السبت - 03 ذو الحجة 1443 هـ - 02 يوليو 2022 م

النصوص الشرعية بين تحريف الغالين وتأويل الجاهلين [ الجزء الرابع]

A A

#مركز_سلف_للبحوث_والدراسات

ذكرنا في المقال السابق نوعين من أنواع الانحراف عن اتباع الكتاب والسنة ، وبقي لنا ثلاثة أنواع : نشرع في بيانهم في هذا المقال ، نسأل الله التيسير والسداد .

^ ^ ^

(8)

النوع الثالث : من رد جزءاً من السنة فلم يقبله .

السنة تنقسم بحسب حال رواتها إلى متواتر وآحاد ، فالمتواتر ما رواه جمع غفير يحيل العقل تواطؤهم على الكذب ، والآحاد هو مالم يبلغ هذه الدرجة ، فمن الناس من قال لا نقبل إلا المتواتر ، أما خبر الواحد فلا نقبله إلا إذا وافق عقولنا ، وكذلك الذين قالوا إن خبر الواحد مقبول في العمل أما في الاعتقاد فلا نقبله .

وهذه مسألة كبيرة مشهورة ، وهي مسألة حجية آحاديث الآحاد ، وهل تقبل في العقيدة أم لا .

ولا شك أن الحديث متى ثبت فهو حجة بنفسه في العقائد والأحكام ، إذ إن هذا هو مقتضى اتباع النبي ﷺ المأمور به في القرآن .

ومن تتبع أحوال النبي وأصحابه سيجد هذا الأمر واضحاً غاية الوضوح .

فالنبي ﷺ يرسل عماله واحداً واحداً إلى القبائل ، وتقوم عليهم الحجة بهذا الذي أرسله ، وليس لأحد منهم أن يقول هذا خبر واحد فلا أدري هل هو صحيح أم لا .

فأما الذين قالوا لا نقبل خبر الواحد إلا إذا وافق عقولنا فحجتهم : أنهم رأوا أن العقل قاطع ، وخبر الواحد يحتمل عدم الثبوت ، فردوا خبر الواحد وقالوا لا نقبله إلا إذا وافق العقل ، فهم يقولون إن رسول الله لم يقله أصلاً  ، لا أنهم يقبلونه ثم يلغون دلالته ، وهم المعتزلة ، وقد سبق لنا بيان الرد على هؤلاء .

أما الذين يقولون نقبل خبر الواحد في الأحكام لكن لا نقبله في العقائد : فحجتهم أن خبر الواحد ظني ، فلا مانع من اعتباره في العمل ،إذ يكفي في العمل غلبة الظن ، أما في الاعتقاد فلا بد من اليقين والقطع ، وحيث إن خبر الواحد لا يفيد القطع ، فيجب تأويله إذا خالف دلالة العقل .

فهم يقولون نعم قال رسول الله ﷺ هذا الحديث فيما يغلب على ظننا ، لكن لكونه يخالف ما نراه قطعياً من عقولنا ، ولكونه ليس قطعي الدلالة : نحن نأوله بحيث يوافق ما هو قطعي الدلالة . وهو العقل ، إذ القطعي مقدم على الظني . فيقدمون عقولهم القاصرة على النصوص الشرعية الثابتة .

وهم يبررون تقديم العقل عليها بأن الأدلة النقلية  – التي يسمونها أدلة لفظية – لكي تكون قطعية الدلالة لابد لها من أمور فيقولون :  الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة : عصمة رواة مفردات الألفاظ ، وإعرابها ، وتصريفها ، وعدم الاشتراك ، والمجاز ، والنقل ، والتخصيص بالأشخاص والأزمنة ، وعدم الإضمار والتأخير والتقديم ، والنسخ ، وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه؛ إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل؛ لافتقاره إليه  [ الصواعق المرسلة (3/795) ، التحصيل من المحصول (1/255)]

ومعنى هذا القول أن الدليل الذي بلغنا من قول النبي  يحتمل أموراً عشرة : كل واحدٍ منها مخرجٌ للفظ عن معناه الظاهر ، ولابد لكي يكون معناه قطعي الدلالة أن نستبعد هذه الإحتمالات العشرة .

وهذه الاحتمالات هي أنه لابد لكي يفيد اليقين أن نتيقن من أنه لم يخطئ أحد الرواة ، وهذا لا يكون إلا بعصمتهم  وهو ما لا سبيل إليه ! – ، وكذلك اليقين بأن اللفظ لا يدخله احتمال آخر عن طريق إعراب مختلف أو كون اللفظ مجازياً أو مشتركاً يدل على أكثر من معنى ، وكذلك اليقين بأنه غير خاص بزمان أو بمكان أو بشخص ، ثم بعد هذا كله عدم وجود معارض عقلي لهذا الذي دل عليه اللفظ !

وهذا القول سماه ابن القيم طاغوت ؛ لأنه الأصل الذي قامت به كثير من بدع الاعتقاد ، ورد عليه ابن القيم من مئتين وإحدى وأربعين وجهاًاستغرقت ما يقارب نصف كتابه : ( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ) وقد ذكر ابن القيم أن الطواغيت التي قامت عليها البدع أربعة أولها هو هذا القول  ولم يذكر ابن القيم الثلاثة الباقية  .

ولا يخفى على القارئ أن استقصاء هذه الردود ولو على سبيل الاختصار يطول ، لكن يكفي هنا أن أبين أن هذه الدعوى متناقضة في نفسها ، فإن إخبارهم عن مقتضيات عقولهم لا يكون إلا باللفظ ، فيقال فيه ما يقولوه في هذه الأدلة ، إذ هذه الاحتمالات العشر غير خاصة بالأدلة الشرعية فقط ، بل هي واردة على كل لفظ ، وحينئذ لا يسلم لنا قول واحد في هذه الدنيا ، ولسقطت حجة الرسل على العباد .

ومن أعجب العجب أن يردوا بدعواهم هذه الأحاديث الثابتة ،  ثم يستدلون هم على مذاهبهم بالأحاديث الضعيفة والموضوعة  ! ، فردوا الخبر الثابت ، وقبلوا مالم يثبت من الأخبار ، ولو تدبروا لوجدوها مخالفة للعقول على زعمهم .

ثم إنه قد نقل عن الصحابة والتابعين ما لا يحصى من الوقائع التي قبلوا فيها خبر الواحد ، ولم يشترطوا شيئاً من هذه الشروط .

وقد أطال الشافعي رحمه الله في الإنكار على قائلي هذا القول ، ولولا الإطالة لذكرنا كلامه لكن يكفي أن نشير إلى بعضٍ من قوله .

قال الشافعي : 

 وبعث رسول الله t ، بعماله واحدًا واحدًا ، ورسله واحدًا واحدًا ، وإنما بعث بعماله ليخبروا الناس بما أخبرهم به رسول الله t من شرائع دينهم ، ويأخذوا منهم ما أوجب الله عليهم ، ويعطوهم ما لهم ، ويقيموا عليهم الحدود ، وينفذوا فيهم الأحكام ، ولم يبعث منهم واحدًا إلا مشهورًا بالصدق عند من بعثه إليه ، ولو لم تقم الحجة عليهم بهم ـ إذ كانوا في كل ناحية وجههم إليهم أهل صدق عندهمـ ما بعثهم إن شاء الله .

وبعث أبا بكر واليًا على الحج وكان في معنى عماله ، ثم بعث عليًّا بعده بأول سورة براءة ، فقرأها في مجمع الناس في الموسم، وأبو بكر واحد ، وعلي واحد ، وكلاهما بعثه بغير الذي بعث به صاحبه ، ولو لم تكن الحجة تقوم عليهم ببعثته كل واحد منهما ـ إذ كانا مشهورين عند عوامهم بالصدق ، وكان من جهلهما من عوامهم وجد من يثق به من أصحاب يعرف صدقهما ـ ما بعث واحدًا منهما ، فقد بعث عليًّا بعظيم ، نقض مدد وإعطاء مدد ، ونبذ إلى قوم ، ونهي عن أمور وأمر بأخرى ، وما كان لأحد من المسلمين بلغه علي : أن له مدة أربعة أشهر أن يعرض لهم في مدتهم ، ولا مأمور بشيء ولا منهي عنه برسالة علي أن يقول له : أنت واحد ، ولا تقوم علي الحجة بأن رسول الله tبعثك إلي بنقض شيء جعله لي ، ولا بإحداث شيء لم يكن لي ولا لغيري ، ولا بنهي عن أمر لم أعلم رسول الله t نهى عنه ، ولا بإحداث أمر أعلم رسول الله t أحدثه ، وما يجوز هذا لأحد في شيء قطعه عليه علي برسالة النبي t ، ولا أعطاه إياه ، ولا أمره به ولا نهاه عنه ، بأن يقول : لم أسمعه من رسول الله t ، أو لم ينقله إليه عدد ، فلا أقبل فيه خبرك وأنت واحد ، ولا كان لأحد وجه إليه رسول الله t عاملًا يعرفه أو يعرفه له من يصدقه فصدقه أن يقول له العامل : عليك أن تعطي كذا أو تفعل كذا ، أو يفعل بك كذا ، فيقول : لا أقبل هذا منك لأنك واحد حتى ألقى رسول الله t ، لا عن خبرك ، وقد يمكن أن تغلط ، أو يحدثنيه عامة يشترط في عددهم وإجماعهم على الخبر عن رسول الله t ، وشهادتهم معا أو متفرقين » [ اختلاف أهل الحديث للشافعي (38-41) ونقله الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/279-288)] .

وهذا النوع من الانحراف كان أشد الأنواع خطراً ، وأعظمها أثراً ، إذ سار عليه جمعٌ كثيرون ، وكل الفرق لها نصيب منه ، فهم بين مقلٍومستكثر ، فهو الأصل الذي انحرفت بسببه الفرق النارية عن سبيل النبي ﷺ وأصحابه ، وحصلت بسببه مقولات عظيمة .

^ ^ ^

(9)

النوع الرابع : تأويل الكتاب والسنة بغير دليل .

الأنواع الثلاثة السابقة كانت ترجع إلى رد النص أو جزء منه ، أما هذا النوع : فهو صرف للفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بلا دليلٍيدل عليه .

وهذا النوع غير النوع الذي قبله ، فبالرغم من أن كلاهما يأول النص الذي يخالف ما يعتقده  ، لكن النوع السابق يأول خبر الآحاد الذي يراه ظني الدلالة ، أما هذا النوع فيأول ظني الدلالة وقطعي الدلالة .

فالنوع السابق مبني على مسألة قبول خبر الواحد في العقائد ، وهذا النوع مبني على مسألة إثبات المجاز في اللغة والقرآن

فهذا النوع يأول قطعي الدلالة بدعوى أنه مجاز .

فيقولون إن الألفاظ التي وردت في الكتاب ، والسنة بطريق قطعي :قد تكون من قبيل المجاز ، ومعنى المجاز : أن اللفظ يراد به معنىً آخر غير المعنى المستفاد من ظاهره ، فيأولون اللفظ القطعي بما يوافق أهوائهم ومعتقداتهم .

ومثال ذلك : من يؤول قول الله تعالى : الرحمن على العرش استوى ، فيقول : استوى هنا بمعنى استولى ليوافق مذهبه في نفي الاستواء .

فياللعجب ! يؤلون الظني لكونه خبر واحد ، ويأولون القطعي لكونه مجازاً ، فماذا بقي من الكتاب والسنة إذن ؟! .

ولما كانت البوابة العظمى لهذا الإنحراف هو القول بوجود المجاز في اللغة وفي القرآن : ذهب من ذهب من العلماء إلى القول بنفي وجود المجاز في اللغة وفي القرآن ، وذهب بعضهم إلى القول بنفي وجود المجاز في القرآن .

وخلاصة القول أن : المجاز في اللغة : هو اللفظ المستعمل في غير موضعه على وجه يصح ، لكن هذا لابد له من شروط : وهي أولاً : امتناع حمله على الحقيقة ، ثانياً : وجود قرينة تدل على امتناع حمل الكلام على الحقيقة وحمله على المجاز .

والمجاز يقع في اللغة كثيراً وإن كان الاتفاق على تسمية صور المجاز مجازاً لم يحصل إلا في بداية القرن الثالث الهجري وهذه الصور والتراكيب موجودة في اللغة قبل ظهور مصطلح المجاز وإنما الخلاف في الاصطلاح .

وحيث إن القرآن قد نزل بلغة العرب وعلى ذلك فإن هذه الصور والتراكيب التي اصطلح على تسميتها مجازاً موجودة في القرآن سواء سميت مجازاً أم لا ، فمن سماها مجازاً قال بوقوع المجاز في القرآن ، ومن لم يسمها لم يقل بوقوع المجاز في القرآن .

لكن هذه الصور والتراكيب التي يصدق عليها معنى المجاز الاصطلاحي غير موجودة في آيات الصفات وذلك لأن شروط المجاز الاصطلاحي لا تتحقق في آيات الصفات ، ولذا فإن القول بإثبات المجاز لا يلزم منه تأويل الصفات أو نفيها .

إذن فالخلاف بين أهل السنة في إثبات المجاز من عدمه بالمعنى الاصطلاحي :  خلاف لفظي ، لكنه بين أهل السنة وغيرهم من أهل البدع خلاف حقيقي ، لكونهم يثبتون المجاز من أجل التوصل إلى تأويل آيات الصفات ، وهم في ذلك لا يلتزمون شروط المجاز التي وضعها أهل اللغة الذين قالوا بالمجاز .

وقد أدى هذا المسلك – وهو تأويل القطعي من الأدلة بدعوى المجاز بدون دليل يدل على ذلك – إلى طوام عظيمة  منها أنهم قالوا : لا يجوز اعتقاد ظاهر الكتاب والسنة ، وأنه يجب تأويلهما ، بل قالوا ظواهر الكتاب والسنة كفرٌ محض ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، فأتوا منكراً من القول عظيماً ، إذ جعلوا ما أقام الله به الحجة على الكافرين ، الذين هم أساطين البيان والبلاغة : جعلوه أصلاً من أصول الكفر ، فكأن الله خاطبنا بما نكفر إذا اعتقدناه  ، فأي تناقض هذا ؟! وأي فحش من القول أسوأ منه ؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

^ ^ ^

هذه الأنواع الأربعة لو تدبرتها لوجدتها كلها من تأويل الجاهلين ، والطرف المقابل لها هو تحريف الغالين ، فالكتاب والسنة قد وجد من غالى فيهما ، وهو تحريف لهما أيضاً بنص الحديث ، لكنه في جانب الإفراط ، وهو النوع الخامس وبيانه في المقال التالي بحول الله وقوته . 

^ ^ ^

 إعداد اللجنة العلمية بمركز سلف للبحوث والدراسات [تحت التأسيس]

7 ردود على “النصوص الشرعية بين تحريف الغالين وتأويل الجاهلين [ الجزء الرابع]”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جديد سلف

السلف وعشر ذي الحجة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: من أجلّ نعم الله تعالى على المسلم.. أن شرع له دينًا متنوع العبادات؛ فهو يتنقل بين العبادات البدنية كالصلاة، والعبادات المالية كالصدقة والزكاة، والعبادات الروحية كالخشوع والتوكل والخشية والإنابة، ثم شرع له مواسم للطاعات، وخصص له أوقاتًا للقربات، يزداد فيها المؤمن إيمانًا، ويتزود فيها من العبادات، ويجتنب فيها […]

هل الحج موروث وثنيّ؟!

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   المقدمة: لقد زجَّ تجزِيءُ القضايا بعضَ الناس إلى دعاوى عريضة وشبهات باطلة؛ تأباها عقول الصغار قبل الكبار، فثمة من ينظر إلى شعائر جزئية من فريضة الحج العظيمة فيحكم عليها بأنها فريضة وثنية. وعلى الرغم من أن تلك الشعائر لا تمتّ للوثنية بصلة بل هي على النقيض من ذلك […]

هل يتحمَّل ابن تيمية وِزرَ الطائفية؟

مصلح الطائفةِ: معلومٌ أنَّ مصطلَحَ الطائفةِ منَ المصطلحات البريئة التي لا تحمِل شُحنةً سلبيَّة في ذاتها، بل هي تعبيرٌ عن انقسامٍ اجتماعيٍّ قد يكون أحدُ طرفيه محمودًا والآخر مذمومًا، وقد يكون كلا طرفَيه محمودًا، ومن أمثلة الأوَّل قوله سبحانه وتعالى: {وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُواْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يْؤْمِنُواْ فَاصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ […]

البُهرة .. شذوذ في العقائد، وشذوذ في المواقف

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: لقد كانت الباطِنيَّةُ -وما زالت- مصدرَ خطَرٍ على الإسلامِ والمسلمين مذ وُجِدت، بعد أن أيقَن أعداءُ الإسلامِ أنَّ حَسْمَ المواجهة مع المسلمين وجهًا لوجهٍ لن يُجدِيَ شيئًا في تحقيق أهدافِهم والوصولِ لمآربهم؛ ولذلك كانت الحركاتُ الباطِنيَّةُ بعقائِدِها وفِتَنِها نتيجةً لاتجاهٍ جديدٍ للكيد للمسلمين عن طريق التدثُّرِ باسمِه والتستُّرِ […]

إيجاب النَّظر عند المتكلمين من خلال الآيات القرآنيَّة (مناقشةٌ وبيان)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: كلّ مسألة تتعلّق بالله سبحانه وتعالى في وجوده أو وحدانيته أو مجمل صفاته لا شكَّ أنها مسألة عظيمةُ القدر، وأنها من ثوابتِ الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ببيانها أتمَّ بيان، ومن هنا كان النزاع بين أهل السُّنة والجماعة وبين المتكلمين في قضيَّة وجود الله […]

أهل السنة والجماعة وضابط الـمُفارِق لهم.. قراءة في فقه الخلاف العقدي (الجزء الثاني)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المبحث الثاني: ضابط ما تحصل به المفارقة: يُعنى هذا المبحث بتحرير ضابط ما تصير به الفرقة أو الشخص مفارقًا للفرقة الناجية، فإن البعض قد ضيَّق مفهوم مفارقة أهل السنة والجماعة جدًّا حتى ضمَّ كثيرًا ممن خالفهم وناوأهم في الأصول، والبعض وسَّعه جدًّا، حتى اعتبر بعضَ من يتحرّى اتباعهم في […]

وقفاتٌ شرعيّة حول التعدُّديّة العقائديّة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تمهيد: الفكر الغربيّ في ظلّ الأحداث والصراعات المحتدمة التي مرت به تَغيَّرت نظرتُه في القيم والمبادئ التي كانت تقوم عليها شؤون الحياة وكيفيّة إدارتها، فظهرت قيم ومبادئُ ومفاهيم جديدة، ومنها فكرة “التَّعدُّديَّة العقائديّة”، وكان أول نشأتها من عندهم، ولما أصبحت الحضارة الغربية هي الغالبة والمتفوّقة على القوى العالمية فرضت […]

لماذا لا نقبل كرامات الصوفية؟ خروج يد النبي صلى الله عليه سلم للرفاعي أنموذجًا

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تمهيد: إذا كان أهل السنة يثبتون كرامات الأولياء ولا ينفونها -خلافا للمعتزلة وأفراخهم من العقلانيين المعاصرين- فإن الصوفية في المقابل ينطلقون من هذا لتمرير كل ما يروونه من حكايات منكرة عن شيوخهم؛ بحجة أنها من الكرامات الواجب تصديقها، بل ويتَّهمون منكري هذه الحكايات بالبدعة والاعتزال ومعاداة الأولياء والصالحين، أو […]

اعتراضات المتكلِّمين على فطريَّة معرفةِ الله (عرضٌ ونقد)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة معرفةُ الله سبحانه وتعالى من أهمِّ القضايَا التي شغلت الفكر الإسلامي، وأعني مسألة: هل معرفة الله نظريَّة أم ضروريَّة؟ وقد خاض المتكلِّمون وأهل السنَّة في المسألة، وهي مسألة مهمَّة لها آثارها، وانبنت عليها مسألة أوَّل واجبٍ على المكلَّف، واختُلف فيها إلى أكثر من سبعة أقوال. أمَّا مذهب أهل السنَّة […]

عرض وتَعرِيف بكِتَاب: الجماعة الأحمدية -القاديانية- في البلاد العربية “عرضا ودراسة”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   المعلومات الفنية للكتاب: عنوان الكتاب: الجماعة الأحمدية (القاديانية) في البلاد العربية.. عرضا ودراسة. اسم المؤلف: مشعل بن سليمان البجيدي. دار الطباعة: دار العقيدة للنشر والتوزيع، الرياض. رقم الطبعة وتاريخها: الطَّبعة الأولَى، عام 1442هـ-2021م. حجم الكتاب: يقع في مجلد، وعدد صفحاته (375) صفحة. أصل الكتاب: هو في أصله بحث […]

الإجماع على منع الترحُّم على مَن مات على كُفره.. ومناقشة معارضاته

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تمهيد في تحذير الأنبياء من الشرك وبيانهم لعاقبته: إن الله تعالى لم يبعث الأنبياء -صلوات الله عليهم- إلا لدعاء الخلق إلى الله وتعريفهم به وتوحيده، فمن لَبَّى دَعوتَهم تناولته المغفرة فحصل له الثواب، ومن لم يستجب لهم لم تتناوله فلزمه العقاب. فنوحٌ عليه السلام -وهو أول الرسل- استغفر للمؤمنين […]

مقولة: (التخَـلُّق بأخلاق الله تعالى) أصلُها، وحكم إطلاقها

يرد كثيرًا في كلام المتصوفة الحثُّ على التخلق بأخلاق الله تعالى، فهل يصحّ إطلاق هذه العبارة؟ وهل تحتمل معنى باطلا، أم أنها لا تدلّ إلا على معنى صحيح؟ هذا ما نجيب عنه في هذه المقالة بعون الله تعالى. أولا: أصل العبارة واستعمالها تمتلئ كتب التصوف بهذه العبارة، حتى إن بعضهم عرّف التصوف بذلك، كما وردت […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017