الأحد - 10 صفر 1442 هـ - 27 سبتمبر 2020 م

حكم التكفير بالانتساب للمذاهب الكفرية

A A

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، وبعد :

فمن المعلوم لدى أهل العلم خطر قضية تكفيرالأعيان ؛ لما يترتب عليه من لوازم خطيرة  يجب الاحتياط جدًا قبل ولوجها ؛ ولذا اعتنى أهل العلم بضوابط تكفير الأعيان؛ فإن الخطأ في نفي الكفر عن معين لوجود الشبهة ؛ أهون من الخطأ في تكفيره .

ومن الخطأ الذي وقع فيه بعض الغلاة ؛ الحكم بالكفر بمجرد الانتساب  للفرق التي حكم أهل العلم على مقالاتهم بالكفر ، والأسوء قيام بعضهم بترتيب أحكام الردة العملية ، كاستباحة الدماء والأموال ، والتفجير في تجمعاتهم وأسواقهم .

والكلام في هذه المقالة : حول إبطال الحكم بتكفير الأعيان  بمجرد الانتساب لهذه الفرق ، دون التحقق من قيام مناط التكفير في الشخص المحكوم عليه .

وليس الكلام في :

-الكفار الأصليين الذين لا ينتسبون للإسلام ، ولا يقرون بالشهادتين أصلاً ، كاليهود والنصارى والمجوس ونحوهم ؛ فإن هؤلاء لم يدخلوا أصلا في الإسلام حتى نخشى إخراجهم منه ، بخلاف من نطق الشهادتين ، وأقر بالإسلام ، فهؤلاء معهم – على الأقل – إيمان مجمل لا يُنقض إلا بيقين .

قال ابن حزم رحمه الله تعالى : “والمجتهد المخطئ أفضل عند الله تعالى من المقلد المصيب. هذا في أهل الإسلام خاصة، وأما غير أهل الإسلام فلا عذر للمجتهد المستدل ولا للمقلد، وكلاهما هالك ” .[ المحلى 1/88] وهذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام ، وليس كل الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عارفين معاندين ، بل الأكثر جهلة مقلدة أطاعوا سادتهم وكبرائهم ، ومع ذلك لم يعذرهم القرآن ، مع كونهم كانوا جهالا لا يعلمون . [ انظر: روضة الناظر ( 2/351]

-وليس الكلام أيضا ، في الفرق أو أهل البدع الذين لا تصل مقالاتهم للكفر ؛ لكونها لا تتضمن تكذيبًا صريحا للوحي المنزل  . وذلك مثل أصحاب مقالة التفويض، أو تأويل بعض الصفات ، أو تفضيل علي على الشيخين . أو إرجاء الفقهاء ، أو بدع بعض المتصوفة غير الغالية . قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : ” وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير ” المرجئة ” و ” الشيعة ” المفضلة ونحو ذلك . ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء وإن كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع – من هؤلاء وغيرهم – خلافاً  عنه أو في مذهبه ، حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم ، وهذا غلط على مذهبه وعلى الشريعة “.[ مجموع الفتاوى 3/352]

– ومما ينبغي التنبه له في الكلام على هذه الفرق ،  وفي الحكم على الطوائف عموما : أن الحكم عليهم إنما يكون بحسب الأصل الذي اجتمعوا عليه ، وقد يكون في بعض أفرادهم غلوًا يصل بصاحبه للكفر ، ولكن لا يعمم الحكم على الطائفة ، ما لم يَصِر ذلك أصلا يجتمعون عليه . فمثلا الحكم بعدم تكفير الزيدية المفضلة هو بالنظر إلى بدعة تفضيل علي على أبي بكر وعمر ، ومن المعلوم أن الاعتزال  قد انتشر بينهم ؛ بسبب تتلمذ رأس الطائفة زيد بن علي على واصل بن عطاء ، كما ذكره الشهرستاني في الملل [1/155]  وكذلك انتشر عندهم الرفض ،  فمن قال منهم بمقالة المعتزلة أو الرافضة حُوكم بمقتضى قوله ؛ ولذلك حكم الحافظُ ابنُ حجر على زيادِ بنِ المنذر رأسِ الجارودية بأنه رافضي [ التقريب ، ص:221] .

– والكلام في هذا المقام ليس متعلقًا بالحكم بالإيمان عند الله ، وإنما في إجراء أحكام الظاهر ، وقد يكون في بعض هؤلاء من هو منافق عارف للحق معرض عنه لهوى او غير ذلك ، ولكن لاحتمال الشبهة لم نُجْر أحكام التكفير في الدنيا مع كونه كافرًا عند الله ، وهذا هو المنافق الذي يكون في الدرك الأسفل من النار . قال شيخ الإسلام رحمه الله : ”  وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطؤه ” .[ مجموع الفتاوى 7/218]

فانحصر الكلام في مناقشة توصيف ” انتساب المرء لفرقة من الفرق التي أطلق عليها العلماء  وصف الكفر، أو حكموا على مقالاتهم بالكفر ” وذلك كالجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج ، وكذا الفرق التي جزم العلماء بتكفير من قال بقولهم بعينه كالنصيرية والعلويين  والدروز والإسماعيلية وغيرهم من الفرق الباطنية .

والكلام ينسحب كذلك على الانتساب لبعض المذاهب الفلسفية  المعاصرة كالشيوعية والعلمانية ونحوها مما يحكم على بعض مقالاتها بالكفر .

والكلام ليس منصبًا على توصيف أفعال وأقوال هذه الفرق ، فليس هذا مجاله ، بل إننا ننطلق من مسلمة أن السلف أطلقوا عليهم وصف الكفر ، وإنما الكلام على توصيف الانتساب لهم : هل يصير هذا الانتساب بمجرده كفرًا ، سواء اعتُبِر فيه بعد ذلك  موانع التكفير كالجهل والتأويل ، أم لم يعتبر؟

نحتاج إلى تأصيل بعض نقاط ، منها نستخلص الجواب :

1-أنه لا يجوز تكفير مسلم ثبت إسلامه بيقين الشهادتين أو الولادة لأبوين مسلمين أو غيرهما مما يثبت به الإسلام ظاهرًا إلا بيقين ، وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات فالتكفير من باب أولى .

2- بناء على النقطة الأولى ؛ فإن لازم الكفر ليس بكفر، فلو كان الانتساب لهذه الفرق يلزم منه الاقرار بصحة عقائدها ؛ فإنه لا يصح التكفير باللازم حتى يُلْزَم صاحبه به فَيَلْتزِمه . فإن التزم ما هم عليه من الكفر كفر ، وإلا كان متناقضًا ولم يكن كافرًا . قال ابن حزم رحمه الله : “وأما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ لأنه كذب على الخصم وتقويل له ما لم يقل به وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط والتناقض ليس كفرا بل قد أحسن إذ فر من الكفر” .[ الفصل ، 3/139] وأقوال أهل العلم في نفي التكفير باللازم الذي لم يلتزمه صاحبه كثيرة مشهورة . ومن هذا الباب العبارة المنسوبة للشافعي أو أحمد في مناظرة المعتزلة القدرية : ” ناظروهم بالعلم ، فإن أقروا به خصموا وإلا كفروا ” أي إن لازم قولكم نفي العلم القديم ، وهذا كفر قطعا ، ولكن لا يكفرون إلا إذا التزموه ، وإلا تناقضوا وحوججوا .

3- هذا على فرض اللزوم ، فكيف وهذا المُدَّعَى ليس بلازم أصلاً ؛ فإن الواقع يؤكد أن كثيرًا من المنتسبين لهذه الفرق لا يعرفون حقيقة عقائدهم وما في كتبهم من الكفريات . فيكون التكفير بالانتساب تكفيرًا بلازم لا يصح لزومه .

4- يجب التفريق بين الخلاف السائغ الذي يحكيه العلماء في تكفير أعيان المعتزلة والروافض والخوارج ، وبين مسألتنا . فالبعض قد يحتج على مخالفه بأن الخلاف في المسألة سائغ ومحكي .

والحقيقة أن الخلاف في من تلبس بقولهم ، وقام به المناط المكفر ، كمن عُلِم عنه سب الصحابة ، أو نفي الصفات ، وإنكار الرؤية ، وإنكار خلق الله لأفعال العباد . فبعد ثبوت الوصف المكفر ، ينظر في استيفاء شروط التكفير وانتفاء موانعه ، وهذا مما حكى فيه غير واحد الخلاف ، وإن كان جمهور أهل العلم لا يكفرون أعيان هؤلاء وإن أطلقوا على مقالاتهم أنها كفر . [ انظر :الرد على البكري ، ص: 253، وانظرأيضا: مجموع الفتاوى 23/ 348،349] وأما أن يطلق تكفير شخص بعينه لمجرد انتسابه لطائفة، دون أن يعلم عنه مكفر  ، مع استصحابنا لحكم الإسلام الأصلى ؛ فهذا ما لا قائل معتبر به .

5-  الفرق الغالية التي لها مقالات تخالف القطعي المعلوم من الدين بالضرورة ،  كفرق النصيرية والبهرة وأمثالهم ، ممن حكى العلماء الإجماع على كفرهم بأعيانهم ، ينبغي النظر في أحوالهم بحسب الواقع ، فإن كانوا يجاهرون بالبراءة من الإسلام ، أو إنكار الفرائض ، او استباحة المحرمات المعلومة بالاضطرار ، وتكون هذه الأقوال فيهم ظاهرة بحيث لا يتصور أن ينتسب إليهم من يجهل ذلك ؛ حكم علي منتسبيهم بالكفر؛ لأنهم يكونون كاليهود والنصارى وليسوا من أهل القبلة أساسا . وفي مثل هؤلاء أطلق شيخ الإسلام فتواه الشهيرة في النصيرية [ انظر :مجموع الفتاوى، 35/145]

وأما إن كان الواقع غير ذلك ، وأنهم ينتسبون للقبلة ويقرون بالشهادتين ، ولا يجاهرون بالبراءة من الإسلام ؛ فهنا لا يمكن التكفير بمجرد الانتساب حتى يتبين تحققهم بعقيدة القوم ، فإن أقروا بها ؛ حكم عليهم بأعيانهم بالكفر ، ولا يتصور جهل أو تأويل معتبر .

ومن هنا يتبين الفرق بين الفرق الغالية وغيرها ؛ فإن المنتسب للرافضة أو المعتزلة والقدرية وأمثالهم ، يؤتى به ويعرف حقيقة قوله ، فإن أقر بها ؛ لم يمكن تكفيره إلا بعد إقامة الحجة ، بخلاف الفرق الغالية ، فإنه متى أقر بعقائد القوم الغالية كألوهية علي أو أحد الأئمة ونحو ذلك ؛ كفر بعينه من فوره . وهذا مقصد كلام العلماء بأن أصحاب هذه الفرق كفار بأعيانهم ، أي:  القائلين بأقوالهم .

فظهر بهذا أن الانتساب للفرق أو المذاهب ذات المقالات الكفرية  التي ينتسب أصحابها لأهل القبلة ؛ ليس مما يصح ان يجعل مناطًا للتكفير . والله أعلم

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد سلف

المخالفات العقدِيَّة من خلال كتاب (الحوادث المكّيّة) لأحمد بن أمين بيت المال (ت 1323هـ) (2)

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة    7- طريقة في الاستسقاء: ذكر المؤلف في حوادث سنة 1291هـ: وفي يوم السادس والعشرين من شهر ذي القعدة أمر الباشا بالقراءة على سبعين ألف حجر آية: {وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ} الآية، وكل مائة مرة يقرأ هذا الدعاء: (اللهم لا تهلك عبادك بذنوب عبادك، ولكن برحمتك الشاملة اسقنا ماء […]

المخالفات العقدِيَّة من خلال كتاب (الحوادث المكّيّة) لأحمد بن أمين بيت المال (ت 1323هـ) (1)

   للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة  مقدمة: يُعدُّ كتاب (الحوادث المكية) للمؤرخ المكي أحمد بن أمين بيت المال (1255-1323هـ) المسمّى بـ: (النّخبة السّنيَّة في الحوادث المكية) أو (التحفة السنية في الحوادث المكية)([1]) مِن أهمِّ الكتب في تاريخ مكة المكرمة في الحقبة ما بين (1279هـ) و(1322هـ)؛ لما يتميَّز به من تدوين الحوادث الحوليَّة والانفراد بذكر […]

سنُّ أمّ المؤمنين عائشةَ عندَ زواج النبيِّ ﷺ بها تحقيقٌ ودَفعُ شبهة

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة  مقدّمة: يتفنَّن المخالِفون في تَزيين ادِّعاءاتهم الباطلةِ بزخرُفِ مُوافقة العَقل والمبالغةِ في الحسابات الموهومة؛ فتراهم يحاولون إضفاءَ الصّبغة الأكاديميّة والموضوعيَّة العلميَّة عليها، والواقعُ يكذِّب دعواهم، والمنهَج العلميُّ يثبت خلافَ مزاعمهم، وبالمثال يتَّضح المقال. مِن ذلك ما ادَّعاه بعضُ الكُتّاب من عدَم دقَّة كثير من الأحاديث والروايات المتعلِّقةِ بالإسلام والتي […]

علاقةُ الجن بالبشر في حدود النصوص الشرعية

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   مقدَّمة: عالم الغيب عالم محجوبٌ عن الإنسان، لا يطَّلع عليه إلا بقدرِ ما تسمح به السنَن الكونيَّة، وما يقدِّمه الوحيُ مِن معلومات يقينيَّة عنه، ومع ندرةِ المعلومات عن العوالم الغيبية وقلة الوسائل لمعرفتها فإنَّ الإنسان يأبى إلا أن يحاول الاطِّلاع عليها، ويظلُّ طلبُ الحقيقة عنها سؤالًا يشغل بالَ […]

عرض وتَعرِيف بكِتَاب:الأثر الاستِشراقيّ في موقف التَّغرِيبيِّينَ من السنة النبوية وعلومها عرضًا ونقدًا

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المعلومات الفنية للكتاب: عنوان الكتاب: الأثر الاستِشراقيّ في موقف التَّغرِيبيِّينَ من السنة النبوية وعلومها عرضًا ونقدًا. اسم المؤلف: د. فضة بنت سالم العنزي، أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية. دار الطباعة: مركز دلائل، الرياض، المملكة العربية السعودية. رقم الطبعة وتاريخها: الطَّبعة الأولَى، عام 1440هـ-2019م. حجم الكتاب: […]

شبهاتٌ وردودٌ حول حديثِ نَفس الرحمن

معلومٌ أنَّ عقيدةَ أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته هي الإيمان بما أخبر الله تعالى به في كتابه وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تأويل، ولا تعطيل ولا تشبيه، هذا هو مذهب السلف وإجماعهم([1])، خلافًا لمن جاء بعدهم من الأشاعرة وغيرهم ممن يوجبون تأويلَ صفات الله -بعضِها أو […]

تلخيص كتاب جلاء الحداثة

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة

حديث: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» بيان ورد التباس

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: إنَّ شهرةَ المبطِل في باطله لا تنفُخ القوة في قوله، ولا تحمل على الأخذ برأيه؛ فما يقوم به أصحاب الأهواء من اتخاذهم بعض الأحاديث الصحيحة متكَأً لهم؛ فيحمِلُونها على غير محاملها، ويُحمِّلُونها ما لا تحتمله من التحريفات والتأويلات الفاسدة؛ تمهيدًا لاستخدامها بالباطل لتكون برهانًا ودليلًا على نشر شبهاتهم […]

عرض وتعريف بكتاب: صيانة الجناب النبوي الشريف

بيانات الكتاب: عنوان الكتاب: صيانَة الجَناب النَّبوي الشَّريف (ردُّ الإشكالات الواردة على سبعة أحاديث في صحيحي البخاري ومسلم). المؤلف: د. أسامة محمد زهير الشنطي (الباحث في مركز البحوث والدراسات بالمبرة). الناشر: مبرة الآل والأصحاب. تاريخ الطبعة: الطبعة الأولى، سنة 1441هـ. حجم الكتب: 535 صفحة. التعريف العام بموضوع الكتاب: يهدف هذا الكتاب إلى تحليل ومناقشة سبعة […]

جواب شبهةٍ حول حديث: «من تصَبَّح بسبعِ تَمرات»

من المسلَّم به أنَّ كلام النبي صلى الله عليه وسلم محمولٌ على التشريع والإخبار، ويستحيل في حقِّه الكلام بالظنِّ والتخمين، وإن جُوِّز من باب الاجتهاد فيمتنع إقرارُه من القرآن، ولذلك أمثلةٌ كثيرة في القرآنِ، منها قضيَّة أسرى بدرٍ، فقد أنزل الله فيهم قوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ […]

خلاصة كتاب معالم المتشرعين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة

  المفاضلة بين الأنبياء – تحرير مفهوم ودفع إيهام –

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الله سبحانه يخلق ما يشاء ويختار، فقد خلق الكون كله، واختار من ذلك ما شاء من الأمكنة والأزمنة ففضل بعضها على بعض. والمفاضلة مفاعلة من الفضل، وهي المقارنة بين شيئين أو جهتين وتغليب أحدهما على الآخر في الفضل، إذا فالمفاضلة إثبات الفضل لشيءٍ على آخر، وتقديمه بذلك عليه، ولذا […]

إنكار الإمام محمد بن عبد الوهاب للشفاعة – بين الدعوى والحقيقة-

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة يقول شارل سان برو عن حالة نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: “كان المجتمع الإسلامي يعاني من الخرافات والأوهام، ومن الشعائر الوثنيَّة، والبدع ومخاطر الردة، كان مفهوم التوحيد متداخلًا مع الأفكار المشركة، وكانت المنطقة برمتها فريسة الخرافات والطُّقوس الجاهلية العائدة إلى ظلمات العصر الجاهلي، حيث كان الناس […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017