حديث الافتراق رواية ودراية [الجزء الأول]

#مركز_سلف_للبحوث_والدراسات

تمثِّل وحدة الأمة الإسلامية أملاً وحلماً  لدى كل العاملين في  الحقل الإسلامي، فضلا عن كونه مما أمر الله تعالى به في قوله {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ }١ وغيرها من الآيات الكثيرة التي تنهى عن الفرقة والتنازع المفضي للفشل وذهاب الريح والقوة ،

لكن نسي  البعض في غمار حماسته أن للوحدة المنشودة سبيلها وصراطها الذي من تنكّب عنه فلن يزيد سعْيُه المسلمين إلا فرقة ًوشتاتاً .

-وقد ظنّ البعضُ أن علاج الافتراق الحاصل في الأمة هو بتذويب الخلافات القائمة وغض الطرف عنها – أياً  كان نوعُها وحجمها ! – حيث دعا البعض للتقريب بين السنة والشيعة على طريقة التفاوض السياسي حيث يتنازل كلا الطرفين للالتقاء في المنطقة الوسط ، وكذا في كل مسائل الخلاف ونقاط الافتراق بين أهل السنة وغيرهم من أهل البدع ، وهو مسلك مخالف للقاعدة النبوية عند الاختلاف كما في حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثةٍ بدعةٌ ، وكل بدعة ضلالة )٢ فإزالة الخلاف إنما تكون بالدعوة للسنة حتى يكثر أهلها ، ومحاربةِ البدعة حتى يقلّ أنصارها ويهلك من هلك عن بينة.

– وقد ظن البعض أن حديث الافتراق المشهور يمثل تمزيقا للأمة وإضعافا لها في وقت نحتاج فيه لتجميع المسلمين ونبذ الفرقة بينهم*، ومنشأ ذلك في الحقيقة غلطهم في فهم الحديث ومعنى جُمَلِه، خاصةً جملة (كلها في النار إلا واحدة) فظنوا أنها تؤدي إلى تكفير المخالف.

– كذلك، سوء تطبيق البعض للحديث والمغالاة في تبديع المخالف دون الالتزام بالضوابط الشرعية في التفريق بين أنواع الخلاف والمخالفين، حيث يتسارع البعض في وصف كل مخالف له بأنه من الفرق النارية وحصر الحق فيه وفي طائفته أو جماعته، ودائما ما يضيع الحق بين إفراط وتفريط!

وهذا ما دفعنا لدراسة الحديث رواية ودراية من خلال العناصر الآتية:

١-النظر في سند الحديث (أصل حديث الافتراق – النظر في الزيادات الواردة في بعض الروايات)

٢-من رد الحديث لنكارة متوهمة في متنه وذكر تظافر الآيات والأحاديث على صحة معناه بجميع أجزائه!

٣-كيف تعامل جمهرة العلماء مع الحديث وطبقوه، والتطبيق المعاصر بين الإفراط والتفريط.

-ونخصص هذا المقال لمناقشة أصل الحديث على أن نتبعه بمقال للنظر في أهم الزيادات الواردة في بعض الروايات.

– روى أبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجه بأسانيدهم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال (افترقت اليهودُ على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)٣

– وهذا السند حسن ثابت فإن رجاله ثقات غير محمد بن عمرو فحديثه حسن لم يخرج له البخاري إلا مقرونا ولا مسلم إلا متابعة (التقريب: ٦١٨٨) وقال الألباني رحمه الله “الذي استقر عليه رأي المحدثين من المحققين الذين درسوا أقوال الأئمة المتقدمين فيه أنه حسن الحديث يحتج به، من هؤلاء النووي والذهبي والعسقلاني وغيره “الصحيحة [٤٠٢/١]

– وقال فيه ابن عدي “أرجو أنه لا بأس به “.

-وقال أبو حاتم الرازي “صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ “.

–  وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطئ.

– وقال الحافظ في التقريب “صدوق له أوهام “وقال الذهبي في الكاشف “يكتب حديثه، وقال النسائي وغيره: ليس به بأس “.

–  وقد اعتمد بعض المعاصرين ٤ على كلام يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو لتضعيف الحديث مع أن كلام يحيى – رغم تشدده المعروف في نقد الرجال ٥ –  ليس فيه جرح مطلق، بل قال كما نقله علي بن المديني “سمعت يحيى بن سعيد يقول : محمد بن عمرو أحب إلي من ابن أبي حرملة. وقال أيضا: سمعت يحيى بن سعيد القطان وقد سُئل عن سهيل بن أبي صالح ومحمد بن عمرو بن علقمة؟ فقال: محمد بن عمرو أعلى منه. وقال أيضا: قلت ليحيى : محمد بن عمرو كيف هو؟ قال: تريد العفو أو تشدد؟ قلت: بل أشدد، قال: ليس هو ممن تريد، وهذا كما ترى ليس تجريحا مطلقا بل لا يقل عن درجة الحسن إن شاء الله، ويتضح لك هذا إذا علمت أن ابن أبي حرملة وسهيل كلاهما لا ينزلان عن رتبة الحسن، فقال أحمد في سهيل: “ما أصلح حديثه” وقال الحافظ في التقريب: “صدوق تغير بأخرة” ومحمد بن عمرو خير من حالهما، فحديثه لا يقل عن الحسن.

وقد بين الإمام يحيى بن معين رحمه الله سبب الكلام في محمد بن عمرو فقال إسحاق بن مَنْصُور عَنْ يحيى بْن مَعِين أنّه سئل عن مُحَمَّد بن عَمْرو، ومحمد بن إسحاق أيّهما يقدّم؟ فقال: محمّد ابن عَمْرو. وَقَال أَبُو بكر بْن أَبي خيثمة: سئل يَحْيَى بْن مَعِين عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو، فقال “ما زال النّاس يتّقون حديثه. قيل له، وما عِلّة ذلك؟ قال: كان يحدّث مرة عَن أبي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث بِهِ مرة أخرى عَن أبي سلمة عَن أبي هُرَيْرة”

– وهذا النقل إلهام يبين أن محمد بن عمرو لم يكن متهما بالكذب وإنما أُتِي من قِبٓل ضبطه فلم يكن في منزلة الأئمة الكبار ضبطاً، وهو ما ذكره الترمذي رحمه الله فقال في العلل الصغير [744] ” وَقد تكلّم بعض أهل الحَدِيث فِي قوم من جلّة أهل الْعلم وضعّفوهم من قبل حِفظهم ووثّقهم آخَرُونَ مِن الْأَئِمَّة بجلالتهم وصِدقهمْ وَإِن كَانُوا قد وهموا فِي بعض مَا رووا  ، قد تكلّم يحيى بن سعيد الْقطَّان فِي مُحَمَّد بن عَمْرو ثمَّ روى عَنهُ… قَالَ: وَإِن كَانَ يحيى بن سعيد الْقطَّان قد ترك الرِّوَايَة عَن هَؤُلَاءِ فَلم يتْرك الرِّوَايَة عَنْهُم أَنه اتهمهم بِالْكَذِبِ وَلكنه تَركهم لحَال حفظهم، ذكر عَن يحيى بن سعيد أَنه كَانَ إِذا رأى الرجل يحدث عَن حفظه مرّة هَكَذَا وَمرَّة هَكَذَا لَا يثبت على رِوَايَة وَاحِدَة تَركه وَقد حدث عَن هَؤُلَاءِ الَّذين تَركهم يحيى بن سعيد الْقطَّان؛ عبد الله بن الْمُبَارك ووكيع بن الْجراح وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَغَيرهم من الْأَئِمَّة”

وطالما كان القدح بمثل هذا فإنه يقبل حديثه فيما لا يخالف فيه، فما بالك بما توافقت عليه الروايات ؟! وهذا يبين بجلاء أن محمد بن عمرو لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن إن شاء الله، وأن تحسين الحديث ليس من قبيل التساهل كما يدعي البعض فالحديث حسن بذاته فكيف اذا ضمت إليه الروايات الأخرى الكثيرة التي لا يشك الباحث المنصف معها من صحة الحديث.

-حديث الافتراق صحيح بالشواهد.

قال الترمذي رحمه الله بعد أن ساق حديث أبي هريرة “وفي الباب عن سعد وعبدالله بن عمرو وعوف بن مالك، حديث أبي هريرة حسن صحيح “ورُوِي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك وأبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين، وهي طرق بعضها حسن – كما سيأتي بعد قليل – فضلا عن الآثار الثابتة عن  الصحابة وهي مما لا تقال من قبل الرأي ، فالحديث بكل هذا لا يقل عن درجة الصحيح لغيره  .

– ذكر بعض العلماء لتواتر الحديث.

قال المناوي ـ رحمه الله ـ في كتابه [فيض القدير شرح الجامع الصغير١٢٢٣]: “وعده المؤلف من المتواتر” يقصد السيوطي -رحمه الله وذلك في كتابه [الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة رقم ٤٨٨]

وذكره الكتاني ـ رحمه الله ـ في كتابه [نظم المتناثر من الحديث المتواتر ١٨].

وقال يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد ـ رحمه الله ـ في كتابه [المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك ص: [١٨١ ]

“وقد تعددت الطرق في هذا الحديث حتى بلغت حد التواتر. اهـ

وألف في ذلك الشيخ المحدث الصديق الغماري مؤلفا سماه [فك الربقة في تواتر حديث الثلاث وسبعين فرقة]٦

وقال الشيخ عبد الكريم الخضير – حفظه الله -“هذه الأحاديث مروية من طرق كثيرة متباينة سالمة في كثير منها من القوادح والعلل وقد حُكـِم على بعض الأحاديث التي هي دون ذلك بالتواتر، فالحديث لا إشكال فيه والمقصود أن القدر المشترك بين هذه الأحاديث لو قيل بتواتره لما بٓعُد”٧

ودعوى التواتر ليست مجازفة كما يتصور البعض بل هي قريبة فيما يتعلق بموضوع الافتراق وحدوثه، بخلاف الزيادات فإنها وإن كانت صحيحة إلا أنها لا تصل لدرجة التواتر.

– ذكر من صحح الحديث:

ادعي بعض المعاصرين أنه لم يصحح الحديث إلا من عرفوا بالتساهل في التصحيح كالترمذي والحاكم بخلاف من عرف عنهم التشديد والاحتياط كابن حزم رحمه الله الذي ضَعَّفَه من أصله، وهي مغالطة واضحة فالحديث قد أطبق العلماء علي ذكره، وتصحيحه، والاستدلال به، بل إن ذكر الفرق في كثير من الكتب وتسمية الفرق مقتبسة من هذا الحديث، فالحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما في [مجموع الفتاوى3 /345]:”الحديث صحيح مشهور في السنن و المسانيد “**

وقد صححه فضلا عن الترمذي والحاكم والذهبي جمع غفير، كالبغوي والضياء المقدسي وابن العربي والشاطبي وعبد الحق الإشبيلي وابن كثير والحافظ العراقي وابن حجر والسخاوي والصنعاني والمقبلي ، وألف فيه مؤلفا سماه [العلم الشامخ في إيثار الحق علي الآباء والمشايخ ]قال فيه: “رواياته كثيرة يشد بعضها بعضا بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناها ” وغيرهم كثير، ولو ذهبنا نستقصي وننقل كلام العلماء لطال بنا المقام وخرجنا عن المقصود، فكيف يستقيم للباحث المنصف ترك شهادة كل هؤلاء الأعلام والتمسك بما قاله ابن حزم -رحمه الله – الذي رغم سعة علمه وجلالته فحاله في الحديث كما قال ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان [١٩٨/٤] “كان يهجم على القول في التعديل والتجريح وتبيين أسماء الرواة فيقع له من ذلك أوهام شنيعة” وكيف يعتمد على ابن حزم في حديث رواه الترمذي وهو قد جَهِل الترمذي رحمه الله، قال ابن كثير في البداية والنهاية [٧٧/١١]عن الإمام الترمذي “فإن جهالته لا تضع من قدره عند أهل العلم بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحفاظ”٨

– عدم ذكر الحديث في الصحيحين

من المسلّم به أن البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحيح، سواء ما كان على شرطهما فضلا عما دون ذلك، قال أبو عمرو في كتابه [علوم الحديث]: “لم يستوعبا – يعني البخاري ومسلم – الصحـيح في صحيحـيهما ولا التزما ذلك فقد روينا عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح لحال الطول .

وروينا عن مسلم أنه قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا – يعنى في كتاب الصحيح – إنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه” ،  وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري: “روى الإسماعيلي عنه- يعني البخاري- قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر” .

فطالما صح الحديث فلا التفات لاعتبار آخر خاصة أن الحديث مذكور في أمهات كتب السنة.

الخلاصة:

أن أصل حديث الافتراق صحيح لا شك في ذلك لثبوته من طرق بعضها حسن لذاته ترتقي للصحة بكثرة الطرق والروايات المعضدة حتي حكم بعض العلماء عليه بالتواتر وهو محتمل في أصل الحديث دون الزيادات التي سوف نذكر حكمها في الجزء الثاني إن شاء الله.

———————————————-

١- سورة آل عمران /١٠٣

٢-رواه أبو داود وسكت عنه والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الالباني في الارواء ٢٤٥٥.

*للأسف فإن عامة من ردوا الحديث ولجوا في بحثهم مستصحبين هذه الخلفية الفكرية في النظرة للخلاف وكيفية التعامل معه.

٣-أبو داود كتاب “السنة ” باب ” شرح السنة” ( ٤٥٩٦) والترمذي في كتاب ” الإيمان” باب ” افتراق الأمة ” ( ٢٦٤٠) وابن ماجه في كتاب ” الفتن ” باب ” افتراق الأمم ” ( ٣٩٩١) وأحمد (٣٣٢/٢) والحاكم (١٢٨/١) وقال [صحيح علي شرط مسلم ]ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان ( الإحسان ٦٢٤٧،٦٧٣١) وصححه الالباني في الصحيحة ( ٢٠٣).

٤-الدكتور يوسف القرضاوي وفقه الله .

٥- قال الذّهبي في السّير (٩/١٨٣ ) [كان يحيى بن سعيد مُتعنّتًا في نقد الرّجال، فإذا رأيته قد وثّق شيخًا، فاعتمد عليه، أمّا إذا ليّن أحدًا، فتأنّ في أمرهِ حتى ترى قول غيره فيه، فقد ليّن مثل إسرائيل وهمّام، وجماعة.]

٦-مؤلف مخطوط لم أطلع عليه ومذكور ضمن مؤلفاته في ترجمته .

٧-محاضرة صوتية علي موقع فضيلة الشيخ

**قال بعض الباحثين ممن يضعف الحديث بأن ابن تيمية قد غمز لضعف الحديث في قوله في منهاج السنة “والحديث نفسه ليس في الصحيحين بل قد طعن فيه بعض أهل الحديث كابن حزم وغيره ولكن قد رواه أهل السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجه ورواه أهل المسانيد كالإمام أحمد وغيره “وليس مقصد ابن تيمية الإشارة إلى ضعف الحديث بحال ، واقتطاع الكلام من السياق هو الذي يضيع المعنى ، فهو يرد علي الإمامية الذين يستدلون بحديث الفرقة الناجية على أنفسهم ويبين تناقضهم فيقول في الوجه الرابع: “أن يقال لهم أنتم قوم لا تحتجون بمثل هذه الأحاديث فإن هذه الأحاديث إنما يرويها أهل السنة بأسانيد أهل السنة، والحديث نفسه ليس في الصحيحين ……….. “الخ ما سبق ثم قال: “فمن أين لكم على أصولكم ثبوته حتى تحتجوا به؟ وبتقدير ثبوته فهو من أخبار الآحاد فكيف يجوز أن تحتجوا في أصل من أصول الدين وإضلال جميع المسلمين إلا فرقة واحدة بأخبار الآحاد التي لا يحتجون هم بها في الفروع العملية” منهاج السنة ٤٦٦/٣، والنقل يوضح أن الغرض إثبات التناقض في الدعوى وليس الإشارة أو الغمز في الحديث كما ادعى البعض.

٨-للشيخ أبي إسحاق الحويني -حفظه الله – كتاب ( الجزم بشذوذ ابن حزم ) وهو مخطوط ولم يتمه ضمَّن جُلّه في كتاب ( تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد )

إعداد اللجنة العلمية بمركز سلف للبحوث والدراسات [تحت التأسيس]