تطبيقات السياسة الشرعية | عند الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
أولًا: المعلومات الفنية للكتاب وأصله:
عنوان الكتاب: تطبيقات السياسة الشرعية عند الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
اسم المؤلف: مصعب بن سعد الخالدي – القاضي بالمحكمة العامة بجدة.
دار الطباعة: دار الميمان للنشر والتوزيع – الرياض.
رقم الطبعة: الطبعة الأولى 1438ه – 2017م.
عدد صفحاته: 283 صفحة.
تقديم: معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ.
الكتاب في أصله بحث مكمل لرسالة ماجستير – تقدَّم به المؤلف إلى المعهد العالي للقضاء سنة 1431 هـ. بإشراف د. فيصل بن رميان الرميان، وقد حصل على درجة ممتاز مرتفع.
ثانيًا: خطة الكتاب
استهل المؤلف كتابه بمقدمة تناول فيها بإيجاز معنى السياسة الشرعية، ومعنى أولي الأمر، مبينًا أهمية دراسة منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في السياسة الشرعية عامة، وتطبيقاتها خاصة.
ثم عرَّج المؤلف لبيان عدة أمور:
أهمية الموضوع: ولخصه في أربعة نقاط:
- العمل بالسياسة الشرعية دليل على مرونة الشريعة الإسلامية.
- السياسة الشرعية علم يحتاجه كل من كان له سلطة نافذة للتغيير في القضايا المتغيرة: كالحكام والعلماء والقضاة.
- من الواجب على طلاب العلم الاهتمام بمثل هذا الجانب، حيث إنه يبين مدى البعد السياسي لدى إمام قامت على يديه دعوة ودولة بفضل الله، ثم بمناصرة الإمام محمد بن سعود -رحمه الله – وإن لأولئك حق الشكر، وأداء لهذا الحق وسدًّا لجانب التقصير في هذا الموضوع فإن من الواجب البحث في ذلك.
- بيان الفقه السياسي الشرعي الذي بُنيت عليه -المملكة العربية السعودية- منذ نشأتها على يد الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمهما الله- وحث الأتباع على العمل وفق تلك السياسة الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة.
أسباب اختيار الموضوع:
- بيان منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – وإبراز دوره في السياسة الشرعية.
- سد فراغ في المكتبة الإسلامية بإيجاد دراسة متخصصة تبحث في جانب السياسة الشرعية العلمية لدى الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله، حيث ذكر الباحث أنه لا يعرف مؤلفًا في هذا الموضوع مع كثرة ما كُتب في سيرة الشيخ ودعوته.
- إضافة علمية في استخراج ما يمكن استخراجه من علم السياسة الشرعية لدى الإمام المجدد – رحمه الله – من خلال تطبيقه العملي.
- تفنيد بعض الشبهات التي أثيرت تجاه دعوة الشيخ السلفية، وذلك من خلال تحكيمها في أطر السياسة الشرعية.
الدراسات السابقة:
صرَّح الباحث بنفسه أنه لم يقف -بعد البحث والتقصي- على مؤلف ولا رسالة، ولا حتى مقال فيه بيان للسياسة الشرعية عند الإمام محمد بن عبد الوهاب، وإجلاء للركائز السياسية التي ارتكز عليها في دعوته.
هيكل البحث
التمهيد:
المبحث الأول: ترجمة موجزة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ص 25
المبحث الثاني: الحالة الدينية والسياسية والاجتماعية في القرن الثاني عشر الهجري ص35
المبحث الثالث: مفهوم السياسة الشرعية وحجيتها ص 43
الفصل الأول: سياسة الشيخ العملية الداخلية
المبحث الأول: سياسة الشيخ في مجال الإمامة ص 59
المطلب الأول: سياسة الشيخ في التعامل مع ولي الأمر ص 59
الفرع الأول: نظام الحكم ص 59
الفرع الثاني: البيعة ص 63
الفرع الثالث: ولاية العهد ص 68
الفرع الرابع: تعيين الولاة وعزلهم ص 71
المطلب الثاني: واجبات الرعية تجاه الراعي ص 75
الفرع الأول: السمع والطاعة ص 75
الفرع الثاني: نصرة الحاكم والجهاد معه ص 79
الفرع الثالث: النصح لولي الأمر ص 80
المطلب الثالث: موقفه من الدولة العثمانية ص 84
المفهوم الأول: الإمامة بالمفهوم العام 92
المفهوم الثاني: الإمامة بالمفهوم الخاص ص 93
المبحث الثاني: سياسته في مجال القضاء ص 99
المطلب الأول: توجيه القضاة للتحلي بآداب القضاء ص 99
المطلب الثاني: تنفيذ العقوبات الشرعية ص 105
الفرع الأول: سياسة الشيخ – رحمه الله – في تنفيذ الحدود ص 107
أولًا: تنفيذ عقوبة الردة عن الدين ص 107
ثانيًا: تنفيذ عقوبة الزنا ص 108
الفرع الثاني: سياسة الشيخ – رحمه الله – في تنفيذ العقوبات التعزيرية ص 121
أولًا: تعزيره – رحمه الله – بالقتل ص 122
ثانيًا: التعزير بالهدم والإتلاف ص 125
ثالثًا: التعزير بالعزل من الولاية ص 127
المبحث الثالث: سياسة الشيخ في مجال الحسبة ص 129
المطلب الأول: سياسته في منع البدع ص 129
أولًا: مراعاة الترتيب الشرعي والتدرج في التطبيق ص 134
ثانيًا: التمسك بسد الذرائع ص 137
ثالثًا: الموازنة بين المصالح والمفاسد ص 142
المطلب الثاني: سياسته في التعامل مع المبتدعة ص 144
أولًا: الاحتجاج بالكتاب والسنة والإجماع ص 146
ثانيًا: مناظرة المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة ص 150
ثالثًا: هجر أهل البدع ومباينتهم ص 154
المطلب الثالث: سياسته في إقامة الواجبات ومنع المنكرات ص 157
أولًا: العلم ومعرفة المنكر ص 158
ثانيًا: القدرة على التغيير ص 160
ثالثًا: التحلي بآداب المحتسب ص 163
المبحث الرابع: سياسة الشيخ في بيت المال ص 169
المطلب الأول: علاقته ببيت المال ص 169
المطلب الثاني: سياسته في فرض الضريبة على المسلمين ص 171
المطلب الثالث: موقفه من العشور والمكوس ص 176
الفصل الثاني: السياسة العملية الخارجية عند الشيخ
المبحث الأول: موقف الشيخ من المعارضة ص 183
المطلب الأول: موقف الشيخ من المعارضين ص 183
المطلب الثاني: موقف الشيخ من المعارضة المسلحة ص 193
المبحث الثاني: سياسة الشيخ في مجال الجهاد ص 201
المطلب الأول: سياسته في القتال ص 201
الفرع الأول: أسباب القتال ص 201
الفرع الثاني: شروط القتال ص 209
المطلب الثاني: مباشرات الشيخ الجهادية ص 219
الفرع الأول: الاستعداد والتحريض ص 219
الفرع الثاني: الإعفاء عن القتال ص 221
الفرع الثالث: سياسته في توزيع الغنائم ص 222
المبحث الثالث: سياسته في التعامل مع الوفود وإبرام المعاهدات ص 227
المطلب الأول: إبرام المعاهدات مع المخالفين والالتزام بها ص 227
المطلب الثاني: تعامله مع الوفود ص 233
أهم المسائل التي حُررت في الكتاب:
- سياسة الشيخ في التعامل مع ولي الأمر، وفيها الكلام عن نظام الحكم، والبيعة، وولاية العهد، وتعيين الولاة وعزلهم.
- واجبات الرعية تجاه الراعي، وتناول فيها السمع والطاعة، ونصرة الحاكم والجهاد معه، والنصح لولي الأمر.
- سياسة الشيخ في تنفيذ العقوبات الشرعية (الحدود والتعزيرات).
- سياسة الشيخ في مجال الحسبة، وتناول فيها: منع البدع، والتعامل مع المبتدعة، وسياسته في إقامة الواجبات ومنع المنكرات.
- سياسته في بيت المال، ومما تناوله فيها: سياسته في فرض الضريبة على المسلمين.
- موقف الشيخ من المعارضة المسلحة.
- سياسته في مجال الجهاد.
- سياسته في التعامل مع الوفود وإبرام المعاهدات والالتزام بها.
ومما يؤخذ على الكتاب:
عدم استكمال الإحالات، فقد وضع لها علامات استفهام، ولم تستكمل.
مزايا الكتاب:
وبالجملة يمكن القول بأن الباحث قد وُفِّق في اختيار الموضوع، وقد أحسن في معالجته، من حيث الاستدلال والتوجيه، ومما يتميز به:
- برزت في الكتاب روح التجديد.
- لغة الكتاب سهلة ومناسبة للشريحة المستهدفة.
- اهتمام المؤلف بالتوثيق.
- تعدد الفهارس الكاشفة: كفهرس الآيات القرآنية، وفهرس الأحاديث النبوية، وفهرس الأعلام، وفهرس الأماكن.
- سلم الكتاب في الجملة من الأخطاء المطبعية والإملائية.
أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:
بلغت النتائج التي توصل إليها الباحث (56) نتيجة، وتعد منهجًا للشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – وفي السياسة الشرعية، كان من أهمها:
- أن المعاهدة والمناصرة التي حصلت بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود هي مبايعة على النصرة والمنعة، لا مبايعة تنصيب منه للإمام محمد بن سعود وتقليد لمقاليد الحكم.
- وضوح موقف الشيخ من تنصيب حاكمين على بلاد واحدة، وقطعه لكل الطرق الموصلة إلى الخلاف وشق عصا الطاعة.
- وضوح موقف الشيخ من ولاية العهد، وأنها من قبيل الإجراءات الاجتهادية التي يقوم بها ولي الأمر.
- أن في تفاعل الشيخ مع ولاة الأمر ترسيخًا لمبدأ التكامل والتعاطف بين العلماء والحكام، فكان حريًّا بطلاب العلم الاقتداء بذلك.
- أن مناصرة الحاكم على الحق والجهاد معه من أصول أهل السنة والجماعة، والتي ظهرت في ممارسات الشيخ العملية حتى اللحظة الأخيرة من حياته.
- مراعاة الشيخ في سياسة منع المنكر بما يحقق التوازن والاعتدال الشرعي.
- ثبوت اشتراط القرشية، وأن الإمامة العظمى فيهم لا يجوز صرفها إلى غيرهم.
- توصل الباحث من خلال بحثه إلى بيان موقف الشيخ من الدولة العثمانية، وأنها لا تمثل الخلافة الإسلامية بمفهومها العام عند أهل السنة والجماعة.
- بيَّن الشيخ أن الإمامة بالمفهوم الخاص، والتي تغلب فيها الحاكم ليس إمامًا وخليفة لعامة المسلمين. والقول بجواز تعدد الدولة المسلمة بمفهومها الخاص، إذا استقر لها الأمر؛ عملًا بمقتضى السياسة الشرعية.
- بيان فقه السياسة الشرعية عند الشيخ، من خلال التعايش مع المتغيرات الاجتهادية، فلم يكن يدعو لإقامة الإمامة العظمى.
- الإجابة على شبهة المناوئين حول القول بخروج الشيخ على الدولة العثمانية، من خلال التفصيل في أحكام الإمامة ومفهومها، وذكر بعض الأجوبة حول ذلك.
- تأكيد الشيخ على أن تنفيذ العقوبات الشرعية من اختصاص ولي الأمر ومن ينيبه، وأنها سبب التمكين في الأرض.
- اهتمام الشيخ ببيان أن يكون المحتسب على درجة كبيرة من الإخلاص والعلم والفهم في المسألة التي يذكر فيها، ومراعاة المصالح ودرء المفاسد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- بيان دور الشيخ في إلغاء نظام الخراج القبلي، وإحلال النظام المالي الإسلامي بدلًا منه، كنظام من أنظمة الدولة السعودية الأولى.
- تقرير الشيخ لمبدأ التحفظ على المعاهدات والعمل بها، وذلك في معاهدته مع الإمام محمد بن سعود، فكان دليلًا على عظيم فقهه وحنكته السياسية المبنية على المصلحة.
- بيان سياسة الشيخ في فرض الضريبة على المسلمين، وأنه عمل بذلك حين ضاقت الموارد ببيت المال. وبيان موقف الشيخ من المكوس وإنكاره لنهب الأموال المعصومة، وأخذها بغير حق.
- بيان موقف الشيخ من المعارضة الفكرية، وسلوكه معهم أسلوب التدرج الشرعي والتصريح بتكفير المعاندين والرافضين للحق الذي أنزله الله في كتابه، ودعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، من توحيد الخالق ونبذ الشرك ووسائله في مرحلة من المراحل التي اتبعها معهم.
- بيان أسباب القتال التي دعا إليها الشيخ، والتي مرت بمرحلتين:
- القتال من أجل الدفاع عن الدين والحرمة والنفس.
- القتال لنشر العقيدة السليمة والدعوة إلى التوحيد، ومنابذة الشرك وأهله.
- أن قتال الشيخ والإمام للمعارضين من أهل البلدان لا يستوجب الحكم بكفر أعيانهم … فقد فرق الشيخ بين التكفير بالعموم وبين التكفير بالخصوص، كما يجب التفريق بين العمل والعامل، فقد يكون العمل شركيًّا وكفريًّا، لكن لا يحكم على صاحبه بالكفر والردة لوجود مانع كعدم قيام الحجة.
- أن من شرائط القتال التي ظهرت في تطبيقات الشيخ العملية: القتال مع الإمام والحاكم وكذلك القدرة على القتال في الدعوة إلى التوحيد ونشر العقيدة.
- تجلى للباحث أن رأي الشيخ في جواز الهدنة بلا تحديد لوقتها؛ وذلك من خلال التطبيق العملي لمعاهداته، وأن ذلك مداره على السياسة الشرعية القائمة على المصلحة العامة.
- من أبرز الوسائل التي سلكها الشيخ في دعوته الإحسان في التعامل مع الأفراد الذين قدموا عليه للانضمام إلى الدعوة وأنصارها، وإكرامهم والحرص على بيان تعاليم الدين لكل من يفد إليه، فكان ذلك سببًا في هدايتهم.
