الأربعاء - 18 شعبان 1445 هـ - 28 فبراير 2024 م

إجماع الأمة على صحة أحاديث الصحيحين | والردّ على المشكّكين

A A

من عظيم مِنَّة الله تعالى وتمام حفظه لدينه أن قيَّض لحفظ السنة رجالًا، هيّأهم لتحمّل تلك المهمة الجليلة الشاقة، فحرروا قواعد علوم الحديث دراية ورواية، وميزوا صحيح الحديث من ضعيفه، كما وضعوا معايير وقواعد يُعرف بها متى يكون الحديث مقبولا أو مردودا، بل أسسوا علوما مبتكرة برأسها كعلم المصطلح وعلم علل الحديث وعلم الرجال والجرح والتعديل.

فلم يكن الحكم على الأحاديث بالصحة أو الضعف أو على الرواة بالتعديل أو الجرح بالهوى أو بالتشهي، وإنما كان على أسس واضحة وقواعد راسخة، وضعها جهابذة هذا الشأن، ومن أبرز معالم منهجهم:

  • أنهم التزموا ذكر الأسانيد؛ إذ الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما قال ابن المبارك([1])، ويقول يحيى بن سعيد القطان: “لا تنظروا إلى الحديث، ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد، وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد”([2]).

وفي هذا أبلغ الرد على من يرد أحاديث الصحيحين لمجرد مخالفتها لمعقوله، من غير الرجوع إلى أهل العلم بالحديث ليبينوا له صحة الحديث وموافقته للمعقول؛ إذ لا يتعارض المنقول الصحيح مع المعقول الصريح بحال، كما هو مقرر عند أهل العلم.

  • قبول رواية الثقات وردّ روايات الضعفاء والكذابين وأهل التهم والمعاندين من أهل البدع؛ واستدلوا لذلك بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6].
  • التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تكذبوا عليَّ؛ فإنه من يكذب علي يلج النار»([3]).
  • الكشف عن معايب رواة الحديث والكلام في درجاتهم قوة وضعفا، وأن هذا الأمانة وحفظ الدين وليس من الغيبة في شيء وإنما من النصيحة لدين الله تعالى.
  • مكانة صاحبي الصحيح

ومن جملة هؤلاء الجهابذة الذين حفظوا السنة وصانوها عن انتحال المبطلين وتجاسر الجاهلين الإمامان: البخاري (ت: 256هـ)، ومسلم (ت: 261هـ) -رحمهما الله- وقد اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز صحيحا البخاري ومسلم، وقد تلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد صح أن مسلمًا كان ممن يستفيد من البخاري، ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث([4]).

ولا يخفى على القاصي والداني مكانة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري -رحمه الله- وسعة اطلاعه ونفوذ بصيرته وشدة احتياطه في صحيحه، ويليه في تلك المكانة الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله-.

يقول إبراهيم بن معقل النسفي: “سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح حتى لا يطول”([5]).

ويقول مكي بن عبد الله: “سمعت مسلم بن الحجاج يقول: عرضت كتابي هذا (يعني: الصحيح) على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته”([6]).

  • حكاية الإجماع على صحة أحاديثهما

حكى كثير من أهل العلم الإجماع على صحة أحاديث الصحيحين، والقطع بذلك؛ لتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول، وفيما يلي طائفة من أقوالهم:

  • يقول الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: “جميع ما حكم مسلم رحمه الله بصحته في هذا الكتاب (يعني: صحيح مسلم) فهو مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه (يعني: صحيحه)؛ وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول، سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع”([7]).
  • وقال ابن القيسراني: “أجمع المسلمون على قبول ما أخرج في “الصحيحين” لأبي عبدالله البخاري، ولأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، أو ما كان على شرطهما ولم يخرجاه”([8]) .
  • وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: “جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؛ لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبًا في نفس الأمر، والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع”([9]).
  • وقال ابن القيم: “اعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب: كما ذكره الشيخ أبو عمرو، ومن قبله من العلماء: كالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره؛ فإن ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم، مفيد لليقين، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين، فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها، دون المتكلمين والنحاة والأطباء، وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله، وهم علماء الحديث، العالمون بأحوال نبيهم، الضابطون لأقواله وأفعاله، المعتنون بها أشد من عناية المقلدين لأقوال متبوعيهم”([10]) .

ويُعدُّ هذا من قبيل التواتر الخاص المفيد للعلم اليقيني بشروطه التي ذكرها أهل العلم؛ فإن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص، فيتواتر عند الخاصة [كعلماء الحديث] ما لا يكون معلومًا لغيرهم، فضلًا أن يتواتر عندهم، فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله يعلمون من ذلك علمًا لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به البتة([11]).

ومما يزيد الأمر وضوحًا ما تناقله أهل العلم – وقد ذكرنا بعض نقولهم – من إفادة أحاديث الصحيحين للقطع، بمعنى أنها تفيد العلم اليقيني كالمتواتر سواء.

  • يقول الحافظ ابن كثير – مبينًا هذا المعنى -: “ثم حكى ابن الصلاح: إن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ثم استنبط [يعني: ابن الصلاح] من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث؛ لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحًا في نفس الأمر، وهذا جيد” ثم أعلن الحافظ ابن كثير عن موافقته لابن الصلاح، فقال: “وأنا مع ابن الصلاح فيما عوَّل عليه وأرشد إليه”([12]) . كما وافقه أيضًا الحافظ السيوطي بقوله: “وهو الذي أختاره، ولا أعتقد سواه”([13]) .

واستقصاء القول في هذا ومن قال به من العلماء يطول به المقام جدًّا، وحسبنا من ذلك ما سبق، وفيه غُنية للمستفيد([14]) .

وخلاصة القول أن ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، مما لم يبلغ حد التواتر، قد احتفت به قرائن، منها:

  • جلالتهما في هذا الشأن.
  • وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما.

  • وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر.

ويستثنى من هذا الحكم قسمان:

  • ما انتقده أحد الحفاظ، وسيأتي الجواب عنه.
  • ما وقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح؛ استحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، [وهذا خارج عن حديثنا؛ إذ هو داخل في الدلالة، وكلامنا عن الثبوت].

يقول الحافظ ابن حجر: وما عدا ذلك [يعني: ما استثني] فالإجماع حاصل على تسليم صحته([15]) .

  • الجواب عما انتقد من أحاديثهما

قد تقرر عند علماء الحديث أنهما -أعني: البخاري ومسلمًا- لا يخرجان في صحيحيهما من الحديث إلا ما لا علة له أصلًا، أو له علة انتقدها بعض الحفاظ عليهما إلا أنها غير مؤثرة عندهما في صحة الحديث، وعلى فرض توجيه كلام من انتقد عليهما فإن قوله يكون معارضًا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن، في معرفة الصحيح والمعلل([16]). وبهذا يندفع الاعتراض عليهما من حيث الجملة.

والأحاديث التي انتقدها بعض الحفاظ ليس فيها ما يخل بشرطهما، وقد أجاب عنها الحفّاظ حديثًا حديثًا -كما فعل الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري، وغيره- وبينوا ترجيح صحتها، وذكروا لهذه الأحاديث المنتقدة عدة وجوه من الأجوبة:

الوجه الأول: أنها مع صحتها مستثناة من الإجماع على تلقي أحاديثهما بالقبول؛ يقول ابن الصلاح -في مقدمة شرحه على صحيح مسلم-: “ما أُخذ عليهما [يعني على البخاري ومسلم] وقدح فيه معتمدٌ من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول”([17]). اهـ. واستحسنه الحافظ في الفتح بقوله: “وهو احتراز حسن”([18]). والمعنى: أنهم سلموا لهذه الأحاديث بالصحة لكنها لم تبلغ درجة ما أُجمع عليه؛ لذا يقول الحافظ ابن حجر: “فإن هذه المواضع [يعني: التي انتقدوها] متنازع في صحتها، فلم يحصل لها من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب”([19]).

الوجه الثاني: أن يكون النقد موجهًا إلى عدم اكتمال شروط الصحة التي اشترطاها في كتابيهما، وليس إلى صحة الحديث؛ يقول الشيخ أحمد شاكر: “الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين، وممن اهتدى بهديهم، وتبعهم على بصيرة من الأمر: أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث، على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه، وأما صحة الحديث نفسه، فلم يخالف أحد فيها”([20]).

الوجه الثالث: أنه مبني على قواعد ضعيفة مخالفة لما عليه جمهور العلماء؛ يقول ابن الصلاح -في مقدمة شرحه على صحيح البخاري-: “قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث فطعن في بعضها، وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدًّا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم، فلا تغتر بذلك”([21]).

ومع هذه الاحتمالات فلا مجال لمن يرد أحاديث الصحيحين بمجرد التشهي أو مخالفة العقل أو التذرع بذلك لرد الاحتكام إلى السنة النبوية بأكملها؛ إذ العبرة في كل فن بأهله؛ لذا كان العبرة في هذا الباب بأهل العلم بالحديث وطرقه وعلله، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين وغيرهم، فضلًا عمن لم يشتغل بالعلم الشرعي أصلًا؛ يقول أبو إسحاق الإسفراييني: “أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها… فمن خالف حكمه خبرًا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه؛ لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول”([22]).

وقد عدَّ بعض العلماء من يقلل من شأن الصحيحين من المبتدعة؛ يقول ولي الله الدهلوي: “أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأن كل من يُهوِّن أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين”([23]).

فليحذر المؤمن من مسالك أهل البدع والغواية من الطعن في الصحيحين، والتهوين من شأنهما؛ يتوسلون بذلك إلى هدم أحكام السنة النبوية وترك الاهتداء بنورها؛ يقول تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]. وأمره صلى الله عليه وسلم: هو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله([24]).


([1]) رواه مسلم في مقدمة صحيحه (1/ 15).

([2]) ينظر: سير أعلام النبلاء (9/ 188).

([3]) رواه مسلم في مقدمة صحيحه (1).

([4]) شرح النووي على صحيح مسلم (1/ 14).

([5]) ينظر: مقدمة فتح الباري (1/ 7).

([6]) ينظر: مقدمة فتح الباري (1/ 347).

([7]) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (1/ 19).

([8]) “صفوة التصوف”  نقلا عن أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين للشيخ ثناء الله الزاهدي (18/ 294- ضمن مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد).

([9]) مجموع الفتاوى (13/ 350- 351).

([10])  مختصر الصواعق المرسلة (ص: 562- 563).

([11]) ينظر: المرجع السابق.

([12]) اختصار علوم الحديث (ص: 35).

([13]) تدريب الراوي (1/ 145).

([14]) قام الشيخ ثناء الله الزاهدي بذكر طائفة كبيرة ممن وافق هذا القول من العلماء والمحدثين، فليراجع في مجلة البحوث الإسلامية (18/ 293- 303).

([15]) ينظر: نزهة النظر (ص: 60- 61).

([16]) مقدمة فتح الباري (1/ 346- 347).

([17])  ينظر: مقدمة فتح الباري (1/ 346).

([18]) المرجع السابق.

([19]) مقدمة فتح الباري (1/ 346).

([20]) الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث (ص35).

([21]) ينظر: مقدمة فتح الباري (1/ 346).

([22]) ينظر: فتح المغيث (1/ 72- 73).

([23]) حجة الله البالغة (1/ 232).

([24])  ينظر: تفسير ابن كثير (6/ 89- 90).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جديد سلف

مخالفات من واقع الرقى المعاصرة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الرقية مشروعة بالكتاب والسنة الصحيحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره، وفعلها السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وهي من الأمور المستحبّة التي شرعها الشارع الكريم؛ لدفع شرور جميع المخلوقات كالجن والإنس والسباع والهوام وغيرها. والرقية الشرعية تكون بالقرآن والأدعية والتعويذات الثابتة في السنة […]

هل الإيمان بالمُعجِزات يُؤَدي إلى تحطيم العَقْل والمنطق؟

  هذه الشُّبْهةُ مما استنَد إليه مُنكِرو المُعجِزات منذ القديم، وقد أَرَّخ مَقالَتهم تلك ابنُ خطيب الريّ في كتابه (المطالب العالية من العلم الإلهي)، فعقد فصلًا في (حكاية شبهات من يقول: القول بخرق العادات محال)، وذكر أن الفلاسفة أطبقوا على إنكار خوارق العادات، وأما المعتزلة فكلامهم في هذا الباب مضطرب، فتارة يجوّزون خوارق العادات، وأخرى […]

دعاوى المابعدية ومُتكلِّمة التيميَّة ..حول التراث التيمي وشروح المعاصرين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: في السنوات الأخيرة الماضية وإزاء الانفتاح الحاصل على منصات التواصل الاجتماعي والتلاقح الفكري بين المدارس أُفرِز ما يُمكن أن نسمِّيه حراكًا معرفيًّا يقوم على التنقيح وعدم الجمود والتقليد، أبان هذا الحراك عن جانبه الإيجابي من نهضة علمية ونموّ معرفي أدى إلى انشغال الشباب بالعلوم الشرعية والتأصيل المدرسي وعلوم […]

وثيقة تراثية في خبر محنة ابن تيمية (تتضمَّن إبطالَ ابنِ تيمية لحكمِ ابن مخلوف بحبسه)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الحمد لله ربِّ العالمين، وأصلي وأسلم على من بُعث رحمةً للعالمين، وبعد: هذا تحقيقٌ لنصٍّ وردت فيه الأجوبة التي أجاب بها شيخ الإسلام ابن تيمية على الحكم القضائيّ بالحبس الذي أصدره قاضي القضاة بالديار المصرية في العهد المملوكي زين الدين ابن مخلوف المالكي. والشيخ كان قد أشار إلى هذه […]

ترجمة الشيخ المسند إعزاز الحق ابن الشيخ مظهر الحق(1)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة اسمه ونسبه: هو الشيخ إعزاز الحق ابن الشيخ مظهر الحق بن سفر علي بن أكبر علي المكي. ويعُرف بمولوي إعزاز الحق. مولده ونشأته: ولد رحمه الله في عام 1365هـ في قرية (ميرانغلوا)، من إقليم أراكان غرب بورما. وقد نشأ يتيمًا، فقد توفي والده وهو في الخامسة من عمره، فنشأ […]

عرض وتعريف بكتاب: “قاعدة إلزام المخالف بنظير ما فرّ منه أو أشد.. دراسة عقدية”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المعلومات الفنية للكتاب: عنوان الكتاب: (قاعدة إلزام المخالف بنظير ما فرّ منه أو أشد.. دراسة عقدية). اسـم المؤلف: الدكتور سلطان بن علي الفيفي. الطبعة: الأولى. سنة الطبع: 1445هـ- 2024م. عدد الصفحات: (503) صفحة، في مجلد واحد. الناشر: مسك للنشر والتوزيع – الأردن. أصل الكتاب: رسالة علمية تقدَّم بها المؤلف […]

دفع الإشكال عن حديث: «وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك»

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة من أصول أهل السنّة التي يذكرونها في عقائدهم: السمعُ والطاعة لولاة أمور المسلمين، وعدم الخروج عليهم بفسقهم أو ظلمهم، وذلك لما يترتب على هذا الخروج من مفاسد أعظم في الدماء والأموال والأعراض كما هو معلوم. وقد دأب كثير من الخارجين عن السنة في هذا الباب -من الخوارج ومن سار […]

مؤرخ العراق عبّاس العزّاوي ودفاعه عن السلفيّة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المحامي الأديب عباس بن محمد بن ثامر العزاوي([1]) أحد مؤرِّخي العراق في العصر الحديث، في القرن الرابع عشر الهجري، ولد تقريبًا عام (1309هـ/ 1891م)([2])، ونشأ وترعرع في بغداد مع أمّه وأخيه الصغير عليّ غالب في كنف عمّه الحاج أشكح بعد أن قتل والده وهو ما يزال طفلا([3]). وتلقّى تعليمه […]

دفع الشبهات الغوية عن حديث الجونية

نص الحديث ورواياته: قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: بَابُ مَنْ طَلَّقَ، وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ؟ حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ […]

الحقيقة المحمدية عند الصوفية ..عرض ونقد (الجزء الثاني)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة عرضنا في الجزء الأول من هذا البحث الحقيقة المحمدية عند الصوفية، وما تضمنه هذا المصطلح، ونقلنا أقوال أئمة الصوفية من كتبهم التي تدل على صحة ما نسبناه إليهم. وفي هذا الجزء نتناول نقد هذه النظرية عند الصوفية، وذلك من خلال: أولا: نقد المصادر التي استقى منها الصوفية هذه النظرية. […]

قواعد في فهم ما ورد عن الإمام أحمد وغيره: من نفي الكيف والمعنى

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة إنَّ البناءَ العقديَّ والمعرفيَّ وتحديدَ الموارد والأصول العامَّة من أهم المعايير التي يُعرف من خلالها مذاهب العلماء، وإن ترتيب المذاهب كألفاظ مُرتبة بجوار بعضها بعضًا ما هو إلا ثمرة هذا البناء والمورد، وأما اختلافُ الألفاظ والعبارات فليس هو المعتبر، وإنما المعتبر مقاصدُ العلماء وماذا أرادوا، وكيف بنوا، وكيف أسَّسوا، […]

(إشكال وجوابه) في قتل موسى عليه السلام رجُـلًا بغير ذنب

  من الإشكالات التي تُطرح في موضوع عصمة الأنبياء: دعوى أن قتل موسى للرجل القبطي فيه قدحٌ في نبوة موسى عليه السلام، حيث إنه أقدم على كبيرةٍ من الكبائر، وهو قتل نفسٍ مؤمنة بغير حق. فموسى عليه السلام ذُكِرت قصتُه في القرآن، وفيها ما يدُلّ على ذلك، وهو قَتلُه لرجُل بَريء بغير حقّ، وذلك في […]

ذم البدعة الإضافية والذِّكْر الجماعي هل هو من خصوصيات الشاطبي وابن الحاج؟

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: موضوع البدعة من أهم الموضوعات حضورًا في تاريخنا الإسلامي وفي الفكر المعاصر، وقد شكَّلت قضية البدعة الإضافية أزمةً معاصرة في الرواق العلمي في الآونة الأخيرة لعدم ضبط المسألة وبيان مواردها، وبسبب حيرة بعض المعاصرين وتقصيرهم في تحقيق المسألة جعلوها من قضايا الخلاف السائغ التي لا يصح الإنكار فيها! […]

الأصول الدينية للعنف والتطرف عند اليهود.. دراسة عقدية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: تتردد على لسان قادة اليهود مقتطفات من التوراة: “عليكم بتذكّر ما فعله العماليق بالإسرائيليين، نحن نتذكر، ونحن نقاتل”([1]). ومن نصوصهم: «فَالآنَ اذْهَبْ وَاضْرِبْ عَمَالِيقَ، وَحَرِّمُوا كُلَّ مَا لَهُ وَلا تَعْفُ عَنْهُمْ، بَلِ اقْتُلْ رَجُلًا وَامْرَأَةً، طِفْلًا وَرَضِيعًا، بَقَرًا وَغَنَمًا، جَمَلًا وَحِمَارً»([2])، والتحريم هنا بمعنى الإبادة. كما يتردد في […]

اليهود والغدر

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تمهيد: اليهود تكلّم عنهم القرآن كثيرا، وقد عاشوا بين المسلمين منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعايشهم وخبرهم، والسنة والسيرة مليئة بالأحداث التي حصلت مع اليهود، وحين نتأمل في تاريخ هذه الأمة نجد فيها كل الصفات التي ذكرها الله عنها في كتابه العزيز، فقد كان اليهود وراء فساد […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017