الردُّ على شبهةِ إخراجِ خالد بن الوليد منَ الصحابة

تمهيد في فضل الصحابة رضي الله عنهم:

منَ المعلومِ الذي لا يشكُّ فيه مؤمنٌ أنَّ للصحابة -رضي الله عنهم- مكانةً كبيرةً في دين الله تعالى؛ فهم قومٌ اختارهم الله تعالى لصُحبةِ نبيِّه صلى الله عليه وسلم، ولإقامة دينِه، فكانوا هم الأسباب الظاهرة -بعد فضل الله تعالى- في جميع ما نحن فيه من العلم النافع والعمل الصالح والخُلُق الفاضل والعزِّ والتمكين لدين الله تعالى، وغير ذلك من النِّعَم التي لا يحصيها لسانٌ، ولا يتَّسع لعَدِّها زمانٌ.

ولما كان ذلك وجب على الأمَّة بأسرها الاعترافُ بحقوقهم، والشُّكر لهم على عظيم أياديهم؛ قيامًا بما أوجبه الله تعالى من شكر المنعِم، واجتنابًا لما حرَّمه مِن كُفران حقِّه، هذا مع ما تحقَّقناه من ثناء الله تعالى عليهم، وتشريفه لهم، ورضاه عنهم، ومدح نبيِّه صلى الله عليه وسلم وتفضيله لهم على غيرهم، ونهيه عن التعرُّض للإساءة لهم^([1]).

ومع ظهورِ مكانة الصحابةِ الرفيعة ودرجتهم المنيفة واتفاق الأمَّة على الاعتراف بجميل فضلهم وعظيم جهادهم، إذَا ببعضِ المتأثِّرين بما يروِّجه الروافضُ وغيرهم من أصحاب الأهواءِ يخرج علينا بين الفينة والأخرى بإظهار الطَّعن في الصحابة بما ليس فيهم، أو بالتَّشكيكِ في استحقاقِ بعضِهم لصُحبة نبيِّنا محمَّد صلى الله عليه وسلم.

وفي هذه المقالةِ ردٌّ واضح أبلَج على ما أثاره بعضُهم حولَ إخراج خالد بن الوليد رضي الله عنه من دائرة الصحابةِ المكرَّمين؛ مستندًا في ذلك على ما جاء في الحديث الصحيحِ من قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تسبُّوا أحدًا مِن أصحابي؛ فإنَّ أحدكم لو أنفق مثلَ أحدٍ ذهبا ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفَه»، ثم قال معلِّقًا عليه: “الحديثُ مشهور بلَفظ: «لا تَسبُّوا أصحابي»، وهو يخاطب خالدَ بن الوليد عندما تخاصم مع عبد الرحمن بن عوف في قضيَّة بني جذيمة بعد فتح مكة، وهذا دليلٌ واضح على إخراجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد وطبقته من الصُّحبة الشرعية”^([2]).

لفظ الحديث:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسبُّوا أصحابي، فلو أنَّ أحدَكم أنفق مثلَ أحدٍ ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدِهم ولا نصيفه»^([3])، ونصيفه أي: نصفه^([4]).

فَهمُ العلماءِ للحديث:

جاءَ الحديثُ في رواية البخاريِّ مجرَّدًا عن ذِكر سَبَبه، ووقع في روايةِ مسلمٍ ذكرُ سبب وروده، وهو مما يساعِد على فهم الحديث على وجهه الصحيح، فقد روى أبو سعيدٍ الخدريُّ رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيءٌ، فسبَّه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسبُّوا أحدًا من أصحابي…» الحديث^([5]).

فقد بيَّنَت روايةُ مسلم أن سببَ قول النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيءٌ -أي: منازعة-، فسبَّه خالدٌ، وحدث بينهما ما يحدث بين الناس من المنازعة والكلام، فقال له خالد كما في بعض الروايات: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، فبلغنا أن ذلك ذُكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «دعُوا لي أصحابي…» الحديث^([6]).

ومن المقرَّر في علم الأصول أنَّ ذكرَ السبب مُعين على فهمِ النصِّ فهمًا صحيحًا، لكن لا يُخصَّص النصُّ بذلك السبب؛ إذِ العبرة بعموم اللَّفظ لا بخصوص السبب؛ وعليه فقد أظهرت رواية مسلم -التي ذكر فيها السبب- أن المرادَ والمقصودَ الأصليَّ بهذا الخبر هو: زجر خالد بن الوليد ومن كان على مثل حاله ممن تأخَّر إسلامه، وإظهار خصوصيَّة السابق بالإسلام وفضيلته عليهم؛ كعبد الرحمن بن عوف ومن هو في طبقته من المهاجرين، وأنَّ السابقين بالإسلام لا يلحقَهم أحدٌ ممن جاء بعدهم، ولا يدانيهم في درجتهم وعظيم منزلتهم، حتى وإن كان المتأخر أكثرَ إنفاقًا في سبيل الله تعالى أو أكثر عملًا صالحًا من المتقدم، وهذا المعنى متَّفَق عليه بين الأمَّة، وقد جاء القرآن الكريم به صريحًا؛ فقال تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} [الحديد: 10].

وبيان ذلك وتفصيله: أنَّ خالدَ بن الوليد قد أسلمَ في سنة سبع ٍبعد خيبر، وقيل: قبلها^([7])، وبتعداد طبقات الصحابة اثنتي عشرة طبقة -على ما ذهب إليه الحاكم^([8])– فإن خالدًا يُعدُّ في الطبقة العاشرة منها؛ وهم الذين هاجروا بين صلح الحديبية وفتح مكة؛ كعمرو بن العاص، وأبي هريرة -رضي الله عنهم أجمعين-.

وأما عبد الرحمنُ بن عوف فهو ممن أسلم قديمًا قبل دخول دار الأرقم، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرًا وسائرَ المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرةِ المشهود لهم بالجنة، وأحدُ الستةِ أصحاب الشُّورى الذين أخبر عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توفِّي وهو عنهم راضٍ، وأسند رفقتُه أمرَهم إليه حتى بايع عثمان^([9])، وهو بهذا كلِّه يعدُّ في الطبقة الأولى من الصحابة^([10])؛ هذا بعض ما جعل النبيَّ صلى الله عليه وسلم ينهَى خالدًا عن منازعته لمن هو أفضل منه؛ كعبد الرحمن بن عوف.

وإذا كان هذا هو المقصود الأصليّ فإنه لا ينفي أن في الحديث معنى عامًّا، وهو حرمة التعرض للصحابة -رضي الله عنهم- بالسبِّ أو التنقُّص من شأنهم.

يقرِّر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: “والمقصود هنا أنه نهيٌ لمن صحبه آخرًا يسب من صحبه أولًا؛ لامتيازهم عنهم في الصحبة بما لا يمكن أن يشركهم فيه؛ حتى قال: «لو أنفق أحدُكم مثلَ أحدٍ ذهبًا ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نصيفَه»، فإذا كان هذا حال الذين أسلموا من بعد الفتح وقاتلوا -وهم من أصحابه التابعين للسابقين- مع من أسلم من قبل الفتح وقاتل -وهم أصحابه السابقون-، فكيف يكون حال من ليس من أصحابه بحال مع أصحابه؟!”^([11]).

وفي قول شيخ الإسلام بعضُ الجواب على الشبهة المثارة؛ وتفصيله فيما يلي:

الرد على شبهة إخراج خالد بن الوليد من الصحابة:

مما تقدَّم يتَّضح لنا جليًّا أن المقصودَ الأصليَّ بهذا الخبر هو زجرُ خالد بن الوليد ومن كان على مثل حاله، ونهيه عما أقدم عليه من منازعة من تقدَّم إسلامهم وكان من السابقين إليه؛ كعبد الرحمن بن عوف، ولا يُستفاد منه البتة إخراج خالد بن الوليد من دائرة الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- استنادًا على ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: «أصحابي»، ومخاطبة خالد بن الوليد بذلك؛ وإيضاح ذلك من وجوه:

الوجه الأول: أن لفظَ «أصحابي» لا يدل على قصر الصحبةِ الشرعية على من أسلم قديمًا أو قبل صلح الحديبية مثلًا -كما يدَّعيه صاحب الشبهة-؛ إذ لفظ الصحبة فيه خصوص وعمومٌ، فقد يطلق ويرادُ به الخصوص، وقد يطلق ويراد به العموم؛ ويحدَّد ذلك بالسياق سباقًا ولحاقًا، لا بالتشهِّي والهوى؛ وتأمَّل معي قوله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه: «فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟!» مرتين، فما أوذي بعدها^([12])؛ فما وجدنا أحدًا يدَّعي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الصحابي الوحيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ استدلالًا بهذا الحديث!

الوجه الثاني: أنَّ قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة: «فلو أنَّ أحدَكم» فيه دلالة على أن المراد بقوله: «أصحابي» أصحاب مخصوصون نسبَهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه؛ لبيان عظيم منزلتهم ورفيع شأنهم، وهم من تقدَّم إسلامهم وجهادهم معه، وليس المراد بلفظ «أصحابي» الصحبة الشرعية -كما يدَّعيه صاحب الشبهة-؛ فإنه لا قائل بهذا من العلماء المعتبرين؛ وإنما اتفقت كلمتهم على أن الصحبة الشرعيةَ ثابتة لكلِّ من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به، ولو لحظة، وعقل منه شيئًا، سواء كان ذلك قليلًا أو كثيرًا^([13])، هذا هو المقرر عند جماهير أهل العلم، وقد دلَّت عليه ظواهر النصوص والآثار؛ يقول الإمام أحمد: “كل من صحبه سنة أو شهرًا أو يومًا أو ساعةً أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه، وسمع منه، ونظر إليه”^([14]).

ولذلك كان من المتفق عليه بين شراح الحديث: أن خطابه صلى الله عليه وسلم كان موجَّهًا للصحابة، ومنهم خالد بن الوليد.

وفي هذا المعنى يقول الحافظ ابن حجر ملخِّصًا معنى ما سبق: “قوله: «فلو أنَّ أحدَكم» فيه إشعار بأن المراد بقوله أولًا: «أصحابي» أصحاب مخصوصون، وإلا فالخطاب كان للصحابة، وقد قال: «لو أنَّ أحدَكم أنفق»، وهذا كقوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} الآية [الحديد: 10]، ومع ذلك فنهيُ بعضِ مَن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه بذلك عن سبِّ من سبقه يقتضي زجرَ مَن لم يدرِك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخاطبه عن سبِّ من سبقه من باب الأولى“^([15]).

الوجه الثالث: أنَّ النهيَ في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تسبّوا أصحابي» يُفهَم منه نهيُ من تأخَّرت صحبتُه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسبَّ من تقدَّمت صحبته له، لكنه صلى الله عليه وسلم لما عدل عن التخصيص بخالد وعبد الرحمن إلى التعميم بقوله: «أصحابي» دلَّ ذلك على أنه قصَد مع ذلك تقعيدَ قاعدةِ تغليظ تحريم سبِّ الصحابة مطلقًا، فيحرم ذلك من صحابي وغيره؛ لأنه إذا حرِّم ذلك على صحابي تأخر إسلامه في حقِّ من تقدَّم إسلامه؛ فتحريمه على غيره من باب أولى؛ إذ الصحابةُ لا يلحقهم أحدٌ ممن جاء بعدهم في فضلهم وكرامتهم، وأيضًا: فإن خطابه صلى الله عليه وسلم للواحد خطابٌ للجميع، وخطابه للحاضرين خطابٌ للغائبين إلى يوم القيامة^([16]).

ولهذا يقول الوزير ابن هبيرة: “في هذا الحديثِ ما يدلُّ على تشديد التحريم لنيل الصحابة بسبٍّ أو قذع أو أذى… حتى إن أحدنا لو أنفق مثلَ الأرض ذهبًا لما بلغ من جنس الإنفاق ما يكون مقداره مدًّا واحدًا من الصحابة أنفقه أحدهم، ولا نصف ذلك المدِّ، وهذا إنما ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلًا في النفقات، فيقاس عليه الصلوات والصيام والحج والجهاد وسائر العبادات؛ فإنها في معناه”^([17]).

الوجه الرابع: لا يردّ على ما سبق قولُ القائل: إن كان الخطاب للصحابة، فكيف يقول: «لا تسبوا أصحابي»؟! والجواب عن ذلك أن الخطاب يحتمل أمرين^([18]):

الأمر الأول: أن يكون الخطاب موجَّهًا لأصحابه، فالخطاب للمتأخِّرين منهم، حيث أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنهم لن يبلغوا مرتبةَ المتقدمين في الفضل؛ مصداقًا لقوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} [الحديد: 10].

الأمر الثاني: أن يكونَ الخطاب موجَّهًا لمن سيأتي بعد الصحابة، فيكون المعنى: بلِّغوا عني من سيأتي، ويوضِّحه قوله تعالى: {لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} [الأنعام: 19].

الوجه الخامس: إثباتُ النبي صلى الله عليه وسلم الفضلَ لخالد بن الوليد وتسميته له بسيف من سيوف الله، والنهي عن إيذائه؛ فقد ثبت في رواية أخرى -لهذا الخبر الذي معنا، بسند صحيح-: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاتب خالدًا على إيذائه لعبد الرحمن بن عوف أخبره خالد بأنهم يقعون فيه، فهو يردُّ عليهم لذلك؛ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذاء خالد أيضًا، فعن عبد الله بن أبي أوفى قال: شكا عبد الرحمن بن عوف خالدَ بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا خالد، لِمَ تؤذي رجلًا من أهل بدر؟ لو أنفقتَ مثل أحدٍ ذهبًا لم تُدرك عملَه»، فقال: يا رسول الله، يقَعون فيَّ، فأردُّ عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تؤذوا خالدًا؛ فإنه سيف من سيوف الله، صبَّه الله على الكفار»^([19]).

وفي غزوة مؤتة يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: نعى النبي صلى الله عليه وسلم زيدًا وجعفرًا وابنَ رواحة للناس قبل أن يأتيَهم خبرُهم، فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابنُ رواحة فأصيب -وعيناه تذرفان-، حتى أخذ سيفٌ من سيوف الله، حتى فتح الله عليهم»^([20])، وهو خالد بن الوليد رضي الله عنه كما ثبت في رواية أخرى عند البخاري، بلفظ: «ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة، ففتح له»^([21]).

هذا بعضُ ما يُردُّ به على شبهة إخراج خالد بن الوليد من الصحابة، وبيان ضعفها ووهائها، وإثبات صحَّة صحبة خالد بن الوليد للنبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أولًا وآخرًا، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا.

ـــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (6/ 492).

([2]) قاله د. حسن بن فرحان المالكي في كتابه: الصحابة بين الصحبة اللغوية والصحبة الشرعية (ص: 43-45).

([3]) أخرجه البخاري (3673).

([4]) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (5/ 65).

([5]) صحيح مسلم (2541).

([6]) أخرجه أحمد (13812)، والضياء في المختارة (2046)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصَّحيحة (1923).

([7]) ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (2/ 215).

([8]) ينظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: 24).

([9]) ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 290).

([10]) وهم من أسلم قديمًا قبل دخول دار الندوة؛ كالخلفاء الراشدين الأربعة وغيرهم. ينظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: 22).

([11]) منهاج السنة النبوية (8/ 432-433).

([12]) أخرجه البخاري (3661) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.

([13]) ينظر: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة للعلائي (ص: 30-31).

([14]) ينظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص: 51).

([15]) فتح الباري (7/ 34).

([16]) ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (6/ 494-495).

([17]) الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ 70-71).

([18]) ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (3/ 151).

([19]) أخرجه ابن حبان في صحيحه (7091- الإحسان)، ورجَّح أبو زرعة إرساله كما في العلل (6/ 356)، وقال الذهبي في التلخيص (3/ 298): “رواه ابن إدريس، عن ابنِ أَبي خَالدٍ، عَن الشعبي مرسلًا، وهو أشبه”.

([20]) أخرجه البخاري (3757).

([21]) صحيح البخاري (1246).