إثبات صفة العلو والجواب عن الشبه الواردة عليها

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة

بسم الله الرحمن الرحيم

• تمهيد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد:

فقد قال تعالى في كتابه واصفًا نفسه أنه {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}[الشورى:11]، والمسلمون مجمعون على وجوب تنزيه الله تعالى عن كل نقص وعيب، وعن كل مشابهة للمخلوقين.

ورغم أن مذهب السلف في هذا الأمر واضح بيّن، وهو أننا نصف الله تعالى بكل ما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل^([1])؛ فإن كثيرًا ممن خالفوا منهج السلف يرمون أصحاب هذا القول بأنهم مُشَبِّهة، وبأنهم يصفون الله تعالى بما لا يجوز وصفه به.

قال ابن عبد البر: “أهل السنة مجموعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يُكيِّفون شيئًا من ذلك، ولا يحدّون فيه صفة محصورة، وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج؛ فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقرَّ بها مُشبِّه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود” ^([2]).

ومن الصفات التي يظهر فيها هذا الخلاف جيدًا صفة العلو، واستقصاء القول في هذه القضية يحتاج إلى مجلد ضخم، لكثرة شبهات أهل البدع في هذه المسألة، ولكونها يترتب عليها أثر في المسائل الأخرى، وتفصيل القول على هذا النحو متعذر في تلك الورقة، لذا فإننا في  هذه الورقة نقتصر على أن نلقي الضوء على مذهب السلف ومقالة المخالفين وأهم شبهاتهم، والجواب عنها، وأثر مقالتهم تلك، والله الموفق والمعين.

• مذهب السلف

أهل السنة يقولون إن الله تعالى في السماء، مستوٍ على عرشه بكيفية لا نعلمها ^([3]).

فالاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، كما قال الإمام مالك^([4]).

وهذا تفويض للكيفية لا المعنى، فنوقن أن الله فوق العرش، ولا ندري كيف، وهذا منتهى علمنا، ولا نتكلف من العلم ما لا نعلم ^([5]).

قال أبو زرعة الرازي: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازًا وعراقًا وشامًا ويمنًا؛ فكان من مذهبهم: أن الله عز وجل على عرشه، بائنٌ من خلقه كما وصف نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف»^([6]).

وقال أبو الحسن الأشعري في حكاية مذهب أهل السنة: « جملة ما عليه أهل الحديث والسنة:.. وأن الله سبحانه على عرشه كما قال: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}»^([7]).

وقال أيضًا: «وقال أهل السنة وأصحاب الحديث: … وأنه على العرش كما قال عز وجل: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}، ولا نقدم بين يدي الله في القول، بل نقول استوى بلا كيف»^([8]).

• الأدلة على مذهب السلف.
• من كتاب الله:

الأدلة على ذلك من كتاب الله تعالى كثيرة، منها قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه:20]، وذلك مذكور في سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل.

وأيضًا قوله تعالى: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ} [الملك:16]. والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة، وفي بيان ذلك يقول ابن تيمية: « إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة: مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات؛ تارة يخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع.

وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه كقوله تعالى: {بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ} [ النساء: 158]،{إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ}[آل عمران: 55]، {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} [المعارج: 4]، وقوله تعالى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10].

وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده، كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ}[الأنعام: 114]، {قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ}[النحل: 102]، {حم. تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [فصلت: 1-2]، {حم. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ} [الجاثية: 1-2، الأحقاف: 1-2].

وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى، كقوله تعالى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [ الأعلى: 1]، وقوله: {وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} [ البقرة: 255، الشورى: 4].

وتارة يخبر بأنه في السماء كقوله تعالى: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ}[الملك:16]، {أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا}[الملك: 17]»^([9]).

• الأدلة من السنة:

الأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة، ومن أصرحها في الدلالة: قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء، قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: «أعتقها، فإنها مؤمنة» ^([10]).

وكذلك قول النبي: صلى الله عليه وسلم «لما قضى الله الخلق كتب في كتابه، فهو عنده فوق العرش: إنَّ رحمتي غلبت غضي»^([11]).

• إجماع السلف.

هذا الذي ذكرناه هو المنقول عن أئمة السلف لا ينقل عنهم في ذلك اختلاف بحمد الله.

قال أبو نصر السجزي في الإبانة: «فأئمتنا كسفيان الثوري، ومالك، وسفيان بن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وعبد الله بن المبارك، والفضيل بن عياض، وأحمد بن حنبل، وإسحق بن إبراهيم الحنظلي؛ متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش، وأن علمه بكل مكان»^([12]).

قال الإمام الصابوني الشافعي: «وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه، وعرشه فوق سماواته»^([13]).

وأقوال أئمة السلف كثيرة في هذا المعنى، وقد سبق قول الإمامين أبي زرعة الرازي وأبي الحسن الأشعري، وفيما ذكر كفاية.

• مقالة المخالفين:

من خالف أهل السنة في هذا الباب هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ^([14])، فهم ينفون أن الله تعالى في السماء مستوٍ على العرش، وفيما يلي بيان مذهبهم.

• مذهب المعتزلة:

جمهور المعتزلة على أن الله في كل مكان، وأن معنى ذلك أن تدبيره في كل مكان، ومنهم من يقول: الباري لا في مكان! بل هو على ما لم يزل عليه.

وهم يقولون إن استوى في كتاب الله معناها استولى^([15]).

مذهب الأشاعرة:

 استقر مذهب الأشاعرة على تأويل العلو كما هو الحال عند المعتزلة، وذلك على الرغم من أن متقدمي الأشاعرة لم يقولوا بتأويل صفة العلو^([16]).

فالأشعري الذي ينتسبون إليه ويزعمون أنهم يقولون بقوله: لا يؤول صفة العلو، كما سبق النقل عنه!.

وكذلك الباقلاني وهو من أبرز أئمة الأشاعرة لا يؤول صفة العلو أيضًا ^([17]).

ثم بدأ يظهر تأويل صفة العلو على يد ابن فورك^([18])، فأوَّل الاستواء بأنه بمعنى العلو بالقهر والتدبير، وكذلك البغدادي أوَّله بأنه بمعنى الملك^([19])، وهم مع ذلك يرُدُّون مذهب المعتزلة أن الاستواء معناه الاستيلاء، إلى أن جاء الجويني فوافق المعتزلة أن الاستواء معناه الاستيلاء، بل قرَّر أن هذا القول يستقيم على أصول الأشاعرة أكثر من استقامته على أصول المعتزلة! وبذلك يكون الجويني هو أول من ارتضى هذا التأويل الاعتزالي^([20])، ثم جاء الغزالي ليؤصل لمنهج التأويل وينقل معركة الأشاعرة من كونها مع المعتزلة لتكون مع الفلاسفة ويستقر الأمر على هذا المذهب^([21]).

• مستند أهل التأويل.

الذين يؤوِّلون علو الرحمن في السماء، واستوائه على العرش، يفعلون ذلك بزعم التنزيه، فهم يرون أن إثبات العلو يلزم منه إثبات الجهة، ويلزم منه أن الله تعالى يحويه مكان، ويلزم منه أن الله يشبه مخلوقاته، ولذا ذهبوا إلى تأويل الاستواء في الآية فقالوا هو بمعنى الاستيلاء، وفسروا العرش بالملك^([22])، واعتمدوا في ذلك التأويل على بيت من الشعر هو:

قد استوى بشر على العراق = من غير سيف ولا دم مهراق^([23])

أما حديث الجارية فلهم فيها تأويلات كثيرة منها:

– تأويله بأن المراد منه هو علو المنزلة والقدر^([24]).

– وكذلك تأويله بأن المراد التفرقة بين عبادة الله وعبادة الأوثان، لأن الأوثان في الأرض ^([25]).

وهم متى أعياهم التأويل ردوا الأحاديث الواردة بأنها أحاديث آحاد لا تفيد العلم، فلا تقبل في العقيدة ^([26]).

وكذلك يستدلون على مذهبهم ببعض الحجج العقلية منها: أن صفة القدم تنفي أن يسبق وجوده شيء قبله أو وجود شيء معه، وإثبات الجهة والمكان يقتضي أن الله لم يكن متصفًا بالفوقية من حيث الجهة إلا بعد خلق العالم، فقبل خلق العالم لم يكن في جهة الفوق لعدم وجود ما هو في جهة الأسفل، وبهذا تكون الفوقية المكانية أو العلو المكاني صفة حادثة نتجت عن حادث، ولذا فهي لا تصلح صفة لله تعالى ^([27]).

ويزعمون كذلك أن هذا هو المنقول عن بعض الأئمة، فنقلوا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: « كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان »^([28]).

وأن أبا حنيفة قال: « قلت أرأيت لو قيل أين الله تعالى ؟ يقال له: كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق، وكان الله تعالى ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء، وهو خالق كل شيء  »^([29]).

وكذلك نسبوا للشافعي أنه قال: «إن الله كان ولا مكان، فخلق المكان على الصفة الأزلية كما كان قبل خلقه المكان، ولا يجوز عليه التغيير في ذاته، ولا التبديل في صفاته» ^([30]).

• الرد على هذه الشبهات

أولاً: لا يلزم من إثبات الاستواء ما ذكروه من اللوازم.

وسر ذلك أن هذه اللوازم إنما تلزم من يطلب كيفية الصفة، ونحن نقول لا يجوز طلب كيفيتها، فلا تلزمنا كل هذه اللوازم، فنحن نثبت الصفة كما أثبتها الله لنفسه، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، ولا نخوض فيما كتم عنا علمه ^([31]).

ثانيًا: لا يلزم من إثبات صفة لله أن يكون فيها مشابهة للمخلوقين، فكما أن الله سميع وسمعه ليس كسمعنا، وبصير وبصره ليس كبصرنا، فهو مستوٍ على عرشه: بصفة لا نعلمها، وليست كاستوائنا ^([32]).

وهذا الرد على بساطته لا مخرج لهم منه !.

وقد ساق الجويني مثل هذا الدليل وهو يرد على متقدمي الأشاعرة الذين يؤولون بعض الصفات دون بعضها! ^([33]).

وذكره الآمدي كاعتراض على مذهب الآشاعرة، ولما كان لا مخرج له منه: رده بأنه وإن كان لا يمتنع لكنه مجرد احتمال، والعقائد لا تثبت بالاحتمال، أما الاحتمال الآخر فيترجح بالأدلة العقلية! ^([34]).

ثالثًا: وأما الجواب عن أن العلو يلزم منه إثبات الجهة فيقال لهم: لفظ الجهة من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة، فهو لفظ مجمل، فلا يُنفى بإطلاقٍ، ولا يُثبت بإطلاق، وإنما نتبين ما المعنى المقصود من لفظ الجهة؟

فإن كان المقصود: نفي علو الله تعالى على عرشه، ونفي أنه بائن عن خلقه، فهذا قولٌ باطلٌ، قد دل الدليل على خلافه.

وإن كان المراد أن الجهة شيء مخلوق، وأن المقصود هو أن الله تعالى مباين لخلقه فهذا معنىً صحيح ^([35]).

رابعًا: تأويل الاستواء بالاستيلاء باطل من وجوه عدة:

الأول: أن تأويل الاستواء بالاستيلاء لا تعرفه العرب في لغتها، ولم يقله أحد من أهل اللغة، بل إن ابن الأعرابي أنكره ^([36])، وكذلك الخليل بن أحمد^([37]) ، وسيأتي الحديث عن بيت الشعر الذي ذكروه.

الثاني: أن هذا التأويل لم يقل به أحد من السلف من الصحابة والتابعين، وهذا وحده كاف في رد هذا التأويل وبيان بطلانه ^([38]).

الثالث: أن الاستواء لو لم يكن بمعناه المعروف لما احتاج لأن يقول أن الكيف مجهول، فقول مالك: الكيف مجهول دليل على أن المراد بالاستواء: الاستواء المعلوم من لغة العرب.

الرابع: على التسليم بأن الاستيلاء معنى مجازي يجوز حمل اللفظ عليه، فإنه لا يجوز في حق الله تعالى، لأن الاستيلاء على الشيء لا يكون إلا بعد منازعة، وهو واضح في بيت الشعر الذي يذكرونه.

الخامس: لو كان استوى بمعنى استولى: لاقتضى ذلك جواز نسبة الاستواء إلى الموجودات كلها كنسبته إلى العرش، ولجاز أن يقال: استوى على السماء وعلى البحار و على الأرض كما يقال استوى على العرش، وقد اتفق المسلمون على أن ذلك لا يجوز أن يقال ^([39]).

أما البيت الذي ذكروه فالجواب عنه ما يلي :

الأول: هذا البيت مصنوع، لا يعلم قائله، ولو كان هذا الاستدلال بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتجنا للبحث عن صحته، فكيف ببيت شعر لا يعلم قائله؟!، ولا نعلم صحة نسبته إليه؟! بل وأنكره أئمة اللغة الكبار ؟!.

الثاني: من نسب إليه هذا البيت هو الأخطل، في مدح بشر بن مروان^([40])، وعلى فرض صحة تلك النسبة فلا حجة فيه مطلقاً، لأمور:

منها: أن هذا القول من قائله على سبيل المجاز، ولا يصح في المعنى المجازي أن يقال إنه من معاني هذا اللفظ، كما لا يصح القول إن من معاني الأسد الرجل الشجاع وإن كان يطلق عليه على سبيل المجاز.

ومنها: أن هذا القول على سبيل المجاز، والمجاز لا يجوز حمل الكلام عليه إلا مع قرينة تدل على إرادته، وليس في الخطاب قرينة تدل على أن المراد هو الاستواء^([41]).

خامسًا: ما ذكروه من أن إثبات الجهة والمكان يقتضي أن الله لم يكن متصفًا بالفوقية من حيث الجهة إلا بعد خلق العالم كلام باطل، والجواب عنه من وجهين:

الأول:  أن هذا يلزم منه أنه أيضًا لم يتصف بالعلم إلا بعد وجود المعلوم، ولا بالسمع إلا بعد وجود المسموع، وكذلك لم يستحق اسم الخالق إلا بعد وجود المخلوقات، فما يقال هنا يقال في سائر الصفات، وجوابهم عنه هو جوابنا عن سائر الصفات.

الثاني: أن هذا لازم لمن يطلب معرفة كيفية الصفة، ونحن نفوض معرفة كيفيتها إلى الله تعالى فلا يلزمنا ذلك.

سادسًا: الجواب عما نقلوه عن الأئمة كالتالي :

• النقل الأول: ما نُسب لعلي بن أبي طالب.

ما نُسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا وجود له في كتب السنة، وقد ذكر ابن تيمية أن هذه اللفظة لا وجود لها في شيء من دواوين السنة^([42]) !

ووالله إن العجب لا ينقضي من هذا!، فإنهم يردّون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لأنه آحاد، ويؤولون آيات القرآن على غير ظاهرها، ثم يقبلون أثراً عن صحابي لا سند له مطلقًا، ثم يُجرُونه على ظاهره، ولا يقبلون تأويله، فأي اتباع للحق هذا الذي يفعلوه ؟!

• النقل الثاني : ما نسب لأبي حنيفة.

قبل الحديث عن ما نسب لأبي حنيفة، نذكر النقل المنسوب له كاملاً:

 قال: «لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف، وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو يغضب ويرضى، ولا يقال غضبه عقوبته، ورضاه ثوابه، ونصفه كما وصف نفسه: أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، حي قيوم قادر سميع بصير عالم، يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه، وليست جارحة، وهو خالق الأيدي، ووجهه ليس كوجوه خلقه، وهو خالق كل الوجوه، ونفسه ليست كنفس خلقه وهو خالق كل النفوس { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى : 11].

قلت: أرأيت لو قيل أين الله تعالى؟ فقال: يقال له كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق، وكان الله تعالى ولم يكن أين ولا خلق، وهو خالق كل شيء، فإن قيل بأي شيء شاء الشائي المشيء؟ فقل: بالصفة، وهو قادر يقدر بالقدرة، وعالم يعلم بالعلم، ومالك يملك بالملك»^([43]).

وجوابنا عن هذا من وجوه:

أولاً: يلزم المستدل بهذا القول أن يثبت أن قول أبي حنيفة في الصفات الفعلية بخلاف قول الأشاعرة، وهم لا يقولون ذلك!.

ثانيًا: الواضح من سياق الكلام أنه يتحدث عن أن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين، فالله كان سميعًا قبل خلق الموجودات، فكذلك في مكانه الذي دلت عليه الآيات قبل خلق الأماكن والجهات.

وليس في هذا النقل ما يدل على نفي العلو.

ثالثًا: هذا كله على فرض صحة نسبة الفقه الأكبر والفقه الأبسط لأبي حنيفة، فرواة هذه النصوص ما بين ضعيف ومجهول^([44]).

• النقل الثالث: ما نسب للشافعي.

ما نسب للشافعي مذكور في كتاب (إتحاف السادة المتقين) ^([45]) بلا سند، وغير موجود في كتبه التي بين أيدنا.

ثم إن الثابت عنه خلاف ذلك!

قال الشافعي في وصيته: «وأشهد أن الإيمان قول وعمل… وأن الله عز وجل يُرى في الآخرة ينظر إليه المؤمنون عيانًا جهارًا ويسمعون كلامه، وأنه فوق العرش»^([46]).

وقال في عقيدته: «وأؤمن برؤية الله.. وأن الله على عرشه في سمائه، يقرب من خلقه كيف شاء، وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء»^([47]).

سابعًا: كيف تكون كل هذه الآيات والأحاديث على كثرتها غير مرادة الظاهر، وهل يعقل أن يخاطب الله عباده بكل هذه الآيات ويكون ظاهرها غير مراد؟!، ثم يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بنفس مضمون الخطاب ويكون ظاهره غير مراد؟!

وكيف يكون هذا التأويل صحيحًا وهو قول لم يُعرف له قائل من الصحابة ولا التابعين، بل المتواتر عن الأئمة رده، وهل يعقل أن يكون المراد من هذه الآيات والأحاديث فات الصحابة والتابعين جميعًا، سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم.

ثامنًا: تطور مذهب الأشاعرة من إثبات الصفة ثم تأويلها بالقهر ثم بالملك ثم بالاستيلاء دليل في نفسه على بطلان هذا المذهب، إذ لو كان صحيحًا لما تغيرت أقوالهم وتبدلت وهم يقولون إنه أمر قطعي لا مجال للظن فيه، فكيف يكون قطعيًا وهم أنفسهم مختلفون فيه ؟!

تاسعًا: دعوى أن أحاديث الآحاد لا تقبل في العقائد دعوى باطلة، واستدلال فاسد، فالحديث متى صح إسناده فهو حجة بنفسه سواء في العقائد والأحكام، والأدلة على ذلك كثيرة منها:

•  حديث تحويل القبلة، حيث تحول المسلمون في صلاتهم من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة وهم يصلون عندما أتاهم آت فأخبرهم أن القبلة حٌوِّلت إلى المسجد الحرام^([48]).

•  أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل لإبلاغ دين الله إلى القبائل يعلمونهم أمور دينهم وهم آحاد، ولو كان حديث الآحاد غير مقبول لوسع أحدهم أن يحتج بأن ما بلغه إنما بلغه عن طريق شخص واحد، ولو كانت تلك حجة صحيحة لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك^([49]).
• رد حديث الآحاد مبني على أنه لا يفيد اليقين، بل يفيد الظن الغالب، وكون الظن الغالب لا يقبل في أمور الاعتقاد دعوى لا دليل عليها، ولا وجه للتفرقة بين الأمور العملية والأمور الاعتقادية، إذ الكل شرع من عند الله.

• أثر نفي العلو في مقالات المخالفين:

كان لنفي صفة العلو وتأويلها أثر في مقالات المعتزلة والأشاعرة، نذكر أبرزها فيما يلي:

الأول: نفي المعتزلة لرؤية الله تعالى.

المعتزلة ينفون الرؤية مطلقًا؛ فهم يقولون باستحالة رؤية الله تعالى عقلًا وسمعًا^([50])، وسبب ذلك أنهم بنوا مسألة الرؤية على مسألة العلو، وهم إذ ينفون العلو فيلزم من ذلك نفي الرؤية لله تعالى في الآخرة.

أما سر بناء مسألة الرؤية على مسألة العلو عندهم فهو أنهم ظنوا أن إثبات العلو يقتضي إثبات الجهة لله تعالى، وأن الرؤية لابد أن تكون إلى جهة، فحيث انتفى العلو تنتفي الجهة، وحيث انتفت الجهة انتفت الرؤية^([51]).

وهكذا جرَّهم نفي العلو إلى نفي ما ثبت بالسنة الصحيحة أن الله تعالى يراه المؤمنون في الآخرة، وزعموا أن دلالة العقل على ذلك قطعية، ولذا فإنهم يقطعون برد أحاديث البخاري ومسلم الصريحة في ذلك.

الثاني: اضطراب قول الأشاعرة في رؤية الله عز وجل

الأشاعرة يثبتون رؤية الله تعالى في الآخرة^([52])، لكنهم يقولون: الرؤية ليست إلى جهة^([53])؛ وذلك لأنهم ينفون صفة العلو، وألزمهم المعتزلة بأنهم إذا قالوا بجواز الرؤية أن يكون ذلك إلى جهة، وقالوا لهم: إذا كان يُرى، فهل يُرى كله أم بعضه؟ فرؤيته كله هي: الإحاطة به، وهي ممتنعة، ورؤية بعضه فيها تبعيض وتجزئة له، فهذا تشبيه له بالحوادث^([54]).

وهذا الإلزام حَدَا بالأشاعرة أن يُؤَوِّلوا معنى الرؤية، فأثبتوا لفظها ثم اختلفوا في تفسيرها، فمنهم من فسرها بمجرد الإدراك^([55])، ومنهم من جعله إدراكًا زائدًا بمعنى العلم^([56])، وهذا في الحقيقة نفي لها، بل إن بعض المعتزلة لا يخالفونهم في هذا^([57]).

الثالث: وصفهم للقائلين بمذهب السلف بأنهم مجسمة ومشبهة.

المعتزلة والأشاعرة يرون أن لازم إثبات العلو إثبات الجهة، ولازم إثبات الجهة إثبات أن الله يحويه مكان، ولذا فهم يرون أن القول بالعلو يقتضي تشبيه الله بمخلوقاته، وهذا مناف للتنزيه، وقد جرَّهم هذا الفهم إلى نسبة القائلين بالعلو إلى أنهم مشبهة لله تعالى بخلقه، ونسبتهم للتجسيم^([58])، وقد كان من أثر ذلك أن كفَّر بعض الأشاعرة بعضًا من أئمة المسلمين الذين عاصروهم، وسيأتي الحديث عن ذلك.

الرابع: نفي الصفات الفعلية المتعلقة بصفة العلو.

الصفات الفعلية أحد محاور الخلاف الرئيسية بين أهل السنة من جهة والمعتزلة والأشاعرة من جهة أخرى، فأهل السنة يثبتون ما وردت به الأخبار ولا يؤولونه، أما المعتزلة والأشاعرة فيؤولونها لأنهم يرون أن ظاهرها يقتضي التشبيه ^([59]).

ومن هذه الصفات الفعلية صفة النزول إلى السماء الدنيا التي وردت في الحديث المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :«ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: أنا الملك، أنا الملك، هل من داع يدعوني فأستجيب له، هل من سائل يسألني فأعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له»^([60]).

ومما يستدلون به على وجوب تأويل هذه الصفة أن إثبات النزول يقتضي إثبات العلو لله تعالى، وهم يؤولون النزول في هذا الحديث بمعنى اللطف والرحمة ^([61]).

وكذلك يؤولون صفة المجيء يوم القيامة التي ثبتت في كتاب الله تعالى في قوله: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} [ الفجر : 22] فيقولون : وجاء أمر ربك^([62]).

ومذهب السلف في هذه الصفات هي إثباتها وإيكال معرفة كيفيتها إلى الله تعالى^([63]).

الخامس : تكفيرهم لأعيان من العلماء الذين خالفوهم في ذلك:

حفظت لنا كتب التاريخ والتراجم الكثير من المواقف التي حكم فيها الأشاعرة بكفر من صرَّح بأن الله تعالى في السماء على العرش، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، وأنه يجيء يوم القيامة، وذلك لأنهم رأوا أن ذلك يقتضي التجسيم، بل قد بلغت الجرأة ببعضهم أن ادعى أن ظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر^([64])! ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويكفي هنا أن نشير إلى مثالين فقط:

• الأول: الإمام تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي (ت : 600 هـ)، وهو أكبر من أخيه الموفق ابن قدامة صاحب المغني.

اجتمع له الأشاعرة بمصر وحكموا بكفره وهم يناظرونه في مسألة العلو^([65]).

•  الثاني: شيخ الإسلام ابن تيمية، ومعلوم ما لاقاه من علماء الأشاعرة في عصره، وتكفيره مشهور عن كثير من متعصبي الأشاعرة بسبب ما اتهموه به أنه يقول بالتجسيم^([66])، وهذا التكفير لابن تيمية متوارث بينهم إلى اليوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

• الخاتمة

الخلاصة التي نختم بها كلامنا هي ما قاله ابن تيمية: «إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة: مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع من الدلالات، ووجوه من الصفات، وأصناف من العبارات» ^([67]).

والحمد لله رب العالمين..

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) انظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية بمجموع الفتاوى (3/162).

([2]) التمهيد لابن عبد البر (7/145).

([3]) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ( ص:168)، مختصر العلو للألباني ( ص 36-38).

([4]) رواه الدارمي في الرد على الجهمية (104)، وصححه الألباني في مختصر العلو (ص 142).

([5]) ورد ذلك في مواضع كثيرة من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام وانظر على سبيل المثال (3/58)، (5/41).

([6]) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (1/197).

([7]) مقالات الإسلاميين للأشعري (ص: 226)

([8]) مقالات الإسلاميين للأشعري ( ص: 168).

([9]) انظر: مجموع الفتاوى (5/164-165).

([10]) رواه مسلم (537).

([11]) رواه البخاري (3022)،  مسلم (2751).

([12]) انظر: العرش للذهبي (2/437).

([13]) عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني (ص:410) مطبوع مع رسائل أخرى بعنوان: جمهرة عقائد السلف.

([14]) انظر: مجموع الفتاوى (5/187).

([15]) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص: 226)، مقالات الإسلاميين للأشعري (ص: 131).

([16]) انظر هذه القضية بالتفصيل في: موقف ابن تيمية من الأشاعرة، فقد تعرض لها عند ذكر نبذة عن كل إمام من أئمة الأشاعرة.

([17]) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص: 41)، موقف ابن تيمية من الأشاعرة (1/473-474) ط. ابن الجوزي، فيه تحقيق مهم.

([18]) انظر: مشكل الحديث لابن فورك (ص: 159)، موقف ابن تيمية من الأشاعرة (1/496-500).

([19]) انظر: أصول الدين لعبدالقاهر البغدادي (ص:112) ودراسة حول ذلك في: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (1/506) (ط. ابن الجوزي).

([20]) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (1/534-536).

([21]) انظر : المصدر السابق (1/554).

([22]) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص226)، وأصول الدين لأبي منصور عبد القاهر البغدادي (ص112-113)، غاية المرام للآمدي ( ص:141).

([23]) هذا البيت منسوب إلى الأخطل ، وأنكر كثير من أهل اللغة صحة نسبته ، وسيأتي الحديث عنه.

([24]) انظر: مشكل الحديث لابن فورك (ص:159).

([25]) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي (1/397).

([26]) انظر: الإرشاد للجويني (ص:161) ، الصواعق المرسلة (3/1183).

([27]) انظر: المتشددون لعلي جمعة (ص: 19).

([28]) ذكره على جمعة في كتابه المتشددون (ص:18)، وعزاه إلى (الفرق بين الفرق) وهو غير موجود فيه بهذا اللفظ ، وهو مذكور بدون نسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في مجموع الفتاوى (2/272) ، ونسبه ابن فورك لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه في تفسيره (3/215) بلفظ : «أين سؤال عن المكان ، وكان الله ولا مكان» .

([29]) المتشددون (ص:18)، وعزاه للفقه الأبسط (ص:25) وهو كذلك.

([30]) إتحاف السادة المتقين (2/24).

([31]) انظر: درء تعارض العقل والنقل (1/145).

([32]) انظر: مجموع الفتاوى (5/194) وما بعدها.

([33]) انظر: الإرشاد للجويني (ص:155).

([34]) انظر: غاية المرام (ص: 138).

([35]) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (3/14).

([36]) انظر: الصواعق المرسلة (1/292).

([37]) انظر: مجموع الفتاوى (5/146).

([38]) انظر: مجموع الفتاوى (5/144).

([39]) انظر: مجموع الفتاوى (5/145).

([40]) انظر: البداية والنهاية (12/241).

([41]) انظر: مجموع الفتاوى (5/147).

([42]) انظر: مجموع الفتاوى (2/272).

([43]) الفقه الأكبر والأبسط مطبوعان مع شرحهما لمحمد بن عبدالرحمن الخميس (1/161).

([44]) انظر تحرير ذلك في كتاب: براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة لعبد العزيز الحميدي.

([45]) (2/24).

([46]) وصية الشافعي (ص: 160) مطبوع مع غيره في جمهرة عقائد السلف.

([47]) عقيدة الشافعي (ص: 158) مطبوع مع غيره في جمهرة عقائد السلف.

([48]) رواه البخاري (403)، ومسلم (527).

([49]) انظر: اختلاف الحديث للشافعي ( فقرة 38-41).

([50]) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار (ص 233).

([51]) انظر: المصدر السابق (ص 248).

([52]) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص:48)، غاية المرام للآمدي (159).

([53]) انظر: غاية المرام للآمدي (ص:181).

([54]) انظر في إلزامات المعتزلة للأشاعرة وجوابهم عنها: الإرشاد للجويني (ص:168-181).

([55]) انظر: حاشية العطار على شرح جمع الجوامع  (2/463)، شرح المقاصد للتفتازاني (2/118).

([56]) انظر: غاية المرام للآمدي (ص169).

([57]) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص:173).

([58]) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار (ص 233).

([59]) انظر: غاية المرام في علم الكلام للآمدي (ص: 138).

([60]) رواه البخاري (1094)، ومسلم (758).

([61]) انظر: غاية المرام في علم الكلام للآمدي (ص:142).

([62]) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار (ص: 230).

([63]) انظر: التمهيد لابن عبد البر (7/145).

([64]) قال أحمد الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين (3/9): «ولا يجوز تقليد ما عدا الأربعة، ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر».

([65]) انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/22)، سير أعلام النبلاء (21/463).

([66]) انظر: دفع شبه من شبّه وتمّرد للحصني (ص:123)، الجوهر المنظم لابن حجر الهيتمي (ص:25).

([67]) انظر: مجموع الفتاوى (5/164).