الخميس - 21 ذو الحجة 1440 هـ - 22 أغسطس 2019 م

القطعي والظني: مناقشة في المفهوم والإشكالات

A A

لا شك أن تجاذبات التعاريف لها دور كبير في تشكيل المفاهيم، سواء كانت خاطئة أو مصيبة، وقد نال مفهوم الدليل حظًّا كبيرًا من الخلط، وذلك راجع إلى الاعتبارات المتعدِّدة للدليل، فهو باعتبارِ الشمول من عدمه ينقسم إلى إجمالي وتفصيليّ:

فالإجمالي: هو الذي لم يُعيَّن فيه شيء خاصّ، وهذا ينطبق على سائر القواعد الأصوليّة كقولنا: الأمر للوجوب والنهي للتحريم، قال في المراقي:

أصــــــــــوله دلائــــــــــل الإجمـــــــــــــــــــــال      وطرق التــــــــرجيـــــــــــح قيــــــــــــــــد تــــــــــــال

وما للاجتهاد من شرط وَضَحْ       ويطلق الأصل على ما قد رجح([1])

ومحل الشاهد منه قوله: “أصوله دلائل الإجمال”، يعني أن أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية كما مثلنا.

والدليل التفصيلي: هو الذي يتعلق بمسألة معينة، ويدلّ على حكم مخصوص فيها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»([2]).

 فهذا دليل تفصيلي يتعلق بقضية خاصة، وهي بطلان الصلاة، وأغلب مسائل الفقه مستمدة من الأدلة التفصيلية([3]).

كما أنه من حيث مستندُه ينقسم إلى سمعي وعقلي وحسّي، والدليل العقلي والحسي لا يستعملان في الشرع إلا مركبين مع الدليل السمعي، قال صاحب المرتقى:

وَادْعُ مُفِيــــــدَ الْعِلْمِ بِـ«الدَّلِيــلِ»        وَذَاكَ أَقْسَامٌ لَدَى التَّفْصِيـــــــلِ

دَلِيــــــــــلُ حِــــــــــسٍّ، وَدَلِيلُ عَقْلِ         أو مِنْهُمَا مُرَكَّبٌ، وَنَقْـــــــــلِـــــــــــي

فَالْحِسُّ في الرُّؤْيَةِ وَالسَّمْعِ وَفِي        ذَوْقٍ وَشَمٍّ ثُمَّ لَمْـــــــــسٍ اقْتُفِــــــي

وَقُسِّـــــــــمَ الْعَقْلِـــــــــيُّ لِلضَّـــــــرُورِي        وَمُسْتَفَـــــــــادٍ بَعْدُ في الأُمُــــــــــــورِ

وَذَا الدَّلِيلُ في الأُصُولِ لَا يَـقَعْ       مُعْتَمَدًا أَصْلًا، وَلَٰكِنْ بالتَّبَعْ([4])

وإذا جمعنا هذه الاعتبارات فإن الدليل بها سوف يدل على المراد منه بطريقتين: طريقة القطع وطريقة الظن.

ويقصد الأصوليون في عرفهم بالدليل القطعي عدة أمور: “ما ليس فيه احتمال أصلا”([5])، وقيل: “ما لا يكون فيه احتمال ناشئ عن دليل”([6]). وهذه التعريفات لا تخلو من اعتراض، لكنها تطبيقيًّا هي المعتمدة عندهم.

والقطع يكون في الدليل من جهة وروده ومن جهة دلالته، فمن من جهة وروده فإنه يكون قطعيًّا إذا كان متواترا أو في حكم المتواتر إذا احتفت به القرائن، فالتواتر متحقّق في القرآن لا شك، ومتحقق في السنة وما احتفت به القرائن الدالة على صحته يشمل أغلب السنة([7]).

ولا نحتاج للتمثيل للمتواتر؛ لأن القرآن كله مثال له، وكذلك ما احتفت به القرائن من السنة فهو شامل لما في الصحيحين لتلقي الأمة لهما بالقبول.

وأما الظني في الورود فمثاله أحاديث الآحاد.

وأما الجهة الثانية: وهي القطع في الدلالة والظن فيها فهذا شيء يعرض للدليل يكون البحث فيه من جهات:

أولها: إمكانية إثبات القطع بناء على ما تقدم، وقد اختلفوا في وجوده وتفاوته([8]) بناء على التعريفات المتقدمة، والصحيح أنه موجود في الدلالة كما هو موجود في الورود، لكن وجوده في الدلالة نادر، ومنه قوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ } [البقرة: 196].

والقطع يتفاوت في مراتبه كما دلت عليه النصوص، قال سبحانه حكاية عن موسى: {وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِيَ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الألْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاء وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِين} [الأعراف: 150]. فهذا موسى قد أخبره الله بفتنة قومه، وهو خبر يقين، لكن زاد عنده بالمشاهدة، وهذا معروف في مراتب اليقين.

 أما الظن في الدلالة فقد عرفه الأصوليون بأنه: “تَرَجُّحَ أَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ عَلَى الْآخَرِ فِي النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ قَطْع”([9]).

وأغلب نصوص الشريعة جار فيها ومحكوم به، وهذا الحد الذي مر معنا لا إشكال فيه، وإنما يقع الإشكال في مساحة الظني والقطعي، فبعضهم جعل العقائد من الباب الذي يطلب فيه القطع بمعناه المتقدّم، فألجأه هذا القول إلى تأويل أخبار الآحاد أو ردّها في أبواب العقائد([10]).

وهناك مجال لا يختلف في أن مبناه على القطع، وهو القراءات، فلا يقبل في القرآن إلا ما كان قطعيًّا متواترًا، فما كان طريقه الآحاد لا ينطبق عليه وصف القرآن، ولا يقرأ به في الصلاة، ولا يكفّر منكره، وإن جاز الاحتجاج به، قال في المراقي:

وليـــــس منه مـــا بالآحاد رُوي    فلــــلــــقــــراءة بــــــــه نــــفــــي قــــوي

كالاحتجاجِ غيـــر ما تحصـلا        فيــــه ثــــلاثــــة فجــــوزْ مسجــــلا

صحــــة الإسنـــاد ووجهٌ عــــربي        ووَفقُ خــــط الأمِّ شرط ما أُبي

مثــــل الثــــلاثــــة ورجــــح النظــــر تواترا لها لدى من قد غبر([11])

أما الظن فهو الأصل في الدلالة؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي، واللسان العربي يندر فيه النص الذي لا يتطرق إليه الاحتمال، فهو جار على معهود العرب في خطابهم؛ ولذلك ينزل المظنون منزلة المقطوع به، قال الزركشي رحمه الله: “الظن في الشرعيات ينزل منزلة العلم القطعي في القطعيات والحكم قطعي؛ لأن ثبوت الحكم عند وجود غلبات الظنون قطعي، فلا ينصرف إليه الظن. ومثاله: حكم القاضي بقول الشهود ظني، ولكن الحكم عند ظن الصدق واجب قطعي، وهو حاصل كلام المحصول في جوابه عن قولهم: الفقه من باب الظنون بناء على أن الحكم مبني على مقدمتين قطعيتين، وما انبنى على القطعي قطعي؛ لأنه يبنى على حصول الظن، وحصوله وجداني، وعلى أن ما غلب على الظن فحكم الله فيه العمل بمقتضاه، وهذه مقدمة إجماعية، وما أجمع عليه فهو مقطوع به، فثبت أنه مبني على مقدمتين قطعيتين، واللازم منه أنه قطعي. لكن الحق انقسام الحكم إلى قطعي وظني، وممن صرح بذلك من الأقدمين الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب: الحدود، ومن المتأخرين ابن السمعاني في القواطع”([12]).

وقد أفاض شيخ الإسلام في مفهوم الدليل الظني والقطعي، وناقش الباقلاني والجويني في تعريفيهما، وخلص إلى أن الظنون عليها أمارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظن على ظن، وهذا أمر معلوم بالضرورة والشريعة جاءت به، ورجحت شيئا على شيء، وفرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد، أما اعتقاد الرجحان فقد يكون علمًا، وقد لا يعمل به حتى يعلم الرجحان، وإذا ظن الرجحان أيضا فلا بد أن يظنه بدليل يكون عنده أرجح من دليل الجانب الآخر، ورجحان هذا غير معلوم، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى رجحان معلوم عنده، فيكون متبعا لما علم أنه أرجح، وهذا اتباع للعلم لا للظن، فإذا كان أحد الدليلين هو الأرجح فاتباعه هو الأحسن، وهذا معلوم. فالواجب على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره، وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين، وحينئذ فما عمل إلا بالعلم([13]).

وخلاصة الأمر: أن القطع في الشرع محله أمران: ثبوت الدليل وهذا مقطوع به في موضعين الأول القرآن، فهو من جهة الورود مقطوع بقطعيته، والثاني الإجماع فإنه يقطع به في الثبوت ويزيل الاحتمال الوارد على الدلالة، لكن لا يمكن اعتماد القطع كمفهوم في الشريعة؛ لإثبات الأحكام أو العقائد لندرته؛ ولأنه لا وجود للتعارض بين قطعيين مطلقا سواء كانا عقليين أو شرعيين، كما أن الأمر في القطعي والظني واضح، فالقطعي مقدم، لكن محل الإشكال هو اشتراط القطع في قبول النصوص سواء في العقائد والأحكام، فإنه أمر مردود؛ إذ الظن منزل منزلة القطع فيها، ولا يمكن رده إلا إذا وجد معارض، وعند وجوده فإن الجمع والترجيح خياران أوليان يسبقان الإبطال.

ــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) مراقي السعود (ص: 2).

([2]) أخرجه البخاري (5654).

([3]) ينظر: نثر الورود (1/ 45).

([4]) مرتقى الوصول، لابن عاصم، تحقيق: الشيخ أحمد مزيد البوني (ص: 6).

([5]) التوضيح (1/ 35).

([6]) شرح التلويح على التوضيح (1/ 35).

([7]) ينظر: نزهة النظر (ص: 40)، نثر الورود (1/ 95).

([8]) ينظر: المنخول (ص: 166)، تشنيف المسامع (1/ 144).

([9]) الإحكام، للآمدي (2/ 31).

([10]) ينظر: أساس التقديس (2/ 120).

([11]) مراقي السعود (ص: 10).

([12]) البحر المحيط (1/ 164).

([13]) ملخص من مجموع الفتاوى (13/ 115).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد سلف

ضوابط الفرح في الشريعة الإسلامية

تمهيد: جاءت الشريعةُ الغراء بتشريعاتٍ جليلةٍ عظيمة، وهذه التشريعات تصبُّ في مصبٍّ واحد، وهو إسعاد العباد وإصلاح دنياهم وأخراهم، فكانت المصالح في العرف الشرعيِّ تفسَّر بالأفراح وأسبابها، كما تفسَّر المفاسد بالأتراح وأسبابها، ولا يخلو نصٌّ شرعيّ من التصريح بهذا المعنى أو التلميح إليه. وحين تكون الشريعةُ قاصدةً لجلب المصالح بالمعنى الذي ذكرنا فإنَّ ذلك يعني […]

حقيقة العرش عند أهل السنة والرد على تأويلات المبتدعة

معتقد أهل السنة والجماعة في العرش: من محاسن أهل السنة والجماعة وأهمِّ ما يميِّزهم عن غيرهم تمسُّكهم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعدم معارضتهما بالأهواء الكاسدة والآراء الفاسدة؛ “فيؤمنون بأن الله عز وجل خلق العرشَ واختصَّه بالعلو والارتفاع فوقَ جميع ما خلَق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه”([1])، […]

إبراهيم الخليل وإقامة الحج على التوحيد (2)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: جعل الله لإبراهيم عليه السلام الذكرَ الحسنَ في الآخرين بعد جهاد عظيم عاشه في سبيل الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، وكان عليه السلام داعية إلى التوحيد في كل حال، ففي الورقة الماضية تكلمنا عن جهاده وإرسائه قواعد التوحيد خارج مكة المكرمة، وفي هذه الورقة سيكون حديثنا عن إرسائه […]

إبراهيم الخليل وإقامة الحج على التوحيد (1)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: سأل سائل فقال: في زماننا الذي تشعبت فيه الأهواء والقدوات، هل هناك من كتب الله له الذكر الحسن في العالمين من أهل الديانات ؟ فقلت: قد حصل ذلك لإبراهيم عليه السلام؛ حيث طلب من المولى بعد جهاد جهيد عاشه في سبيل الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك أن يجعل […]

مقاصدُ الحجِّ العقديَّة -حتى يكون حجُّنا وفق مرادِ الله سبحانه وتعالى-

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: لا ريب أنَّ الله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، وأنَّه عز وجلَّ لم يشرع شيئًا إلا لحكمة، ونصوص الكتاب والسنة مليئةٌ بذكر حِكَمِ الأحكام الشرعية، وليس شيءٌ من أحكام الله سواء كان صغيرًا أو كبيرًا إلا ولله الحكمة البالغة في تشريعِه، بل لا يوجد فعلٌ من أفعال الله […]

إهلال النبي ﷺ بالتوحيد في الحج … أهميته ودلالته

للتحميل كملف pdf اضغط على الأيقونة   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد: فإن التوحيد الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة وبما يليق به تعالى من ربوبيته وأسمائه وصفاته ، هو أول وأوجب الواجبات وآكد المهمات ، فهو أول الدين وآخره […]

الاتباع.. مقصد الحجّ الأسنى

تمهيد: يظلُّ المقصود الأعظم من العبادات تربيةَ الإنسان على الاستسلام لله سبحانه وتعالى، وعبادته وفقَ ما شرع، حتى يمكن له النهوضُ إلى مراتبِ التمكين الذي وعده الله به كخليفة في الأرض، ولا شكَّ أنَّ الحجَّ عبادة عظيمةٌ، بل ركن أساس من أركان الإسلام، وفيه دروسٌ وعبر ومقاصد وحِكَم عظيمة، والجهل بهذه الحكم والغايات والمقاصد يحوِّل […]

أولويَّة العقيدة في حياةِ المسلم وعدَم مناقضتها للتآلف والتراحم

 تمهيد: تصوير شبهة: يتكلَّم الناسُ كثيرًا في التآلُف والتراحُم ونبذِ الفرقة والابتعادِ عن البغضاءِ والشحناء، ولا يزال الكلامُ بالمرء في هذه القضايا واستحسانها ونبذِ ما يناقضها حتى يوقعَه في شيءٍ منَ الشطَط والبعد عن الحقِّ؛ لأنه نظَر إليها من حيثُ حسنُها في نفسِها، ولم ينظر في مدَى مشروعيَّة وسيلته إليها إن صحَّ أنها وسِيلة. وانقسم […]

حال السلف مع قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ}

التحذير من مخالفة منهج السلف: يخالف بعضُ الناس فهمَ السلف بحجَّة الاستدلالِ ببعض الآيات والأحاديثِ، حيث ينزلونها على غير مواضِعها. ومن تلك الآياتِ التي يكثر دورانها على الألسنة في باب صفات الباري سبحانه وتعالى استدلالًا واحتجاجًا قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} [آل عمران: 7]. وفيها أعلَمَنا الله عز وجل أنَّ مِن كتابه آياتٍ […]

المنفلوطي ودعوته إلى عقيدة التوحيد

قال المنفلوطي رحمه الله: (والله، لن يسترجعَ المسلمون سالفَ مجدهم، ولن يبلغوا ما يريدون لأنفسهم من سعادةِ الحياة وهنائها، إلا إذا استرجعوا قبل ذلك ما أضاعوه من عقيدةِ التوحيد، وإنَّ طلوع الشمس من مغربها وانصباب ماء النهر في منبعه أقربُ مِن رجوع الإسلام إلى سالفِ مجده ما دام المسلمون يقفون بين يدي الجيلاني كما يقفون […]

“لبَّيكَ اللَّهمَّ لبَّيكَ” تنبضُ بالتوحيد

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: فاتحةُ الحجِّ تدلُّنا على أهمِّ غاياته، وترشِدُنا إلى أعظمِ مغازيه، وتبيِّن لنا أسمى مراميه، فإن من أوائل الأشياء التي ينطِق بها الحاجُّ قوله: “لبَّيكَ اللَّهم لبَّيكَ، لبَّيكَ لا شريكَ لك لبَّيك، إنَّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك”. هذا النصُّ الذي يردِّده الحاجُّ في أكثر لحظاتِ الحجّ، […]

عرض وتعريف بكتاب: الاتجاه العلماني المعاصر في دراسة السنة النبوية – دراسة نقدية

بطاقة الكتاب: عنوان الكتاب: الاتجاه العلماني المعاصر في دراسة السنة النبوية – دراسة نقدية. المؤلف: غازي محمود الشمري. الناشر: دار النوادر. تاريخ الطبع: الطبعة الأولى، سنة 1433هـ. عدد الصفحات: 599 صفحة. أصل الكتاب: الكتاب في أصله رسالة علمية، تقدَّم بها الباحث للحصول على درجة الماجستير من جامعة أم درمان الإسلامية. قيمة الكتاب وغايتُه: تبرز أهمية […]

سوق الجهاد في العهد الأموي (2) (الفتوحات الإسلامية من 96هـ-132هـ)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة أوَّل ما يستفتح به هذا الجزء هو خلافة أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك، الذي سار على درب من سبقه في الاهتمام بسوق الجهاد في سبيل الله، وتثبيت أركانه وتقوية دعائمه؛ إعلاء لكلمة الإسلام، وإرهابًا لعدو الله وعدو المؤمنين، وفيما يلي سرد لأهم الفتوحات والغزوات التي وقعت في خلافته […]

  سوق الجهاد في العهد الأموي (1) (الفتوحات الإسلامية من 41هـ-96هـ)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تكاثرت سهام الأعداء -من الرافضة ومن تبعهم من الليبراليين والعلمانيين وغيرهم- على الدولة الأمويّة، ورموها عن قوس واحدة؛ سعيًّا منهم لإسقاط فضائلها، ونشر البغض والكراهية لها، متغافلين عما قامت به تلك الدولةُ المباركة مِن نصرةٍ للإسلام والمسلمين، وإذلالٍ للشرك وأهلِه؛ بما تضمَّنته أيامُها من كثرةِ الفتوحات الإسلامية واتِّساع رقعة […]

حكم الحلف بغير الله تعالى

إن أعظم مطلوبٍ من المكلَّف هو توحيدُ الله تعالى بالعبادة، فلأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب؛ لذا عظَّم الشرع جناب التوحيد غايةَ التعظيم، فحرم الشركَ وجعله سببَ الخلود في النار، وأخبر أنه تعالى يغفِر كلَّ ذنب إلا الشرك، وحرَّم كلَّ الطرق المؤدِّية للشرك حمايةً لجناب التوحيد وصيانةً له. ومن تلك الأمور التي حرِّمت صيانةً لجناب التوحيد: […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017