حديثُ عمومِ العذاب الدُّنيويِّ ودَفع دعوَى معارضةِ القرآن

جميعُ ما ثبتَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لا يُعارِض القرآنَ الكريم البتَّةَ، ولا يخالِف الواقعَ بحالٍ؛ ومِن ثمَّ جاء الخطابُ عامًّا في قَبول ما جاء به الرسولُ صلى الله عليه وسلم؛ فقال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7].

نعم، قد يُشكل فهمُ بعض الأحاديث الثابتةِ على بعضِ الناس، ولكن لا يدلُّ هذَا الاستشكالُ على بطلانِ الحديث، ولا يكونُ علامةً على ردِّه، وفي هذا وبيان حكمتِه يقول الشيخ المعلِّمي اليمانيُّ: “إنَّ استشكال النصِّ لا يَعني بطلانَه، ووجودُ النصوص التي يُستشكل ظاهرها لم يقع في الكتاب والسنة عفوًا، وإنما هو أمر مقصودٌ شرعًا؛ ليبلوَ الله تعالى ما في النفوسِ، ويمتحنَ ما في الصدور، وييسِّر للعلماء أبوابًا من الجهادِ يرفعُهم الله بها درجات”^([1]).

ومن جملة الأحاديث التي وقَع لبعضهم التباسٌ في فهمِها بدعوى معارضتها للقرآن الكريم^([2]): ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أنزل الله بقومٍ عذابًا أصاب العذابُ من كان فيهم، ثمَّ بُعِثوا على أعمالهم»^([3]). وفيما يلي بيان معناه إجمالًا، وردُّ ما اشتَبَه على بعضهم فيه.

المعنى الإجمالي للحديث:

يبين الحديث أمرين بينهما انفكاكٌ^([4]):

الأمر الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: «أصاب العذابُ من كان فيهم»، والمعنى: أنَّ اللهَ تعالى إذا أنزل على قومٍ عذابًا عقوبةً لهم على ما اقترفوه من سيئاتِ الأعمال، وما جاهروا به من الذنوب والآثام، فإن ذلك العذابَ يكون عامًّا، يصيب العاصين المفسدين، كما يصيب غيرهم ممن كان بين أظهرهم ولم يفعل مثل فعلهم.

الأمر الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: «ثم بعِثوا على أعمالهم»، والمعنى: أن كلَّ واحدٍ منَ الفريقين يُبعث على ما قدَّم من عمل؛ فإن كان صالحًا فعُقباه صالحةٌ، وإن كان مسيئًا فعقباه سيئةٌ، وبهذا يكون العذاب طهرةً للصالحين، ونقمة على الفاسقين المعاندين.

يقول الحافظ ابن حجر: “وأما بعثُهم على أعمالهم فحكم عَدل؛ لأن أعمالهم الصالحة إنما يجازَونَ بها في الآخرة، وأما في الدنيا فمهما أصابهم من بلاءٍ كان تكفيرًا لما قدَّموه من عمل سيِّئ”^([5]).

 وقد جاء هذا المعنى مصرَّحًا به في عدَّةِ أحاديثَ، منها:

حديثُ أمّ المؤمنين عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يغزو جيشٌ الكعبةَ، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يُخسَف بأوَّلهم وآخرهم»، قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يُخسَف بأوَّلهم وآخرهم وفيهم أسواقُهم ومن ليس منهم؟! قال: «يُخسف بأوَّلهم وآخرهم، ثم يُبعثون على نياتهم»^([6]).

وعنها رضيَ الله عنها أيضًا قالت: قلت: يا رسولَ الله، إن الله إذا أنزل سطوتَه بأهل الأرض وفيهم الصالحون، فيَهلكون بهلاكهم؟! فقال: «يا عائشةُ، إنَّ الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمتِه وفيهم الصالحون، فيصابون مَعهم، ثم يُبعَثون على نياتِهم وأعمالهم»^([7]).

وعن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يعوذُ عائذٌ بالبيت، فيُبعَث إليه بَعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خُسِف بهم»، فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارهًا؟! قال: «يُخسف به معهم، ولكنَّه يُبعث يوم القيامة على نيته»^([8]).

الهلاكُ العامّ طهرةٌ لأهل الخير:

لا يخفَى ما يحمِله هذا الحديث في طياته من مبشراتٍ لعباد الله تعالى المؤمنين وأهل طاعته، حيث يصيِّرهم الله تعالى إلى رحمته؛ فعن عائشة رضي الله عنها تبلغ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ظهر السوءُ في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسَه»، قالت: وفيهم أهل طاعة الله عز وجل؟! قال: «نعم، ثم يصيرون إلى رحمة الله تعالى»^([9]).

وإبرازًا لهذا المعنى يقول المظهري: “إذا أذنب بعضُ القوم نزل العذابُ بجميع من كان في القوم الذين فيهم المذنِب، وهلكوا جميعًا بشُؤم المذنب، فصاروا مستوِين في لحوق العذاب بهم، ولكنَّهم مختلفون يومَ القيامة، وكلُّ واحدٍ منهم يُبعث بأعماله، فالصالح ينجو، والطالح يعذَّب”^([10])، ونحوه للدماميني قال: “قوله: «ثم بعثوا على أعمالهم» أي: ذلك الهلاك العام يكون طهرة لأهل الخير، ونقمةً على أهل الشر”^([11]).

وقد تنوَّعت أنظار العلماء في شمول العذاب ولحوقِه بالمؤمنين وأهل الطاعة متى يكون ذلك؛ فبعضهم يرى أن ذلك واقع عندما تكثر المنكرات ويجاهَر بالمعاصي، وبعضُهم يرى وقوعَه عندما يترك الناس الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر.

يلحق العذاب الجميعَ عند شيوع الخبث:

حمل بعضُ العلماء الحديثَ على أنَّ الإهلاك العام يقع عند ظهور المنكَر وفشوِّ المعاصي^([12])؛ مستدلين على هذا المعنى بجملة من الأحاديث الثابتة، منها:

ما روته أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعًا يقول: «لا إله إلا الله! ويل للعرب من شرِّ قدِ اقترب، فُتِح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثلُ هذه»، وحلَّق بإصبعه الإبهام والتي تليها، قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟! قال: «نعم؛ إذا كثر الخبث»^([13]).

لذا كان الصحابة رضي الله عنهم أشدَّ الناس خوفًا أن يصيبَهم العذاب عند وقوع المحدثات؛ فعن صفيةَ -يعني: بنت أبي عُبيد- زوجة عبد الله بن عمر قالت: زُلزِلت الأرضُ على عهد عمر، فقال: “أيها الناس، ما هذا؟! ما أسرعَ ما أحدثتُم! إن عادت لا أُساكنكم فيها”^([14]).

يلحق العذاب الجميعَ عند التقاعد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

يرى بعضُ العلماء أنَّ إهلاك الجميع يكون عندما يترك الناس الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر؛ كما دل على ذلك جملة من الأحاديث، ومنها:

ما رواه قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه خطب فقال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية، وتضعونها على غير ما وضعها الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105]، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ الناسَ إذا رأوُا المنكرَ بينهم، فلم ينكِروه، يوشِكُ أن يَعمَّهمُ الله بعقابٍ»^([15]).

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده، لتأمرُنَّ بالمعروف ولتنهوُنّ عن المنكر، أو ليوشكنَّ الله أن يبعث عليكم عقابًا منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم»^([16]).

وقد جاء هذا المعنى متكررًا في القرآن الكريم؛ ألا ترى أن السبب الرئيس في إلحاق اللعن على بني إسرائيل هو أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه؟! قال سبحانه: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [المائدة: 78، 79].

إذًا اتضح المعنى الإجمالي للحديث، وأنه مؤيَّد بالقرآن الكريم، وبجملة من الأحاديث الصحيحة التي توافِقُه، وتضع أمامنا الأسباب الحقيقيَّة لوقوع الهلاك العامّ، وما يحمله في طياته من حكمةِ ربّ البرية ورحماته بعباده المؤمنين حيث يبعثهم ويجازيهم على أعمالهم؛ فيكون هذا الهلاك طهرة لهم، ويصيِّرهم به إلى رحمته تعالى كما تقدم بيانه.

إذَا عُلم هذا فإنه يسهل الرد على ما اعترضوا به من دعوى معارضة الحديث للقرآن الكريم.

دعوى معارضة الحديث للقرآن:

زعم بعضهم أنَّ هذا الحديث يعارض ما جاءت به آياتُ الكتاب العزيز، ومنها قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، وقوله سبحانه: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر: 38]، وقوله عز وجل: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَت} [البقرة: 286]، وكلُّها موجبةٌ ألا يؤخَذ أحد بذنبِ غيره، وإنما تتعلَّق العقوبة بصاحب الذنب دون غيره^([17]).

الجواب عن هذه الدعوى:

لا شكَّ أن من كمال عدل الله تعالى بعباده أنه حكم بأنه لا تأثم نفس آثمة بإثم نفس أخرى غيرها، ولكنها تأثم بإثمها، وعليه تعاقب، دون إثم نفسٍ أخرى غيرها^([18]).

وهذا المعنى لم يأت الحديث بما يخالفه؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيه: «ثم بعثوا على أعمالهم»، فلا تلازم البتة بين وقوع الهلاك العام وبين حصول النجاة للمؤمن الصالح، وإلحاق العقوبة والعذاب بالمفسد الطالح.

وبيان ذلك: أن الحديث -موضوع هذه المقالة- قد دل على أمرين:

أحدهما متعلِّقٌ بالدنيا: وهو وقوع الهلاك العام؛ لوجود سببه كما تقدم.

والثاني متعلّقٌ بالآخرة: وهو حصول النجاة والأجر والمثوبة للمؤمن، وحصول العقوبة للمفسد.

وأصحاب الشبهة نظروا إلى أحد الأمرين وتركوا الآخر، وهو مسلك باطل ينبغي اجتنابه في التعامل مع الكتاب والسنة؛ إذ من المقرر أنه لا تعارض البتة بين الكتاب والسنة، وتفصيل بطلانه هنا من وجوه:

الوجه الأول: موافقة القرآن الكريم لما صرح به الحديث:

لم يعارض الحديث ما جاء به القرآن؛ فقد جاء القرآن الكريم بتحذير المؤمنين من الإقرار بالمنكر بين أظهرهم؛ لئلا يعمهم العذاب؛ قال تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الأنفال: 25]، وفي تفسيرها يقول ابن عباس رضي الله عنهما: “أمر الله المؤمنين أن لا يقِرّوا المنكرَ بين أظهرهم، فيعمَّهم الله بالعذاب”^([19]).

ولهذا يقول الكرماني -مبرزًا وجه التوافق بين الحديث والآية الكريمة-: “لكن يبعثون يوم القيامة على حسب أعمالهم؛ فيثاب الصالح بذلك؛ لأنه كان تمحيصًا له، ويعاقب غيره”^([20]).

وللآية مع الحديث محمل آخر عند العلماء وهو: أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر وأعلنوه، فمن الواجب المفروض على كل من رآه أن يغيِّره، فإذا سكت عليه ولم يتمعَّر وجهه فكلُّهم عاصٍ، الأول عاص بفعله، والآخر عاصٍ بسبب سكوته عن الإنكار الدالِّ على رضاه، وقد جعل الله في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل، فانتظم في العقوبة مع الفاعل، والمعنى -وهو مقصود الحديث والآية الكريمة-: واتقوا فتنة تتعدَّى الظالمَ، فتصيب الصالح والطالح^([21]).

الوجه الثاني: لا تلازم بين الاشتراك في الموت ووقوع الاشتراك في الجزاء الأخروي:

ظنَّ أصحاب الشبهة أنه لما وقع الهلاك العامّ كان ذلك ملازمًا لاشتراك في الجزاء الأخروي، بحيث يجازى الجميع جزاءً واحدًا يوم القيامة، وهذا باطل؛ وقد أحسن الحافظ ابن حجر في رده فقال: “والحاصل أنه لا يلزم من الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب أو العقاب، بل يجازى كل أحد بعمله على حسب نيته”^([22])، وقد صرح الحديث بهذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: «ثم بُعثوا على أعمالهم»، وهذا يحتمل إحدى حالتين:

الحالة الأولى: أن يكونوا راضين بأفعال هؤلاء العاصين المفسدين، أو غير منكرين عليهم، وهنا يجازون بالعذاب؛ لرضاهم بالمعصية وسكوتهم عن الإنكار؛ فإن الصالحين من بني إسرائيل لما أنكروا على المفسدين، ثم واكلوهم وصافوهم عمَّ العذاب الكلَّ.

الحالة الثانية: أن يكونوا منكرين للمنكر آمرين بالمعروف، وعليه فيكون ما أصابهم من الهلاك ليس على وجه التعذيب لهم، ولكن يكون إماتة لهم عند انتهاء آجالهم، كما هلكت الأطفال والبهائم والمواشي في الطوفان والزلازل والأعاصير ونحوها، بآجالها لا بالتعذيب^([23]).

خلاصة ما يدل عليه الحديث^([24]):

– أن الهلاك قد يعمُّ الطائع مع العاصي عند وجود أسباب ذلك.

– وأن المجتمع لا ينجيه إلا الاستقامة؛ لأن وجود العصاة المفسدين في المجتمع يهدمه ويمزقه.

– وأنه لا يلزم من الاشتراك في كيفية الموت الاشتراك في الثواب أو العقاب.

– شمول العذاب لمن لم ينه عن المنكر وإن لم يتعاطاه.

– وفيه تحذير وتخويف عظيم لمن سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

– ومشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة؛ لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة، هذا إذا لم يرض أفعالهم، فإن أعان أو رضي فهو منهم.

اللهم احفظ المسلمين من فجاءة نقمتك، ومن تحوُّل عافيتك، ومن جميع سخطك، وحُل بينهم وبين أسباب وقوع عذابك، بمنِّك ورحمتك ولطفك وكرمك، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) ينظر: الأنوار الكاشفة (ص: 223).

([2]) أورد تلك الشبهة صاحب كتاب: تبصير الأمَّة بحقيقة السنة، وقد رد عليها د. عبد العظيم المطعني في كتابه: أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي لهدم السنة (ص: 90)، وهي شبهة قديمة نقلها القرطبي في تفسيره (7/ 393)، وتولى الرد عليها.

([3]) أخرجه البخاري (7108)، ومسلم (2879)، واللفظ للبخاري.

([4]) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/ 53)، والكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني (24/ 176)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (32/ 378)، وفتح الباري لابن حجر (13/ 60-61).

([5]) فتح الباري (13/ 61).

([6]) أخرجه البخاري (2118)، ومسلم (2884).

([7]) أخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 242)، وصححه ابن حبان (7314)، وهو في السلسلة الصحيحة (1622، 2693).

([8]) أخرجه مسلم (2882).

([9]) أخرجه الحميدي (266)، وأحمد (24133)، وابن راهويه (1108)، وإسناده ضعيف؛ فيه امرأة لم تسمَّ.

([10]) المفاتيح في شرح المصابيح (5/ 324).

([11]) مصابيح الجامع (10/ 92).

([12]) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/ 53)، ومصابيح الجامع للدماميني (10/ 92)، وفتح الباري لابن حجر (13/ 60).

([13]) أخرجه البخاري (3346)، ومسلم (2880).

([14]) أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 221)، والبيهقي في الكبرى (3/ 476)، وابن عبد البر في التمهيد (3/ 318)، وقال ابن كثير في مسند الفاروق (1/ 322): “إسناد صحيح”.

([15]) أخرجه ابن ماجه (4005)، وأحمد في المسند (1)، وصححه ابن حبان (304، 305)، وابن تيمية كما في المجموع 28/ 307، 35/ 195.

([16]) أخرجه الترمذي (2169)، وأحمد (23301)، وقال الترمذي والبغوي في شرح السنة (7/ 357): “هذا حديث حسن”.

([17]) ينظر: تفسير القرطبي (7/ 393) مع الرد عليها.

([18]) ينظر: تفسير الطبري (12/ 286).

([19]) ينظر: تفسير الطبري (13/ 474).

([20]) الكواكب الدراري (24/ 176).

([21]) ينظر: تفسير القرطبي (7/ 393).

([22]) فتح الباري (13/ 61).

([23]) ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (2/ 512-513).

([24]) ينظر: فتح الباري لابن حجر (13/ 60- 61)، والمنهل الحديث في شرح الحديث لموسى شاهين لاشين (4/ 249-250).