مقولة الخصوم بنفي العصمة عن أئمة السلفية… كيف نفهمها ونتعامل معها؟

لعلَّه من أشهر الأساليب الهجوميّة لخصوم المنهج السلفي: المبادرةُ للقول بأن أئمتَه ليسوا قدِّيسين أو معصومين من الخطأ، فابن تيمية عالم كبير لكنه يصيب ويخطئ، ومحمد بن عبد الوهاب (داعية وليس نبيًّا)^([1]).

وغنيٌّ عن القول بأن المراد من هذا الكلام ليس تثبيتَ الحقائق وتأكيدَها، بل هو أسلوب هجوميّ مألوفٌ يستخدمه خصومُ السلفية لتحقيق مجموعةٍ من المكاسب، نذكر بعضها ونقدِّم مقترحا للتعامل مع مثل هذه المقولات الشائعة في خطاب المناوئين.

أولًا: يجري هذا الأسلوبُ على القاعدة المشهورة في عالَم الحرب والسياسة: (الهجوم خير وسيلةٍ للدفاع)، فهي محاولة من الخصم لدفع التهمة عن نفسه، وصرف الأنظار عن علله ونقائصه، ونقل الصراع لساحة خصمه السلفي عن طريق اتهامه بالتهمة التي تلاحقه وهي التعصب والغلو في العلماء والتعامل معهم كأنبياء معصومين عن الزلل والخطأ.

ثانيا: تُسهم هذه الطريقةُ الهجومية في إشغال السلفيين بردِّ الاتهامات وتفنيدها بدلًا من ممارسة دورهم الإصلاحي القائم على نقد مواطن الخلل والانحراف في المشهد الدينيّ، سواء على مستوى الأفكار والعقائد أو الأفعال والسلوكيات؛ بغية محاولة استعادة الإسلام الأول النقيّ من كل الشوائب والزيادات.

فالهجوم هنا لا يكتفي بصرف الأنظار عن الغلو وتقديس آراء العلماء المستفحل في طرائق المبتدعة، بل يقتحم ساحة السلفية ويُشغلها بمناقشة الاتهامات؛ بغية تعطيل عملها وشلّ حركتها.

ثالثًا: نفي العصمة عن أئمة السلفية قدحٌ صريحٌ في أتباع هذا المنهج واتهامٌ لهم بأنهم يقدِّسون أئمتَهم ويحكمون ضمنيًّا بعصمتهم، فهذه المقولة بوابة للطعن في الأتباع بعد عزلهم عن أئمتهم مع إظهار شيء من التوقير لأولئك الأئمّة، وهو أسلوب قديم جديد يستخدمه المبتدعة، كما فعل الأشعرية في بغداد في عدوانهم على الحنابلة، فزعموا أن أصحاب أحمد وقعوا في التجسيم وخالفوا إمامَهم، وكما يفعل إخوانهم اليوم في عزل ابن تيمية عن أشياعه السلفيّين، فيظهرون بعض الثناء على ابن تيمية في مقابل اتهام أتباعِه بالغلو فيه وإنزاله منزلة المعصومين.

وبعد عزل الأتباع واتهامهم بالجهل والمغالاة في الأئمة يتمهَّد الطريق أمام نقد المبادئ والأفكار التي نادى بها رموز الإصلاح السلفي، ويصبح نفيُ العصمة ذريعةً لنقد المبدأ الصحيح والجرأةِ على مناقشة الثوابت الأساسيّة في المنهج السلفي، فما دام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ليسوا معصومَين عن الخطأ فلا حرج في نقد أقوالهم ومذاهبهم.

ويلجأ الخصمُ هنا لمغالطةٍ وتلبيس مفادُه اشتراط العصمة في العلماء لقبول أقوالهم وتحصينها من النَّقد، ويكمن التلبيس في استدعاء مسألة العصمة في غير محلِّها ودون الحاجة لبحثها، فهي أشبه بقنبلة دخانية أو وسيلة للتشويش وخلط الأوراق، فقبول الآراء والأقوال ليس له صلة بالعصمة، بل هو منوط بالدليل والحجة، فما قام عليه الدليل والبرهان وجب لزوم اتباعه والأخذ به بغضّ النظر عن عصمة القائل به أو لا.

فنفي العصمة عن أئمة السلفيّة ليس له أيّ معنى؛ لأنها منفيّة بالضرورة عن أئمة الخصوم كذلك، وكلامُهم خاضع للنقد ودائر بين القبول أو الترك، فتخصيص نفي الغلوّ عن أئمة السلفيين لا يندرج تحت باب بيان الحقّ، إنما يندرج في المقاصد التي أشرنا لبعضها آنفا.

كيف التعامل مع هذه المقولات؟

ربما يلجأ البعض إلى دفع الاتّهام وإثبات براءةِ السلفيين من الغلو في أئمتهم، وفي هذا استجابة لمقصد الخصم بدفع السلفيّين إلى موقع الدفاع؛ لذا نضع بين يدي القارئ مقترحاتٍ أكثرَ ملاءَمة لمناقشة هذه الآراء:

الوعظ بمجانبة الغلو لا يليق بالمبتدعة:

فاقد الشيء لا يعطيه، والغارق في الغلوّ ليس مؤهَّلًا لوعظ الناس بالقصد ولزوم العدل في معاملة العلماء، بل الأحرى به أن ينقِذ نفسَه قبل أن يسعَى في صلاح غيره، ومعلوم أن الابتداع بكافّة أشكاله وألوانه غلوّ وطغيان عن الحد في الأخذ بمسائل الدين العلمية أو العملية، فحقيقة كلّ بدعة جنوحٌ لأقصى اليمين أو أقصى اليسار تجاه قضية دينية معينة، والطوائف البدعية ليست سوى جماعات تغلو في أئمتها، وتعتصم بما قرَّروه في أصول الدين، وتحاكم سائر المسلمين إلى هذه الأصول، توالي وتعادي عليها.

فالبدع هي المثال الحيّ لمرض الغلو في الدين، والذي ينقل قاعدة الولاء والعداء من أصول الدين كما نطق بها الوحي الشريف إلى اجتهادات البشر وتفسيراتهم لتلك الأصول.

النقد الإصلاحي شعار السلفيين دون خصومهم:

يحاول المبتدع بمقالته هذه تقمُّص دور المصلح الذي يُنكر الغلوَّ في العلماء ويرفض تقديسهم، وهذا الدور لا يصلُح إلا لأهله من الذين تجرؤوا على نقد الدخيل من المعتقدات والسلوكيات التعبدية في حياة المسلمين ورفضه، وتجرؤوا على إنكار ما بات معروفًا أو مسكوتًا عنه لدى علماء زمانهم، لا يبالون بمن خالفهم أو خذلهم ما داموا معتصمين بالدليل والحُجّة، فهم روّاد النقد الإصلاحي وبه يُعرفون، وهم عنوان التمرّد على تقديس المذاهب والأشياخ وطرق التصوّف، وهم خير من يمارس النقدَ بعلم وعدلٍ، ويرفض الوصاية على العقول بذريعة التمذهب المذموم أو توقير الأولياء والصالحين العارفين.

أما من كان لا يعرف الدين إلا على مذهب فلان وطريقة العارف الفلاني وعقيدة المتكلّم الفلاني، ويحارب عن التزام هذه الاختيارات في التديّن والتمذهُب، فالأولى به أن يبقى داخل قوقعته، لا أن يمارس الوعظ والتنظير على غيره؛ لأن أدنى نقد قد يُوجَّه لمذهبه وشيخ طريقته وإمامه في أصول الدين سيُخرِج من داخله ذلك المتعصبَ الذي بسببه لا يطيق سماع كلمة في أئمته المعظمين، فلا يصبر على ذلك إلا من كان متحررًا من لوثة الغلو وداء التعصب.

السلفيون أسعدُ الناس بتأكيد نفي العصمة عن سائر العلماء:

فرح الخصوم بمقالتهم وظنّوا أنهم يكيدون السلفيّين بها، لكنهم لم يُدركوا أنهم قد أقروا بالمبدأ الذي ينادي به دعاة المنهج السلفي، ويناضلون من أجل تقريره، ويتخذونه منطلقًا في جدال خصومهم، ذلك أنه كلّما أنكروا على المخالف بدعةً أو قولًا محدَثًا اعتصم برأي عالم أو اختيار فقيه أو مذهب، ظنًّا منه أنه قد وجد دليلًا على بدعته ومستندًا لرأيه، لكنه في الحقيقة قد لجأ لبيت العنكبوت، فأيسر ما يبدِّد فرحه بدليله هو القول بأن العلماء يصيبون ويخطئون، فليس العبرة بكلامهم واجتهادهم، بل بما قام عليه الدليل وشهد له الوحي، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فإنّ تقرير مبدأ نفي العصمة عن علماء المسلمين يقطع الطريق أمام المبتدعة للاحتجاج على السلفيين بفعلٍ أو رأيٍ منسوبٍ لأحدِ العلماء، فإنَّ ذلك لا يقيم الحجة على السلفيين في حال ثبوته، فمن أراد الاحتجاج بفعل منسوب للإمام مالك بن أنس رحمه الله في التوسل، فليس له ذلك إن صحّ ذلك الفعل أو الرأي عن مالك، وإذا أراد الصوفي الاحتجاج برأي يُنسب للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فليس له ذلك إن سلّمنا جدلًا بصحته وثبوتِ نسبته للإمام أحمد، وكذلك الشأن في كل ما يُنسب للأئمة من رأي أو فعل أو إقرار، لا يمكن الاحتجاج به والركون إليه، بل يمكن دفعه بنفي عصمة العلماء، وسرد الأدلة على مخالفة ذلك القول، فيكون التحاكم للأدلة دون آراء العلماء.

وذلك يشمل أقوال الأئمة المعظَّمين لدى السلفيين كابن تيمية وتلاميذه وشيعته من أهل زمانه، وإمام الدعوة النجدية محمد بن عبد الوهاب وأنصاره رحمهم الله، فضلا عن المعاصرين من أئمة هذا المنهج الإصلاحي.

فليس للمبتدع أن يفرحَ بشيء من أقوالهم إن وجد فيها ما يظنّ أنه ينصر رأيَه ومذهبه ويُلزِم مخالفَه السلفي، فلو افترضنا ثبوت ذلك، فأنصار مذهب السلف أبعد الناس عن الرهبة في اجتناب خطأ العالم مع حفظ حقّه وتوقيره والتماس العذر له في رأيه.

وخلاصة القول أن نفي العصمة عن العلماء هو أول ما يبدأ به السلفيون للإنكار على مخالفيهم، وهو أول ما يقطع طريق المخاصم لهم إن أراد الاحتجاج برأي عالم موافق أو مخالف لهم. والحمد لله رب العالمين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) هذا عنوان كتاب لحسن فرحان المالكي.