حديث: «أنّي لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه» ودعوى رد الاحتجاج بالسنة

من الأحاديث التي حاول منكرو الاحتجاج بالسنة الاستدلال بها على عدم حجية السنة حديث: «إني لا أحل إلا ما أحلَّ الله في كتابه»^([1])

وقديمًا قالوا: “ثبِّت العرش ثم انقُش”، فلا بدَّ من صحّة الأصل قبل بناء الأحكام عليه؛ لذا كان العلماء يوجّهون الناس ويرشدونهم إلى الاهتمام بالإسناد أولًا، وأنه هو طريق المتن؛ وفي هذا يقول يحيى بن سعيد: “لا تنظروا إلى الحديث، ولكن انظروا إلى الإسناد؛ فإن صحَّ الإسناد، وإلا فلا تغترّوا بالحديث إذا لم يصحَّ الإسناد”^([2]).

ويؤخذ على المستدلين به أمران:

لم يثبتوا صحته قبل الكلام عما يُستفاد منه، ولم يعتنوا بما نقله العلماء في توجيهه -على فرض صحَّته-، ومسلكهم هذا يخالف المنهج العلمي القائم على أنَّ الكلامَ عن الاستدلال فرع عن الثبوت.

ولذا سنتكلم عليه من هاتين الناحتين ليستبين سبيل التحقيق .

نص الحديث والكلام عن صحته:

لهذا الحديث عدَّة روايات، جاءت من طرق ضعيفة، يقول الشيخ المعلمي اليماني: “وهو على كل حال غير ثابت، ومع ذلك قد فسره الشافعي، ثم ابن حزم بما يصحح معناه”^([3]).

ودونك أشهر رواياته:

الرواية الأولى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمسكوا عليَّ شيئًا؛ فإني لا أُحلّ إلا ما أحلَّ الله في كتابه، ولا أُحرّم إلا ما حرم الله في كتابه»^([4]).

وهذه الرواية ضعيفة؛ يقول الهيثمي: “رواه الطبراني في الأوسط، وقال: لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا علي بن عاصم، تفرد به صالح بن الحسن بن محمد الزعفراني. قلت: ولم أر من ترجمهما”^([5]).

الرواية الثانية: عن ابن أبي مليكة، أن عبيد بن عمير الليثي، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس -فذكر الحديث إلى أن قال:- فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه، وجلس إلى جنب الحُجَر يحذر الفتن، وقال: «إني والله لا يمسك الناس عليَّ بشيء، إلا أني لا أحلّ إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه»^([6]).

وهذه الرواية ضعيفة أيضًا للانقطاع؛ فإن عبيد بن عمير الليثي ثقة من كبار التابعين^([7])، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة؛ فيكون الحديث مرسلًا.

الرواية الثالثة: عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -في مرضه-: “لا يمسك الناس عليَّ شيئًا، لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه”^([8]).

وقد ضعفه ابن حزم بالإرسال^([9]).

الرواية الرابعة: عن ابن طاوس، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: «لا يمسكن الناس عليَّ بشيء؛ فإني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه»^([10]).

وهو أيضًا مرسل؛ قال الإمام الشافعي عقِبَه: “هذا منقطع”^([11]).

و”سقوط الاحتجاج بالمرسل، والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث، ونقاد الأثر، وقد تداولوه في تصانيفهم”^([12])؛ وبهذا يتبين عدم ثبوت هذا الحديث، وبطلان الاستدلال به.

ثم يقال لهم: على فرض ثبوت الحديث فإن له معان صحيحة ذكرها العلماء في توجيهه، وفيما يلي أشهرها.

توجيه معناه على فرض صحته:

على فرض التسليم بصحة هذا الحديث؛ فإن له معان صحيحة يمكن أن يحمل عليها، ومن أبرزها:

المعنى الأول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل إلا ما أحله الله تعالى، ولم يحرم إلا ما حرمه الله تعالى، ولم يخالف في ذلك البتة؛ فقد افترض الله عز وجل عليه اتباع ما أوحي إليه؛ فقال تعالى: {اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} [الأنعام: 106]؛ ونشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد امتثل أمره سبحانه، وما لم يكن فيه وحي من الكتاب؛ فقد افترض الله تعالى علينا اتباع سنته؛ قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]^([13])؛ يقول ابن حزم: “فنص كتاب الله تعالى يقضي بأن كل ما قاله -عليه السلام- فهو عن الله تعالى”^([14]).

المعنى الثاني: أن كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن^([15])، ولهذا المعنى يقول الإمام الشافعي: “وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس لله فيه حكم، فبحكم الله سنه؛ وكذلك أخبرنا الله في قوله: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ} [الشورى: 52، 53]^([16]).

المعنى الثالث: أن يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: “في كتابه”: يعني: فيما أوحى الله تعالى إليَّ؛ من القرآن والحكمة، وإلا ففي السنة ما لا يشتمل عليه القرآن، وهي متبعة كما أن الكتاب متبع^([17]).

وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ الكتاب وأراد به الوحي عمومًا من كتاب وسنة؛ وذلك فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة، وزيد بن خالد -رضي الله عنهما-: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر -وهو أفقههما-: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي أن أتكلم، قال: «تكلم».

قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا -قال مالك: والعسيف الأجير- زنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم، فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك»، وجلد ابنه مائة وغربه عامًا، وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها^([18]).

فقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم لفظ: “ كتاب الله”، وأراد به الوحي عمومًا من كتاب أو سنة.

كما استعمله الصحابة رضي الله عنهم فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: «لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله»، ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله^([19])، ومراده بقوله: “في كتاب الله”: قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، كما ثبت في رواية أخرى عنه^([20])، كما أنه من المعلوم أن لعن الواشمات والمستوشمات وغير ذلك ليس من الأحكام المنصوص عليها في القرآن الكريم، بل هي من الأحكام الثابتة بالسنة استقلالًا.

المعنى الرابع: أن مراده بقوله: “إني والله لا يمسك الناس عليَّ بشيء”^([21]): أنه لا ينسب فيما شرعه وسنه إلى هوى وغرض دنياوي، وأمر نفساني، حمله على ما فعله وقاله؛ فإن الذي شرعه وسنَّه كان وحيًا إلاهيًّا، وحكمًا ربانيًّا؛ فإنه مأمور في كل ما يأتيه ويذره؛ ولا يقدر أحد أن يأخذ عليه قولًا ولا يطعن عليه فعلًا؛ إلا ردف ذلك بقوله: “إلا إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه”^([22])، ولهذا قال: “لا يمسك الناس عليَّ”، ولم يقل: “لا يمسك الناس عني”؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن يمسك عنه، وأمر الله -جل ثناؤه- بذلك^([23]).

فاللهم أحينا على سنته وثبتنا عليها حتى نلقاك يا أكرم الأكرمين؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تلسيمًا كثيرًا.

ــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) ومن أشهر دعاة منكري السنة: أبو رية في كتابه أضواء على السنة المحمدية (ص: 250)، وجمال البنا في كتابه الأصلان العظيمان الكتاب والسنة رؤية جديدة (ص: 276 وما بعدها)، والدكتور محمد توفيق صدقي في مقالة له بعنوان: “الإسلام هو القرآن وحده”، وهي منشورة في مجلة المنار (9/ 515)، ومحمد شحرور في كتابه الكتاب والقرآن (ص: 568).

([2]) ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (9/ 188).

([3]) الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة (ص: 247).

([4]) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (6/ 42).

([5]) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (1/ 172).

([6]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 120).

([7]) ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (5/ 455)، والكنى والأسماء للإمام مسلم (1/ 606).

([8]) أخرجه ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (2/ 77).

([9]) المرجع السابق.

([10]) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 534)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (1/ 119).

([11]) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (7/ 120).

([12]) مقدمة ابن الصلاح (ص: 54-55).

([13]) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (2/ 77)، ومعرفة السنن والآثار (1/ 119)، ومفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي (ص: 27).

([14]) الإحكام في أصول الأحكام (2/ 77).

([15]) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي القاري (1/ 250).

([16]) الرسالة للشافعي (1/ 88).

([17]) ينظر: شرح مسند الشافعي للرافعي (1/ 272).

([18]) أخرجه البخاري (6633)، ومسلم (1697).

([19]) أخرجه البخاري (5943).

([20]) أخرجه البخاري (4886).

([21]) كذا في رواية عبيد بن عمير الليثي، وباقي الروايات بنحوه.

([22]) ينظر: الشافي في شرح مسند الشافعي لابن الأثير (2/ 60).

([23]) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (7/ 120) نقله عن الشافعي.