الثلاثاء - 17 شعبان 1445 هـ - 27 فبراير 2024 م

حديث: «القاتل والمقتول في النار» ودفع المعارضة

A A

 إنَّ المتتبعَ لشُبهاتِ أهل البدَع على اختِلاف أطيافِهم، يلحَظ أنَّ القاسمَ المشترَك بينَهم هو أُحاديَّة التفكير، وتتبُّع المتَشابِه، مع لـَيِّ أعناق الأدلّة؛ لتُوافق أهواءهم؛ لذا حذَّرنا النبي صلى الله عليه وسلم مِن مسلكِهم.

فقد روَت أمُّ المؤمنين عائشةُ رضي الله عنه قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيةَ: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} [آل عمران: 7]؛ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ»([1]).

وفي هذه المقالة عرضٌ لحديثٍ حاوَلوا من خلاله ترويجَ باطلِهم، وهو حديث: «القاتل والمقتول في النار»، نعرض لشرحه ونبيِّن محاملَه، ثمّ نذكر الردَّ على ما أثير حولَه من شبهات، وما ألصقوه به من معارضات.

نصّ الحديث:

عن الأحنف بن قيس قال: خرجتُ وأنا أريدُ هذا الرجلَ، فلقيني أبو بكرة، فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلتُ: أريد نصرَ ابنِ عمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني عليا-، قال: فقال لي: يا أحنفُ ارجع، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، قال: فقلت -أو: قيل-: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟! قال: «إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ»([2]).

والحديث صحيح، وهو في أعلى درجات الصحَّة؛ إذ رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللَّذين هما أصحُّ الكتب بعد كتاب الله تعالى؛ وقد اهتمَّ العلماء ببيان معناه الشرعيِّ، والفوائد المستفادةِ منه، والوقوفِ على معارضاتِ أهل البدع له، وتفنيد شبهاتهم، وهو ما سيأتي الكلام عنه فيما يلي، بحول الله تعالى.

أولًا: شرح الحديث:

المعنى الإجمالي للحديث: أن الأحْنَف بن قيس سيِّدَ بني تميم -وكان من ثقات التابعين؛ أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به- أراد أن يخرجَ بقومه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليقاتل معه يومَ الجَمل، فنهاه أبو بكرةَ عن ذلك، فرجَع الأحنفُ واعتزل القتالَ في موقعةِ الجمل([3]).

وقد حمل أبو بكرةَ قوله صلى الله عليه وسلم: «القاتل والمقتول في النار» على عمومِه في كلِّ التقاء بين المسلمين بالسَّيف؛ حسمًا لمادَّة القتال بينَهما، حيث ذهَب إلى أنه لا يقاتِل في فتن المسلمين، وإن دخلوا عليه بيتَه وطلبوا قتلَه، فلا يجوز له المدافَعة عن نفسه بالقتلِ؛ لأنَّ الطالبَ متأوِّل([4]).

وقد خالفه جمهور الصحابة رضي الله عنهم؛ حيث رأوا أنَّ الحقَّ هو أن الحديثَ محمول على ما إذا كان القتالُ من المسلمين بغير تأويل سائغٍ؛ بأن كان القتال على طلبِ الدنيا، أو للعداوة أو نحوها.

وفي هذا المعنى يقول الحافظ أبو سليمان الخطَّابي: “قوله: «القاتل والمقتول في النار» هذا إنما يكون كذلك إذا لم يكونا يتقاتلان على تأويلٍ، إنما يتقاتلان على عداوةٍ بينهما، أو عصبيَّة، أو طلب دنيا، أو نحوها من الأمور، فأمَّا من قاتل أهل البغي على الصّفة التي يجب قتالهم عليها، فقتل أو دفع عن نفسه وحريمه فقُتل، فإنه لا يدخل في هذا الوعيد؛ لأنه مأمور بالقتال للذَّبِّ عن نفسه غيرَ قاصد به قتلَ صاحبه”([5]).

ومما يؤيد ما ذهب إليه جمهور الصحابة وغيرهم أنَّه لا يمكن فهمُ الحديث فهمًا صحيحًا بمعزل عن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تتناول القضيةَ نفسَها؛ وهذا هو الواجب المتعيِّن؛ وبيان ذلك فيما يلي:

ففي القرآن الكريم: قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: 9].

وفي تفسرها يقول ابن عباس رضي الله عنهما: “فإن الله سبحانه أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين أن يدعوَهم إلى حُكم الله، وينصِف بعضَهم من بعض، فإن أجابوا حكَم فيهم بكتاب الله، حتى ينصف المظلوم من الظّالم، فمن أبى منهم أن يجيبَ فهو باغٍ، فحقٌّ على إمام المؤمنين أن يجاهدَهم ويقاتلهم، حتى يفيئوا إلى أمر الله، ويقرُّوا بحكم الله”([6]).

وفي السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيم قُتل، ولا المقتول فيم قَتل»، فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: «الهرج، القاتل والمقتول في النار»([7]).

يقول أبو العباس القرطبي: “يوضِّح أن ذلك محمولٌ في هذا الحديث وفي حديث أبي بكرةَ على ما إذا كان القتال في طلبِ الدنيا، أو على مقتضَى الأهواء، وليس في المتأوِّلين المسلِمين، ولا فيمن قاتل الباغين”([8]).

وهذا الجمع -بين الأحاديث والآيات- هو الصَّحيح الذي يجب المصيرُ إليه، ولهذا ذهَب إليه معظم الصحابة والتابعين وعامَّة علماء الإسلام، فقالوا: يجب نُصر المحقّ في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين، كما قال تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} الآية [الحجرات: 9]، وأما حديث: «القاتل والمقتول في النار» وما في معناه فإنه يحمل على من لم يظهر له المحقّ، أو على طائفتين ظالمتين لا تأويلَ لواحدة منهما، ولو كان الأمر كما قال أبو بكرة وغيره بالمنع من القتال في فتن المسلمين؛ لظهر الفسادُ واستطالَ أهلُ البغي والمبطلون([9])؛ ولذلك رأينا أنَّ الأحنفَ بن قيس رجَع عن رأي أبي بكرةَ في هذا الأمر، وشهد مع عليِّ بن أبي طالبٍ باقي حروبِه التي خاضها([10]).

وقد أحسنَ الإمامُ الطبريُّ في توصيفه لمآل الأمور عند مخالفة ذلك بقوله: “لو كان الواجب في كلِّ اختلافٍ يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسرِ السيوف؛ لما أقيم حدٌّ، ولا أُبطل باطِل، ولوجَد أهلُ الفسوق سَبيلًا إلى ارتكابِ المحرَّمات من أخذِ الأموال وسَفك الدماء وسبي الحريم، بأن يحاربوهم، ويكفّ المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا: هذه فتنةٌ وقد نهينا عن القتال فيها، وهذا مخالفٌ للأمر بالأخذ على أيدِي السُّفهاء”([11]).

ثانيًا: الفوائد المستَفادة من الحديث:

ممَّا يُستفاد من هذا الحديث وأمثاله: تقرير مذهب أهل السنة والجماعة وإبطالُ مذاهب أهل الضلال من الخوارج وبعض المعتزلة، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: «القاتل والمقتول في النار» -بضوابطه التي مرَّت معَنا- إنما خرج على مخرجِ الترهيب والتغليظ في قتل المؤمن، فجعلهما في النار؛ لأنهما فعلا في تقاتلهما ما يؤول بهما إلى النار، إن أنفذ الله سبحانه عليهما الوعيد، وليس ذلِك على جِهة الحتم واللزوم، وإنما معناه: أنهما يستحقان النار إلا أن يشاء الله أن يغفر لهما؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمَّاهما مسلِمين وإن قتل أحدُهما صاحبَه([12]).

وفي هذا أبلَغ الرَّدِّ على الخوارج وبَعض المعتزِلة في قولهم: بأن أهلَ المعاصي مخلَّدون في النار؛ لأنَّه لا يلزَم من قوله: «في النار» استمرار بقائهما فيها([13]).

ثالثًا: الردّ على شبهة الطعن في الصحابة بهذا الحديث:

حاوَل بعضُ أهل البدَع من الخوارج والروافض والمعتزلة توظيفَ هذا الحديث، واستغلاله في الطعن في الصحابة رضي الله عنهم الذين وقع بينهم القتال في موقعة الجمَل وغيرها؛ كل على طريقةٍ ووفق مشربه وهواه؛ إلا أنهم متفقون -في الجملة- على أن القتالَ موجب لكفرٍ أو لفسقٍ([14]).

والجواب عن تلك الشبهة:

يُردُّ على أصحاب البدع والأهواء في هذا الأمر: بأن أهل السنة والجماعة متَّفقون على عدالة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأن الدِّماء التي جرت بينهم ليست بداخلة في هذا الوعيد المأخوذ من هذا الحديث -أعني: حديث «القاتل والمقتول في النار»-، وأن الواجبَ على كل مسلم إحسانُ الظن بهم، والإمساك عما شجَر بينهم، كما أنَّ القاتل منهم والمقتول في الجنة -إن شاء الله-، والله يوسِّع لكل منهم رحمته، كما سبقَت لهم الحسنى([15]).

وقد تقدَّم معنا أنَّ كونَ القاتل والمقتول من أهل النار محمولٌ على القتال بلا تأويلٍ سائغ، أو كان قتالَ عصبيَّة أو من أجل طلَب الدنيا ونحو ذلك، فأمَّا القتال الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم فإنَّه كان عن تأويلٍ سائغ، وقد كانوا مجتهِدين متأوِّلين لم يقصدوا معصيةً، ولا محضَ الدنيا، بل اعتقَد كلُّ فريق منهم أنّه المحقُّ، وأن مخالفهَ باغٍ، فوجَب عَليه قتالُه ليرجع إلى أمر الله تعالى، وكان بعضُهم مصيبًا وبعضهم مخطئًا معذورًا في الخطأ؛ لأن خطأه كان عن اجتهاد، والمجتهدُ إذا أخطأ لا إثم عليه([16]).

وفي بيان الطائفة المحقَّة من الطائفتين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “معَ العِلم بأنَّ عليًّا وأصحابَه هم أولى الطائفَتين بالحقِّ؛ كما في حديث أبي سعيد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عَلى حِين فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فيَقْتلهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ»([17])، وهذا في حرب أهل الشام، والأحاديث تدلُّ على أن حربَ الجمَل فتنة، وأنَّ ترك القتال فيها أولى، فعلى هذا نصوص أحمد، وأكثر أهل السنة”([18]).

وهذا أفضل المذاهب وأعدلها، وبه تظهر محاسن أهل السنة والجماعة في حفظ قلوبهم وألسنتهم عن الخوض في الصحابة الكرام رضي الله عنهم؛ امتثالا لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [الحشر: 10].

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ـــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) أخرجه البخاري (4547)، ومسلم (2665).

([2]) أخرجه البخاري (31)، ومسلم (2888)، واللفظ لمسلم.

([3]) ينظر: فتح الباري لابن حجر (1/ 86).

([4]) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (18/ 10).

([5]) أعلام الحديث (4/ 2302).

([6]) ينظر: تفسير الطبري (22/ 292-293).

([7]) أخرجه مسلم (2908) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

([8]) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (7/ 215).

([9]) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (18/ 10)، وفتح الباري لابن حجر (13/ 33-34).

([10]) ينظر: فتح الباري لابن حجر (1/ 86).

([11]) ينظر: فتح الباري لابن حجر (13/ 34).

([12]) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/ 30-31)، وشرح النووي على صحيح مسلم (18/ 11).

([13]) ينظر: فتح الباري لابن حجر (13/ 33).

([14]) ينظر: مجموع الفتاوى (35/ 50) باختصار.

([15]) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 290)، وشرح النووي على صحيح مسلم (18/ 11).

([16]) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (18/ 11).

([17]) أخرجه مسلم (1064).

([18]) مجموع الفتاوى (35/ 51).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جديد سلف

مخالفات من واقع الرقى المعاصرة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الرقية مشروعة بالكتاب والسنة الصحيحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره، وفعلها السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وهي من الأمور المستحبّة التي شرعها الشارع الكريم؛ لدفع شرور جميع المخلوقات كالجن والإنس والسباع والهوام وغيرها. والرقية الشرعية تكون بالقرآن والأدعية والتعويذات الثابتة في السنة […]

هل الإيمان بالمُعجِزات يُؤَدي إلى تحطيم العَقْل والمنطق؟

  هذه الشُّبْهةُ مما استنَد إليه مُنكِرو المُعجِزات منذ القديم، وقد أَرَّخ مَقالَتهم تلك ابنُ خطيب الريّ في كتابه (المطالب العالية من العلم الإلهي)، فعقد فصلًا في (حكاية شبهات من يقول: القول بخرق العادات محال)، وذكر أن الفلاسفة أطبقوا على إنكار خوارق العادات، وأما المعتزلة فكلامهم في هذا الباب مضطرب، فتارة يجوّزون خوارق العادات، وأخرى […]

دعاوى المابعدية ومُتكلِّمة التيميَّة ..حول التراث التيمي وشروح المعاصرين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: في السنوات الأخيرة الماضية وإزاء الانفتاح الحاصل على منصات التواصل الاجتماعي والتلاقح الفكري بين المدارس أُفرِز ما يُمكن أن نسمِّيه حراكًا معرفيًّا يقوم على التنقيح وعدم الجمود والتقليد، أبان هذا الحراك عن جانبه الإيجابي من نهضة علمية ونموّ معرفي أدى إلى انشغال الشباب بالعلوم الشرعية والتأصيل المدرسي وعلوم […]

وثيقة تراثية في خبر محنة ابن تيمية (تتضمَّن إبطالَ ابنِ تيمية لحكمِ ابن مخلوف بحبسه)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الحمد لله ربِّ العالمين، وأصلي وأسلم على من بُعث رحمةً للعالمين، وبعد: هذا تحقيقٌ لنصٍّ وردت فيه الأجوبة التي أجاب بها شيخ الإسلام ابن تيمية على الحكم القضائيّ بالحبس الذي أصدره قاضي القضاة بالديار المصرية في العهد المملوكي زين الدين ابن مخلوف المالكي. والشيخ كان قد أشار إلى هذه […]

ترجمة الشيخ المسند إعزاز الحق ابن الشيخ مظهر الحق(1)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة اسمه ونسبه: هو الشيخ إعزاز الحق ابن الشيخ مظهر الحق بن سفر علي بن أكبر علي المكي. ويعُرف بمولوي إعزاز الحق. مولده ونشأته: ولد رحمه الله في عام 1365هـ في قرية (ميرانغلوا)، من إقليم أراكان غرب بورما. وقد نشأ يتيمًا، فقد توفي والده وهو في الخامسة من عمره، فنشأ […]

عرض وتعريف بكتاب: “قاعدة إلزام المخالف بنظير ما فرّ منه أو أشد.. دراسة عقدية”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المعلومات الفنية للكتاب: عنوان الكتاب: (قاعدة إلزام المخالف بنظير ما فرّ منه أو أشد.. دراسة عقدية). اسـم المؤلف: الدكتور سلطان بن علي الفيفي. الطبعة: الأولى. سنة الطبع: 1445هـ- 2024م. عدد الصفحات: (503) صفحة، في مجلد واحد. الناشر: مسك للنشر والتوزيع – الأردن. أصل الكتاب: رسالة علمية تقدَّم بها المؤلف […]

دفع الإشكال عن حديث: «وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك»

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة من أصول أهل السنّة التي يذكرونها في عقائدهم: السمعُ والطاعة لولاة أمور المسلمين، وعدم الخروج عليهم بفسقهم أو ظلمهم، وذلك لما يترتب على هذا الخروج من مفاسد أعظم في الدماء والأموال والأعراض كما هو معلوم. وقد دأب كثير من الخارجين عن السنة في هذا الباب -من الخوارج ومن سار […]

مؤرخ العراق عبّاس العزّاوي ودفاعه عن السلفيّة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المحامي الأديب عباس بن محمد بن ثامر العزاوي([1]) أحد مؤرِّخي العراق في العصر الحديث، في القرن الرابع عشر الهجري، ولد تقريبًا عام (1309هـ/ 1891م)([2])، ونشأ وترعرع في بغداد مع أمّه وأخيه الصغير عليّ غالب في كنف عمّه الحاج أشكح بعد أن قتل والده وهو ما يزال طفلا([3]). وتلقّى تعليمه […]

دفع الشبهات الغوية عن حديث الجونية

نص الحديث ورواياته: قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: بَابُ مَنْ طَلَّقَ، وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ؟ حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ […]

الحقيقة المحمدية عند الصوفية ..عرض ونقد (الجزء الثاني)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة عرضنا في الجزء الأول من هذا البحث الحقيقة المحمدية عند الصوفية، وما تضمنه هذا المصطلح، ونقلنا أقوال أئمة الصوفية من كتبهم التي تدل على صحة ما نسبناه إليهم. وفي هذا الجزء نتناول نقد هذه النظرية عند الصوفية، وذلك من خلال: أولا: نقد المصادر التي استقى منها الصوفية هذه النظرية. […]

قواعد في فهم ما ورد عن الإمام أحمد وغيره: من نفي الكيف والمعنى

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة إنَّ البناءَ العقديَّ والمعرفيَّ وتحديدَ الموارد والأصول العامَّة من أهم المعايير التي يُعرف من خلالها مذاهب العلماء، وإن ترتيب المذاهب كألفاظ مُرتبة بجوار بعضها بعضًا ما هو إلا ثمرة هذا البناء والمورد، وأما اختلافُ الألفاظ والعبارات فليس هو المعتبر، وإنما المعتبر مقاصدُ العلماء وماذا أرادوا، وكيف بنوا، وكيف أسَّسوا، […]

(إشكال وجوابه) في قتل موسى عليه السلام رجُـلًا بغير ذنب

  من الإشكالات التي تُطرح في موضوع عصمة الأنبياء: دعوى أن قتل موسى للرجل القبطي فيه قدحٌ في نبوة موسى عليه السلام، حيث إنه أقدم على كبيرةٍ من الكبائر، وهو قتل نفسٍ مؤمنة بغير حق. فموسى عليه السلام ذُكِرت قصتُه في القرآن، وفيها ما يدُلّ على ذلك، وهو قَتلُه لرجُل بَريء بغير حقّ، وذلك في […]

ذم البدعة الإضافية والذِّكْر الجماعي هل هو من خصوصيات الشاطبي وابن الحاج؟

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: موضوع البدعة من أهم الموضوعات حضورًا في تاريخنا الإسلامي وفي الفكر المعاصر، وقد شكَّلت قضية البدعة الإضافية أزمةً معاصرة في الرواق العلمي في الآونة الأخيرة لعدم ضبط المسألة وبيان مواردها، وبسبب حيرة بعض المعاصرين وتقصيرهم في تحقيق المسألة جعلوها من قضايا الخلاف السائغ التي لا يصح الإنكار فيها! […]

الأصول الدينية للعنف والتطرف عند اليهود.. دراسة عقدية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: تتردد على لسان قادة اليهود مقتطفات من التوراة: “عليكم بتذكّر ما فعله العماليق بالإسرائيليين، نحن نتذكر، ونحن نقاتل”([1]). ومن نصوصهم: «فَالآنَ اذْهَبْ وَاضْرِبْ عَمَالِيقَ، وَحَرِّمُوا كُلَّ مَا لَهُ وَلا تَعْفُ عَنْهُمْ، بَلِ اقْتُلْ رَجُلًا وَامْرَأَةً، طِفْلًا وَرَضِيعًا، بَقَرًا وَغَنَمًا، جَمَلًا وَحِمَارً»([2])، والتحريم هنا بمعنى الإبادة. كما يتردد في […]

اليهود والغدر

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تمهيد: اليهود تكلّم عنهم القرآن كثيرا، وقد عاشوا بين المسلمين منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعايشهم وخبرهم، والسنة والسيرة مليئة بالأحداث التي حصلت مع اليهود، وحين نتأمل في تاريخ هذه الأمة نجد فيها كل الصفات التي ذكرها الله عنها في كتابه العزيز، فقد كان اليهود وراء فساد […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017