عرض وتعريف بكتاب الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية
للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة
المعلومات الفنية للكتاب:
عنوان الكتاب: الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية.
اسم المؤلف: محمد بن بير علي البركوي (البركلي).
اسم المحقق: محمد رحمة الله حافظ محمد ناظم الندوي.
دار الطباعة: دار القلم بدمشق.
رقم الطبعة: الطَّبعةُ الأُولَى عام 1432هـ-2011م.
حجم الكتاب: مجلد في (648 ص).
التعريف العام بالكتاب:
كتاب “الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية” من أشهر مؤلفات الإمام البَرْكَوِي (929-981هـ) وأجلها، جمع فيه كلَّ ما يهمّ المسلم من العقائد والزهد والعبادة والسلوك والأحكام والمسائل الفقهية، وكان عندَ ذكره لأيّ جانبٍ من الجوانب يرصد الخلَل الحاصل فيه. وألَّف هذا الكتاب ليبين مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب، ووسطيَّته بين الإفراط والتفريط، ومنهجه في ذلك: ذكر الآيات والأحاديث والمأثور من أقوال الصحابة والتابعين والعلماء وأقوال متصوفة الرعيل الأول، مع الحرص على دفع ما يوهم التعارضَ، والإجابةِ على ما يُشكل.
ويحسن التنبيه إلى أن المؤلفَ سار على طريقة الماتريدية وأحيانًا الأشاعرة في المسائل العقدية، ووُفِق المحقِّق محمد رحمة الله الندوي في التعقيب عليه بتبيين اعتقادِ أهل السنة والجماعة في بعض المسائل، وهذا من محاسن تحقيقه.
ويمكن أن يصنَّف الكتاب على أنه في الوعظ والإرشاد والإصلاح، لتتكوّن للقارئ من خلال الكتاب صورة حقيقيّة مشرقة لروح الشريعة والدين.
ومحقق هذه الطبعة محمد رحمة الله حافظ محمد ناظم الندوي اجتهد فأجاد في خدمة هذا الكتاب من شرح واختصار وتحشية وتخريج وفهرسة وما شابه.
أبرز مميزات الكتاب:
1- يظهر للقارئ شدّة اعتناء المؤلف بالكتاب والسنة في تبيين الوسطية في كل باب وفي كل فصل.
2- يعتبر الكتاب من أهم ما ألف في الإصلاح والإرشاد والدعوة للتمسك بالكتاب والسنة؛ لكثرة فوائده وحسن عرضه للأمراض والعلل، ومعالجتها بالاعتماد على الوحيين والمنهج القويم للسلف الصالح، ولحسن تقرير بطلان ما ذهبت إليه الفرق الضالة.
3- معالجة الكتاب للمخالفات التي انتشرت وما زالت موجودة إلى زماننا من أتباع أصحاب الطرق؛ بتسليط الضوء إلى ما كان عليه مشايخ الصوفية من الرعيل الأول، وأنهم جميعًا كانوا يدعون إلى الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع سنن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وأن تبديل الخلف لا يمتّ بصلة لمنهج السلف.
4- يوضِّح زيفَ بعض المظاهر التي يعتقد العوام أنها من العبادات ومن التقوى وهي ليست منها في شيء البتة، ويبيّن بطلانها.
محتويات الكتاب:
جاء الكتاب في ثلاثة أبواب رئيسة وهي:
الباب الأول: الاتباع والوسطية.
الباب الثاني: في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية.
الباب الثالث: في أمور يظن أنها من التقوى والورع.
أما في الباب الأول فتكلم عن الوسطية وضرورة الاتباع في ثلاثة فصول:
ففي الفصل الأول بيّن وجوبَ الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن الاعتصام يكون بهذين الأصلين فقط، وأورد الأدلةَ على وجوب الاعتصام بهما.
ثم أورد في الفصل الثاني ما ينافي الاعتصامَ بالأصلين بالزيادة عليهما ومنافاة اتباعهما وهو البدعة، فأورد الأحاديث النبوية المحذِّرة من الابتداع في دين الله تعالى، كما تطرق إلى إشكال قد يطرأ على الناس وهو ما يُتوهَّم أنه بدعة وهو ليس كذلك؛ بأن بيّن الفرق بين العادة والعبادة، وأن لمسمّى البدعة معنى لغويًّا يدخل فيه العادات والعبادات، وأن له معنى شرعيًّا وهو الذي جاء الشرع بالتحذير منه، وهو المعنى الذي يدخل فيه العبادات ولا يدخل فيه العادات.
كما بيّن في هذا الفصل خطورةَ البدعة في الاعتقاد وأن بعضها مكفِّرة، وبعضها ليس بعدَها إلا الكفر، وأن البدعة في العبادات العملية وإن كانت أقلَّ خطورة إلا أنها منكر وضلال.
وبيّن في نفس الفصل أنه إذا تُردِّد في شيء بين كونه سنةً وبدعة فتركه لازم، وأما ترك الواجب هل هو أشدّ من فعل البدعة أم العكس فذكر أن فيه اشتباهًا، حيث صرحوا فيمن تردد في شيء بين كونه بدعة وواجبًا أنه يفعله.
وردًّا على إشكال قد يرد وهو أن الإجماع والقياس من الأدلة الشرعية بالإضافة إلى الكتاب والسنة ولا يعدَّان بدعة -أي: الإجماع والقياس- بيَّن أنهما مُظهران للحكم لا مثبتان له، وأنه لا بد لهما من سند من الكتاب والسنة أو من أحدهما.
ثم بيّن بناءً على ما سبق منَ المقررات أن لا عبرة في الشرع لما يدَّعيه المتصوِّفة من الانكشافات والكرامات ورؤية الأنبياء في تبريرهم لغشيان المكروه والمحرم، وأن كل هذه الادعاءات إلحاد وضلال.
وعضد ما بيَّنه من ضلال أقوالِ متصوّفة العصر بأقوال سادة المتصوفة من الرعيل الأول؛ كأمثال الجنيد والسّري والبسطامي وأبي سليمان الداراني وذي النون المصري وبشر الحافي والخراز، وكيف أنهم كلهم يعظمون الشريعةَ، ويبنون علومهم الباطنة على السيرة المحمدية والملة الحنيفية وهي الكتاب والسنة.
وعقد فصلًا ثالثًا للوسطية والاتباع، وبيّن فيه الاقتصاد في العمل، وسرد الآيات والأحاديث التي تدلّ على رفع المشقة والحرج عن هذه الأمة، وأن الشرع يحثّ على الاقتصاد في العمل وترك التشدد والتعسير على النفس.
وأجاب عما قد يرد على أذهان البعض من تعارض بين الوحي وبين ما نقل إلينا من شدة اجتهاد السلف في العبادات بما يلي:
1- أن المعتمد هو ما ثبت في الكتاب والسنة.
2- أن ما نُقل إلينا من أخبار السلف يحتاج إلى بحث وتفتيش؛ إذ إن أغلبها بدون سند.
3- أن المنع عن التشديد يُحمل على ما كان فيه إهلاك للنفس، وتضييع لحقوق الغير، وترك العبادة أو ترك المداومة عليها.
الباب الثاني: في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية:
وجعل الحديث عن هذا الباب في ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في تصحيح الاعتقاد، وتطبيقه لمذهب أهل السنة والجماعة.
تكلم في هذا الفصل عن أهم الموضوعات في معتقد أهل السنة والجماعة كذات الله تعالى وأنه متصف بصفات الكمال، ومنزه عن صفات النقص، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وتكلَّم عن رؤية الله تعالى في الآخرة، وعن أفعال العباد واختيارهم، وعن عدل الله في الثواب والعقاب، وعن الأجل والرزق وحياة البرزخ وأحداث القيامة، وعن الإسراء والمعراج وأشراط الساعة، وعن كبائر الذنوب وصغائرها.
ثم بيّن في نفس الفصل مكانة الصحابة رضوان الله عليهم، وموقف المسلم اتجاه خلافاتهم، وضرورةَ الإمامة لقيام المجتمع المسلم، وبعض أحكام الصلاة والطهارة… إلى غيرها من الموضوعات المهمة التي تحتاج إلى تصحيح عند الناس، فتطرق لكلّ ما حصل فيها من ابتداع ومخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وحث على تحصيل اليقين بمذهب أهل السنة والجماعة والإذعان به، والتيقظ والتنبه والتضرع إلى الله حتى لا تزل القدم بإضلال مضل أو بتشكيك مشكك.
الفصل الثاني: في العلوم المقصودة لغيرها.
وذكر في هذا الفصل أن العلوم التي يتعلمها الناس ثلاثة أنواع:
1- علوم مأمور بها، وهي صنفان: فروض العيان وعرّف بأنها: علم الحال؛ كالصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع والمعاملات والحرف… إلخ، وفروض الكفاية وعرّف بأنها: ما تعلق بحال غيره؛ كالفقه وعلم التفسير والحديث والأُصُولَين… إلخ.
2- علوم منهي عنها، وعرفها بأنها ما زاد عن الحاجة من علم الكلام وعلم النجوم، وأورد كلام أهل العلم في النهي عنها، وتكلم عن حرمة الإلهيات والطبيعيات ما خالف منهما الشرع، وعن حرمة علم السحر، وبين موقفه من الحيلة في المناظرة المؤدية للعنت.
3- علوم مندوب إليها، وهي معرفة فضائل الأعمال ونوافلها وسننها ومكروهاتها، ومعرفة فروض الكفاية فيما وجد القائم بها، والتعمق والتوغل في فروض العين والكفاية ووجوههما.
وختم الفصل بإيراد الآيات والأحاديث وأقوال الفقهاء الدالة على فضل العلم والحث على تحصيله، وبيّن المقصود من صحة النية وأنها ما أُريد به وجه الله والدار الآخرة، وبيّن بعض ترهات الجهلة المتصوفة.
الفصل الثالث: في التقوى.
وتكلم عن التقوى من ثلاثة جوانب:
1- فضيلة التقوى: وأورد الآيات والأحاديث الدالة على فضل التقوى، وأنه ما من خصلة أكثر ذكرًا في القرآن من التقوى، كما بيّن أن العقل دل على فضلها.
2- في تفسير التقوى: بيّن أنها في اللغة مأخوذة من الوقاية وهو فرط الصيانة، وأما شرعًا فبيّن أن لها معنى عامًّا وآخر خاصًّا، فأما العام فهو: الصيانة والاجتناب عن كل مضر في الآخرة، وأما الخاص فهو: صيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك، ورجح أنه لا يكون متَّقيًا إلا إذا اجتنب الصغائر والكبائر والشبهات، وأن هذا ما يدل عليه المعنى اللغوي من فرط الصيانة، وأن المعنى اللغوي مرعيٌّ في الشرعي.
3- في مجاريها: بيّن أن التقوى لا يمكن تحصيلها إلا باجتناب المنكرات والمنهي عنه، والإتيان بالمعروفات والمأمور به.
وبين أن المنكر إما أن يكون مخصوصًا بعضو معين أو لا، فالأول في الغالب ثمانية: قلب، وأذن، وعين، ولسان، ويد، وبطن، وفرج، ورجل، وأنه لا بد من حفظ كل هذه الأعضاء لينخرط في سلك المتقين.
وتناول بالحديث عن التقوى كل عضو من الأعضاء:
أولًا: القلب، وهو العضو الأهم في الإنسان، وإصلاحه بتخليته من الصفات المذمومة وتحليته بالصفات الممدوحة، وقسم حديثه عن إصلاحه إلى قسمين:
1- في تفسير الخُلُق وبيان منشئه وتقسيمه إلى مذموم وممدوح، وطريقة إزالة الأول وعلاجه إجمالًا، وتحصيل الثاني وإبقائه، وحفظ صحته وتقويته إجمالًا أيضًا.
فبيَّن “الخلق” وأنه ملكة تصدُر عنها الأفعال النفسانية بسهولة من غير رؤية، ويمكن تغييره، ومنشؤه قوى النفس الثلاث:
أ) النطق: وهو قوة إدراك، فاعتداله الحكمة، وإفراطه: الجربزة -وهي خُلُق الخِبّ الخبيث-، وتفريطه: البلادة.
ب) الغضب: وهو حركة للنفس دفعًا للمنافر، واعتداله: الشجاعة، وإفراطه: التهوّر، وتفريطه: الجبن.
ج) الشهوة: وهي حركة للنفس طلبًا للملائِم، فاعتدالها: العفَّة، وإفراطها: الشَّرَه والفجور، وتفريطها: الخمود.
وبيّن أنَّ الاعتدالَ في هذه الثلاث قوى يحصل بقهر الغضب وإذلاله بالشجاعة، والشهوة بالعفة، وأن ما عداهما -الشجاعة والعفة- منشأ الرذائل والأخلاق المذمومة.
ثم بين طرقَ علاج الأخلاق المذمومة، ثم سرد الأدلة من الكتاب والسنة على ذم سوء الخلق، ومناقب حسن الخلق، وبيّن أن تخلية القلب عن الرذائل وتحليته بالفضائل هو حقيقة التصوف.
2- الأخلاق الذميمة وتفسيرها وغوائلها وعلاجها تفصيلًا:
وبيّن أنه قام بتتبّع الأخلاق الذميمة، فوجدها بلغت الستين خُلقًا، وأوردها كلّها تفسيرًا وتبيينًا لحقيقتها، ووصف علاج كلّ خلُق بشكل مفصَّل، وكلّ هذه الأخلاق الذميمة من آفات القلوب وأمراضها، ثم ذكر جميعَ الآفات إجمالًا، وهي: كفر، بدعة، رياء، كبر، عجب، حسد، بخل، إسراف، جهل، كفران النعمة، سخط للقضاء، جزع، أمن، يأس، حب الظَّلَمة، بُغض الصالحين، تعليق القلب بأسبابٍ، حبّ الجاه، خوف ذمٍّ، حب المدح، اتباع الهوى، تقليد، طول الأمل، طمع، تذلّل، حقد، شماتة، عداوة، جبن، تهور، غدر، خيانة، خُلف الوعد، سوء الظن، الطيرة، حب المال، حب الدنيا، حرص، سفه، بطالة، عجلة، تسويف عمل، فظاظة، وقاحة، حزن في أمر الدنيا، خوف فيه، غش، فتنة، مداهنة، أنس بمخلوق، خفة، عناد، تمرد، صلف، نفاق، جربزة، غباوة، شره، خمود، إصرار على المعاصي.
وعند ذكر كل خلق ذميم ذكر ضدَّه من الخلق الحميد، ثم أتبعها بجملة من الأخلاق التي تدخل ضمنًا وتبعًا حتى وصل عدد الأخلاق الحميدة ثمانية وسبعين خلقًا، وهي:
إيمان، اعتقاد أهل السنة والجماعة، إخلاص، إحسان، تواضع، ذكر منة، نصيحة، تصوف، غيرة، غبطة في عمل الآخرة، سخاء، إيثار، مروءة، فُتُوَّة، حكمة، شكر، رضاء، صبر، خوف من الله تعالى، حزن له، رجاء، بغض في الله، حب في الله، توكل، حب خمول، استواء ذم ومدح، مجاهدة، تحقيق، قصر أمل، ذكر الموت، تفويض، تسليم، تملق في طلب العلم، سلامة الصدر عن حقد، شجاعة، حلم، رفق، أناة، وفاء عهد، إنجاز وعد، حسن ظن، زهد، قناعة، رشد، سعي، إنابة، مبادرة في عمل الآخرة، رقة، شفق، حياء، صلابة في أمر الدين، أنس بالله، شوق إليه، محبة الله، وقار، ذكاء، عفة، استقامة، أدب، فراسة، تفكر، صدق، مرابطة، مشارطة، مراقبة، محاسبة، معاتبة، معاقبة، كظم غيظ، عفو، نية، إرادة طول الحياة للعبادة، توبة، خشوع، يقين، عبودية، حرية، إرادة.
ثم أورد فصلًا في أصول الفضائل وبيّن أنها أربعة، ثلاثة منها مفردة وهي: الحكمة والشجاعة، والعفة، والرابعة مركبة من هذه الثلاثة وهي: العدالة، وبيَّن شعب كل هذه الأصول الأربعة.
ثانيًا: اللسان، فبدأ بالصنف الثاني من المأمورات والمجتنبات والتي لها علاقة باللسان، وقسم الحديث عنه إلى قسمين:
1- في وجوب حفظه وعظم جرمه إجمالًا: فأورد الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة.
2- في آفات اللسان تفصيلًا: وبين أن آفاته إما في السكوت أو في الكلام.
وتكلم عن آفات الكلام في ستة مباحث:
المبحث الأول: الكلام الذي الأصل فيه الحظر، وعدها ستين نوعًا مع بيان حكم كل نوع.
المبحث الثاني: فيما الأصل فيه الإذن من العادات التي لا يتعلق بها نظام المعاش، وبيّن أنها ستة أنواع، وأورد الأدلة على كل نوع، وهي: المزاح، والمدح، والشعر، والسجع، والفصاحة، والكلام فيما لا يعني، وفضول الكلام.
المبحث الثالث: فيما الأصل فيه الإذن من العادات التي يتعلق بها النظام، وهي المعاملات كالبيع والإجارة والمضاربة والرهن ونحوها، وبيّن أنها مباحات إلا أن الشرع ضبطها بشروط وأركان يجب رعايتها عند المباشرة، وإلا يصير باطلًا، أو فاسدًا، أو مكروهًا، فيأثم صاحبه، أو يسيء فتكون آفة اللسان.
المبحث الرابع: فيما الأصل فيه الإذن من العبادات المتعدية، مثل التعليم والتذكير والإمامة والتأذين، وبيّن أن لصحتها واستحبابها ووجوبها شرائط لا بد من معرفتها ورعايتها لمباشرها.
المبحث الخامس: فيما الأصل فيه الإذن من العبادات القاصرة، كالتلاوة والذكر والدعاء.
المبحث السادس: في آفات اللسان من حيث السكوت، كترك تعلم القرآن، والتشهد، والقنوت، ونحوها مما يجب أو يسن، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند القدرة وعدم الضرر وظن التأثر… وعدّد صورًا أخرى من السكوت الذي يعد من آفات اللسان.
ثالثًا: في آفات الأذن، الصنف الثالث ما له علاقة بالأذن، وسرد مجموعة من صور آفات الأذن بأدلتها.
رابعًا: في آفات العين، وهذا الصنف الرابع من الآفات هو ما له علاقة بالعين، فبيّن أن غض البصر مما جاء الأمر به في الكتاب والسنة، وسرد الأدلة على ذلك، وبيّن أن أعظم آفاتها النظر إلى عورة إنسان قصدًا، وذكر ما يستثنى من ذلك، ويبقى عدم النظر إلى عورات المستثنينَ أدبًا.
ثم ذكر الأعذار التسعة التي يجوز فيها النظر وإن خاف الشهوة ولكن لا يقصدها، وهذه الأعذار هي:
أ- تحمل الشهادة كما في الزنا.
ب- أداء الشهادة.
ج- حكم القاضي.
د- الولادة للقابلة.
هـ- البكارة في العنة والرد في العيب.
و- الختان والخفض.
ز- المداواة، ومنها: الاحتقان للمرض والهزال، لا الجماع.
ح- إرادة النكاح.
ط- إرادة الشراء.
خامسًا: في آفات اليد، عدّد صورًا من آفات اليد، ومنها: القتل والجرح لنفسه أو غيره بلا حقّ، كما بين ما يجوز وما لا يجوز قتله من الحيوانات، ومن صورها الْمُثْلَة وضرب الوجه والضرب بغير حق، والأخذ بالباطل… إلخ.
سادسًا: في آفات البطن، بيَّن صورًا من آفات البطن، مثل: إدخال الحرام لعينه أو لغيره وما يقرب منه، وما يملكه ملكًا خبيثًا بالعقد الفاسد، والأكل فوق الشبع، وما يضر البدن، وأكل ما فيه نجس إلى غيرها من الصور.
وبيّن أنه ينبغي الحرص على اجتناب ما يذهب بصحة الجسم، وما يسبب قسوة القلب وفتنة الأعضاء. ثم أورد عددًا من الأحاديث التي تدل على ذم الشبع وكثرة الأكل والتنعم. ثم ذكر جملة من آداب الأكل والشرب.
سابعًا: في آفات الفرج، بيّن أنها الزنى واللواطة وإتيان البهيمة والحائض والنفساء، وبين أن في الاستمناء تفصيلًا، وذكر جملة من آداب قضاء الحاجة، ويورد فيما سبق الأدلة على حرمتها.
ثامنًا: في آفات الرِّجل، بيّن أنها الذهاب إلى مجالس المعصية إما لفعلها أو النظر إليها، وألحق بها كلّ مشي فيه إلحاق ضرر أو هلاك أو ظلم أو إساءة؛ كالمشي على المقابر، أو ما فيه انتهاك للحرمات؛ كدخول الحائض المسجد، وعدّ صورًا أخرى.
تاسعًا: في آفات بدن غير مختصة بعضو معين مما ذُكر، وبيّن أن صورها كثيرة جدًّا، ومنها الرقص، وأورد ما جاء عن السلف في ذم الرقص، وأتبعها بذم ما يفعله الصوفية من الرقص في المساجد. ومنها: كشف العورة، ولبس المحرم، والسكنى في السكن المغصوب، وعقوق الوالدين… إلخ. وسرد الأدلة على تحريمها عند كل آفة.
خلاصة القول: بعد أن انتهى من الكلام المفصل في الفصول الثلاثة ختمها بِحَثِّهِ على لزوم هذه الثلاث وهي: تصحيح الاعتقاد، وعلم الحال، والتقوى، وأن فيها النجاة من عذاب الله تعالى.
ثم ختم هذا الباب بإيراد بعض ما جاء عن السلف في اهتمامهم بحقوق العباد والبهائم.
الباب الثالث والأخير: في أمور يُظَنّ أنها من التقوى والورع:
ويضم ثلاثة فصول، وهي أعظم بدع حدَثت بعد الصدر الأول، ومعدودة من الوسوسة والورع البارد.
الفصل الأول: في الدقة في أمر الطهارة والنجاسة.
بيّن أن مراده بالدقة هنا هو: كثرة صبّ الماء، ومجاوزة الحد في عدد الغسل والعصر في طهارة الأحداث والأخباث، وغسل الأشياء الطاهرة، وعدّ الماء الطاهر نجسًا، والاحتراز عن استعماله وإصابته بمجرد الوهم، وترك بعض المهمات الدينية بسبب الاشتغال بها، كالتلاوة، والذكر، والفكر، والتذكير؛ بل الجماعة والصلاة، وفعل بعض المكروهات؛ كتأخير الصلاة إلى وقت المكروه، وتعيين إناء للوضوء لا يتوضأ من إناء غيره ولا غيره منه، وسجادة لا يصلي على غيرها، ولا غيره عليها، والسؤال عن طهارة الماء والإناء والمكان والبساط واللباس بلا أمارة ظاهرة على نجاستها، ونحو ذلك.
وقسّم كلامه في كل ما سبق إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: في كون الدقة في أمر الطهارة والتفتيش والتعمق فيه بدعة، واستدل على بدعيتها بصنفين من الأدلة:
الصنف الأول: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وخير القرون، وأورد الأحاديث وأقوال خير القرون الدالة على منعها.
الصنف الثاني: ما ورد عن أئمة الحنفية رحمهم الله، فنقل عنهم ما يدل على بدعية الدقة في أمر الطهارة والتفتيش والتعمق فيه.
القسم الثاني: في ذم الوسوسة وآفاتها.
أورد في هذا القسم الأحاديث والآثار الدالة على ذم الوسوسة، وذكر جملة من آفات الوسوسة وهي: ضحك الشيطان وسخريته منه، وترك الأمر، والإسراف في الماء، وإفضاؤها إلى الإخلال بأمر الصلاة، وتأديتها إلى أمور محدثة مكروهة، وسوء الظن بالمسلمين بعدم التوقي عن النجاسات، والتكبر على الناس والإعجاب بنفسه.
القسم الثالث: في علاج الوسوسة.
وبين أن طرق التوقي منها لمن يخاف عليه منها بالاستعداد الطبيعي، أو بمقارنة أصحاب الوسوسة وتوهمها خيرًا وورعًا وتقوى، وأن علاجها بالعلم بآفاتها والعمل بالأقوال التي فيها رخصة وسعة في الطهارة وإن كانت مرجوحة إلى أن تزول الوسوسة.
القسم الرابع: في اختلاف العلماء في أمر الطهارة والنجاسة، والقول الصحيح والقاعدة الكلية فيه عند الحنفية.
بعد أن أورد مذاهب العلماء في الماء والروث والبول من حيث الطهارة والنجاسة، بدءًا بالظاهرية ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنفية، ثم بين القاعدة الكلية في هذه المسألة وهي: أن الأصل في الأشياء الطهارة، واليقين لا يزول بالشك والظن، بيّن أن ما أورد في هذا الباب من مسائل كلها مبنية على هذا الأصل.
الفصل الثاني: في التورع والتوقي من طعام أهل الوظائف من الأوقاف أو بيت المال مع اختلاط الجهلة والعوام وأكل طعامهم.
وبيّن أن هذا ناشئ من الجهل والرياء، فكما أن الكسب بالبيع والإجارة ونحوها -إذا روعي فيها شرائط الشرع- حلال طيب، كذلك الوقف إذا صح وروعيت فيه شرائط الواقف فلا شبهة فيه أصلًا؛ إذ الصحابة وقفوا وأكلوا منه، وكذا بيت المال لمن كان مصرِّفًا له إذا أخذه بقدر الكفاية.
وبيّن أن الورع من الشبهات في الحلال والحرام في هذا الزمان لا يمكن الأخذ به، بل ولا بالأحوط في التقوى، وأن هذا هو اختيار الفقيه أبو الليث رحمه الله، وبيّن سبب كون هذا التورع غير ممكن في هذا الزمن في أربعة أمور:
الأول: غلبة الجهل على التجار والصناع والأجراء والشركاء في الأصل والغلة، فلا يراعون شرائط الشرع في معاملاتهم، فتبطل أو تفسد، فيكون مكسوبهم حرامًا أو خبيثًا.
الثاني: غلبة الظلم من الغصب والسرقة والخيانة والتزوير ونحوها.
الثالث والرابع: أن قوام البدن وانتظام المعاش بالنقود والحبوب ونحوهما مما يخرج من الأرض، والغالب المستعمل في العقود والمعاملات الدراهم، وقد صغروها حتى لا يبلغ أربعة منها وزن درهم واحد شرعي.
كما ذكر أن أمر الأراضي في زمانه مشوش جدًّا؛ إذ أصحابها يتصرفون فيها تصرف الملاك.
وختم الفصل بتأكيده على أنه مما لا شك فيه أن ما لا يدرك كله لا يترك كله؛ فالأولى والأحوط الاحتراز عن بعض الشبهات مما فيها أمارة ظاهرة للحرمة، وممن له شهرة تامة بالظلم أو الغصب أو السرقة أو الخيانة أو التزوير أو نحوها.
الفصل الثالث: في أمور مبتدعة باطلة أكب الناس عليها على ظن أنها قربة مقصودة.
وبيّن أن هذه الأمور المبتدعة كثيرة جدًّا، واقتصر على ذكر أعظمها، وهي:
– وقف الأوقاف -لا سيما النقود- لقراءة القرآن الكريم، أو لأن يصلّي نوافل، أو لأن يسبّح أو لأن يهلّل، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطي ثوابها لروح الواقف أو لروح من أراده.
– الوصية باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده، أو بإعطاء دراهم معدودة لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح له أو يهلّل له، أو بأن يبيت عند قبره رجل أربعين ليلة أو أكثر أو أقل، أو بأن يبني على قبره بناءً، وكل هذه بدع ومنكرات، والوقف والوصية باطلان، والمأخوذ منهما حرام للآخذ، وهو عاص بالتلاوة والذكر لأجل الدنيا.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
