الثلاثاء - 25 ربيع الآخر 1443 هـ - 30 نوفمبر 2021 م

الروايات الضعيفة في دواوين الاعتقاد”بين الاعتماد والتخريج”

A A

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة

المقدمة:

من الدلائل الباهرة والآيات القاهرة والبراهين الظاهرة لكل عاقل بصير حِفظُ الله سبحانه وتعالى لدين الإسلام على مر العصور والقرون والأزمان، وفي مختلف الظروف والأحوال والبلدان، فديننا الإسلامي محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى رغم أنوف الحاقدين ورغم كيد الكائدين؛ ويتجلَّى لنا هذا الحفظ في حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه الكريم؛ ففي أي بقعة من بقاع الأرض قلَّبتَ مُصحفًا من المصاحف لم تُلفِ اختلافًا بينه وبين أيّ مصحف آخر في أي بقعة أخرى، ولو كان بينهما بعد المشرقين، فيا لله ولحفظه هذا الدين العظيم كل هذه السنون! وصدق الله القائل: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9].

ومن تجلّيات هذا الحفظ حِفظُه سبحانه وتعالى للمصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وهو الحديث النبوي الشريف المتمثّل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وكلِّ شأنه وهديه، والذي انتصب له عظماء الأمة في سالف الدهور جمعًا وحفظًا ورواية وتبليغًا وشرحًا ودرسًا وتعلُّمًا وتعليمًا؛ إننا لا نستطيع أن نتجاوز ذلك المشروع الإسلامي العظيم في لمحة بصر، ولا أن ننهي الحديث عنه بجرة قلم؛ ولكن حسبنا أن نعرف موقف الأئمة حين سئلوا عن الدجَّالين والكذابين والوضاعين، فكان ردُّهم وبكل ثقة: “يعيش لها الجهابذة([1]).

يقول ابن الجوزي (ت 597هـ): “سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مأثورة ينقلها خلف عن سلف، ولم يكن هذا لأحد من الأمة قبلها، ولما لم يمكن أحدًا أن يدخل في القرآن شيئا ليس منه أخذ أقوام يزيدون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقصون ويبدِّلون ويضعون عليه ما لم يقل، فأنشأ الله عز وجل علماءَ يذبّون عن النقل، ويوضِّحون الصحيح، ويفضحون القبيح، وما يخلي الله عز وجل منهم عصرا من العصور، غير أن هذا النسل قد قلَّ في هذا الزمان فصار أعزَّ من عنقاء مغرب”([2]).

ولقد دخلت الأحاديث الضعيفة على كثير من أبواب العلوم، وكانت السبب في كثير من الانحرافات، يقول ابن تيمية (ت 728هـ): “وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، ولم يعلموا أنه بدعة؛ إما لأحاديث ضعيفة ظنّوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم”([3]). ولا شك أن من تلك الأبواب العلمية علم العقيدة.

وفي هذه الورقة سنبحث في عوامل ورود الأحاديث الضعيفة في كتب العقيدة، ونبين مقاصد العلماء في إيرادها.

تمهيد:

“من المصائب العظمى التي نزلت بالمسلمين منذ العصور الأولى انتشارُ الأحاديث الضعيفة والموضوعة بينهم، وقد أدَّى انتشارها إلى مفاسدَ كثيرة، منها ما هو من الأمور الاعتقادية الغيبية، ومنها ما هو من الأمور التشريعيّة، وقد اقتضَت حكمة العليم الخبير سبحانه وتعالى أن لا يدع هذه الأحاديثَ التي اختلقها المغرضون لغايات شتى تسري بين المسلمين دون أن يقيِّض لها من يكشف القناعَ عن حقيقتها، ويبين للناس أمرها، أولئك هم أئمة الحديث الشريف، وحاملو ألوية السنةِ النبوية، فقد قام هؤلاء الأئمة -جزاهم الله عن المسلمين خيرا- ببيان حال أكثر الأحاديث من صحة أو ضعف أو وضع، وأصَّلوا أصولا متينة، وقعَّدوا قواعد رصينة، من أتقنها وتضلَّع بمعرفتها أمكنه أن يعلم درجة أي حديث ولو لم ينصوا عليه، وذلك هو علم أصول الحديث، أو مصطلح الحديث”([4]).

والحديث الضعيف -فضلا عن الموضوع- يتَّفق العلماء على عدم قبوله استقلالا في أبواب الحلال والحرام، فأبواب العقائد من باب أولى.

ولذا نرى أئمة الحديث يبوِّبون أبوابًا خاصّة في كتبهم للتنبيه على هذه القضية، فالخطيب البغدادي (ت 463هـ) بوَّب في كتابه الكفاية بابًا خاصًّا لهذا الأمر سمَّاه: “باب التشدّد في أحاديث الأحكام، والتجوُّز في فضائل الأعمال، قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئًا من التهمة، بعيدًا من الظنة”. ثم افتتحه بقول السفيانين: سفيان الثوري (ت 161هـ): “لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم، الذين يعرفون الزيادة والنقصان، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ”، وسفيان بن عيينة (ت 198هـ): “لا تسمعوا مِن بقيَّةَ ما كان في سنَّة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره”. وكذلك قول الإمام أحمد (ت 241هـ): “إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشدَّدنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد”([5]).

وقال ابن أبي حاتم (ت 327هـ) وهو يذكر مراتب الرواة: “ومنهم الصدوق الورع المغفَّل الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط، فهذا يُكتَب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب، ولا يحتجّ بحديثه في الحلال والحرام”([6]).

ويقول ابن الصلاح (ت 643هـ): “يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرها، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال، وسائر فنون الترغيب والترهيب، وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد”([7]).

ويقول ابن تيمية: “ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة… ولم يقل أحد من الأئمة: إنه يجوز أن يجعلَ الشيء واجبًا أو مستحبًا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع… ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه، ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديثَ ينقسم إلى نوعين: صحيح وضعيف، والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتجُّ به، وإلى ضعيف حسن، كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرعَ من رأس المال، وإلى ضعف خفيف لا يمنع من ذلك”([8]).

فإذا كان الأمر كذلك فإنه يرد السؤال: لماذا توجد مرويات ضعيفة في كتب العقيدة المتقدمة؟

الكتب العقدية التي تحتوي على مرويات ضعيفة التفت مؤلفوها غالبًا إلى أهداف أسنى من مجرَّد العناية بالحديث الصحيح، ولا شكَّ أن العناية بالصحيح أمر عظيم الشأن، ولكن كان لهؤلاء العلماء مبرّرات في ذلك، منها:

  • إبراء الذمة وإخلاء العهدة بذكر الإسناد، فبعض أهل العلم لم يشترط الصحة فيما يروي، ولكن يذكر مروياته بالأسانيد، وقد كان هذا عُرفًا معهودًا في زمانهم أن من أسند فقد أحال، أي: خرج من عهدة الروية وأحالها إلى غيره؛ ولهذا تجد مثلا الإمام الطبري (ت 310هـ) -على جلالة قدره- ينقل في كتاب التاريخ كثيرًا من الأخبار المستشنعة وخصوصًا في زمن الفتنة، وكان ينقل عن أبي مخنف لوط بن يحيى -وهو أخباري تالف، صاحب تصانيف وتواريخ، متروك لا يوثق به-([9]) وأمثاله من المتشيعين، لكنه كتب في المقدمة أن بعض النَّاس قد ينظر إلى كتابه هذا فيستشنع بعض المرويات الموجودة فيه، ثم اعتذر عن ذلك بأنه أسند، وأن من أسند فقد برئ، فقال رحمه الله: “وليعلم الناظر في كتابنا هذا أنّ اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أني راسمه فيه إنما هو على ما رويتُ من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه، والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه، دون ما أدرك بحجج العقول… فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه، أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة، ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا، وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أُدِّي إلينا”([10]).
  • قصد جمع كلّ النصوص الواردة بغضّ النظر عن الصحة والضعف؛ فبعض المؤلفين في العقائد تقصَّد إلى أن يجمعَ كلَّ ما وقف عليه من الروايات في كتب الحديث من السنن والمسانيد والمصنفات وغيرها مما لم يشترط مؤلِّفوها الصحة؛ ليوفِّر مادة علمية غزيرة في الموضوع الذي قصد الجمع فيه، فكان الهدف المسطر هو الاستيعاب، وليس التمييز بين الصحيح والضعيف.
  • رواية بعض الأحاديث لبيان ضعفها؛ فربما كان قصد المؤلف من إيراد الحديث الضعيف في كتابه هو ردُّه وبيان ضعفه؛ حتى يحذره الناس.
  • كون ضعفها منجبرًا وليس ضعفًا شديدًا؛ فقد تكون هذه الأحاديث ضعيفة لكن ضعفها منجبر، يقول ابن تيمية: “وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ، أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبيِّن صحتها، وهذا أيضًا كثير جدًّا، وهو في التَّابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول، أو كثير من القسم الأول؛ فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت، لكن كانت تبلغ كثيرًا من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه، مع أنها لم تبلغ من خالفها من الوجه الآخر؛ ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته، فيقول: قولي في هذه المسألة كذا وقد روي فيها حديث بكذا؛ فإن كان صحيحا فهو قولي”([11]).
  • أن بعض الروايات يختلف أهل الشأن في الحكم عليها؛ فالتضعيف والتصحيح قضية اجتهادية بحدّ ذاتها، فقد يضعِّف أحد العلماء ما يراه الآخر صحيحًا بناء على اجتهاده ونظره، وليس قول أحدهما بحجّة على الآخر ما دام الخلاف سائغًا، وهذا الاختلاف في التصحيح والتضعيف له أسباب كثيرة، يقول ابن تيمية مبينًا شيئًا من أسباب الاختلاف: “منها: أن يكون المحدِّث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقةً، ومعرفة الرجال علم واسع. ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه؛ لاطلاعه على سبب جارح، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح؛ إما لأن جنسه غير جارح، أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح. وهذا باب واسع… ومنها: ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة. ومنها: أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة، وحال اضطراب؛ مثل أن يختلط، أو تحترق كتبه، فما حدث به في حال الاستقامة صحيح، وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف”([12]).

ولا شكّ أنَّ الأئمة السابقين كانوا أعلم بالحديث، قال ابن تيمية: “الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسُّنة من المتأخرين بكثير؛ لأن كثيرًا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول، أو بإسناد منقطع، أو لا يبلغنا بالكلية، فلقد كانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم بالقضية”([13]).

وتحت هذا العامل نستطيع أن ندرج جملة من الأحوال، ومنها:

أ- أن يكون الحديث من قبيل الحسن لغيره عند المؤلف، ولكن يراه غيره بأنه من قبيل الضعيف.

ب- أن يكون الحديث مختلفًا فيه؛ فبينما يرى المؤلف أنه من الصحيح أو الحسن يراه غيره من الضعيف.

  • أن يكون المقصود تأييد أصل صحيح؛ وذلك بأن يرد الأصل في الصحاح والحسان، ثم يرد حديث ضعيف يدلّ على ذات المعنى، فيوردونه للتأييد لا للتأصيل عليه؛ يقول ابن تيمية رحمه الله: “وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في نقض أصل عظيم من أصول الشريعة بل إما في تأييده؛ وإما في فرع من الفروع”([14])، ويقول رحمه الله في موضع آخر: “وأما حديث أم الطفيل فإنكار أحمد له -لكونه لم يعرف بعض رواته- لا يمنع أن يكون عرفه بعد ذلك، ومع هذا فأمره بتحديثه به لكون معناه موافقًا لسائر الأحاديث كحديث معاذ وابن عباس وغيرهما، وهذا معنى قول الخلال: إنما يروى هذا الحديث وإن كان في إسناده شيء تصحيحًا لغيره، ولأن الجهمية تنكر ألفاظه التي قد رويت في غيره ثابتة، فروي ليبين أن الذي أنكروه تظاهرت به الأخبار واستفاضت، وكذلك قول أبي بكر عبد العزيز: فيه وهاء ونحن قائلون به، أي: لأجل ما ثبت من موافقته لغيره الذي هو ثابت، لا أنه يقال بالواهي من غير حجة؛ فإن ضعف إسناد الحديث لا يمنع أن يكون متنه ومعناه حقًّا، ولا يمنع أيضًا أن يكون له من الشواهد والمتابعات ما يبين صحته، ومعنى الضعيف عندهم أنا لم نعلم أن راويه عدل أو لم نعلم أنه ضابط، فعدم علمنا بأحد هذين يمنع الحكم بصحته، لا يعنون بضعفه أنا نعلم أنه باطل؛ فإن هذا هو الموضوع، وهو الذي يعلمون أنه كذب مختلق، فإذا كان الضعيف في اصطلاحهم عائدًا إلى عدم العلم فإنه يطلب له اليقين والتثبيت، فإذا جاء من الشواهد بالأخبار الأخرى وغيرها ما يوافقه صار ذلك موجبًا للعلم بأن راويه صدق فيه وحفظه، والله تعالى أعلم”([15]).
  • أن يكون خطأ من المؤلف؛ فالأئمة على جلالة قدرهم ليسوا معصومين من الخطأ؛ فبلا شك هناك أحاديث وآثار ضعيفة في هذه الكتب، يقول ابن تيمية: “ولا يقولن قائل: إن الأحاديث قد دوّنت وجمعت، فخفاؤها والحال هذه بعيد؛ لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين، ومع هذا فلا يجوز أن يدَّعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها… ولا يقولن قائل: من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا؛ لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النَّبِي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة على هذا مجتهد، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه، بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه”([16])؛ ولهذا فصَّل شيخ الإسلام رحمه الله في كيفية التعامل مع هذه الحالة فقال: “السُّنة ينبغي معرفة ما ثبت منها وما علم أنه كذب، فإن طائفة ممن ينتسب إلى السُّنة وعظموا السُّنة والشرع، وظنوا أنهم اعتصموا في هذا الباب بالكتاب والسُّنة جمعوا أحاديث وردت في الصِّفات، منها ما هو كذب معلوم أنه كذب، ومنها ما هو إلى الكذب أقرب، ومنها ما هو إلى الصحة أقرب، ومنها متردّد، وجعلوا تلك الأحاديث عقائد وصنفوا مصنفات، ومنهم من يكفر من خالف ما دلت عليه تلك الأحاديث”([17]).

ولا شك أن هذا النقد من شيخ الإسلام نقدٌ له وزنه، ففي بعض الأحيان قد يخفى على المؤلف أن هذا الحديث ضعيف، ومن ذلك ما تحدث عنه ابن تيمية حيث قال عن بعض المصنفين في العقائد: “وكذلك أبو علي الأهوازي له مصنف في الصِّفات قد جمع فيه الغث والسمين، وكذلك ما يجمعه عبد الرحمن بن منده، مع أنه من أكثر النَّاس حديثًا، لكن يروي شيئًا كثيرًا من الأحاديث الضعيفة، ولا يميز بين الصحيح والضعيف، وربما جمع بابا وكل أحاديثه ضعيفة؛ كأحاديث أكل الطين وغيرها، وهو يروي عن أبي علي الأهوازي، وقد وقع ما رواه من الغرائب الموضوعة إلى حسن بن عدي، فبنى على ذلك عقائد باطلة، وادعى أن الله يُرَى في الدنيا عيانا”([18])، وقال: “وقد صنف القاضي أبو يعلى كتابه في إبطال التأويل ردًّا لكتاب ابن فورك، وهو وإن كان أسندَ الأحاديث التي ذكرها وذكر من رواها، ففيها عدة أحاديث موضوعة؛ كحديث الرؤية عيانًا ليلة المعراج ونحوه، وفيها أشياء عن بعض السلف رواها بعض النَّاس مرفوعة، كحديث قعود الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش، رواه بعض النَّاس من طرق كثيرة مرفوعة، وهي كلها موضوعة، وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف، وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه، ويتلقونه بالقبول”([19]).

وبعد أن وضَّح رحمه الله الموقف من أولئك العلماء الذين روَوا الأحاديث الضعيفة بيَّن الموقف من النصوص نفسها، ففرق بين النصوص وبين رواتها، قال رحمه الله: “والمقصود هنا أن ما لم يكن ثابتًا عن الرسول لا نحتاج أن ندخلَه في هذا الباب، سواء احتيج إلى تأويل أو لم يحتج([20]).

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1/ 2-3)، وينظر: مقال بعنوان: “يعيش لها الجهابذة” على موقع مركز سلف للبحوث والدراسات.

([2]) الموضوعات (1/ 31).

([3]) مجموع الفتاوى (19/ 191).

([4]) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة للألباني (1/ 47) بتصرف يسير.

([5]) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص: 133 وما بعدها).

([6]) مقدمة الجرح والتعديل (1/ 6).

([7]) معرفة أنواع علوم الحديث (ص: 103).

([8]) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (1/ 176 وما بعدها). وينظر: منهاج السنة النبوية (4/ 341)، وإعلام الموقعين عن رب العالمين (2/ 55).

([9]) ينظر: سير أعلام النبلاء (7/ 301)، ولسان الميزان (6/ 430).

([10]) تاريخ الرسل والملوك (1/ 8).

([11]) رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص: 19).

([12]) رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص: 20).

([13]) رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص: 17).

([14]) مجموع الفتاوى (4/ 25).

([15]) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (7/ 356).

([16]) رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص: 17).

([17]) مجموع الفتاوى (16/ 432).

([18]) مجموع الفتاوى (16/ 434).

([19]) درء تعارض العقل والنقل (5/ 237).

([20]) درء تعارض العقل والنقل (5/ 237).

التعليقات مغلقة.

جديد سلف

هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة والعرش؟

زعم كثير من متأخري الفقهاء أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة والعرش والكرسي، وبعضهم نقل الإجماع على ذلك، حتى صارت مسلَّمة لدى البعض لا يجوز إنكارها، بل وقد يتّهم منكرها أنه منتقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم كالعادة في كل من ينكر الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم […]

مظاهر التصوُّف في المدينة المنورة من خلال رحلة الحبشي:(الشاهد المقبول بالرحلة إلى مصر والشام وإسطنبول)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تمهيد: مظاهرُ التصوُّف في الحجاز كانت باديةً قبل قرون كثيرة، بيدَ أنها زادَت في القرون المتأخِّرة، وصار التصوُّف مرتعًا خصبًا في الحرمين الشَّريفين قبل دخولهما تحت حكم الدولة السعودية. وفي هذهِ الورقة وصفٌ للحالة العقديَّة في المدينة المنوَّرة عام 1328هـ، بحكاية مقتطفات من تاريخها من كتاب: “الشاهد المقبول بالرحلة […]

عرض وتعريف بكتاب الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   المعلومات الفنية للكتاب: عنوان الكتاب: الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية. اسم المؤلف: محمد بن بير علي البركوي (البركلي). اسم المحقق: محمد رحمة الله حافظ محمد ناظم الندوي. دار الطباعة: دار القلم بدمشق. رقم الطبعة: الطَّبعةُ الأُولَى عام 1432هـ-2011م. حجم الكتاب: مجلد في (648 ص). التعريف العام بالكتاب: كتاب “الطريقة […]

موقف الشافعية المتأخرين من بدع القبور ومن الاستغاثة..وتحرير موقف الشيخين السبكي والهيتمي

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: إن تمييز المسائل والأقوال المنسوبة إلى الآراء الفكرية والمذاهب العقدية، وتحرير أصولها وتصويرها تصويرًا دقيقًا لهو من أهمّ تحديات الجدل العقديّ المعاصر، لا سيما وقد دخلت على طوائف من الناس صنوف من البدع والشركيات، ويتأكد الأمر في الواقع المعاصر حيث انحسار العلم وفشوّ القلم؛ فلا يصلح -والحال كذلك- […]

أفيون الشعوب.. ليس هو الإسلام

“الدِّين أفيون الشعوب” كلمة أطلقها كارل ماركس قبل قرنين من الزمان لأسباب وظروف تاريخية معيَّنة، إلا أنَّ ناقدي الأديان وأعدائها قد تلقَّفوا الكلمةَ وأذاعوها في كلّ مكان، وجعلوها رأس الحربة أمام الدِّين، واستغلها الملاحدةُ كأحد أوجه نقد التَّديّن بشكل عامّ، وإن كانت العبارة تطلق بشكلٍ خاصّ ضدَّ الإسلام، وذلك من قِبَل الملاحدة الجُدُد الذين عداؤهم […]

ترجمة الشيخ المحدث حسين سليم أسد الداراني رحمه الله

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة اسمه ونسبه: هو الشيخ المحدث، صاحب التحقيقات النافعة المفيدة: حسين سليم أسد الداراني، نسبة إلى داريّا في الغوطة الغربية قرب دمشق. مولده ونشأته: ولد -رحمه الله- في عام1351هـ الموافق لسنة 1932م، في بلدة داريا، وهي أكبر حواضر الغوطة الغربية القريبة من العاصمة دمشق. وكان والده -رحمه الله- يعمل في […]

درء التعارض..بين آيات العلو لله عز وجل

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة  علو الله تعالى على خلقه من أعظم صفات الباري وأجلها، وكثر رودها وتقريرها في كتاب الله، وهي من الصِّفات الظاهرة الواضحة البيّنة التي لا إشكال فيها، وقد تواترت على إثباتها الأدلة نقلًا وعقلًا وفطرةً. ومع ذلك نجد من يلبِّس على الناس بأن في إثباتها تناقضًا! من جهة أن هناك […]

قاعدة التسوية بين المتماثلات وعدم التفريق بينها..وبعض توظيفاتها العقدية عند تقي الدين ابن تيمية (728هـ)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: من أدقّ المسائل العلمية التي تناولها علماء الإسلام البحث في الأشباه والنظائر وضمّ النظير إلى نظيره ليحكم له بحكمه، والبحث في الفروق بين المسائل المتشابهة بحيث يختلف حكمها بسبب ذلك الفرق الدقيق، وهذا من أجلّ العلوم وأدقّها كما يقول السيوطي: “وكان من أجلّ أنواعه: معرفة نظائر الفروع وأشباهها، […]

دعوى جناية أهل السُّنَّة على المتكلمين..(هل اعتنى المتكلمون بتوحيد الألوهية؟)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تمهيد: توحيد الله سبحانه وتعالى هو ما أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب، ولا تخفى مركزيَّة التَّوحيد في دعوات الرُّسل، وأنَّ التشريعات كلها راجعة إليه ومبنية عليه، وبقدر اهتمام الكتاب والسنة بالتوحيد كان اهتمام علماء أهل السنة والجماعة به تقريرًا وتأصيلًا وبيانًا ودفعًا لما يثار حوله من شبهات. […]

حديث: «إن آخرَ وَطْأة وَطِئها الله بـوَجٍّ» (درجته، وتحرير معناه، ودفع شُبَهة)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة قد يعرِض للمؤمن ما يُشكل عليه فهمُه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد أرشدنا الله تعالى إلى الطريق الأمثل لحلّ تلك المشكلات؛ فقال سبحانه: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، ومع ذلك فقد يخفى على بعض المؤمنين الحِكَم التي أودعها الله عز وجل […]

الاستدلال بالمجرَّبات بين أهل السنة والصوفية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة  من المعلوم أنَّ البحثَ في مصادر الاستدلال لدى الفرق المخالفة لأهل السنة هو من أهمّ ما يوقف المرءَ على أسباب الانحراف المنتشِر عندهم سواء في الاعتقاد أو العمل؛ ولذا اعتنى علماء أهل السنة بضبط مصادر الاستدلال ومناهجه التي تميزهم عن غيرهم من الفرق المنحرفة. ومما يتعلّق بهذا الاستدلالُ بـ […]

تَعرِيف بكِتَاب:(شرح وتعليق على شرح شيخ الإسلام ابن تيمية على العقيدة الأصبهانية)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المعلومات الفنية للكتاب: عنوان الكتاب: شرح وتعليق على شرح شيخ الإسلام ابن تيمية على العقيدة الأصبهانية. اسم المؤلف: د. أحمد بن عبد اللطيف بن عبد الله آل عبد اللطيف. اعتنى بإخراجه: د. مازن بن محمد بن عيسى. دار الطباعة: مكتبة الشنقيطي للنشر والتوزيع، بجدة. رقم الطبعة وتاريخها: الطَّبعة الأولَى، […]

هل كلُّ مجتهد مصيب؟ومداخل القراءة التأويلية للنص

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مِن نِعَم الله على الأمَّة أن جعلَ في فهومها الحقَّ ووفَّقها لإصابته ويسَّر عليها أمر دينها، فشرع الاجتهادَ لأهل العلم واستنباطَ الأحكام وتنزيلها، وأوكل إليهم تنفيذَ الشرائع، فقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ […]

كيف ظهرَ الشِّرْكُ في النصارى؟

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   المقدمة: لا يختلِفُ العقلاءُ في قبحِ الشرك وفداحَتِه؛ فإنَّ البشرية مفطورةٌ على النُّفرة من الشرك بالله وإعطاءِ شيء مِن خصائصه تعالى لغَيره، تمامًا كبديهيَّة إقرار البشرية بوجودِه وخالِقِيَّته أولًا، فهذه قضايا فطريةٌ ضروريةٌ لا تحتاج إلى نظرٍ واستِدلال([1])، وقد يُعمل الإنسان فيها عقلَه ونظرَه مسانَدةً منه لهذه الفطرة؛ […]

التعرِيف بكِتَاب: (التفسير المادي للتاريخ في أحداث القرن الأول الهجري -دراسة نقدية-)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المعلومات الفنية للكتاب: عنوان الكتاب: التفسير المادي للتاريخ في أحداث القرن الأول الهجري.. دراسة نقدية. اسم المؤلف: د. خالد بن محمد الغيث، أستاذ التاريخ بكلية الشريعة بجامعة أم القرى. دار الطباعة: مركز طروس للنشر والتوزيع، الكويت. رقم الطبعة وتاريخها: الطَّبعة الأولَى، عام 1442هـ-2021م. حجم الكتاب: يقع في غلاف وسط، […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017