كيف نفهم حديث «أنتم أعلَمُ بأمور دُنياكم»؟
A
A
يكثر الكلام ممن لا علم عندهم في وسائل الإعلام وغيرها على حديث: “أنتم أعلم بأمور دنياكم”، ويتعدى بعضهم فيجعله أصلًا في إخراجِ الأقوال والأفعال النَّبويَّة المتَّصلةِ بشأن الدُّنيا عن دائرة التَّشريعِ، وهؤلاء المتكلمون بلا علم ليس لهم منهج سويّ يسيرون عليه، وإنما يخبطون خبط عشواء؛ فيقبلون ويردون من السنة ما يوافق أهواءهم ورغباتهم، وليس لهم فيما يدعونه أثارة من علم صحيح ولا نقل صريح.
فمثلا في محاولاتهم لإظهار الإسلام بمظهر من يضطهد المرأة ويسيء إليها يحرفون قوله تعالى: {وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34]([1]) . ومع أن الضرب المذكور في الآية الكريمة له حالات خاصة، وحدود ضيقة، إضافة إلى أن السنة قيدته بكونه غير مبرح – غير مؤثر – إلا أننا نجدهم يطلقونه، ويشنعون به في وسائل الإعلام، ولا يقبلون تقييد السنة.
وفي قصة تأبير النخل([2])، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: “أنتم أعلم بأمر دنياكم”، فمع أن الحديث وارد في حادثة خاصة مقيدة، وليس عامًّا في جميع أمور الدنيا، إلا أنا نراهم يطيرون به فرحًا، ويجعلونه عامًّا شاملًا لكل شؤون الحياة، ومنهم مَن يتسلل مِن خلاله إلى إسقاط الاستدلال بالسنة جميعها فيما يتعلق بأمور الدنيا وتنظيمها.
ولما كان بعض الناس قد يلتبس عليه مثل هذه التمويهات، أحببنا في هذا المقال أن نسلط الضوء على حديث التأبير من جهة الرواية، مع بيان ما يستفاد منه دراية، وردِّ الشبهات حوله، فنقول:
هذا الحديث ورد في واقعة تأبِير النخل، وله طرق – عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم – متباينة في ألفاظها؛ مما يدل على أن بعض الرواة نقلوا القصة بالمعنى([3])، وأقرب ألفاظه وأصحها: ما رواه موسى بن طلحة، عن أبيه، قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رءوس النخل، فقال: «ما يصنع هؤلاء؟» فقالوا: يُلقِّحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيُلقح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أظن يغني ذلك شيئًا»، قال: فأُخبروا بذلك فتركوه، فأُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنًّا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل»([4]).
والسبب في تقديم هذه الرواية على غيرها: هو أن عادة الإمام مسلم في صحيحه أن يرتب الروايات الحديثية بحسب قوتها، فيقدِّم الأصح فالأصح([5]). بالإضافة إلى أن هذه الرواية مصرحة بأن كلامه صلى الله عليه وسلم لهم كان من قبيل الرأي والظن، وليس على سبيل التشريع.
وأما الجملة المشهورة – وهي قوله صلى الله عليه وسلم -: “أنتم أعلم بأمر دنياكم” فقد جاءت في حديث عائشة وأنس – رضي الله عنهما -: أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بقوم يُلقحون فقال: “لو لم تفعلوا لصلح”، قال: فخرج شِيصًا([6])، فمرَّ بهم فقال: “ما لنخلكم؟” قالوا: قلتَ كذا وكذا، قال: “أنتم أعلم بأمر دنياكم”([7]) .
وبجمع روايات الحديث المختلفة والنظر فيها، يتضح جليًّا أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: “أنتم أعلم بأمر دنياكم” أي: من رأيي في أمر الدنيا ومعايشها – كما بينته رواية رافع بن خديج([8]) – وما تقدَّم قبلُ من الكلام على أصح الروايات للحديث وأشهرها، وأن كلامه صلى الله عليه وسلم لم يخرج على أنه تشريع لهم؛ فإن ما قاله صلى الله عليه وسلم باجتهاده ورآه شرعًا يجب العمل به، وليس إبار النخل وتلقيحه من هذا النوع، بل من النوع المذكور قبله – يعني: ما رآه صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا – قال العلماء: ولم يكن هذا القول خبرًا، وإنما كان ظنًّا كما بينته الرواية السابقة – التي هي أصح الروايات – ورأيه صلى الله عليه وسلم في أمور المعايش وظنه كغيره، فلا يمتنع وقوع مثل هذا، ولا نقص في ذلك؛ وسببه تعلق هممهم بالآخرة ومعارفها([9]).
أمَّا أن يُفهم من هذه الجملة – “أنتم أعلم بأمر دنياكم” -: أن أمره صلى الله عليه وسلم في أي شيء من أمور الدنيا يسمى أمر إرشاد؛ لأنه لا يقصد به القربة ولا فيه معنى التعبد.
فإن هذا الفهم لا يُقبل ولا يصح، وهو تحميل للكلام ما لا يحتمل؛ إذ أمور الدنيا خاضعة لأحكام الشرع، وقد تكرر كثيرًا في القرآن الكريم الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتحذير من مخالفة أمره، ومن تلك الآيات قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، وقوله سبحانه: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]، فأمره صلى الله عليه وسلم بشيء دليل قام على وجوب ذلك الشيء، إلا أن يقوم دليل يصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره، وتفصيل ذلك في كتب أصول الفقه([10]).
ومن المعلوم أن الرسل ما جاءت للتدخل في الأمور التي تدرك عن طريق الخبرة والتجربة، وإنما جاءت لتخرِجَ الناس من ظلمات الغي إلى نور الهداية؛ يقول تعالى: {الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} [إبراهيم: 1]، أي: إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب؛ لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغي إلى الهدى والرشد([11]) .
وواضح أن قوله صلى الله عليه وسلم: “أنتم أعلم بأمر دنياكم” غير داخل في الأمور التشريعية، وإنما هو ظن منه صلى الله عليه وسلم في أمر يُدرك بالتجربة والخبرة، فأمر تلقيح النخل مثله مثل تنظيم سير السيارات، وشق الأنفاق، وإنشاء الجسور، ونحو ذلك من الأمور المباحة التي أوكلَها الشارع الحكيم إلى أهل الخبرة والاختصاص.
وبالنظر في قصة تأبير النخل يظهر لكل ذي لب منصف أن الحديث خارج عن دائرة التشريع، فكيف يجعل أصلًا لإسقاط دلالة التشريع في السنة النبوية؟!
بيان ذلك: أنه بالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم أمرًا مطلقًا فإن الصحابة الكرام – رضي الله عنهم – التزموا توجيهه صلى الله عليه وسلم؛ بناءً على ما استقر عندهم من أن الأصل في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم التشريع، ثمَّ لما بيَّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن كلامه في واقعة تلقيح النخل هو من قبيل الظن والخبرة الدنيوية، ولا دخل له في التشريع البتة، اتضح لهم الأمر وظهر.
وفي هذا السياق يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “والمقصود أن جميع أقواله صلى الله عليه وسلم يستفاد منها شرع، وهو صلى الله عليه وسلم لما رآهم يلقحون النخل قال لهم: “ما أرى هذا” يعني: شيئًا، ثم قال لهم: “إنما ظننت ظنًّا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله فلن أكذب على الله”، وقال: “أنتم أعلم بأمور دنياكم، فما كان من أمر دينكم فإليَّ”. وهو صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن التلقيح، لكنهم غلطوا في ظنهم أنه نهاهم، كما غلط من غلط في ظنه أن الخيط الأبيض والخيط الأسود: هو الحبل الأبيض والأسود”([12]).
وبهذا تندفع الشبهة ويُعلم أن الأصل في أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم التشريع إلا ما استثني ببيان، كما في واقعة تأبير النخل، والحمد لله أولًا وآخرًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
