الأربعاء - 02 شعبان 1447 هـ - 21 يناير 2026 م

دلائل إلهيّة النص القرآني | وإشكالية خلوّ المصحف الإمام من النقط والشكل

A A

 

#مركز_سلف_للبحوث_والدراسات

#إصدارات_مركز_سلف

 

من الأمور المستقرّة عند عامة المسلمين التي لا يختلفون فيها: تصديقهم بكتاب الله العظيم، وجزمهم بحفظه من التبديل والتغيير والزيادة والنقصان، ومع كون هذا الجزم واليقين لا يتخالجه شكّ بحمد الله تعالى، إلا أنه ينبغي للمسلم المتبصّر أن يستزيد من الأدلة التي تورثه الطُّمأنينة، وتمكّنه من الجواب على أسئلة من يشكّك في يقينه، خاصة في زمننا الذي تطاول فيه المشككون في كل ثوابت الدين ومنه القرآن ونصوصه، وأصبحت للباطل منابر تصل إلى المخدّرات في بيوتهن..!

فإليك جملة من الدلائل على إلهية النص القرآني([1]):

أولها: لا يمكن القول بأن القرآن من وضع البشر، ولا من وضع النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن سياقه ومادته تنفي ذلك، فلو كان من وضع النبي صلى الله عليه وسلم لبثّ فيه حياته الشخصية، ولما عاتب نفسه {عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِين} [سورة التوبة:43]. وكشف سره للآخرين، مثل آية {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ} [سورة الأحزاب:37]، وغيرها من الآيات القرآنية.

الثاني: أن الله سبحانه وتعالى نفى الريب والشك عن القرآن: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِين} [سورة البقرة:2]، ولو كان من وضع البشر لما خلا منه، ولا استطاع التحدي به، ونفي الريب والشك يتضمن نفي التحريف وما في معناه فتأمل.

ثالثا: وجّه الله تعالى كل من زعم بشرية القرآن أن ينظر في مضمونه ليعرف إلهيته، قال تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُون} [سورة السجدة:3].

رابعا: ومن أساليب القرآن مع من زعم بشريته: التحدّي، فقد تحدى القرآن جميع المخلوقات من الإنس والجن، أن يأتوا بمثله أو ببعضه، وهذا التحدي وقع على ألفاظه وتراكيبه اللغوية، وما تحمله من قيمة علمية، فكل ذلك محفوظ إلى قيام الساعة، قال تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِين} [سورة هود:13] وقال تعالى: {قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [سورة الإسراء:88].

خامسا: إحالة القرآن من زعم بشريته إلى معطيات واقعية ملموسة كالاعتبار بكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب حتى يكون بإمكانه أن يأتي بمثل هذه المعلومات في الدقة والسعة {وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُون} [سورة العنكبوت:48].

سادسا: عدم وجود الاختلاف فيه دليل على إلهيته، قال تعالى: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} [سورة النساء:82]. فعدم وجود التضارب في الأحكام والأخبار دليل على أنه حق وصدق وليس من عند غير الله، ولو كان من وضع بشر لجهل أو نسي أو كذب.

سابعا: أن كثيرًا من معلومات القرآن لم تكن موجودة عند العرب؛ وبذا تحدى القرآن أهل ذلك الزمان كقوله تعالى: {تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَـذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِين} [سورة هود:49].

ثامنا: أخبر الله تعالى أن لغة القرآن لغة معجزة لايستطيعها البشر، بل تحدّاهم على الاتيان بمثله، قال تعالى: {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَـذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِين} [سورة النحل:103].

وكل هذه الأمور كان بإمكان أهل ذلك الزمن أن يردوا على محمد صلى الله عليه وسلم بها، وهذه المعطيات الواقعية لاتزال قائمة، هذا بالإضافة إلى ما تناوله القرآن من تفصيل في شأن الكون وأصله، وتفصيل في الإنسان ومبدئه، وغير ذلك من الأمور التي تناولها أهل العلم التجريبي، ولم يستطيعوا تكذيب ما في القرآن، وإن حاولوا ذلك فإن الدليل السالم من المعارض يعجزهم.

ومع هذه الأدلة القطعية الشاهدة بحفظ القرآن وكونه من عند الله، وعجز البشر عن مجاراته، أو الاتيان بمثله أو بعضه، فإن الواقع العملي للمسلمين بعد وفاة النبي صلى الله شاهد أن هذا القرآن لا يمكن تحريفه، ولا وقوع الغلط فيه، وذلك راجع إلى أن المسلمين بعد جمع المصحف كان اعتمادهم على الحفظ لا على الخط، وكانت كل جهة وُجِّهَ إليها المصحف فيها من الصحابة من يُقْرئها، فكان زيد بن ثابت يُقرئ أهل المدينة، وكان عبد الله بن السائب يُقرأ أهل مكة، والمغيرة بن شهاب يُقرأ أهل الشام، وكان أبو عبد الرحمن السلمي يقرأ أهل الكوفة، وعامر بن عبد القيس يقرأ أهل البصرة([2]) ، وكان خط المصحف قد كُتب بحيث يحتمل ما صح نقله، وثبتت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها خلت من النقط والتشكيل.

وما زعم بعض المستشرقين([3]) من إمكانية وقوع الغلط في القرآن بسبب ذلك، فإنه بعيد جدا، وجهل بضوابط القراءة عند المسلمين، وبطبيعة تداول القرآن بينهم، ومن الدلائل التي تبطل قولهم:

أولا: ما يتعلق بالنقط: فلو كانت القراءة تابعة للرسم كما يقول هؤلاء لصحت كل قراءة يحتملها الرسم، فإن بعض ما يحتمله الرسم لم يُقرأ به، ورُدَّه أهل العلم بالقراءة، مثل: قراءة حماد بن سلمة بن دينار([4]): {مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُون} [سورة الأعراف:48]. فإنه قرأها “تستكثرون” ولم ترد هذه القراءة في السبع، ولا العشر، ولا الأربع عشرة([5]).  “فإذا احتمل الرسم قراءة غير مروية، ولا ثابتة، ولا مسندة إسنادًا صحيحًا، رُدَّت، وكُذّبت، وكُفِّر متعمّدها”([6]).

ثانيا: ما يتعلق بالشكل: فتجرد المصحف عن الشكل جعله يحتمل عدة قراءات ومع ذلك لم يُقرأ بها، مثل قراءة المعتزلة: {وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [سورة النساء:164]. فإنهم نصبوا اسم الجلالة على المفعولية بدل رفعه على الفاعلية، ومع أن خلو المصحف من الشكل محتمل للقراءتين، لم يقرأ بها أحد من القراء، ولم ينسبها أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت القراءة بها كفرا وبهتانا، بل قد وقعت وقائع أن قرأ أناس بقراءات يحتملها الرسم ولم ترو عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسْتُتِيبَ أصحابها([7]).

ثالثا: ما احتمل من الرسم وجها صحيحا في اللغة: من المعلوم أنه توجد أحرف في القرآن برسم واحد لا يختلف في السور التي ورد فيها، ومع ذلك يختلف القراء في قراءته في بعض المواضع ويتفقون في بعض المواضع، فقد اتفقوا على قراءة {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين} [سورة الفاتحة:2]. مع أنه يجوز فيها رفع لام الجر من اسم الجلالة فتقول “الحمدُ لُله” ولم يقرأ أحد منهم بهذه القراءة مع أنه وجه عربي معروف عند اللغة خصوصا أهل البادية ويحتمله الرسم([8]). ومنه ما تجيز اللغة وقواعد النحو نطقه بأوجه مختلفة، ومع هذا لم يقرأه القراء إلا بوجه واحد. وهذا من أوضح الأدلة على أن القراءة لم يكن المعتمد فيها الرسم وحده، ولا على أوجه اللغة، ومن أمثلته إجماع القراء على ضم الميم من مُكث في قوله: {وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلا} [سورة الإسراء:106]. مع أن اللغة تُجوِّزِ في الميم من مُكْثٍ الضم، والفتح، والكسر([9]).

ومع كل ما سبق فإن من عرف الشروط المتبعة عند علماء القراءة في قبولها عَلِمَ عِلْم يقين أنه لا يمكن أن يقع في القرآن سقط، أو تحريف، أو غلط، وهذه الشروط هي:

  1. تواتر القراءة، ويقصدون بالتواتر: ما وراه جماعة عن جماعة إلى منتهاه بحيث يفيد العلم من غير تعيين عدد.
  2. موافقة أحد المصاحف العثمانية التي أرسلها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار.
  3. موافقة وجه عربي من الأوجه التي عهدت عند العرب في خطابهم([10]).

فالتواتر وحده كشرط يعصم من الغلط والزلل، فكيف إذا انضاف إليه اشتراط موافقة خط المصحف العثماني، وموافقة الوجه العربي.

فهذه جملة من الأدلة القطعية على إلهية النص القرآني، تدل دلالة واضحة على نفي وقوع التحريف، والغلط في القرآن، ولو كتب بغير نقط وتشكيل، وشروط علماء القراءات في قبول القراءة أكبر دليل على استبعاد وجود غلط منشؤه التصحيف أو التحريف أو تعدد الأوجه في الكتابة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

 

‏إعداد اللجنة العلمية بمركز سلف للبحوث والدراسات [تحت التأسيس]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])  يراجع كتاب «النبأ العظيم» لدراز فإنه كتاب عظيم في تثبيت هذه المعانى.

([2]) مناهل العرفان (1/413) للزرقاني.

([3]) ينظر: المذاهب الإسلامية(ص4) للمستشرق جولد زيهر

([4]) سير أعلام النبلاء (5/445).

([5]) ينظر إتحاف فضلاء البشر: (ص225) للبنا الدمياطي.

([6])منجد المقرئين ومرشد الطالبين (ص17) لابن الجزري.

([7]) طبقات القراء (2/198) لابن الجزري.

([8]) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (1/38)

([9]) البحر المحيط (4/144) لأبي حيان.

([10]) منجد المقرئين ومرشد الطالبين (ص18) لابن الجزري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد سلف

دعوى أن ابن تيمية شخصية جدلية دراسة ونقاش – الجزء الثاني –

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة استكمالًا للجزء الأول الذي بيَّنَّا فيه إمامة شيخ الإسلام ابن تيمية ومنزلتَه عند المتأخرين، وأن ذلك قول جمهور العلماء الأمّة إلا من شذَّ؛ حتى إنَّ عددًا من الأئمة صنَّفوا فيه التصانيف من كثرة الثناء عليه وتعظيمه، وناقشنا أهمَّ المسائل المأخوذة عليه باختصار وبيان أنه مسبوقٌ بها، كما بينَّا أيضًا […]

لماذا يوجد الكثير منَ المذاهِب الإسلاميَّة معَ أنَّ القرآن واحد؟

مقدمة: هذه الدعوى ممَّا أثاره أهلُ البِدَع منذ العصور المُبكِّرة، وتصدَّى الفقهاء للردِّ عليها، ويَحتجُّ بها اليومَ أعداءُ الإسلام منَ العَلمانيِّين وغيرهم. ومن أقدم من ذكر هذه الشبهة منقولةً عن أهل البدع: الإمام ابن بطة، حيث قال: (باب التحذير منِ استماع كلام قوم يُريدون نقضَ الإسلام ومحوَ شرائعه، فيُكَنُّون عن ذلك بالطعن على فقهاء المسلمين […]

دعوى أن ابن تيمية شخصية جدلية دراسة ونقاش (الجزء الأول)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   يُعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كبار علماء الإسلام في عصره والعصور المتأخِّرة، وكان مجاهدًا بقلمه ولسانه وسنانه، والعصر الذي عاش فيه استطال فيه التتار من جهة، واستطالت فيه الزنادقة وأصحاب الحلول والاتحاد والفرق الملحِدة من جهةٍ أخرى، فشمَّر عن ساعديه، وردّ عليهم بالأصول العقلية والنقلية، […]

قواعد عامة للتعامل مع تاريخ الوهابية والشبهات عنها

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: يفتقِر كثيرٌ من المخالفين لمنهجية الحكم على المناهج والأشخاص بسبب انطلاقهم من تصوراتٍ مجتزأة، لا سيما المسائل التاريخية التي يكثر فيها الأقاويل وصعوبة تمييز القول الصحيح من بين ركام الباطل، ولما كانت الشبهات حول تاريخ دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب كثيرة ومُتشعبة رأيت أن أضع قواعد عامة […]

تَعرِيف بكِتَاب (مجموعة الرَّسائل العقديَّة للعلامة الشَّيخ محمد عبد الظَّاهر أبو السَّمح)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المعلومات الفنية للكتاب: عنوان الكتاب: مجموعة الرَّسائل العقديَّة للعلامة الشَّيخ محمد عبد الظَّاهر أبو السَّمح. اسم المؤلف: أ. د. عبد الله بن عمر الدميجي، أستاذ العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى. رقم الطبعة وتاريخها: الطبعة الأولى في دار الهدي النبوي بمصر ودار الفضيلة بالرياض، عام 1436هـ/ 2015م. […]

الحالة السلفية عند أوائل الصوفية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   مقدمة: تعدَّدت وجوه العلماء في تقسيم الفرق والمذاهب، فتباينت تحريراتهم كمًّا وكيفًا، ولم يسلم اعتبار من تلك الاعتبارات من نقدٍ وملاحظة، ولعلّ أسلمَ طريقة اعتبارُ التقسيم الزمني، وقد جرِّب هذا في كثير من المباحث فكانت نتائج ذلك محكمة، بل يستطيع الباحث أن يحاكم الاعتبارات كلها به، وهو تقسيم […]

تغاريد سلف