النصوص الشرعية بين تحريف الغالين وتأويل الجاهلين [ الجزء الثالث]

#مركز_سلف_للبحوث_والدراسات

ذكرنا في المقال الأول أن العلم الحقيقي هو العلم بالكتاب والسنة ، وأن هذا هو ميراث النبي ﷺ ، وذكرنا في المقال الثاني منزلة العقل من الكتاب والسنة وذلك لأن الانحراف عن الكتاب والسنة كان بسبب إدخال العقل فيما ليس له ، ونتناول في هذا المقال وما يليه – بإذن الله وحوله وقوته – : أنواع الانحراف عن الكتاب والسنة  ، ثم من هم أتباع الكتاب والسنة على الحقيقة ثم ما هي الأسباب التي جعلت منهج السلف في التعامل مع النصوص هو المنهج الأقوم والأعلم والأسلم والأحكم ، وهذا كله بإيجاز قدر المستطاع ، وإلا فهذه القضايا تحتمل مجلدات ، فإلى بيان هذه القضايا في فقرات متتابعة بحول من الله وقوته ، والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به .

^ ^ ^

(5)

أنواع الإنحراف عن الكتاب والسنة 

الإنحراف عن المنهج الذي خطه النبي ﷺ من اتباع الكتاب والسنة يكون إما بالإفراط أو بالتفريط .

فالتفريط أربعة أنواع :

النوع الأول : رد الكتاب والسنة كلية .

النوع الثاني : رد السنة كلية  .

النوع الثالث : رد جزء من السنة .

النوع الرابع : تأويل الكتاب والسنة بغير دليل .

وأما الإفراط فنوع واحد وهو : الجمود على ظواهر النصوص .

فيتحصل من ذلك خمسة أنواع فيما يلي من فقرات في هذا المقال وما يليه تفصيل القول فيها.

^ ^ ^

(6)

* النوع الأول : من رد الكتاب والسنة كليةً ولم يقبل إلا ما وافق عقله وهواه

لا يتصور من مؤمن أن يرد كتاب الله وسنته رداً كاملاً ، بعد ما يعترف أن هذا هو قول الله وقول نبيه ﷺ ، قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [ الأحزاب : 36]  ، لكن حصل عند طوائف من المبتدعة أن ردوا – صراحة بلا تأويل – ما لا يوافق عقولهم من الكتاب والسنة ، وهذا كفر صريح لأنه مخالف لنص القرآن ، لكن أكثرهم يؤلون هذا الرد فكان هذا التأويل عذراً مانعاً من التكفير .  

فمن الرد الصريح :  ما اشتهر عن عمرو بن عبيد شيخ القدرية أنه قال في الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن مسعود قال: (حدثنا رسول الله ﷺ  وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة) إلخ، فقال : “ لو سمعت الأعمش يقول هذا لقلت له: كذبت، ولو سمعت زيد بن وهب يقول ذلك لقلت له: كذبت، ولو سمعت ابن مسعود يقول ذلك ما قبلته، ولو سمعت رسول الله ﷺ لم يقول ذلك لرددته، ولو سمعت الله يقول ذلك لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا “ [ التنكيل للمعلمي اليماني (1/208 ) ، جواب أهل السنة النبوية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (1/116) ، وغيرهما ] ، فهذا إن ثبت كفرٌ صريحٌ ، وردة عن دين الإسلام ، نعوذ بالله من الضلال . 

ومثال ما لا يكون مكفراً بسبب التأويل ما فعلته المعتزلة في رد الكتاب والسنة وطلب تأويلهما بشتى أنواع التأويل المتعسف حفاظاً على ما توهموا أنه دلالة العقول   .

فهذا القاضي عبد الجبار المعتزلي يقول عن حديث رسول الله ﷺ : “ فأما طريق الاعتقادات  : فلا [ أي فلا يقبل الحديث ] إلا إذا كان موافقاً لحجج العقول ، واعتقد موجبه ، لا لمكانه ، بل الحجة العقلية ، فإن لم يكن موافقاً لها : فإن الواجب أن يُرد ، وأن يُحكم بأن النبي ﷺ لم يقله ، وإن قاله : فعن طريق الحكاية عن غيره ، هذا إذا لم يحتمل التأويل إلا بتعسِّف ، فأما إذا احتمله : فالواجب أن يُتَأوَّل “ .[ شرح الأصول الخمسة ]  ، فهذا تصريح منه بأن الحديث إن خالف العقل وجب رده والحكم بأن رسول الله ﷺ لم يقله .

ومخالفة هذا النوع لأصل الإتباع المأمور به في القرآن والسنة واضح جلي ، بل هو مخالفٌ لما تدل عليه العقول الصحيحة – كما سبق بيانه في المقال الأول – فإن العقول تتفاوت وتختلف اختلافاً شديداً – لا ينكره إلا مكابر – فكيف يكون ما هذا حاله : حاكماً على النص ومهيمناً عليه ؟! ، سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم . 

^ ^ ^

(7)

* النوع الثاني : من رد السنة كلية ولم يقبل سوى ما وافق القرآن .

وهؤلاء طائفة عرفوا بالقرآنيين ، فهم يقولون لا نقبل من السنة إلا ما وافق كتاب الله تعالى ، وهذا مذهب باطل ، يلزم منه رد جملة عظيمة من شعائر الإسلام ، فإن العلماء متفقون على أن السنة تستقل بالتشريع .

ومن قبل ما جاء به القرآن على وجه الحقيقة علم أنه لابد من اتباع الرسول ﷺ ، فإن هذا أمر القرآن ، فإن القرآن يأمر باتباع النبي ﷺ وبالتأسي به في كل حال .

قال ابن عبد البر : 

“ وقد أمر الله عز وجل بطاعته واتباعه أمراً مطلقاً مجملاً لم يقيد بشيء ولم يقل ما وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ “

ثم قال بعد ذلك : 

“ قال عبد الرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث، يعني ما روي عنه ﷺ أنه قال: (ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن خالف كتاب الله فلم أقله أنا، وكيف أخالف كتاب الله، وبه هداني الله) وهذه الألفاظ لا تصح عنه ﷺ عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه ، وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم فقالوا :  نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك، قالوا : فلما عرضناه على كتاب الله عز وجل وجدناه مخالفاً لكتاب الله؛ لأنا لم نجد في كتاب الله ألا نقبل من حديث رسول الله ﷺ إلا ما وافق كتاب الله، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته ويحذر المخالفة عن أمره جملةً على كل حال “ [ جامع بيان العلم وفضله (2/1189)] .

وهذا الذي ذكره ابن عبد البر ذكره الشافعي ووضحه وبينه أوضح بيان .

قال الشافعي : 

“ وقد سن رسول الله ﷺ مع كتاب الله ، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب ، وكل ما سن فقد ألزمنا الله عز وجل اتباعه ، وجعل في اتباعه طاعته ، وفي العنود عن اتباعها معصيته ، التي لم يعذر بها خلقًا ، ولم يجعل له من ترك اتباع سنن رسول الله ﷺ مخرجًا ، وما سن رسول الله ﷺ فيما ليس لله فيه حكم ، فبحكم الله سنه ، وكذلك أخبرنا الله تعالى في قوله : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [ الشورى : 52 ] “[الرسالة للشافعي (فقرة 292-294)] .

وهذا الصنف قد أخبرنا النبي ﷺ أنه سيكون ، وحذرنا منه فعن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ أنه قال  : “ لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه ، فيقول : لا ندري ، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه “[ أخرجه أبو داود (ح/4605) ، وغيره ،  وصححه الألباني في صحيح الجامع (7172)] .

وكذلك فيما عن المقدام  بن معد يكرب قال : حرم رسول الله ﷺ أشياء يوم خيبر ، منها الحمار الأهلي ، وقال  ﷺ : “ يوشك بالرجل متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإن ما حرم رسول الله ﷺ، مثل ما حرم الله عز وجل“ [أخرجه الترمذي (2664) ، وابن ماجه (12) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (8186)] .

ومن أمعن النظر قليلاً : علم أن شعائر الإسلام وتفاصيلها لا تثبت إلا من السنة ، فمن أين عرفنا عدد ركعات الصلوات ؟!، ومقادير أنصبة الزكوات ؟!، ومن أين علمنا مفطرات الصوم ومحرماته ؟! ، وهلم جراً إلي سائر تفاصيل الشريعة مما أمر به القرآن وجائت السنة بتفصيل القول فيه .

^ ^ ^

بذلك نكون قد تحدثنا عن النوع الأول والثاني من أنواع الإنحراف ، وبيان الأنواع الثلاثة الباقية في المقالات التالية بحول الله وقوته ، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا به .

 ‏إعداد اللجنة العلمية بمركز سلف للبحوث والدراسات [تحت التأسيس]