لماذا يجبُ السَّمْعُ والطَّاعةُ؟
العبد المؤمن مأمور بالتعبد لله تعالى باتباع النصوص عن الله تعالى وعن رسوله -صلى الله عليه وسلم- والاستسلام لها، سواء أَوَافقت هواه وعقله وما يرى أنه المصلحة أم خالفت ذلك كله، والقرآن الكريم فيه كل ما يهم المسلم في حاضره ومستقبله فهو كما قال عنه منزله -سبحانه- تبيانًا لكل شيء: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} [النحل: 89]، وقد أمر -سبحانه- باتباع أمره تعالى وأمر رسوله اتباعًا مطلقًا تامًا فقال سبحانه: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا } [الأحزاب: 36].
وقد أمر -سبحانه- بطاعة أولي الأمر، وهم الأمراء والعلماء الآخذين من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59].
ولا يختلف العلماء في وجوب طاعة الحاكم الذي يُحكِّم شرع الله تعالى، ومستندهم في ذلك أحاديث كثيرة صحيحة وصريحة تنص على وجوب الطاعة في غير معصية.
وهذه النصوص تواجه اليوم بكثير من التشكيك أو التأويل، على ظنٍّ أنها تسوِّغ الظلم وتبرر لأهله، والحقيقة أن هذا الظن ينقصه الكثير من التأمل.
فالله تعالى هو الذي أنزل النصوص وهو -سبحانه- مقدر الأقدار، وكان من قدره الكوني لهذه الأمة أنها لا تفلح إلا حين تعود لكتاب ربها وسنة نبيها، وقد أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بهذا القدر الكوني في الحديث المعروف: “إذا تبايعتُم بالعِينَةِ، وأخذتم أذنابَ البقرِ، ورضيتُم بالزَّرْع، وتركتُم الجهادَ، سَلَّط اللهُ عليكم ذُلاًّ لا ينزِعُه حتى تَرجِعُوا إلى دينكم”([1])، فكل محاولات التغيير لن ينتج عنها عزٌّ للأمة ما لم يسبقها تغيير في حالة الناس مع الله تعالى ومع تعاليم دينه.
وبهذا نعلم أن الأمر بالسمع والطاعة في غير معصية، إنما هو نتاج علم رباني بقدر كوني سلَّطه الله على هذه الأمة، وهي أنها لا تنال العزَّ إلا بمراجعة الدين، أما دون ذلك فإن كل محاولات التغيير لا ينتج عنها إلا وضعٌ أسوأُ مما كان عليه الأمر من قبل، ولهذا كان جواب أنس بن مالك -رضي الله عنه- شافيا عندما شكى إليه بعض التابعين ما ينالهم من الحَجَّاج بن يوسف حيث قال: “«اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم» سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم”([2])، ولا يمكن أن يقال إن أنسًا -رضي الله عنه- عميلٌ للسلطان أو مرسخ للجور، ولكنه مستسلم للنص النبوي فقيه بما يخبئه التاريخ من ويلات ومصائب، فكانت دعوته للتغيير والإصلاح تبدأ من المجتمع لا من السلطة، أي من قاعدة الهرم لا من أعلاه.
وهذا هو المنهج القرآني في الإصلاح والتغيير، فالله -سبحانه- وتعالى رتب وعده بالتمكين في الأرض على صلاح الأمة أولًا، فقال سبحانه: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا} [النور: 55]، فوَعْد الله بالتمكين والاستخلاف مرتب على الإيمان وعمل الصالحات وإخلاص العبادة لله وحده.
فحين ندعوا إلى السمع والطاعة في غير معصية الله فإن ذلك لا يعني توقف المطالب الإصلاحية، لكننا نسير بالمطالب الإصلاحية مع التوجيه النبوي الكريم، وذلك بإصلاح المجتمع وتربيته على الإيمان والعمل وحسن الاعتقاد، ويصاحب ذلك نصيحة الحكام سرًا وهو الأصل، أو علنًا حين يقتضي الأمر النصح في العلن، وقد ورد عن السلف النصح في السر والعلن.
أما المجازفة بالأمة في خروج غير معروف العواقب وتحت رايات إعلامية مجهولة، فهذا ما لايمكن تسميته إصلاحًا أبدًا، بل هو الإلقاء بالتهلكة وإضاعة النفس والمال والمقدرات في مغامرات مجهولة العاقبة والمصدر، وليس لها رصيد يشجع على خوضها سوى تربتي تونس ومصر.
([1]) سنن أبي داود ت الأرنؤوط (5/ 332) حديث رقم (3462)، حسنه ابن القيم في تهذيب السنن (3/1624)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (2956).
