الأشعرية والأئمة الأربعة.. مَنْ هم أهل السنة والجماعة؟

أ.د لطف الله خوجه

 قبل أيام معدودات وقع مؤتمر في الشيشان، برعاية من رئيسها، سماه المؤتمرون له “من هم أهل السنة والجماعة؟!” وفي بيانه الختامي نص على: أن أهل السنة والجماعة هم: الأشعرية، والماتريدية معتقدا، والصوفية سلوكا. وبما أن معتقد جميع هؤلاء مبسوط مسطور في الكتب المتقدمة المؤسسة، فلنا أن نعود بهذه الدعوى؛ لمعالجة قضيتها لمعرفة “صدقها من كذبها”، بحسب مصطلح المناطقة،

فإن أحرى الناس بتمثيل أهل السنة في مرحلة مهمة من تاريخ الإسلام؛ في القرن الثاني والثالث هم: أئمة المذاهب الأربعة. والمظنون به على أهله: أنه لا خلاف بين المسلمين على هذا التمثيل. ولأجله سنعرض لمقارنة بين أقوالهم وأقوال الأشعرية في قضايا المعتقد الأصلية، ونعتمد – ضمن ما نعتمد – في هذا كتاب “الرسالة” للقشيري؛ حيث إنه عقد فصلا لبيان “عقيدة الصوفية”، هي ذاتها عقيدة الأشعرية؛ فهو صوفي أشعري، كما الغزالي، وكثير من الأشعرية هم صوفية، والعكس صحيح، وبعض هؤلاء أكد هذه النسبة بين الفريقين، فماذا في هذا الكتاب؟.

أولا: فيه أن “الإيمان: تصديق القلوب”، وهو قول الأشعري فيما نقله الشهرستاني في “الملل والنحل”. وتبعه الباقلاني في “الإنصاف”، وقلدهم فيه المتأخرون كما في “جوهرة التوحيد”، وهو قول أقرب إلى مذهب جهم لا أهل السنة؛ حيث إنه قال: “الإيمان هو المعرفة”، والتصديق يزيد على المعرفة بدرجة، لكن لا يصل إلى درج أهل السنة في هذا، الذين قالوا: “الإيمان قول وعمل”. بل هو بعيد جدا، وهذه أقوالهم:

• أبو نعيم عن عبد الله بن نافع قال: “كان مالك بن أنس يقول: الإيمان قول وعمل”. الحلية

• الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: “الإيمان قول وعمل يزيد وينقص”. مناقب الشافعي

• عبد الله بن أحمد: سمعت أبي سُئل عن الإرجاء فقال: “الإيمان قول وعمل يزيد وينقص”. السنة

على هذا اتفاقهم، وقد حكى البخاري عن ألف من العلماء وزيادة أنهم قالوا: “الإيمان قول وعمل”. فعلى هذا إطباقهم وطباقهم، فأيهما على السنة، وهم أهل السنة والجماعة: آلذي يقول: الإيمان هو: “التصديق”. أم الذي يقول: “قول وعمل”؟

إن كان الأشعرية ومن وافقهم من الصوفية هم أهل السنة في هذه القضية الأصلية، فلا مناص من إخراج الأئمة الثلاثة من أهل السنة، فهل يوافق على هذا المؤتمرون، أم يتأولون كعادتهم؟

ثم إن الصوفية ليسوا كلهم على اتفاق مع الأشعرية في هذا، فمن متقدميهم الكلاباذي قد حكى عقائدهم في “التعرف” فنص في الإيمان على مثل ما قال به السلف والأئمة الثلاثة، قال: ” الإيمان عند الجمهور: قول وعمل ونية، ومعنى النية التصديق”. حتى يعلم المتصوفة أن ارتباطهم بالأشعرية ليس ضربا لازما، بل كثير من المتقدمين كانوا منكرين على المعتزلة والأشعرية متبرئين منهم، فألفوا في ذمهم مصنفات كـ “ذم الكلام” للسلمي وللهروي، أما أبو حنيفة فكان يقول الإيمان هو: “اعتقاد بالجنان، وقول باللسان”. ثم إن ابن عبد البر نقل عنه في “التمهيد” رجوعه إلى قول السلف في هذا.

فهذه قضية أصلية كبرى كالشمس وسط النهار، والقمر ليلة البدر، خالف فيها الأشعرية قول السلف قاطبة والأئمة الأربعة، فكيف يجرؤ هؤلاء المؤتمرون على الادعاء بأنهم يمثلون أهل السنة في هذا، وهم في حقيقة الأمر أقرب إلى مذهب جهم الملعون على لسان المؤمنين، جراء ما أحدثه وحرفه من  الدين، إلا أن يكونوا غافلين، فأهل الغفلة عليهم إزالة غفلاتهم أولا، ثم الحديث باسم الأمة ثانيا، أو إنهم يمارسون تأويلا زائغا لكلام الأئمة كما مارسوه مع آيات الله!

*       *       *

ثانيا: طريقة الأشعرية في الصفات: إثبات سبع صفات، هي: الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام. يسمونها “صفات المعاني”، والقشيري ينقل ذلك، وبقية الصفات تؤول أو تفوض، وفي ذلك جاء في “الجوهرة”:

وكل نص أوهم التشبيها   أوله أو فوض ورم تنزيها

وهو – والكلاباذي كذلك – يقولان: إن كلامه بغير حرف ولا صوت. ومشهور عن الأشعرية أن كلامه تعالى نفسي؛ أي تكلم في نفسه، ولم يكن كلاما مسموعا بحرف وصوت، وفي هذا يستشهدون بالأخطل:

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما          جعل اللسان على الفؤاد دليلا

وعندهم أن الله تعالى ليس له مكان، وليس له في العلو، بل لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت. فهذه مسائل في الصفات عنهم، فماذا عن الأئمة؟

• أبو حنيفة قال: “لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف، وهو قول أهل السُّنَّة والجماعة وهو يغضب ويرضى ولا يقال: غضبه عقوبته ورضاه ثوابه. ونصفه كما وصف نفسه: أحدٌ، صمد لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، حيٌّ، قادر، سميع، بصير، عالم، يد الله فوق أيديهم، ليست كأيدي خلقه، ووجهه ليس كوجوه خلقه”. الفقه الأبسط

• وسُئل عن النزول الإلهي قال: “ينزل بلا كيف”. عقيدة السلف أصحاب الحديث

• عن الوليد بن مسلم قال: «سألت مالكًا والثوري والأوزاعي والليث بن سعد عن الأخبار في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت”. الدارقطني في الصفات

• وقال: “الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول”.

• الذهبي في السير عن الشافعي أنه قال: “نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن ووردت بها السنة وننفي التشبيه عنه كما نفى عن نفسه فقال: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}”.

• عن عبد الله بن أحمد قال: “سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلّم الله موسى لم يتكلم بصوت فقال: تكلم الله بصوت وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت”. طبقات الحنابلة

• عن أبي بكر المروزي قال: «سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش فصححها وقال: تلقتها الأمة بالقبول وتمر الأخبار كما جاءت”. طبقات الحنابلة

هذه طائفة من نصوصهم في الصفات من غير استقصاء، وقد نقل من قولهم وغيرهم في إثبات علو الله تعالى واستوائه على العرش استواء يليق به، الإمامان ابن قدامة والذهبي في كتابيهما “العلو” نصوصا بالمئِين، عكس ما يقوله هؤلاء الأشعرية تماما: أنه ليس في العلو! كذلك ابن القيم في “اجتماع الجيوش الإسلامية”.

ولم نجد في كلامهم أنه يتكلم بغير صوت وحرف، بل ما نقله اللالكائي في “شرح أصول اعتقاد أهل السنة” وغيره من نصوص بلغت مبلغها كثرة، فيه إثباتهم كلام الله تعالى بصوت وحرف، وليس بكلام نفسي.

كذلك لم نجد أي كلمة منهم فيها حصر الصفات المثبتة في سبع صفات، بل هذا مما انحاز به الأشعرية عن الأمة والأئمة وانفردوا به.

ولم يتعرض الأئمة للتأويل، بل أقروا وأجمعوا على تفويض الكيفية، وجملهم فيها كثيرة جدا، لم تقتصر على الأئمة. هذا مع التنبيه إلى أن الأشعري خير من هؤلاء، فإنه لم يتأول النصوص كتأولهم، فقد أثبت الوجه واليدين على حقيقتهما، وهو ما نقله الشهرستاني عنه في “الملل”. فهؤلاء لا إمامهم تبعوا، ولا بأئمة المسلمين اقتدوا، ثم صاروا يدعون أنهم الممثلون الحصريون لأهل السنة والجماعة!

وبالجملة فكل مسائل الاعتقاد – ليس الصفات فحسب – قد تواطأت فيها ألفاظ السلف أئمة العلم والإيمان والحديث على خلاف ما أحدثه الأشعرية، ثم مع ذلك لا يتورع هؤلاء في ادعاء نسبتهم إلى هؤلاء الأئمة: إما باختيار متشابهات من كلامهم، يزعمون أنها تؤيد دعواهم، أو بتأويل قبيح ظاهر العبث والتبديل لكلام الأئمة، ولا عجب، فمن بدل معاني كلام الله تعالى، فتبديل معاني كلام البشر أيسر عليهم! ذلك مثل دعواهم في كلمة مالك: “الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول”. أن معناه: الاستيلاء.

فبالله عليكم: أين هذا المعنى في كلمة مالك؟!

يقول مالك: “الاستواء غير مجهول”.. “معلوم” – كما في رواية – والفهم الواضح لكلامه: أننا في لغتنا لا نجهل معنى الاستواء، وهو: العلو، والارتفاع، والاستقرار. كما حكاه أهل العربية في كتبهم، ولا يأتي في لغة العرب ألبتة بمعنى: الاستيلاء. فلم يعرف هذا إلا عن الأخطل النصراني، الذي قال:

قد استوى بِشر على العراق        من غير سيف ولا دم مهراق

وقد فتش بعضهم في دواوين الشعر فلم يجد هذا البيت منسوبا إليه، فكيف ساغ لهذا المتأول أن يتسلط بمعنى أجنبي على الكلمة، ليحمّلها ويضمّنها كلمة الإمام فوق ذلك، هكذا بغير برهان إلا الادعاء، وممارسة التأويل القبيح الذي اتقنه هؤلاء، حتى حرفوا به الكلم عن مواضعه؟

إن كلمة مالك واضحة كل الوضوح: أن هذه الصفة معلومة المعنى في العربية، لكنا لا نفهم حقيقتها وكيفيتها. لأننا من جهة الأخبار الغيبية المتعلقة بالذات الإلهية، نعرف وجها دون وجه؛ نعرف ما يدور عليه المعنى وفق اللسان العربي، لكن لا نعرف ما تدور عليه الحقيقة و الكنهة؛ لأنه يفتقر لخبر آخر مفصل، أو تشترط له رؤية بصرية، وكلاهما غير حاصل، فنقف عند المعنى اللغوي من غير تدخل في الحقيقة والكيفية. هذا هو مؤدى الكلمة من غير تحريف، أما تفسيره بالاستيلاء، فليس فيه إلا الظن والعبث.

إن هذا التحريف منهم كمثل محاولاتهم المستميتة إلصاق التفويض للمعنى إلى السلف كأحمد وغيره، بجمل جاءت عنهم، حملوها على ما شاءوا، ليوافق مذهبهم في التفويض، ولم يسألوا أنفسهم يوما: لم يتركون كلمات الأئمة الصريحة في نقض مذاهبهم في الصفات، ويتعلقون بالمتشابه، ثم لا يجدون في كلامهم ما يجدونه عند أهل الكلام من: الكلام النفسي، بغير حرف ولا صوت، والسبع صفات إلى غيرها ؟!

حاصل الأمر: أن مذهب الأشعرية في الصفات أجنبي حتى عن الأشعري نفسه، فضلا عن الأئمة الأربعة والسلف، فهم يدورون على: التأويل الذي هو التعطيل في حقيقة معناه، وعلى تفويض المعنى، وعلى المجاز. هذا مع كون الطلمنكي وابن عبد البر قد نقلوا إجماع السلف على: إثبات صفات الله على الحقيقة لا المجاز. كذا هو في الاعتقاد القادري الذي أقر به علماء بغداد، وفيهم أشاعرة، في القرن الخامس، وفيه:

“وخلق العرش لا لحاجته إليه، فاستوى عليه كيف شاء وأراد، لا استقرار راحة كما يستريح الخلق.. لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه عليه السلام، وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله فهي صفة حقيقية لا مجازية، ويعلم أن كلام الله تعالى غير مخلوق، تكلّم به تكليماً، وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم على لسان جبريل بعد ما سمعه جبريل منه، فتلا جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وتلاه محمد على أصحابه.. ويعلم أن الإيمان قول وعمل ونية، وقول باللسان وعمل بالأركان والجوارح تصديق به، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو ذو أجزاء وشعب”.

فبعد هذا التباعد بين الطريقتين: الأشعرية، والسنية. كيف اقتحم هؤلاء سور الحقيقة، فثبتوا دعوى لا زمام لها ولا خطام أنهم هم أهل السنة لا من عداهم من السلفية، المتطرفين في حكمهم وقضائهم الجائر؟!

*       *       *

ثالثا: خبر الواحد مما اشتهر بإسقاط حجيته في العلم كل من المعتزلة والأشعرية، وفي هذا:

• قال الباقلاني:”غير أن الفقهاء والمتكلمين قد تواضعوا على تسمية كل خبر قصر عن إيجاب العلم، بأنه خبر واحد، وسواء عندهم رواه الواحد أو الجماعة التي تزيد على الواحد. وهذا الخبر لا يوجب العلم على ما وصفناه أولا ولكن يوجب العمل”. تمهيد الأوائل

• وقال الرازي: “أما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله، فغير جائز”. أساس التقديس

• وقال شلتوت شيخ الأزهر: “نصوص العلماء والمتكلمين والأصوليين مجتمعين على أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين، فلا تثبت به العقيدة”. الإسلام عقيدة وشريعة

وكلامهم في هذا كثير، لكنا نجد الشافعي رحمه الله تعالى يقول غير هذا في رسالته:

• “لو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الآحاد والانتهاء إليه، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلاَّ قد أثبته جاز لي، ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد، بما وصفت بأن ذلك موجود على كلِّهم”.

وحكى الإجماع مثله ابن عبد البر في التمهيد، وكذا ابن تيمية:

• قال ابن عبد البر: “وكلهم يرون خبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وحكماً وديناً في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في الأحكام ما ذكرناه”.

• قال ابن تيمية: “مما اتفق عليه سلف الأمة وأئمة الإسلام: أن الخبر الصحيح مقبول مصدق به في جميع أبواب العلم، لا يفرق بين المسائل العلمية والخبرية، ولا يرد الخبر في باب من الأبواب، سواء كانت أصولا أو فروعا بكونه خبر واحد، فإن هذا من محدثات أهل البدع المخالفة للسنة والجماعة”. جواب الاعتراضات المصرية

خطورة ما عليه الأشعرية في هذا الرأي، هو: أنه هدر لعامة نصوص السنة في الاعتقاد. إذ إن الأحاديث المتواترة في ذاتها قليلة، وفي قول بعض العلماء نفي لوجودها أصلا، لكن نسبتها إلى الآحاد كالماء في الصحراء، فجل الأحاديث هي من نوع الآحاد، ووضع قاعدة كهذه، هي من اختراع من قصد إراحة نفسه من تخريج الحديث وتوجيهه توجيها كلاميا فلسفيا مع تعذر وثقل؛ لمنافرة التوجيه لمعنى النص ظاهرا وباطنا، فيلجأ حينئذ إلى القول برده لآحاديته، بعدما بهره ظاهر النص بمعناه المبطل لما أراد تقريره. فهل يجوز للذي جعل من فريقه – حصرا -“أهل السنة”! وضع القواعد وتصريف الطرق لإبطال “السنة” بهذا الأصل البدعي؟ أم له وضع قاعدة أشنع من ذلك، يتوصل بها إلى القول بأن النص من قرآن وسنة لا يفيد اليقين؟ سبحانك ربي هذا بهتان عظيم.

*       *       *

رابعا: من أشنع ما أتى به الأشعرية: تقريرهم أن النص لا يفيد اليقين، وإذا كان ليس فيه يقين، فاليقين أين يكون إذن، أفي قولهم هم والمعتزلة، أم الفلاسفة، أم الباطنية، أم من؟!

ذلك أنهم فرضوا حين تعارض العقل والنقل تقديم العقل مطلقا، فلولا أن النقل (= النص) لايفيد اليقين عندهم، لما تكلفوا وضع قاعدة يقدمون بها العقل مطلقا عند التعارض:

• كما فعل الرازي قال: “أن يصدق الظواهر النقلية، ويكذب الظواهر العقلية، وذلك باطل؛ لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته، وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول”. أساس التقديس

• والجويني قال: “إن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفا لقضية العقل، فهو مردود قطعا بأن الشرع لا يخالف العقل، ولا يتصور في هذا ثبوت سمع قاطع، ولا خفاء به”. الإرشاد

فهذا الكلام يتضمن أمرين:

• أولاهما: أن مثله لا يوجد في كلام السلف والأئمة الأربعة، بل عند المعتزلة والفلاسفة حصرا، فهؤلاء الأشعرية فيها تبع لهؤلاء المبتدعة لا أهل السنة والجماعة.

• ثانيهما: تقرير أن هذا نص مخالف للعقل، يدخل فيه: التقدير الخاطئ، والهوى، واتباع الظن. وتطبيقات الأشعرية دالة على هذا، فقد نفوا علو الله تعالى واستواءه على العرش وسائر الصفات بدعوى مخالفة العقل، بينما لم يجد السلف – ولا الأربعة – في ذلك أية مخالفة عقلية؛ لأن مبنى المخالفة العقلية عندهم: تصور الإثبات موجب لتشبيه وتمثيل الخالق بالمخلوق. وهذا ممتنع. فهذا الامتناع في التشبيه والتمثيل صحيح، لكن الذي لم يفطنوا إليه: أن الإثبات غير موجب للتمثيل. ولأجله كان السلف يقولون: علو واستواء وصفات تليق به {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}. فلم يكن عندهم تقدير أن الإثبات تمثيل، بل النفي تعطيل. فهؤلاء في حكمهم اعتمدوا عقولا جزئية لا العقل الكلي الذي عليه جميع العقلاء.

ولما كان هذا التقعيد موجبا لتعطيل النصوص وإبطالها بهذه الدعوى غير المنضبطة، ظهر منهم من يزعم أن النص الشرعي لا يفيد اليقين، إنما اليقين في العقل، وهو كلام متسق تماما مع القول بتقديم العقل مطلقا:

• قال الإيجي صاحب “المواقف”: “الدلائل النقلية هل تفيد اليقين؟

قيل: لا؛ لتوقفه على العلم بالوضع والإرادة.

والأول (= العلم بالوضع): إنما يثبت بنقل اللغة والنحو والصرف وأصولها ثبت برواية الآحاد، وفروعها بالأقيسة، وكلاهما ظنيان.

والثاني (= الإرادة): يتوقف على عدم النقل والاشتراك، والمجاز والإضمار، والتخصيص والتقديم والتأخير، والكل لجواز بانتفائه، بل غايته الظن”.

• يقول الجرجاني شارح المواقف: “إن القول بأن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين هو: مذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة”. أي ما استقر عليه مذهبهم.

فمن يقول بأنه يمثل أهل السنة والجماعة حصرا واختصاصا، فعليه أن يأتي بأقوال أئمة الإسلام المعروفين من الأربعة وأقرانهم، أئمة القرنين الثاني والثالث – دع عنك الأول – من يوافقهم على هذا الرأي، فإن عجز، فإن لم يفعلوا، ولن يفعلوا، فقل: من أين لكم هذه الدعوى العريضة، وأنتم تعطلون وتبطلون معاني ما دلت عليه ألفاظ الكتاب والسنة، أية سنة، وأية جماعة عنها تتحدثون؟!

*       *       *

كافة الأصول العقدية يخالف فيها هؤلاء أهل القرون المفضلة، ثم من بعدهم من أئمة الحديث والأربعة وأقرانهم، وثمة مسائل لم نوردها هنا للاختصار، كانوا فيها منافرين للمعقول قبل المنقول والمأثور، كقولهم بأن أول الواجبات، هو: النظر، أو جزء النظر. حتى استقروا على القول بأنه: الشك. ومع أن جمعا منهم تبرأ من هذا القول كالغزالي و الآمدي، ورأوا فيه تضييقا لرحمة الله تعالى وحصرا للجنة على شرذمة قليلين من أهل الكلام، إلا أنهم مع ذلك لا يزالون يدرسون هذه المسألة على فسادها وخطرها ومنافاتها للمعقول والمنقول في الكليات والمعاهد الأزهرية. يعلمون الناس: أن يشكوا في إيمان الفطرة والتربية والتعليم لتحصيل إيمان ذاتي عقلي محض، غافلين ومتغافلين وصايا: الرازي، والجويني، والغزالي، و الشهرستاني.

لم يكن  الأشعرية يوما امتدادا للسلف لا في المعتقد، ولا المنهج، ولا السلوك، فما عرف عن متعصبيهم إلا الهوى والظلم، وهم في ذلك تلامذة للمعتزلة، الذين ما إن مكنوا من السلطان حتى فعلوا ما لم يفعله أحد قبلهم، وهو امتحان الناس بخلق القرآن، فلا يعرف في الأمة امتحان كهذا، مع وجود: الشيعة، والخوارج، والقدرية، والجهمية، والمرجئة منذ القرن الأول، فلم يعرف عن علماء السنة تحريضهم الخلفاء، أن يمتحنوا الناس في اعتقادهم، والفحص عن بواطنهم ليعرفوا ما هم، كما فعل ابن أبي دؤاد وبشر المَريسي في عهد المأمون، والمعتصم، والواثق حتى اضطروا العلماء للتخفي بالقول وكتمان الحق خوفا من الأذى، فلم يثبت إلا الإمام أحمد، فتحمل أذى الجسد والسجن زمنا، كل ذلك لأنه استعصى عليهم أن يقول بخلق القرآن.

وهؤلاء الأشعرية – معهم الصوفية – فعلوا هكذا مع شيخ الإسلام ابن تيمية، فسعوا في أذاه، فكم من مرة سلطوا عليه العامة حتى ضربوه، ثم سعوا في سجنه مرارا وتكرارا حتى مات وهو مسجون مظلوم، لأنه أفتى بوقوع طلاق الثلاث واحدة، وعدم جواز شد الرحل إلى القبر النبوي، والفتوى الحموية، وقد قام لهم بالحجة والبرهان، وهم يتساقطون حوله صرعى لا يملكون بيانا ولا علما ناصعا، وهو يتحداهم إلى ثلاث سنين أن يأتوا بكلمة واحدة عن السلف يخالف ما جرى عليه في “الحموية” فلا يقوم له أحد منهم بشيء، فلما عجزوا عنه سعوا في إراقة دمه، وهكذا يفعل الجهل والهوى بصاحبه، فلا يردعه تقوى ولا علم وإيمان.

• نقل ابن عبد الهادي في “العقود الدرية” عن الذهبي قوله:

” إلى أن دب إليه من أهل بلده الحسد، وألب أهل النظر منهم على ما ينتقد عليه من أمور المعتقد، فحفظوا عنه في ذلك كلاما أوسعوه بسببه ملاما، وفوقوا لتبديعه سهاما، وزعموا أنه خالف طريقهم، وفرق فريقهم، فنازعهم ونازعوه، وقاطع بعضهم وقاطعوه.

ثم نازع طائفة أخرى ينسبون من الفقر إلى طريقة، ويزعمون أنهم على أدق باطن منها وأجلى حقيقة، فكشف تلك الطرائق، وذكر لها على ما زعم بوائق، فآضت إلى الطائفة الأولى من منازعيه، واستعانت بذوي الضغن عليه من مقاطعيه، فوصلوا بالأمراء أمره، وأعمل كل منهم في كفره فكره، فرتبوا محاضر، وألّبوا الرويبضة للسعي بها بين الأكابر، وسعوا في نقله إلى حاضرة المملكة بالديار المصرية فنقل، وأودع السجن ساعة حضوره واعتقل، وعقدوا لإراقة دمه مجالس، وحشدوا لذلك قوما من عمار الزوايا وسكان المدارس، من مجامل في المنازعة، مخاتل بالمخادعة، ومن مجاهر بالتكفير مبارز بالمقاطعة، يسومونه ريب المنون، {وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ}”.

فهل هذا فعل من اتبع هدي القرآن وسلوك السنة، لا يرعون فيه حق دمه حتى؟!

فكلما سادوا عذبوا من خالفهم، وقهروهم على معتقداتهم عنوة بكل ما يمكن، والبيان الختامي لهذا المؤتمر فيه هذا النفس الذي يسود فكر هؤلاء، من نفي من خالفهم نفيا تاما، ابتداء بعدم دعوة طائفة كبيرة من علماء الأمة، على رأسهم علماء السعودية، كأنه لا وجود لهم، وحصر الحضور في: الأشعرية، والماتريدية، والصوفية. ومتى كانت الأمة هي هذه الفئات الثلاث حصرا، وكلها من الفرق البدعية التي نشأت بعد مضي القرون المفضلة، وليس لها صلة نسب بعلم وعقيدة بهذا الصدر الأول؟

هذا و لم يعرف هؤلاء -الذين سموهم بالمتطرفين الذين اختطفوا الإسلام- اضطهادا لمن خالفهم، فهاهم أولاء الأشعرية والصوفية يملئون جامعات السعودية كأساتذة، يتعاقد معهم مع العلم بأنهم متخرجون من جامعات أشعرية، لكن ليس من غرض أتباع السلف، أهل السنة والجماعة حقا، قهر الناس على معتقداتهم، بل ما هي إلا  دعوة بالكلمة الطيبة والحسنى، ولا يبلغ بأشدهم تعصبا أن يحرض على أذى مخالف في المعتقد، أو قهره، أو قتله، فغاية ما يمكن أن يفعل: لقياه بالجفاء والإعراض. وهو في ذلك يتبع وصايا السلف في الهجر، أو يفهمها على هذا النحو، فكل العدل والحكمة في موافقه السلف الصالح وطريقتهم مع المخالف، لكن الأشعرية ليس لهم هم إلا: النفي، والقهر، والتكفير. فكم امتلأت كتبهم بتكفير من خالفهم في المعتقد، ثم يأتي منهم من يرمي المحسن إليهم المعامل لهم بأخلاق النبوة بأوصاف التكفير والتطرف؛ كونه لم يكن معهم في المعتقد، فكل هذا على ما يدل؟

كلا، لم يتبع هؤلاء وصايا القرآن ولا النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما أملاه عليهم الهوى والعقل المسلوب الهدى والتوفيق، فجروا بقبيح الأقوال والأفعال، إلا من كان منهم مرحوما مسددا، وجد نفسه في ساحتهم دهرا، فظنهم أهله وعشيرته في الاتباع، فأدرك بعد حين أن البدعة قد أحاطت بهم، فإما تبرأ منهم، أو يرجوها، أو سائر إليها، فكم منهم الذي تاب وأقلع، لكن يبقى في الناس فئة لا تحب أن تهتدي، و الله يهدي من يشاء.