الأربعاء - 23 جمادى الآخر 1443 هـ - 26 يناير 2022 م

قصة الخضر | وإبطال دعاوى الصوفية

A A

 

بنى الصوفيون الباطنيون كثيرًا من أصول مذهبهم القائم على التفريق بين الشريعة والحقيقة؛ على قصة الخضر عليه السلام، وزعموا أنهم أخذوا عنه أربع علوم هي: علم البدء، وعلم الميثاق، وعلم المقادير، وعلم الحروف؛ وهي أصول الحكمة العليا عندهم، ولا تظهر إلا على يد الكبراء من الأولياء، كما أكدوا على ولايته وأنه ليس بنبي، وأن حاله مع موسى عليه السلام دليل لهم فيما يذهبون إليه من مخالفة الشرع الظاهر بحجة علم الحقائق، وتلقيها إِمَّا عن طريق الرب بالإلهام، أو عن طريق لُقْيَا الخضر.

وسنتطرق في هذا المقال لدلالة قصة الخضر عليه السلام في القرآن، ونقتصر على مواضع الإشكال فيها، ونبين من خلالها بطلان دعاوى هؤلاء القوم؛ وإليك أخي القارئ بعض ما تمسكوا به مما ورد فيها مما قد يشكل في بادئ الأمر:

الإشكال الأول:

القارئ لقصة الخضر في القرآن يجد أن أول إشكال يعرض له في هذه القصة هو إتيان الله عز وجل للخضر الرحمة والعلم، ووصفه الرحمة بالعندية، والعلم باللدني: {فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا} [الكهف: 65]. ومن هذا المنطلق ادعى الصوفية أن علمه وهبي وليس وحيًا، وأن هذا النوع من العلم يخص الله به الأولياء([1]).

وبالرجوع إلى كتب التفسير نجد أن جمهورهم يفسر الرحمة بالنبوة، والعلم بعلم الغيب، كما ذهب جمهورهم إلى نبوته انطلاقًا من هذه الآية، وممن نسب هذا القول إلى الجمهور ابن عطية([2]) والقرطبي([3]) وأبو حيان([4]) ومال إليه ابن كثير([5]). وعليه فيكون المعنى في قوله تعالى: { فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا}؛ {آتَيْنَاهُ رَحْمَةً} أي: النبوة، والوحي، {وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا}، أي: مما يختص بنا، وهو علم الغيب([6]). قال ابن عطية: “كان علم الخضر معرفة بواطن قد أوحيت إليه لا تعطي ظواهر الأحكام أفعاله بحسبها”([7]).

ويؤيد قولَ الجمهور بأن الرحمةَ بمعنى النبوة، والعلمَ بمعنى الوحي تَكرارُ هذا المعنى في القرآن، فمن أمثلة ورود الرحمة بمعنى النبوة قوله تعالى: {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ} [الزخرف: 32]. أَيْ: “نبوته حتى يتحكَّموا في إنزال القرآن على رجل عظيم من القريتين”([8])، وقوله: {وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ} [القصص: 86]. ومن إطلاق إيتاء العلم على النبوة قوله تعالى: {وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} [النساء: 113].

ولو ادعى مدع أن الدليل أعم من الدعوى، فإن سياق القصة أيضًا يشهد لما ذهب إليه الجمهور، ومن ذلك قول الخضر لموسى فيما حكى الله عنه: {وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا} [الكهف: 82]. وأمر الله لا يُتَحَقَّقُ منه إلا بالوحي أما غير الوحي فمظنون لا سبيل للقطع به([9])، فإذا تبين لك أيها القارئ الكريم أن الخضر نبي، وأن الرحمة هي النبوة، وأن العلم هو الوحي، سَهُلَ عليك فهم القصة في سياقها، ورد معانيها إلى المعاني المعهودة من الشرع، وبالجواب على الإشكال الثاني يتضح لك الأمر أكثر فأكثر.

الإشكال الثاني:

قتل الخضر للغلام واستنكار موسى لذلك، فبنوا على هذا جواز خروج الولي عن ظاهر الشرع وعن طاعة النبي بحجة علم الحقيقة، كما خرج الخضر عن طاعة موسى([10]).

وقد اكتفيت بالجواب على هذا الإشكال بدل قضية السفينة والقرية؛ لأن الإشكال فيهما مفهوم، وهو متعلق باطلاع شخص على أمر لم يطلع عليه الآخر، فيكون غير معلوم الحقيقة للأول، ولا تكليف فيه، أما قضية الغلام فهي مشكلة من ناحيتين: من كون المقتول غلامًا، ومن كونه قُتل بغير نفس، وقد تقدم معنا في تفسير ابن عطية أن شرع الخضر كان قائمًا على العلم ببواطن الأمور والحكم بها، فلا ضير أن يكون مخاطبًا بذلك في شرعه، فَقَتَلَ الغلام حكمًا بشرعه؛ لأنه أوحي إليه أن الغلام يعيش كافرًا، وسوف يرهق أبويه. فعن أُبَيّ بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الغلام الذي قتله الخضر طُبع كافرًا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا»([11]). وقد حُكِيِ عن ابن عباس وجماعة من أهل التفسير أنه لم يكن صبيًّا، وبه قال بعض المفسرين، واحتجوا ببعض أشعار العرب التي تطلق الغلام على الرجل، ومنه قول ليلى الأخيلية في مدح الحَجَّاج:

شفاها من الداء العضال الذي بها      غلام إذا هز القناة سقاها([12])

وقول صفوان لحسان:

تَلَقَّ ذباب السيف عني فإنني غلام     إذَا هوجيت لست بشاعر([13])

“وفي الخبر: إن هذا الغلام كان يفسد في الأرض، ويقسم لأبويه أنه ما فعل، فيقسمان على قسمه، ويحميانه ممن يطلبه، قالوا وقوله: “بغير نفس” يقتضي أنه لو كان عن قتل نفس لم يكن به بأس، وهذا يدل على كبر الغلام، وإلا فلو كان لم يحتلم لم يجب قتله بنفس، وإنما جاز قتله لأنه كان بالغًا عاصيًا. قال ابن عباس: كان شابًّا يقطع الطريق. وذهب ابن جبير إلى أنه بلغ سن التكليف لقراءة أُبي وابن عباس: (وأما الغلام فكان كافرًا وكان أبواه مؤمنين)، والكفر والإيمان من صفات المكلفين، ولا يطلق على غير مكلف إلا بحكم التبعية لأبويه، وأبوا الغلام كانا مؤمنين بالنص، فلا يصدق عليه اسم الكافر إلا بالبلوغ، فتعين أن يصار إليه”([14]). وحتى على القول بنبوة الخضر، أو ولايته فإنه لا متمسك به في جواز خروج الولي عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لعدة أمور:

أولًا: أن الخضر إن كان نبيًّا مثل موسى فإنه يجب عليه اتباع النبي وعدم مخالفته، ومن باب أحرى إذا كان وليًّا، لقوله عز وجل:{وَإذ أَخَذَ اللهُ ميثَاقَ النبيينَ لَمَا آتَيتُكُم من كتَاب وَحكمَة ثُم جَاءكُم رَسُولٌ مصَدقٌ لمَا مَعَكُم لَتُؤمنُن به وَلَتَنصُرُنهُ} [آل عمران:81].

ثانيًا: أن حال النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن موسى، فموسى كان على سنن الأنبياء قبله، وهو أن شرعهم خاص بقومهم، وليس لازمًا لغير قومهم، لا من الأنبياء ولا من الأولياء، وبما أن الخضر ليس من قوم موسى فله أن يخالفه؛ لأنه مُتَعَبَّدٌ بشرعٍ غير شرعه، أَمَّا النبي صلى الله عليه وسلم فشرعه ملزم للجميع، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبليوكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة»([15]).

ثالثًا: أن الخضر وموسى لم يخرجا عن ظاهر الشريعة وإنما كان موقف موسى كحال المجتهد المتمسك بعموم الدليل، وكان الخضر كالمجتهد صاحب النص الخاص الذي يتمسك بالخاص، وكلاهما على الدليل يعتمد ومنه يستقي.

رابعًا: أن الخضر لم ينكر على موسى إنكاره عليه مطلقًا، بل أنكر عليه عدم سؤاله له عن مأخذه الشرعي، وفي إنكار موسى دليل على أن الفطر السليمة التي تَعَوَّدَتْ على تعظيم الله لا تستسيغ معصيته من أحد مهما كان فضله وعلمه، وفهم الصوفية للقصة فهم شاذ لا يشهد له النص، ويتعارض مع إجماع الصحابة والتابعين، فقد كان دأبهم محاكمة العلماء والصلحاء ممن شهد القرآن بفضلهم إلى الكتاب والسنة، ولا يكتفون بثبوت الولاية والرضى عنهم ليوافقوهم على ما قالوا دون سؤالٍ عن دليلهم.

أما دعوى الصوفية حياة الخضر، فهي لا تنهض ولا تستند إلى دليل، وبطلانها ظاهر من الشرع؛ لأن الخضر لو كان حيًّا بعد موسى فمجيئه للنبي وشهادته بنبوته أمر واجب لا محيد عنه تمامًا، مثل موسى عليه الصلاة والسلام فقد قال عليه الصلاة والسلام: «لو كان موسى حيًّا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني»([16]). ولقول الله عز وجل: {وَمَا جَعَلنَا لبَشَر من قَبلكَ الخُلدَ أَفَإن مت فَهُمُ الخَالدُون} [الأنبياء: 34]. “فقوله: لبشر، نكرة في سياق النفي، فهي تعم كل بشر، فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله، والخضر بشر من قبله، فلو كان شرب من عين الحياة وصار حيًّا خالدًا إلى يوم القيامة لكان الله قد جعل لذلك البشر الذي هو الخضر من قبله الخلد”([17]).

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبد في الأرض»([18]) أي: لا تقع عبادة لك في الأرض.

فعلم أن ذلك النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيًّا في الأرض؛ لأنه على تقدير وجوده حيًّا في الأرض فإن الله يُعبد في الأرض، ولو على فرض هلاك تلك العصابة من أهل الإسلام؛ لأن الخضر ما دام حيًّا فهو يَعبد الله في الأرض”([19]).

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد»([20]). فكل هذه أدلة قاطعة بأن الخضر ليس حيًّا، ومن زعم أنه تلقى منه علمًا فقد كذب وأعظم الفرية.

فإذا عرفت هذا فاعلم أيها الباحث عن الحقيقة أن جميع ما في الكتب السماوية التي ثبت نزولها على الأنبياء: من توراة وإنجيل وزبور، لا يجوز لأحد أن يعمل به، ولا أن يتبعه؛ لأن الشرع المحمديَّ نسخه وَهَيْمَنَ عليه، ولم يعد يُقْبَلُ اتباع شرع غير شرعه، فكيف بإلهام الصوفية ودعاواهم التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا أثرة عليها من علم، فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع المكلفين لا يجوز لأحد أن يخرج عن ظاهرها كائنًا من كان، ولو جاز ذلك لكان أولى الناس به عمر بن الخطاب الذي كان محدَّثًا وملهمًا؛ لكن غير الوحي لا يوثق به، كما أن من ليس معصومًا لا يوثق بخواطره ولا بأخباره؛ لما قد يَعرض له من تلبيس إبليس، ومن الوسوسة وغلبة الشهوة.

والعصمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما أن الفتنة في مخالفته: {فَليَحذَر الذينَ يُخَالفُونَ عَن أَمره أَن تُصيبَهُم فتنَةٌ أَو يُصيبَهُم عَذَابٌ أَليم} [النور: 63].


([1]) ينظر: ختم الولاية (ص 362).

([2]) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (6/410).

([3]) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/325).

([4]) ينظر: تفسير البحر المحيط (6/174).

([5]) تفسير ابن كثير (3/122).

([6]) تفسير ابن كثير:(6/147)

([7]) المحرر الوجيز: (6/411)

([8]) أضواء البيان: (3/323)

([9]) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير(3/123)، وأضواء البيان (3/324)

([10]) الطبقات الكبرى للشعراني:(1/170)

([11]) مسلم برقم (2661).

([12]) أمالي القالي: (1/86).

([13]) سيرة ابن هشام (2/305).

([14]) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/330).

([15]) متفق عليه. البخاري برقم: (328) ومسلم برقم: (521).

([16]) مسند أحمد برقم (14672).

([17]) أضواء البيان (3/328).

([18]) مسلم برقم (1763).

([19]) أضواء البيان (3/329).

([20]) البخاري برقم (116).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد سلف

الإمام أبو إسحاق الشاطبي في مرمى نيران من أصابته دعوة سعد

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   يتمنى العاقلُ ألا يصدرَ تجهيلُ الشاطبي من ذي شيبةٍ في الإسلام، بله راسخ في العلم؛ لما في ذلك من إذلال النفس، وهو أمر لا نرضى به لأحدٍ من أهل القبلة، لكن قُدرة الله غالبة، وهي سابقة لمشاعر البشر؛ لقول الله تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ […]

مقصلَة التَّجسيم (الجزء الثاني: دعاوى تجسيم ابن تيمية في الميزان)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة اتُّهم ابن تيمية رحمه الله بالتجسيم قديمًا وحديثًا، وقد توارد على اتهامه بذلك الأشاعرة والصوفيَّة والرافضة والأحباش، وقد اعتمدوا على فهمهم الخاص للتجسيم، وهو: أن إثبات الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى تجسيم، فحاكموا ابن تيمية على هذا الاصطلاح الحادث عندهم، ورموه بالقول بالتجسيم رغم أقواله الصريحة في موضوع التجسيم […]

مقصلَة التَّجسيم(الجزء الأول: بيان موقف ابن تيميَّة من التَّجسيم)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تمهيد: يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]، وقد عمل أهل السنة والجماعة بمقتضى هذه الآية، فأثبتوا الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، ونزَّهوا الله عن المثل، فهم في كل ما يثبتونه لله من الأسماء والصفات يكرّرون ويؤكّدون أنَّه إثبات بلا […]

مناقشة دعوى مخالفة ابن تيمية للإمام أحمد في مسألة حدوث القرآن

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   بسبب القراءات الحرفية والمنزوعة من السياق التاريخيّ والعقديّ لكلام الإمام أحمد وفهم مآلات كلامه ظهرت شبهةٌ انتشرت مؤخَّرًا في الأوساط العلمية، وهي أن ابن تيمية يخالف الإمام أحمد في قدم القرآن، أثارها بعضُ الباحثين المعاصرين، متأثِّرين بالطرح الاستشراقي في عدَم الرسالية في مناقشة الأفكار والموضوعية في الطرح، وليت […]

معهود العرب.. بين الحصانة الفكرية وأصحاب النص المفتوح

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   المقدمة: في الأيام القليلة الماضية طالعتُ مقالاتٍ ونشراتٍ لبعض الكتَّاب العرب، تدور مادتها حول قراءة النصّ الشرعي وتفسيرِه، ويدْعون فيه لفتح النصّ ليتسنّى لهم الاستدلالُ به، وتوظيفُه فيما يريدون. والعجيب أن هذه الأفكار بجملتها وتفاصيلها إنما هي إعادة تدوير لأفكار استشراقية وكتاب غربيين حداثيين، وتلقَّفها بعض الكتَّاب العرب […]

مفهوم الكبائر في نصوص البلد الحرام

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   مقدمة: المعصيةُ شؤمُها عظيم، وعاقبتها وخيمةٌ، وهي من أسباب حِرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبةٌ سوى صدِّه عن الطاعة لكفى، فالعاصي تقطع عليه المعصيةُ طاعاتٍ كثيرة، كل واحدة منها خير من الدنيا وما عليها([1]). والمغبون من حُرم الطاعة والعبادة في أفضل أماكنها وأوقاتها، قال الغزالي: (فإن الله […]

قراءة في كتاب «الحركة الحنبلية وأثرها في بغداد من وفاة الإمام أحمد إلى نهاية القرن الخامس الهجري» (241- 500)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الكتابة في تواريخ المذاهب عمل شاق، يدركه من عانى الكتابة، أو تعنّى البحث فيه، وقد اقتحم هذا الدرب كثير من الباحثين، وقد قدّم الباحث الجزائري خالد كبير علال -حفظه الله- بحوثًا قيمةً عن الحنابلة وتاريخهم، وهو عمل يُبين عن همةٍ عاليةٍ عند الباحث؛ حيث تجشَّمَ عناء البحثِ في مذهبٍ […]

ترجمة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة فقد فجع العالم الإسلامي صبيحة يوم الأربعاء الثاني من شهر جمادى الآخرة (1443هـ) بموت عالم من كبار العلماء، وموت العالم –لا شك- ثلمة في جدار الإسلام، فالعلماء هم حراس الشريعة، وحماة ثغورها، ولذلك كان موتهم مصيبة كبيرة لدى أهل العلم والإيمان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه ترجمة موجزة […]

التخاطر والاستبصار ..وأثرهما في نشر الإلحاد في بلاد المسلمين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة إن من خطورة فكر أصحاب الفلسفات الشرقية الوافدة على بلادنا أنهم ينشرون بين الناس أن التواصل مع العقل الباطن يُمكّن المرء من قدرات فوق بشرية، وإمكانات بلا حدود. وهذه المزاعم الخرافية من نواتج الاعتقاد بأن الوعي هو الوجود المطلق، وأن الفكر متحكم بالحقائق الخارجية، كما هو متقرر في الفلسفة […]

الوجه الحقيقي للإلحاد

اتّهام الأديان بالإرهاب: يقرِّر ريتشارد دوكينز: أنَّ أكثر الحروب في العالم كانت نتيجةَ الأديان([1])، وهي جملة لطالما ردَّدها الملاحدة عند نقدهم للأديان، فيرون أنَّه لا مخلَص للبشريَّة من الحروب والقتال إلا بنبذ الأديان كلّها والصيرورة إلى الإلحاد؛ لأن الإلحاد -في نظرهم- هو جنة الأرض، وهو السَّلام الذي سيعمُّ الكون لو صار الجميع إليه، متخلِّين عن […]

عرض ونقد لكتاب:(الرؤية الوهابية للتوحيد وأقسامه.. عرض ونقد)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة     البيانات الفنية للكتاب: اسم الكتاب: الرؤية الوهابية للتوحيد وأقسامه.. عرض ونقد، وبيان آثارها على المستوى العلمي والعملي مع موقف كبار العلماء الذين عاصروا نشوء الوهابية وشهدوا أفعالهم. أعدَّه: عثمان مصطفى النابلسي. الناشر: دار النور المبين للنشر والتوزيع – عمَّان، الأردن. الطبعة: الأولى، 2017م. العرض الإجمالي للكتاب: هذا […]

موقف السلفيين من العلماء المخالفين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: معلوم أن الصفات السلوكية الإنسانية العامة من الاتزان والعدل والحكمة هي أهم ما يميز فضلاء بني البشر، بل لعلها من المشتركات الأخلاقية لدى جميع الأمم، وأولى الناس بهذه الصفات السويَّة هم أهل السنة، فهم نقاوة أهل الإسلام، كما أن أهل الإسلام هم نقاوة أهل الأمم. ومن تلك الصفات […]

بحث في معنى قول الإمام أحمد:(إيّاك أن تتكَّلم في مسألة ليس لك فيها إمام)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة أولًا: تمهيد: 1- أصل هذه القاعدة: اشتُهِرَ عن الإمام أحمد رحمه الله قولُه ناصحًا تلميذَه أبا الحسن الميموني: “إيّاك أن تتكَّلم في مسألة ليس لك فيها إمام”([1])، فجرت هذه العبارة قاعدةً في ضبط العلوم، ونبراسًا لكل طالب علم يتناول الأقوال والخلاف، ويترتب على فهمها الفهمَ الصحيح عظيمُ الأثر، وعلى […]

تحرير مذهب الحنابلة في مسألة تهنئة النصارى بأعيادهم

مع كلّ موسم من أعياد غير المسلمين يتجدَّد الجدَل حول هذه المسألة، ويتجدَّد معها الاتهام للعلماء والدعاة المتمسِّكين بما عليه عامَّة أهل العلم من تحريم تهنئة النصارى وغيرهم من الكفار بأعيادهم بالتشدد وتضييق ما فيه سَعَة، ومصادرةِ الرأي الآخر، والإنكارِ في مسائل الخلاف… إلى آخر تلك التُّهَم المكرَّرة. وبعد أن كان غايةُ القائلين بجواز ذلك […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017