حديث: «الشؤم في الدار والمرأة والفرس» تفسير ومناقشة

قد يعجب المرء حينما يرى إجمال المصطفى صلى الله عليه وسلم وبيانه لطرائق أهل البدع في رد الحق، واحتيالهم لدفعه وصدِّ الناس عنه؛ حيث يقول صلى الله عليه وسلم: «يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ؛ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلين»^([1]).

فهذه الأمور الثلاثة -أعني: التحريف، والانتحال، والتأويل- هي طرق أهل الزيغ ومسالك أهل الأهواء قديمًا وحديثًا في رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قيَّض الله تعالى لهذه الأمة علماء عدولًا ينافحون ويدافعون عن الحق وأهله.

وبين أيدينا حديث لطالما تشدَّق به أهل الباطل؛ محاولين الطعن فيه، وتأطيره تحت ظلال العقل القاصر^([2])، ثم تصدير فهمهم الخاطئ للناس؛ تزهيدًا في الاحتجاج بالسنة المطهرة وفي العمل بها.

نص الحديث:

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ»^([3]).

درجة الحديث:

هذا الحديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ حيث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر وسهل بن سعد^([4])، وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله^([5])، بألفاظ متقاربة، ولم يتعقبهما الحفاظ، بل أقروا بصحته. كما ثبت خارج الصحيحين من حديث أبي هريرة، ومعاوية بن حكيم، وأم سلمة -رضي الله عنهم أجمعين-.

وأما معارضة أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- لحديث أبي هريرة في هذا المعنى -وذلك فيما رواه أبو حسان قال: دخل رجلان من بني عامر على عائشة فأخبراها أن أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الطِّيَرَةُ فِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ»، فغضبت، فطارت شقة منها في السماء، وشقة في الأرض، وقالت: والذي أنزل الفرقان على محمد، ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قطّ، إنما قال: «كان أهل الجاهلية يتطيَّرون من ذلك»^([6])– فقد وجَّهه حُفَّاظ الحديث، وبيَّنوا أن قول أم المؤمنين عائشة اجتهادٌ مرجوح، لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك، يقول الحافظ ابن القيم: “ولكن قول عائشة هذا مرجوح، ولها -رضي الله عنها- اجتهاد في رد بعض الأحاديث الصحيحة، خالفها فيه غيرها من الصحابة، وهي -رضي الله عنها- لما طنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة التي هي من الشرك، لم يسعها غير تكذيبه وردِّه، ولكن الذين رووه ممن لا يمكن رد روايتهم، ولم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده، ولو انفرد به فهو حافظ الأمة على الإطلاق، وكل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح، بل قد رواه عن النبي عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وسهل بن سعد الساعدي، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وأحاديثهم في الصحيح، فالحق أن الواجب بيان معنى الحديث، ومباينته للطيرة الشركية“^([7]).

وهو ما سنعرض له -بحول الله تعالى- في الفقرة التالية.

بيان معنى الحديث والرد على مزاعم من طعن فيه:

التشاؤم والتطير شيء واحد، وأصله: الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي.

وقد كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالسَّوانح والبَوارح^([8]) من الطير والظباء وغيرهما، فإن أخذت ذات اليمين تبركوا بها ومضوا في حوائجهم، وإن أخذت ذات الشمال تشاءموا وانصرفوا عن قصدهم؛ فكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم ومصالحهم، فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر^([9]).

وقد خصت هذه الثلاثة -المرأة والدار والفرس- بالذكر على جهة العادة، لا على جهة الخِلقة، بمعنى: أنه ليس كل امرأة أو دار أو دابة تكون مشؤومة، وإنما يقع ذلك في العادة من بعض النساء أو بعض الدور أو بعض الدواب، وليس هو صفة ملازمة لها؛ يقول القاضي ابن العربي المالكي: “حصر الشؤم في الدار والمرأة والفرس، وذلك حصر عادة لا خلقة”^([10]).

وقد تفنَّن الإمام البخاري في إبراز هذا المعنى، حيث قال في ترجمته لهذا الحديث: “باب ما يُتَّقى من شؤم المرأة، وقوله تعالى: {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ} [التغابن: 14]”^([11])؛ يقول الحافظ ابن حجر: “كأنه يشير إلى اختصاص الشؤم ببعض النساء دون بعض، مما دلت عليه الآية من التبعيض”^([12]).

وقال بعض العلماء: إنما خُصّت هذه الثلاثة -المرأة والدار والفرس- بالذكر؛ لطول ملازمة المرء لها^([13]).

شبهة المعارضة بين الحديث ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الطيرة:

ادَّعى بعض الملاحدة معارضة حديث: «الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ» لحديث: «لا طِيَرة»^([14]).

الجواب عن هذه الشبهة:

قد تنوَّعت أنظارُ العلماء في بيان المراد بالشؤم من هذه الثلاثة، وأنه لا تعارض بينه وبين أحاديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة، كما في قوله: «لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ، الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ»^([15])، وإخباره صلى الله عليه وسلم بأن الطيرة من الشرك بقوله: «الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، الطِّيَرَةُ شِرْكٌ» ثَلَاثًا^([16])، أي: اعتقاد أنها تنفع أو تضر إذا عملوا بمقتضاها معتقدين تأثيرها فهو شرك؛ لأنهم جعلوا لها أثرًا في الفعل والإيجاد^([17]).

يقول ابن قتيبة: “ونحن نقول: إنه ليس في هذا اختلاف، ولكل معنى منها وقت وموضع، فإذا وضع بموضعه زال الاختلاف”^([18]).

ويمكن إجمال الجواب عن تلك الشبهة في عدة اتجاهات ذكرها العلماء، ومن أشهرها ما يأتي:

الاتجاه الأول: الحديث يفسِّر بعضه بعضًا:

من المقرَّر عند علماء الحديث وحفاظه: أنه لا تتم دراسة الحديث وفهمه على وجهه إلا بعد جمع طرقه، والنظر فيها؛ يقول الإمام أحمد بن حنبل: “الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسِّر بعضه بعضًا”^([19]).

وبالنظر في ألفاظ هذا الحديث نجد أنها قد جاءت على وجهين:

أحدهما: بصيغة الجزم، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا: «الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ».

والثاني: بصيغة الشرط، وذلك في الصحيحين من رواية ابن عمر مرفوعًا: «إِنْ يَكُنْ مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ فَفِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ»^([20])، ومن رواية سهل بن سعد -رضي الله عنه- مرفوعًا: «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي المَرْأَةِ، وَالفَرَسِ، وَالمَسْكَنِ» -يعني الشؤم-^([21]).

ولهذا ذهبت طائفة من أهل العلم إلى احتمال وقوع الخطأ في رواية الجزم، يقول الحافظ ابن القيم: “قالوا: ولعل الوهم وقع من ذلك، وهو أن الراوي غلط، وقال: «الشؤم في ثلاثة»، وإنما الحديث: «إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة»، قالوا: وقد اختلف على ابن عمر، والروايتان صحيحتان عنه، قالوا: وبهذا يزول الإشكال، ويتبين وجه الصواب”^([22]).

وبناء على هذا: فليس في الحديث ما يثبت صحة الطيرة المنهي عنها، بل هو إلى نفي الطيرة أقرب؛ يقول الإمام أبو جعفر الطبري: “وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس»، فإنه لم يثبت بذلك صحة الطيرة، بل إنما أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك إن كان في شيء ففي هذه الثلاث، وذلك إلى النفي أقرب منه إلى الإيجاب؛ لأن قول القائل: إن كان في هذه الدار أحد فزيد، غير إثبات منه أن فيها زيدًا، بل ذلك من النفي أن يكون فيها زيد أقرب منه إلى الإثبات أن فيها زيدًا”^([23]).

الاتجاه الثاني: الحديث مستثنى من النهي عن الطيرة:

ذهب جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام الخطابي إلى أن هذا الحديث مستثنى من أحاديث النهي عن الطيرة، أي: الطيرة منهيّ عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس، فليفارق الجميع بالبيع ونحوه، وطلاق المرأة، ولا يقيم على الكراهة والتأذي به، فإنه شؤم^([24]).

الاتجاه الثالث: تفسير الشؤم بعدم الموافقة وسوء الطباع:

قال بعض العلماء: شؤم الدار: ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم، وشؤم المرأة: عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب، وشؤم الفرس: أن لا يُغزى عليها، وقيل: حرانها وغلاء ثمنها^([25]).

ويؤيده ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، والجار الصالح، والمركب»^([26]).

ومما يستفاد من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل المرأة والمسكن والمركب من أسباب السعادة، وهذا يؤكد أنها ليست هي في ذاتها أسبابًا للشقاء، وأنه يختص ببعض أنواع الأجناس المذكورة دون بعض، وقد يكون لقوم دون قوم، وذلك كله بقدر الله تعالى^([27]).

مما تقدَّم يتَّضح جليًّا: أن إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة -المرأة والدار والفرس- ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنها شرك.

وإنما غاية ما يستفاد منه: أن الله تعالى قد يخلق أعيانًا تكون مشؤومة على من قاربها وسكنها، كما يخلق سبحانه أعيانًا أخرى تكون مباركة على من قاربها وسكنها، كما يعطي الله سبحانه وتعالى الوالِدَين ولدًا مباركًا، يريان الخير والنفع على وجهه، وقد يعطي غيرهما ولدًا مشؤومًا يريان الشر والضر على وجهه، فكذلك الدار والمرأة والفرس، وهو سبحانه خالق الخير والشرّ، فيخلق بعض الأعيان سعودًا مباركة على من قارنها، ويخلق بعضها نحوسًا على من قارنها واختلط بها، وكل ذلك بقضائه وقدره، وهو الفعال لما يريد^([28]).

اللهم ازرقنا فهمًا يزيل عنا شبهات الغواية، وهداية تدفع بها عنا زيغ الضلالة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه.

ــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) أخرجه ابن وضاح في البدع (1/ 25)، والآجري في الشريعة (1/ 268)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (1/ 198)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 353)، من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري رضي الله عنه. وصححه الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح (1/ 82).

([2]) حيث جعله جمال البنا ضمن الأحاديث التي تسيء إلى المرأة، ينظر: كتابه تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم (ص: 304).

([3]) أخرجه البخاري (5093)، ومسلم (2225)، واللفظ لمسلم.

([4]) سيأتي تخريجه.

([5]) أخرجه مسلم (2227) مرفوعًا بلفظ: «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الرَّبْعِ، وَالْخَادِمِ، وَالْفَرَسِ».

([6]) أخرجه أحمد (43/ 158-159)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (786).

([7]) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (2/ 254).

([8]) البَوارح: جمع بارح، والسَّوانح: جمع سانح، فالسانح: الذي يأتيك من يمينك، فتلي مياسره مياسرك، وهو يتشاءم به، والبارح: كلُّ ما أتاك عن يسارك، فوالى ميامنه ميامنك. قاله أبو بشر في التقفية في اللغة (ص: 288).

([9]) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (3/ 152)، وشرح النووي على صحيح مسلم (14/ 218-219).

([10]) المسالك في شرح موطأ مالك (7/ 545).

([11]) صحيح البخاري (7/ 8).

([12]) فتح الباري (9/ 137-138).

([13]) ينظر: فتح الباري لابن حجر (6/ 61).

([14]) ينظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص: 168).

([15]) أخرجه البخاري (5756)، ومسلم (2224)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

([16]) أخرجه أبو داود (3910)، وابن ماجه (3538)، وأحمد (6/ 213)، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص: 337).

([17]) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (3/ 152)، وشرح النووي على صحيح مسلم (14/ 218-219).

([18]) تأويل مختلف الحديث (ص: 168).

([19]) ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/ 212).

([20]) أخرجه البخاري (5094)، ومسلم [117- (2225)]، واللفظ لمسلم.

([21]) أخرجه البخاري (2859)، ومسلم [119- (2226)]، واللفظ لمسلم.

([22]) مفتاح دار السعادة (2/ 255).

([23]) تهذيب الآثار -مسند علي- (3/ 34).

([24]) ينظر: معالم السنن للخطابي (4/ 236)، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (2/ 510-511)، وشرح النووي على صحيح مسلم (14/ 221).

([25]) شرح النووي على صحيح مسلم (14/ 221-222)، وفتح الباري لابن حجر (6/ 62-63).

([26]) أخرجه ابن حبان (4032- الإحسان)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/ 571).

([27]) ينظر: إكمال المعلم لعياض (7/ 148)، وفتح الباري لابن حجر (6/ 63).

([28]) ينظر: مفتاح دار السعادة (2/ 257).