حديث: «النّاسُ حيِّزٌ، وأنا وأَصحابِي حَيِّز».. تحرير ودفع شبهة
لقد دأب أصحابُ الأهواء قديمًا وحديثًا على تصيُّد بعض الألفاظ من الأحاديثِ النبوية، واقتطاعها من سياقها؛ ظنًّا منهم أنها تفيدهم في ترويج شبهاتهم وإشاعتها؛ والله تعالى مخيِّب أملَهم، ومبطل سعيَهم، ومزهِق باطِلهم؛ يقول سبحانه: {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ} [الأنبياء: 18].
ولا ينقضي العجَب من سعي رؤوسهم لترويج فرية التفريق بين الصحابة رضي الله عنهم، وإخراج مَن أسلم بعد الفتح من جملة الصحابة([1])؛ ليسهل على الناس قبول الطعن فيهم، وقدحهم بما هم منه براء. وقد حاولوا إشاعَة فهمهم السقيم استدلالًا بحديثٍ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «النّاسُ حيِّزٌ، وأنا وأَصحابِي حَيِّز»، ولم يعتمدوا في فهمهم الخاطئ على نقلٍ صحيحٍ، ولا عقلٍ رجيح.
أولًا: نصُّ الحديث:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما نزلت هذه السورة: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ} قال: قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها، وقال: «النّاسُ حيِّزٌ، وأنا وأَصحابِي حَيِّز»، وقال: «لا هجرةَ بعد الفتح، ولكن جهادٌ ونية». فقال له مروان: كذبتَ، وعنده رافعُ بن خديج وزيد بن ثابت، وهما قاعدان معه على السرير، فقال أبو سعيد: لو شاءَ هذان لحدَّثاك، ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عِرَافة([2]) قومه، وهذا يخشى أن تنزِعه عن الصدقة، فسكتا، فرفع مروان عليه الدِّرَّة ليضربه، فلما رأيا ذلك قالا: صدق.
ثانيًا: تخريج الحديث:
هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة([3]) وأحمد([4]) والطبراني([5]) وغيرهم من طريق أبي البختري الطائيِّ عن أبي سعيد الخدري.
وصحَّحه الحاكم([6])، وقال الهيثمي: “رواه أحمد والطبراني باختصار كثير، ورجال أحمد رجال الصحيح”([7])، وقال الشيخ الألباني: “إسناده صحيح على شرط الشيخين”([8]).
لكن له علَّة أبان عنها الشيخ مقبل الوادعي فقال: “هذا الحديث إذا نظرتَ في سنده وجدتهم رجالَ الصحيح، ولكن أبا البختري -وهو سعيد بن فيروز- لم يسمع من أبي سعيد، حكاه في جامع التحصيل عن أبي حاتم”([9]).
فالحديث ضعيف لانقطاعه، وضعَّفه الشيخ عبد المحسن البدر([10]).
ثالثًا: المعنى الإجماليّ للحديث:
في الحديث تفسيرٌ لسورة النصر، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس عمومًا في ناحيةٍ وحيِّزٍ وجانِب، وأصحابه الذين أسلموا قبل الفتح في ناحية وحيِّزٍ وجانب آخر([11]).
والمراد بالفتح هاهنا فتحُ مكة كما قال الحسن ومجاهد وغيرهما، وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: هو فتح المدائن والقصور، وقيل: فتح سائر البلاد، وقيل: ما فتحه عليه من العلوم([12]).
والمعنى المستنبَط من هذا التقسيم: «النّاسُ حيِّزٌ، وأنا وأَصحابِي حَيِّز» هو إبراز فضيلة من أسلم قبل الفتح ورفعة درجتهم على من أسلم بعدهم؛ لذا ميَّزهم النبي صلى الله عليه وسلم وشرَّفهم بانضمامهم إليه، ونسبتهم إلى صحبته فقال صلى الله عليه وسلم: «وأنا وأَصحابِي حَيِّز»، ولا يلزم من هذا ذمُّ من أسلم بعد الفتح أو التنقُّص من شأنهم.
وقد صرح القرآن الكريم بمدحهم والثناء عليهم فقال تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [الحديد: 10]، والمعنى في قوله تعالى: {وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} أن المنفقين قبل الفتح وبعده كلهم لهم ثواب على ما عملوا، وإن كان بينهم تفاوتٌ في تفاضل الجزاء([13]).
وعليه فألفاظُ الحديث لا يُفهم منها تنقصٌ لمن أسلم بعد الفتح البتَّة، كما لا يُفهَم منها قَصر الصُّحبةِ على من أسلَم قبل الفتح.
ثم أردَف الحديث ببيان انقطاعِ الهجرة التي كانت سببًا عظيمًا في هذا التفضيل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لا هجرةَ بعدَ الفتحِ».
ومما يؤيِّد هذا المعنى ويرجِّحه: فهمُ العلماء للحديث وإيرادُهم له تحت تراجمَ مفصِحة عما يُستنبَط منه؛ فقد أورده الطحاوي -رحمه الله- تحت ترجمةٍ بعنوان: “بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وهل قطعها فتح مكة أم لم يقطعها؟”([14])، كما أورَده الحافظ أبو نعيم الأصبهاني ضمنَ أحاديث معرفة السبب الذي انقطعَت به الهجرة([15]).
وأمَّا غضَبُ مروانَ من أبي سعيد -كما جاء في آخرِ الرواية إن صحَّت- فلعلَّه راجعٌ إلى اعتقاده المساواةَ في الفضيلة بين من أسلَم بعد الفتح وبين من أسلم قبله وتحقَّقت له الهجرة؛ ومثله في المعنى ما جاء عن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي، فقلت: بايعنا على الهجرة، فقال: «مضت الهجرة لأهلها»، فقلت: علامَ تبايعُنا؟ قال: «على الإسلام والجهاد»([16])، والمعنى: “أنَّ الهجرة الممدوحةَ الفاضلةَ التي لأصحابها المزيةُ الظاهرة إنما كانت قبل الفتح”([17])، فلا يستوي مَن أسلَم قبل الفتح وهاجر مع مَن أسلم بعد انقطاع الهجرة، كما دلَّت عليه الآية سالفةُ الذكر.
وبالرّغم من وضوح ألفاظ حديث أبي سعيد الخدري وفهمها في سياقها الصحيح -وهو بيان فضيلة من أسلم قبل الفتح على غيرهم-، إلا أنَّ بعضَهم سعى في ترويج قصرِ معنى الصُّحبة على من أسلَم قبل الفتح دونَ غيرهم، ودونك شبهتهم والجواب عنها.
رابعًا: شُبهة قصر مَعنى الصُّحبة على من أسلَم قبلَ الفتح:
زعم بعضُهم بأنَّ هذا الحديثَ فيه إخراجٌ واضحٌ من حدِّ الصّحبةِ للطُّلَقاء الذين دخَلوا في الإسلام بعد الفتح([18]).
والجواب عن هذه الشبهةِ من وجوه:
الوجه الأول: أنَّ الصحبةَ ثابتةٌ لكلِّ من اجتمعَ بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو مرةً واحدةً ومات على الإسلام. هذا هو المقرَّر عند جماهير أهل العلم، وقد دلَّت عليه ظواهر النصوص والآثار، وقد استفاض العلماء في بيان فضل الصحابة الكرام -رضي الله عنهم-، وأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عملٌ مهما بلغ صاحبُه فيه من الاجتهاد.
يقول القاضي عياض: “أجر الصحابةِ مضاعَفٌ؛ لمكانهم من الصحبة، حتى لا يوازي إنفاق مثلِ أحد ذهبًا صدقة أحدهم بنصف مدّ، وما بين هذا التقدير لا يحصى.
وهذا يقتضي ما قدمناه من قول جمهور الأمة من تفضيلهم على من سِواهم بتضعيف أجورهم؛ ولأن إنفاقهم كان في وقت الحاجة والضرورة، وإقامة الأمر وبدء الإسلام، وإيثار النفس، وقلة ذات اليد، ونفقة غيرهم بعد الاستغناء عن كثير منها مع سعة الحال، وكثرة ذات اليد، ولأن إنفاقهم كان في نصرة ذات النبي -عليه الصلاة والسلام- وحمايته، وذلك معدوم بعده، وكذلك جهادهم وأعمالهم كلها، وقد قال تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ} الآية [الحديد: 10]، هذا فرق ما فيهم أنفسهم من الفضل، وبينهم من البون، فكيف بمن يأتي بعدهم؟! فإن فضيلة الصحبة واللقاء -ولو لحظة- لا يوازيها عمَل، ولا ينال درجتَها شيء، والفضائل لا تؤخذ بقياس، {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ} [المائدة: 54].
وقد ذهب بعض أصحاب الحديث والنظَر إلى هذا كلِّه في خاصَّة أصحابه، وجوَّز هذه الفضيلة لمن أنفق معه وقاتل وهاجر ونصر، لا لمن زاره مرة ولقيه مرةً من القبائل، أو صحبه آخِر مرةٍ وبعد فتح مكة واستقرار الإسلام ممن لم [يفز] بهجرة، ولا [خصَّ] بنصرة، ولا اشتهر بمقامٍ محمود في الدين، ولا عُرف باستقلال بأمر من أمور الشريعة ومنفعة المسلمين، والقول الأول -لظاهر الآثار- أظهر، وعليه الأكثر“([19]).
الوجه الثاني: الاعتمادُ في هذا الفَهم على قوله صلى الله عليه وسلم: «وأنا وأصحابي»، وأنه دالٌّ على (الصحبة الشرعية) التي تستحقُّ الثناءَ، وتتنزَّل فيها كلُّ الثناءات على الصحابة([20]). وهذا الاعتماد باطل لا مستندَ له، وبيان ذلك فيما يلي:
فقد تكرَّر لفظ “أصحابي” في الأحاديث النبويَّة، وكانت له اعتباراتٌ مختلفة بحسب السياق، فتارة يكون للعموم، وتارة يكون للخصوص، ومن الأمثلة على ذلك:
1- عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم سَهِر، فلما قدِم المدينةَ قال: «ليتَ رجلًا من أصحابي صالحًا يحرسني الليلة»، إذ سمعنا صوت سلاح، فقال: «من هذا؟»، فقال: أنا سعدُ بن أبي وقاص جئتُ لأحرسَك، ونام النبي صلى الله عليه وسلم([21]).
فقوله صلى الله عليه وسلم: «من أصحابي» لفظٌ عامّ يتناول جميعَ مَن صحِب النبيَّ صلى الله عليه وسلم، كما تقدَّم عن جماهير العلماء.
2- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّكم محشورون حفاةً عراة غرلًا، -ثم قرأ:- {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ} [الأنبياء: 104]، وأولُ مَن يُكسى يومَ القيامة إبراهيم، وإن أناسًا من أصحابي يؤخَذ بهم ذاتَ الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي! فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدِّين على أعقابهم منذ فارقتَهم، فأقول كما قال العبد الصالح: {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي} [المائدة: 117] -إلى قوله:- {العَزِيزُ الحَكِيمُ} [المائدة: 118]»([22]).
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: «أصحابي أصحابي» في هذا الحديث كما قال قبيصة: “هم المرتدّون الذين ارتدّوا على عهد أبي بكر، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه”([23]).
وليس المراد قطعًا بقوله: «أصحابي أصحابي» الصحابةَ الكرام -رضي الله عنهم أجمعين- كما صرح به غير واحد من أهل العلم، يقول الخطابي رحمه الله: “ولم يُرِد به خواصَّ أصحابه الذين لزموه وعرفوا بصحبته؛ فقد صانهم الله وعصمهم من التغيير والتبديل، وليس معنى الارتداد على الأعقاب الرجوعَ عن الدين والخروج عن الملة، إنما هو التأخّر عن بعض الحقوق والتقصير فيها، ولم يرتدَّ أحد من الصحابة بعدَه والحمد لله، وإنما ارتدَّ قوم من جفاةِ الأعراب مثل عُيينة بن حصن؛ جيء به أسيرًا إلى أبي بكر، فجعل وِلدان المدينة يطعنون في كشحِه، ويقولون له: ارتددتَ؟! فكان يقول: ما ارتددتُ ولم أكن أسلَمت، وجيء بالأشعث بن قيس، فأطلقهما ولم يسترقَّهم، وإنما كان هؤلاء من المؤلَّفة قلوبهم، ممن لا بصيرةَ لهم بالدين، ولا معرفة لهم بأحكامه، وذلك لا يوجِب قدحًا في الصحابة المشهورين، رضوان الله عليهم أجمعين”([24]).
3- عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسبُّوا أصحابي؛ فلو أنَّ أحدكم أنفقَ مثلَ أحدٍ ذهبًا ما بلغَ مدَّ أحدهم ولا نَصيفه»([25]).
وهذا الحديث وإن كان لورودِه سبب -وهو ما رواه أبو سعيد الخدري قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبَّه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسبّوا أحدًا من أصحابي…» الحديث([26])-، فإنَّه لا يُقتصر به على سببه؛ إذ من المقرَّر عند علماء الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصِ السبب.
لذلك حمله العلماء على عموم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم من غير استثناء؛ يقول النووي رحمه الله: “واعلم أن سبَّ الصحابة -رضي الله عنهم- حرامٌ من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتنَ منهم وغيره؛ لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأوِّلون”([27]).
4- عن أبي بردة عن أبيه -رضي الله عنه- قال: صلَّينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلِّي معه العشاءَ، قال: فجلسنا، فخرج علينا فقال: «ما زلتم ها هنا؟»، قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغربَ ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال: «أحسنتم أو أصبتم»، قال: فرفع رأسه إلى السماء -وكان كثيرًا مما يرفع رأسه إلى السماء- فقال: «النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبتُ أتى أصحابي ما يوعَدون، وأصحابي أمنةٌ لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمَّتي ما يوعدون»([28]).
والمعنى كما قال ابن حبان: “يشبه أن يكون معنى هذا الخبر أن الله -جل وعلا- جعل النجوم علامةً لبقاء السماءِ وأمنة لها عن الفناء، فإذا غارت واضمحلَّت أتى السماءَ الفناءُ الذي كُتب عليها، وجعل الله -جل وعلا- المصطفى أمنةَ أصحابه من وقوع الفتن، فلما قبضه الله -جل وعلا- إلى جنَّته أتى أصحابَه الفتنُ التي أوعِدوا، وجعل الله أصحابه أمنةَ أمَّته من ظهور الجَور فيها، فإذا مضى أصحابُه أتاهم ما يوعَدون من ظهور غير الحقِّ من الجور والأباطيل”([29]).
الوجه الثالث: يُردُّ على عوار هذا الفهم بمثله؛ إذ الدعوى مقابلة بمثلها، وهو أنه قد ثبت في حديث أبي الدرداء -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان فضل أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-: «فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟!» مرتين، فما أوذي بعدها([30]).
والسؤال -بناءً على فهمهم-: هل يصحّ أن يَدَّعي أحدٌ أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- هو الصحابي الوحيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ استدلالًا بهذا الحديث؟!
والجواب بالقطع: لا يصحُّ هذا الادِّعاء، وهو مردود على صاحبه.
فإذا كان ذلك كذلك؛ فإنه يقال لهؤلاء الملبِّسين: ادِّعاؤكم بأن لفظَ “أصحابي” في حديث أبي سعيد الخدري يدلُّ على قصر الصحبة على من أسلَم قبل الفتح، وإخراج الطلقاء وغيرهم من الصحبة الشرعية باطلٌ نقلًا وعقلًا.
وكما لا يصحُّ أن يكونَ لفظ “صاحبي” في الحديث الذي معنا دليلًا على أن الصديق أبا بكر هو الصاحب الوحيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك لا يصحُّ أن يكونَ المراد بلفظ أصحابي في حديث أبي سعيد الخدري حصرَ الصحبةِ الشرعية فيمن أسلم قبل الفتح.
فاللهم طهِّر قلوبنا واملأها بحبِّك، وحبِّ نبيِّك صلى الله عليه وسلم، وحبِّ آل بيته الأطهار، وصحابته الأخيار، والتابعين لهم بإحسان، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) منهم: عدنان إبراهيم، ودونك رابط كلامه:
([2]) العِرافة: عمل القيّم بأمور القبيلة، أو الجماعة من الناس، يلي أمورهم، ويتعرف الأمير منه أحوالهم. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 218).
([9]) أحاديث معلة ظاهرها الصحة (ص: 150).
([10]) الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي (ص: 56).
([11]) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري (3/ 876)، ومجمل اللغة لابن فارس (ص: 259)، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (14/ 80).
([12]) تفسير القرطبي (20/ 230).
([13]) ينظر: تفسير ابن كثير (8/ 13) بتصرف يسير.
([14]) شرح مشكل الآثار (7/ 41).
([16]) أخرجه البخاري (2962)، ومسلم (1863).
([17]) شرح النووي على صحيح مسلم (13/ 7-8).
([18]) قاله حسن مالكي في كتابه: الصحابة بين الصحبة اللغوية والصحبة الشرعية (ص: 40-42).
([19]) إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 580).
([20]) هكذا يردِّد حسن مالكي في كتابه: الصحابة بين الصحبة اللغوية والصحبة الشرعية (ص: 40-41).
([21]) أخرجه البخاري (2885)، ومسلم (2410).
([23]) ينظر: صحيح البخاري (4/ 168).
([24]) أعلام الحديث (3/ 1843).
([25]) أخرجه البخاري (3673)، ومسلم (2541).
([27]) شرح النووي على صحيح مسلم (16/ 93).
