الثلاثاء - 06 رمضان 1444 هـ - 28 مارس 2023 م

فلسفة الإسلام حول الرق

A A

جاء الإسلام للبشرية وقد انتشر فيها الظلم بجميع أنواعه، وكان من بين أنواع الظلم المنتشرة إهدارُ كرامة الإنسان واستعباده ظلمًا وعدوانًا، وتحميله ما لا يطيق، بل وصل الأمر إلى جعل الإنسان كالبهيمة يُمنَح بالجملة لإنسان آخر ليخدمه ويعبده. ولم تكن هذه النظم الإقطاعية تعترف للإنسان المستعبَد بأي حقٍّ بما في ذلك الزواج، فلم يكن تزاوج الأرقاء معدودًا في حكم الزواج، وإنما كان يحصل بناء على رغبة الأسياد ذات الطابع النفعي البحت؛ من أجل تكاثر الرقيق لمقاصد دنيوية تافهة، أهمها راحة الأسياد ولذّتهم، فبينما العالم كذلك إذ أشرقت شمس الإسلام على البشرية، وجلَت هذا الظلام الذي عمَّ بسبب الظلم، وكان من بين المشاكل التي واجهها الإسلام مشكلةُ الرق، ولم تكن مشكلة اجتماعية فحسب، بل كانت مشكلة اقتصادية ظاهرة في كثير من الشعوب والمجتمعات، فكان لا بد من معجزة إصلاحية للتعامل معها والقضاء على آثارها السلبية ونتائجها الكارثية. وسوف نسلط الضوء في هذا المقال على طريق معالجة الإسلام لظاهرة الرق وكيفية تعامله معها، بدءًا بتصوير موقفه منها عبر المسار التاريخي للظاهرة:

 

موقف الإسلام من الرق:

يتضح موقف الإسلام من الرق عند النظر إلى موقفه من الأسباب المؤدية إليه، خصوصًا ما غلب منها على الناس؛ كالنهب والسطو، وسرقة الأطفال والنساء واختطافهم، أو بيع الولد بسبب الفقر، وسيطرة الطبقة الغنية على الطبقة الفقيرة وسلبها حقَّها في الحرية والكرامة؛ فقد ألغى الإسلام كل هذه المنافذ وسدَّها، وقصر طرق الاسترقاق على سبب شرعي واحد، وهو استرقاق الأسرى في حالة الحرب المشروعة بين المسلمين وغيرهم، وليس هذا لازمًا؛ بل أتاح خيارات أخرى غيره، هي المن أو الفداء أو القتل أو دفع الجزية، وليس واحد منها واجبًا بعينه، قال تعالى:{فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاء اللَّهُ لاَنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُم} [سورة محمد:4]. “فإمام المسلمين مخير في أسراه في خمسة أوجه: القتل، أو الاسترقاق، أو ضرب الجزية، أو الفداء، أو المن. ويترجح النظر في أسير أُسر بحسب حاله من إذاية المسلمين أو ضد ذلك”([1]).

وقد اشترط العلماء أن يكون المُسترَقُّ رجلًا بالغًا عاقلًا حضر الحرب، فيخرج النساء ومن لم يحارب([2]).

فالرق يُنظر إليه على أنه جزء من السياسة الشرعية الحربية، وليس متاحًا في كل وقت، كما أنه لا يمكن اللجوء إليه مع وجود الخيارات التي هي أفضل منه وأصلح مثل الفداء، وهو مبادلة الأسرى بغيرهم، أو المنّ وهو إطلاق الأسير بدون مقابل لمصلحة شرعية، كما فعل النبي مع ثمامة بن أثال([3]) وغيره، أما المنافذ الأخرى فقد دل على حرمتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعط أجره”([4]). “وإنما كان إثمه شديدًا؛ لأن المسلمين أكْفاء في الحرية، فمن باع حرًّا فقد منعه التصرّفَ فيما أباح الله له، وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه، وقال ابن الجوزي: الحر عبد الله، فمن جنى عليه فخصمه سيده”([5]). والتقييد بالمسلمين هو باعتبار الغالب؛ لأن الخطاب موجَّه إليهم، وإلا فغيرهم معهم سواء، لا يسترق إلا بسبب شرعي، وهو الذي مر معنا، ولعلك لا تجد في كتب الفقه ولا كتب الحديث تبويبًا خاصًّا بالرق ولا في فضله، وإنما تجد في هذه الكتب كتاب العتق وأحكامه وفضله، وهذا يدلك على نوع حكم الرق، وأنه إما جزاء بالمثل كالقتل، فَتُعامل به الأمم التي تسترق، وإما سياسة حربية من أجل النكاية بالعدو، وليس حكمًا شرعيًّا راتبًا لا يجوز العدول عنه إلى غيره من الخيارات، وتقليل الشريعةِ منافذَ الرِّقِّ تؤكد ذلك، إضافة إلى أنها فتحت أبوابًا للحد منه، منها:

أولًا: التطوع تعبّدًا لله عز وجل، ويدل على ذلك قوله سبحانه: {فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَة وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَة فَكُّ رَقَبَة} [سورة البلد:11-13]. “أمّا فكّ الرّقبة: فإنّه الإسهام في عتق الرّقيق، والاستقلال في عتقها يعبّر عنه بفكّ النّسمة. وهذا العنصر من العمل بالغ الأهمّيّة، حيث قدِّم في سلّم الاقتحام لتلك العقبة. وقد جاءت السّنّة ببيان فضل هذا العمل، حتّى أصبح عتق الرّقيق أو فكّ النّسمة يعادل به عتق المعتق من النّار كلّ عضو بعضو، وفيه نصوص عديدة ساقها ابن كثير، وفي هذا إشعار بحقيقة موقف الإسلام من الرّقّ، ومدى حرصه وتطلّعه إلى تحرير الرّقاب”([6]).

ثانيًا: الكفارات: والكفارة في الشرع كفارة يمين، وكفارة ظهار، وكفارة صوم، وكفارة قتل الخطأ، وكل واحدة من هذه الكفارات جعلت الشريعةُ العتقَ أحد أنواعها، وأوجبت فيها عتق الرقبة إن وُجدت، قال الله في كفارة الظهار: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير} [سورة المجادلة:3]؛ “أي فعليهم تحرير رقبة. وقيل: أي فكفّارتهم عتق رقبة”([7]).

وقال في كفارة القتل:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء:92].

يعنى أن قتل المؤمن خطأً إن كان من قوم محاربين ففيه تحرير رقبة، وإن كان من قوم مسلمين أو معاهدين ففيه تحرير الرقبة والدية معًا، فلا مناص لمن قتل نفسًا خطأ إلا بعتق نفس أخرى من الرق([8]).

وفي كفارة اليمين يقول سبحانه {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون} [سورة المائدة:89]. “فمتى فعل واحدًا من هذه الثلاثة فقد انحلت يمينه”([9]).

وقال عليه الصلاة والسلام في كفارة المجامع في رمضان حين جاءه الأعرابي: “هل تجد رقبة”([10]).

ثالثًا: الحث على المكاتبة، كما في قوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [سورة النور:33]. “وسبب نزول هذه الآية ما روي أنّ غلامًا لحويطب بن عبد العزّى سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه، فأنزل الله هذه الآية، فكاتبه حويطب على مائة دينار، ووهب له منها عشرين دينارًا فأدّاها، وقتل يوم حنين في الحرب. والكتابة أن يقول الرّجل لمملوكه: كاتبتك على كذا من المال، ويسمّي مالًا معلومًا، يؤدّى ذلك في نجمين أو نجوم معلومة، في كلّ نجم كذا، فإذا أدّيت ذلك فأنت حر، ويقبل العبد ذلك، فإذا أدّى المال عتق، ويصير العبد أحقّ بمكاسبه بعد أداء المال، وإذا أعتق بعد أداء المال فما فضل في يده من المال يكون له ويتبعه أولاده الذين حصلوا في حال الكتابة في العتق”([11]).

ولعلنا نطلع القارئ الكريم على معلومة تزيل عنه إشكالات كثيرة، وهي أن الرق وإن لم يكن مقصدًا شرعيًّا في الشريعة ولا مفضّلًا، بل هو مباح ومتروك للسلطة التقديرية عند القضاء أو الحاكم؛ إلا أنه كسائر الأحكام التي شُرعت من أجل أسباب معينة وظروف خاصة، كالقتل والقطع، فإن الشريعة ليست متشوقة للقتل ولا للقطع، لكن إذا وُجد سبب أي من هذه الأحكام فإنها تجريها وتحكم بها، فكذلك الرق ليس له سبب إلا الكفر والحرب، بشرط أن تكون الحرب بين مسلمين وكفار ولسبب شرعي كما مر معنا، وكان المسترَقّ ممن حضر الحرب، فإن الرق قد يجرى باعتباره إجراء حربيًّا وخيارًا من بين خيارات عدة، أما غير ذلك فحرام بإجماع، كما أن الإسلام لا يتحمل مسؤولية تصرفات المجتمعات التي قد تطبق أحكامه تطبيقًا مختلًّا لا تراعي فيه شرائع الإسلام ولا مقاصده، وكذلك بعض أحكام الرق الموجودة في كتب الفقه هي اجتهاد من أصحابها، وليس عليها أثارة من علم، وينبغي ردها إلى الكتاب والسنة؛ لتمييز صحيحها من سقيمها وحقها من باطلها، كما أن الإسلام لا يمانع أن يتواضع المسلمون مع غيرهم على وضع الرق بينهم، وهذا مبثوث في كتب المذاهب([12])، فما دام الرق راجعًا إلى السياسة الشرعية، فهو موكول إلى اختيار الناس، فما دام للحاكم الحق أن يسقط سبب الرق -وهو القتال على الكفر- فمن باب أولى أن يسقط الرق.

ـــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) تفسير ابن عطية (5/111).

([2]) تفسير البغوي (4/210).

([3]) قصة ثمامة في البخاري(4372)، ومسلم (1764).

([4]) البخاري (2114).

([5]) فتح الباري(4/418).

([6]) أضواء البيان(8/532) وهذه الأجزاء من تكملة تلميذه عطية محمد سالم.

([7]) تفسير القرطبي(17/280).

([8]) ينظر: تفسير الماوردي(1/519)

([9]) تيسير الكريم الرحمن (ص242).

([10]) البخاري (6821).

([11]) تفسير البغوي (3/411).

([12]) ينظر: شرح السير الكبير السرخسي (1/303) والتهذيب في اختصار المدونة(3/7).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جديد سلف

عرض ونقد لكتاب (نسائِم المعالم – السيرة النبوية من خلال المآثر والأماكن)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة بماذا تعبَّدنا الله سبحانه وتعالى؟ هل تعبَّدنا الله سبحانه وتعالى بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بيَّن من العقائد وشرع من الأحكام ودلَّ إليه من الأخلاق والفضائل، أم تعبَّدنا الله سبحانه وتعالى بتتبُّع كل ما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووطئت رجلاه الشريفتان ولامس شيئًا من […]

ما بين التقويم القمري والشمسي (هل تراكمت الأخطاء حتى صام المسلمون شهرًا خاطئًا؟)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تمهيد: الصِّيام أحدُ أركان الإسلام، وهو من محكَمات الدّين، وجاء في فرضه وبيانِه نصوصٌ كثيرة محكمة، فمن أدلَّة وجوب صيام رمضان المحكمة قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]، ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: «بُني […]

أولياء الصوفية بين الحقيقة والخرافة السيد البدوي أنموذجًا (596هــ-675هــ)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الولاية ضد العداوة، وأصلها المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. ولكي يفوز العبد بولاية الله لا بد أن يتحقق بالصفات التي وصف الله بها أولياءه، قال تعالى: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [يونس: 62]، فآخر الآية يبين الصفتين في الولي اللتين هما ركيزتان فيه، […]

النقض على الملاحدة في استنادهم إلى التراث العربي في تبرير الشذوذ الجنسي

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   إن فعلَ قومِ لوطٍ من أعظمِ الكبائر، وقد أنزلَ الله بقوم لوط عذابًا أليمًا، وجعلَ عالي قريتهم سافِلَها، ولعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاعلها ثلاثًا، كما استحقَّ فاعلها عقوبة شديدة وعذابًا أليمًا. قال تعالى: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ […]

تفصيل ابن تيمية في مصطلح (الجسم) ونحوه من المصطلحات الحادثة “والرد على من زعم أنه توقُّفٌ في تنزيه الله عز وجل”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة يَعتبر كثيرٌ من الأشاعرة المعاصرين أن توقف ابن تيميَّة أو تفصيله في مصطلح «الجسم» الذي لم يرد في الكتاب والسنة يعني أنه متردّد أو شاكٌّ في تنزيه الله عز وجل. وهذا التصوُّر منهم غير صحيح لمذهبه رحمه الله، ذلك لأن ابن تيميَّة فصّل في المصطلح الكلامي، وأما الجسم المعروف […]

مكانة ابن تيمية عند السلفيين في منظار الخصوم

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة لعلَّه من الطبيعيِّ أن يغتاظ خصوم المنهج السلفي من وجود ابن تيمية في طليعة المنافَحين عنهم؛ ذلك أنه عالم متّفق على علو منزلته في العلوم الدينية، فحينما تقف هذه القامة العلمية إلى جانب السلفيين تتصدّر جبهتهم، وتدافع بشراسة عن أصولهم وقواعدهم، فهذا يحقق مكسبًا كبيرًا للسلفيين في معركتهم مع […]

معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه – بين إنصاف أهل السنة وإجحاف أهل البدعة –

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: مِن أكبرِ الإشكاليات التي تعانيها الساحةُ الفكرية اليومَ إشكاليةُ التعامل مع أخطاء المسلمين؛ فبينما يُفْرِط بعض الناس في شخصٍ ويرفعونه إلى أعلى عليِّين بل إلى مرتبة النبوّة وإلى الإلهية أحيانًا، ويتعامَون تمامًا عن كلّ زلاته وكأنه لم يخطئ طولَ عمره، وكأنه ليس واحدًا من البشر يعتريه ما يعتري […]

الشيخ أحمد السوركتي 1292- 1362هـ/ 1875 – 1943م

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الشيخ أحمد السوركتي نموذج لوحدة أمة المسلمين على اختلاف بلادهم، فهو السوداني الذي رحل للحجاز لطلب العلم، ثم استقر في مكة للتدريس، ثم هاجر إلى إندونيسيا، وأقام بها -رحمه الله- دعوة إصلاحية سلفية مستمرة لليوم، ومع هذا لا يعرفه كثير من الخاصة فضلاً عن العامة. لمحة عامة: للأسف لا […]

العلامة الرحالة المجاهد بلسانه وقلمه محمد سلطان المعصومي 1297هـ/ 1880م – 1380هـ/ 1960م

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة العلامة المعصومي هو أحد الرموز الغائبة عن أذهان الناس، خاصة أن موطنه الأصلي من بلاد ما وراء النهر([1]). وتاريخ هذه البلاد الإسلامية لا يزال مجهولا لدى كثير من المسلمين، خاصة بعد الاحتلال الشيوعي الروسي لهذه البلاد الإسلامية بداية من سنة 1917، والذي شهد الكثير من الكوارث الدموية على يد […]

الجواب عن معضلة تعاقب الحروف وشبهة عدم وجود سلف لابن تيمية فيها والجواب عن نفي السجزي لتعاقب الحروف

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة     مسألة تعاقُب الحروف والكلمات هي من المسائل المُخرَّجة على «الفعل الاختياري»، وهذه المسألة ظهرت بعد القرن الرابع الهجري، ولم يتكلم فيها السلف ولا الأئمة، لكن بدأت هذه الشبهة في الظهور لما قالت الأشاعرة محتجين على أهل الحديث: «إن الحروف متعاقبة, يعقب بعضها بعضًا, وكذلك الأصوات، فلو كان […]

شُبهة رجوع ابن خزيمة عن عقيدة أهل الحديث

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة من المعلوم أن من مصادر أهل السنة الرئيسة لتقرير الاعتقاد هو ما دونه أئمة أهل الحديث من كتبٍ ورسائل تقرر اعتقاد السلف الصالح، وكانت ولا تزال هذه الكتب حجر عثرة أمام المخالفين لاعتقاد أهل الحديث قديمًا وحديثًا، فقام الجهمية وغلاة الأشاعرة قديمًا باتهامهم بالتشبيه والتجسيم، وكثير منهم لم يطلعوا […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017