الأربعاء - 17 ربيع الآخر 1442 هـ - 02 ديسمبر 2020 م

هل خصَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أحدًا من الأمَّة بشيءٍ من الدين؟

A A

النبي صلى الله عليه وسلم بلَّغ البلاغَ المبين:

المفهومُ مِن نصوصِ الشرع ومِن محكمات الدِّين أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم بلَّغ كلَّ ما أُنزل إليه من ربه، ولا يسعُه غيرُ ذلك، وهذا عامّ في فضائل الأعمال وفي شرائع الأحكام، فلا يكتُم فضلًا في عمل، كما أنَّه لا يكتم تشريعًا، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّه لم يكن نبيٌّ قبلي إلا كان حقًّا عليه أن يدلَّ أمَّتَه على خير ما يعلمُه لهم، وينذرهم شرَّ ما يعلمُه لهم»([1]).

قال أبو العباس القرطبي: “وقوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّه لم يكن نبيٌّ إلَّا كان حقًّا عليه أن يدلَّ أُمَّتَه على خير ما يَعلَمُه لهم» أي: حقًّا واجبًا؛ لأنَّ ذلك من طريق النصيحةِ والاجتهاد في التبليغ والبيان”([2]).

عموم التشريع:

وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم الأحكامَ، ودلَّ على فضائل الأعمال، ولم يخصَّ أحدًا من أمَّته بتشريعٍ يلزمه في خاصَّة نفسه دونَ غيره من الناسِ، بل كان يبيِّن الشرعَ ويبيِّن حال المخاطَب إن كان من أهل الأعذار وغيرهم، ويكون حكمُه عامًّا لمن هو في مثل تلك الحالة، وقد بيَّن العلماء هذا الوجهَ في التشريع، وهو أنَّ اختلاف الأحوال يوجِب اختلافَ الأحكام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبيِّنًا لهذه المسألة: “وأما قول القائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم خصَّ كلَّ قوم بما يصلُح لهم.. إلخ، فهذا الكلام له وجهان:

إن أراد به أنَّ الأعمال المشروعةَ يختلف الناسُ فيها بحسب اختلاف أحوالهم، فهذا لا ريبَ فيه؛ فإنه ليس ما يؤمَر به الفقير كما يؤمر به الغنيّ، ولا ما يؤمر به المريض كما يؤمر به الصحيح، ولا ما يؤمَر به عند المصائب هو ما يؤمَر به عند النِّعَم، ولا ما تؤمر به الحائض كما تؤمر به الطاهرة، ولا ما تؤمر به الأئمة كالذي تؤمر به الرعية، فأمر الله لعباده قد يتنوَّع بتنوُّع أحوالهم، كما قد يشتركون في أصل الإيمان بالله وتوحيده والإيمان بكتبه ورسله.

وإن أراد به أن الشريعة في نفسها تختلف، وأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خاطَب زيدًا بخطاب يناقِض ما خاطب به عمرًا، أو أظهر لهذا شيئا يناقض ما أظهره… فهذا من كلام الكذَّابين المفترين، بل هو من كلام الملاحدة المنافقين”([3]).

تفنيد شُبهات التشريعِ الخاصّ:

ولا شكَّ أن كلامنا هنا عن التخصيص بالتشريع، لا خصوص الأدلة، فقد يرد الدليل خاصًّا في حقِّ معيَّن، لكن يبيّن أنه خاصٌّ ويُعلِم الأمةَ بذلك، بخلاف التشريع والأخبار التي لا يكون للأمة بها من علم إلا أن هذا الشخصَ يدَّعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصَّه بهذا.

وقد ناقش العلماء ما يوهم تخصيصَ النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأمَّة بعلم لا يعلمه غيرهم، وأن هذا العلم من الدّين، فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: “حفظتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءَين، فأمَّا أحدهما فبثثتُه، وأما الآخر فلو بثثتُه قُطِع هذا البلعوم”([4]).

وهذا الحديث له مناسبةٌ وتوجيهٌ، فأما المناسبة فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يذكره حين قال عنه الناس: أكثر أبو هريرة من الحديث! فكان يقول هذا الكلام، وفيه الإشارة إلى سببِ إكثاره، وأن المهاجرين والأنصارَ كان يشغلُهم المعاش، وهذا يدلُّ على أنه كان يقول هذه المقالة أمام ما يريد أن يحدِث به مما يدلُّ على صحَّة إكثاره، وعلى السبب في ذلك، وعلى سبب استمراره في التحديث([5]).

فإنَّ الوعاء الثاني الذي لم يحدِّث به أبو هريرة لم يكن من أمور التشريع، ولا من الفضائل، بل كان متعلِّقًا بالفتنة وأمرائها وأعيانها، قال القرطبي: “قال علماؤنا: وهذا الذي لم يبثَّه أبو هريرة وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل إنما هو مما يتعلَّق بأمر الفتن، والنص على أعيان المرتدِّين والمنافقين، ونحو هذا مما لا يتعلَّق بالبيِّنات والهدى”([6]).

وقد ورد عن أبي هريرة ما يدلُّ على هذا المعنى من أن أمراء الفتنة أغيلمة سفهاء، وكان يستعيذ بالله من إمارة الصبيان، وكان يقول: “لو شئتُ أن أسمِّيَهم بأسمائهم”، فخشي على نفسه، فلم يصرح([7]).

وأما الأحاديثُ التي فيها الحلال والحرام فإنه لا يسعه تركُها؛ وقد قال رضي الله عنه: “واللهِ، لولا آيتان في كتاب الله ما حدَّثتكم شيئًا أبدًا: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ} إلى {الرَّحِيمُ} [البقرة: 159، 160]([8]).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية متحدِّثًا عما سبق: “ومما يبيِّن هذا أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبَر، فليس هو من السابقين الأولين، ولا من أهل بيعة الرضوان، وغيرُه من الصحابة أعلمُ بحقائق الدين منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدِّثه وغيرَه بالحديث، فيسمعونه كلهم، ولكن كان أبو هريرة أحفظَهم للحديث ببركةٍ حصلت له من جهة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدَّثهم ذات يوم حديثًا فقال: «أيكم يبسطُ ثوبَه فلا ينسى شيئا سمعه؟»، ففعل ذلك أبو هريرة([9])، وقد روي أنه كان يجزِّئ الليل ثلاثة أجزاء: ثلثًا يصلِّي، وثلثًا ينام، وثلثًا يدرس الحديث، ولم ينقل أحد قط عن أبي هريرة حديثا يوافق الباطنية، ولا حديثا يخالف الظاهر المعلوم من الدين. ومن المعلوم أنه لو كان عنده شيءٌ من هذا لم يكن بدّ أن ينقلَ عنه أحد شيئًا منه، بل النقول المتواترة عنه كلُّها تصدِّق ما ظهر من الدين، وقد روى من أحاديث صفات الله وصفات اليوم الآخر وتحقيق العبادات ما يوافق أصولَ أهل الإيمان، ويخالف قول أهل البهتان”([10]).

إشكالات على دعوى التشريع الخاصّ:

ومن ناحية أخرى فإنَّ دعوى أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم خصَّ أحدًا من الأمة بشيء من الدين ترد عليها إشكالات عديدة:

أولا: أن الخصوصيَّةَ لا تعرف إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم؛ بتصريحه بأنه خصَّ فلانًا بكذا، وهذا بحدِّ ذاته إبطال للدليل؛ لأن التخصيصَ جاء بخبر الوحي، كما في قوله للرجل الذي قال: يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، فقال: «اجعَله مكانَه، ولن توفي -أو: تجزي- عن أحدٍ بعدك»([11]).

فهذا المثالُ الاختصاصُ فيه بالدليل وليس بالدَّعوى، ولا متعلَّق به لأحدٍ، قال الشاطبي رحمه الله: “الشريعة بحسب المكلَّفين كليَّة عامة، بمعنى أنه لا يختص بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبيَّة بعضٌ دون بعض، ولا يحاشى من الدّخول تحت أحكامها مكلَّف البتة”([12]).

لأجل هذا وقع النص على الاختصاص في مواضعه؛ إعلامًا بأن الأحكام الشرعيةَ خارجةٌ عن قانون الاختصاص([13]). فالتخصيص بالدليل ليس محلَّ اعتراض.

ثانيًا: هذا المخصوص بأمر من أمور الدين إمَّا أن يُؤمَر بتبليغه أولا، فإن لم يُؤمر بتبليغه فهنا محلُّ الإشكال، فهذا كتمانٌ للتشريع ونَقض للمحكم منَ الدّين، وهو أن النَّبيَّ لا يكتم عن أمَّته خيرًا يعلمه ولا شرًّا، وقد مرَّ الحديث المصرِّح بذلك، وهو لا يخرج عن شيء من هذا.

ثالثًا: إذا خصّ النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا من أمته بشيءٍ من أمور الدين فإمَّا أن يستكتمَه عليه استكتامًا كلِّيًّا، فتحديثه به معصية ولا سبيل إلى معرفته بعد ذلك، فهو كالعدم، وإمَّا أن يستكتمه عليه لمصلحةٍ إذا أمنت جاز له التحديث، فهذا ليس تخصيصًا، كما وقع لمعاذ حين حدثه فقال: أفلا أبشِّر به الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتَّكلوا»([14]). فالنهي لمعاذ عن التحديث بهذا لحديث لعامَّة الناس ممن لا يعقِل فهمَه فيتكل عليه ويترك العمل، وليس تخصيصًا لمعاذ بأمر من أمور الترغيب؛ لأن ما حدَّث به معاذ هو حقّ لجميع من آمن بالله ووحَّده، سواء علم هذا الأجر أو لم يعمله، وقد حدَّث معاذ بالحديث في آخر حياته خشية من كتمان العلم([15]).

رابعًا: هذا المخصَّص به هذا الشخص إما أن يوافق الشرع الذي حدَّث الرسول صلى الله عليه وسلم به الناسَ أو يخالفه، فإن خالفه فإن نسبةَ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكذيبٌ له واتهام له بالتناقض، وإما أن يوافقه فتبطل الخصوصية.

خامسًا: منَ المعلوم أنَّ أكمل الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، فإذا روى عنه جميع أصحابه شيئًا، ونقل عنه فعله وأمره بذلك، فلا يتصوَّر أنه هدى شخصًا إلى هدي هو أكمل من الهدي الذي هدى إليه أمته؛ لأن هذا ينافي كمال البيان والتبليغ، ومن أمثلة ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه هدى الأمة إلى الصلاة الإبراهيمية، وعلمها لهم، فلا يُتصوَّر أن توجد صلاة أخرى استعملها شخصٌ آخر متأخِّر زمنًا عن الصحابة تكون أعظمَ أجرًا وأفضل لفظًا وأكمل حكمًا مما علَّمه لأمته.

فالعبرة في الدين بالشرع الظاهر، وبالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي به تنضبط الأحكام، سواء في الفضائل أو الأعمال، فإذا فتح باب التخصيص في الفضائل على مصراعيه فإن هذا يخرم الدين من أصله، ويأتي على بنيانه من القواعد؛ لأنه أمر لا خصوصية فيه لأحد دون أحد، فكل شخص يمكنه أن يدَّعي وردًا أو ذكرًا، ويذكر فيه أجرًا، ويدَّعي أن رسول الله خصَّه بذلك من بين سائر الناس، وهل خصَّه به في المنام أو في اليقظة؟ كل ذلك محلُّ نقاش، فالعبرة بالشرع الظاهر، ولا تثبت المزية ولا الفضيلة للشخص إلا به، إما بالتنصيص أو التلميح أو الدخول في عمومه المعتبر في محلِّه، وما سوى ذلك تخبُّطٌ وضلال وخرق للشرع ونقض لإحكامه ونزوحٌ به إلى التشابه ومواطن الزلل، والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

ـــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) أخرجه مسلم (1844).

([2]) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (4/ 51).

([3]) مجموع الفتاوى (13/ 249) بتصرف.

([4]) أخرجه البخاري (120).

([5]) ينظر: فتح الباري لابن حجر (3/ 91).

([6]) الجامع لأحكام القرآن (2/ 186).

([7]) ينظر: شرح البخاري لابن بطال (1/ 195).

([8]) أخرجه البخاري (2350).

([9]) أخرجه مسلم (2492).

([10]) مجموع الفتاوى (13/ 256).

([11]) أخرجه البخاري (965).

([12]) الموافقات (2/ 407).

([13]) ينظر: الموافقات (2/ 410).

([14]) أخرجه البخاري (2701).

([15]) ينظر: مراعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/ 90).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد سلف

عرض ونقد لكتاب:(بِدَع السلفيَّةِ الوهابيَّةِ في هَدم الشريعةِ الإسلاميَّة)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة  تمهيد: الكتاب الذي بين أيدينا اليوم هو نموذج صارخ لما يرتكبه أعداء المنهج السلفي من بغي وعدوان، فهم لا يتقنون سوى الصراخ والعويل فقط، تراهم في كل ناد يرفعون عقيرتهم بالتحذير من التكفير، ثم هم أبشع من يمارسه مع المخالفين بلا ضابط علمي ولا منهجي سوى اتباع الأهواء، في […]

الهجوم على السلفية.. الأسباب والدوافع

في عصر المادَّة واعتزاز كلِّ ذي رأيٍ برأيه وتكلُّم الرويبضة في شأن العامَّة لا يكادُ يوجد أمرٌ يُجمع عليه الناسُ رَغمَ اختلاف ألسنتهم وألوانهم وعقائدهم سِوى الهجوم على السلفيَّة، ولكي تأتي بالنَّقائص وتختصرَها يكفي أن تذكرَ مصطلح السلفيَّة ليجرَّ عليك المصطلحُ بذيله حمولةً سلبيَّة من الرمي بالتكفير والتفجير والتبديع والتفسيق، ولتعَضّك السيوف وتنهشك كلاب الديار […]

تجريم التنقُّص منَ الأنبياء تشريعٌ إسلاميٌّ ومطلبٌ عالميٌّ

حاجة البشر إلى الرسالة: الأنبياءُ الكرام هم مَنِ اصطفاهم الله سبحانه وتعالى مِن خلقه ليحمِّلهم أمانةَ تبليغِ الرسالةِ الإلهيَّة إلى البشريَّة، فهم يبلِّغون أوامر الله ونواهيه، ويبشِّرون العباد وينذرونهم. وإرسالُ الله الرسلَ والأنبياءَ رحمةٌ منه بعباده كلِّهم؛ إذ إنَّه ليس من الحكمة أن يخلقهم فيتركهم هملًا دون توجيه وهداية وإرشاد، فأرسل الرسل وأنزل الكتب ليبين […]

وقفات مع كتاب (صحيح البخاري أسطورة انتهت ومؤلفه)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة  برز على الساحة كتاب بعنوان “صحيح البخاري: أسطورة انتهت” لمؤلفه رشيد إيلال المغربي. وبما أن الموضوع يتعلق بأوثق كتاب للمصدر الثاني للإسلام، ظهرت كتابات متعددة، تتراوح بين المعالجة المختصرة جدا والتفصيلية جدا التي تزيد صفحاتها على 450 صفحة. وتتألف الوقفات من خمس وقفات رئيسة وخاتمة تناقش المناهج الرئيسة للكتاب […]

هل استبدَّت الأشعريةُ بالمذهب المالكي في المغرب؟

الإشكالية: لا يُفرِّق كثيرٌ منَ الناس بين انتشار المذهَب نتيجةً لقوَّة أدلته وبين انتشاره نتيجةً لعوامل تاريخيّة شكَّلته على مرِّ العصور وساعدت في استقراره، وقد يكون من بين هذه العوامل الانتحالُ له والدعاية العريضة وتبني السلاطين لَه، فقد كان المعتزلة في فترة ظهورِهم هم السواد الأعظم، فمنهم القضاة، ومنهم الوزراء، ومنهم أئمة اللغة والكُتّاب، ولم […]

ترجمة الشيخ علي بن حسن الحلبي رحمه الله تعالى([1])

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ونسبتُه: هو: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد، أبو الحارث وأبو الحسن، السلفيُّ الأثريُّ، الفلسطيني اليافي أصلًا ومنبتًا، الأردُنِّيُّ مولدًا، الحلبيُّ نسبة. مولده: كانت أسرة الشيخ في بلدة يافا في فلسطين، وبعد احتلال فلسطين عام (1368هـ-1948م) واستيلاء اليهود على بلدة أهله يافا هاجرت […]

صورة النبي ﷺ في الخطاب الاستشراقي وأثره في الإعلام الغربي (الإعلام الفرنسي نموذجًا)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، وبعد: فقد تجددت حملات الاستهزاء برسولنا ﷺ في الغرب هذه الآونة الأخيرة، وهذه المرة كانت بزعامة دولة فرنسا، وبتصريحات رئيسها الأبتر “ماكرون”، الذي عبّر عن هذا الصنيع بأنه من […]

بدعة القراءة الجديدة للنصوص والتحلل من أركان الإسلام (2) “الزكاة والصيام والحج نموذجًا”

تقدَّم في المقالة السابقة نقضُ الانحرافات التي اخترَعها الحداثيّون حول رُكنَيِ الشهادتين والصلاةِ من أركان الإسلام، وفي هذه المقالة إكمالٌ لنقض ما أحدثوه من الانحرافات والمغالطات في سائر أركان الإسلام من الزكاة والصيام والحج؛ انطلاقًا من ادِّعائهم الفهم الجديد للإسلام، وقد اصطلح بعضهم لهذا بعنوان: “الرسالة الثانية للإسلام”، أو “الوجه الثاني لرسالة الإسلام”؛ إيماءً إلى […]

صُورٌ من نُصرة الله وانتِصاره لرسولِه ﷺ عَبرَ القرونِ

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة إنَّ من عظيم فضلِ النبي صلى الله عليه وسلم أن اختصَّه الله سبحانه بخصائص لم تكن لأحدٍ قبله، ومنها أنه تعالى تولى نصرتَه صلى الله عليه وسلم والانتصارَ له والردَّ على أعدائه، بخلاف من تقدَّمه من الأنبياء عليهم السلام؛ فإنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم، ويتولَّون الردَّ على أعدائهم بأنفسهم([1]). […]

لماذا يرفض المسلمون الإساءةَ لدينهم؟

لماذا يرفضُ المسلمون الإساءة لدينهم، ويشتدُّ غضبُهم عند الإساءة لرسولهم؛ مع أن دينهم يتضمَّن الإساءةَ للأديان الاخرى؟! ألم يصفِ القرآن المشركين بأنَّهم نجسٌ، وأنَّ غيرهم كالأنعام بل هم أضلُّ؟! أولم يصف المسلمون كلَّ من خالف الإسلام بالكفر والشرك والخلود في النار؟! هكذا يردِّد كثير ممن فُتن بالغرب وشعاراته ومذاهبه الفاسدةِ عند حدوث غَضبَة من المسلمين […]

بدعة القراءة الجديدة للنصوص والتحلل من أركان الإسلام (1) “الشهادتان والصلاة نموذجًا”

تعدَّدت وسائل الحداثيِّين والعلمانيِّين في التحلُّل من الشريعة والتكاليفِ، ما بين مجاهرٍ بالتنصُّل منها بالكلِّيَّة صراحة، وما بين متخفٍّ بإلغائها تحت أقنِعَة مختَلِفة -يجمعها مآل واحدٌ- كالتأويل والتجديد ومواكبة التطوُّرات الحديثة، ونحو ذلك من الدعاوى الفارغة من المضمون والبيِّنات. وفي هذه المقالة نقضٌ لما وصل إليه الحداثيّون وغيرهم في هذا المجال -أعني: التحلُّل من التكاليف […]

ترجمة الإمـام محمد بن عبدالوهـاب للشيخ عبد المتعال الصعيدي المتوفى بعد 1377هـ

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده، وبعدُ: فإنَّ سيرة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب ودعوته الإصلاحية وكذلك الدولة السعودية الأولى التي رفعت لواء دعوة التوحيد، تعرَّضت لتشويهٍ كبيرٍ من خصومها، وأُلِّفت ولا تزال تُؤلَّف الكثير الكثير من الكتب لصدِّ الناس عنها وإثارة الشبهات حولها، مثلها […]

عرض وتَعرِيف بكِتَاب: ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة

المعلومات الفنية للكتاب: عنوان الكتاب: ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة. اسم المؤلف: د. سعود بن سعد بن نمر العتيبي، أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى. دار الطباعة: مركز التأصيل للدراسات والبحوث، جدة، المملكة العربية السعودية. رقم الطبعة وتاريخها: الطَّبعة الأولَى، عام 1430هـ-2009م. حجم الكتاب: يبلغ عدد صفحاته (723) صفحة، وطبع في مجلد […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017