الأربعاء - 24 صفر 1441 هـ - 23 أكتوبر 2019 م

مفهوم المشقة وعلاقتها بالتكاليف الشرعية

A A

#مركز_سلف_للبحوث_والدراسات

المشقة مفهومة من الوضع اللغوي لكلمة التكليف, الذى هو مناط الأحكام الشرعية, فلذلك كان من الطبيعي أن يأخذ هذا المفهوم حيزا كبيرا من البحث الفقهي والأصولي, عند المهتمين بالعلم الشرعي, خاصة وأن التكليف مقصد من المقاصد في وضع الشريعة, والمشقة تعرض للمكلف في أبواب الشريعة كلها, وسنعرض في هذا المقال لبعض علاقة المشقة بالتكليف الشرعي، ونحاول تركيز العدسة أولا على مفهوم المشقة:

مفهوم المشقة: المشقة لغة: الصعوبة, والشدة والحرج, قال صاحب القاموس: “شق الأمر عليه شقا, ومشقة صعُبا”[1] وفى التاج : “المشقة الشدة, والحرج, وجمعه مشاق ومشقات,” [2]{وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ}[النحل الآية 7]. وبالنظر إلى هذه المعاني حسب الوضع اللغوي, فإنها تقتضى أربع حالات:

_أحدها: أن تكون عامة في المقدور عليه وغيره, فتكليف ما لا يطاق يسمى مشقة, فالمقعد إذا كلف بالقيام, والإنسان إذا كلف بالطيران, فإن هذا داخل في معنى المشقة, من جهة ما يلحق الإنسان به من العنت, والتعب فضلا عن كونه غير مقدور عليه..

_الثاني: أن يكون خاصا بالمقدور عليه, إلا أنه خارج عن المعتاد, بحيث يشوش على النفوس, ويقلقها بالقيام بما فيه من المشقة.

_الثالث: أن يكون خاصا بالمقدور عليه, لكن فيه مشقة من حيث أنه زيادة على ما جرت به العادة قبل التكليف، وهذا المعنى كثير عند العرب, فيطلقون على طلب الأمر تكليفا, كما قال الشاعر:

يـــكــلــفــــه الــقــــوم مــا نـــابـــهـــــم     وإن كــــان أصــــغـــرهــــم مــــــولـــــدا[3]

_الرابع: أن يكون شاقا باعتبار مخالفة الإنسان ما اعتاده، أو فعله لما يكرهه.[4]

والمقصود بالمشقة ليس هو معناها المطلق, الذى ورد في اللغة لأنه لم يرد في الشرع تكليف بأمر لا يطيقه الإنسان, أو كان خارجا عن إرادته, وإنما المراد بالمشقة المشقة المقيدة, التي يخرج بها الإنسان عن المعتاد, ولا يستطيع المكلف معها الدوام على العمل, وقد اتفق العلماء على هذا الحد لها, وإن اختلفت عباراتهم, قال بن نجيم: “المشاق على قسمين: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا, كمشقة البرد في الوضوء والغسل, ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار, ومشقة عظيمة فادحة, كمشقة الخوف على النفوس, والاطراف, ومنافع الأعضاء, فهي موجبة للتخفيف.”[5]

وقد حدد العز بن عبد السلام المشقة الموجبة للتيسير, والرخصة حيث قال: “مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس, والأطراف, ومنافع الأعضاء, فهي موجبة للتخفيف والرخص”[6] ويؤكد الشاطبي على هذا المعنى فيقول :”إن كان العمل يؤدى الدوام عليه إلى الانقطاع عنه ,أو عن بعضه, أو إلى وقوع خلل في صاحبه, أو في نفسه أو ماله, أو حال من أحواله, فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد, وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في الغالب مشقة, وإن سميت كلفة.”[7] .

 

هل المقصود التكليف أم المشقة؟

إذا تبين مفهوم المشقة الجالبة للتيسير فإن هذا لا يعنى نفي وجود المشقة في التكليف, لأن تسمية التكليف تكليفا مشعر بوجود المشقة, والشارع عالم بما كلف به, وبما يلزم عنه, فالشارع قاصد لنوع من أنواع المشقة وهو الذى لا ينفك عن الفعل, وكذلك ما كان فيه مخالفة للهوى, وقد أثاب على المشقة التي لا تنفك عن الفعل, كما في قوله تعالى :{ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ}. [التوبة 120].{ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِين}[الروم 69].وما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟» قالوا بلى يا رسول الله قال: «إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط»[8] “فإن كانت المشقات _من حيث هي مشقات_مثابا عليها زيادة على معتاد التكليف, دل على أنها مقصودة له, وإلا فلو لم يقصدها لم يقع عليها ثواب, كسائر الأمور التي لم يكلف بها فأوقعها المكلف باختياره”[9].

 

فيتقرر بهذا أن إرادة  الشارع لليسر ورفع الحرج لا تعنى أنه لا يكلف بما فيه مشقة, كما يظن كثير من المتكلمين في الباب, لأن هوى المكلفين واستحسانهم ليس مؤثرا في الأحكام الشرعية, لكن يجدر التنبيه, إلى أن الثواب حاصل من حيث كانت المشقة لابد من وقوعها لزوما عن مجرد التكليف ,وبها  حصل العمل المكلف به, فيصح أن تكون من هذه الجهة كالمقصودة للشارع, كما أنه ليس للمكلف أن يقصد المشقة  في التكليف، ولكنه يقصد العمل الذى يعظم أجره بعظم مشقته لكونه عملا وذلك هو قصد الشارع بالتكليف.

 

وهذا باب من الفقه مهم زل فيه الزهاد والعباد, فظنوا أن المشقة مطلوبة لذاتها، فطلبوا الأعمال لمشقتها لا لأجرها، فإذا تيسرت لهم بدون مشقة تركوها, وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على من سلك هذا المسلك في العبادة وقصد المشقة ولم يقصد العمل كما في حديث النفر الثلاثة, فقد روى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» . ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشديد في الدين والتنفير منه مشهور مقطوع به .

 

الأمر للابتلاء أم للامتثال وعلاقة ذلك بالمشقة ؟

ناقش الأصوليون فائدة الأمر هل هي امتثال المكلف له أم مجرد ابتلاءه به؟

وإلى هذا الخلاف أشار صاحب المراقي بقوله:

لـلامـــتـــثــــال كـلــف الــــرقــــيـــــب   فـــمـــوجــب تـــمــكــــنا مـــــصــــيـــــــــــب

وبيـــنــــــه والابـــــتـــــــلاء تـــرددا    شــــرط تـــمــكـــن عــــــلــــيــــه انــــفــقدا[10]

والمقصود بهذا أن المكلف إذا كان المقصود من تكليفه هو مجرد امتثاله, فالتمكن من إيقاع الفعل شرط في التكليف, وعلى أنه للابتلاء فالتمكن ليس شرطا.

وقد بنوا على هذا الخلاف مسألة أخرى وهي: هل يمكن للمكلف أن يعلم المأمور به قبل التمكن من إيقاعه على أن فائدته الامتثال فقط لأنه قبل ذلك لا يدرى أيقدر عليه فيتوجه له الخطاب أم لا يقدر فلا يتوجه إليه الخطاب؟ والحق في هذه المسألة أن الابتلاء من فوائد التكليف, وأنه لا يشترط في التكليف التمكن من الفعل بشهادة القرآن العظيم, فإنه في قصة أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده علم أنه مكلف بذبحه قبل التمكن من ذلك, وحكمته اختباره وابتلاؤه هل يتهيؤ لذبح ولده؟ ففعل كما قال:{ وَتَلَّهُ لِلْجَبِين} [الصافات 103]. ثم إن الله بين أن حكمة هذا التكليف الابتلاء بقوله:{ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ}.[الصافات 106].[11]

 

ولكن الغالب في الأوامر الشرعية هو قصد الامتثال, وعليه فالمشقة التي تنتج عن الأوامر الشرعية هي كالآتي:

_ أن تكون معتادة في مثل ذلك العمل, ولا تحصل عنها مفسدة للمكلف فهذه هي التي مر معنا الكلام عنها وأن الشارع علم بها وبوجودها فضاعف الثواب على ذلك.

_أن تكون المشقة غير معتادة فإما أن تكون حاصلة بسبب من المكلف, أولا .

فإن كانت حاصلة بقصد المكلف, فهذا العمل منهي عنه شرعا وغير صحيح أن يتعبد لله به, لأن الشارع, غير قاصد للحرج فيما أمر به ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذى نذر أن يصوم في الشمس وقال: «مُرُوهُ فَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيَذْكُرْ رَبَّهُ وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ»[12] وأما إن كانت تابعة للعمل كالمريض الذى لا يقدر على الصيام ولا على الصلاة قائما إلا بمشقة خارجة عن المعتاد فهذا شرعت له الرخصة وعليه الأخذ بها كما قال الله {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر}.[البقرة 185]. وغيرها من الآيات التي تؤكد نفس المعنى.

ورفع الحرج عن المكلف في الشرع لأحد وجهين:

الوجه الأول: خوف الانقطاع من العبادة وكراهة التكليف, ويدخل تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الضرر عليه في نفسه أو ماله ,ويشهد لذلك قول الله  عز وجل:{ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَان}.[الحجرات 7]. وقوله عليه الصلاة والسلام: «يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه، وإن قل»[13].

الوجه الثاني: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد, مثل قيامه على أهله, فإن التوغل في العبادة شاغل عنها, وقاطع بالمكلف دونها ,فهنا  تخفف الشريعة على المكلف حتى لا تضيع عليه المصالح ,وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فِي الصَّلَاةِ، فَأُخَفِّفُ»[14] وقوله لمعاذ حين أطال بالناس الصلاة : «يا معاذ، أفتان أنت» – أو «أفاتن» – ثلاث مرار: «فلولا صليت بسبح اسم ربك، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة»[15]

فهذه هي الأحوال التي اعتبرتها الشريعة في التخفيف على المكلف بالإسقاط أو البدل إلى غير ذلك, ومن كان له علم بالأشباه والنظائر عرف نظائرها في أبوابها، والتزم المعهود الوسط الذى يسع الناس جميعا, وفرق بين المشقة الملازمة للعمل التي من اعتبرها عُد من الكسالى والبطالين، وبين المشقة التي  تترتب عليها مفسدة شرعا.

[1] القاموس  3/ 364

[2] التاج ج6ص 399

[3] ديوان الخنساء.50

[4] الموافقات للشاطبي 2/ 17 بتصرف

[5] الأشباه والنظائرص 82

[6] قواعد الأحكام  2/ 10

[7] الموافقات 1 / 134

[8] صحيح مسلم رقم 251

[9] الموافقات 2 / 121

[10] نثر الورود 1 / 85

[11] المرجع السابق 1/ 86

[12] البخاري رقم 6326

[13] مسلم رقم  782

[14] البخاري رقم 675

[15] البخار رقم 673

‏إعداد اللجنة العلمية بمركز سلف للبحوث والدراسات [تحت التأسيس]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد سلف

هَل غَلِط السَّلفيُّون في مفهوم العبادة؟ -مناقشة للأشاعرة والمتصوِّفة في مفهوم العبادة-

الخلاف في مفهوم العبادة: الخلافُ في مفهومِ العبادة خلافٌ في أصلٍ كبير، وينبَني عليه كثيرٌ منَ الأحكام، ومن ثَمَّ حرِص علماءُ الملَّة على تحرير مفهوم العبادة؛ لأنَّ به يتَّضح ما كان حقًّا لله عز وجل وما هو من خصائص المعبود، وما هو حقٌّ للعبد يمكن أن يُصرَف له تبعًا لعبادةٍ أو خاصًّا به، وتحريرُ هذا […]

حديث: «أنّي لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه» ودعوى رد الاحتجاج بالسنة

من الأحاديث التي حاول منكرو الاحتجاج بالسنة الاستدلال بها على عدم حجية السنة حديث: «إني لا أحل إلا ما أحلَّ الله في كتابه»([1]) وقديمًا قالوا: “ثبِّت العرش ثم انقُش”، فلا بدَّ من صحّة الأصل قبل بناء الأحكام عليه؛ لذا كان العلماء يوجّهون الناس ويرشدونهم إلى الاهتمام بالإسناد أولًا، وأنه هو طريق المتن؛ وفي هذا يقول […]

قصَّة بناء مسجِدٍ على قبرِ أبي بَصير في ميزان النّقدِ العلميّ

من جملة ما استدل به مجيزو الصلاةَ في المساجد التي يوجد بها أضرحَة الأولياءِ والصالحين وأنها صحيحةٌ ومشروعة، بل تصِل إلى درجة الاستحباب([1]) =ما نُسب إلى أبي جندل رضي الله عنه: أنه بنى على قبر أبي بصير مسجدًا. ولا شكَّ أنَّ الحكمَ بصحَّة العمل ومشروعيَّته -فضلًا عن استحبابه- حكم شرعيّ يلزم إثباتُه بالأدلة الشرعية الصحيحة؛ […]

ذمُّ الشِّرك والتحذير منه من خلال تفسير الطّبريّ

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقَدّمَة: من أخطر الأشياء على العبد أن يُحرَم من رضوان الله تعالى ومغفرته، ويزجَّ به في دار الهلاك والعذاب السرمديِّ، فبدلًا من أن يكونَ مع النبيِّين والصِّدِّيقين والشهداء والصالحين يساقُ إلى جهنَّم سَوقًا مع الكافرين والمشركين والمنافقين، وأعظم ما يسبِّب ذلك الشركُ بالله تعالى، يقول المسيح عيسى -عليه السلام- […]

حديث: «لا ترجعوا بعدي كفَّارًا يَضرِب بعضُكم رقابَ بعض» ودفع شبهة الطعن في الصحابة

تمهيد: اشتَدَّ حنَقُ بعض المبتدِعة على الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فبدلًا من مراعاة حقِّهم، والالتزامِ بوصيَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، والانتهاء عند تحذيره من سبِّهم والطعن فيهم، راحوا يطلقون ألسنتهم الحداد عليهم بالسبِّ والطعن، والشتم واللَّعن؛ وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: […]

فرية تَكفير الصَّحابة لعُثمان بن عفَّان رَضِي الله عَنه ودفنه في مقبرةِ يهوديّ

تعدَّدَت الطُّعون الكاذبة التي يوجِّهها أهلُ الأهواء والبدع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الشيعةُ الذين يطعنُون في أبي بكرٍ وعمر وعثمان، بل وجلِّ الصَّحابة الكرام رضوان الله عليهم، ولا شكَّ أنَّ الطَّعن في الصَّحابة طعنٌ في النَّبي صلَّى الله عليه وسلم، بل يقول النسائي رحمه الله: “إنَّما الإسلام كدارٍ لها باب، […]

صلاةُ الجماعةِ والقولُ بوجوبها عند السلف وجمهور الفقه

أهمية صلاة الجماعة: اشتدَّ حِرصُ السلف على صلاةِ الجماعة، وبالَغوا في الاهتمام بها والعنايةِ بأدائها في المساجد، حيث جعلوها من سنن الهداية، وعدُّوا من تخلَّف عنها في وقتهم منافقًا مَعلومَ النِّفاق؛ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: “من سرَّه أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلواتِ حيث يُنادى بهنَّ؛ فإنَّ […]

معَاييرُ نقدِ المتن عند المُحدِّثين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة يعدُّ ما بينَ القرن الثَّاني إلى الرَّابع عصرًا ذهبيًا للسنة النبوية، فقد جُمعت المتون ودونت المدونات، وبرزت علوم الحديث الكثيرة، وسطع نجم كثيرٍ من المحدثين والنقاد مثل سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ومالك بن أنس ويحيى القطان، ومن جاء بعدهم من أمثال يحيى بن معين وعلي بن المديني […]

حديث شقّ الصدر ودعوَى مخالفة العقل!

ما بال أهل الأهواء يردُّون بعضَ الأحاديث الصحيحةِ الصريحة بحجَّة مخالفتها لعقولهم القاصرة، حتى ولو شهِد الواقع بموافقتها؟! أليس هذا تناقضًا يبرهن على ضلال مسلكهم وبطلان شبهاتهم؟! ولعل من أبرز الأمثلة على مسلكهم الفاسد هذا: ما فعله كبراؤهم مع حادثة شقِّ صدر النبي صلى الله عليه وسلم؛ فنجد أحدَهم يشكِّك في أحاديث شقِّ الصدر، ويستعمل […]

ثقوب في الفكر الحداثي: الموقف من الحضارة نموذجًا

لم يكن الفكر الحداثيّ متماسكًا، لا على مستوى الأدوات المعرفيَّة، ولا على مستوى الطرح العلميّ، يعرف ذلك كلُّ من اختبر الجدِّيَّة العلمية لدى القوم، فغالب ما عندهم ذوقٌ واستحسانٌ، يخرجونه مخرجَ التجديد، وبلغةٍ انفعاليَّة ثائرة على الشَّرع، محبَطَة من الواقع، مستسلِمة لثقافات أجنبيَّة وافِدة، ولو أنها استسلمت لها في مصدرِ قوَّتها لكان الأمر هيِّنًا وفي […]

هل الخلاف شرّ أو رحمة؟ نصوص وتخريجات

تخريج حديث اختلاف أمتي رحمة: قال التاج السبكي: “ليس بمعروف عند المحدثين، ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع”([1]). وقال السخاوي: “ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني والديلمي في مسنده بلفظه سواء، وجويبر ضعيف جدًّا، والضحاك عن ابن عباس منقطِع، وقد عزاه الزركشي إلى كتاب الحجة لنصر المقدسي مرفوعًا من غير بيانٍ لسنده، […]

إثبات صِفتَي السمع والبصر بين القرآن والأشاعرة

تمهيد: منَ المعلوم أنَّ الأشاعرةَ من أعلى الطوائف الإسلامية صوتًا في العقائد؛ وذلك لقربهم من السنة، ولأنَّ إمامَهم كان في بدء أمره قاصدًا لنصرةِ منهج السنة والردِّ على أهل البدعة، وقد ساهم هذا القصدُ -مع الانتساب العامِّ لأهل السنة- في تهذيب كثيرٍ من معتقداتِ هذه الطائفة وجعلِها تكون أقربَ للوحي من غيرها. وهذا القربُ والانتصارُ […]

شبهات حول الإسراء والمعراج

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة    مقدمة: الشبهات حول الدِّين بعدَد مواضيعه، فما من موضوع من موضوعات الإسلام إلا وقد حاول الأعداء والسَّمَّاعون لهم أن يثيروا شبهاتٍ حوله، ويلبِّسوا أمره على الناس. ومن القضايا التي احتدَّ النقاش حولها منذ حدوثها إلى يومنا هذا قضيةُ الإسراء والمعراج، حيث أنكَرها من أدركها من الكفَّار، وورث هذا […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017