عرض وتعريف بكتاب: الأثر الكلامي في علم أصول الفقه -قراءة في نقد أبي المظفر السمعاني-
للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة
المعلومات الفنية للكتاب:
عنوان الكتاب: (الأثر الكلامي في علم أصول الفقه -قراءة في نقد أبي المظفر السمعاني-).
اسـم المؤلف: الدكتور: السعيد صبحي العيسوي.
الطبعة: الأولى.
سنة الطبع: 1443هـ.
عدد الصفحات: (543) صفحة، في مجلد واحد.
الناشر: تكوين للدراسات والأبحاث.
أصل الكتاب: رسالة علمية تقدّم بها المؤلف لنيل درجة العالمية الدكتوراه في الفقه وأصوله، سنة 1441هــ/ 2021م.
قيمة الكتاب:
تنبع أهمية كتاب من كونه مبرزًا للدور السلفي في علم أصول الفقه، وأثر العلاقة بين العلْمين: علم الأصول وعلم الكلام، وذلك في مواجهة محاولات تجاهل أثر أهل السّنّة والجماعة ودورهم في العلوم، وفي نقد الآراء الاعتزالية والأشعرية، كما أبرز الكتاب جهود أحد أئمة أهل السنة والجماعة وهو أبو المظفر السمعاني (ت: 489هـ)، فقد قدّم أبو المظفر صورة تصحيحية لأصول الفقه المبنية على المعتقد السلفي في الجملة، وناوأ في “القواطع” وغيره أبرز المدارس الكلامية الاعتزالية والأشعرية، ورد أبرز الآراء المنهجية الأصولية التي شيّدوها على أصولهم الكلامية.
كما قدّم المؤلف في نهاية البحث خلاصةً ذكر فيها حصرًا لأبرز المسائل الكلامية، ومبينًا فيها موطن تأثيرها في علم أصول الفقه، كمسألة التحسين والتقبيح العقليين، والكلام النفساني، ثم حصرًا -عبر فهرسة كاشفة- عن نوع العلاقة بين المادة الكلامية وعلم أصول الفقه.
ومما يعطي الدراسةَ قيمةً عرضُ الأصول والمآخذ الكلامية التي أثّرت في المباحث الأصولية، مع تحرير لكثير من مسائل الخلاف الأصولي المبنية على آراء كلامية، أو المتأثّرة بها، والتركيز على إبراز المأخذ الكلامي المؤثر في كل مسألة مبحوثة.
العرض التفصيلي للكتاب:
وضع المؤلف كتابه هذا في فصل تمهيدي، وخمسة فصول، وهي على النحو الآتي:
وعرض في الفصل التمهيدي تاريخ التماس بين الأصول وعلم الكلام، ومناقشة قضية الاستمداد من علم الكلام، وأوضح أنّ إطلاق لفظ “الاستمداد” لتوصيف حالة وجود مباحث كلامية أو متشاركة ومتداخلة أو متأثرة بعلم الكلام غير دقيق؛ فلها حالات ثلاث، “الاستعارة أو الاستمداد”، و”التشارك”، و”التأثّر”، وكلها لا تسوّغ إطلاق أن علم أصول الفقه مستمدٌّ من علم الكلام بإطلاق دون تفصيل.
ثم عرّف بأبي المظفر السمعاني وأبرز النقاط الحياتية التي عاشها. ثم تحرير قضية وظيفة الأصول في فكر أبي المظفر، وتحرير الدخيل في علم الأصول، وموقفه من ذلك.
وفي الفصل الأول عرض الكتاب أبرز المسائل الأصولية التي ظهر فيها الأثر الكلامي في مقدمات علم الأصول كقضية تعريف العلم والدليل.
وفي الفصل الثاني عرض للأثر الكلامي في مباحث الأحكام الشرعية، ومن ذلك مسألة جعل النّظر أوّل الواجبات على المكلّف، ومسألة عدم دخول الكفّار في الخطاب بالشرعيات، ودخول المعدوم في خطاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتحسين والتقبيح العقليين، ووجوب شكر الـمنعم عقلًا.. وغيرها من قضايا كلامية نوقشت في علم الأصول.
وأما في الفصل الثّالث، فقد عقده للأثر الكلامي في مباحث الأدلة، كمسألة القول بالصّرفة في إعجاز القرآن الكريم في دليل القرآن الكريم، والقول بإفادة خبر الآحاد للظّنّ في دليل السنة النبوية، ونفي العدالة عن بعض الصحابة، وكذلك الأثر الكلامي في قضايا النسخ، والقياس.
وأما الفصل الرابع فعقد لتناول الأثر الكلامي في مباحث دلالات الألفاظ، إذ تناول الأثر الكلامي في المبادئ اللغوية، كمآخذ اللغات وأصلها وعلاقتها بالكلام، ونفي المجاز عن القرآن الكريم، ونفي الحقيقة الشرعية، ونفي صيغة الخبر، وكذلك الأثر الكلامي في مسائل الأمر والنهي وصيغته، واشتراط الإرادة مع صيغة الأمر وغيرها، وكذلك الأثر الكلامي في العموم والخصوص.
وختم ذلك بالفصل الخامس بتقديم نقد لآراء المتكلمين في مباحث الاجتهاد والتقليد، كقضية تصويب المجتهدين، ومنع تقليد العامي في أصول الدّين.
ملحقات الكتاب:
الملحق الأول: حصر أبرز مسائل علم أصول الفقه ومآخذها الكلامية.
الملحق الثاني: أبرز المسائل الكلامية وموطن تأثيرها في علم أصول الفقه.
الملحق الثالث: فهرسة كاشفة عن نوع العلاقة بين المادة الكلامية وعلم أصول الفقه.
خاتمة:
خلص المؤلف بعد هذه الرحلة إلى عدة نتائج يحسن التعرض لأبرزها:
1- إن المادة الكلامية الموجودة في علم الأصول ثلاثة أنواعٍ: مادةٌ كلاميةٌ محضةٌ، استعيرت من علم الكلام كقضية التحسين والتقبيح العقليين. والنوع الثّاني: مادةٌ مشتركة بين العلْمين؛ تبحث في الأصول كما بحثت في علم الكلام، كحد العلم والنظر والدليل. والنوع الثالث: مسائل أصوليةٌ تأثّرت بعلم الكلام، كنفي صيغ العموم مثلًا.
2- وحصر الكتاب -عبر ملحقات ثلاثةٍ مفهرسةٍ- أبرز المآخذ الكلامية المؤثرة في مسائل الأصول، وأبرز مواطن التأثير الكلاميّ فيها، ونوع العلاقة بينهما.
3- إن وظيفة الأصول عند أبي المظفر السمعاني الإفادة في الفقه؛ إفادةً فهميةً أو استنباطيةً أو منهجية، وأن تكون مادة الأصول على سنن الفقهاء، لا المتكلمين.
4- كان منطلق النقد الذي قدمه أبو المظفر للمباحث الكلامية متفرعًا عن نظرته لعلم الكلام؛ فعلم الكلام عنده مُحْدَثٌ ومُخترَعٌ، وانعكس هذا في تعامله معهم.
5- إنَّ أبا المظفر وإن ناوأ المدراس الكلامية، إلا أنه قد وافقهم في بعض منطلقاتهم الكلامية -وليس الاختيارات فقط-، فقد وافق الأشاعرة في مأخذهم الكلامي كما في التحسين والتقبيح العقليين، ووافق أبو المظفر المعتزلة في مأخذهم الكلامي كما في إثبات الحقيقة الشرعية.
6- عدد المسائل الأصولية المبحوثة في الكتاب التي اشتملت على مادةٍ كلاميةٍ ونقدٍ لأبي المظفر: (32) مسألة.
وقد أثّرت مسألة التحسين والتقبيح العقليين وحدها في (17) مسألةً أصوليةً، وأثّرت مسألة صفة كلام الله في (9) مسائل، وأثّرت مسألة أفعال الله في (7) مسائل.
والكتاب يعتبر بهذا إبرازًا لجهود أهل السنة والجماعة في علم أصول الفقه، وأنه بالإمكان صياغة علم الأصول على طريقتهم، بلا تأثر بالأصول الكلامية الاعتزالية أو الأشعرية.
والحمد لله رب العالمين.
