الجمعة - 05 رجب 1444 هـ - 27 يناير 2023 م

الإجماع بين الإمكان والوقوع

A A

يَرى الذين أوتوا العلم أنّ الإجماع من محكَمات الشرع وأصوله، وهو على رأس الأدلة القطعية، وهو أهمّ أداة لحسم دلالة النصّ ورفض الأقوال المتوهَّمة فيه، ومِن ثَم أعلَوا من شأنه وصنَّفوا فيه وحاجّوا به كلَّ مَن خالفهم، فهو حِصن حصين دون الأقوال المبتدَعَة والشاذة. ورأى آخرون ممّن قصُرت أفهامهم في إدراك العلوم والتحقّق من مداركها في الإجماع تشريعًا بشريًّا، وغَلقا لباب الاجتهاد، وخلطا بين التاريخ والوحي، فقعَدوا بكلّ صراط يوعِدون، وابتغوا الحقَّ عوجًا، وازدَروا قولَ من سلف من العلماء بحجَّة مباشرة الوحي، فجاء اجتهادهم مصادِما له منفلتًا من قواعده. وتمسَّك آخرون في الأوساط الشرعية بالإجماع نظريّا وردّوه عمليّا بحجة تعذّر وقوعه أو عدم إمكان حصر المتَّفقين على المسائل، وهذا القول وإن عُدّ سائغا من الناحية العقلية؛ فإنه منقوض بالواقع وبالشرع. وسنبيّن الجواب على كلا المسلكين في هذا المقال، وذلك ببيان حقيقة الإجماع، ومستنده، ودليله، والجواب عن كل اعتراض عليه:

تعريف الإجماع لغة:

كلمة الجمع في اللغة تدلّ على تأليف المفترق، قال الفَرّاءُ: ‌الإجماع: ‌العزم على الأمر والإحكام عليه. تقول: أجمعت الخروج، وأجمعت عليه، وبه فسِّر قوله تَعَالى: {فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا}. قال: ومن قرأ: (فاجْمَعوا) فمعناه: لا تدَعوا شيئا من كيدكم إلا جئتم به. وفي صلاة المسافر ما لم أُجمع مُكثا، أي: لم أعزم على الإقامة. وأجمعت الرأيَ، وأزمعته، وعزمت عليه: بمعنى. ونقل الجوهري عن الكسائي: يقال: أجمعت الأمر وعليه، إذا عزمت عليه. زاد غيره: كأنه جمع نفسه له ([1]).

وحاصل معنى الإجماع في اللغة هو: وجود الشيء برأي الناظر على سبيل الحزم والجزم به. وهو يرجع إلى معنيَين: العزم والاتفاق، فعلى الأول يصحّ الإجماع منَ الواحد ما دام جازمًا بالشيء، وعلى الثاني لا يصحّ إلا من الجماعة. فمعنى العزم في الإجماع أليقُ باللغة، ومعنى الاتّفاق أقرب إلى لسان الشارع وأليق.

تعريف الإجماع اصطلاحا:

عرفه العلماء بتعريفات متقاربة، واجمعها قولهم: “هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في حادثة على أمرٍ من الأمور في عصر من الأعصار”([2]).

فيخرج بالاتفاق الخلاف، وبالمجتهدين العوام، وبالقيد بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم زمن حياته؛ لأنه لا يتصوّر إجماع في حياته لإمكان النّسخ، وفي التقييد بالأمة إخراج للأمم السابقة فلا عبرة بإجماعها.

وقد جود الزركشي العبارة في شرح التعريف، لكنا نقتصر على كلامه حول قيد العصر والأمر حيث قال: “وقولنا: على أمر من الأمور يتناول الشرعيات والعقليات والعرفيات واللغويات. وقولنا: في عصر من الأعصار؛ ليرفع وهم من يتوهم أن المراد بالمجتهدين من يوجد إلى يوم القيامة. وهذا التوهّم باطل، فإنه يؤدّي إلى عدم تصوّر الإجماع. والمراد بالعصر هنا: من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة وظهر الكلام فيه، فهو من أهل ذلك العصر، ومن بلغ هذا بعد حدوثها فليس من أهل ذلك العصر”([3]).

فإذا عرفت حقيقة الإجماع بقي أن نعرج قليلا على أدلة اعتباره، ومن ثم نناقش ما ورد عليه أو على أدلته من اعتراض.

أدلة اعتبار الإجماع:

فمن أدلة الإجماع: قوله سبحانه: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا} [النساء: 115].

فما أجمعت عليه الأمة من الأحكام صار سبيلا لها، فتحرم مخالفته. وقد جمع الله بين الوعيد على مشاقّة الرسول وبين مخالفة سبيل المؤمنين، فدلّ على أن كلا الأمرين محرم؛ لأن الشرع لا يجمع في الوعيد بين مختلفين في الحكم.

ومن أدلّته: قوله سبحانه: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143].

ووجه الاستشهاد: أن من كان شاهدا وجب قبول قوله ووجبت عدالته، والآية تزكي عموم الأمة في الإخبار عن شرائع الرسل، “فالله تعالى أخبر أنه جعلهم عدولًا لغرض أن يشهدوا وتقبل شهادتهم، وإخبارهم بإيجاب الشارع لا يفتقر إلى ذلك، فإن الأمّة بأسرهم إذا أخبروا عن شيء على سبيل التواتر يحصل العلم به، وإن لم يكونوا عدولًا في ذلك. ولا يجوز أن يكون الغرض من جعلهم عدولًا أن يخبروا بالآحاد لا بالتواتر؛ لأن كلّ واحد بالانفراد ليس بعدل، ولا يقبل قوله، فثبت أن المراد شهادتهم على حكم حادثة، وإجماعهم أنه من الدين”([4]).

مناقشة الاعتراضات:

أولا: إذا تقرر حجية الإجماع عُلم أن للاتفاق مدخَلا في تقرير أحكام الشرع، وفيه جواب على الشبهة الأولى التي صدرنا بها المقال، فالإجماع مستنده الشرع وليس تشريعا، بل هو قصر للفظ على بعض مدلولاته وتخطئة لبعض الاحتمالات الواردة واستبعاد لها.

 ثانيا: الإجماع لا يكون من فراغ، بل مستنده الدليل الشرعي كتابا أو سنة، لكن قد يُعلم هذا المستند بالنسبة للمجتهد وقد يجهل، لكن الإجماع الذي هو الاتفاق وتواتُر العلماء على القول بالمسألة دليل واضح على وجودها في الشرع لاستبعاد أن يتَّفقوا على ضلالة أو على القول على الله بغير علم، فإذا وجد الإجماع انحصرت خيارات المجتهد في البحث عن مستنده وفي تنقيح الحادثة التي يلحقها بنظيرتها المجمع عليها قبله، ولم يكن له أن يخالف ولا أن يستحدثَ قولا جديدا، وهذا إجراء عملي في الاجتهاد؛ لأنه إن كان الخبر ضعيفا عنده فإن الإجماع يجبره، وإن كان معارضا لغيره فإن الإجماع يقصي الدلالة الأخرى المعارضة لهذا الخبر، وقرائن الأحوال قاضية بأن المجتهدين من العلماء ممن توفرت فيهم الشروط المذكورة في أبواب الاجتهاد من علم وورع وأهلية لا يتَّفقون على ترك دليل لدليل بدون مرجِّح.

إمكان وجود الإجماع ووقوعه:

اعلم أولا أنَّ الإمكان حكم عقليّ، ويكفي في إثباته تصوّر وجود الشيء حتى ولو امتنع عادة أو تعذَّر لوجود موانع لا تمنعه لذاته، والإجماع بهذا المعنى متصوَّر عقلا ولا يمتنع عادة، ولهذا وقع الإجماع من العقلاء على وجود الإجماع في جميع الفنون، وعدُّوا منكِرَه مكابرا. ومحل الاستشهاد بهذا الكلام إمكانُ الإجماع لا صوابه، فصوابه عندنا من جهة الشرع في حقّ الأمة، والقرائن والعادة.

وفي تصوّر الإجماع وإمكانه يقول ابن قدامة: “ووجوده متصوَّر؛ فإنَّ الأمة مجمِعة على وجوب الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام. وكيف يمتنع تصوّره والأمّة كلها متعبَّدة بالنصوص والأدلة القواطع، معرَّضون للعقاب بمخالفتها؟! وكما لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب لا يمتنع اتفاقهم على أمر من أمور الدين. وإذا جاز اتفاق اليهود -مع كثرتهم- على باطل فلِمَ لا يجوز اتفاق أهل الحقّ عليه؟!”([5]).

وقد احتج المخالفون بعدة حجج أهمها:

– أن الإجماع تتعذر الإحاطة.

– أن الإجماع على الباطل غير محال.

– الأمة في العرف الشرعيّ تزيد وتنقص بحسب اعتناق الدّين والردّة عنه، فإذا كانت الأمّة قليلة جاز الخطأ في حقّها، وإذا جاز في حقّ هذا القليل فلا يمتنع الجواز في حقّ الكثير.

هذا ملخّص ما يعتذّر به المخالف في الإجماع، وقد أجاب العُلماء عن كلّ هذه الشبَه بالتفصيل، وحاصل ما ذكره العلماء في الجواب على هذه الاعتراضات:

  • أ‌- أن الاعتراض الأوّل مدفوع بالوقوع؛ لأنا عرفنا إجماعهم على أشياء، ولأن الدواعي متوفّرة على نقلها لإظهار الأحكام، ونقل قول العلماء يتعرّف الإجماع به.
  • ب‌- والاعتراض الثاني مدفوع بالاستحالة الشرعية، وهي نفي اجتماع الأمة على الضلالة، والعبرة في الشرعيات بالوقوع لا بالإمكان، فليس كل ممكن عقلا واقعًا شرعا، وإلا لجوّزنا القول بنفي العصمة عن الأنبياء، وهو ما لا يقول به المعترض، مع أن جميع ما يُنفى عنهم إنما نفي من جهة الشرع، ومن ثمّ حكم بنفيه في الواقع، فكذلك الإجماع([6]).
  • ت‌- وجواب الاعتراض الثالث أن العصر الأول الذي يتصوّر فيه قلة الأمّة يمتنع فيه الإجماع لتنزل الوحي، وهذا قد مر معنا في تعريف الإجماع، والعبرة في الإجماع الاجتماع، وامتناع إجماعهم على الضلال مشروط بكونهم كلّ الأمة وكل المؤمنين بالنصوص، والعدد القليل في عصرهم كالعدد الكثير في عصر آخر، فالحجة إجماع الأمة في كل عصر.

وهاهنا ضابط مهم، مفاده أن إنكار الإجماع يلزم منه تسويغ كل خلاف، وهذا لا قائل يقول به، مع أنه لازم مذهب كل من يتوقف في الإجماع، وعدم التزامه به ينقض اطراد قوله، وعدم اطراد قوله يكفي في بطلانه عقلا وشرعا؛ لأن عدم الاطراد يقوي جانب الاطراح.

والمراد من هذا تثبيت حجية الإجماع شرعا، ولا يضر التفصيل فيه، فليس اعتباره دليلا مستلزما لاعتبار كل دعوى للإجماع إجماعا مسلَّما، وهذا ليس بلازم لمثبت الإجماع؛ لأن الإجماع لا بد فيه من النقل عن المجمعين، وإثبات أن هذا قولهم نطقا أو سكوتا، أو جاريا على أصولهم، ومن نازع فيه نظرا فإنه التزمه تطبيقا واحتج به عملا، وفائدة الإجماع التمسك بالمحكمات، فكل ما ثبت فيه إجماع فقد ثبت أنه محكم، سواء كان فرعا أو أصلا، وكل ما ثبت فيه إجماع ارتفعت دلالته واحتماله، فإجماع الأمة على وجوب الصلوات الخمس رافع للاحتمال في الأمر من أنه قد يرد للندب، وهكذا القول في سائر أحكام الشرع التي وقع فيها الإجماع.

والله ولي التوفيق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

[1]) ينظر: تاج العروس (20/ 430)، مختار الصحاح (ص: 60).

[2]) ينظر: البحر المحيط للزركشي (6/ 380).

[3]) المرجع السابق (6/ 380).

[4]) بذل النظر في الأصول (ص: 522).

[5]) روضة الناظر وجنة المناظر (1/ 377).

[6]) ينظر: بذل النظر في الأصول (ص: 534).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جديد سلف

حديث إزالة النخامة من المسجد واعتراض الحداثيين

يرى بعض الحداثيين أنَّ هذا الدينَ قد جمع بين بعضِ التناقضات، منها أمور تتعلق بالنظافة؛ إذ كيف يسمح النبي e لصحابته أن يتنخَّموا عن يسارهم وتحت أقدامهم وهم في الصلاة، خاصة لو حدث ذلك في المسجد، أليس هذا منظرًا مؤذيًا لمن حوله؟ ثم أليس هذا الفعل فيه سوء أدب مع الله؟! فإذا كنّا لا نفعل […]

الرد على من زعم أن التفويض هو إثبات مع التنزيه

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة ثمة قناعة غير صحيحة منتشرة في الأوساط الشعبوية ، وهو أن من التفويض هو إثبات مجمل للصفات من غير خوض في المعاني التفصيلية، وكثيرًا ما نسمع من المخالفين أن إثبات معنى صفة اليد وتفويض الكيف عند شيخ الإسلام هو إثبات تحديد لهذه اليد كأن تكون من جنس أيدي المخلوقين […]

خصائص أبي بكر الصديق رضي الله عنه (أدلتها، وركائزها، ومدلولاتها)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة     فإنَّ مِن أصول أهل السنة والجماعة حبَّ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمَهم وتوقيرهم، والشهادة لهم بالفضل والسابقة والمكانة السامقة، فهم خير قرون الأمة وأكرمها. وقد كان السلف رضي الله عنهم يعلِّمون أولادهم حبَّ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما يعلِّمونهم السورة من القرآن، كما […]

حديث صفوان بن المعطل.. وهل يدل على التهوين من صلاة الفجر؟

  ادَّعى بعض مَن عُرف بتتبُّع الشواذ والمتشابهات أنَّ أداء صلاةِ الفجر بعد طلوع الشمس لا يختلف عن صلاتها قبل طلوع الشمس، وأنّ الإنسان إذا كانت أحواله لا تتناسب مع صلاة الفجر في موعِدها فلا مانع مِن صلاتها حينما يستيقظ. واحتجَّ على ذلك بحديث صفوان بن المعطّل رضي الله عنه وأنَّ النبي صلى الله عليه […]

المعتمد العقدي عند الحنابلة.. دعوى ونقاش

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة اعتمدت بعض الدعوات الحنبلية الجديدة على ظنون وأوهام صيَّروها مُسلَّمات، ومن جُملة هذه الظنون: فكرة «معتمد المذهب العقدي» وذلك بهدف تمرير بعض البدع في قالب اختيارٍ مذهبي، وليت الأمر وقف إلى هذا الحد، بل تعداه إلى ادعاءاتٍ غير محرّرة، وهو ادعاء أن معتمد المذهب هو التفويض أو نفي الأفعال […]

أين ذهبت خُطَبُ النَّبي صلى الله عليه وسلَّم؟

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة  تمهيد: السُّنَّة النبويَّة واجهت الكثيرَ من حَمَلاتِ التَّشكيك والطعن على مرِّ العصور، بدءًا من فتنة الخوارج والروافض، ثم أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، وصولًا إلى المستشرقين، وانتهاء بأذنابهم من منكري السنَّة ممَّن يسمَّون بالقرآنيين والحداثيين ومن على شاكلتهم. وقد صار التَّشكيك في السنة النبوية صَيحةَ الوقت المعاصر، وبات كلُّ […]

الزيارة وشد الرحال .. بين أهل السنة والصوفية “الجزء الثاني”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   القسم الثاني: الأحاديث التي استدلوا بها على استحباب شد الرحال إلي قبر النبي ﷺ: الحديث الأول: ما رواه الدارقطني في سننه، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي»([1]). استدل به السبكي في شفاء السقام، وعمر عبد […]

الزيارة وشد الرحال .. بين أهل السنة والصوفية “الجزء الأول”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة أولاً: تعريف الزيارة: أولاً: في اللغة: مأخوذة من الزور وهو الميل، فالزاء والواو والراء أصلٌ واحدٌ يدلُّ على المَيْل والعدول، فمن زار قوماً فقد مال إليهم بنفسه([1]) ، وتأتي بمعنى: الإتيان بقصد الالتقاء([2])،  أوهي:  في العرف قصد المزور إكراماً له واستئناساً به([3]) . ثانياً: في الاصطلاح العام: أما عند […]

الاحتفال بالكريسماس.. مناقشة فتوى دار الإفتاء المصرية في الاحتفال والتهنئة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم وبعد: فقد سئلت دار الإفتاء المصرية سؤالا، عن حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية، وعن حكم تهنئة المسيحين فيه؟ فأجابت بما يلي :”الاحتفال برأس السنة الميلادية المؤرخ بيوم ميلاد سيدنا المسيح عيسى ابن مريم على نبينا […]

تكفير المعيَّن عند الإمام محمد بن عبدالوهاب (مهمَّاتٌ ومسالكُ)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تمهيد:      “قلَّة هم الرجال الذين أثاروا هكذا انفعالات، وقلَّة هم الذين رأوا فكرهم محرفًا بصورة كاريكاتورية، وقلَّة هم الذين أُبديَت بهم الآراء دون الاهتمام بقراءتهم أو فهمهم، ومع محمد بن عبدالوهاب ندخل في ميدان الجدل، وقضية النوايا والاستيهام، فمنذ أكثر من قرنين راجت التحليلات والروايات غير الموضوعية التي […]

التداخل العقدي بين الطوائف المنحرفة.. الصوفية والفلاسفة أنموذجًا

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   لا شكَّ أنَّ الزهد والتقلُّل من مُتع الدنيا وعدم تعلُّق القلب بها هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، وقد حثَّنا الله في كتابه على ذلك فقال: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ} [فاطر: 5]، […]

شذرات في التحوّل المذهبي

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة إن التحوّل المذهبي من الأمور التي تشدّ أنظار المطالع في سير الفقهاء والعلماء والمفكرين من السابقين واللاحقين وتراجمهم، وقلما ينظر فيها طالب علمٍ إلا وتساءل عن أسباب ذاك التحوّل وملابساته. ومن الرسائل اللطيفة التي أُفْرِدت لهذا الموضوع: رسالة للشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، حيث […]

موقف الفقيه العزّ بن عبد السلام من ابن عربيّ الاتّحادي

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تمهيد: تواترت كلماتُ أهل العلم العدول من مختلف المذاهب في ذمّ محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي الشهير بمحيي الدين ابن عربي (558هـ-638هـ) أحد أشهر رؤوس الضلالة في تاريخ الإسلام، واشتهرت كلماتهم في التحذير منه وبيان انحرافه وإلحاده، حتى أفرد بعضهم في ذلك الفتاوى والمؤلَّفات، […]

المشاهد والقباب بين الحقيقة والخرافة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فختم به الرسالة، وهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وفتح برسالته أعينًا عميًا وآذانًا صمًّا وقلوبًا غلفًا، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت بها القلوب بعد […]

ورقة في الجواب عن شبهة عدم الإلزام بفهم الصحابة في فهم نصوص الوحي

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة لم يعد العقلانيون المعاصرون يصادمون النَّص، ولم يعودوا يناقضون الإجماع؛ لأنهم علموا أنها معركة خسر فيها مرارًا وتكرارًا أسلافُهم ممن يريدون اتباع الهوى وإشباع الشهوة وتحريف الدين الإسلامي، فاتخذوا وسيلةً أخرى لاستهداف النصوص الشرعية، فصاروا يقدِّمون أفكارهم المخالفة للشرع في قالب شرعيّ بتوظيف النصوص لترسيخ أفكارهم الهدّامة للدين الإسلامي، […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017