تجريم التنقُّص منَ الأنبياء تشريعٌ إسلاميٌّ ومطلبٌ عالميٌّ

حاجة البشر إلى الرسالة:

الأنبياءُ الكرام هم مَنِ اصطفاهم الله سبحانه وتعالى مِن خلقه ليحمِّلهم أمانةَ تبليغِ الرسالةِ الإلهيَّة إلى البشريَّة، فهم يبلِّغون أوامر الله ونواهيه، ويبشِّرون العباد وينذرونهم. وإرسالُ الله الرسلَ والأنبياءَ رحمةٌ منه بعباده كلِّهم؛ إذ إنَّه ليس من الحكمة أن يخلقهم فيتركهم هملًا دون توجيه وهداية وإرشاد، فأرسل الرسل وأنزل الكتب ليبين لهم ما يجب عليهم في هذه الحياة، وهو ما ينبني عليه أمنهم ونجاتهم في الآخرة، فكان صلاح العباد في إرسال الله للرسل، يقول ابن تيمية رحمه الله: “والرسالة ضروريَّة في إصلاح العبد في معاشه ومعاده، فكما أنَّه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالةِ، فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة؛ فإنَّ الإنسان مضطرٌّ إلى الشرع… ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضَّار في المعاش والمعاد، فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف مِنَنِه عليهم أن أرسلَ إليهم رسله، وأنزل عليهم كُتُبه، وبيَّن لهم الصراط المستقيم، ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم بل أشرّ حالًا منها، فمن قَبِل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية، ومن ردَّها وخرج عنها فهو من شرِّ البرية”^([1]).

فكانت الرسالة والنبوة لمصلحة البشرية، وليس ذلك فحسب، بل كانت رحمةً للعالمين كلهم، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيًّا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»^([2])، يقول النووي رحمه الله: “فيه ما كانوا عليه -صلوات الله وسلامه عليهم- من الحِلمِ والتصبُّر والعفو والشَّفَقة على قومهم، ودعائهم لهم بالهداية والغفران، وعذرهم في جنايتهم على أنفسهم بأنهم لا يعلمون”^([3]).

منزلة الأنبياء:

ولهذا جاءتِ الشريعةُ الإسلامية بالرفعة لمكانة الأنبياء، واحترامهم جميعًا، ومعرفة قدرهم، وتوقيرهم ونُصرتهم، والنهي عن التنقُّص منهم أو أذيَّتهم أو الاستهزاء بهم، ولا شك أنَّ إعطاء هذه الحقوق للأنبياء جميعًا يعني أن تستقيمَ حياة الناس بأن لا يتعدَّى أحد على مقدسات أحد، وهو ما جاءت به الأديان كلُّها، وإن لم نر ذلك بوضوح في اليهودية والنصرانية للتحريف الذي لحق بتلك الكتب، بل نرى العكس من ذلك من التنقص والازدراء ونسبة النقائص إلى الأنبياء، إلا أننا نؤمن أنَّ احترام الأنبياء وتوقيرهم وعدم التنقص منهم مشترك ديني أوجبه الله على الناس كلهم.

وفي خضمِّ هذه القضايا التي تتعلق بالتنقص بالنبي صلى الله عليه وسلم يحسن التنبيه والتذكير بأنَّ الشريعة الإسلامية جاءت تحارب هذا التنقُّص لأي نبي كان، وليس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، فمن هذه الناحية كان الإسلام واضحًا وصريحًا في حفظ حقوق الأنبياء كلهم، وهو ما يكون له الأثر البالغ في إرساء السلام المطلوب شرعًا من هذه الجهة، وهو ما يعبر أيضًا عن سمو الإسلام وتعاليمه، فليس من شيمة المسلمين أنهم يقابلون سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم بسبِّ أيِّ نبي آخر، بل المسلمون يقدِّرون الأنبياءَ كلَّهم، ويؤمنون بهم كلِّهم.

مظاهر النهي عن التنقُّص من الأنبياء:

نهت الشريعةُ الإسلامية عن تنقُّص أحدٍ من الأنبياء أو ازدرائه، وقد أكَّدت ذلك بطرقٍ وأساليبَ كثيرة، منها:

أولًا: النهي عن التفريق بين الأنبياء:

 نهى الله سبحانه وتعالى عن التفريق بين الأنبياء، وجعل عدم التفريق سمةً من سمات المؤمنين، قال تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [البقرة: 136]، وقال تعالى: {كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} [البقرة: 285]، وقال: {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 152].

ففي هذه الآيات جعل الله سبحانه وتعالى الإيمانَ بالأنبياء كلِّهم وعدم التَّفريق بينهم سمةً من سمات الإيمان وعلامة من علاماته، بل في الآية الأولى يخبر الله سبحانه وتعالى عن المسلمين أنهم يصدِّقون كلَّ الأنبياء، ويؤمنون بكتبهم كلِّها وأنها أنزلها الله عليهم، يقول الطبري رحمه الله: “يعني: وآمنَّا أيضا بالتوراة التي آتاها الله موسى، وبالإنجيل الذي آتاه الله عيسى، والكتب التي آتى النبيين كلهم، وأقررنا وصدقنا أنَّ ذلك كله حق وهدى ونور من عند الله، وأن جميع من ذكر الله من أنبيائه كانوا على حق وهدى، يصدِّق بعضهم بعضًا، على منهاج واحد في الدعاء إلى توحيد الله والعمل بطاعته، {لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ} يقول: لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض، ونتبرأ من بعض ونتولى بعضًا؛ كما تبرأت اليهود من عيسى ومحمد -عليهما السلام- وأقرت بغيرهما من الأنبياء، وكما تبرأت الَّنصارى من محمد صلى الله عليه وسلم وأقرت بغيره من الأنبياء، بل نشهد لجميعهم أنهم كانوا رسل الله وأنبياءَه، بُعِثوا بالحقِّ والهدى“^([4]).

وقد حذر الله تعالى من التفريق بين الأنبياء، وبيَّن أن ذلك كُفر، وأن الإسلام الصحيح هو الإيمان بالأنبياء كلِّهم، وذلك في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 150-152].

فمن ردَّ نبوةَ واحدٍ من الأنبياء ممَّن ثبتت نبوتُهم فقد كفر بجميع الأنبياء، هذا ما تقوله الشريعة الإسلامية؛ خلافًا لما يقوله أتباعُ عدد من الأديان -غير الإسلام- من الإيمان ببعض الأنبياء والكفر ببعض، يقول ابن كثير رحمه الله: “يتوعَّد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى، حيث فرَّقوا بين الله ورسله في الإيمان، فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهِّي والعادة، وما ألِفوا عليه آباءَهم، لا عن دليل قادَهم إلى ذلك، فإنَّه لا سبيل لهم إلى ذلك، بل بمجرد الهوى والعصبية، فاليهود -عليهم لعائن الله- آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد -عليهما الصلاة والسلام-، والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، والسامرة لا يؤمنون بنبيٍّ بعد يوشع خليفة موسى بن عمران… والمقصود أنَّ من كفر بنبيٍّ من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء، فإن الإيمان واجب بكل نبيٍّ بعثه الله إلى أهل الأرض، فمن ردَّ نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أنَّ إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانًا شرعيًّا، إنما هو عن غرض وهوى وعصبية… وقوله: {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ} يعني بذلك: أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله، وبكل نبي بعثه الله”^([5]).

ثانيًا: تغليظ العقوبة على من تنقص من الأنبياء:

بعد تقرير النهيِ عن التفرقة بين الأنبياء والإيمان ببعضهم دون بعض، ولزوم الإيمان بهم جميعًا، يأتي بيان أن التنقُّص مِن أحدٍ من الأنبياء -أيًّا كان- يعَدُّ جريمةً تستوجب العقوبة الشرعية الشديدة، وقد نقل عددٌ من العلماء الإجماع على كفر من فعل ذلك، يقول القاضي عياض رحمه الله: “وكذلك من أضاف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم تعمُّدَ الكذب فيما بلَّغه وأخبر به، أو شكَّ في صدقه، أو سبَّه، أو قال: إنه لم يبلغ، أو استخفَّ به أو بأحد من الأنبياء، أو أزرى عليهم، أو آذاهم، أو قتل نبيًّا، أو حاربه، فهو كافرٌ بإجماع”^([6])، ويقول الشربيني رحمه الله: “أو كذب رسولا أو نبيا أو سبَّه أو استخف به أو باسمه… أو قال: إن كان ما قاله الأنبياء صدقًا نجونا، أو: لا أدري النَّبي إنسيّ أو جني، أو قال: إنه جن… كفر”^([7]).

ولا شكَّ أنَّ هذا حكمٌ مغلَّظ، بل هو أشدُّ حكمٍ يُحكم به على الإنسان، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أنَّ من كفر بواحدٍ من الأنبياء فقد ارتدَّ عن دين الإسلام، يقول رحمه الله: “فمن خصائص الأنبياء أنَّ من سبَّ نبيًّا من الأنبياء قتِل باتفاق الأئمَّة وكان مرتدًّا، كما أن من كفر به وبما جاء به كان مرتدًّا، فإنَّ الإيمان لا يتمُّ إلا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله”^([8]).

فالمسلمون ليس فقط لا يرضون بالمساس بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل لا يرضَون الذمَّ والعيب والتنقُّص لأيِّ أحد من الأنبياء، ولو أنه سُبَّ نبيّ من الأنبياء في مشارق الأرض ومغاربها لكان المسلمون هم أول من ينتصرون له ويذبُّون عنه.

ثالثًا: النَّهي عن تفضيل بعض الأنبياء على بعض من جهة التنقص من النبي الذي فُضِّل عليه غيره:

من المعلوم أنَّ تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض من جهة حقيقة وقوع التفاضل أمر صحيح واقع، وقد صرَّح به الشرع الحنيف، فإن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأنبياء على بعض كما قال تعالى: {وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ} [الإسراء: 55]، إلا أن هناك عددًا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيها عن التَّفضيل بين الأنبياء، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تفضِّلوا بين أنبياء الله»^([9])، وقد جمع أهلُ العلم بين هذه الأحاديث وبين حقيقة وقوع التفاضل^([10])، فكان من أهمِّ الأوجه التي يجمع فيها بين هذه النصوصِ أن النهي عن التفاضل إنما هو إذا كان على سبيل التنقُّص أو ذمِّ النبيِّ الذي فضِّل عليه نبيٌّ آخر، يقول الطحاوي رحمه الله: “قال تعالى: {وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ} [الإسراء: 55]، وقال تعالى: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ} [البقرة: 253]، فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر، أو على وجه الانتقاص بالمفضول”^([11])، ويقول ابن حجر رحمه الله: “قال العلماء في نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء: إنما نهى عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل، أو من يقوله بحيث يؤدِّي إلى تنقيص المفضول”^([12]).

وفي حديث النهي عن تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على يونس بن متى يقول النووي رحمه الله: “قال العلماء: هذه الأحاديث تحتمل وجهين:

أحدهما: أنَّه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أنَّه أفضل من يونس، فلما علم ذلك قال: «أنا سيد ولد آدم»، ولم يقل هنا: إن يونس أفضل منه أو من غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.

والثاني: أنَّه صلى الله عليه وسلم قال هذا زجرًا عن أن يتخيَّل أحدٌ من الجاهلين شيئا من حطِّ مرتبة يونس صلى الله عليه وسلم من أجل ما في القرآن العزيز من قصته”^([13]).

وقفات لا بدَّ منها:

لنا مع هذا التشريع الإسلامي عدَّة وقفات:

أولًا: جمالية التشريع الإسلامي حيث جاء بالإيمان بالأنبياء كلهم، والنهي عن الكفر بواحد منهم، أو بكتبهم، وأي كفر أو تنقص لواحد من الأنبياء فإنه يخرج الإنسان عن دائرة الإسلام، ويظهر جمالية هذا التشريع في حفظ حقوق الأنبياء كلهم، وأن الإسلام إنما جاء مكرمًا للبشرية، رحمة لهم، ولم يأتِ لِيُكفَرَ بمن سبَق من الأنبياء والتشريعات المشتركة المتعلِّقة بالعقيدة.

ثانيا: جعل الإسلام المساس بنبيٍّ واحد كالمساس بكل الأنبياء؛ للدلالة على أن هذا الدين هو الدين الخاتم، وهو الدين الذي جاء مكملًا لكل الأديان، وهو ما يظهر بجلاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتًا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة! قال: فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين»^([14]).

ثالثًا: أن التنقُّصَ لأي نبي من الأنبياء يؤجِّج الفتن، ويوقد الشرورَ، ويهدُّ دعائم السلام الذي ينادي به الإسلام على وجهه المطلوب، فعدم الأخذ بمثل هذه التشريعات هو ما يؤدِّي إلى خلق الشرور والفتن بين الناس كما نراه في وقتنا المعاصر، والحفاظ على المقدسات واحترام الأنبياء جميعِهم هو ما يحفظ الوحدة، وينمي الاحترام بين الشعوب كلها، وهذا هو الواجب على كل الدول، وهو أن تجرِّم المساس بالأنبياء، فالخير كلُّه فيما جاءت به الشريعة في هذا الباب وهو ما نرى أثره جليًّا.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) مجموع الفتاوى (19/ 99-100).

([2]) أخرجه البخاري (3477).

([3]) شرح صحيح مسلم (12/ 150).

([4]) تفسير الطبري (3/ 109-110).

([5]) تفسير ابن كثير (2/ 245).

([6]) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 284).

([7]) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ 429-430).

([8]) الصفدية (1/ 261-262).

([9]) أخرجه البخاري (3414)، ومسلم (2373).

([10]) انظر ورقة علمية في مركز سلف بعنوان: “المفاضلة بين الأنبياء.. تحرير مفهوم ودفع إيهام” على الرابط التالي:

  المفاضلة بين الأنبياء – تحرير مفهوم ودفع إيهام –

([11]) شرح الطحاوية (ص: 120).

([12]) فتح الباري (6/ 446).

([13]) شرح صحيح مسلم (15/ 132).

([14]) أخرجه البخاري (3535) واللفظ له، ومسلم (2286).