موقف السلف من مرتكب الكبيرة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فما أحوجنا في هذا الزمان لإظهار محاسن التمسك بمنهج السلف الكرام، والذَّبِّ عمَّا يشيعه البعض بنسبتهم إلى مذهب الخوارج([1])

لذا فقد رأينا أن نسلط الضوء في هذه المقالة على وسطية منهج أهل السنة والجماعة في مسألة حساسة من مسائل الإيمان، ببيان موقف السلف من مرتكب الكبيرة، وبراءتهم من مشابهة الخوارج وغيرهم من الفرق الضالة([2]).

ويتمثل “موقف السلف من مرتكب الكبيرة” في تنزيل آيات الكتاب منازلها، وإعمال سنة النبي – صلى الله عليه وسلم – في مواضعها؛ وجماع ذلك في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} [النساء: 48]، والمراد من الآية: أن الله تعالى لا يغفر لمشرك مات على شركه، وفي قوله تعالى: {لِمَنْ يَشاءُ} نعمة عظيمة من وجهين:

أحدهما: أنها تقتضي أن كل ميّت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بالعذاب، وإِن مات مُصرًّا.

والثاني: أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين، وهو أن يكونوا على خوف وطمع([3]).

والذنوب دون الشرك على كثرتها تنحصر في قسمين: كبائر، وصغائر؛ يقول تعالى في محكم التنزيل: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} [النساء: 31]، وتفسيره: إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نُهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب، وأدخلناكم الجنة^([4]).

تعريف الكبيرة:

تنوعت أقوال علماء أهل السنة والجماعة في تعريف الكبيرة، ومن أوعبها وأبعدها عن الاعتراض ما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فقال: “الكبائر: هي ما فيها حد في الدنيا أو في الآخرة:

كالزنا، والسرقة، والقذف، التي فيها حدود في الدنيا.

وكالذنوب التي فيها حدود في الآخرة وهو الوعيد الخاص: مثل الذنب الذي فيه غضب الله، ولعنته، أو جهنم، ومنع الجنة: كالسحر، واليمين الغموس، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وشرب الخمر ونحو ذلك.

هكذا روي عن ابن عباس، وسفيان بن عيينة، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من العلماء”^([5]).

مذاهب الناس في مرتكب الكبيرة:

تشعبت مذاهب الناس في مرتكب الكبيرة، وأشهرها ثلاثة – طرفان ووسط -:

أحدها: ذهبت المعتزلة والخوارج إلى أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، واختلفوا في تسميته في الدنيا؛ فالخوارج تسميه كافرًا، والمعتزلة تجعله في منزلة بين المنزلتين وتسميه فاسقًا، والخلاف بينهما لفظي فقط([6]). قال ابن تيمية: “وهذا قول باطل باتفاق الصحابة رضي الله عنه أجمعين وسائر أهل السنة”([7]).

الثاني: ذهبت المرجئة من الشيعة والأشعرية إلى عدم الجزم بتعذيب أحد من أهل التوحيد، وإن ارتكب كبيرة، قال ابن تيمية: “وهذا أيضًا باطل، بل تواترت السنن بدخول أهل الكبائر النار، وخروجهم منها بشفاعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على ما جاءت به السنن”([8]).

الثالث: وهو المذهب الحق الوسط، وبه قال أهل السنة والجماعة قاطبة، حتى صار شعارًا لهم، فقالوا: إن صاحب الكبيرة يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب، كما وردت بذلك النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وهو بذلك [يعني: صاحب الكبيرة] لا يخرج من الإسلام، ولا يحكم عليه بالخلود في النار، ويقولون: هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وهو في مشيئة الله تعالى، إن شاء الله تعالى عذبهم بقدر معصيتهم، وإن شاء سبحانه عفا عنهم وغفر لهم، فكانوا بهذا أسعد الخلق؛ حيث أعملوا النصوص في مواضعها([9]).

بعض أقوال أهل السنة والجماعة:

ونظرًا لكون هذه المسألة من المسائل الفارقة بين الفرقة الناجية – أهل السنة والجماعة – وغيرهم من الفرق الضالة، فقد ذكرها جميع من صنفوا في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة، وإليك بعض أقوالهم في هذا:

• يقول الإمام أحمد بن حنبل (241 ه): “ومن مات من أهل القبلة موحدًا يصلى عليه، ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرًا كان أو كبيرًا، وأمره إلى الله تعالى“([10]).
• ويقول الإمام البخاري (256 ه): “المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك“([11]) .
• ويقول الإمام أبو إبراهيم المزني (264 ه): “والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان“([12]) .
• ويقول الطحاوي (321 ه): “وأهل الكبائر في النار لا يخلدون، إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين، بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله”([13]).
• ويقول أبو بكر الإسماعيلي (371 ه): “ويقولون [يعني: أهل الحديث أهل السنة والجماعة]: إن أحدًا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين، لو ارتكب ذنبًا، أو ذنوبًا كثيرة، صغائر، أو كبائر، مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله الله، فإنه لا يكفر به، ويرجون له المغفرة، قال تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]”^([14]).
• ويقول أبو الحسين الملطي (377 ه): “وأنه من آمن بالله ورسله وكتبه ودينه، وأحل الحلال وحرم الحرام، ثم أصاب في إيمانه كبيرة، فإنه فاسق، لا يخرجه ذنبه من الإيمان إلى الكفر، ولا يدخله في الإيمان على التفرد”([15]) .
• ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (1285 ه): “إن كان للموحد ذنوب لم يتب منها حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده، وفاته منه بقدر معصيته، كما قال: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ} [فاطر: 32]، فالظالم لنفسه هو الذي خلط عملًا صالحًا وآخر سيئًا، فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له، وإن شاء أخذه بذنبه ونجاه بتوحيده من الخلود في النار“([16]) .

ولو ذهبنا نستقصي ما قاله علماء أهل السنة والجماعة في ذلك لطال المقام جدًّا، ولخرجنا عن المقصود.

أشهر الأدلة لمذهب أهل السنة والجماعة:

• قال الله سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} [النساء: 48].

وجه الدلالة:

يقول الطبري في “تفسيره”: “وقد أبانت هذه الآية أنّ كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه عليه، ما لم تكن كبيرة شركًا بالله”([17]).

• وقال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9].

وجه الدلالة:

أن الله تعالى سماهم مؤمنين مع اقتتالهم؛ لذا أوردها الإمام البخاري في “صحيحه” وقال عقبها: “فسماهم مؤمنين”([18]) . وعلق عليه الحافظ ابن حجر في “الفتح” بقوله: “استدل المؤلف [يعني: البخاري] أيضًا على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر بأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن”([19]) .

• عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال – وحوله عصابة من أصحابه -: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ»، فبايعناه على ذلك([20]).

وهو نص صريح على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة.

• يقول النووي: “إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل، وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك، لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة، فإن شاء الله تعالى عفا عنهم، وأدخلهم الجنة أولًا، وإن شاء عذبهم، ثم أدخلهم الجنة”([21]).

الرد على اتهام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه بأنهم من الخوارج:

يقول ابن عابدين (1252 ه) في “حاشيته على الدر المختار” – تحت مطلب في أتباع عبد الوهاب الخوارج في زماننا -: “وإلا فيكفي فيهم [يعني: الخوارج] اعتقاد كفر من خرجوا عليه، كما وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب([22])، الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين، وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة، لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون، وأن من خالف اعتقادهم مشركون، واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم…”([23]).

ومع أن هذه الفرية مفضوحة، قد كذبها واقع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في دعوته، ومصنفاته المتكاثرة في تقرير منهج أهل السنة والجماعة؛ إلا أنه لا بدَّ من الرد عليها من الناحية العلمية، ويكفينا رد أحد دعاة أهل السنة والجماعة، من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.

يقول الشيخ أبا بطين (1282 هـ) – بعد أن قرر مذهب أهل السنة والجماعة -: “فإذا تبين لك ذلك، تبين لك ضلال كثير من أهل هذه الأزمنة، في زعمهم: أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – وأتباعه خوارج. ومذهبهم مخالف لمذهب الخوارج؛ لأنهم يوالون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون فضلهم على من بعدهم، ويوجبون اتباعهم، ويدعون لهم، ويضللون من قدح فيهم، أو تنقص أحدًا منهم، ولا يكفرون بالذنوب، ولا يخرجون أصحابها من الإسلام، وإنما يكفرون من أشرك بالله، أو حسَّن الشرك؛ والمشرك كافر بالكتاب، والسنة، والإجماع، فكيف: يجعل هؤلاء مثل أولئك؟!.

وإنما يقول ذلك معاند يقصد التنفير للعامة، أو يقول ذلك جاهل بمذهب الخوارج، ويقوله تقليدًا، ولو قدرنا أن إنسانًا يقع منه جراءة، وجسرة على إطلاق الكفر، جهلًا منه، فلا يجوز أن ينسب إلى جميع الطائفة، وإنما ينسب إليهم ما يقوله شيخهم، وعلماؤهم بعده؛ وهذا أمر ظاهر للمنصف، وأما المعاند المتعصب، فلا حيلة فيه”([24]).

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه.

ــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) من ذلك ما ذكره ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار (4/ 262).

([2]) ينظر: صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، من تأليف محمد بشير السهسواني الهندي (ت 1326 ه) (ص: 509).

([3]) ينظر: زاد المسير (1/ 418).

([4]) تفسير ابن كثير (2/ 271).

([5]) مجموع الفتاوى (11/ 658).

([6]) ينظر: شرح ابن أبي العز الحنفي على الطحاوية (ص: 303).

([7]) مختصر الفتاوى المصرية (ص: 576).

([8]) مختصر الفتاوى المصرية (ص: 576).

([9]) ينظر: شرح ابن أبي العز الحنفي على الطحاوية (ص: 303)، ولوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية (2/ 275).

([10]) أصول السنة لأحمد بن حنبل (ص: 60).

([11]) صحيح البخاري (1/ 15).

([12]) شرح السنة للمزني (ص: 78).

([13]) متن الطحاوية (ص: 65- 66).

([14]) اعتقاد أئمة الحديث (ص: 64).

([15]) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص: 36).

([16]) كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين (ص: 13).

([17]) تفسير الطبري (8/ 450).

([18]) صحيح البخاري (1/ 15).

([19]) فتح الباري (1/ 85).

([20]) أخرجه البخاري (18)، ومسلم (1709).

([21]) شرح النووي على مسلم (2/ 41- 42).

([22]) كذا قال، والصواب: محمد بن عبد الوهاب.

([23]) حاشية ابن عابدين على الدر المختار (4/ 262).

([24]) رسائل وفتاوى أبا بطين (ص: 175- 176)، وينظر: أجوبة الشيخ أبا بطين عن مذهب القدرية والمعتزلة والخوارج ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (1/ 362).