب والسنة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) أخرجه البخاري (3233)، ومسلم (2373).
