السبت - 20 ذو القعدة 1441 هـ - 11 يوليو 2020 م

إجماع الأمة على صحة أحاديث الصحيحين | والردّ على المشكّكين

A A

من عظيم مِنَّة الله تعالى وتمام حفظه لدينه أن قيَّض لحفظ السنة رجالًا، هيّأهم لتحمّل تلك المهمة الجليلة الشاقة، فحرروا قواعد علوم الحديث دراية ورواية، وميزوا صحيح الحديث من ضعيفه، كما وضعوا معايير وقواعد يُعرف بها متى يكون الحديث مقبولا أو مردودا، بل أسسوا علوما مبتكرة برأسها كعلم المصطلح وعلم علل الحديث وعلم الرجال والجرح والتعديل.

فلم يكن الحكم على الأحاديث بالصحة أو الضعف أو على الرواة بالتعديل أو الجرح بالهوى أو بالتشهي، وإنما كان على أسس واضحة وقواعد راسخة، وضعها جهابذة هذا الشأن، ومن أبرز معالم منهجهم:

  • أنهم التزموا ذكر الأسانيد؛ إذ الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما قال ابن المبارك([1])، ويقول يحيى بن سعيد القطان: “لا تنظروا إلى الحديث، ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد، وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد”([2]).

وفي هذا أبلغ الرد على من يرد أحاديث الصحيحين لمجرد مخالفتها لمعقوله، من غير الرجوع إلى أهل العلم بالحديث ليبينوا له صحة الحديث وموافقته للمعقول؛ إذ لا يتعارض المنقول الصحيح مع المعقول الصريح بحال، كما هو مقرر عند أهل العلم.

  • قبول رواية الثقات وردّ روايات الضعفاء والكذابين وأهل التهم والمعاندين من أهل البدع؛ واستدلوا لذلك بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6].
  • التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تكذبوا عليَّ؛ فإنه من يكذب علي يلج النار»([3]).
  • الكشف عن معايب رواة الحديث والكلام في درجاتهم قوة وضعفا، وأن هذا الأمانة وحفظ الدين وليس من الغيبة في شيء وإنما من النصيحة لدين الله تعالى.
  • مكانة صاحبي الصحيح

ومن جملة هؤلاء الجهابذة الذين حفظوا السنة وصانوها عن انتحال المبطلين وتجاسر الجاهلين الإمامان: البخاري (ت: 256هـ)، ومسلم (ت: 261هـ) -رحمهما الله- وقد اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز صحيحا البخاري ومسلم، وقد تلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد صح أن مسلمًا كان ممن يستفيد من البخاري، ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث([4]).

ولا يخفى على القاصي والداني مكانة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري -رحمه الله- وسعة اطلاعه ونفوذ بصيرته وشدة احتياطه في صحيحه، ويليه في تلك المكانة الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله-.

يقول إبراهيم بن معقل النسفي: “سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح حتى لا يطول”([5]).

ويقول مكي بن عبد الله: “سمعت مسلم بن الحجاج يقول: عرضت كتابي هذا (يعني: الصحيح) على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته”([6]).

  • حكاية الإجماع على صحة أحاديثهما

حكى كثير من أهل العلم الإجماع على صحة أحاديث الصحيحين، والقطع بذلك؛ لتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول، وفيما يلي طائفة من أقوالهم:

  • يقول الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: “جميع ما حكم مسلم رحمه الله بصحته في هذا الكتاب (يعني: صحيح مسلم) فهو مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه (يعني: صحيحه)؛ وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول، سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع”([7]).
  • وقال ابن القيسراني: “أجمع المسلمون على قبول ما أخرج في “الصحيحين” لأبي عبدالله البخاري، ولأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، أو ما كان على شرطهما ولم يخرجاه”([8]) .
  • وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: “جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؛ لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبًا في نفس الأمر، والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع”([9]).
  • وقال ابن القيم: “اعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب: كما ذكره الشيخ أبو عمرو، ومن قبله من العلماء: كالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره؛ فإن ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم، مفيد لليقين، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين، فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها، دون المتكلمين والنحاة والأطباء، وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله، وهم علماء الحديث، العالمون بأحوال نبيهم، الضابطون لأقواله وأفعاله، المعتنون بها أشد من عناية المقلدين لأقوال متبوعيهم”([10]) .

ويُعدُّ هذا من قبيل التواتر الخاص المفيد للعلم اليقيني بشروطه التي ذكرها أهل العلم؛ فإن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص، فيتواتر عند الخاصة [كعلماء الحديث] ما لا يكون معلومًا لغيرهم، فضلًا أن يتواتر عندهم، فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله يعلمون من ذلك علمًا لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به البتة([11]).

ومما يزيد الأمر وضوحًا ما تناقله أهل العلم – وقد ذكرنا بعض نقولهم – من إفادة أحاديث الصحيحين للقطع، بمعنى أنها تفيد العلم اليقيني كالمتواتر سواء.

  • يقول الحافظ ابن كثير – مبينًا هذا المعنى -: “ثم حكى ابن الصلاح: إن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ثم استنبط [يعني: ابن الصلاح] من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث؛ لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحًا في نفس الأمر، وهذا جيد” ثم أعلن الحافظ ابن كثير عن موافقته لابن الصلاح، فقال: “وأنا مع ابن الصلاح فيما عوَّل عليه وأرشد إليه”([12]) . كما وافقه أيضًا الحافظ السيوطي بقوله: “وهو الذي أختاره، ولا أعتقد سواه”([13]) .

واستقصاء القول في هذا ومن قال به من العلماء يطول به المقام جدًّا، وحسبنا من ذلك ما سبق، وفيه غُنية للمستفيد([14]) .

وخلاصة القول أن ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، مما لم يبلغ حد التواتر، قد احتفت به قرائن، منها:

  • جلالتهما في هذا الشأن.
  • وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما.

  • وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر.

ويستثنى من هذا الحكم قسمان:

  • ما انتقده أحد الحفاظ، وسيأتي الجواب عنه.
  • ما وقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح؛ استحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، [وهذا خارج عن حديثنا؛ إذ هو داخل في الدلالة، وكلامنا عن الثبوت].

يقول الحافظ ابن حجر: وما عدا ذلك [يعني: ما استثني] فالإجماع حاصل على تسليم صحته([15]) .

  • الجواب عما انتقد من أحاديثهما

قد تقرر عند علماء الحديث أنهما -أعني: البخاري ومسلمًا- لا يخرجان في صحيحيهما من الحديث إلا ما لا علة له أصلًا، أو له علة انتقدها بعض الحفاظ عليهما إلا أنها غير مؤثرة عندهما في صحة الحديث، وعلى فرض توجيه كلام من انتقد عليهما فإن قوله يكون معارضًا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن، في معرفة الصحيح والمعلل([16]). وبهذا يندفع الاعتراض عليهما من حيث الجملة.

والأحاديث التي انتقدها بعض الحفاظ ليس فيها ما يخل بشرطهما، وقد أجاب عنها الحفّاظ حديثًا حديثًا -كما فعل الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري، وغيره- وبينوا ترجيح صحتها، وذكروا لهذه الأحاديث المنتقدة عدة وجوه من الأجوبة:

الوجه الأول: أنها مع صحتها مستثناة من الإجماع على تلقي أحاديثهما بالقبول؛ يقول ابن الصلاح -في مقدمة شرحه على صحيح مسلم-: “ما أُخذ عليهما [يعني على البخاري ومسلم] وقدح فيه معتمدٌ من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول”([17]). اهـ. واستحسنه الحافظ في الفتح بقوله: “وهو احتراز حسن”([18]). والمعنى: أنهم سلموا لهذه الأحاديث بالصحة لكنها لم تبلغ درجة ما أُجمع عليه؛ لذا يقول الحافظ ابن حجر: “فإن هذه المواضع [يعني: التي انتقدوها] متنازع في صحتها، فلم يحصل لها من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب”([19]).

الوجه الثاني: أن يكون النقد موجهًا إلى عدم اكتمال شروط الصحة التي اشترطاها في كتابيهما، وليس إلى صحة الحديث؛ يقول الشيخ أحمد شاكر: “الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين، وممن اهتدى بهديهم، وتبعهم على بصيرة من الأمر: أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث، على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه، وأما صحة الحديث نفسه، فلم يخالف أحد فيها”([20]).

الوجه الثالث: أنه مبني على قواعد ضعيفة مخالفة لما عليه جمهور العلماء؛ يقول ابن الصلاح -في مقدمة شرحه على صحيح البخاري-: “قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث فطعن في بعضها، وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدًّا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم، فلا تغتر بذلك”([21]).

ومع هذه الاحتمالات فلا مجال لمن يرد أحاديث الصحيحين بمجرد التشهي أو مخالفة العقل أو التذرع بذلك لرد الاحتكام إلى السنة النبوية بأكملها؛ إذ العبرة في كل فن بأهله؛ لذا كان العبرة في هذا الباب بأهل العلم بالحديث وطرقه وعلله، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين وغيرهم، فضلًا عمن لم يشتغل بالعلم الشرعي أصلًا؛ يقول أبو إسحاق الإسفراييني: “أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها… فمن خالف حكمه خبرًا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه؛ لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول”([22]).

وقد عدَّ بعض العلماء من يقلل من شأن الصحيحين من المبتدعة؛ يقول ولي الله الدهلوي: “أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأن كل من يُهوِّن أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين”([23]).

فليحذر المؤمن من مسالك أهل البدع والغواية من الطعن في الصحيحين، والتهوين من شأنهما؛ يتوسلون بذلك إلى هدم أحكام السنة النبوية وترك الاهتداء بنورها؛ يقول تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]. وأمره صلى الله عليه وسلم: هو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله([24]).


([1]) رواه مسلم في مقدمة صحيحه (1/ 15).

([2]) ينظر: سير أعلام النبلاء (9/ 188).

([3]) رواه مسلم في مقدمة صحيحه (1).

([4]) شرح النووي على صحيح مسلم (1/ 14).

([5]) ينظر: مقدمة فتح الباري (1/ 7).

([6]) ينظر: مقدمة فتح الباري (1/ 347).

([7]) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (1/ 19).

([8]) “صفوة التصوف”  نقلا عن أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين للشيخ ثناء الله الزاهدي (18/ 294- ضمن مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد).

([9]) مجموع الفتاوى (13/ 350- 351).

([10])  مختصر الصواعق المرسلة (ص: 562- 563).

([11]) ينظر: المرجع السابق.

([12]) اختصار علوم الحديث (ص: 35).

([13]) تدريب الراوي (1/ 145).

([14]) قام الشيخ ثناء الله الزاهدي بذكر طائفة كبيرة ممن وافق هذا القول من العلماء والمحدثين، فليراجع في مجلة البحوث الإسلامية (18/ 293- 303).

([15]) ينظر: نزهة النظر (ص: 60- 61).

([16]) مقدمة فتح الباري (1/ 346- 347).

([17])  ينظر: مقدمة فتح الباري (1/ 346).

([18]) المرجع السابق.

([19]) مقدمة فتح الباري (1/ 346).

([20]) الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث (ص35).

([21]) ينظر: مقدمة فتح الباري (1/ 346).

([22]) ينظر: فتح المغيث (1/ 72- 73).

([23]) حجة الله البالغة (1/ 232).

([24])  ينظر: تفسير ابن كثير (6/ 89- 90).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد سلف

مناهج الإصلاح السلفيَّة وأثرها في نهضة الأمة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحبائي الكرام: عنوان لقائنا: “مناهج الإصلاح السلفيَّة وأثرها في نهضة الأمَّة”.   كما يعتاد الأكاديميون بأن يُبدأ بشرح العنوان، نشرح عنواننا فنقول: ما هو المقصود بكلمة (مناهج الإصلاح)؟ مناهج الإصلاح هل تعني طرق الإصلاح؟ […]

رمتني بدائها وانسَـلّـت (1) الإسقاط من تقنيات أسلاف الحداثيين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   المقدمة: تزوَّجت رُهم بنتُ الخزرج بنِ تيم الله بن رُفيدة بن كلب بن وَبْرة من سعد بن زيد مَناة ابن تميم، وكانت ذاتَ جمال، وكان لها ضرائر، فكنَّ يشتمنَها ويعيِّرنها ويقُلن لها: يا عَفلاء، فأرهقها ذلك من ضرائرها، فذهبت تشتكي ذلك الحال لأمِّها، ولكن أمها نصحتها بأن تبدأ […]

تأثير المعتزلة في الفكر الأشعري -قضية التنزيه نموذجًا-

لا يخفى على قارئٍ للفكر الإسلاميِّ ولحركتهِ أنَّ بعض الأفكار كانت نتيجةَ عوامل عدَّة أسهَمَت في البناء المعرفي لتلك الأفكار التي ظهرت وتميَّزت على أنها أفكار مجردة عن الواقع المعرفي للحقبة التي ظهرت فيها، ومن بين الأفكار التي مرت بمسارات عدَّة فكر الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله؛ فإن نشأته الاعتزالية لم يتخلَّص منها في […]

الهجومُ على السَّلفية وسبُل الوقاية منه

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين وبعد، بادئ ذي بَدءٍ أسأل الله عز وجل أن يوفق هذا المركز المتسمي باسم “حبل القرآن”، وأن يبارك في القائمين عليه، والدَّارسين فيه، ويجعل […]

عرض ونقد لكتاب:(نظرة الإمام أحمد بن حنبل لبعض المسَائل الخلافية بين الفرق الإسلامية)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تمهيد: لا يخفى على متابع أن الصراع الفكريَّ الحاليَّ بين المنهج السلفي والمنهج الأشعري على أشدِّه وفي ذروته، وهو صراع قديم متجدِّد، تمثلت قضاياه في ثلاثة أبواب رئيسية: ففي باب التوحيد كان قضية ماهية عقيدة أهل السنة هي محل الخلاف والنزاع. وفي باب الاتباع كانت قضية المذهبية، وما يكتنفها […]

العقل المسلم في زمن الأوبئة (دفع البدع والأوهام، وبيان ما يشرع عند نزولها)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: توالتِ الأزمات التي أصيبت بها الأمَّة الإسلامية عبر تاريخها الطويل، ووقع للناس فيها صنوفٌ شتى من المحن والابتلاءات؛ كالطواعين والمجاعات والفيضانات والزلازل والجفاف وغير ذلك. وقد دوَّن التاريخ الإسلاميُّ وقائعَ تلك المِحَن وأحداثها وآثارها، ولعلَّ أوضحها وأعظمها فتكًا الأوبئةُ والطواعين التي انتشرت مراتٍ عديدةً في بلادٍ كثيرة من […]

عرض وتعريف بكتاب (الاتجاه السلفي عند الشافعية حتى القرن السادس الهجري)

تمهيد: في خضم الصراع السلفي الأشعري يستطيل الأشاعرة دائمًا بأنهم عَلم على المذهب الشافعي ومرادف له، في استغلالٍ واضحٍ لارتباط المدرسة الشافعية بالمدرسة الأشعرية عبر التاريخ الفكري للمذهبين. هذا الارتباط بين الشافعية والأشعرية صار من العوائد التي تتكرر كثيرًا، دون الانشغال بحقيقتها، فضلًا عن التدليل عليها، أو ما هو أبعد من ذلك: البحث في مدى […]

ترجمة الشيخ د. عبد الشكور بن محمد أمان العروسي([1])

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة اسمه ونسبه: هو الشيخ الدكتور عبد الشكور بن محمد أمان بن عبد الكريم بن علي الغدمري الأمالمي العروسي. مولده: ولد في أثيوبيا، وتحديدًا في منطقة بالي الإسلامية، عام ألف وثلاثمائة وثلاثة وستين للهجرة النبوية (1363هـ). نشأته العلمية: امتنَّ الله تعالى عليه بأن نشأ في بيت علم وفضل وتقى؛ حيث […]

تميُّز الإسلام في إرساء العدل ونبذ العنصريَّة “كلُّكم من آدم”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تمهيد: افتتح إبليس تاريخ العنصريَّة عندما أعلن تفوُّق عنصره على عنصر التُّراب، فأظهر جحوده وتكبُّره على أمر الله حين أمرَه بالسُّجود، فقال: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} [الأعراف: 12]. كانَ هذا البيان العنصري المقيت الذي أدلى به إبليس في غَطرسته وتكبره مؤذنًا بظهور كثيرٍ ممن […]

أبعدت النُجعة يا شيخ رائد صلاح   (الكلمات الموجزة في الرد على كتاب (المسائل الخلافية بين الحنابلة والسلفية المعاصرة)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة  وقع في يدي كتابان من تأليف الشيخ أشرف نزار حسن -عضو المجلس الإسلامي للإفتاء في بيت المقدس- وهو أشعري المعتقد؛ الكتاب الأول: (المسائل الخلافية بين الحنابلة والسلفية المعاصرة)، والثاني: (قضايا محورية في ميزان الكتاب والسنة). والذي دعاني لأكتبَ هذا المقال كونُ الشيخِ رائد صلاح هو من قدَّم لهما، ولم […]

ترجمة العلامة السلفي التقي بن محمد عبد الله

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة شهد القرن الماضي في شنقيط أعلامًا سلفية ضنَّ الزمان بمثلها، وكانوا أئمةً في كل الفنون، وإليهم المنهى في علوم المنقول والمعقول، هذا مع زهد ظاهر وعبادة دائمة، فنفع الله بهم البلاد والعباد، وصحَّحوا العقائد المنحرفة، ووقفوا في وجه الخرافة. ومن هؤلاء: الشيخ العلامة محدث شنقيط وشيخ الشيوخ التقي ابن […]

تعريف بكتاب عناية الإسلام بالصحة والنظافة للدكتور محمد بن إبراهيم الحمد

هذا تعريف موجز بكتاب (عناية الإسلام بالصحة والنظافة) للمؤلف د. محمد بن إبراهيم الحمد، من منشورات دار ابن الجوزي بالدمام، في طبعته الأولى عام 1436هـ، ويقع في غلاف (58) صفحة:   – انطلق في مقدمته من شمول الإسلام وإحاطته بعامة منافع الإنسان، ومنها حفظ الصحة والعناية بالطهارة، وعلى هذين الموضوعين قسم الكتاب إلى شقين: العناية […]

هل كلُّ من يؤمن بوجود الله مسلم؟! وهل يصح وصف اليهود والنصارى بالمسلمين؟!

يكفي لكي ترى العجب أن تعيشَ، وهذا عجبٌ أيضا؛ لأن الناس يتوقَّعون العجبَ عند المكابدَة، ولا يتوقَّعونه بهذه السهولة، وإن تعجب من هذا فعجبٌ أن يتكلَّم مسلم منتَمٍ لأهل القبلة بتصحيح إيمانِ مَن كفَر بالنبي صلى الله علي وسلم، وقال: ما أنزل الله من شيء؛ لأن في قوله: ما أنزل الله من شيء إثباتًا لوجود […]

الدعوة النجدية وتهمة البداوة (4) التشدد والفقه البدوي

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة من أبرز الاتهامات للدعوة النجدية الحكم عليها بالتشدد والتعصب، تشدّد في فهم الدين والعمل به، وتعصّب في الموقف من المخالف، (فالتشدُّد والتطرف انعكاس طبيعيّ لحياة البادية الصحراوية القاسية، وحياة البدو الجافة والفقيرة والخشنة والخالية من كل مباهج الحياة الحضارية)([1]). ويبدو أن هذا الاتهام له جاذبية، فهو يجمع كلَّ الذين […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017