العلامة الأصولي يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين
اسمه ونسبه ونسبته:([1])
هو يعقوب بن عبد الوهاب بن يوسف الباحسين التميمي الزبيري.
ينحدر من عائلة الباحسين النجدية التي سكنت بلدة الزبير -من أعمال البصرة جنوب العراق- بعد أن هاجرت إليها قبل قرون مع جملة من العوائل النجدية، ثم عادت إلى ديارها وموطن أجدادها بعد تأسيس المملكة العربية السعودية، وقد نزحت عائلة الباحسين تحديدًا من بلدة أشيقر أشهر بلدان إقليم الوشم النجدي([2]).
نشأته ودراسته:
ولد -رحمه الله- عام (1348هــ/ 1930م) في ناحية الزبير، وأكمل تعليمه الابتدائي والثانوي في البصرة، وفي تلك الأثناء قرأ على العلامة عبد الوهاب حسّون الفضلي في المنطق واللغة وعلم الكلام.
ونشأ شغوفًا بالقراءة، وكانت أولى مطالعاته في مجلة الرسالة لصاحبها أحمد حسن الزيات، ومجلة الأسبوع لصاحبها محمد حسين هيكل، ومجلة الأديب البيروتية، وكتابات المنفلوطي وطه حسين.
ثم توجه الشيخ إلى مصر لمتابعة دراسته الجامعية في الأزهر، وذلك سنة (1366هــ/ 1947م)، وتلقى العلم عن نخبة من علمائه كالشيخ عيسى منون، والشيخ محمود شلتوت الذي تولى مشيخة الأزهر لاحقًا، والشيخ محمد علي السايس وغيرهم، كما أدرك واستفاد من عدد من علماء ذلك العصر كالشيخ عبد الوهاب خلاف ومحمد سيد كيلاني وغيرهم.
وحرص الشيخ أثناء دراسته في القاهرة على حضور المجالس الثقافية والعلمية والاستفادة من وجوه العلماء والأدباء والمثقفين الذين كانت تزخر بهم البلاد المصرية، كما حاول التعرف على أهم التيارات والأحزاب السياسية الموجودة في الساحة آنذاك.
وتخرج من كلية الشريعة عام (1370هـــ/ 1951م)، وعاد إلى العراق ليعمل مدرسًا في المدارس الثانوية حيث درّس فيها اللغة والأدب والبلاغة، كما درّس في دار المعلمين ومعهد إعداد المعلمين علوم اللغة العربية وبعض العلوم الإنسانية كعلم نفس الطفل وطرق التعليم الخاصة، وقبل انتقاله للجامعة تولى إدارة معهد إعداد المعلمين في المنطقة الجنوبية.
وفي جامعة البصرة درّس الشيخ في كلية الحقوق -التي تغير اسمها لاحقا إلى هيئة القانون والاقتصاد- أحكام الأوقاف وأحكام الوصايا وأحكام الميراث وأصول الفقه.
وحصل الشيخ على شهادة دبلوم من الأزهر في تاريخ الفقه عام (1384هـ/ 1965م)، كما حصل على شهادة دبلوم أخرى في أصول الفقه من الأزهر أيضًا في العام الذي يليه (1385هـ/ 1966م)، وهاتان الشهادتان تعادلان درجة الماجستير.
ثم توجّه الشيخ مرة أخرى إلى مصر عام (1389هـ/1970م) لمواصلة الدراسات العليا، وفي هذه الأثناء حصل على شهادة دبلوم في الدراسات اللغوية والأدبية من معهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية والذي كان يُدرّس فيه طائفة من العلماء والمفكرين من مختلف الأقطار العربية، أمثال: حسن صعب وأحمد عزت عبد الكريم وعبد الله كنون الحسني وناصر الدين الأسد ونور الدين حاطوم وعز الدين إسماعيل وشكري عياد وكمال بشر وتمام حسان ومحمد أحمد خلف الله وسهير القلماوي وعائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ وغيرهم.
وحصل الشيخ على شهادة الدكتوراه من كلية الشريعة والقانون في الأزهر سنة (1392هـ/ 1972م)، ثم عاد إلى العراق ودرّس في كلية الآداب في جامعة البصرة عددًا من العلوم من بينها التفسير ومصطلح الحديث والمنطق والتعبير الأدبي والكتاب القديم وشرح ألفية ابن مالك.
وفي عام (1400هـ/ 1980م) انتقل الشيخ الباحسين إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية ليبدأ مرحلةً جديدة من العطاء العلميّ مع مطلع القرن الخامس عشر الهجري.
فدرّس الشيخ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مادة أصول الفقه، واستمر على ذلك عدة سنوات، وأحيل للتقاعد عام (1409هـ/ 1989م)، ثم انتقل للتدريس في المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام ابن سعود، وتخصّص في الإشراف على طلبة الدراسات العليا ورسائلهم العلمية.
أشرف على عشرات الرسائل العلمية في الفقه وأصوله، وتخرج على يديه نخبة من المتخصّصين في علم الأصول، من أشهرهم العلامة الحنبلي سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري، وكان عنوان أطروحته التي أشرف عليها الشيخ: (القطع والظنّ عند الأصوليين: حقيقتهما وطرق استفادتهما وأحكامهما -دراسة نظرية تطبيقية-) وذلك عام (1416هـ/ م1996)، وغيرها الكثير من الرسائل التي قاربت الخمسين رسالة.
نبوغه العلمي:
كان -رحمه الله- بعيدًا عن الأضواء، لا يعرفه كثير من الناس، لكن منزلته ومكانته لا تخفى على علماء عصره، لا سيما علماء الأصول، فلا ينازع أحد في جودة مؤلّفاته التي شكلت موسوعة أصولية كبيرة قاربت عشرين مجلدًا، تناولت مباحث كثيرة ومهمة شهدت بأعلميته وأستاذيته.
ولقد حذق -رحمه الله- في علم أصول الفقه والفنون المعرفية المرتبطة به، واتسمت كتاباته العلمية بالتأصيل والتجديد، وغدت مرجعًا للباحثين والمختصين.
وإنه من الصعب الإشارة إلى ملامح النبوغ العلمي في شخصية يعقوب الباحسين واختزالها في ترجمة موجزة لسيرة حياته -رحمه الله-، وحسبنا من ذلك التنبيه لتراثه الضخم والثري كمًّا ونوعًا وتلاميذه من العلماء وطلبة العلم الذين درّسهم وأشرف على رسائلهم العلمية، بالاضافة إلى ثناء العلماء المعاصرين وشهادتهم له بالتميز العلمي.
ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا السياق حصول الشيخ الباحسين على جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية عام (1424هـ/ 2004م) بالاشتراك مع الدكتور علي أحمد غلام ندوي؛ وذلك لبحوثهما المتميزة، إذ استخرج الدكتور علي القواعد الفقهية في المعاملات المالية من المصادر الأصيلة وربطها بالحاضر المعاصر بصورة تفصيلية مبتكرة، وكتب الشيخ الباحسين في القواعد الفقهية كتابات تتصف بالتأصيل والتجديد([3]).
وفي صفر عام 1430هــ صدر مرسوم ملكي باختيار يعقوب الباحسين عضوا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية([4])، فاستمر في عضويتها حتى وفاته.
مؤلفاته:
ترك الشيخ الباحسين بصمته الواضحة في علم أصول الفقه من خلال مؤلفاته التي شكّلت موسوعة قاربت العشرين مجلدًا في مختلف مباحث هذا العلم النفيس وموضوعاته.
والشيخ في تصانيفه يحرص على الإفادة -قدر استطاعته- من الدراسات والكتب الموضوعة في المبحث المطلوب المعاصرة والقديمة، فلا يكتفي بالمصادر الأصولية التراثية، بل يحرص على تتبّع ما كتبه المعاصرون، ويحاول إحصاءَه والنظر فيه والإفادةَ منه.
ويُصرّح الشيخ في مقدمات كتبه أنه لا يضع كتابا إلا لوجود حاجة حقيقية إليه، وهذا من حرصه على تقديم مادة مفيدة نافعة للطلبة خادمة للعلم، وتقدّم إضافة علمية مهمّة تسدّ ثغرة، أو تحلّ إشكالا، أو تردّ على شبهة في مباحث الأصول، أو ترتّب المسائل وتنظّمها، وتناول المباحث الأصولية بأسلوب سهل وطريقة عصرية غير مسبوقة.
ومن أهم مؤلفاته التي تركزت في الجانب الأصولي:
1- رفع الحرج في الشريعة الإسلامية: وهي أطروحته للدكتوراه، طبعتها لأول مرة جامعة البصرة عام 1978م، وأعادت طبعها عام 1980م، ثم طُبعت عدة مرات في السعودية.
وهي دراسة قيّمة، أثنى عليها أهل العلم وأفادوا منها، وتعتبر إلى جانب دراسة الفقيه الحنبلي صالح بن عبد الله بن حميد المعنونة: (رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه تطبيقاته)([5]) عمدة ومرجعًا في هذا الباب.
ومما جاء في تقرير لجنة المناقشة: (على الرغم من أن الباحث لم يسبق إلى كتابة هذا الموضوع، وأنه أول طارق له على المنحى العلمي الذي تقتضيه الرسائل مما جعل مهمته صعبة وشاقة، إلا أنه استطاع أن يُخرج بحثًا نفيسًا، وأن يُقيم لرفع الحرج دعائم واضحة ومعالم بينة، فأضاف بذلك جديدًا إلى المكتبة الإسلامية وما فيها من بحوث.
وقد دلّت الرسالة على قدرة الباحث على أن يستوعب ما قرأه، وأن يعرضه بأسلوب سهل وواضح ومُرَكّز، وأن يُظهر شخصيته في هذا المجال، وفي مناقشاته للأدلة والآراء مما يدل على أصالته في الكتابة)([6]).
2- مدخل إلى أصول الفقه، 1968م (مطبعة حداد – البصرة).
3- أصول الفقه الحد والموضوع والغاية، 1988م (مكتبة الرشد – الرياض).
4- التخريج عند الفقهاء والأصوليين دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية، (1414هـ/ 1993م) (مكتبة الرشد – الرياض).
5- قاعدة “اليقين لا يزول بالشك” دراسة نظرية تأصيلية وتطبيقية، (1417هـ/ 1996م) (مكتبة الرشد – الرياض).
6- القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور -دراسة نظرية تحليلة تأصيلية تاريخية-، (1418هـ/ 1998م) (مكتبة الرشد – الرياض).
7- الفروق الفقهية والأصولية: مقوماتها، شروطها، نشأتها، تطورها -دراسة نظرية وصفية تاريخية-، (1419هـ/ 1998م) (مكتبة الرشد – الرياض).
8- قاعدة الأمور بمقاصدها -دراسة نظرية وتأصيلية-، (1419هـ/ 1999م) (مكتبة الرشد – الرياض).
9- طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين (1421هـ/ 2000م) (مكتبة الرشد – الرياض).
10- قاعدة “العادة مُحَكّمة” دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية، (1423هــ/ 2002م) (مكتبة الرشد – الرياض).
11- قاعدة “المشقة تجلب التيسير” دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية، (1424هـ/ 2003) (مكتبة الرشد – الرياض).
12- الاستحسان: حقيقته، أنواعه، حجيته، تطبيقاته المعاصرة، (1428هـ/ 2007م) (مكتبة الرشد – الرياض).
13- الاجماع: حقيقته، أركانه، شروطه، إمكانه، حجيته، بعض أحكامه، (1429هـ/ 2008م) (مكتبة الرشد – الرياض).
13- المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية، (1429هـ/ 2008م) (مكتبة الرشد – الرياض) الطبعة الثانية.
14- الحكم الشرعي: حقيقته، أركانه، شروطه، أقسامه، (1431هـ/ 2010م) (مكتبة الرشد – الرياض).
15- المُفصّل في القواعد الفقهية، (1432هـ/ 2011م) (دار التدمرية – الرياض) الطبعة الثانية.
16- دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين، (1434هـ/ 2013م) (دار التدمرية – الرياض).
17- أصول الفقه: النشأة التطور، (1436هـ/ 2015م) (مكتبة الرشد – الرياض).
18- إرشاد القاصد إلى معرفة المقاصد، (1438هـ/ 2017م) (دار التدمرية – الرياض).
ومن أبحاثه المنشورة:
1- نظرية القسامة في الفقه الاسلامي، والذي شارك به في أسبوع الفقه الإسلامي الرابع، المنعقد بتاريخ (14-19 كانون الأول عام 1974م)، وقد نُشر البحث في مجلة كلية الآداب بجامعة البصرة سنة 1980م.
2- التفسير العلمي وآراء العلماء فيه، منشور في مجلة كلية التربية، جامعة البصرة، العدد (6)، سنة 1981م.
3- أصول الفقه بين الثبات والتجديد، ورقة علمية أُعدت بتاريخ (8/ 1/ 1423هـ) وقد اعتنى بنشرها زياد بن أسامة بن عبد الله خياط.
4- ورقة علمية عن سد الذرائع، منشورة على حساب الشيخ في موقع تويتر والذي يشرف عليه محبّوه وتلاميذه.
ومن أبحاثه غير المنشورة:
محاضراته التي ألقاها على طلبة كلية الآداب في جامعة البصرة في مصطلح الحديث وفي تاريخ التفسير ومناهجه.
وبحث بعنوان: موقف الشريعة الإسلامية من الطفل، الذي ألقي بمناسبة السنة الدولية للطفل في البصرة.
الباحسين الأصولي السلفي:
نشأ الشيخ الباحسين في بيئة دينية غلب عليها اللون المذهبي السائد في معظم البلاد الإسلامية والمكون من المزيج (الكلامي – الصوفي) مع بقايا وجود سلفي في ناحية الزبير.
كما أخذ العلم عن علماء الأزهر المنتمين في الغالب إلى هذا الاتجاه التقليديّ، إلى جانب ذلك فقد التقى الشيخ في أيام شبابه بالعالم الحنفي محمد زاهد الكوثريّ الخصم اللدود للمنهج السلفي، وقد حذّره حينها من قراءة كتب ابن تيمية.
كل ذلك لم يغيّر قناعة الشيخ أو يصرفه عن المنهج السلفي، فهو يصرح بانتسابه للمذهب الحنبلي، ويعظّم شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ويحتفي بآرائهما في مؤلفاته كما يفعل إخوانه من السلفيين.
ويذكر الشيخ في أحاديثه وحواراته أنه كان يجلس كثيرًا مع المفكر الأديب محب الدين الخطيب صاحب المكتبة السلفية في القاهرة المنافح القوي عن منهج السلف وعقائد أهل السنة، وأنه كلّفه ذات مرة بمقارنة بين مخطوطة وبين كتاب عنوانه: (فاضحة الملحدين في الرد على ابن عربي في كتاب فصوص الحكم).
وتناول الشيخ تصوّرات بعض المستشرقين عن الإجماع منتقدًا جهلَهم به وخروجهم بأحكام مجافية للحقائق، ومن ذلك زعم بعضهم أن الإجماع يُمكّن الناس (أن يخلقوا بطريقة تفكيرهم وأعمالهم عقائد وسُننًا، لا أن يسلّموا بما تلقّوه عن طريق آخر فحسب، وقد أصبح بفضل الإجماع ما كان في أول أمره بدعة أمرا مقبولًا نسخ السنة الأولى، وأعجب من هذا أن الاعتقاد بعصمة النبي قد جعل الإجماع ينحرف عن نصوص واضحة في القرآن، فلم يقتصر الإجماع هنا على تقرير أمور لم تكن مقررة من قبل فحسب، بل غير عقائد ثابتة وهامة جدا تغييرا تاما).
يعلق الشيخ الباحسين على هذا قائلا: (وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على الجهل بحقيقة الإجماع فالعقائد ليست من محال الإجماع، وليس لأحد من الناس ولا العلماء كافة أن يغيروا العقائد الثابتة بالكتاب والسنة.
ولعله يشير في مسألة البدع التي صارت مقبولة –كما يزعم- إلى ما يفعله العوام وجهلة المسلمين من التمسح بالقبور والتوسل بالأولياء، وهذا من البدع التي لم تصر مقبولة، ثم إن العوام ليسوا من أهل الإجماع ليُرتكز إلى أفعالهم)([7]).
وينتقد الباحسين الفكرة الاستشراقية القائلة بأن الإجماع أصبح عنصرًا من عناصر التوفيق والتقريب بين السنة والبدع المستخدمة، وذلك أن المسلمين إذا تابعوا عادة من العادات أو ألّفوا تقليدًا من التقاليد وارتضاه جمهورهم زمنا طويلًا ولم ينكروه أصبحت هذه العادة أو التقليد في النهاية جزءًا من صميم السنة، ويضرب لذلك مثالًا بالمولد النبوي.
ويعلق الشيخ الباحسين على هذا قائلًا: (وهذا الكلام يُقال فيه ما قيل فيما سبق، وما ذكره من البدع ومولد النبي صلى الله عليه وسلم هو عادة ألفها الناس، وليس فيها إجماع؛ لأن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعيّ، وما ذكره هذا المستشرق ليس من هذا القبيل، وفي هذا تضليل وخلط للأوراق كما يقال)([8]).
وتعكس بعض الأحاديث الصحفية النادرة للشيخ جانبًا من ثقافته السلفية، حيث تناول الغلو في الدين وكان مما ذكره: (أنّ الغلو ربما أدى إلى الوقوع في الشرك الأكبر؛ لأنه طريق إليه، وخاصة ما نراه عند بعض الجماعات من آراء تتضمن نسبة ما هو من صفات الله تعالى وحده إلى متبوعيهم)([9]).
وفاته:
توفّي الشيخ -رحمه الله- في الخامس من شهر رجب سنة 1443هــ (الموافق 6 شباط 2022م) عن عمر يناهز 94 عامًا، وقد نعاه محبوه وتلاميذه والعلماء الذين درسوا عليه، وتوافد الناس للصلاة عليه، رحمه الله وغفر له ورفع درجته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
– صحيفة الرياض السعودية، العدد (13057).
– مجلة الفيصل السعودية، العدد (333).
– صحيفة المدينة السعودية، (1 تموز 2011م).
– اللقاءات المصورة التي أجريت مع الشيخ للحديث عن سيرة حياته ومنها: لقاء على قناة دليل قدمه الأستاذ عبد الرحمن حسن قائد في برنامج أوراق العمر في رمضان 1433هـ، ولقاء أعدته الجمعية الفقهية السعودية بتاريخ (24/ 1/ 1433هـ) بعنوان: (سيرتي الذاتية تجارب وذكريات)، وحوار مع موقع الإسلام اليوم بتاريخ (16/ 2/ 1429هـ).
([2]) إمارة الزبير بين هجرتين (ص: 208)، نقلًا عن: بنو تميم عبر التاريخ (ص: 20).
([3]) مجلة الفيصل العدد (333)، جريدة الجزيرة السعودية، العدد (11445)، (7 ذو الحجة 1424هـ/ 29 كانون الثاني 2004م).
([4]) جريدة الشرق الأوسط، العدد (11037)، (19 صفر 1430هـ/ 15 شباط 2009م).
([5]) وهو في الأصل أطروحته لنيل درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وقد ناقشها الشيخ عام (1402هـــ / 1982م).
([6]) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية (ص: 7) الطبعة الرابعة 1422هـ-2001م.
([7]) الإجماع حقيقته أركانه شروطه (ص: 317).
