السَّلَفيةُ..بين المنهج الإصلاحي والمنهج الثَّوري
للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة
مقدِّمة:
يتعرَّض المنهجُ السلفيّ لاستهدافٍ مستمرّ من الخصوم والمناوئين؛ بالتهم والافتراءات وإثارة الشبهات حولَ الأفكار والمواقف، وذلك طبيعيّ لا غرابةَ فيه إن وضعناه في سياقِ الصراع بين اتِّجاه إصلاحيٍّ والاتجاهات المخالفة له، لكن الأخطر من دعاوي المناوئين وتهم الخصوم هو محاولة السعي لقراءة المنهج السلفيِّ والنظر إليه خارجَ إطار طبيعته الإصلاحيّة ورسالته النهضويَّة، والتعامل معه كمنهج ثوريٍّ، والتعسُّف في تأويل أفكاره ومبادئه بطريقة تلائم الرؤيةَ الثورية، والإصرار على التعامل مع تجاربه ونماذجه التاريخية كظاهرة دينية ثورية.
وإنما كان هذا المسلَك أخطرَ تهَم الخصوم وشغبهم لأنه تحريف للحقائق، وعبث بها وتأويلها بطريقة فاسدةٍ، كما أن القراءة الثوريةَ توِّفر الأرضية لطعون الخصم، وتقدِّم له مادة جاهزة للنيل من المنهج السلفي.
من هنا كان التصدِّي لهذا التحريفِ ضرورةً ملحَّة في زماننا، خاصَّة في ظلِّ اعتماد أكثرية الخصوم على القراءة الثورية للمنهج واتخاذها كمنطلق للنقد والتشويه.
أصناف الاتجاهات المتّهمة للمنهج السلفيِّ بالثورية:
يمكننا حصر الاتجاهات التي تصِر على فهم المنهج السلفيِّ بطريقة ثورية في اتجاهين أساسيين: اتجاه ديني، وآخر علماني:
فالاتِّجاه الدِّيني يتمثَّل في تيَّارات الغلوّ وحركاته المسلّحة، التي تحاول توظيفَ الأصول السلفية لخدمة مذهبها وانتصارًا لطريقتها، ولا يقتصر الأمر على التطفُّل على المفاهيم والمبادئ بالفهم الخاطئ والتأويل الفاسد، بل عمدت هذه التيارات إلى تجريد السلفيِّين من الانتماء لمنهجهم، وحكموا بطردهم منه. بعبارة أخرى: فإن الغلاةَ المعاصرين قاموا بالسَّطو على المنهج السلفيِّ واحتِكاره وتوظيفه لصالح رؤيتهم ومذهبهم المخالِف للإجماع الإسلامي.
أما الاتجاه العلماني فإنه ينظر للسلفية وفقَ أصوله النظرية وتصوُّراته السياسيّة، ثم يحاكمها بتهمَة التنصُّل منها. هذا إلى جانب اتهامِها بصناعة العنف والإرهاب واختلاق مصطلح “السلفية الجهادية”؛ للتأكيد على مرجعيّة الفكر السلفيّ للجماعات الدينية المتطرفة.
في ضوء ما تقدَّم يتحتَّم دراسةُ المنهج السلفيّ، وتحديد موقعه ووجهته ومسلكه في العمل، وهل هو منهجٌ إصلاحيّ أم ثوري كما يزعم خصومه.
يفترق منهجُ الإصلاح عن منهج الثورة في عدَد من القضايا الجوهريّة في طبيعة التغيير المنشود وآفاقه وحدوده، وفي آليات العمل ووسائله، وفي قادته القائمين عليه، وفي آثاره ونتائجه([1]).
وسنعرف موقع المنهج السلفي من خلال جملةٍ من الفوارق بين منهجي الثورة والإصلاح.
الإصلاح التدريجي… والثورية الانقلابية:
تقوم فلسفَة الإصلاح على مبدأ التدرُّج في العمل، والبدء بالأهمّ فالمهم، والتركيز على النواحي الأكثر أهمية في الواقع المراد إصلاحه؛ من أجل النهوض شيئًا فشيئًا.
والذي يؤكِّد أهميةَ التدرجّ كخطَّة إصلاحية واعية وخيار لا بديل عنه لتغيير الواقع أمران:
الأول: القدرة والإمكانات المحدودة لدى المصلحين، التي تقلّص من مساحة العمل الممكنة، ومن حدود التغيير المتاح.
الثاني: انتشار مظاهر الفساد في معظم تفاصيل الحياة ورسوخها حتى أصبحت مألوفة، لا يعرف الناس غيرها، وتأكد ذلك مع مرور الأزمنة وغياب المنكرين والمصلحين، فبات المشهد أكثر تعقيدًا، وفرَض الإصلاحُ التدريجي نفسَه منهجًا أمثل للتعامل مع مختلف مظاهر الفساد في واقع المسلمين.
ومما يؤكد ضرورةَ التدرّج في العمل الآثارُ السلبية المحتملة للتغيير المفاجئ الذي لن تتقبَّله النفوس دفعةً واحدة، وهذا ما حمل عمرَ بن عبد العزيز على الأخذ بالمنهج الذي تظهر آثاره على المدى البعيد، دون اللجوء للعنف والشدة في سياسة الناس، حيث ورد أنّ عبدَ الملك بن عمر بن عبد العزيز قال لأبيه: ما يمنعُك أن تمضي للذي تريد؟! فوالذي نفسِي بيده، ما أبالي لو غلَت بي وبك فيه القدور، فقال له: يا بنيّ، لو بدهت الناس بالذي تقول لم آمَن أن ينكروها، فإذا أنكروها لم أجد بدًّا من السّيف، ولا خيرَ في خير لا يأتي إلا بالسّيف، يا بنيّ، إني أروّض الناس رياضةَ الصعب، فإن يطل بي عمر فإني أرجو أن ينفِذ الله لي شيئا، وإن تعدُ عليّ منية فقد علم الله الذي أريد([2]).
وإذا كان السعيُ للإصلاح التدريجيّ منهجَ عمر بن عبد العزيز -وهو الخليفة المطاع والإمام المجدِّد، وبحوزته كل الأدوات اللازمة لتنفيذ السياسة التي يريد- فكيف الحال بفئات قليلة من المصلحين، يعاكسون التيار السائد بفكرهم، ولا يملكون من الأمر شيئًا؟!
والمنهج السلفيُّ في جميع مراحلِه وعلى اختلاف تجاربه لا يعدل عن مسلك الإصلاح التدريجيّ؛ من خلال التربية والدعوة ونشر العلم وجدال المخالف ودفع الشبهات والصبر على الأذى في سبيل ذلك.
وهذا المسلَك هو الخيار العقلانيّ الذي يتيح بقاءَ القوة الإصلاحية تدافِع قوى الفساد قدر الإمكان، فلا تعتزل الساحةَ وتركن إلى السلبية والاستسلام لهيمنة الفساد، ولا تُدخل نفسها في مواجهة خاسِرة مضمونة الفشَل.
أما المذاهب الثوريَّة فعلى الضدِّ من ذلك، فإنها لا تؤمن بالتدرّج، ولا تراه مسلكًا موصلًا للمطلوب، وتؤمن بأن للتغيير طريقا واحدا وهو: الانقلاب الشامل واقتلاع الواقع المراد تغييره من جذوره دفعةً واحدةً، كما يشير لذلك ميشيل عفلق -أحد كبار منظِّري الأحزاب الثورية- فيقول: “الحركة الانقلابية بتعريفها تعني عدم ترك الزمن يسيطر على مقدّرات الأمور، فالانقلاب معناه أن حالةَ الأمّة بلغت حدًّا من السوء أصبح معه تركُها للظروف والتطور أمرًا يعرضها للهلاك، وأنه لا بد من ظهور الحركة التي تقوم بتبديل الأوضاع قبل أن يفوت الوقت. فهي إذن الحركة التي تعجل سير الزمن، وهي نقيض الحركة الإصلاحية التي ترفض التبديل العميق القائم على العنف”([3]).
أما السلفيّون الإصلاحيون فيرفضون سياسةَ حرق المراحل واختصار الزمن، ويرون أنه لا بدَّ من تأسيس العمل على قاعدة صلبة ثابتة قادرة على مواجهة الصعوبات والتحديات التي يفرضها التيار المعادي للإصلاح، أو تلك التي قد تنشأ داخل الكتلة الإصلاحية.
أمّا الثوريون فلا يعترفون بمبدأ التدرّج؛ لأنه يتضمَّن القبولَ بسلطة الطغاة والفاسدين، والعمل في هامش الحرية الذي يسمحون به لخصومهم؛ لكونه لا يستهدفُ هيمنتهم ولا يصطدم بمصالحهم بصورة مباشر.
في المقابل يرى السلفيون أن دفعَ الشرِّ كلِّه وجلب الخير كلّه حالة مثالية لا يمكن الوصول إليها في ظلّ القدرات المحدودة والظروف الصعبة، وأن “الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وشرّ الشرين، وتحصّل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما”([4])، وهذا يؤكِّد عقلانية المنهج السلفي وواقعيةَ مسلكه الإصلاحي المتمثل بالعمل في نطاق الإمكان والقدرة، وعدم الركون إلى السلبية إلى تنتهي بصاحبها إلى القعود والتعايش مع رؤية الباطل يتمدَّد دون أن يجد من يعترض طريقَه؛ ولذا يحذّر ابن تيمية من البحث عن الحالة المثالية التي تقود الباحث عنها إلى اليأس واعتزال العمَل إن لم يجدها([5]).
الإصلاح الجزئي… والتغيير الجذري:
لا يعترف المنهجُ الثوريّ إلا بتغيير شامل لمكوّنات واقعِه، فلا يكتفي بتغيير القيادة السياسية، بل يسعَى لتغيير الواقع الدينيّ والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية الحاكمة لذلك المجتمع.
فالاتجاه الشيوعيّ الماركسي يسعى لتغيير النظام السياسيّ والاقتصاديّ، وإلغاء الدين ومنظومة القيم الأخلاقية للمجتمعات المحافظة، وكذلك الاتجاه الدينيّ المتطرف، فإنه لا يقنع دونَ تغيير كامل للمنظومةِ السياسيّة والدينية، وكلّ القوى التي تخالفه فكريًّا أو تصادمه سياسيًّا، ورغبتهم في شمولية التغيير ناشئ من نظرتهم السلبيّة السوداوية لواقعهم؛ حيث يجدون مظاهر الجاهلية راسخةً في كلّ أركانه، فتصورات الناس “وعقائدهم، عاداتهم وتقاليدهم، موارد ثقافتهم، فنونهم وآدابهم، شرائعهم وقوانينهم، حتى الكثير مما نحسبه ثقافةً إسلامية، ومراجع إسلامية، وفلسفة إسلامية، وتفكيرًا إسلاميًّا؛ هو كذلك من صنع هذه الجاهلية”([6]). فمن الصَّعب عليهم التعايش مع شيء من مكوِّنات هذا الواقع أو القبول به؛ ولذلك يسلكون مسلكَ التغيير الجذريّ الشامل، ويتخذونه خيارًا لا بديل عنه، كما صرح بذلك رموزهم المعاصرون([7]).
على الضدِّ من ذلك، فإن الاتجاه السلفيَّ يكتفي بالتركيز على الجوانب الأكثر أهمية في واقعه، فيعمل على إصلاحها؛ ولذلك كانت حماية العقيدة ومنهجيّة السلف في فهم الدين هي القضية الجوهرية التي شغلت المساحة الأكبر من اهتمام أعلام هذا المنهج وأئمته، مع أن واقعهم كان بحاجةٍ إلى إصلاح سياسيّ واجتماعيّ واقتصاديّ كبير، فلم تكن بيئتهم مثالية، بل كانت تعاني من عللٍ وأمراض مزمنة، ومع ذلك كان تركيزهم على الجانب الأهمّ في الحياة الإسلامية وهي العقيدة.
ومما يؤكّد ضرورةَ ترتيب الأولويات والبدء بالأهم: القدرةُ المحدودة للقوة الإصلاحية في مقابل الفساد العريض المنتشر في معظم تفاصيل الواقع الذي تعيشه، فمن غير الممكن ولا المعقول أن يشمل الجهد المحدود والقدرة المقيدة جميعَ مناحي الحياة الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
لكن ينبغي التنبيهُ إلى أنَّ اهتمام المنهج السلفي بإصلاح المعتقَد وحماية الدين من الدخيل من الأفكار والسلوكيات لا يعني الانسلاخَ عن الواقع، وصرفَ الاهتمام عن مجالات حيوية مرتبطة بنهضة المسلمين، وتحررهم من قيود الجهل والتبعية والهيمنة الأجنبية، فالنظرة السلفية الإصلاحية لواقعها تشمَل كافة نواحيه وجوانبه، لكن تركيزها في العمل مقيَّد بالأولويات من جهة، وبالإمكانات المتاحة من جهة ثانية.
ومن ينظر في سير المصلحين السلفيّين -أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين- يجد التنوَّع في مجالات الإصلاح ومشاريع النهضة، مع وجود قاسم مشترك بينها يتجسَّد في النضال من أجل نقاء المعتقد وتصفيه الدين من البدع.
ففي أقصى الغرب الإسلامي برز الجهد السلفيّ في مقاومة الاحتلال الأجنبي في تجربة الأمير محمد عبد الكريم الخطابي زعيم المقاومة الريفية ضدّ الفرنسيين والإسبان([8]).
وفي الجزائر نهض ابن باديس ورفيقه محمد البشير الإبراهيمي للمقاومة الفكرية الثقافية ضدَّ مشاريع الاحتلال الفرنسيّ الرامية لطمس الهوية العربية الإسلامية للشعب، وأسَّسوا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
وفي المغرب كان لما يُعرف بالسلفية الوطنية الدور الرياديّ في قيادة النضال السياسيّ ضد الاحتلال الفرنسي، وبرز في هذا المضمار اسم المفكِّر السلفي المغربي علال عبد الواحد الفاسي مؤسِّس حزب الاستقلال.
وانشغَل اتجاه سلفيّ آخر بتنوير الأفكار من خلال العمل الصحفيّ وإنشاء المجلات، فكان لتجربة الأستاذ رشيد رضا ومجلة المنار الريادة في التنوير السلفيّ الصحيح، وسار على هذا النهج الأستاذ محب الدين الخطيب، وبعض رواد جمعية العلماء المسلمين في الجزائر كالأستاذ الطيب العقبي، والأستاذ نعمان الأعظمي في بغداد، ومحمد حامد الفقي في مصر والحجاز.
بينما اتجه بعض المصلحين إلى الاهتمام بإنشاء المدارس وتطوير مناهج التعليم، كالأستاذ طاهر بن صالح الجزائريّ ومحمد كامل القصاب في دمشق.
وآثر البعضُ من أعلام المنهج الاهتمام بنشر كتب التراث العربي والإسلامي، وخاصة كتب الإمامين ابن تيمية وابن القيم، وبرز في هذا المضمار علامة العراق محمود شكري الآلوسي وعلامة الشام محمد جمال الدين القاسمي والوجيه الحجازي محمد نصيف، وعبد الرحمن بن قاسم في نجد، وكان لفضلاء السلفية في الهند دور مهمّ في هذا المجال.
أما السلفيون في نجد فقد واصَلوا مع إخوانهم في العالم الإسلامي النضالَ الفكريَّ ضدَّ أعداء الإصلاح الديني من أنصار القبورية والطرقية، وبيان شبهاتهم، والرد عليها، والدفاع عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، ودرء التهم عنها.
وهكذا نجد تنوّعًا في مجالات العمل الإصلاحي، يشمل أهمَّ الجوانب المتعلقة بنهضة العالم الإسلامي، ولا يقتصر على جانب حماية العقيدة، وإن كان هذا الأمر هو القضية الجوهرية والمنطلق الأساسي لهؤلاء المصلحين.
السلم الإصلاحيّ… والعنف الثوريّ:
يعتمد الاتّجاه الثوريُّ على الوسائل والأدوات العنيفة والدّموية لتحقيق أهدافه، كالتفجيرات، وأعمال الشَّغب المنظم، والانقلاب العسكري، والانتفاضة الشعبية المسلحة ضدّ النظام السياسيّ الحاكم، ولا يؤمِن بالوسائل والآليات السلمية، بل يجدها مضيَعة للوقت وغيرَ مجديةٍ في الوصول للمطلوب، على مبدأ (لا يفلّ الحديد إلا الحديد)، و(ما أُخذ بالقوة لا يُستردّ إلا بالقوة).
أما الدعوة السلفية فإنَّ اعتمادها على الإصلاح التدريجيّ وتركيزها على النواحي الأكثر أهمية في واقعها يجعلها في أبعد النقاط الممكنة عن اللجوء للعنف، الذي لا يتناسب مع طبيعة مهمتها ورسالتها، ولم يكن يومًا من أدواتها ووسائلها في الوصول لغاياتها، بل إن أجواء الفوضَى والاضطراب التي يولّدها العنف لا تخدم النشاطَ الدعويَّ، ولا تساعد على تحقيق أهدافه، فالدّعوة لا تنتشر في ظروف الفوضَى الأمنية والاضطراب السياسيّ، بل لا بدّ من توفّر المناخ الآمن المستقِرّ حتى يتسنى للدعاة نشرُ رسالتهم.
والأهمّ من ذلك أنَّ المنهج السلفيَّ قائم على إصلاح الفكر والمعتقَد، وتقويم السلوك الدينيّ، وفق آليات الدعوة والتربية والتدريس والوعظ والإرشاد وكشف الشبهات وجدال الخصوم بالحجة والبرهان، فمشروعه فكريّ بامتيازٍ، وصِراعه مع المخالف صراعُ مناهج وأفكار، فاللّجوء للعنف والقوّة الخشِنة لا يتناسب مع طبيعةِ الدعوة وأهدافها والأساليب الملائمة لهذه الأهداف.
وبالرغم من تعرُّض المنهج السلفي للاضطهاد المستمِر من السلطة السياسيّة والمذاهب المخالفة، إلا أن ذلك لم يدفع قادته باتجاه اللجوء للقوة لدفع الظلم، بل كان الصبرُ والثبات الخيارَ المعتمَد للتعامل مع الاضطهاد الفكريّ والسياسيّ، حتى بات ذلك منهجًا ثابتًا في مختلف تجارب المواجهة مع الخصم منذ محنة خلق القرآن في القرن الثالث الهجريّ حتى يومنا هذا.
إصلاح المجتمعات… الصّدام مع الأنظمة:
تتَّجه المناهج الثوريَّة إلى الصدام مع الأنظمة المحلية أو القوى العالمية ذات الهيمنة والنفوذ، وتجد أن ذلك مفتاحُ التغيير الحقيقيّ، فكل الفساد مرتبطٌ بهذه الأنظمة والقوى التابعة لها، فالقضية الأولى عند الاتجاه الثوريِّ هو الصراع مع الإمبريالية أو الاستكبار العالمي، أو الأنظمة الحاكمة، وكلّ من عدل عن المواجهة فهو رجعيّ عميل، أو سائر في ركاب الأنظمة.
في المقابل فإن الطبيعة الإصلاحية للمنهج السلفيّ تتجه به نحو إصلاح المجتمع وحماية أصول دينه وهويته من الضياع أو التحريف([9])، وهي مهمّة شاقّة في ظل كثرة المناوئين والمعارضين للإصلاح.
يجعل المنهج السلفي الأولويّة في الصدام مع القوى التي تسعى لتغيير دين المجتمع وهويته من الفرق المبتدعة والاتجاهات الفكرية التي تستهدف أصول الدين وثوابته، وتحاول طمس معالم الإسلام الأول الذي تلقاه التابعون عن الصحابة، وأولوية هذه المواجهة على غيرها ناشئة من كونها تحفظ دين الإسلام من الآفات والانحرافات التي عصفت بالأديان السابقة، فكلّ خطر يهدِّد المسلمين دون هذا الخطر، ولن يجديَ الانشغال بالإصلاح السياسي أو البحث عن العدالة الاجتماعية إن اقترب الخطَر من الأصل الذي تتمحوَر حوله حياة المسلمين، ويقوم عليه كيانهم ووجودهم، ويعتمد عليه مستقبلهم الدنيويّ والأخرويّ.
والتأكيد على أهمية إصلاح الأفكار والمبادئ والقيَم -باعتباره أولوية متقدّمة على تغيير المنظومة السياسية الحاكمة- قضية لا ينفرد بها السلفيون، بل يشاركهم فيها دعاة تغيير الأفكار من غير الإسلاميين -بصرف النظر عن انحرافهم وغاياتهم-، فهي قضية منطقية ومسلك مضمون النتائج في صناعة التغيير المنشود انطلاقه من إصلاح الوعي قبل الاندفاع نحو التغيير السياسي على غير بصيرة.
والذين يأخذون على المنهج السلفي انشغاله بالصراع مع خصومه ومخالفيه وعدم الاهتمام بالشأن السياسيّ بنفس مستوى الاهتمام بالقضايا العلمية والدعوية لا يدركون هذه الحقيقة.
كما أنَّ إصلاح الداخلَ مقدِّمة للمواجهة مع القوى والمشاريع المعادية، وتحصين الجبهة الداخلية ضرورة في أي منازلة مع العدو الأجنبي، والأهمّ من ذاك أنَّ حربَ الأفكار عبر القوة الناعمة والغزو الثقافيّ أخطر من الغزو العسكريّ والهيمنة السياسيّة؛ ولذلك تقف السلفية على هذه الجبهة، وهذا الذي يجعل خصومَها يتَّحدون في موقفهم منها واعتبارها الخطرَ الأول المهدِّد لمشاريعهم.
القيادة العلمائية للإصلاح… والقيادة الغوغائية للثورة:
يعظِّم المنهجُ السلفيّ العلمَ وأهله، ويؤكِّد على زعامتهم وإمامتهم المستمدَّة من الشرع، فهم ولاة الأمر -إلى جانب الحكّام- يجب الرجوع إليهم والصدور عن رأيهم، فصلاح الأمة مرتبِط بتقديمهم وتعظيمِ شأنهم، وانحلال أمرها مقرونٌ بالوقوع فيهم وتجاهلهم والحطِّ من شأنهم.
كما يشدِّد المنهجُ السلفيّ على أهمية العلم الشرعي والبصيرة في الدين في وجوه النشاط الإصلاحي؛ كالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على المخالف والدفاع عن الأصول والثوابت.
فمشاريع الإصلاح السلفيِّ لا يقودها إلا الفقهاء الذين رزقوا حظًّا واسعًا من العلم والمعرفة الدينية والدنيوية، لا سيما في دراسة الواقع وترتيب الأولويّات وتحديد الآليات العملية للإصلاح وسبل تجاوز الأزمات والتحديات.
وتشتدُّ الحاجة إلى العلماء لقيادة العمل الإصلاحي بسبب كثرة التعقيد في الواقع، وصعوبة مزاحمة قوى الباطل، وتأسيس أرضية مساندة للإصلاح قادرة على الثبات ومقاومة الخصوم.
ومن أهمِّ مداخل الخلَل والانحراف في مسيرة العمل السلفيّ المعاصر الابتعاد عن العلماء، وعدم الرجوع إليهم في الأزمات والنوازل، بطريقة أفقدت المنهج طبيعته الإصلاحيّة في بعض الأحيان، وأدخلته في دوامة من المشاكل والصراعات الداخلية.
أمّا الثورة فإنها “قرينة الفتوَّة، والثوار فتيَةٌ أغمار على الأغلب، يقلُّ فيهم الكهول، ويندر الشيوخ”. والمشاريع الثورية غالبًا ما تعتمِد على الأغرار من الشباب أو المتهوِّرين والمغامرين، وتستند إلى ضجيج الغوغاء ومشاعر الغضَب والرغبة بالتغيير، دون معرفة بالآليات أو تقدير للعواقب والمآلات، “ففي الثورات تتحكَّم العواطف، ويتراجع المنطق السليم، وقد يطيش سهم الثائرين، فيضطهدون العقل ومن يخاطبهم بالعقل، ويصيبهم الغرور، فلا يرون في الوجود غير أنفسهم، وكل ثورة تجمع إلى العاطفة القوة العاقلة تبلغ الغاية، ومتى تغلَّب العقلاء على الجهلاء تأتي الدماء المطلولة والأموال المبذولة بأعظم النتائج، وإذا أصبحتِ الكلمة العليا للزعانف جاءتِ النتيجة حقيرةً مثلهم، والحقير حقير في كلّ ما يأتي ويذر”([10]).
النتائج والمآلات:
في صراع الأفكار والمناهج ينتصر ذلك الذي يقاتل عن مذهبه بالحجة والبرهان، ويتمسك به منتصرًا له بكل وسيلة ممكنة، ومبشرًا بمبادئه دون كلَل أو ملل، ومسيرة الإصلاح السلفيّ أوضح تعبير عن صراع الأفكار والمبادئ التي أثبت المنهج السلفيّ قدرته على الثبات فيها في وجه تيار الأكثرية المخالفة له، والمدعومة سياسيًّا ومادّيًّا من الدول والأنظمة الحاكمة.
والثورات الفكرية كما يقول محمد كرد علي “قد لا تُسرع بنتائجها كما تسرع الثورات السياسيّة، فالثورة السياسية هبّة فسكون، والثورة الفكرية متوقّفة أبدًا على استعداد طويل، ثم تهبّ من ذاتها بريح طيبة”([11]).
فمشروع الإصلاح الدينيّ مضمون النتائج على المدى البعيد، وإن بدت مكاسبه الآنية ضئيلة في ظاهر الأمر، خاصة في مراحل النضال الأولى، أما الاتجاه الثوريّ فقد أثبت فشله من عدة وجوه: فشل الطروحات النظرية، وفشل التجارب العملية، بالإضافة إلى القابلية الثورية لخيانة المبادئ والتخلي عنها.
أما الفشل في الناحية النظرية فنتيجة طبيعية لوضع أهداف وآمال كبرى دون معرفة سبل الوصول إليها، أو دون تحديد آليات تنفيذية وبرامج عملية لتحقيق هذه الطموحات، وهذا دأب الثوريّين من الإسلاميين وغيرهم في رفع سقف الأهداف والطموحات إلى درجة التعالي على الواقع، وتجاهل تعقيداته، ثم الاكتفاء بصخب وضجيج الشعارات، والتنظير المملّ للحلول المثالية، فمن المنطقيّ في ضوء هذه الحال أن تكون الخيبة والفشل حليفًا دائمًا لأصحاب المسلك اللاواقعي القائم على أوهام الشعارات.
وتعتبر قضيةُ الجاهلية المعاصرة من الشواهد الحيَّة على هذا الموضوع، حيث شغلت هذه القضية أذهان الثوريّين المنتسبين للتيار الإسلامي، وكتبوا الكثير عن مظاهرها وسبل مواجهتها، وأكثروا من تداول هذه المفردة في أدبياتهم بطريقة مبالغ فيها، حتى خرجوا عن الحدِّ الشرعي في بعض الأحيان، لكنهم لم يطوّروا برنامجًا عمليًّا لكيفية مقاومتها وتقليل مظاهرها، لقد أثبتوا أنهم يحسنون الحديث عنها، لكنهم لم يخطوا خطوات علمية عملية للخروج من آثارها والتخلّص من أعبائها وتكوين المجتمع الإسلامي النموذجي كما رسمته مخيلتهم.
أما الاتجاه السلفي الإصلاحي فقد نظر لقضيَّة الجاهلية من منطلق شرعيّ واقعيّ، فلم يتوسَّع كثيرًا في التنظير حول هذه المسألة، بل اكتفى بنقد مظاهر الجاهلية التي جاء الشرع بإبطالها، ثم بدأ بعملية تطهير واقعه من هذه المظاهر من خلال الوسائل العملية المتاحة والإمكانات المتوفرة؛ منطلقًا من أن دعوته لإحياء السنن النبوية والآثار السلفية وتربية المجتمع على طريقة الأولين في فهم الإسلام والالتزام به هي المسلك الأمثل لمواجهة الجاهلية المعاصرة.
أما فشل التجارب العملية للثوريين فأمر معروف بالاستقراء التاريخيّ لمحاولات التمرد على الحكام؛ إذ غالبًا ما يكون الفشل حليفًا لأصحاب الثورات، أو أن تكون المغارم والمفاسد الناشئة عن الثورة أكبر من المغانم والمصالح المرجوة منها، أو أن يكون السعي لرفع ظلم الحاكم بظلم آخر كما يقرر ذلك ابن تيمية([12]).
ويتجلَّى أحد مظاهر الفشل في مسلك الثورة عند انتصارها الدمويّ أو السلميّ في عدم قدرتها على الالتزام بمبادئ العدل وما كانت تبشر به من إصلاحات، وذلك إما لغلبة نزعة الظلم والاستبداد على أصحاب النظام الجديد([13])، أو لعدم القدرة على إعادة الحياة إلى طبيعتها وضبط تداعيات الثورة.
وأخطر مظاهر الفشل في الثورات تتجسَّد في قابلية أتباع هذا المسلك لخيانة المبادئ والتخلي عن التشدّد العقائديّ الذي كانوا يتبجّحون به في وجه الإصلاحيّين، ويكمن الخطر في أن النهجَ الثوريَّ يسمح لأتباعه بتبرير انحرافهم عن المبادئ وخروجهم عنها بالكلية والوقوع فيما كانوا ينكرونه على خصومهم، كلّ ذلك من أجل خدمة القضية الثورية على طريقة روبن هود أو صعاليك العرب في الجاهلية، أي: تبرير ارتكاب العمل القبيح المحرّم لغايات نبيلة، فالمبدأ الثوريّ يبيح لأتباعه كل شيءٍ من أجل تحقيق الهدف النهائي لنضالهم.
وخير مثال على خيانة المبادئ لدى أتباع الاتجاه الثوري قضية التعامل مع الأنظمة السياسيّة التي صُنفت في أدبيات الثوريّين الإسلاميّين كخطيئة عظمى تقرِّب صاحبها من تهمة الخيانة والكفر، واستخدمت أداةً للنيل من التيار الإصلاحيّ السلفيّ الموصوف عندهم بمهادنة السلطة وعدم الاصطدام بها.
فالاتجاه الثوريّ المسلح انقلب في ميدان العمل إلى كائن ضعيفٍ لا يقوى على شيء دون الاحتماء بالأنظمة السياسية التي كان حكَم عليها سابقًا بالردة ووصفها بالطاغوت، ومسيرته في العقود الثلاثة الأخيرة شاهدَة على ذلك، ففي مختلف التجارب التي خاضَها هذا التيار لا يمكننا رؤيتُه بمعزل عن القوة السياسيَّة الراعية له والمحتمي بظلها، وهذه من أعجب المفارقات لمن احترفوا ذمَّ المناهج المخالفة لهم، وازدراء مسلك الإصلاح السلفي.
أمَّا الاتجاه الثوري السياسيّ فأصبح النضال من أجل الدخول في العملية السياسية والتمتّع بمكاسب السلطة هي الغاية الأسمى والسمَة البارزة لتجاربه في مختلف البلدان، وفي سبيل ذلك ارتكب الخطايا والموبقات على مستوى التنظير والتأصيل والتبرير للانحراف، وعلى مستوى الممارسة العملية والمباشرة الفعلية لهذا الانحراف، وتنكَّر لما كان يقرّره في السابق من اللغة الثورية والخطاب المليء بمعاني الاستعلاء الإيماني والعزّة الإسلامية والنضال حتى الشهادة في سبيل المبادئ.
ولم يكن هذا الاتجاهُ بعيدًا عن نقدِ منهج التغيير والإصلاح عند السلفيين، والسخرية من اهتماماتهم العلمية وأساليبهم في الدعوة وسذاجة تصوراتهم وضحالة وعيهم بواقعهم وعدم الاهتمام بالسياسة، فضلا عن إثارة الجدل حول قضايا مهمة في الاعتقاد السلفيّ كمحاربة القبورية وتقرير توحيد الأسماء والصفات ومسألة طاعة ولاة الأمر ولزوم الجماعة، وذلك إما بالتقليل من أهميتها أو الطعن في التصوّر السلفي لهذا المسائل.
إنَّ الطبيعة الإصلاحية للمنهج السلفي واضحَة في جميع أصوله ومبادئه الفكرية ومواقفه العملية، وتاريخُه منذ فجر الإسلام وحتى يومنا هذا يؤكد ثباتها على نهجه الإصلاحي وعدم خروجه عن هذا المسار.
ولا يتوقَّف الأمر عند ذلك، فالمنهج السلفيّ غير قابل للانجرار إلى المسلك الثوري؛ لأن ذلك مصادم لموقفه الوسطيّ المتّزن دون الجنوح ذات اليمين وذات الشمال، وهذه الوسطية تشمَل المواقف العقدية والتصوّرات النظرية لمسائل الدين، وتنسحب كذلك على المواقف والاجتهادات العملية، وسياسته العامة للنهوض بواقع المسلمين والخروج من أزماتهم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) عن الفروق بين منهجي الثورة والإصلاح انظر: المدخل إلى العلوم السياسية لقحطان أحمد الحمداني، وموسوعة مصطلحات الفكر النقدي العربي والإسلامي المعاصر لرفيق العجم وآخرين، والحركات الاجتماعية لمعن خليل العمر، والثورة والقابلية للثورة لبشارة، والنظرية العامة للقانون الدستوري لرمزي طه الشاعر.
([2]) أخرجه ابن أبي شيبة (35091)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (1/ 617)، ومحمد بن نصر المروزي في السنة (93)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 281، 354)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (37/ 45-46).
([3]) في سبيل البعث – الكتابات السياسية الكاملة (1/ 80).
([4]) مجموع فتاوى ابن تيمية (20/ 48)، منهاج السنة النبوية (4/ 527).
([5]) مجموع فتاوى ابن تيمية (10/ 364).
([6]) معالم في الطريق (ص: 17-18).
([7]) ينظر: محاكمة أفكار الغلاة في ضوء أربعين عاما من الفشل (ص: 127).
([8]) تكفَّل الباحث المغربي عبد الله كموني في كتابه (المقاصد العقدية في نتاج محمد بن عبد الكريم الخطابي من خلال رسائله وأحكامه القضائية) بعرض الجوانب السلفية في فكر الأمير الخطابي، وهي رسالته لنيل درجة الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية (أكدال) بالرباط مطلع عام 2012م.
([9]) التغيير بالإصلاح في المنهج السلفي -ضمن كتاب من زاوية سلفية- (1/ 209).
([10]) أقوالنا وأفعالنا (ص: 164-165).
([11]) أقوالنا وأفعالنا (ص: 168).
([12]) منهاج السنة النبوية (4/ 527-528)، درء تعارض العقل والنقل (7/ 291-292).
