الاثنين - 09 ذو القعدة 1444 هـ - 29 مايو 2023 م

الإجماع بين الإمكان والوقوع

A A

يَرى الذين أوتوا العلم أنّ الإجماع من محكَمات الشرع وأصوله، وهو على رأس الأدلة القطعية، وهو أهمّ أداة لحسم دلالة النصّ ورفض الأقوال المتوهَّمة فيه، ومِن ثَم أعلَوا من شأنه وصنَّفوا فيه وحاجّوا به كلَّ مَن خالفهم، فهو حِصن حصين دون الأقوال المبتدَعَة والشاذة. ورأى آخرون ممّن قصُرت أفهامهم في إدراك العلوم والتحقّق من مداركها في الإجماع تشريعًا بشريًّا، وغَلقا لباب الاجتهاد، وخلطا بين التاريخ والوحي، فقعَدوا بكلّ صراط يوعِدون، وابتغوا الحقَّ عوجًا، وازدَروا قولَ من سلف من العلماء بحجَّة مباشرة الوحي، فجاء اجتهادهم مصادِما له منفلتًا من قواعده. وتمسَّك آخرون في الأوساط الشرعية بالإجماع نظريّا وردّوه عمليّا بحجة تعذّر وقوعه أو عدم إمكان حصر المتَّفقين على المسائل، وهذا القول وإن عُدّ سائغا من الناحية العقلية؛ فإنه منقوض بالواقع وبالشرع. وسنبيّن الجواب على كلا المسلكين في هذا المقال، وذلك ببيان حقيقة الإجماع، ومستنده، ودليله، والجواب عن كل اعتراض عليه:

تعريف الإجماع لغة:

كلمة الجمع في اللغة تدلّ على تأليف المفترق، قال الفَرّاءُ: ‌الإجماع: ‌العزم على الأمر والإحكام عليه. تقول: أجمعت الخروج، وأجمعت عليه، وبه فسِّر قوله تَعَالى: {فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا}. قال: ومن قرأ: (فاجْمَعوا) فمعناه: لا تدَعوا شيئا من كيدكم إلا جئتم به. وفي صلاة المسافر ما لم أُجمع مُكثا، أي: لم أعزم على الإقامة. وأجمعت الرأيَ، وأزمعته، وعزمت عليه: بمعنى. ونقل الجوهري عن الكسائي: يقال: أجمعت الأمر وعليه، إذا عزمت عليه. زاد غيره: كأنه جمع نفسه له ([1]).

وحاصل معنى الإجماع في اللغة هو: وجود الشيء برأي الناظر على سبيل الحزم والجزم به. وهو يرجع إلى معنيَين: العزم والاتفاق، فعلى الأول يصحّ الإجماع منَ الواحد ما دام جازمًا بالشيء، وعلى الثاني لا يصحّ إلا من الجماعة. فمعنى العزم في الإجماع أليقُ باللغة، ومعنى الاتّفاق أقرب إلى لسان الشارع وأليق.

تعريف الإجماع اصطلاحا:

عرفه العلماء بتعريفات متقاربة، واجمعها قولهم: “هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في حادثة على أمرٍ من الأمور في عصر من الأعصار”([2]).

فيخرج بالاتفاق الخلاف، وبالمجتهدين العوام، وبالقيد بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم زمن حياته؛ لأنه لا يتصوّر إجماع في حياته لإمكان النّسخ، وفي التقييد بالأمة إخراج للأمم السابقة فلا عبرة بإجماعها.

وقد جود الزركشي العبارة في شرح التعريف، لكنا نقتصر على كلامه حول قيد العصر والأمر حيث قال: “وقولنا: على أمر من الأمور يتناول الشرعيات والعقليات والعرفيات واللغويات. وقولنا: في عصر من الأعصار؛ ليرفع وهم من يتوهم أن المراد بالمجتهدين من يوجد إلى يوم القيامة. وهذا التوهّم باطل، فإنه يؤدّي إلى عدم تصوّر الإجماع. والمراد بالعصر هنا: من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة وظهر الكلام فيه، فهو من أهل ذلك العصر، ومن بلغ هذا بعد حدوثها فليس من أهل ذلك العصر”([3]).

فإذا عرفت حقيقة الإجماع بقي أن نعرج قليلا على أدلة اعتباره، ومن ثم نناقش ما ورد عليه أو على أدلته من اعتراض.

أدلة اعتبار الإجماع:

فمن أدلة الإجماع: قوله سبحانه: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا} [النساء: 115].

فما أجمعت عليه الأمة من الأحكام صار سبيلا لها، فتحرم مخالفته. وقد جمع الله بين الوعيد على مشاقّة الرسول وبين مخالفة سبيل المؤمنين، فدلّ على أن كلا الأمرين محرم؛ لأن الشرع لا يجمع في الوعيد بين مختلفين في الحكم.

ومن أدلّته: قوله سبحانه: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143].

ووجه الاستشهاد: أن من كان شاهدا وجب قبول قوله ووجبت عدالته، والآية تزكي عموم الأمة في الإخبار عن شرائع الرسل، “فالله تعالى أخبر أنه جعلهم عدولًا لغرض أن يشهدوا وتقبل شهادتهم، وإخبارهم بإيجاب الشارع لا يفتقر إلى ذلك، فإن الأمّة بأسرهم إذا أخبروا عن شيء على سبيل التواتر يحصل العلم به، وإن لم يكونوا عدولًا في ذلك. ولا يجوز أن يكون الغرض من جعلهم عدولًا أن يخبروا بالآحاد لا بالتواتر؛ لأن كلّ واحد بالانفراد ليس بعدل، ولا يقبل قوله، فثبت أن المراد شهادتهم على حكم حادثة، وإجماعهم أنه من الدين”([4]).

مناقشة الاعتراضات:

أولا: إذا تقرر حجية الإجماع عُلم أن للاتفاق مدخَلا في تقرير أحكام الشرع، وفيه جواب على الشبهة الأولى التي صدرنا بها المقال، فالإجماع مستنده الشرع وليس تشريعا، بل هو قصر للفظ على بعض مدلولاته وتخطئة لبعض الاحتمالات الواردة واستبعاد لها.

 ثانيا: الإجماع لا يكون من فراغ، بل مستنده الدليل الشرعي كتابا أو سنة، لكن قد يُعلم هذا المستند بالنسبة للمجتهد وقد يجهل، لكن الإجماع الذي هو الاتفاق وتواتُر العلماء على القول بالمسألة دليل واضح على وجودها في الشرع لاستبعاد أن يتَّفقوا على ضلالة أو على القول على الله بغير علم، فإذا وجد الإجماع انحصرت خيارات المجتهد في البحث عن مستنده وفي تنقيح الحادثة التي يلحقها بنظيرتها المجمع عليها قبله، ولم يكن له أن يخالف ولا أن يستحدثَ قولا جديدا، وهذا إجراء عملي في الاجتهاد؛ لأنه إن كان الخبر ضعيفا عنده فإن الإجماع يجبره، وإن كان معارضا لغيره فإن الإجماع يقصي الدلالة الأخرى المعارضة لهذا الخبر، وقرائن الأحوال قاضية بأن المجتهدين من العلماء ممن توفرت فيهم الشروط المذكورة في أبواب الاجتهاد من علم وورع وأهلية لا يتَّفقون على ترك دليل لدليل بدون مرجِّح.

إمكان وجود الإجماع ووقوعه:

اعلم أولا أنَّ الإمكان حكم عقليّ، ويكفي في إثباته تصوّر وجود الشيء حتى ولو امتنع عادة أو تعذَّر لوجود موانع لا تمنعه لذاته، والإجماع بهذا المعنى متصوَّر عقلا ولا يمتنع عادة، ولهذا وقع الإجماع من العقلاء على وجود الإجماع في جميع الفنون، وعدُّوا منكِرَه مكابرا. ومحل الاستشهاد بهذا الكلام إمكانُ الإجماع لا صوابه، فصوابه عندنا من جهة الشرع في حقّ الأمة، والقرائن والعادة.

وفي تصوّر الإجماع وإمكانه يقول ابن قدامة: “ووجوده متصوَّر؛ فإنَّ الأمة مجمِعة على وجوب الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام. وكيف يمتنع تصوّره والأمّة كلها متعبَّدة بالنصوص والأدلة القواطع، معرَّضون للعقاب بمخالفتها؟! وكما لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب لا يمتنع اتفاقهم على أمر من أمور الدين. وإذا جاز اتفاق اليهود -مع كثرتهم- على باطل فلِمَ لا يجوز اتفاق أهل الحقّ عليه؟!”([5]).

وقد احتج المخالفون بعدة حجج أهمها:

– أن الإجماع تتعذر الإحاطة.

– أن الإجماع على الباطل غير محال.

– الأمة في العرف الشرعيّ تزيد وتنقص بحسب اعتناق الدّين والردّة عنه، فإذا كانت الأمّة قليلة جاز الخطأ في حقّها، وإذا جاز في حقّ هذا القليل فلا يمتنع الجواز في حقّ الكثير.

هذا ملخّص ما يعتذّر به المخالف في الإجماع، وقد أجاب العُلماء عن كلّ هذه الشبَه بالتفصيل، وحاصل ما ذكره العلماء في الجواب على هذه الاعتراضات:

  • أ‌- أن الاعتراض الأوّل مدفوع بالوقوع؛ لأنا عرفنا إجماعهم على أشياء، ولأن الدواعي متوفّرة على نقلها لإظهار الأحكام، ونقل قول العلماء يتعرّف الإجماع به.
  • ب‌- والاعتراض الثاني مدفوع بالاستحالة الشرعية، وهي نفي اجتماع الأمة على الضلالة، والعبرة في الشرعيات بالوقوع لا بالإمكان، فليس كل ممكن عقلا واقعًا شرعا، وإلا لجوّزنا القول بنفي العصمة عن الأنبياء، وهو ما لا يقول به المعترض، مع أن جميع ما يُنفى عنهم إنما نفي من جهة الشرع، ومن ثمّ حكم بنفيه في الواقع، فكذلك الإجماع([6]).
  • ت‌- وجواب الاعتراض الثالث أن العصر الأول الذي يتصوّر فيه قلة الأمّة يمتنع فيه الإجماع لتنزل الوحي، وهذا قد مر معنا في تعريف الإجماع، والعبرة في الإجماع الاجتماع، وامتناع إجماعهم على الضلال مشروط بكونهم كلّ الأمة وكل المؤمنين بالنصوص، والعدد القليل في عصرهم كالعدد الكثير في عصر آخر، فالحجة إجماع الأمة في كل عصر.

وهاهنا ضابط مهم، مفاده أن إنكار الإجماع يلزم منه تسويغ كل خلاف، وهذا لا قائل يقول به، مع أنه لازم مذهب كل من يتوقف في الإجماع، وعدم التزامه به ينقض اطراد قوله، وعدم اطراد قوله يكفي في بطلانه عقلا وشرعا؛ لأن عدم الاطراد يقوي جانب الاطراح.

والمراد من هذا تثبيت حجية الإجماع شرعا، ولا يضر التفصيل فيه، فليس اعتباره دليلا مستلزما لاعتبار كل دعوى للإجماع إجماعا مسلَّما، وهذا ليس بلازم لمثبت الإجماع؛ لأن الإجماع لا بد فيه من النقل عن المجمعين، وإثبات أن هذا قولهم نطقا أو سكوتا، أو جاريا على أصولهم، ومن نازع فيه نظرا فإنه التزمه تطبيقا واحتج به عملا، وفائدة الإجماع التمسك بالمحكمات، فكل ما ثبت فيه إجماع فقد ثبت أنه محكم، سواء كان فرعا أو أصلا، وكل ما ثبت فيه إجماع ارتفعت دلالته واحتماله، فإجماع الأمة على وجوب الصلوات الخمس رافع للاحتمال في الأمر من أنه قد يرد للندب، وهكذا القول في سائر أحكام الشرع التي وقع فيها الإجماع.

والله ولي التوفيق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

[1]) ينظر: تاج العروس (20/ 430)، مختار الصحاح (ص: 60).

[2]) ينظر: البحر المحيط للزركشي (6/ 380).

[3]) المرجع السابق (6/ 380).

[4]) بذل النظر في الأصول (ص: 522).

[5]) روضة الناظر وجنة المناظر (1/ 377).

[6]) ينظر: بذل النظر في الأصول (ص: 534).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جديد سلف

مثاراتُ الغلط في مسألة التبرُّك

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مسألة التبرك من أكثر المسائل التي حصل فيها خلط وغلط كثير؛ بسبب الإطلاقات غير المنضبطة، إفراطًا أو تفريطًا، مما ترتب عليه اشتباه المشروع بغير المشروع لدى البعض، ومواطن الإجماع بمواطن الخلاف، وما يسوغ فيه الخلاف وما لا يسوغ. وقد حصل توسع كبير في هذا المسألة، أخرجها -في بعض صورها- […]

لماذا لم تفرض الشريعةُ الحجابَ على الرجالِ منعًا من افتتان النِّسَاء؟

  إن الشريعة الإسلامية نادت بالعِفَّة، وحرّمت الزنا ومقدِّماته، وشرعت من الأحكام بين الجنسين ما روعي فيه طبيعة كل منهما، ومن جملة تلك الأحكام: فرض الحجاب على المرأة. وقد أثار دعاة السفور والتهتّك والانحلال شبهاتٍ حول حجاب المرأة، ومن تلك الشبهات قولهم: ما دام الأمرُ بالحجاب من أجْل الفِتنة، وأخَذنا مسألةَ الفِتنة مأخَذًا جادًّا، فلماذا […]

الحضرة الصوفية.. حقيقتها ومفاسدها

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: تعتبر جلسات الذكر التي يعقدها الصوفية والتي يسمونها (الحضرة) من أهم الممارسات العملية للطرق الصوفية، فمهما اختلفت الطرق في أسمائها وطرائقها، وفي طريقة إقامة الحضرة وترتيبها، إلا أنها تتفق في ضرورة (الحضرة) ولزومها للسالك والمريد، وأنه لا يجوز للمريد التخلف عن هذه الحضرات التي تعقد في مواعيد منتظمة […]

سُنّة لَعْقِ الأصابع بعد الأكل.. والجواب على شبهات العقلانيين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة  كانتِ البشريةُ في انحطاط عقديّ وأخلاقي، إذ كانت التقاليد والأعراف مبنيةً على الهوى والجشَع والأطماع، والقويُّ في مجتمعاتها يتسلَّط على الضعفاء، حتى جاء الإسلام وانتشل العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وأطلقهم من أغلال عادات الجاهلية وقيودها المخالفة للفطرة السليمة التي فطر […]

جواب شبهة حول الاستسقاء بقبور الصالحين والأولياء – وفيه جواب عن الاستدلال بقول مجاهد عن قبر أبي أيوب: “كانوا إذا ‌أمحلوا ‌كشفوا ‌عَنْ ‌قبره فمطروا” –

من الشبهاتِ التي يوردُها من يجوِّز الاستغاثة بالأموات أو طلب الدعاء منهم أو التوسل بذواتهم وجاههم: بعض الآثار والحكايات المروية في الاستسقاء بقبور الأنبياء والصالحين، ومن ذلك: ما نقله ابن عبد البر وغيره في ترجمة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ودفنه عند سور القسطنطينية، فأورد قول مجاهد عن قبر أبي أيوب هناك: “كانوا إذا […]

مفهوم الاشتراك المعنوي في الصفات

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة منذ أن وفد المنطقُ اليونانيّ على الأمة الإسلامية والناس في باب العقائد في أمر مريج، وقد وصل الغلوُّ ببعض المتفنِّنين في هذا الفنّ إلى محاكمة قواعد اللغة وأخبار الشرع إلى هذا القانون، وجعلوا منه حكَمًا على اللسان والبيان، وكان أولُ العلوم ابتلاء بهذه التحريفات علم العقائد، وخاصة ما يتعلق […]

التخاطب مع الكينونات.. وثنية في ثوب جديد

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة يقول ابن خلدون: “المغلوب مولَع أبدًا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيِّه ونحلته وسائر أحواله وعوائده، والسّبب في ذلك أنّ النّفس أبدًا تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه؛ إمّا لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه، أو لما تغالط به من أنّ انقيادها ليس لغلب طبيعيّ إنّما هو لكمال الغالب. […]

المحدث المسند نذير حسين الدهلوي “1220-1320هـ”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة اشتهر الإمام المحدث نذير حسين بلقب “شيخ الكل في الكل” بسبب تفرّغه للتدريس مدة طويلة جدًا تجاوزت سبعين سنة! واقتصر على تدريس القرآن الكريم والسنة والفقه مدة خمسين سنة تقريبًا، وقبل ذلك كان يدرس في غالب العلوم والفنون! وبسبب هذه المدة الطويلة أصبح له طلاب بعشرات الآلاف، ومن دول […]

هل شروط (لا إله إلا الله) من اختراع الوهابية؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: من الشبهات التي يثيرها المخالفون لاعتقاد السلف ممن هم على اعتقاد الجهمية والمرجئة في الإيمان: أن شروط لا إله إلا الله من اختراع الوهابية، لم يسبقهم بذكرها أحد. والجواب عن هذه الشبهة يحصل ببيان معنى هذه الشروط، ومأخذ العلماء فيها، وأصل […]

الأعياد بين التشريعات الإلهية والذكريات التاريخية ..دراسة مقارنة بين الأعياد في الملل

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: ينعَم المسلمون بدينهم الإسلاميِّ الذي يختصّ عن غيره من الملل والنحل والمذاهب والفلسفات بأعياد توقيفية شرعَها لهم إلههم وخالقهم ومولاهم، وليست من وضع أحد من البشر، ولا مرتبطة بموت أحد ولا بحياته، ولا مرتبطة بانتصار أو فتح من الفتوحات على الرغم من كثرتها في الدين الإسلامي، ولا مرتبطة […]

من تاريخ الدولة السعوديّة الأولى كما رواه الجبرتي في تاريخه -الجزء الأول-

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد: فهذا بين أيديكم جزءٌ من تاريخ الدولة السعودية الأولى، وكيف كانت نهايتها، كما صَوَّرَها المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي في كتابه “عجائب الآثار في التراجم والأخبار”، […]

تحريم الاستغاثة بالحي فيما لا يقدر عليه إلا الله ليس بدعة تيمية

مِن نافلة القول أن يُقال: إنّ دعاء الله هو الأصل في الدعاء، فلا يكاد مسلمٌ يقرأ آية من القرآن إلا دفعت بهذه الحقيقة في وجهه مقرِّرة لها بالأدلة الشرعية بقسميها العقليّ والنقلي.  ومع ذلك ظلّ بعضُ المتأخِّرين يجادل في هذه الحقيقة بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، حتى جعلوا دعاءَ غيرِ الله وسؤالَه هو […]

عرض وتعريف بكتاب فتح الملك الوهاب في الرد على من طعن في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة بيانات الكتاب: عنوان الكتاب: فتح الملك الوهاب في الرد على من طعن في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. اسم المؤلف: ناصر عبد الرزاق العبيدان. قدم له: أ. د. خالد بن علي المشيقح. دار الطباعة: مكتبة الإمام الذهبي بالكويت، والتراث الذهبي بالرياض. رقم الطبعة وتاريخها: الطبعة الأولى 1441هـ-2020م. حجم […]

الرد على الكوثري في دعواه: تراجع العلماء عن الثناء على ابن تيمية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة إنَّ الناظرَ في موقف خصوم شيخ الإسلام يجده موقفًا مضطربًا غايةَ الاضطراب، وذلك أنك تجدهم تارةً يدّعون توبتَه وتراجعه عن عقيدته، وهذا يقتضي -بحسب تصوّر الخصوم- أن العلماء في زمانه سيثنون عليه بسبب تراجُعه، وستتغير المواقف نحوَه من مواقف سلبية إلى مواقف إيجابية. ثم تجدهم تارةً أخرى يدّعون تراجعَ […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017