الإِسَاءَةُ إِلَى الصَّحَابَةِ وَأَحْكَامُهَا فِي الفِقْهِ الإِسْلَامِي عِنْدَ السُّنَّةِ والشِّيَعَةِ

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة

المقَـــدّمَــــــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.

أما بعد، فالصحابة -رضوان الله عليهم – هم كلُّ من لقي النبيَّ صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به ومات على إسلامه.

وللصحابة مكانةٌ جليلة، ومنزلةٌ رفيعة بين المسلمين، فهم أفضل الأمة بعد الأنبياء، بهم استنارت البشرية في ظلمات الدجى، وأبصروا سويَّ الصراط والهدى، إذ هم نقَلة الدين وناصِروه وناشِروه، ودعاته وعلماؤه، وقادته وجنوده، ولولا الله عز وجل ثم هم لما قام للإسلام قائمة. ولكل ذلك صار حبُّهم وتعظيمهم سمة أهل الإيمان، وبُغضهم والإساءة إليهم طعن في خاصرة الإسلام.

وقد شذت طائفةٌ ممَّن ينتمي إلى الإسلام بسبِّهم ولعنهم وطعنهم، وانبرى لهم علماء الإسلام ينافحون ويذبُّون، بالبنان واللسان، والسيف والسنان، ولا يكاد يخلو كتاب من كتب المعتقد من تأكيدٍ على هذه القضية.

وكتابنا الذي نتناوله اليوم من متعلقات هذه القضيَّة، وقد سمَّاه الباحث (الإساءة إلى الصحابة وأحكامها في الفقه الإسلامي عند السنة والشيعة)، ونصَّ على أن هدفه توضيح أهمية ومكانة الصحابة -رضوان الله عنهم-، وذكر أقوال وفتاوى علماء السلف والمعاصرين عند السنة والشيعة بكل تجرُّد ودون انحياز، ولكن هل وفّى بما ذكر؟ هذا ما سنعرفه في ثنايا هذه الورقة.

وقبل أن نخطَّ الخطوط العريضة في نقد الكتاب وبيان المؤاخذات عليه، دعونا نستعرض مقدّمته وفصوله ومباحثه، ثم ننظر فيه ونستبصر إن كان قد جاء في بحثه بما اشترطه على نفسه في مقدمته.

أولًا: عرض الكتاب

المعلومات الفنية للكتاب

عنوان الكتاب: الإساءة إلى الصحابة وأحكامها في الفقه الإسلامي.

اسم المؤلف: عمر عبد العزيز هلال حائز على دبلوم الدراسات العليا في علم النفس، وماجستير في الفقه المقارن من جامعة بيروت.

دار الطباعة: دار البشائر الإسلامية.

رقم الطبعة: الطبعة الأولى عام 1437ه – 2016م.

حجم الكتاب: مجيليد في (192 ص).

أصل الكتاب رسالة علمية نال بها الباحث درجة الماجستير من قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية في جامعة بيروت الإسلامية بإشراف د. علي حسن الطويل عام 1436 ه – 2015م.

غاية الكتاب ومنهجه:

لا شك أن أي قارئٍ يبحث عن هذه العناصر، سينتقل بناظريه إلى فاتحة الكتاب وفهرسه، فماذا عن المقدمة:

افتتح الباحث كتابه بالتنويه على فضل الصحابة -رضوان الله عنهم- وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص، وأهمية محبتهم، ثم تأسَّف من وجود من شذَّ عن هذا وتجرَّأ على مقام الصحابة -رضوان الله عنهم-؛ وبيَّن أن من الناس من شتمهم ومنهم من كفَّرهم ومنهم من اكتفى ببغضهم؛ ومن هذا المنطلق اختار هذا الموضوع، وجعله سبب اختيار البحث.

ثم طفق يتكلم عن أهمية البحث حيث إن الإساءة إلى الصحابة -رضوان الله عنهم- من أخطر المواضيع؛ لأنه قد يخرج المسلم من دائرة الإيمان؛ ذلك أن الصحابة هم نقلة الدين وتفسيقهم وتكفيرهم نسف للرسالة الإلهية.

وهنا يتضح لنا بجلاء غاية البحث النبيلة حيث يقول الباحث: “وأيًّا كانت الأسباب، لا بد أن نسلط الضوء على هذه المسألة الخطيرة، عسى بتوفيق الله أن نوضِّح أهمية ومكانة الصحابة -رضوان الله عنهم- في التشريع الإسلامي، ونهدي بعونه تعالى الضالين عن سواء السبيل”([1]).

وأما عن المنهج الذي اتبعه الباحث، فقد صرَّح به في مقدمة بحثه حيث قال: “هو المنهج الإستقرائي الوصفي التحليلي، رجعت إلى النص في استخراج الأدلة، وذكرت أقوال وفتاوى علماء السلف والمعاصرين عند السنة والشيعة بكل تجرُّد ودون انحياز، وسُقتها بأسلوب علمي منطقي لأبين الحق، وأوضح الأفكار وأحللها، وذلك لاستنباط النتائج والأحكام في النهاية بتوفيق من الله تعالى”([2]).

كما أنه صرَّح بالتزامه بالاختصار وتخريج النصوص، والتعريف بالأعلام والأماكن.

الدراسات السابقة:

ذكر الباحث أن الدراسات السابقة لدراسته “كانت فتاوى وحلقات ومقالات لا تروي الغليل، والرسائل التي بحثت في الصحابة رضي الله عنهم، تناولت أهمية الصحبة أو الفرق الإسلامية، أكثر مما ذكرت أحكام التطاول عليهم بالتفصيل”، وكان مما ذكر من الدراسات السابقة:

1- إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن علي الشوكاني.

2- الرسالة الوازعة للمُعتَدِين عن سب صحابة سيد المرسلين، للمؤيد بالله يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الزيدي اليمني.

3- الإيضاح لما خفا من الاتفاق على تعظيم صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد الزيدي.

4- رسالة ماجستير بعنوان: (الصحابة ومكانتهم عند المسلمين) لمحمود عيدان أحمد الدليمي، بإشراف د. حارث سليمان الضاري، في كلية العلوم الإسلامية في بغداد 1413ه.

5- دراسة صغيرة بعنوان: (حكم من سب الصحابة في المذاهب الأربعة) لعبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي.

وذكر أن هناك غير هذه الدراسات من الكتيبات والدراسات الصغيرة، ولكنها لم تتناول الموضوع من كل الجوانب وإنما غالبًا ترتكز في جانب واحد.

خطة البحث:

فصَّل الباحث خطة بحثه في المقدمة، حيث قسَّم بحثه إلى مقدمة، وتمهيد، وفصلين، في كل فصل ثلاثة مباحث، ثم خاتمة، وذلك على النحو التالي:

التمهيد:

وفيه التعريف بالصحابي لغة واصطلاحا، ورجَّح من بين التعريفات تعريف ابن حجر رحمه الله وهو: “من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به ومات على الإسلام” ثم أبان عن المقصود بالإساءة.

• الفصل الأول: الصحابة الكرام: وقسَّم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الصُّحبة، وفرَّعه إلى ثلاثة مسائل:

المسألة الأولى: أهمية الصُّحبة في الدعوة الإسلامية، وفيها عرَّج على أدوار الصَّحابة البطولية وإنجازاتهم في الدولة الإسلامية رضي الله عنهم؛ كنصرتها وحماية نبيِّها، والصبر على الأذى في سبيلها، والإنفاق والإيواء لمن هاجر إليها، وتجهيز الجيوش وقيادتها، ونشر الدَّعوة والسفارة فيها.

المسألة الثانية: بعض الأسباب التي أدت إلى الإساءة للصحابة -رضوان الله عنهم-، وأورد أربعة أسباب هي:

1- أخطاء المؤرخين، وفيه مثَّل ببعض الروايات التاريخية المسيئةِ إلى الصحابة -رضوان الله عنهم.

2- الفتنة الكبرى، وذكرها باختصار، ثم نبَّه إلى أن أعداء الإسلام وجدوا مادة خصبة فيها للتفرقة بين المسلمين وإحداث العداوة، وأن منهم من أقنع النفوس المريضة في عصر التدوين بذكر الصحابة -رضوان الله عنهم- بما لا يليق، واختلق القصص المكذوبة ودسَّها، وأن من الشيعة من فُتن بذلك حتى وصلوا إلى الاستدلال ببعض الروايات الكاذبة.

3- سياسة الهدم في التاريخ الإسلامي، وفيه تكلَّم عن دور أعداء الإسلام؛ كاليهود، والصليبيـين، والدخلاء على الإسلام، والاستعمار الأوروبي.

4- الاختلافات السياسية، وأورد منها العصبية، والتنازع على الخلافة، وقضية مقتل عثمان رضي الله عنه، وقد فصَّل فيها، وبيَّن أن كلًّا من معاوية وعليٍّ مجتهدان مأجوران، وأن الأضواء سُلِّطت على مواضع الخلاف، وأعطيت النزاعات أكبر من حجمها، وهوَّل من شأن القتال الذي حصل بينهما؛ تشويهًا لتاريخ الأمة.

وأن من الأمة من أحبَّ عليًّا وغلا فيه، وجعل أحفاده أئمةً معصومين منصوصًا عليهم، ومن خالف قولهم معتدين عليه ظالمين، وأن هذه بدعة محدثة لم تكن في صدر الإسلام، وإنما كانت مجرَّد تأييد ونصرة، ولكن الغالين حرَّفوها ونسبوا إلى الأوائل ما لم يقولوا.

وفي نهاية هذه المسألة أكَّد على أن تلك كلها مؤامرات حاكتها أيدٍ يهودية ومجوسية، ثم أورد مقولة ابن خلدون في إعذار الصحابة -رضوان الله عنهم-، وحذَّر من تعويد اللسان على التعرُّض لهم.

المسألة الثالثة: طبقات الصحابة، وفيها بيَّن تفاوت مراتب الصحابة -رضوان الله عنهم- فيما بينهم، ثم مسالك العلماء في ترتيب طبقاتهم عامَّة، وبعد ذلك فصَّل مراتبهم فردًا فردًا، بدءًا بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشرة ثم البدريين ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان.

ثم تطرَّق إلى آل البيت من الصحابة -رضوان الله عنهم-، وعرَّف بهم وبمكانتهم، ثم أورد اختلاف العلماء في تحديدهم، وبعد ذلك نوَّه بأهمية تقديرهم وإجلالهم إجلالًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد النصوص في ذلك.

إثر هذه التقدمة لآل البيت طفق الباحث يبيِّن متانة الروابط بين الصحابة والآل، واستدل على ذلك بكون آل البيت يسمون أبناءهم بأسماء الصحابة -رضوان الله عنهم- والعكس؛ كتسمية علي لأبنائه بأبي بكر وعمر.

المبحث الثاني: عدالة الصحابة، وذكر فيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: عدالتهم من القرآن، وفيها عرَّف العدالة في اللغة والاصطلاح، ثم أورد النصوص القرآنية الدَّالة على عدالة الصحابة -رضوان الله عنهم- مستشهدًا بأقوال المفسِّرين.

المسألة الثانية: عدالتهم من السنة، أورد فيها عددًا لا بأس به من الأحاديث النبوية، وأكَّد على أن الصحابة -رضوان الله عنهم- كلهم عدول بقول النبي صلى الله عليه وسلم.

المسألة الثالثة: عدالتهم في أقوال العلماء، وسرد فيها نصوص العلماء الدَّالة على ذلك.

المبحث الثالث: فضائل الصحابة، وهذا المبحث كالمبحث السابق أورد فيه عددًا من النصوص الدالة على مراده، وأورد فيه النصوص التي يوردها أهل السنة دون الشيعة، وجعله في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: فضائلهم من القرآن.

المسألة الثانية: فضائلهم من السنة.

المسألة الثالثة: أقوالهم كمصدر من مصادر التشريع، وقصد به إيراد المسألة الأصولية الشهيرة حجِّيَّة قول الصَّحابي، ورجَّح كونه حجةً مقدمةً على القياس.

الفصل الثاني: أقوال العلماء وحكم الإساءة إلى الصحابة:

وينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أقوال أهل السنة.

وينقسم هذا المبحث إلى مسألتين:

المسألة الأولى: التعريف بأهل السنة وفرقهم.

ثم تطرق للحديث عن فرق الأمة، فذكر المعتزلة أولًا وموقفهم من الصفات، ثم ذكر الجبرية وموقفهم من فعل العبد، ثم ذكر الصفاتية وأنهم مثبتة الصفات من السلف وهم كثر!! ثم ذكر المرجئة وموقفهم من الإيمان ومرتكب الكبيرة، ثم ذكر أهل السنة وأنهم من فريقي أهل الرأي والحديث وأتباعهم، وأنهم أصناف ثمانية؛ من المتكلمة، والفقهاء، والمحدثين والأثر، والنحاة، والقراء، والصوفية، والمرابطين، والعامة في كل مكان ظهر فيه أهل السنة.

المسألة الثانية: أقوالهم في المسألة، وذكر جملة من أقوال أئمة السلف في مسألة الصحابة -رضوان الله عنهم-؛ كأبي بكر الإسماعيلي وابن أبي يعلى والسرخسي والسفاريني وأبي نعيم الأصبهاني والنووي وابن تيمية وابن أبي العز، وغيرهم.

المبحث الثاني: أقوال الشيعة، وفرَّعه إلى مسألتين:

المسألة الأولى: التعريف بالشيعة وفرقهم، وبدأ بتعريفهم، وأنهم الذين يتولَّون عليًّا وأهل بيته، ثم أورد تعريف الجرجاني: وذكر بأنهم الذين شايعوا عليًّا، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده.

ثم تكلم عن نشأتهم، وعن فرقهم، وذكر أن منهم السبئية وأن منهم من أظهر بدعته في زمان علي فأقام عليهم الحد ونفى الآخرين، ثم نفى أن تكون هذه الفرقة من فرق الإسلام، وبيَّن أنهم أربع فرقٍ أساسية تفرَّقت فيما بعد إلى فرق أخرى، وهي: الزيدية والإمامية والكيسانية والغلاة، وأن الغلاة جميعهم خارجون عن فرق الإسلام.

المسألة الثانية: أقوالهم في المسألة، افتتحه بالقول بأن التقارب بين المذاهب مصدر قوة، وغنى وثروة وعنوان تقدم يساهم في رقي المجتمع، وأن عددًا من علماء السنة والشيعة حاولوا ذلك بترسيخ القواسم المشتركة بين المذهبين!!

ثم بيَّن أنه هنا في هذا البحث فتاوى أئمة وعلماء الشيعة في مسألة الإساءة؛ فذكر حديثًا قدسيًّا، وأقوال الصحابي الجليل عليّ وذريته، ثم بيَّن بعض أقوال المراجع والسادة المعاصرين ممن منع سبَّ الصحابة -رضوان الله عنهم- ممن اتخذ ذلك تقية أو جنح إلى الاعتدال والخروج عن الوضع العام للشيعة؛ كمحمد حسين فضل الله، وحسين أحمد الخشن، والحبيب الجفري^([3])، وحسين المؤيد^([4])، والخامنئي أو الخميني، وعلي الأمين.

ثم قال: “هذه عينة صغيرة من فتاوى أئمة وعلماء الشيعة في هذا الموضوع، حرَّموا النيل من الصحابة وأمهات المؤمنين” (ص125).

المبحث الثالث: حكم الإساءة إلى الصحابة، وقد فصَّله على أربع مسائل:

المسألة الأولى: حكم من كفَّر صحابيًّا، وابتدأه بتعريف الكفر لغة واصطلاحًا، تلا ذلك بيان حكم تكفير المسلم، وأورد فيه حديث: «إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما»([5])، ثم ذكر أن مقتضى هذا الحديث -وهو يستشهد بفتوى للإمام السبكي- أن: “من ثبت عليه منهم أنه يكفر من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من العشرة وغيرهم، فهو كافر”([6]).

ثم طفق يسرد أقوال العلماء من أهل السنة في ذلك؛ كالحجاوي والغزالي والإمام أحمد والخرشي صاحب الحاشية على مختصر خليل والهيتمي والقاضي عياض وابن تيمية.

ثم أفصح عن حكم تكفير الصحابة، ونصَّ على أن النصوص “الدالة على فضلهم قطعية، وأن من أنكر ما هو قطعي فقد كفر”([7])، ثم تطرق لآثار تكفير الصحابة، وبعد ذلك أورد قول أحد الزيدية، والذي فيه أن أئمة الشيعة منعوا من تكفير الصحابة -رضوان الله عنهم-، وقول حسن الصفار أحد دعاة التقريب من الشيعة الذي زعم أن “رأي جمهور علماء الشيعة هو الحكم بإسلام كل من نطق بالشهادتين…فهم لا يُكفِّرون أحدا من أهل القبلة فضلا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم”([8]).

المسألة الثانية: حكم من لعن صحابيًّا، وافتتحه بالتعريف باللعن لغة واصطلاحًا، ثم بيَّن حكم اللعن، وأورد فيه الأحاديث وأقوال علي رضي الله عنه بالنهي عنه، ثم ذكر أن لعن الصحابة -رضوان الله عنهم- أقبح جرمًا من غيرهم، بعد ذلك ذكر أن أحد قضاة السنة حكم باستتابة رجلٍ لعن الصحابة -رضوان الله عنهم- ثلاثا فلمَّا أصرَّ حكم بقتله؛ لأنه مرتد مصرُّ.

ثم تطرَّق للحديث عن حكم اللعن عند الشيعة، ونقل أقوال اثنين من مراجع الشيعة كصدر الدين السيد علي خان الحسيني، وابن الحسين يحيى بن القاسم الزيدي، ونصًّا للذهبي يروي فيه امتناع بعض الشيعة عن لعن الصحابة -رضوان الله عنهم-، وبذل النفوس دونه.

المسألة الثالثة: حكم من شتم صحابيًّا، بدأه بالتعريف بالشتم لغةً واصطلاحًا، وأكَّد أن لا فرق بين الشتم والسب، ثم بيَّن حكم الشتم، وأنه منهي عنه، وأورد النصوص في ذلك عامة وفي الصحابة خاصة -رضوان الله عنهم-.

ثم عقد عنوانًا سمَّاه “حكم الشتم عند الشيعة“، ولم يورد فيه سوى نصٍّ لموسى الموسوي من كتابه (الشيعة والتصحيح)، وبعده عنونَ بـ”حكم الشتم عند السنة“، وأورد أقوال جملة من أئمة السلف، ثم عنونَ بـ “حكم سب الصحابة“، ولكن ما تحت هذا العنوان يتكلم عن اختلاف أهل السنة في سابِّ الصحابة -رضوان الله عنهم- أيكفَّر أم يفسَّق؟!! ثم عنونَ بـ “حكم السب عند مراجع شيعية“، وافتتحه بذكر إجماع الزيدية على تحريمه، واكتفى في الاستشهاد على ذلك بالنقل عن يحيى بن الحسين الزيدي، ثم عنونَ بـ “حكم السب عند غير الزيدية“، وأورد فيه أقوال عدد من المعاصرين من المراجع الشيعية الإمامية وغيرهم في تحريم السب والنهي عنه؛ كالحسن الحسني اللوساني، والمرجع بشير حسين النجفي، والشيخ حسن الصفار، والرئيس علي أكبر هاشمي رفسنجاني، والمرجع علي السيستاني و حسن نصر الله.

وأكَّد أن ساب الصحابة -رضوان الله عنهم- كافر؛ لتكذيبه بما تواتر، وأن من لم يُكفِّره من العلماء حكم بفسقه واستحقاقه التعزير والتأديب، وأما من تعبَّد بسبهم وشتمهم فلا خلاف في كفره([9]).

المسألة الرابعة: حكم من أبغض صحابيًّا، واستهلَّه بتعريف البغض لغة واصطلاحا، ثم حكم بغض الصحابة، وأن مبغضهم منافق مستدلًّا بحديث «لا يبغضهم إلا منافق»([10])، ثم عنوان بـ (حكم بغضهم عند أهل العلم)، وفيه أورد أقوالًا لأئمة السنة؛ كمالك وأحمد والسبكي وابن أبي العز والشوكاني، وقولًا للإمام الباقر، حكَم فيه بالنفاق على مبغض أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

ثانيا: أهم الانتقادات والمؤاخذات

• أولى الانتقادات على البحث: المغالطة الكبرى التي يحاول الباحث جعلها حقيقة، وهي: دعوى أن الشيعة لا يسبُّون الصحابة، بل ولا يقبلون مجرَّد الإساءة إليهم، وهذا على خلاف ما يكاد يكون من المعلوم بالضرورة عند العلماء والباحثين، بل وصغار الكتَّاب أن الاختلاف الجذري بين السنة والشيعة هي قضيَّة الصحابة -رضوان الله عنهم- سواء انتقاصهم أو ذمهم وذكر مساوئهم، ناهيك عمَّن يلطِّخ فاه بالطعن في خيريِ الأمة بعد رسول الله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ناهيك عمَّن يكفِّرهم ويحكم بردَّتهم عن الإسلام إلا قليلًا، ولكن الباحث يغالط في هذه المسألة، ويقرِّر أن الشيعة لا يعتقدون ذلك، حيث قال بعد أن عرض رأي الشيعة في سب الصحابة رضوان الله عليهم: “هذه عينة صغيرة من فتاوى أئمة وعلماء الشيعة في هذا الموضوع، حرَّموا النيل من الصحابة وأمهات المؤمنين” (ص125).

ولقد صدق لسانه، فإنها عيِّنة صغيرةٌ جدًّا لا تمثِّل الشيعة في شيء، ولا تكفي لاتخاذها متَّكئًا في هذا البحث.

فإن الواقع أن غالب فرق الشيعة قديمًا وحديثًا تجعل من الإساءة إلى الصحابة -رضوان الله عنهم- عقيدة ودينًا، عدا عينةٍ صغيرة، وهم الزيدية الذين أكثر الباحث من النقل عنهم؛ كيحيى بن الحسن الزيدي، والشوكاني الذي كان قد تربَّى على مذهبهم([11])، وحتى هؤلاء الزيدية الذين يحرِّمون النيل من الصحابة رضوان الله عنهم، اختلفوا في جواز الترضي عنهم والترحم عليهم!!

وقد أورد الباحث هذه المسألة عن يحيى بن الحسن الزيدي، حيث قال: “وتقرر من هذا كله إجماع أهل البيت كلهم على تحريم سب الصحابة، لأنهم بين متوقف ومترض، والمترضي أكثر”([12])، وهذا إنما هو معتقد الزيدية ليس إلا!!

وحتى الزيدية فإن كثيرًا ممن ينتسب إليهم في يومنا هذا، انحرف عن مذهب أسلافهم، فوُجد منهم من يلعن معاوية؛ كأحمد بن الحسن الزيدي في كتابه (إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم)([13])، والقاسم بن محمد بن علي الزيدي في كتابه (الأساس لعقائد الأكياس)([14]).

بل إن منهم من ألَّف الكتب في سب معاوية ولعنه؛ كمحمد بن عقيل العلوي في كتابه (النصائح الكافية لمن يتولى معاوية).

هذا عن الزيدية، وأما عن الشيعة الإمامية والإسماعيلية([15]) والجارودية([16]) من الزيدية فإنهم يختلفون عنهم اختلافًا كبيرًا، بل ليس بينهم إلا النفرة والعداوة والبغضاء، فهؤلاء يدينون لله بسب الصحابة -رضوان الله عنهم- والإساءة إليهم، فقد زعموا أن الصحابة -رضوان الله عنهم- ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم سوى ثلاثة كما في مراجعهم([17])، ولذا يكفرون أبا بكرٍ وعمر رضي الله عنهما ويكفرون من أحبهما أو تولاهما([18]).

يقول المجلسي في بحار الأنوار: “الأخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر وأضرابهما وثواب لعنهم والبراءة منهم أكثر من أن يذكر في هذا المجلد أو في مجلدات شتى وفيما أوردناه كفاية لمن أراد الله هدايته إلى الصراط المستقيم”([19]).

وأما سبهم وشتمهم ولعنهم فيتقربون به إلى ربهم، محتجِّين بأنهم ارتدوا عن دين الله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وغصبوا الخلافة من علي([20])، بل إن في أئمتهم من يُصرِّح بوجوب السبِّ واللعن امتثالًا لأمر الله الذي أمر بمعاداة المرتدين والمنافقين علنًا ولعنهم على حد قولهم([21])!!

وإن أردت أن تعجب فاعجب من تأليفهم ووضعهم أدعيةً في لعن الصحابة -رضوان الله عنهم- يتضرَّعون بها إلى الله، وأوجبوا قراءتها على عامة الشيعة عند زيارة قبور أئمتهم([22]).

هذا ما في المراجع الشيعية، وقد يوحي إليك عقلك أن هذه مراجع ويمكن أن يتغير الأمر بعد، فنقول: إن شئت فلنأخذ جولة بحثية سريعة فيما لدى المعاصرين من الشيعة، فهذا الشيعي الشهير ياسر الحبيب كثيرًا ما يصرح بكونه متعبِّدًا لله بفضح الصحابة -رضوان الله عنهم- ونشر ضلالاتهم([23])!! كما أنه نسب إلى أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة أنهم يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم([24])، وقصة احتفاله بمقتل عمر وموت عائشة رضي الله عنهما، وتأليفه كتابًا لتأصيل نسبة الفاحشة فيه إلى أم المؤمنين، ولم تختلف حاله عن حال ما رأيناه في المراجع الآنفة الذكر([25]).

بل زادوا الهشيم في النار، فقد أضحى الاحتفال بيوم مقتل عمر وعائشة أمرًا مألوفًا لدى كثير من الشيعة، بل يعده بعضهم عيدا ينبغي الاحتفال به كما ذكر الجزائري صاحب كتاب الأنوار النعمانية (1/108)، حيث عقد فصلًا سماه “نور سماوي يكشف عن ثواب قتل عمر بن الخطاب”.

ومنهم من ينسب إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كتمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمنع من التحديث، وأنها كانت مؤامرة لإخفاء خلافة علي رضي الله عنهما، وأن عمر رضي الله عنه منع الصحابة -رضوان الله عنهم- من الحج لذلك كما يقول السيد الشيعي فرقد الحسيني([26]).

ولم يكتفوا بهذه التهم، بل إن المرجع وحيد الخراساني يدعو إلى نبش قبري الشيخين وإبعادها ما بقي من جثثهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن على هذا إجماع الفقهاء.([27])

وهذا غيض من فيض مما لدى المعاصرين في زماننا.

وإن شئت أن نلقي نظرة على التاريخ وحال الشيعة مع سبِّ الصحابة -رضوان الله عنهم- فهذه لمحة سريعة، فتجد في كتب التاريخ في فترات تمكُّن الشيعة أنهم يعلنون سبّ الصحابة -رضوان الله عنهم- ويكتبون ذلك على أبواب المساجد، كما شرع الشيعة في بغداد بالتجمع في مسجد براثا سنة 313ه غربي بغداد (الكرخ)، فكانوا ينالون من الصحابة -رضوان الله عنهم- ولا يُصلّون الجمعة، وفي سنة 346هـ حدثت فتنة ثانية بسبب سب الشيعة للصحابة -رضوان الله عنهم- علناً، لكن هذه المرة سالت الدماء وقُتل عدد من الطرفين، ثم توالت الأحداث، وأصبحت عادة الشيعة سبّ الصحابة -رضوان الله عنهم- وتكفيرهم، فهاجت جماهير أهل السُنّة ضدهم  سنة 347، وفي سنة 351هـ أظهر الشيعة البويهيون شعارات لعن معاوية نصاً، ولعنوا بالإشارة «أم المؤمنين عائشة والصدّيق أبا بكر والخليفتين عمر وعثمان» كتابة على المساجد والطرقات فكتبوا: «لعن الله معاوية بن أبي سفيان ولعن من غصب فاطمة رضي الله عنـها فدكاً، ومن منع مِن أن يدفن الحسن عند قبر جده عليه السلام، ومن نفى أبا ذر الغفاري، ومن أخرج العباس من الشورى) على مساجد بغداد([28]).

• ومن المؤاخذات على البحث: أن الباحث زعم أنه يسير في بحثه على المنهج الاستقرائي وذكر أقوال كل من السنة والشيعة دون انحياز، ولكن ذلك ما لا نجده في البحث، بل عمل بطريقةٍ انتقائية ليؤيد به ما زعم من تحريم الشيعة النيل من الصحابة -رضوان الله عنهم-، ولنمثِّل على هذا بمثالين:

1- تبيَّن لنا في الانتقاد الأول أن الباحث انتقى أقوال بعض الشيعة ممن لا يعتقد سب الصحابة -رضوان الله عنهم- كالزيدية أو بعض الدَّاعين إلى الاعتدال والتقارب، وتغافل أو أغفل حقيقة المذهب الشيعي القائم على بغض الصحابة -رضوان الله عنهم- وسبهم والإساءة إليهم، وأقوال علماء الشيعة ومراجعهم المستفيضة في الكتب والمراجع المكتوبة والمسموعة والمرئية، والتي سبق إيراد شيء منها في الانتقاد السابق.

2-  وأيضًا حين تعرَّض الباحث لبعض الشخصيات كالخميني، فإننا نجد في البحث فتوى للخميني بمنع الإساءة إلى أمهات المؤمنين أصدرها كرد فعل لاستياء بعض الشيعة من الإساءة إلى عائشة رضي الله عنها، ومع أنه لا يكاد يوجد للخميني تصريحًا بمثل هذا الحكم للصحابة -رضوان الله عنهم- غيره، بل إن الخميني نفسه كثيرًا ما يسيء إلى الصحابة رضوان الله عنهم، ففي كتابه كشف الأسرار (ص 114) يقول الخميني في حقّ الصحابة رضوان الله عنهم، الذين حفظوا لنا كتاب الله العزيز: “إن الذين لم يكن لهم ارتباط بالإسلام والقرآن إلا لأجل الرئاسة والدنيا، و كانوا يجعلون القرآن وسيلة لمقاصدهم الفاسدة، كان من الممكن أن يحرفوا هذا الكتاب السماوي في حالة ذكر اسم الإمام في القرآن، وأن يمسحوا هذه الآيات منه وأن يلصقوا وصمة العار هذه على حياة المسلمين”، وفي موضع آخر: “إن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا خلفاء رسول الله- صلى الله عليه وسلم – بل أكثر من ذلك، إنهم غيَّروا أحكام الله، وأحلُّوا حرام الله، وظلموا أولاد الرسول، وجهَّلوا قوانين الرَّب وأحكام الدين”([29]).

بل إن الخميني يكفّر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمّيهم (النواصب)، ويأخذ بالرأي المتطرف في معاملتهم معاملة الحرب كما في كتابه «تحرير الوسيلة»([30]).

ويجب علينا هنا أن لا ننسى أن الخميني يرى ضرورة العمل بالتقية، حيث يقول: “كل من له أقل قدر من التعقل يدرك أن حكم التقية من أحكام الإله المؤكدة فقد جاء أن من لا تقية له فلا دين له”([31])، مع أن هذه التقية ليست فكرة مبتكرةً من الخميني بل هي عقيدة راسخة في مراجع الشيعة([32]).

• ومن المؤاخذات: أنه قرَّر مذهبَ أهل السنة وأقوالهم في جميع المباحث المتقدمة على تفصيل مسألة الإساءة، ولم يتعرَّض لمذهب الشيعة، مع أن الدراسة دراسة مقارنة بين السنة والشيعة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1- عند تعريف الصحابة قرَّر تعريف ابن حجر رحمه الله؛ مع أن الشيعة لا يسلِّمون بذلك؛ لأنه يلزم منه توسيع نطاق الصحابة رضوان الله عنهم، وإضافة وصف الصحبة لكل أحد لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فـ”الصحابي الحقيقي عند الشيعة الامامية هو كما أراده الله والنبي، عنيت به من استفاد من صحبة النبي وعمل بأوامره وانتهى عن نواهيه، فمن لم يكن بالمواصفات الشرعية لا يكون صحابيًّا بالمعنى الاصطلاحي الكامل لمفهوم الصحبة”([33])، وعلى أساس هذا التفريق ينبني كتاب حسن فرحان المالكي الشيعي الذي سماه (الصحابة بين الصحبة اللغوية والصحبة الشرعية)، وقد فنَّد شبهاته الشيخ عبد المحسن البدر في كتاب (الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي).

2- أورد حديث «لا تسبوا أصحابي»([34])، وذكر أنه يتناول جميع الصحابة -رضوان الله عنهم-، ولم يُنوِّه على أن الشيعة ينكرون هذا العموم؟

3- قرَّر أن الصحابة -رضوان الله عنهم- كلهم عدول، وهذا إنما هو رأي أهل السنة، وهو محكُّ اختلاف الشيعة معهم، ومع ذلك لم يتعرَّض الباحث لآراء الشيعة ولا مراجعهم ولا أقوال علمائهم فيها.

فإن الشيعة لا يقرُّون بعموم العدالة لكل الصحابة -رضوان الله عنهم-، ويرون أنه نوع تساهل من أهل السنة حين يعطون وصف العدالة لكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعٌ لمنزلتهم فوق البشرية([35]).

• ومن المؤاخذات: أن الباحث أدخل في البحث ما لا علاقة له بموضوعه، فموضوع البحث دقيق ومُركَّز -كما يظهر من مقدمته- ويختص بالسنة والشيعة ورأيهم في الصحابة، ولكن فصَّل في ذكر الفرق غير السنة والشيعة؛ كالمعتزلة والجبرية وغيرهم، وهذا ما لا مكان له في البحث.
• ومن المؤاخذات: أنه لم يذكر موقف الفرق التي ذكرها في المسألة محل البحث، ألا وهو موقفهم من الصحابة -رضوان الله عنهم- والإساءة إليهم، مما يخيِّل إلى القارئ أن موقفهم من الصحابة -رضوان الله عنهم- غير موقف أهل السنة على حسب تقسيمه، مع أن الواقع غير ذلك، فإن هذه الفرق التي ذكرها جميعًا لا يختلف موقفها عن موقف أهل السنة في مسألة الصحابة -رضوان الله عنهم- ولم يشذَّ في هذه المسألة من الفرق سوى الشيعة بل كانوا جميعًا يدًا واحدة إذا تُعرِّض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قِبل الشيعة والتاريخ يشهد بذلك.
• ومن المؤاخذات: أن الباحث يخلط في عرض الفِرَق والتفريق بينها، ومما جعلنا نقول ذلك:

1- أنه جعل من الفرق من سمَّاهم: الصفاتية، وبيَّن أنهم جماعة كثيرة من السلف المثبتين للصفات الذاتية والفعلية والخبرية والأزلية دون تفريق، ثم ذكر أن منهم من غلا في الإثبات إلى حد التشبيه بالمحدثات!! وأن من المتأخرين من زاد على هذا الغلو، وقالوا: تُجرى النصوص على ظاهرها، فوقعوا في التشبيه الصِّرف!!

ولست هنا بصدد نقد كلِّ جزئية من هذه الأقوال، فإن من أثبت الصِّفات من السلف هم من نصُّوا على أن النصوص تُجرى على ظاهرها.

ولا أدري أكان هؤلاء الصفاتية الذين عبَّر عنهم هم أهل السنة أم بينهم فرق أم عموم وخصوص من وجه؟!

ثم إنه بعد ذلك ذكر أهل السنة، وذكر أنهم أصنافٌ ثمانية:

1- من أحاط علمًا بأبواب التوحيد، وكان موقفه من الصفات كالمتكلمين المتبرئين من التشبيه والتعطيل.

2- أئمة الفقه الذين اعتقدوا مذاهب الصفاتية وأثبتوا كل الصفات.

3- أهل الحديث والآثار.

4- أهل النحو والأدب الذين لم يخلطوا بشيء من مخالفات أهل البدع كالقدرية أو الرافضة.

5- أهل القراءات والتفسير دون أن يشوبهم شيء من البدع.

6- الصوفية الزهاد.

7- المرابطون في الثغور.

8- العامة في كل مكان ظهر فيه أهل السنة.

وهذا خلطٌ واضح حيث جعل أهل السنة هم الصوفية، وجعل أهل السُّنة هم أهل الكلام، والذي يظهر أن هذا الخلط في الفِرق سببه: أن الباحث لا يرجع إلى أكثر من مرجع، وإنما ينقل القضية من مصدرٍ واحد، ويعتمد في كل قضية على ما وجده أمامه في المرجع الذي نظر فيه لأول وهلة؛ فهو مثلًا عند ذكر المعتزلة نقلهم عن البغدادي، بينما ذكر الفرق التي تليها كالجبرية والصفاتية عن الشهرستاني، وكأنه نقل ما وجده أمام ناظريه دون بحثٍ ودقةٍ في الكتابة وجمع بين ما في كل المراجع.

ولما جاء ذكر أهل السنة رجع مرة أخرى إلى كتاب (الفرق بين الفرق) للبغدادي دون أن ينظر إلى غيره.

2- عدَّ فرق الشيعة وجعلهم، أربع فرقٍ أساسية تفرَّقت فيما بعد إلى فرق أخرى، وهي: الزيدية والإمامية والكيسانية والغلاة، وأن الغلاة جميعهم خارجون عن فرق الإسلام.

ثم هو عدَّ الإسماعيلية فرقة من فرق الإمامية!

مع أن الإسماعيلية من فرق الغلاة في عقائدهم وأفكارهم ويصنَّفون منها، وبينهم وبين الإمامية عداء ونفرة، وعلى هذا التفريق كان تقسيم الشهرستاني حين عدَّد فرق الشيعة([36])، ولم يتطرَّق الباحث إلى هذا مع كون كتاب الشهرستاني أحد مراجع الباحث الذي أكثر النقل عنه في غير هذا الموضع.

3- أنه عنون بفرق الأمة، وذكر منهم المعتزلة والجبرية وغيرها، ولكنه لم يذكر الشيعة ضمن فرق الأمة!! ولا أدري أين موقعها حينئذٍ من الفرق؟ ألم تكن الشيعة أول الفرق انشقاقًا عن أهل السنة والجماعة الذين كانوا يمثلون الصحابة -رضوان الله عنهم- الذي نصَّ عليه المصنف نفسه عند تعريف أهل السنة؟

4- أنه حين تكلم عن الفرق عرَّف بعضها وأعرض عن بعض دون مبرِّر، مع أن هناك فرقٌ تستلزم ذكر ما يقابلها:

فمثلًا ذكر المعتزلة وموقفهم من الصفات، ثم لم يذكر خصومهم ألا وهم الأشاعرة!! ولا ذكر الجهمية الذين يغالون في النفي، وإن كنا قد نتسامح في ذكر الجهمية؛ لأنهم لا يُعدُّون من أهل الإسلام.

وكذلك ذكر (الجبرية) بعد المعتزلة، وبيَّن موقفهم من فعل العبد، ولم يتطرَّق إلى (القدرية) الذين يمثلهم (المعتزلة) الذين ذُكروا من قبل، ولا يليق هذا ببحثٍ علمي، بل الحق أن تُذكر كلُّ فرقة وما يقابلها من الفرق، وتُذكر كل فرقة وملخص معتقدها فيما خالفت فيه أهل السنة، مع بيان ملخَّص للحق في كل مسألة!!

• ومن المؤاخذات: عدم الدقة في العناوين والخلط في الاصطلاحات، ومن ذلك:

1- ذكر المؤلف أن بحثه في (أحكام الإساءة إلى الصحابة في الفقه الإسلامي)، ولكنه لم يتعرَّض للفقه إلا في جزءٍ يسير من البحث، وجلُّ البحث راح في تقرير أهمية الصحابة وعدالتهم وتحريم الشيعة النيل من الصحابة -رضوان الله عنهم- وأيضًا لو نظرنا إلى المراجع فإننا لا نجد إلا نزرًا يسيرًا من المراجع الفقهية، وغالب المراجع عقدية؟!

2- أنه عنون أحد المسائل بقوله: (أهل السنة وفرقهم)، وهل لأهل السنة فرقٌ أيضًا؟! بيد أنه لما جاء يذكر الفرق، ذكر أن الأمة افترقت إلى فرق، وذكر المعتزلة والجبرية والصفاتية والمرجئة، وكأن هذه الفرق هي من أهل السنة.

3- عقد الباحث عنوانًا سمَّاه “حكم الشتم عند الشيعة” وبعده “حكم الشتم عند السنة”، ولكنه رجع بعد ذلك وعنون عنوانًا جديدًا سماه “حكم سب الصحابة” ثم “حكم السب عند مراجع شيعية” ثم “حكم السب عند غير الزيدية”

مع أنه نصَّ عند التعريف بالشتم على أنه لا فرق بين الشتم والسب!! وقد كان يمكنه الدمج بين العنوانين في عنوان واحد، وهذا ما يتضح لكل ناظر، سواء نظرنا إلى العناوين أو مضامين تلك العناوين.

وأيضًا ما ذكره تحت عنوان “حكم سب الصحابة“، إنما هو في اختلاف أهل السنة في سابِّ الصحابة -رضوان الله عنهم- أيكفَّر أم يفسَّق؟!! فكان يمكن أن يُسمَّى بما يدلُّ على أنه يتحدَّث في هذه المسائل الفقهية؟!

• ومن المؤاخذات: أنه لم يرجع من مصادر الشيعة إلا إلى (15) مرجعًا، مع أن الدراسة دراسة مقارنة بين الشيعة والسنة، ومراجع الكتاب بلغت (110) مرجعًا؟!
• ومن المؤاخذات: بالإضافة إلى كونه لم يرجع إلا إلى شيء قليل من مصادر الشيعة، فإنه أدخل فيهم من ليس منهم، فحين جاء يوثِّق رأي الشيعة في الإساءة إلى الصحابة ذكر بعض الشيعة، وذكر معهم من لا يدخل فيهم، أو من رجع عن مذهب التشيُّع، ومن ذلك:

أ- استدل على أن مذهب الشيعة عدم الإساءة بقول بعض من لا علاقة له بالتشيُّع، بل ونفى اتصافه به؛ كإيراده أقوال علي زين العابدين الجفري للاستدلال بها على عدم إساءة الشيعة إلى الصحابة، بدعوى أنه يعتنق مذهب أهل البيت، حيث قال: “والشيخ الجفري معروف باتخاذه مذهب أهل البيت عليهم السلام مذهبًا له”^([37])، وأسند الباحث خبر اعتناقه مذهب آل البيت إلى موقع العربية نت، مع أن الجفري أصدر بيانًا في ذات الموقع ينفى خبر انتقاله للمذهب الشيعي^([38]).

ب- أورد فتاوى الشيخ حسين المؤيد في تحريم الشيعة الإساءة إلى الصحابة، وذكر أنه أحد المراجع الشيعية، مع أن الشيخ حسين المؤيد قد رجع عن المذهب الشيعي وصار من كبار المنافحين عن السنة، والفاضحين للشيعة^([39]).

• ومن المؤاخذات: عدم التحرير وعدم البيان الكافي في التعريفات، والذي جعلنا نتبنَّى هذه المؤاخذة:

1- أن الباحث في تعريف الشيعة، ذكر أوَّلًا أن مصطلح الشيعة (يُطلق على كل من والى عليًّا وأهل بيته)، وهذا ليس بصحيح، فإنه لا فرق بين الشيعة وأهل السنة في هذه المسألة.

ولكن الباحث أورد بعده تعريفًا آخر غير هذا الذي ذكره مبنى ومعنى، ألا وهو تعريف الجرجاني: حيث يقول: (الذين شايعوا عليًّا، واعتقدوا أنه الإمام بعد رسول الله، وأن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده).

ومع أن التعريف الثاني لا يتطابق مع الأول، فهو أيضًا قد يُنتقد عليه أن من الشيعة من يرى صحَّة خلافة الشيخين، ويتوقف بعضهم في عثمان، ويتولاه بعضهم؛ كبعض الزيدية([40]).

فهو قد أورد تعريفاتٍ عدة مختلفة ومع ذلك لم يناقشها ولم يرجح بينها!!

2- أن التعريف بالفرق في الحاشية غير كاف، حيث إنه أورد عددًا من الفرق، ولكنه عند التعريف بها في الحاشية لم يبين سوى أنها فرقة تنتسب أو تتبع فلانًا من الناس، فمثلًا ذكر أن الجهمية صنف من أصناف الجبرية في (ص93) –وهذه المعلومة وإن كانت صحيحة من جهة إلا أن الجهمية فرقةٌ كبيرة كان يحسن إفرادها بالذكر-، وقال في الحاشية” :أتباع جهم بن صفوان” ولا أدري ماذا يستفيد القارئ من هذا التعريف في باب العقائد إلا أن هناك رجلًا يُسمَّى جهم بن صفوان وله أتباع!!

• ومن المؤاخذات: جاء في (ص146) أنه نقل عن الهيثمي بالثاء من كتابه (الصواعق المحرقة في الرد على أهل الرفض والضلال والزندقة)، والصواعق إنما هو للهيتمي الفقيه المتوفى 974 ه، لا الهيثمي المتوفى (807 هـ) صاحب مجمع الزوائد.
• ومن المؤاخذات: أنه ذكر السبئية ضمن فرق الشيعة، وأن منهم من أظهر بدعته في زمان علي فأقام عليهم الحد ونفى الآخرين، ثم نفى أن تكون هذه الفرقة من فرق الإسلام.

ومحل الانتقاد هنا أن الباحث لم يوضِّح أن عبد الله بن سبأ الذي تُنسب إليه السبئية هو أول من أظهر القول بفرض إمامة علي رضي الله عنه حتى على الشيخين، وأعلن البراءة من أعداء عليٍّ من الصحابة على ما يزعم، بل وكفَّرهم، ولذلك كان السلف يقولون: إن أصل الرفض من اليهودية كما صرَّح بذلك الكشي الشيعي([41]).

• ومن المؤاخذات الفنية على البحث: عدم اهتمامه بالرجوع إلى المصادر الأصلية، ومن ذلك:

1- أورد نصًّا للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في (ص15)، وهو “ثم أفضل النَّاس بعد هؤلاء أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم…”، وعزاه إلى كتاب الكفاية للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى (463 هـ)، مع أن أصل النص موجودٌ في كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل (ص: 40).

2- اعتماده على مصادر غير موثوقة في البحث العلمي؛ كموقع الموسوعة الحرة (ويكيبيديا) كما في (ص152)، مع أنه موقع مفتوح يكتب فيه من شاء ما شاء، وليس له أي اعتبار في الساحات البحثية.

• ومن المؤاخذات الفنية على البحث: الاضطراب في تخريج الأحاديث ودراستها، ومن ذلك.

1-أورد حديث: «إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما» في (ص129)، وذكر أنه من رواية مسلم مع أنه حديث متفق عليه جاء في صحيح البخاري (6103) وصحيح مسلم (111)، ولكن الباحث لم يوضِّح ذلك.

وقد يقول قائل هذا يُتجوَّز فيه، نقول: نعم قد يتجوز فيه إن كان الباحث سار فيه على طريقة واحدة، ولكن الباحث مضطربٌ في ذلك ولا يسير على نظام واحد، حيث نصَّ في أحاديث غير هذا الحديث، أنها متفق عليها أو كما قال: “رواه الشيخان” كما في حديث «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» كما في (ص143).

2- عندما خرَّج حديث “الله الله في أصحابي” ذكر أنه رواه ابن حنبل في المسند، ثم البخاري في الكبير، ثم بعد ذلك ذكر أن الترمذي رواه في سننه، وأن البيهقي رواه في سننه الصغرى، والصحيح أن يُقدَّم الترمذي على الأوليين كما هو معروف في التخريج.

3- ذكر الباحث في مقدمته أنه مكتف بتصحيح الشيخين إن ورد الحديث فيهما، ولكنه لم يلتزم بما ألزم به نفسه، فإنه يذكر أن الحديث ورد في أحدهما، ثم يذكر أقوال غيرهما في تصحيح الحديث وتضعيفه كما في حديث «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء، يوم القيامة» في (ص138).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) (ص8).

([2]) (ص 11).

([3]) لا يخفى أن الجفري لا يُعد من مراجع الشيعة، ومع ذلك أدخله الباحث معهم، وسيأتي التنبيه على هذه النقطة ضمن المؤاخذات والانتقادات.

([4]) لا يخفى على الباحثين أن حسين المؤيد من الذين أعلنوا رجوعهم عن التشيع إلى مذهب أهل السنة والجماعة منافحا عنهم وفاضحا للشيعة، وسيأتي التنبيه على هذه النقطة ضمن المؤاخذات والانتقادات.

([5]) متفق عليه، صحيح البخاري (6103) وصحيح مسلم (111).

([6]) (ص129).

([7]) (ص133).

([8]) (ص135).

([9]) (ص155).

([10]) متفق عليه، صحيح البخاري (3783)، وصحيح مسلم (129).

([11]) لا يخفى أن الشوكاني من علماء السلف وإن كان قد نشأ على مذهب الزيدية، ينظر: منهج الإمام الشوكاني في العقيدة للدكتور عبد الله نومسوك.

([12]) الإيضاح لما خفا من الاتفاق على تعظيم صحابة المصطفى (234).

([13]) (ص139).

([14]) (ص 146).

([15]) تكفي الباحث في ذلك نظرة واحدة في كتب الإسماعيلية لمعرفة حالهم مع الصحابة؛ ككتاب الإمامة وقائم القيامة لمصطفى غالب فمثلًا يتهم الصحابة بالنفاق وغيرها من المنكرات في (ص65)، ويكفِّر أبا بكر رضي الله عنه في (258)، ومثل كتاب الإمامة في الإسلام لعارف تامر حيث يتهمهم بغصب الخلافة من صاحبها الشرعي في (ص49).

([16]) فإن الجارودية يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي بالوصف لا بالحكم، وكفَّروا الصحابة لتركهم مبايعته، ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (1/140)، الفرق بين الفرق للبغدادي (ص 30)، الملل والنحل للشهرستاني (ص157).

([17]) ينظر: اختيار معرفة الرجال للطوسي (ص1108)، ونقله عنه الكاشاني في تفسير الصافي (1/18)، وانظر: المسائل الجارودية للمفيد (ص 8 وما بعدها)، وفصل الخطاب للنوري الطبرسي (ص185).

([18]) بحار الأنوار للمجلسي (30/384).

([19]) بحار الأنوار (30/399).

([20]) ينظر: الصراط المستقيم للبياضي (3/141)، إحقاق الحق للتستري (ص8)، وزعم آخرون أن ذلك اقتداء بأئمتهم كعلي بن أبي طالب حيث كان يسبُّ من خالفه، ينظر: كشف المحجة لابن طاووس (ص54)، الدرجات الرفيعة للشيرازي (ص19).

([21]) ينظر: الغيبة للنعماني (133)، وتفسير العياشي (2/166)، بحار الأنوار للمجلسي (7/37).

([22]) ينظر: من لا يحضره الفقيه للصدوق (2/354 وما بعدها)، المصباح للكفعمي (484)، ومن ذلك الدعاء الشهير عند الشيعة بدعاء صنمي قريش، ينظر: http://alhussain-sch.org/forum/showthread.php?10384-%C7%E1%CF%DA%C7%C1-%C7%E1%DA%D9%ED%E3-((-%CF%DA%C7%C1-%D5%E4%E3%ED-%DE%D1%ED%D4-)) .

([23]) ينظر: https://www.youtube.com/watch?v=r-YfbxBkPCk .

([24]) https://www.youtube.com/watch?v=t-XTngBEQV0 .

([25]) https://www.youtube.com/watch?v=9xD8Ukys1Y0 .

([26]) ينظر: https://www.youtube.com/watch?v=wdlyZKaz5MQ .

([27]) https://www.youtube.com/watch?v=z8PE8kBbsSY .

([28]) ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (11/ 261) و(12/ 114) و(12/ 312)، وتاريخ الإسلام للذهبي (8/ 10) و (8/ 76) و (9/ 198).

([29]) كشف الأسرار (110).

([30]) (1/352).

([31])  كشف الأسرار للمجلسي (ص148).

([32]) تفسير العسكري (ص121 وما بعدها)، الصراط المستقيم للبياضي (3/73)، البرهان للبحراني (4/98).

 ([33])الموقع الرسمي للمرجع الديني الشيعي محمّد جميل حمّود العاملي http://aletra.org/subject.php?id=42 ، وانظر: الصحابة للسيد علي الميلاني (ص 11)، أجوبة مسائل جار الله للسيد شرف الدين الموسوي (ص 14 وما بعدها).

([34]) متفق عليه، صحيح البخاري (3673)، وصحيح مسلم (2540).

([35]) ينظر: عقائد السنة وعقائد الشيعة للشيعي صالح الورداني (ص 197)، وانظر: الصحابة للسيد علي الميلاني (ص 11)، أجوبة مسائل جار الله  للسيد شرف الدين الموسوي (ص 14 وما بعدها)، الموقع الرسمي للمرجع الديني الشيعي محمّد جميل حمّود العاملي http://aletra.org/subject.php?id=42.

([36]) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/195).

([37]) (ص121).

([38]) ولكن الباحث اعتمد على تصريحات له قد وردت في قناة إقرأ ونقلتها صحيفة فارسية في شهر مايو من عام 2008م، ولكنه أصدر بيانًا بنفي ذلك ينظر: الداعية الحبيب الجفري ينفي خبر “انتقاله” للمذهب الشيعي   http://www.alarabiya.net/articles/2008/05/03/49310.html وانظر http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=71623 .

([39]) ينظر: لقاؤه مع عبدالله المديفر  https://www.youtube.com/watch?v=j5rJ17FvRS8 .

([40]) الفصل (4/92)، وللاستزادة ينظر: فرق معاصرة لغالب عواجي (1/307).

([41]) ينظر: رجال الكشي (ص108)، فرق الشيعة للنوبختي (ص32)، هذا وقد ظهر من يدَّعي أن ابن سبأ شخصية أسطورية مكذوبة على الشيعة، وهذا ما فعل صاحب كتاب (عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى) وهو مرتضى العسكري، وتبعه على ذلك حسن فرحان المالكي وغيره، مع أن هذا الرجل لم تنكره المراجع الشيعية، ينظر: تهذيب الأحكام للطوسي (2/322)، مستدرك الوسائل للميرزا النوري (9/90)، بحار الأنوار للمجلسي (2/217).