الثلاثاء - 16 رمضان 1440 هـ - 21 مايو 2019 م

السيادة بين الإسلام والديمقراطية

A A

يمثل النقاش حول السيادة ومفهومها وارتباطاتها الفكرية ومسارها التاريخي شهوة سياسية لدى كثير من المفكرين والْكُتَّابِ، وقد أَدَّى الاهتمام الزائد بالمفهوم إلى مناقشة إشكالية القبلية والبعدية في التطبيق، بمعنى ما الذي يسبق السيادة وما هو المقدم عليها؟

وهذا النقاش ألقى بظلاله على الشريعة فاعتقد المتحمسون للسيادة بمفهومها الديمقراطي أن تقديم الشريعة عليها والالزام بها مُنَاقَضَةٌ صريحة للديمقراطية، فالقَبْلِيَّةُ عندهم للسيادة وليست للشريعة، وظل التداول السطحي للمفهوم واعتقاد التضارب بين المفهومين دون تحرير هو السِّمَةَ الغالبة للسجال الفكري حول السيادة.

ونحن بإذن الله سنحاول توضيح المفهوم وإبراز الإشكالية التي كانت مثارا للخلاف في داخل الحراك الفكري، على أننا لا نأخذ على عواتقنا للقارئ الكريم أن ننتهج نهجا توفيقيا بين الأقوال، خصوصا إذا كان التوفيق في الحالة لا يسلم من مخالفة للنصوص ولنبدأ في توضيح المفهوم:

مفهوم السيادة:

السيادة: لغة: من سود يقال فلان سيد قومه إذا أريد به الحال وسائد إذا أريد به الاستقبال والجمع سادة([1]).

والسيد يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم([2]).

والذي تدور عليه معاني هذه الكلمة أنه المقدم على غيره جاها ومكانة ومنزلة وغلبة وقوة.

والسيادة في الاصطلاح: عُرِّفَتْ بعدة تعاريف منها:

أنها: “السلطة العليا التي لا تعرف فيما تنظم من علاقات سلطة عليا أخرى إلى جانبها”([3]).

وعُرِّفَتْ: بأنها “السلطة العليا التي تفردت وحدها بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال”([4]).

وأغلب هذه التعاريف استلهمتها هذه النظرية في الأصل من الفكر الغربي وقد مرت فيه بمراحل:

المرحلة الأولى: أن الحاكم أو المالك نفسه هو السيد الذي لا يملك أحد الحق في التعقيب عليه.

المرحلة الثانية: رجال الكنيسة فقد انتقلت إليهم السيادة المطلقة بنفس المعنى الذي كان وما زالوا يمارسونها في أبشع صور الاستبداد الكنسي المعروف حتى جاءت المرحلة الأخيرة وهي المرحلة الثالثة.

المرحلة الثالثة: انتقلت فيها السيادة من الكنيسة إلى الشعب، ومن أبرز منظري هذه الفكرة المفكر الفرنسي ” جان بودان”.

فأصبحت السيادة للأمة وغير قابلة للانقسام ولا يمكن التنازل عنها([5]).

إشكالية السيادة:

من المقرر أن السيادة بمفهومها الحديث ونشأتها لم تعرفها الدولة الإسلامية ولا مرت بها فما عرف النظام الإسلامي قط حاكما يكون هو الإله، أو يحكم باسم الإله وله سيادة مطلقة على الأمة، ويمتلك حق التحريم؛ لذلك فإن إسقاط هذا المفهوم على الدولة الإسلامية بكل ما تحمله كلمة السيادة من حمولة ثقافية استقرت عليها في بيئة منشأها تطرح مجموعة من الإشكاليات أهمها من يمتلك حق السيادة؟

وقد اختلف الناس في الجواب على هذا السؤال على أقوال:

القول الأول: فقد ذهب كثير من الباحثين المعاصرين إلى أن السيادة بالمعنى الذي مر معنا حق للشريعة ولا مدخل لأحد فيها([6]).

القول الثاني: أن السيادة أو مصدر السلطات هو الأمة، وممن قال به قحطان الدوري([7])  وبعض الباحثين المعاصرين([8]).

ورأي ثالث: يرى أن الخلاف لفظي وممن قال به الباحث فهد بن صالح العجلان حيث قال: “لن تجد عناء حين تفحص هذه الاتجاهات لتصل إلى نتيجة ترى أنها متفقة في المضمون وإن اختلفت في الصياغة فليس ثم خلاف حقيقي بين هذه الاتجاهات، فهي متفقة جميعا على أن للأمة سلطة في اختيار الحكومة التي تتولى أمرها، ولها سلطة على مراقبتها ومحاسبتها وخلعها، وليس لأحد أن يفرض على الأمة ما لا تريد غير أن هذه السلطة والسيادة مقيدة بحدود الشريعة الإسلامية، فلا تستطيع أن تخالفها ولا مشروعية لهذه المخالفة، فهذه السيادة محكومة قانونا بسيادة وسلطة أعلى منها”([9]).

وهذا الأخير حسن لو لم يترتب على القول بسيادة الأمة أنها هي التي تمنح الشريعة، أو تعطيها الصفة القانونية الإلزامية؛ بمعنى أن سيادة الشريعة ليست ذاتية، وإنما الذي يمنحها هذه الصفة هو الأمة؛ ولكي تظهر القضية بوضوح، فلننظر في جواب القائلين بأن السيادة للأمة على إشكالية الحق في فرض الشريعة على الشعب إذا كانت أغلبيته ترفضها؟

ونترك الجواب على هذا السؤال للمالكي حيث يقول: “حتى ولو كان الحاكم مسلما، فهو لا يملك السلطة التشريعية أو القضائية لكي يعارض الأمة، ويقف ضد إرادتها لأنه ملتزم في نهاية الأمر بمبدأ سيادة الأمة وفق العهد والتعاقد المبروم بينه وبين الأمة وإلا فإنها تشرع له وتستبدله بحاكم آخر”([10]).

ويستمر في تقرير هذه المسألة والاستدلال لها فيقول: “أما الموقف الشرعي في مثل هذه الحالة أي إذا كان الحاكم مسلم والشعب يرفض الشريعة الإسلامية كمرجعية هو كموقف يوسف عليه الصلاة والسلام والنجاشي رضي الله عنه مع قومهما حيث كان يوسف والنجاشي يملكان السلطة وقومهما لا يؤمنون بدينهما، ومع ذلك لم يكرها قومهما على اتباع شريعتهما”([11]).

ومع ما يعتري هذا الكلام من خلل منهجي في تصويب المسألة والاستدلال عليها، لكنه يفيدنا في مورد الإشكال عند أصحاب السيادة المطلقة، وهو اعتقادهم وجود سيادة مطلقة، وذلك أمر يكذبه الواقع، وترفضه النصوص الشرعية، فالواقع يشهد أن جميع النظم لديها قائمة طويلة من الحقوق والحريات والمفاهيم تقيد هذه الإرادة، فإرادة الأكثرية مقيدة بفلسفة ومنظومة حاكمة عليها، وهذه المنظومة لا يحق لأي دستور أن يتجاوزها، وقد قفز أصحاب هذا التوجه على الإشكالية نفسها، وبدؤوا يصورونها بصورة أخرى مختلفة تماما، وجاؤوا بخلطة مركبة لا يستطيع المرء أن يتصورها بسهولة، فربطوا بين الإلزام بالشريعة وبين الاستبداد، وجعلوا سيادة الأمة على حد زعمهم فوق سيادة الشريعة مع أنهم كانوا يحتاجون إلى تعيين الجهة التي منحت الأمة السيادة وأعطتها الحق في السلطة الفوقية، فإن عَيَّنُوا الشريعة كجهة؛ فإنهم لا محالة سوف يصطدمون بسد من النصوص الشرعية التي تعطي الشريعة الفوقية والسلطة على الجميع، ولا تسمح بأي دور للحاكم والمحكوم خارج إطارها، وما استرشدوا به من الآيات للتدليل على قولهم لا يشهد لهم مثل آية:{لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيم} [سورة البقرة:256]. فهذه الآية ترد عليها إشكالات:

أولها: عمومها: فهي حين نفت الإكراه نفته عن الجميع أقلية أو أكثرية، وللعمل بعمومها وجه واحد؛ أن يحكم للأغلبية بما تريد وللأقلية بما تريد، وهذا مخالف للعقل وللشرع ولا يتناسب مع النظم الجادة، أو يقولوا إن السيادة ليست موردا لها، أو يدعون تخصيصها بالأكثرية وذلك عبث.

ثانيا: المعارضة بغيرها مما يساويها في العموم ويقرر نقيضها: مثل قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا} [سورة الأحزاب:36].

فلم يبق إلا أن يقال: إن المفاهيم التي تأسست في بيئة ثقافية معينة ولها حمولة ثقافية ينبغي أن يتعامل معها بحذر، وأن تعرض على الشريعة للنظر في مدى موافقتها لها، لا أن تعرض الشريعة عليها، وتؤول لتتوافق معها، فالسيادة مصطلح وافد له حمولة ثقافية استقر عليها في بيئة علمانية، فالتعامل معه بحسن نية يخالف الوعي كما أن استيعابه دون تمحيص يخالف الحرص على التميز الثقافي، وعليه فإن السيادة إن قصد بها اختيار الحاكم وتدبير الشؤون فهذا موكول إلى الناس بلا خلاف، لكن وِفْقًا للضوابط الشرعية التي وضعتها الشريعة لتسيير حياة الناس وِفْقًا لمراعاة المصالح والمفاسد من منظور شرعي، وإن قصد بها حق التشريع وأن الشريعة لا تستمد إلزاميتها ولا شرعيتها إلا من موافقة الشعب، أو أغلبيته عليها، فهذا مناقض للإسلام ومخالف للإجماع ولمقصد الشريعة من التكليف وهو خروج جميع المكلفين من طاعة أهوائهم إلى الاستجابة لله عز وجل.

 

 

 

 

 

([1]) مختار الصحاح للرازي (ص344).

([2]) لسان العرب (5/147).

([3])  الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية (ص 126).

([4]) قواعد نظام الحكم في الإسلام (ص 24).

([5]) الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي (ص 23).

([6])  ينظر: عبد الحكيم العيلى الحريات العامة (ص 215) فؤاد النادي نظرية الدولة في الفقه السياسي الإسلامي (ص410) صبحي سعيد شرعية السلطة والنظام في الإسلام (ص69).

([7]) الشورى بين النظرية والتطبيق (ص102).

([8]) سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة (ص 70) لعبدالله المالكي.

([9]) مقال: سؤال السيادة في الفكر الإسلامي المعاصر منشور على موقع صيد الفوائد.

([10]) سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة (ص165).

([11]) المصدر السابق: (ص 167-168).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد سلف

قول الإمام أحمد: “يا عباد الله، دلوني على الطريق”.. تفهيم ودفع شبهة

جميل أن يعترف المرء بعدم العلم؛ فيسأل عما لا يعلم؛ امتثالًا لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ»([1])، وأجمل منه أن يُرشَد إلى الطريق؛ فيجاب بالحكمة والموعظة الحسنة؛ انقيادًا لقوله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ […]

“يُستتاب وإلا قتل” معناها، وهل تكرّس للعنف؟

كثيرٌ ممن يقدِّمون أنفسهم لمناقشة ما يسمُّونه الآراء الفقهيّة المتطرِّفة والتفسير الأحادي للدين يخلطون بين المصطلحات متعدِّدة المعاني في الحقول المعرفية، كما يقعون في مغالطة علمية وهي نزع الأولويات، ففقيه متديِّن ملتزم بالفقه يرى أن الأولوية للنصوص، وأن مقصد حفظ الدين مقصد شرعيّ أصيل لا يمكن تجاهُله ولا إغفاله، وهو في تقرير الأحكام ينطلق من […]

فريضة صيام رمضان…بين القطع والتشغيب

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تمهيد: يُطلُّ عَلينا في هذا الزَّمان بين الفينةِ والأخرى عبر شاشات التلفاز وفي مواقع التواصل الاجتماعيِّ بعضُ من ليس لهم همٌّ ولا شغلٌ ولا مشروعٌ إلا تشكيك المسلمين في عقيدتهم وحضارتهم وثوابت دينهم، وقد طالت سهامُهم المسمومةُ -ردَّها الله في نحورهم- كلَّ مقدَّسات الإسلام؛ فشكَّكوا في القرآنِ الكريم، وطعنوا […]

رمضان وحماية المسلم من الشهوات والشبهات

رمضان شهرُ خيرٍ وبركةٍ، وهو من مواسم الخير التي امتنَّ الله بها على المؤمنين؛ ليزيدوا في أعمال البرِّ، ويصحِّحوا علاقتِهم بالله سبحانه وتعالى. وللمؤمن مع هذا الشهرِ علاقةٌ لا يمكن التعبيرُ عنها إلا بحمد الله والثناء عليه؛ ذلك أنَّ بلوغَ الشهر هو زيادةٌ في العمر، وزيادةٌ في الطاعة لله سبحانه، فعن طلحة بن عبيد الله […]

الأمانة العلمية لدى السلفيين.. نشر كتب المخالفين نموذجًا

يتعامَل السلفيّون مع ما يصدُر من أيِّ مسلم -وخصوصًا من العلماء- تعاملًا شرعيًّا، فلا يوجَد لدَيهم موقفُ رفضٍ مطلَق أو قبول مطلَق، وإنما المعامَلة مع الأقوال -سواء كانت للسَّلفيين أو مخالفيهم- تخضَع لقانون الشَّرع الذي يقِرُّ مبدأ الحقّ ويردُّ الباطل؛ ولذلك تعاملوا مع الإنتاج الفقهي بنظرةِ تحكيمِ الدليل وتقويم المنتَج، فما كان مِن هَذا التراثِ […]

الحداثيُّون… حديث في التناقضات

    المقدمة كانت امرأة بمكة المكرمة قد اتخذت الغزْل شغلًا لها، فعملت مغزلًا تغزل الصوفَ والشعر والوبر، فاتخذت لذلك ما شاء الله لها من الجواري، فكنَّ يجمعن الصوفَ والشعَر والوبر، وتغزل هي وجواريها من بداية اليوم حتى نهايته، ويبذلون جهدَهم وطاقتهم في فتل الصوفِ خيوطًا. ولكن هذه المرأة كان في عقلِها شيءٌ، وكانت كثيرةَ […]

تغريدات لمقالة (أين العرب عن تدوين الحديث؟)

1.لاتتوقف الشبهات المثارة ضد الإسلام، في أصله ومصدر تشريعه، وتشريعاته، وطريقة تنظيمه للحياة، وحدوده، وغير ذلك من مسائل الدين، وقد فشى في الأيام الأخير الطعن في السنة النبوية بطعون شتى، ومنها هذه الشبهة التي تناقلها بعض الكتاب 2. تقول الشبهة إن أصحاب الصحاح الستة ( وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه) كلهم […]

خصائِصُ النَّبي صلى الله عليه وسلم بين الحقيقة والخُرافَة

المقدمة: “أصلُ المحبَّة: الميل إلى ما يوافق المحبّ، ثم الميل قد يكونُ لما يستلذُّه الإنسَان ويستحسِنه؛ كحسن الصُّورة والصوت والطَّعام ونحوها، وقد يستلذُّه بعقلِه للمعاني الباطنة؛ كمحبَّة الصَّالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقًا، وقد يكون لإحسانهِ إليه ودفعهِ المضارَّ والمكاره عنه. وهذه المعاني كلُّها موجودة في النَّبي صلى الله عليه وسلم؛ لما جمع من جمال الظاهر […]

أين العرب عن تدوين الأحاديث؟!

بين الفينَة وأختِها تثور زوبعات، وتُنفخ فقاعات، وتطلُّ رؤوسُ شبهاتٍ ضدَّ الإسلام وتراثِه، وبعضُ تلك الشُّبهات والأسئلة لها حظٌّ من النظر وتستحقُّ البحث والدراسة، بينما هناك شبهاتٌ أخرى فسادُها يُغني عن إفسادها، وحكايتُها كافية في إبطالِها؛ لهشاشة بنيانِها، وتهافُت أصولِها التي بُنيَت عليها. ومن تلكَ الشُّبهات: ما أثير مؤخَّرًا حول الكُتُب الستة وأعجميَّة كُتَّابها، وسأنقل […]

عرض وتعريف بكتاب آياتُ العقيدة المتوهَّم إشكالها

 عنوان الكتاب: آيات العقيدة المتوهَّم إشكالها. المؤلف: الدكتور زياد بن حمد العامر، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة المجمعة. الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض. تاريخ الطبع: الطبعة الأولى، سنة 1435هـ. عدد الصفحات: 595 صفحة. أصل الكتاب: رسالة دكتوراه في قسم العقيدة، بكلية أصول الدين، بجامعة ام القرى. خطة الكتاب: يتكوَّن الكتاب من: مقدمة، وتمهيد، وعشرة […]

عِنايةُ المستشرقين وأذنابهم بغُلاةِ الصُّوفيَّةِ (الحَلَّاجُ أنْموذجًا)

للتحميل كملف pdf اضغط على الأيقونة الحمدُ لله على نِعمةِ الإسلامِ والعَقلِ الصَّحيحِ الموافِقِ لسَليمِ الفِطرةِ، والصلاةُ والسلامُ على سيِّدنا مُحمَّدٍ نبيِّ الرَّحمةِ، والدَّاعي إلى ربِّه وهادِي الأُمَّةِ، وعلى آلِه وجميعِ أصحابِه البَررَةِ، المُرتضَينَ لصُحبتِه، والمختارِين لنُصرتِه، والمُبلِّغين بَعدَه لآثارِه وسُنَّتِه. وبعدُ: فإنَّ الإسلامَ الذي مَصْدَرُ تلقِّيه الكِتابُ والسُّنةُ الصَّحيحةُ بفَهْمِ سَلفِ الأُمَّةِ؛ هو الإسلامُ […]

متى يقرأ طالب العلم لابن تيمية؟

إن طلبَ العلم درجاتٌ ومناقلُ ورُتَب، لا ينبغي تعدِّيها، ومن تعدَّاها جملةً فقد تعدَّى سبيلَ السلف -رحمهم الله-، ومن تعدَّى سبيلهم عامدًا ضلَّ، ومن تعداه مجتهدًا زلَّ. فأوَّل العلم حفظ كتاب الله -عز وجل- وتفهُّمه، وكلّ ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه([1]). وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا التدرُّج في التربية بصغارِ العلم قبل […]

متى يكون القول مذهبًا للسلف؟

تكثر الدَّعوى على السلف في تسمية مذاهبهم وتعيينها، فكثيرًا ما نقرأ في كتب المتأخِّرين نقلًا يدَّعي صاحبه أنه هو مذهب السلف وقولهم، وفي نفس الوقت نجِد من يردُّ عليه وينفي القولَ عن السلف ويبيِّن غلطَ الناقل عنهم، وهذا يوقع القارئَ العادي في ارتباكٍ علميٍّ وشكّ معرفي؛ مما يجعل السؤال عن الضابط والمعيار المنهجي لمذهب السلف […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017