إشكالات على مسلك التأويل -تأويل صفة اليد نموذجًا-
يُدرك القارئ للمنتَج الثقافيّ للمدارس الإسلامية أن هذه المدارس تتمركز حول النص بشقَّيه الكتاب والسنة، ومنهما تستقِي جميعُ المدارس مصداقيَّتَها، فالحظيُّ بالحقِّ مَن شهدت الدّلالة القريبة للنصِّ بفهمه، وأيَّدته، ووُجِد ذلك مطَّردًا في مذهبه أو أغلبيًّا، ومِن ثمَّ عمدَت هذه المدارسُ إلى تأصيل فهومها من خلال النصِّ واستنطاقه؛ ليشهد بما تذهَب إليه من أقوالٍ تدَّعي أنها مقصودةٌ للشارع، وقد أوجَدَ المتكلمون في صراعهم العقديِّ حربًا بين ظاهر النصِّ في الصفات وبين اعتقادِ التنزيه للباري، فقعَدوا بكلِّ صراطٍ، وأوقَفوا أقلامهم وأذهانهم لفحصِ هذه النصوصِ وصرفِ ظواهرها إلى معانٍ يرونَها لائقةً، وأحيانا ينتهِي بهم المطافُ إلى التوقُّف التامِّ في الدلالة، وادِّعاء أنَّ الدلالة مشتَبِهة اشتباهًا مطلقًا، لا معنى لوروده في النصِّ إلا مجرَّد الابتلاء.
وقَد ظلَّت جدليَّة التأويل ومصداقيةُ التفسير قائمةً على أشُدِّها بين المدارس الكلامية، فكلٌّ يدَّعي وصلًا بلَيلى، وكلٌّ يَسأل: لماذا باؤكُم تجرُّ وباؤنا لا تجرُّ؟! حتى غدا القارئ العاديُّ للنص يحتار في فهمه؛ مع أن النصَّ بعيدًا عن شغَب المتكلِّمين ودعواهم لا يثير إشكالا في وروده، ولا في فهمه، ودلالتُه قريبة مفهومةٌ، لم يستشكِلها أهل اللسان المعنيّون بالخطاب أوَّلًا.
ونحن في هذا المقال نُناقش بعضَ الإشكالات الواردةِ على التأويل، وخصوص تأويل الآيات والأحاديث التي ورد فيها ذكر اليدِ مضافةً إلى الله سبحانه وتعالى:
صورة المسألة:
ورد في آياتٍ وأحاديثَ كثيرة نسبةُ اليد لله عز وجل، ووصفها بالبسط والقبضِ، وأنها سحَّاء، ووصفها باليُمن، فقال بعض المتكلمين: إن ظاهر هذه النصوص يفيد وصف الله بالجارحة، ويلزم من ذلك التركيب، وهذه معانٍ لا تليق بالله، فانقسموا في موقفهم من هذه النصوص ونظيرها إلى قسمين:
القسم الأول: مفوِّضَةٌ يتوقَّفون في المعنى مع اعتقاد أنَّ الظاهر غيرُ مرادٍ.
والقسم الثاني: يصرفون الظاهرَ إلى معنًى يرونَه لائقًا بالله تعالى، فيؤوِّلون اليدَ بالقدرة وبالقوة والعطاء، وينفون ما يتبادر من المعنى إلى الذهن.
ولنا مع هذه القسم وقفاتٌ في شكل إشكالات تَرِد عليه:
أولًا: في الدعوى على ظاهر النص: لا يمكن أن يرِدَ النصُّ في مقام المدح ويكون معناه غيرَ مرادٍ، بل موهِم للمحال، فكلام الباري منزَّه عن ذلك.
ثانيًا: لو افترضنا أنَّ نصًّا ما متشابه، فلا يمكن تكرره بهذه المعاني وتواتره وهو متشابه، فميزة المتشابه القلَّةُ وليس الكثرة، فحين يأتي قول الله: {قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِين} [ص: 75]، ثم نؤوِّله، فإنه يشكِل عليه قوله: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِين} [المائدة: 64]، وقوله سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: 10]، وقوله عليه الصلاة والسلام: «يمين الله مَلأَى، لا يغيضها نفقةٌ، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟! فإنه لم يغض ما في يمينه» قال: «وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض، يرفع ويخفض»([1])، وقوله: «ثم أقوم عن يمين الله مقامًا يغبطني الأولون والآخرون»([2]).
وغير ذلك من الأحاديث التي وردت بنفس المعنى، فلا يمكن ردُّها، ولا دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلَّم بها أمامَ جمهور الناس وعامَّتِهم دون أن يقيِّد ذلك أو يبيِّنَه، أو يأتي بما يدلُّ على أنها متشابهة موهِمَة، بل تكلَّم بها في مقام المدح لله عز وجل وذِكر المحامد.
ثالثًا: الرد على التأويل، ونكتفي فيه بكلام ابن قتيبة وهو من هو في اللغة، فقال رحمه الله: “وما ننكر أن اليدَ قد تتصرَّف على ثلاثة وجوه من التأويل:
أحدها: النعمة.
والآخر: القوة من الله: {أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ} [ص: 45]، يريد أولي القوة في دين الله والبصائر، ومنه يقول الناس: (ما لي بهذا الأمر يد)، يعنون: ما لي به من طاقة.
الوجه الثالث: اليد بعينها.
ولكنه لا يجوز أن يكون أراد في هذا الموضع النعمة؛ لأنه قال: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ} والنعم لا تُغَلّ، وقال: {غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ} معارضة بمثل ما قالوا، ولا يجوز أن يكون أراد: غُلَّت نعمهم، ثم قال: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة: 64]، ولا يجوز أن يريد: نعمتاه مبسوطتان.
وكان مما احتجُّوا به للنعمة قوله: {غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ}، لو أراد اليد بعينها لم يكن في الأرض يهودي غير مغلول اليد، فما أعجب هذا الجهل والتعسُّف في القول بغير علم!
ألم يسمعوا بقول الله تعالى: {قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ} [عبس: 17]، وبقوله: {قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ} [منافقون: 4]، وقوله: {وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا} [المائدة: 64] واللعن: الطرد؟! فهل قتل الله الناس جميعًا؟! وهل قتل قومًا وطرد آخرين؟! ولم يسمعوا بقول العرب: قاتله الله ما أبطشه، وأخزاه الله ما أشعره، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: «تربت يداه» أي: افتقر، ولم يفتقر، ولامرأة: «عقرى حلقى»، ولم يعقرها الله، ولا أصاب حلقها بوجع؟!
فإن قال لنا: ما اليدان ههنا؟ قلنا: هما اليدان اللتان تعرف الناس، كذلك قال ابن عباس في هذه الآية: (اليدان اليدان)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كلتا يديه يمين»، فهل يجوز لأحد أن يجعل اليدَين ههنا نعمة أو نعمتين؟! وقال: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص: 75]، فنحن نقول كما قال الله تعالى، وكما قال رسوله، ولا نتجاهل، ولا يحملنا ما نحن فيه من نفي التشبيه على أن ننكر ما وصف به”([3]).
رابعًا: تأويل اليد بالقدرة والنعمة يبطل المنقبة لآدم، ويسوِّي بينه وبين سائر المخلوقات التي خلقها الله بقدرته، وهو أمرٌ في غاية الإشكال.
خامسًا: دعوى أن اليدَ لا يُفهَم منها إلا الجارحة والتبعيض هي دعوى لا تستقيم؛ إذ اليدُ لا يتعيَّن معناها إلا بالإضافة، وهي عند الإضافة تكون حقيقيّة فيما أضيفت إليه، ولا تصرف عن ذلك إلا بدليل يعيِّن المراد منها، وهو إن كان قرينة لفظيةً فلا بد أن تكون قريبة، وإن كان قرينة عقلية لزم أن تكون بدهِيَّة معلومة للمخاطَب الأول، وحين تُضاف اليد إلى مجهولِ الكيفية فإنها يتعين معناها في اللغة، وتجهل كيفيَّتها تبعًا للموصوف، كما هو حالها في آيات الصفات، والقدر الزائد على ذلك لغوٌ لا تقبَله اللغة ولا يستقرُّ به الإيمان.
ويبقى الإشكال المقلِق وهو: أنَّ هذه الدعوى في الظواهر لم تؤثَر عن السلفِ، ولا الاصطلاح كان اصطلاحَهم، وكلُّ تأويل وإن صحَّ في وجهٍ فإنه يردُّه وجه آخر، كما هو الحال في فضل آدم وتخصيصه بالخلق باليد، وفي طيّ السماء باليد اليمنى كما نص عليه القرآن، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات والأحاديث على ظاهرها دونَ التعرُّض لها بتأويل أو القول بأنها متشابهة وتكرُّرها كذلك كلّه يضعف دعوى المتكلمين وقولهم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) رواه البخاري (4684)، ومسلم (993).
