أثر اختلاف الدين في الفقه الإسلامي

أولًا: المعلومات الفنية للكتاب:

عنوان الكتاب: أثر اختلاف الدين في الفقه الإسلامي

اسم المؤلف: أ. د. عبدالله بن سليمان بن عبدالمحسن المطرودي، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم

الناشر: دار الفضيلة – الرياض

رقم الطبعة: الأولى 1438ه‍ – 2017 م

عدد الصفحات: 942 صفحة.

ثانيًا: التعريف بالكتاب.

أصل الكتاب: رسالة دكتوراه تقدم بها المؤلف لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، وقد تمت مناقشتها يوم الثلاثاء الموافق 18/11/1415ه‍، وحصل الباحث على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

وقد قسم المؤلف كتابه إلى مقدمة وتمهيد وخمسة أبواب وخاتمة.

• المقدمة: ذكر فيها أهمية الموضوع، والتي تتجلى في أمور:

• معرفة السبيل الصحيح في تعامل المسلمين مع غيرهم، وما شُرع من المبادئ التي تنظم علاقة المسلمين بغيرهم في شتى المجالات.

• هذا الموضوع يتعلق بجانب كبير من حياة المسلمين، لا سيما الذين يتعاملون أو يعيشون مع غير المسلمين، وهم في هذا العصر كُثُر.

• حري بالمسلم أن يعرف ما له وما عليه تجاه غير المسلمين، ليسلك بذلك السبيل المشروع، وينهج الوسطية في التعامل مع غير المسلمين.

• هذا البحث يبرز كمال هذا الدين وسموه، وهو دعوة لغير المسلمين للدخول في دين الإسلام؛ لأن كثيرًا منهم يصده عن الإسلام ما يظن أو يسمع من جهلة المسلمين من أن مجرد أن يسلم المرء يجب عليه أن يقطع علاقته بمن يخالفه في دينه، سواء كان أبًا أو أمًّا أو أخًا، ولكن الحقيقة خلاف ذلك، فطرق هذا الموضوع يجلي كثيرًا من الشبهات التي قد تعترض المقبل على دين رب العالمين.

كما ذكر في المقدمة أسباب اختياره لهذا الموضوع، وكان من أهمها:

• حاجة المسلمين إلى معرفة أحكام التعامل مع غير المسلمين، خاصة في هذا العصر الذي كثر فيه اختلاط المسلمين بغيرهم حيث وفد كثير من غير المسلمين إلى بلاد الإسلام، وكثر من يدخل في الإسلام من غير المسلمين وهو مضطر إلى الإقامة بين الكفار والتعامل معهم، كما كثر المقيمون والمسافرون في بلاد الكفر.

• حاجة المسلم الماسة إلى معرفة كيفية التعامل مع غيره؛ حيث يلاحظ جهل كثير من المسلمين في كيفية التعامل مع غيرهم إما إفراطًا أو تفريطًا، مع أن تعاليم الإسلام وسط بين الطرفين.

ثم بين المؤلف المنهج الذي سار عليه في كتابه وكذا خطة البحث وهي كالآتي:

• التمهيد: وفيه أربع مسائل تتعلق بتعريف الدين وما المقصود باختلاف الدين عند الفقهاء؛ وأقسام البشر من حيث العقيدة؛ وأقسام الكفار من حيث علاقتهم بالمسلمين؛ وأقسام البلاد من حيث غلبة أحكام الإسلام عليها.

• الباب الأول(160 صفحة): أثر اختلاف الدين في العبادات: ويشتمل على خمسة فصول:
• الفصل الأول: أحكام مجاورة ومعاشرة الكفار: وفيه ثمانية مباحث.
• الفصل الثاني: أثر اختلاف الدين في الآنية واللباس: وفيه مبحثان.
• الفصل الثالث: أثر اختلاف الدين في الأطعمة: وفيه ثلاثة مباحث.
• الفصل الرابع: أثر اختلاف الدين في الدخول والإقامة والتنقل في دار الإسلام، وفيه أربعة مباحث.
• الفصل الخامس: حقوق وواجبات غير المسلمين إذا دخلوا أو أقاموا في دار الإسلام، وفيه مبحثان.

• الباب الثاني (180 صفحة): أثر اختلاف الدين في التصرفات المالية، وهذا الباب له أهميته في هذا العصر؛ لاشتراك كثير من المسلمين مع غيرهم في معاملات شتى، فيحسن بالمسلم معرفة أحكام الشرع في البيع والشراء، وقد نقل المؤلف الاتفاق على صحة وجواز معاملة الكفار في البيع والشراء، وأن الإسلام ليس شرطًا في انعقاد البيع ولا لنفاذه، كما تبرز أهمية هذا الباب في معرفة حقوق غير المسلمين، وعدم استحلال أموالهم بحجة أنهم ليسوا على ديننا، وقد وضع المؤلف تحت هذا الباب ستة فصول:
• الفصل الأول: أثر اختلاف الدين في عقود المعاوضات المالية، وفيه ثلاثة مباحث.
• الفصل الثاني: أثر اختلاف الدين في عقود الشركات، وفيه مبحثان.
• الفصل الثالث: أثر اختلاف الدين في عقود التوثيق، وفيه مبحثان.
• الفصل الرابع: أثر اختلاف الدين في الوكالة، وفيه مبحثان أيضًا.
• الفصل الخامس: أثر اختلاف الدين في عقود التبرعات، وفيه خمسة مباحث.
• الفصل السادس: أثر اختلاف الدين في أسباب كسب الملك بالاستيلاء، وفيه أربعة مباحث.

• الباب الثالث (180 صفحة): أثر اختلاف الدين في أحكام الأسرة، وهذا الباب له أيضًا أهميته في هذا الزمان، حيث نسمع كثيرًا ممن ينادي بالمساواة بين الرجل والمرأة، وأنه يجوز للمرأة المسلمة أن يتزوجها غير المسلم إذا اتفقا على ذلك، كما يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية سواء بسواء، وقد نقل المؤلف الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على حرمة زواج المسلمة من غير المسلم، وقسم هذا الباب إلى أربعة فصول:
• الفصل الأول: أثر اختلاف الدين في النكاح، وفيه مبحثان.
• الفصل الثاني: أثر اختلاف الدين في انتهاء النكاح، وفيه مبحثان أيضًا.
• الفصل الثالث: أثر اختلاف الدين في النفقات، وفيه مبحثان أيضًا.
• الفصل الرابع: أثر اختلاف الدين في الميراث، وفيه أربعة مباحث.

• الباب الرابع (120 صفحة): أثر اختلاف الدين في الجنايات والحدود، ويشتمل على فصلين:
• الفصل الأول: أثر اختلاف الدين في الجنايات، وفيه أربعة مباحث.
• الفصل الثاني: أثر اختلاف الدين في الحدود، وفيه خمسة مباحث.

• الباب الخامس (90 صفحة): أثر اختلاف الدين في الولايات، ويشتمل على فصلين:
• الفصل الأول: أثر اختلاف الدين في الولايات العامة، وفيه مبحثان.
• الفصل الثاني: أثر اختلاف الدين في الولايات الخاصة، وفيه ثلاثة مباحث.

• الخاتمة: وقد تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها المؤلف، وأغلبها مسائل وأحكام فقهية، وقد سطر منها (119) نتيجة، أخذت (14) صفحة من هذا الكتاب، ومن هذه النتائج التي توصل إليها:

• الأصل في معاملة الكفار في البيوع ونحوها الجواز والصحة إلا ما استثني.

• على غير المسلمين المقيمين في بلاد الإسلام الالتزام بأحكام الإسلام فيما يرجع للمعاملات إلا ما استثني.

• أن المسلم كل من آمن بالدين الإسلامي، عقيدة وشريعة، وإن كان من أهل الأهواء، أو من أهل المعاصي والفجور، ما لم يأت بما يوجب خروجه من الإسلام.

• يحرم الاعتداء على مال كافر بينه وبين المسلمين عقد ذمة أو أمان.

• للذمي والمستأمن حرية التنقل في دار الإسلام.

• إذا أسلم أحد الأبوين، وكان له أولاد قد بلغوا مبلغ الرجال والنساء، فإنهم يبقون على دينهم ولا يجبرون على الإسلام بخلاف الصغار فإنهم يتبعون المسلم من الأبوين.

ثالثًا: مما يتميز به الكتاب

• اختيار الموضوع، فقد وُفق المؤلف في ذلك وأحسن في معالجة القضايا والمسائل من حيث استجلاب الأدلة، وبيان وجه الاستدلال والمناقشة والترجيح.

• النَّفَس الطويل في البحث والتنقيب ظاهر في الكتاب.

• لغة الكتاب سليمة ومناسبة جدًّا للفئة المستهدفة بالبحث.

• الكتاب سليم من الأخطاء المطبعية إلا القليل.

• توثيق المسائل أخذ حظه الوافي من البحث.

• تنوع فهارس الكتاب: كفهرس الآيات القرآنية، وفهرس الأحاديث النبوية، وفهرس الأعلام، وفهرس الأماكن…

• تعددت مصادر الكتاب ومراجعه، حيث بلغت (319) بين مصدر ومرجع.