الثلاثاء - 12 ذو الحجة 1445 هـ - 18 يونيو 2024 م

لماذا أباح الإسلام التعدُّد مع ما فيه من أذى للمرأة؟

A A

من الأسئلة المشهورة في هذا الزمان قول البعض: إذا كان التعدد يؤذي المرأة نفسيًّا، فلماذا أباحته الشريعة وجعلته حقًّا للرجل؟

ولا شكَّ أنَّ مآرب قائلي هذا الاعتراض مختلفة:

فمنهم من يسأل سؤالَ المسترشد ليطمئن قلبه.

ومنهم من يريد بذلك التوصُّل لمنع التعدُّد الذي أباحه الله تبارك وتعالى؛ بحجة أنه “لا ضرر ولا ضرار”([1])، وسنِّ القوانين المحرِّمة والمجرِّمة للتعدّد كما هو الحال في البلاد الغربية وبعض البلاد الإسلامية التي اتَّبعت سنن اليهود والنصارى حذوَ القذة بالقذة، والتي يعاقبون فيها على تعدّد الزوجات، أو يقيّدونه بإذن القاضي أو إذن الزوجة الأولى، أو غير ذلك من الشروط الباطلة، التي ينطبق عليها قول نبينا صلى الله عليه وسلم: «مَا بَالُ أقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليسَ في كِتَابِ اللَّهِ؟! مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا ليسَ في كِتَابِ اللَّهِ فليسَ له، وإنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ»([2]). وفي نفس الوقت يبيحون الزنا وتعدّد العشيقات، فيحرّمون ما أحل الله، ويبيحون ما حرم الله!

ومنهم مَن يريد بذلك الطعنَ في الإسلام بالكلِّيّة، وإظهاره أنه ينتصر للرجل على حساب المرأة، وأنّ الشريعة والفقه والعلماء (ذكوريون) يميلون مع هوى الرجل ضدَّ المرأة. وقد كان هذا المدخل سببًا في انتشار الإلحاد بين كثير من الفتيات صغيرات السنِّ، حيث أغواهن بعض شياطين الإنس بأن الإسلام والدين يحابي الرجال ويظلم النساء.

ومثار هذا السؤال أمران:

الأوّل: غلبة الثقافة الغربية على كثير من المسلمين اليوم، وتأثرهم بمقولاتها وأفكارها واعتراضاتها وما تثيره من إشكالات.

الثاني: سطوة (النسوية) وانتشارها في العالم، والمبالغة الشديدة في مسألة حقوق المرأة، على حساب حقوق الرجال والأسرة كلّها والمجتمع بأسره، بل والتمرّد على الدين والقيم والأخلاق والأعراف. مع أن حقيقة الأمر أن النسوية لا تدافع عن المرأة ضدّ المظالم الموجودة ضدها، ولكنها تتاجر بهذه المظالم من أجل ترويج أفكارها وأيديولوجيتها المعادية للدين وأحكامه.

لأجل ذلك ثارت هذه الأسئلة، وكثرت بين كثير من المسلمين والمسلمات. وإلا فعلى مر التاريخ لم يكن أحد يرى في التعدد منقصةً أو مذمةً في الإسلام، اللّهمّ إلا الرهبان، وكانوا رافضين للزواج من أصله بزعم التبتُّل، لا أنهم رأوا في التعدّد ظلمًا للمرأة.

بل لو تحلَّل الناس من قيد الشرع لزادوا في الزواج على أربعة كما كان الحال في الجاهلية، فكان الواحد منهم يتزوَّج عشرة، حتى إن بعض العلماء حكى خلافًا في جواز الزيادة على أربع نسوة، كما ذكر ذلك ابن رشد في (بداية المجتهد)([3]) وهو وإن كان خلافًا شاذًّا لا يعتدّ به، إلا أنّ الغرض المقصود بيانُ أن هذه المسألةَ لم تكن مثارَ إشكال أصلًا، إلا بسبب انتشار الفكر النسوي.

وأما الجواب عن السؤال وهو: لماذا أباحت الشريعة التعدّد رغم كونه مؤذيًا للمرأة؟

فالجواب عن ذلك من وجوه:

أولا: أن الشريعة جاءت برعاية المصالح وتحصيلها، ودرء المفاسد وتقليلها، وعند تعارض المصالح والمفاسد فإنها توازن بينها، فتفوِّت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، وتحتمل أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. فلا يشترط فيما تبيحه الشريعة أن يخلو من المفاسد، ولا فيما حرمته الشريعة أن يخلو من المصالح، ولكن الشريعة أمرت بما مصلحته خالصة أو راجحة، ونهت عما مفسدته خالصة أو راجحة.

قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: 219]. فرغم ما فيهما من منافع دنيوية -كالمكاسب واللذة والنشوة- إلا أن الشريعة أهدرت هذه المصالح؛ لأن مفاسدهما الدينية والدنيوية أعظم.

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ﴾ [التوبة: 28]. فهذه مصلحة مهدرة بنص الشرع؛ وذلك لأن درء مفسدة المشركين عن بيت الله الحرام أعظم من هذه المصالح الدنيوية.

وقال تعالى: ﴿‌كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 216]. فرغم كون القتال مكروهًا من جهة الطبع إلا أنه محبوب من جهة الشرع؛ لما فيه من المصالح العظيمة في الدين والدنيا.

وعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ، لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ، وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ: بَابًا شَرْقِيًّا، وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ»([4]). وهذا من الموازنة بين المصالح والمفاسد، قال النووي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث: “فِيهِ دَلِيلٌ لِتَقْدِيمِ أَهَمِّ الْمَصَالِحِ عِنْدَ تَعَذُّرِ جَمِيعِهَا”([5]).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعًا، ودفع شرّ الشرَّين إذا لم يندفعا جميعا”([6]).

وقال بدر الدين الزركشي: “(قاعدة) تعارض المفسدتين: قال ابن عبد السلام: أجمعوا على دفع العظمى في ارتكاب الدنيا. وقال ابن دقيق العيد: من القواعد الكلية أن تدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما إذا تعين وقوع إحداهما”([7]).

وكلام العلماء في ذلك كثير ومعروف، والغرض المقصود بيان أنّ الوقوف على مفسدة في أمرٍ مما أباحته الشريعة ليس مطعنًا، ولا مدعاة لتغيير الأحكام الشرعية؛ لأن هذه المفسدة تكون مرجوحة بالنسبة لما قابلها من الحسنات.

ثانيا: أن التعدد في الواقع غالبًا يؤذي المرأة نفسيًّا، وهذا أمر في طبعها، ولا تُلام على ذلك، وليس هذا من الكراهة الشرعية التي تحبط العمل، ولكنها مثل قوله تعالى ﴿‌كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ ﴾ [البقرة: 216]. فهذه كراهة الطبع، وهي لا تنافي المحبة الشرعية، فكذلك التعدّد لا تلام المرأة على كراهته طبعًا، ولكنها ملزمةٌ بقبول حكم الله شرعًا والرضا به دينا.

وإنما كانت هذه المفسدة -وهي تأَذِّي المرأة- مُهدرة شرعًا لأن في مقابلها مصالح عظيمة، فمنها:

  • مصلحة الرجل في إعفاف نفسه، وتحصين فرجه، وغضّ بصره، وهذه من أعظم مقاصد النكاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ ‌الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ»([8]). وهذا المقصد كما يوجد في النكاح الأول يوجد في النكاح الثاني، وقد لا يحصل للرجل من الزواج الأول كمال المطلوب، فمن المعلوم أن المرأة يعتريها من الحيض والنفاس -فضلا عن المرض ونحو ذلك- ما يمنع الرجل من قضاء وطره، فيحصل له فساد من جراء ذلك.
  • مصلحة المرأة الأخرى التي يتزوجها؛ من إحصان فرجها، وغضّ بصرها، وكفالتها والقيام على شؤونها. والعجيب أن يُمنع الزواج الثاني مراعاة لمصلحة المرأة الأولى، وتُهدر مصلحة المرأة الثانية، وكلاهما من جنس النساء. فمنع التعدّد في حقيقته اعتداء على مصلحة المرأة في الزواج، فبأيّ وجه نمنع هذه المرأة التي رغبت في الزواج من رجل، نمنعها من هذا الحق؟! وهل هذا في حقيقته إلا ظلم للنساء؟! والغريب أيضا أن ذلك يصدر ممن يتغنون بشعارات الحرية الشخصية، ولكن الحقيقة أنها فقط حرية المنكَر والخروج عن الشريعة، وإلا فبأي وجه يمنع رجل وامرأة أرادا الزواج من ممارسة حقهما في ذلك؟! بل في أغلب البلاد الأوروبية يمنع التعدُّد حتى ولو وافقت المرأة الأولى! فيا لله! حرية الزنا والشذوذ والجنس الجماعي كل ذلك غير ممنوع، وزواج رجل بامرأتين برضاهما ممنوع ومجرَّم ويعاقَب صاحبه عليه بالسجن!
  • مصلحة الأرامل والمطلَّقات والعوانس، والقيام بشؤونهن، وتحقيق مصلحتهن في الزواج. وإذا منعنا التعدّد -مع كون الغالب على الشاب البكر أنه لا يتزوج إلا بكرًا غالبًا- كان ذلك ضياعًا لهن، وحرمانًا لهن من فرصة الزواج وإعفاف أنفسهن. والعجيب أن الدعاية لمنع التعدّد تقوم على دعوى مراعاة حقوق النساء، مع أنه في الحقيقة إهدار لحقهن في الزواج والحياة الكريمة المستقرة.
  • مصلحة المجتمع في القيام بحقوق الأيامى من النساء؛ لأن فقر النساء وعدم وجود ولي يكفلها من أعظم أسباب انتشار الفساد في المجتمع. وقد أشارت السنة لذلك في أحاديث، كما في حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار، ومنهم الرجل الذي راود بنت عمه على نفسها بسبب حاجتها للمال([9])، وكذلك حديث الرجل الذي تصدق على زانية، ثم قيل له: «وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا»([10]).
  • أن الغالب أن عددَ الرجال الصالحين للزواج أقلّ من عدد النساء الصالحات للزواج، فليس كل رجل بالغ يكون قادرًا على النكاح؛ لأن الرجل هو الذي يجب عليه الصداق، وتجهيز البيت، والنفقة على بيته، وقد يكون فقيرًا لا يملك ذلك، أو مريضًا، أو مسجونًا وأسيرًا لا يستطيع الزواج، وأما المرأة فلا تحتاج لشيء من ذلك، بل كل امرأة غالبًا تصلح للزواج، ولا يوجد مانع من فقر ونحوه يمنعها من ذلك. فكان في منع التعدد تضييع لكثير من النساء.
  • أن الرجال أكثر عرضة لمخاطر الموت والحوادث والحروب من النساء، فيؤدّي ذلك لكثرة الأيامى من النساء، ولا حل لهذه المشكلة إلا بتشريع التعدد.
  • أن التعدّد فيه مصلحة للزوجة الأولى من وجوه، منها: أنه قد تمرض هذه الزوجة، أو يزهد فيها زوجها لأي سبب، فيحتاج للزواج بثانية، وتبقى الأولى معه، يكرمها ويحسن إليها ويعاشرها بالمعروف، ولو كان التعدد ممنوعًا لطلقها وتزوج ثانية. وقد ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم أن يطلق سودة بنت زمعة رضي الله عنها، ولكنها وهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنها، وبقيت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمًّا للمؤمنين، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا([11]).

ومنها: أن الزواج بثانية يريح الأولى من خدمة زوجها نصف الأيام، فتتفرغ في هذه الأيام لبعض ما كانت تُشْغل عنه من الأعمال النافعة في الدين أو الدنيا.

ومنها: أنها لو صبرت وأحسنت لزوجها بعد زواجه فإنه يحبها أكثر، ويتجدد شوقه لها أكثر، وذلك كله من أسباب دوام الألفة والمودة بينهما.

ومنها: أن هذه الزوجة الأولى قد تصير مطلقة وأرملة، فتصير مصلحتها في التعدد.

فهذه بعض الحكم والفوائد من تشريع التعدد، نذكرها لتطمئن قلوب المؤمنين، ويزدادوا إيمانًا مع إيمانهم، وإلا فالمؤمن يسلِّم لأمر الله تعالى وإن لم يعلم الحكمة، شعاره في ذلك: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

والخلاصة:

أن الشريعة تبيح ما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا تحرم إلا ما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، فإذا كان الفعل يشتمل على مصلحة ومفسدة فالحكم لما غلب عليه، فليس معنى أن الفعل فيه مفسدة أن يحرمه الشرع، فربما كانت المصلحة فيه راجحة على ما فيه من مفسدة.

وتعدد الزواج من هذا الباب، فالمفسدة فيه مفسدة خاصة ومحتملة، ويمكن معالجتها، والمصلحة فيه راجحة، ففيه مصلحة للزوجة الثانية، وإعفافها، وكذلك إعفاف الرجل نفسه، وهذا كله يعود على المجتمع بالمصلحة، فأعداد العانسات والمطلقات والأرامل الكبيرة تمثل إشكالية مجتمعية كبيرة، والتعدد أحد أهم الحلول لهذه الظاهرة الخطيرة، والمفسدة فيه يمكن معالجتها بالعدل بين الزوجات، وصبر المرأة على ذلك، وبهذا تقِلُّ المفسدة جدًّا. والله أعلم.

والحمد لله رب العالمين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) لفظ حديث أخرجه أحمد (22778)، وابن ماجه (2340)، والحاكم في المستدرك (2345) وقال: “صحيح الإسناد”، وحسنه النووي في الأربعين، وهو في السلسلة الصحيحة (250).

([2]) أخرجه البخاري (456)، ومسلم (1504).

([3]) بداية المجتهد (3/ 64-65).

([4]) أخرجه البخاري (1586)، ومسلم (1333).

([5]) شرح صحيح مسلم (9/ 90).

([6]) مجموع الفتاوى (23/ 343).

([7]) المنثور في القواعد الفقهية (1/ 349).

([8]) أخرجه البخاري (4779)، ومسلم (1400).

([9]) أخرجه البخاري (2152)، ومسلم (2743).

([10]) أخرجه البخاري (1421)، ومسلم (1022).

([11]) أخرجه أبو داود (2135)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جديد سلف

مآخذ الفقهاء في استحباب صيام يوم عرفة إذا وافق يوم السبت

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد ثبت فضل صيام يوم عرفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (‌صِيَامُ ‌يَوْمِ ‌عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ)([1]). وهذا لغير الحاج. أما إذا وافق يومُ عرفة يومَ السبت: فاستحبابُ صيامه ثابتٌ أيضًا، وتقرير […]

لماذا يُمنَع من دُعاء الأولياء في قُبورهم ولو بغير اعتقاد الربوبية فيهم؟

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة هناك شبهة مشهورة تثار في الدفاع عن اعتقاد القبورية المستغيثين بغير الله تعالى وتبرير ما هم عليه، مضمونها: أنه ليس ثمة مانعٌ من دعاء الأولياء في قبورهم بغير قصد العبادة، وحقيقة ما يريدونه هو: أن الممنوع في مسألة الاستغاثة بالأنبياء والأولياء في قبورهم إنما يكون محصورًا بالإتيان بأقصى غاية […]

الحج بدون تصريح ..رؤية شرعية

لا يشكّ مسلم في مكانة الحج في نفوس المسلمين، وفي قداسة الأرض التي اختارها الله مكانا لمهبط الوحي، وأداء هذا الركن، وإعلان هذه الشعيرة، وما من قوم بقيت عندهم بقية من شريعة إلا وكان فيها تعظيم هذه الشعيرة، وتقديس ذياك المكان، فلم تزل دعوة أبينا إبراهيم تلحق بكل مولود، وتفتح كل باب: {رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ […]

المعاهدة بين المسلمين وخصومهم وبعض آثارها

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة باب السياسة الشرعية باب واسع، كثير المغاليق، قليل المفاتيح، لا يدخل منه إلا من فقُهت نفسه وشرفت وتسامت عن الانفعال وضيق الأفق، قوامه لين في غير ضعف، وشدة في غير عنف، والإنسان قد لا يخير فيه بين الخير والشر المحض، بل بين خير فيه دخن وشر فيه خير، والخير […]

إمعانُ النظر في مَزاعم مَن أنكَر انشقاقَ القَمر

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الحمد لله رب العالمين، وأصلى وأسلم على المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: فإن آية انشقاق القمر من الآيات التي أيد الله بها نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم، فكانت من أعلام نبوّته، ودلائل صدقه، وقد دلّ عليها القرآن الكريم، والسنة النبوية دلالة قاطعة، وأجمعت عليها […]

هل يَعبُد المسلمون الكعبةَ والحجَرَ الأسودَ؟

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين، وهدنا صراطه المستقيم. وبعد، تثار شبهة في المدارس التنصيريّة المعادية للإسلام، ويحاول المعلِّمون فيها إقناعَ أبناء المسلمين من طلابهم بها، وقد تلتبس بسبب إثارتها حقيقةُ الإسلام لدى من دخل فيه حديثًا([1]). يقول أصحاب هذه الشبهة: إن المسلمين باتجاههم للكعبة في الصلاة وطوافهم بها يعبُدُون الحجارة، وكذلك فإنهم يقبِّلون الحجرَ […]

التحقيق في نسبةِ ورقةٍ ملحقةٍ بمسألة الكنائس لابن تيمية متضمِّنة للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآله

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: إنَّ تحقيقَ المخطوطات من أهمّ مقاصد البحث العلميّ في العصر الحاضر، كما أنه من أدقِّ أبوابه وأخطرها؛ لما فيه من مسؤولية تجاه الحقيقة العلمية التي تحملها المخطوطة ذاتها، ومن حيث صحّة نسبتها إلى العالم الذي عُزيت إليه من جهة أخرى، ولذلك كانت مَهمة المحقّق متجهةً في الأساس إلى […]

دعوى مخالفة علم الأركيولوجيا للدين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: عِلم الأركيولوجيا أو علم الآثار هو: العلم الذي يبحث عن بقايا النشاط الإنساني القديم، ويُعنى بدراستها، أو هو: دراسة تاريخ البشرية من خلال دراسة البقايا المادية والثقافية والفنية للإنسان القديم، والتي تكوِّن بمجموعها صورةً كاملةً من الحياة اليومية التي عاشها ذلك الإنسان في زمانٍ ومكانٍ معيَّنين([1]). ولقد أمرنا […]

جوابٌ على سؤال تَحَدٍّ في إثبات معاني الصفات

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة أثار المشرف العام على المدرسة الحنبلية العراقية -كما وصف بذلك نفسه- بعضَ التساؤلات في بيانٍ له تضمَّن مطالبته لشيوخ العلم وطلبته السلفيين ببيان معنى صفات الله تبارك وتعالى وفقَ شروطٍ معيَّنة قد وضعها، وهي كما يلي: 1- أن يكون معنى الصفة في اللغة العربية وفقَ اعتقاد السلفيين. 2- أن […]

معنى الاشتقاق في أسماء الله تعالى وصفاته

مما يشتبِه على بعض المشتغلين بالعلم الخلطُ بين قول بعض العلماء: إن أسماء الله تعالى مشتقّة، وقولهم: إن الأسماء لا تشتقّ من الصفات والأفعال. وهذا من باب الخلط بين الاشتقاق اللغوي الذي بحثه بتوسُّع علماء اللغة، وأفردوه في مصنفات كثيرة قديمًا وحديثًا([1]) والاشتقاق العقدي في باب الأسماء والصفات الذي تناوله العلماء ضمن مباحث الاعتقاد. ومن […]

محنة الإمام شهاب الدين ابن مري البعلبكي في مسألة الاستغاثة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن فصول نزاع شيخ الإسلام ابن تيمية مع خصومه طويلة، امتدت إلى سنوات كثيرة، وتنوَّعَت مجالاتها ما بين مسائل اعتقادية وفقهية وسلوكية، وتعددت أساليب خصومه في مواجهته، وسعى خصومه في حياته – سيما في آخرها […]

العناية ودلالتها على وحدانيّة الخالق

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: إنَّ وجودَ الله تبارك وتعالى أعظمُ وجود، وربوبيّته أظهر مدلول، ودلائل ربوبيته متنوِّعة كثيرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن دلائل الربوبية وآياتها أعظم وأكثر من كلّ دليل على كل مدلول) ([1]). فلقد دلَّت الآيات على تفرد الله تعالى بالربوبية على خلقه أجمعين، وقد جعل الله لخلقه أمورًا […]

مخالفات من واقع الرقى المعاصرة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   مقدمة: الرقية مشروعة بالكتاب والسنة الصحيحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره، وفعلها السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وهي من الأمور المستحبّة التي شرعها الشارع الكريم؛ لدفع شرور جميع المخلوقات كالجن والإنس والسباع والهوام وغيرها. والرقية الشرعية تكون بالقرآن والأدعية والتعويذات الثابتة في […]

ألـَمْ يذكر القرآنُ عقوبةً لتارك الصلاة؟

  خرج بعضُ أهل الجدَل في مقطع مصوَّر يزعم فيه أن القرآنَ لم يذكر عقوبة -لا أخروية ولا دنيوية- لتارك الصلاة، وأن العقوبة الأخروية المذكورة في القرآن لتارك الصلاة هي في حقِّ الكفار لا المسلمين، وأنه لا توجد عقوبة دنيوية لتارك الصلاة، مدَّعيًا أنّ الله تعالى يريد من العباد أن يصلّوا بحبٍّ، والعقوبة ستجعلهم منافقين! […]

حديث: «جئتكم بالذبح» بين تشنيع الملاحدة واستغلال المتطرفين

الطعنُ في السنة النبوية بتحريفها عن معانيها الصحيحة وباتِّباع ما تشابه منها طعنٌ في النبي صلى الله عليه وسلم وفي سماحة الإسلام وعدله، وخروجٌ عن التسليم الكامل لنصوص الشريعة، وانحرافٌ عن الصراط المستقيم. والطعن في السنة لا يكون فقط بالتشكيك في بعض الأحاديث، أو نفي حجيتها، وإنما أيضا بتحريف معناها إما للطعن أو للاستغلال. ومن […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017