الاتفاق في أسماءِ الصفات بين الله وخلقه ودعوى الاشتراك اللفظي

كثيرة هي تشغيبات المخالفين في باب أسماء الله تعالى وصفاته، ومن أبرز تلك التشغيبات والإشكالات عندهم: ادعاء طائفة من المتأخرين -كالشهرستاني والآمدي والرازي ونحوهم- في بعض كلامهم بأن لفظ “الوجود” و”الحي” و”العليم” و”القدير” ونحوها من أسماء الله تعالى وصفاته تقال على الواجب والممكن بطريق الاشتراك اللفظي^([1])، وهو ادعاء باطل؛ وإن كان بعضهم يقول به فرارًا من وقوع التماثل بين الله تعالى وبين خلقه، وسيأتي بيان بطلانه بعد تعريف المشترك اللفظي، ثم بيان أن وقوع الاتفاق في التسمية لا يوجب تماثل المسمَّيات.

تعريف المشترك اللفظي:

المشترك اللفظي مبحث لغويٌّ قديم، وقد اتَّفق جمهور اللغويين على وقوعه في اللغة العربية؛ وعرَّفه السيوطي بقوله: “اللفظ الواحد الدالُّ على معنيَين مختلِفَين فأكثر دلالةً على السواء عند أهل تلك اللغة”([2]).

فلفظ “العين” لفظ مشترك يطلق على عين الماء، وعلى عين المال، وعلى عين السحاب أعني: السحابة التي تقبل من ناحية القبلة، كما تطلق أيضًا على عين الإنسان وكل ذي بصر، والتفرقة بين جميع تلك المعاني يكون بالسياق([3]).

الاتِّفاق في التسمية بين ما لله تعالى من الأسماء والصفات وما لخلقه من ذلك لا يوجب التماثل:

لا شك في وقوع الاتفاق في التسمية بين ما لله تعالى وما لخلقه من الأسماء والصفات؛ فإن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء، وسمى صفاته بأسماء، وهي مختصَّة به سبحانه إذا أضيفت إليه، لا يشركه فيها غيره، كما سمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم، مضافة إليهم، توافق تلك الأسماء التي سمى بها نفسه سبحانه إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص؛ ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق حقيقتهما ولا تماثل المسمَّى عند الإضافة والتخصيص([4]).

وقد قرر أئمة أهل السنة والجماعة هذا المعنى بأوضح عبارة؛ يقول أبو نصر السِّجزيُّ الحنفي (ت 444هـ): “والأصل الذي يجب أن يعلم: أن اتفاق التسميات لا يوجب اتفاق المسمَّين بها، فنحن إذا قلنا: إن الله موجود رؤوف واحد حيٌّ عليمٌ بصيرٌ متكلمٌ، وقلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودًا حيًّا عالـمًا سميعًا بصيرًا متكلمًا، لم يكن ذلك تشبيهًا، ولا خالفنا به أحدًا من السلف والأئمة، بل الله موجود لم يزل، واحد حيٌّ قديمٌ قيومٌ عالمٌ سميعٌ بصيرٌ متكلمٌ فيما لم يزل، ولا يجوز أن يوصف بأضداد هذه الصفات، والموجود منا إنما وجد عن عدم، وحيي بمعنى، ثم يصير ميتًا بزوال ذلك المعنى، وعلم بعد أن لم يعلم، وقد ينسى ما علم، وسمع وأبصر وتكلم بجوارح قد تلحقها الآفات، فلم يكن فيما أطلق للخلق تشبيه بما أطلق للخالق سبحانه وتعالى، وإن اتفقت مسمَّيات هذه الصفات“([5]).

بطلان القول بأن الاتفاق في التسميات بين الله تعالى وبين خلقه من قبيل الاشتراك اللفظي:

القول بأن الاتفاق في الاسم والصفة بين الله تعالى وبين خلقه من قبيل الاشتراك اللفظي قول باطل؛ وهو موافق في المعنى لقول الملاحدة؛ فإنهم إذا جعلوا أسماء الله تعالى كالحي والعليم والقدير والموجود ونحو ذلك مشتركة اشتراكًا لفظيًّا لم يفهم منها شيء إذا سمي بها الله، إلا أن يعرف ما هو ذلك المعنى الذي يدل عليه إذا سمي بها الله تعالى، لا سيما إذا كان المعنى المفهوم منها عند الإطلاق ليس هو المراد إذا سمي بها الله.

وبيان ذلك: أنه من المعلوم أن اللفظ المفرد إذا سمي به مسمًّى لم يعرف معناه حتى يتصور المعنى أولًا، ثم يعلم أن اللفظ دال عليه، فإذا كان اللفظ مشتركًا فالمعنى الذي وضع له في حق الله لم نعرفه بوجه من الوجوه، فلا يفهم من أسماء الله الحسنى معنى أصلًا.

وبناء عليه: فلا يكون فرق بين قولنا: “حي” وقولنا: “ميت”، ولا بين قولنا: “موجود” وقولنا: “معدوم”، ولا بين قولنا: “عليم” وقولنا: “جهول”، بل يكون بمنزلة ألفاظ أعجمية سمعناها ولا نعلم مسمَّاها الذي وضعت له، أو ألفاظ مهملة لا تدل على معنى: كديز، وكجز، ونحو ذلك، ومعلوم أن الملاحدة يكفيهم هذا؛ فإنهم لا يمنعون إطلاق اللفظ إذا تظاهروا بالشرع، وإنما يمنعون منه أن نفهم معنى^([6])، وتفصيل الجواب عن شبهتهم تلك له محل آخر، وإذا اتضح هذا فإن السؤال المتبادر: كيف نفهم هذا الاتفاق في باب الأسماء والصفات؟

الاتفاق في التسمية بين الله تعالى وبين خلقه في باب الأسماء:

قد سمى الله عز وجل نفسه حيًّا؛ فقال تعالى: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة: 255]، وسمى سبحانه بعض عباده حيًّا؛ فقال تقدست أسماؤه: {يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ} [الأنعام: 95]، ومعلوم قطعًا أنه ليس هذا الحي مثل هذا الحي؛ لأن قوله تعالى في الآية الأولى: {الْحَيُّ الْقَيُّومُ} اسم لله تعالى مختص به سبحانه، لا يشركه فيه غيره، وقوله سبحانه في الآية الثانية: {يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ} اسم للحي المخلوق مختص به.

وإنما يتفق الاسمان إذا أطلقا وجرِّدا عن التخصيص؛ ولكن ليس للمطلق مسمًّى موجود في الخارج أصلًا، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرًا مشتركًا بين المسمَّيين، وعند الاختصاص يقيَّد ذلك بما يتميَّز به الخالق عن المخلوق، والمخلوق عن الخالق، ولا بدَّ من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ مصداقًا لقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11].

مثال آخر:

أن الله تعالى سمى نفسه عليمًا حليمًا، فقال سبحانه: {وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا} [الأحزاب: 51]، وسمى بعض عباده عليمًا، فقال سبحانه: {وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ} [الذاريات: 28] يعني: إسحاق عليه السلام([7])، كما سمى بعضهم حليمًا؛ فقال تعالى: {فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ} [الصافات: 101] يعني: إسماعيل عليه السلام([8]).

ومع الاتفاق في الاسم، فمن المعلوم قطعًا أنه ليس العليم كالعليم، ولا الحليم كالحليم، ولهذا نظائر متعددة يضيق المجال بسردها.

الاتفاق في التسمية بين الله تعالى وبين خلقه في باب الصفات:

لما كان النزاع في باب صفات الله تعالى طويل الذيل، فمن طوائف أهل البدع من ينفي صفات الله تعالى من أصلها ويثبت الأسماء كالمعتزلة، ومنهم من ينفي الصفات الخبرية والأفعال الاختيارية أن تقوم بذاته تعالى، ويثبت السبع الصفات كالأشعرية ومن وافقهم، وأسعد الناس هم السلف الكرام ومن كان على طريقتهم، وبه قال سائر الأئمة وجمهور الأمة، وهو إثبات الصفات الذاتية، والأسماء الحسنى، والصفات الخبرية، وصفات الأفعال الاختيارية لله تعالى([9])؛ لذا أحببت أن أذكر من كل صنف من الصفات الثبوتية مثالًا يحتذى به فيما سواه مما هو مثله.

وقوع الاتفاق في أسماء الصفات الذاتية:

الصفات الذاتية لله تعالى: هي الصفات التي لم يزل ولا يزال متصفًا بها؛ كالعلم والقدرة والسمع والبصر والقوة والحكمة، ونحو ذلك([10]).

والله تعالى قد سمى صفاته الذاتية بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير تلك الأسماء؛ فقال سبحانه: {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ} [البقرة: 255]، وقال تعالى: {لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ} [النساء: 166]، وسمى الله تعالى صفة المخلوق علمًا؛ فقال عز وجل: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]، وقال سبحانه: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} [يوسف: 76]، ومع ذلك الاتفاق في الاسم فإنه لا يرتاب عاقل في أن علمه سبحانه ليس كعلم المخلوقين.

مثال آخر:

كما أن الله تعالى وصف ذاته بالقوة؛ فقال سبحانه: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً} [فصلت: 15]، كما سمى صفة المخلوق قوة؛ فقال عز وجل: {وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ} [هود: 52]، ومع هذا التواطؤ في الاسم فإنه مع الاختصاص والإضافة ليست صفة القوة المختصة بالله تعالى كالقوة المختصة والمضافة إلى المخلوقين.

وقوع الاتفاق في أسماء الصفات الخبرية:

كما نجد أنه سبحانه في باب الصفات الخبرية -كالوجه واليدين والعينين ونحوها- قد أثبت لنفسه عز وجل صفاتٍ تتفق في التسمية مع صفات المخلوقين.

مثال ذلك: صفة اليد؛ فقال سبحانه: {قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص: 75]، فقد أعلمنا الله تعالى أنه خلق أبانا آدم عليه السلام بيديه، وقال تعالى: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة: 64] مكذبًا لليهود في قولهم الشنيع وزعمهم الباطل، وكذلك سمى الله تعالى صفة المخلوقين يدًا؛ فقال سبحانه: {وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ} [الأنعام: 7]، وقال تعالى: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ} [الإسراء: 29]، ولا يلزم من التواطؤ والاتفاق في الاسم أن توجد مشابهة بين الله تعالى وبين خلقه، فليست اليد كاليد، ولا البسط كالبسط، وقد قرر الإمام إسحاق بن راهويه (ت 238هـ) هذا المعنى بقوله: “إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد، أو مثل يد، أو سمع كسمع، أو مثل سمع، فإذا قال: سمع كسمع، أو مثل سمع، فهذا التشبيه، وأما إذا قال كما قال الله تعالى: يد، وسمع، وبصر، ولا يقول: كيف، ولا يقول: مثل سمع، ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيهًا، وهو كما قال الله تعالى في كتابه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}”^([11]).

مثال آخر:

وصف الله تعالى نفسه بأن له عينًا؛ فقال سبحانه: {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} [طه: 39]، وقال عز وجل: {وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا} [الطور: 48]، ومذهب السلف قاطبة إثبات ذلك صفةً لله تعالى؛ ومن جملة ما استدلوا به ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور -وأشار بيده إلى عينه- وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية»([12]).

كما وصف الله تعالى المخلوقين بأن لهم أعينًا؛ فقال سبحانه: {فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ} [الأعراف: 116]، وقال عز وجل: {وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ} [الأنفال: 44]، ومع وجود التواطؤ في الاسم لا يجد أهل السنة والجماعة مانعًا من وصف الله تعالى بأن له عينًا، على الوجه اللائق به سبحانه؛ وفرق بين الخالق سبحانه والمخلوق من حيث الاختصاص والإضافة.

وقوع الاتفاق في أسماء الصفات الفعلية:

الصفات الفعلية لله تعالى: هي التي تتعلق بمشيئته سبحانه، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا([13]).

فقد وصف الله تعالى نفسه بأنه استوى على العرش؛ فقال سبحانه: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5]، وقال عز وجل: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [الأعراف: 54]، كما وصف الله تعالى بعض خلقه بالاستواء على غيره؛ فقال سبحانه: {لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ} [الزخرف: 13]، وقال عز وجل: {وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ} [هود: 44]، ومعلوم أن استواء الله تعالى ليس كاستواء المخلوقين؛ لمفارقة الخالق للمخلوق، ولذلك لما سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن الاستواء، أجاب بقوله: استوى كما ذكر، لا كما يخطر للبشر([14])، وحكى الإمام إسحاق ابن راهويه الإجماع على أن الله تعالى فوق العرش؛ فقال: “إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى، ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة”([15]).

إذا تقرر هذا: فإن السلف الكرام رضي الله عنهم في باب الأسماء والصفات الثبوتية كانوا يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولا يحملهم وقوع المواطأة والاتفاق في الاسم أن يردوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوى الفرار من تشبيه الله تعالى بخلقه، بل يثبتون أسماء الله تعالى وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه، ويفرقون بين الخالق والمخلوق؛ فإن الاختصاص والإضافة للخالق أو المخلوق مانعة من المماثلة بين الله تعالى وبين خلقه.

ولهذا كان الإمام أبو عاصم خُشَيش بن أصْرَم (ت 253هـ) يقرر هذا المعنى في معرض إنكاره على نفاة الصفات من الجهمية، فيقول: “فقد وصف الله من نفسه أشياء جعلها في خلقه والذي يقول: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}، وإنما أوجب الله على المؤمنين اتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم”([16]).

اللهم اجعلنا من السعداء باتباع كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وصحبه الكرام رضي الله عنهم ، واعصمنا من الزلل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ـــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) ينظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (5/ 324).

([2]) المزهر في علوم اللغة وأنواعها (1/ 292).

([3]) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها لابن فارس (ص: 59)، ودراسات لغوية في أمهات كتب اللغة لإبراهيم أبي سكين (ص: 225).

([4]) ينظر: مجموع الفتاوى (3/ 10) بتصرف واختصار.

([5]) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (2/ 89-90).

([6]) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (5/ 326).

([7]) تفسير الطبري (22/ 425).

([8]) ينظر: تفسير ابن عطية (4/ 480).

([9]) ينظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني (1/ 257).

([10]) ينظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ ابن عثيمين (ص: 25).

([11]) ينظر: سنن الترمذي (3/ 42).

([12]) أخرجه البخاري (7407).

([13]) ينظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص: 25).

([14]) ينظر: لوامع الأنوار البهية (1/ 200).

([15]) ينظر: العلو للعلي الغفار للذهبي (ص: 179).

([16]) ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين الملطي العسقلاني (ص: 122).