لماذا أحرق أبو بكر وعمر الأحاديث؟
تمهيد:
يلتفُّ بعض فرق المبتدعة حول الحداثيين والعلمانيين، ويلتفُّ العلمانيون ومن نحى نحوهم حول هذه الفرق، ويتقاطع معهم منكرو السنَّة ليجتمعوا كلّهم ضدَّ منهج أهل السنة والجماعة في تثبيت حجية السنة والأخذ بها والعمل بها والذبِّ عنها.
وبالرغم من أنّ دوافع هذه الفرق والطوائف قد تختلف، إلا أنها تأخذ من بعضها البعض حتى يطعنوا في أهل السنة والجماعة.
ومن ذلك إثارتهم لهذه الشبهة التي تتعلّق بالسنة النبوية وبالصحابة الكرام، فالرافضة حين يتحدّثون عنها فهم يستهدفون أهل السنة والجماعة ومنهجهم، وكذا الصحابة رضوان الله عليهم، أما العلمانيون والحداثيون والمنكرون فيستهدفون السنة وحجيتها.
ومن العجيب أن تجد أنهم يتفقون تماما؛ ليس فقط في إثارة نفس الشبهة، ولكن حتى في التعمية والتدليس الذي يمارسونه، فتقرأ وتتعجَّب كيف أنّ أحدهم يدلّس فيما يذكره لينتقي ما يناسب طعنه ويترك الباقي، ثم تجد كل الطاعنين ينتهجون نفس المنهج!
وعلى كلّ حال فالشبهات متداوَلَة بينهم، وليس هدفهم إلَّا تشويه السنة وأهلها، وأنى لهم ذلك؟!
اتفقوا وإن اختلفت الدوافع:
ملخَّص هذه الشبهة التي يذكرونها هي: أنَّ أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما قد أحرقوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفعون بهذا الكلام أصواتهم لأنهم يستندون على كتب علماء أهل السنة والجماعة كالذهبي رحمه الله، فكأنهم يقولون: هذا ما كتبته أيديكم.
ودوافعهم في ذلك مختلفة تماما، فالرافضة مثلا من دوافهم عند إيراد هذه الشبهة:
- أن أبا بكر وعمر قد ارتكبا عملًا مشينًا بإحراق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يطعن فيهما([1]).
- أن أبا بكر وعمر أحرقا الأحاديث التي تؤيّد خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ إذ لو كانت تلك الأحاديث موجودةً لكان واضحًا للأمة من هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول بعض الرافضة: “فالتصرف قد حدث بعد توليه منصب الخلافة وأثناء الفترة التي كان فيها غاضبا من الإمام علي ومن أهل بيت النبوة الذين رفضوا بيعته بدعوى أنهم أحق بالخلافة منه، وفي الوقت الذي حرمهم فيه من تركة الرسول ومن سهم ذوي القربى، وصادر المنح التي أعطاها لهم الرسول، وهمَّ بإحراق بيت فاطمة على من فيه، وهدد الإمام بالقتل إن لم يبايع، أو أمر بأن يؤتى به بأعنف العنف، فليس من المستبعد أن بعض الأحاديث التي كتبها الخليفة تتضمن بعض مراتب الإمام علي، أو مكانة أهل بيت النبوة، فلما استعرض الوقائع أو أحداث يومه أو أسبوعه وتذكر أحاديث النبي جفاه النوم وانتابه القلق؛ فصارت هذه الأحاديث كشبح يلاحقه ويحول بينه وبين النوم؛ لأن نفسية الرجل رقيقة ويندم على الخطأ بدليل ندمه وعلى فراش الموت”([2]).
أما المنكرون فدافعهم إنكار السنة النبوية، فهم يقولون: إن كان كبار الصحابة قد أحرقوا الأحاديث فنحن أولى بأن نردّها ولا نعتمد عليها.
وقد اعتمدوا كلهم على روايات في كتب أهل السنة والجماعة، فاتفقوا على نقل رواية الذهبي رحمه الله (ت: 748هـ)([3])، يقول الذهبي: “نقل الحاكم فقال: حدثني بكر بن محمد الصيرفي بمرو، أنا محمد بن موسى البربري، أنا المفضل بن غسان، أنا علي بن صالح، أنا موسى بن عبد الله بن حسن عن إبراهيم بن عمر بن عبيد الله التيمي، حدثني القاسم بن محمد، قالت عائشة: جمع أبي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت خمسمائة حديث، فبات ليلته يتقلب كثيرا، قالت: فغمَّني، فقلت: أتتقلَّب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال: أيّ بنية، هلمي الأحاديث التي عندك، فجئته بها فدعا بنار فحرّقها”([4]).
أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد اعتمدوا([5]) على ما ذكره ابن الخطيب حيث قال: “حدثنا القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب بلغه أنه قد ظهر في أيدي الناس كتب، فاستنكرها وكرهها، وقال: أيها الناس، إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب، فأحبها إلى الله أعدلها وأقومها، فلا يبقين أحد عنده كتاب إلا أتاني به فأرى فيه رأيي. قال: فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقوّمها على أمر لا يكون فيه اختلاف، فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنار ثم قال: أمنية كأمنية أهل الكتاب؟!”([6]).
وحول هذه الوقائع سيدور النقاش، وذلك عبر الآتي:
الروايات ضعيفة:
الروايات التي اعتمد عليها المشنِّعون روايات ضعيفة ضعَّفها أهل العلم؛ سواء رواية قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو عمر رضي الله عنه، ومن العجيب أن المشنّعين انتهجوا نهجًا واحدًا في التدليس، فإنهم كلهم نقلوا الواقعة من كتاب الذهبي (تذكرة الحفاظ)، إلا أنهم أغفلوا حكم الذهبي على الواقعة في نفس الصفحة!
يقول الذهبي بعد ذكر القصة مباشرة: “فهذا لا يصحّ، والله أعلم”([7]).
أما التقي الهندي فقد ذكر القصة ثم قال: “قال ابن كثير: هذا غريب من هذا الوجه جدا، وعلي بن صالح لا يُعرف، والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا المقدار بألوف، ولعله إنما اتفق له جمع تلك فقط ثم رأى ما رأى لما ذكرت”([8]).
أما رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد رواها القاسم بن محمد عن عمر، والقاسم بن محمد بينه وبين عمر سنوات، فالقاسم قد ولد في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالإسناد منقطع انقطاعا ظاهرا، ولا يمكن الاعتماد عليه.
التأكّد من صحة الأحاديث:
هذه الروايات ليس فيها مستند لمنكري السنة، بل هي ضدّ ما يريدونه، فالأحاديث التي أتلفها أبو بكر الصديق رضي الله عنه 500 حديث، وقد وردت في الروايات نفسها أنه فعل ذلك للتأكُّد، وخشية وجود حديث لم يثق في راويه، فالواقعة تثبت أهمية علم الرجال وكونه موجودا عمليًّا من العصور الأولى، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه يخشى أن يكون من روى الأحاديث قد وهم أو أخطأ، يقول الذهبي في تكملة القصة -التي لم يكملوها بالطبع، بل وقفوا عند ما يخدم مرادهم فقط-: “فقلت[أي: عائشة]: لم أحرقتَها؟ قال: خشيت أن أموت وهي عندي، فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت ولم يكن كما حدثني، فأكون قد نقلت ذاك”([9]).
وهو ما كان مِن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا، يقول الطحاوي (ت: 321هـ): “فقال قائل: فما وجه هذا الذي رويتموه عن عمر، وهو إمام راشد مهدي، وأنتم تعلمون أنه لا يقف الناس على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما يحدثهم به أصحابه عنه، وفيما كان من عمر ما يقطعهم عن ذلك مما كان منه؟
فكان جوابنا له في ذلك: أن عمر كان مذهبه حياطة ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان الذين رووه عدولا، إذ كان على الأئمة تأمل ما يشهد به عندهم ممن قد ثبت عدله عندهم، فكان عمر فيما يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يحفظه عنه كذلك أيضا، وكذلك فعل بأبي موسى مع عدله عنده فيما حدّث به عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عنده في الاستئذان مما ذكرناه فيما تقدّم منا في كتابنا هذا، وقد وقف على ذلك منه أبي بن كعب ومن سواه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وقفوا على ذلك منه، ولم ينكروه عليه، ولم يخالفوه فيه، فدل ذلك على موافقتهم إياه عليه، ولما كان ذلك كذلك فعل في أمور الذين كان منه في حبسهم مما كان فعله في ذلك لهذا المعنى، لا لأن يقطعهم عن التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ما قد سمعوه منه، وكذلك كان أبو بكر رضي الله عنه قبله في مثل هذا كما حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب: أن مالكا حدثه عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله عز وجل شيء، وما كان القضاء به قضى به إلا في غيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به، فهو لها. أفلا ترى أن أبا بكر لم يكتف بشهادة المغيرة عنده بما شهد به مع عدالته عنده حتى طلب منه شهادة غيره معه على مثل ذلك؛ طلبا للاحتياط فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإشفاقا من أن يدخل فيه ما ليس منه أن يفعل ذلك فيه، فمثل ذلك ما كان عمر فعله، فيما ذكرناه عنه”([10]).
هل فيه حجة للمنكرين؟
يريد المنكرون أن يتمسّكوا بهذه الروايات -وإن كان ذلك يوقعهم في نقيض غايتهم- للاستدلال بها على أن السنة ليست حجة، فإذا كان أبو بكر وعمر قد أحرقا الأحاديث وتشكَّكوا في الروايات مع قرب عهدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فما بالكم بمن يأتي بعدهم؟!
لكن هذه الروايات لا تدلّ على مرادهم، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكذا عمر قد عملا بالسنة، وروَيا الأحاديث، فقد حكما في الجدة، فعن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها”([11]).
وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد بأشياء يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما كتب إليه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من ليس له في الآخرة منه شيء، إلا هكذا»، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى([12]).
فيقرران الأخذ بالسنة.
ثم إن أبا بكر رضي الله عنه له (81) حديثا في مسند الإمام أحمد فقط، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه له قرابة (309) حديث.
وثَمّة أمر آخر: وهو أن هناك من منكري السنة من يدّعي أن الأحاديث لم تكن مكتوبة في عهده صلى الله عليه وسلم([13])، وما ورد في هذه الروايات تكذّب هذا الادعاء.
دعوى بلا دليل:
أما القول بأن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما قد أحرقا الأحاديث لأن فيها حقوقا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أو أهل بيته فأقلّ ما يقال فيه: إنها دعوى بلا دليل، فما الدليل على أن تلك الأحاديث من هذا الباب؟! خاصة وأن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب لم يكونا عدوَّين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل بينهم نسب وصهر ومواقف حميدة([14])، كما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يذكر شيئًا من ذلك بعد أن تولى الخلافة، خاصة وأن الواقعة كانت أمام الصحابة الكرام رضي الله عنهم.
وأخيرًا:
أخذ الصحابة الكرام بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وروَوها، وليس في الروايات المذكورة أيّ دليل للرافضة في طعنهم في الصحابة ولا للمنكرين في إنكارهم السنة. والحمد لله رب العالمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) ينظر: كمال الحيدري على هذا الرابط:
([2]) أين سنة الرسول؟ وما ذا فعلوا بها؟ لأحمد حسين يعقوب (ص: 266-267).
([3]) اعتمد عليه معظم الطاعنين، منهم ياسر الحبيب، ينظر:
([4]) تذكرة الحفاظ (1/ 5). وذكرها أيضا المتقي الهندي (ت: 975هـ) في كنز العمال (10/ 285).
([5]) يستند عليها مثل عدنان إبراهيم، ينظر:
([10]) شرح مشكل الآثار (15/ 313-314).
([11]) أخرجه أبو داود (2894)، وقال شعيب الأرنؤوط: “حديث صحيح، صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وحسنه البغوي، وانتقاه ابن الجارود”.
([13]) يستند عليها مثل عدنان إبراهيم، ينظر:
([14]) ينظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (4632)، وتفسير السمعاني (5/ 154).
