حرَّموا القهوة ثم شربوها
غرد أحدهم قائلا: “حرموا القهوة ثم شربوها، حرموا الآلة الطابعة ثم طبعوا كتبهم فيها، حرموا التصوير ثم تسابقوا لنشر صورهم، حرموا مشاهدة القنوات ثم ظهروا على شاشاتها، وكلما حرموا شيئا جديدًا لم يلبثوا أن تراجعوا عنه بحجة المصلحة”
التغريدة لخصت بمهارة ما يتداوله الكثيرون ممن يحاولون هدم ثقة المجتمعات بأهل العلم الشرعي عبر تكثيف الحديث عن وقائع شبيهة بما أورده المغرد حتى يصلوا بالفرد والمجتمع إلى قناعة بعدم جدوى أن يبحث الناس فيما يحل بهم من مستجدات عن رأي أهل العلم وربما رأى بعضهم عدم الجدوى من أن يكون هناك علماء في الشريعة أصلًا.
ومثل هذه النتيجة المطلوبة من أخطر ما يُمكن أن يتصوره المفكِّر المنصف مما يُمكن أن يحل بالمجتمعات المسلمة من دواعي التَّغَيُّر السلبي والانتكاس على الأعقاب.
وذلك: أن سقوط مرجعية العلماء في بيان أحكام الشرع يعني الانفلات عن الشرع بالكلية، وهذا حقًا ما حصل في المجتمعات المسلمة التي تم تفريغها من العلماء أثناء حقبة الاستعمار وما بعدها، حيث وصلت الكثير من المجتمعات المسلمة إلى فقدان الهوية فقدانًا كاملًا؛ بحيث نراها اليوم تعيش فوضى كبيرة بعضها في محاولات التفتيش عن الهوية والبعض الآخر في محاولات الرجوع إلى الوراء لاستعادة الهوية؛ حتى إن بعضها اليوم تحاول استعادة البنية العُلمائِيَّة وتعيش اضطرابًا كبيرًا في هذه المساعي.
حقًا: إن ضرب الأمثلة سيفيدنا في توضيح هذه الحقيقة كثيرًا؛ لكنني سأستعيض عنه ببصيرة القارئ وحسن تأمله لما يقع حوله؛ لأنني لا أريد أن ينشغل القارئ عن رسالة المقال بمناقشة الأمثلة؛ ورسالةُ المقال هي إنصاف العلماء، وإسقاط ثمرة تلك التدوينة من التزهيد في مرجعية العلماء في بيان أحكام المستجدات الحديثة.
فالعالم الإسلامي عاش مع علماء الشريعة ما ينيف على ألف وأربعمائة عام في رقعة جغرافية تتجاوز العشرين مليون كيلو مترًا مربعًا عاش فيها في تلك الفترة الطويلة مئات الآلاف من العلماء؛ والمدونة تراجمهم منهم في كتب التراجم يزيدون على الخمسين ألف عالم، دون من لم تُحْصَ تراجمهم ولا أسماؤهم؛ ولهؤلاء العلماء مئات الآلاف من الفتاوى في كل المسائل الفقهية الدائمة والنازلة ومئات الآلاف من الكتب المخطوطة والمطبوعة؛ وبهذا نعلم أن حجم الفقه الإسلامي وأهله في التاريخ عظيم جدًا لا يضاهيه حجم العلماء في تاريخ أمة من الأمم.
وهم قبل غيرهم يُقِرُّون بعدم عصمتهم، وتعرضهم للزلل والخطأ والنسيان كما يتعرض غيرهم من البشر([1])؛ ومع كل هذا نجد أن أخطاءهم في تقدير المستجدات والحكم عليها نادرة جدًا إذا ما قيست بحجم المستجدات عبر كل هذا التاريخ العريض والمساحة الجغرافية الشاسعة والإنتاج العلمي الزاخر.
فقد شهد التاريخ الإسلامي استقلال كل العلوم التجريبية عن الفلسفة وأصبحت علومًا قائمة بذاتها ولها أهلها ومتخصصوها، وهذا مالم يكن قبل الحضارة الإسلامية، فاستقلت الرياضيات بأفرعها والمكيانيكا والكيمياء والفلك والجغرافيا والطب والهندسة، ولم تشهد الفتوى الفقهية وقوفًا في وجه هذه العلوم، إلا ما كان من دخول الخرافة في علم الكيمياء ومحاولة بعض منتحلي هذا العلم خداع الناس بزعم قدرتهم على تحويل المعادن إلى ذهب.
أما سبب توقف تطور هذه العلوم فقد كان جراء دخول علم الكلام والميتافيزيقا من الرومان واليونان إلى المسلمين مما شغل النبهاء والأذكياء عن المحسوسات وتطوير علم التجريب إلى التعلق بالغيبيات وإطالة البحث فيها وانصرافهم بالتالي عن التطور التكنولوجي.
كما أن الامتداد التاريخي والجغرافي للأمة الإسلامية أدخل الفقه الإسلامي في أمم وشعوب وعادات وطبائع لا حصر لها، واستطاع دون عناء أن يُكَيِّفَ كل ذلك أو يتكيف معه مع اتخاذه وضع المحور الذي يدور كل شيء عليه ويتأثر به، ولم تعان الشعوب الإسلامية على مدى هذين الامتدادين أي إشكالات تحول بينهم وبين الانسجام مع الفقه والفقهاء والاستجابة لهم.
وحين نقرر أن الفقهاء على امتداد الزمان والمكان واختلاف البقاع والطباع أخطأوا ثم تراجعوا عن خطئهم في عشرين أو ثلاثين نازلة، فما العيب وما الإشكال؟
هذا إذا كانوا قد أخطأوا في كل ذلك فعلًا، فكيف إذا كانوا في ذلك لم يُخْطِؤا؛ بل كانت فتاواهم مقترنة بأسباب وأحوال، فلما تغيرت تغيرت الفتوى تبعًا لتغيرها؛ وبذلك يكون هذا التغير دليل إيجابية في ذوات الفقهاء وفي الآلة العلمية التي يستخدمونها([2]).
وبه يكون المخطئ الحق هو من يحاول إسقاط الفقه برمته والفقهاء بكليتهم من أجل عشر أو عشرين فتوى ليس الخلل فيها غالبًا، وإنما الخلل فِيه هو، حيث لم يَبْنِ حكمه على تلك الفتاوى على معطيات صحيحة.
ولنقصر حديثنا على الأمثلة التي ذكرها المُدَوِن لتكون دليلًا على مكانة ما عداها من الأمثلة.
فالمثال الأول تحريم القهوة، وهي فتوى لم يتفق عليها العلماء في زمانها وهو القرن العاشر الهجري حيث ذهب بعض علماء مكة ومصر والشام إلى تحريمها، والأكثرون إلى إباحتها ثم لم يلبث الإجماع أن انعقد على الإباحة، كما يحكيه الغزي في الكواكب السائرة [تـ٩٧٧هـ]([3])، وسبب تحريم من حرمه ورود معلومات خاطئة عن هذا المشروب الجديد، فقد وردهم باسم القهوة وهي من أسماء الخمر عند العرب، ووصفت لهم بأنها مغيرة للعقل وكانوا يضعون لها في الشام ومصر مقاهٍ تشبه الحانات يُجتمع عليها بالطريقة نفسها التي يجتمع فيها على الخمر، فأعطى كل هذا انطباعًا بأنها مقيسة في حكمها عليه، يضيفون إلى ذلك بعض ما كان متداولًا من أضرارها كخطرها على الذاكرة والعقل.
وكل تلك الأمور لو صحت لكانت القهوة حرامًا بالإجماع حتى يومنا هذا؛ وحين اتضحت الرؤية تغير الحكم عند من كان يحرمها وهم الأقلون كما تقدم النقل عن الغزي([4]).
أما الآلة الطابعة فتحريمها كان بالحروف العربية وهو خطأ من علماء إسطنبول وحدها في عهد بايزيد الثاني [تـ٩١٨هـ]، وما بعده إلى أن تم الإذن بها في عهد السلطان أحمد الثالث [تـ١١٤٩هـ]، ولم يشارك في هذا الخطأ أي من علماء المسلمين الذين تقبلوا الطباعة دون نقاش فور وصولها إليهم، وقد أنشأ محمد علي باشا أول مطبعة في مصر عام ١٢٣٧هـ ولم يواجه بتحريم الأزهر كمؤسسة مسؤولة عن الفتوى للطباعة، وإنما كان هناك فتاوى متفرقة بعدم طباعة الكتب الدينية بدعوى أن ذلك يُضعف طلب العلم الشرعي المعتمد على الحفظ وأن الطباعة ستؤدي إلى قتل تلك الموهبة، وهذا ما عبر عنه أيضا العالم المغربي المتأخر زمنًا عن هذه المرحلة محمد بن إبراهيم السباعي [تـ١٣٣٢هـ] في رسالته: رسالة في الترغيب في المؤلفات الخطية، والتحذير من الكتب المطبوعة، وبيان أنها سبب في تقليل الهمم وهدم حفظ العلم ونسيانه، وعنوانها كما ترى يعبر عن علة المنع الذي لم يكن أصلًا لدى العلماء سوى في تلك الحقبة من الدولة العثمانية؛ وللدقة في الحكم فإنني لم أجد صورة لقرار منع الطباعة الذي يحكي المؤرخون أن السلطان بايزيد الثاني أصدره، ولا صورة من فتوى شيخ الإسلام العثماني في ذلك الوقت؛ وغالب ظني أن المنع من الطباعة في ذلك الزمن العثماني لم يكن فقهيًا؛ بل سياسيًا واقتصاديًا تم تصويره لأغراض ما في صورة الشرعي، وبعض الباحثين يؤكد ذلك بأن الخطاطين في اسطنبول كانوا يشكلون قرابة الخُمُس من سكان المدينة أي: تسعين ألف خطاطًا فضلا عن غيرها من المدن، وكان السماح بالطباعة يعني عطالة كل هؤلاء الأعداد([5]).
أما التصوير الفوتغرافي، فحقًا حرمه أكثر العلماء في العالم الإسلامي بداية ظهوره، وظل القول بتحريمه يتقلص حتى يومنا هذا، ولا يزال هناك من أهل العلم الثقات من يقول بتحريمه.
لكن القول بتحريمه لم يكن تشهِّيًا أو تشدُّدًا أو تقليدًا، كما أن القول بإباحته لم يكن كذلك.
بل إن وراء ذلك قواعد فقهية صحيحة، فالنص النبوي الصحيح دل على حرمة التصوير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون)([6]) وقال: (من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ)([7]) وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)([8]).
فهذه النصوص الصريحة الصحيحة لا يمكن لمسلم تجاوزها والاستهانة بها، فكلمة “تصوير” في اللغة من الألفاظ المشتركة التي تدل على عدد من المعاني، فيطلق التصوير ويراد به النحت، ويطلق التصوير ويراد به الرسم؛ وجاءت من هنا المشكلة الأصولية، فمن قال إن حبس الظل عبر الآلات اللاقطة يعتبر تصويرًا كالرسم والنحت أفتى بالتحريم، ومن رأى أن حبس الظل لا يدخل في مسمى التصوير قال بالإباحة([9]).
فمن حرم التصوير سابقًا ولاحقًا يستند إلى دليل قوي لا يجوز الاستهانة به، كما لا يجوز لمز أصحابه؛ ولولا أدلة أخر لها اعتبارها من النص والقياس تؤيد قول من يبيحون التصوير الفوتوغرافي لكان الذهاب إلى إباحته خطأ عظيمًا، والتشريع عندنا يعتمد على النصوص وليس على أهواء النفوس أو المصالح المجردة كما زعم صاحب التغريدة.
وأما تحريم مشاهدة القنوات، فأصل الخلاف الذي وقع فيها في بداية الأمر هو الخلاف نفسه الذي وقع في التصوير، فمن أجرى الصور المتحركة مجرى الصور الثابتة وفهم كونها داخلة في النص الصحيح المُحَرِّم، ومعه على هذا نص صحيح وقياس محتمل، ومن رأى أنها لا تدخل في التصوير الثابت تحريمه بالنص، وقَصَر النص على النحت ورسم ذوات الأرواح أجاز المشاركة في التلفزيون واقتناءه ومشاهدته، وهؤلاء هم الأكثر بالنظر إلى أصل الجهاز، وبقيت عندهم مسألة ما يعرض في هذه الأجهزة هل الغالب عليه الحرمة أم الحل؟
فمن رأى أن الغالب هو المحرمات وأن دخولها إلى المنازل فيه تطبيع للمنكر وإفساد للنشء فإنه يرى تحريمها ولا يزال كذلك، ومن رأى العكس قال بالعكس.
وأما ظهور أهل العلم ومن يقدمون للناس الخير في القنوات وعلى الشاشات فلا أعلم أحدًا من أهل العلم حرمه، بل كانوا يدعون إليه([10]).
هذه الأمثلة الأربعة اقتصرت عليها كنماذج نستفيد منها: أن الأمثلة التي تُذكر اليوم وينتقص من خلالها أهل العلم بكونهم يحرمون الشيء ثم يبيحونه، منها ما هو افتراء كالقول بتحريم العلماء لتعليم البنات هكذا وبهذا الإطلاق، ومنه ما كان تحريمه لِعِلَّةٍ صحيحة فمتى زالت زال التحريم كتحريم قيادة المرأة للسيارة، أو لعلة متوهمة فإذا تحقق عدمها انعدم الحكم المنوط بها كتحريم القهوة عند من حرمها، ومنها ما كان تحريمه لِعِلَّةٍ وأدلة صحيحةٍ باقية وجاء الإذن به مراعاةً لعموم الابتلاء به كبعض ألبسة الكفار، ومنه ما حرمه بعض من ليسوا من أهل العلم إما من صغار طلبة العلم أو من المتطرفين الغلاة من الجهلة كتحريم جهاز البرقية الذي لم يقل به عالم لاسيما من علماء المدرسة السلفية.
وهنا يناسب أن أنوه بعلماء المدرسة السلفية في الجزيرة العربية، فمع أنهم كانوا أبعد الناس عن مصادر الحضارة الحديثة وأقلهم احتكاكًا بأهلها إلا أنهم كانوا أكثر العلماء تفهُّما لها وإباحة للنافع من مخترعاتها، وقد أشاد بذلك شكيب أرسلان في كتابه لماذا يتأخر المسلمون ولماذا يتقدم غيرهم، فقال: “على أنّ الذين يفهمون الإسلام حقَّ الفهم يرحبون بكلّ جديد لا يعارض العقيدة، ولا تُخشى منه مفسدة. ولا أظنُّ شيئًا يُفيد المجتمع الإسلامي يكون مخالفًا للدين المبني على إسعاد العباد، أفلا ترى علماء نجد وهم أبعد المسلمين عن الإفرنج والتفرنج، وأنآهم عن مراكز الاختراعات العصريَّة كيف كان جوابُهم عندما استفتاهم الملك عبد العزيز بن سعود -أيّده الله- في قضيّة اللاسلكي والتلفون والسيارة الكهربائيّة؟ أجابوه أنهم محدثات نافعة مفيدة، وأنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله لا بالمنطوق ولا بالمفهوم ما يمنعها، أفليس الأدنى لمصلحة الأمة أن تقدر الدولة على معرفة أي حادث يحدث بمجرد وقوعه حتى تتلافى أمره؟ أفليس الأنفع للمسلمين أن يتمكن الحاج ببضع ساعات من اجتياز المسافات التي كانت تأخذ أياما وليالي؟ لقد سألتُ الشيخَ محمد بن علي بن تركي –من العلماء النجديين الذين بمكة- عن رأيه في التليفون واللاسلكي، فقال لي: هذه مسألة مفروغ منها، وأمر جوازها شرعا هو من الواضح بحيث لا يستحق الأخذَ والرد”([11]) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) ومن ذلك تصريح ابن تيمية رحمه الله: “فأما الصديقون، والشهداء؛ والصالحون: فليسوا بمعصومين. وهذا في الذنوب المحققة. وأما ما اجتهدوا فيه: فتارة يصيبون، وتارة يخطئون. فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطئوا فلهم أجر على اجتهادهم، وخطؤهم مغفور لهم. وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين: فتارة يغلون فيهم؛ ويقولون: إنهم معصومون. وتارة يجفون عنهم؛ ويقولون: إنهم باغون بالخطأ. وأهل العلم والإيمان لا يعصمون، ولا يؤثمون” مجموع الفتاوى (35/ 69).
([2]) وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: “فإن قيل: إذا كان هذا من الميسر فكيف استجازه طائفة من السلف؟ قيل له: المستجيز للشطرنج من السلف بلا عوض كالمستجيز للنرد بلا عوض من السلف وكلاهما مأثور عن بعض السلف؛ بل في الشطرنج قد تبين عذر بعضهم كما كان الشعبي يلعب به لما طلبه الحجاج لتولية القضاء. رأى أن يلعب به ليفسق نفسه ولا يتولى القضاء للحجاج ورأى أن يحتمل مثل هذا ليدفع عن نفسه إعانة مثل الحجاج على مظالم المسلمين. وكان هذا أعظم محذورا عنده؛ ولم يمكنه الاعتذار إلا بمثل ذلك. ثم يقال: من المعلوم أن الذين استحلوا النبيذ المتنازع فيه من السلف والذين استحلوا الدرهم بالدرهمين من السلف أكثر وأجل قدرا من هؤلاء؛ فإن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رخصوا في الدرهم بالدرهمين وكانوا متأولين أن الربا لا يحرم إلا في النَّساء؛ لا في اليد باليد. وكذلك من ظن أن الخمر ليست إلا المسكر من عصير العنب: فهؤلاء فهموا من الخمر نوعا منه دون نوع وظنوا أن التحريم مخصوص به. وشمول الميسر لأنواعه كشمول الخمر والربا لأنواعهما. وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل؛ فإن الله تعالى عفا للمؤمنين عما أخطئوا كما قال تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} قال الله: قد فعلت. وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء وأمرنا أن لا نطيع مخلوقا في معصية الخالق ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنقول: {ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} الآية. وهذا أمر واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من الأمور. ونعظم أمره تعالى بالطاعة لله ورسوله؛ ونرعى حقوق المسلمين؛ لا سيما أهل العلم منهم كما أمر الله ورسوله. ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع الهوى في التقليد وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا: فهو من الظالمين. ومن عظم حرمات الله وأحسن إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين. والله سبحانه أعلم” مجموع الفتاوى (32/ 238).
([3]) قال الغزي في كتابه الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (1/ 115): “أبو بكر الشاذلي العيدروسي: أبو بكر بن عبد الله الشيخ الصالح العارف بالله تعالى الشاذلي، المعروف بالعيدروس، وهو مبتكر القهوة المتخذة من البن من اليمن، وكان أصل اتخاذه لها أنه مر في سياحته بشجر البن على عادة الصالدين، فاقتات من ثمره حين رآه متروكاً مع كثرته، فوجد فيه تجفيفاً للدماغ، واجتلاباً للسهر، وتنشيطاً للعبادة، فاتخذه قوتاً وطعاماً وشراباً، وأرشد أتباعه إلى ذلك، ثم انتشرت في اليمن، ثم إلى بلاد الحجاز، ثم إلى الشام ومصر، ثم سائر البلاد، واختلف العلماء في أوائل القرن العاشر في القهوة وفي أمرها حتى ذهب إلى تحريمها جماعة ترجح عندهم أنها مضرة، وآخر من ذهب إليه بالشام والد شيخنا الشيخ شهاب الدين العيثاوي، ومن الحنفية بها القطب بن سلطان، وبمصر الشيخ أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي تبعاً لأبيه، والأكثرون ذهبوا إلى أنها مباحة، وقد انعقد الإجماع بعد من ذكرناه على ذلك، وأما ما ينضم إليها من المحرمات فلا شبهة في تحريمه، ولا يتعدى تحريمه إلى تحريمها حيث هي مباحة في نفسها”.
وذكره الشيخ جمال الدين القاسمي في كتابه رسالة في الشاي والقهوة والدخان (ص: 18): “قال الشهاب ابن حجر في الاستيعاب حدث قبيل هذا القرن العاشر شراب يتخذ من قشر البن يسمى ذلك القهوة وطال الاختلاف فيه والحق ان ذاتها مباحة مالم يقترن بها عارض يقتضى التحريم واطال في ذلك واطاب رحمه الله. وقال العلامة الخليلي في فتاويه: واما القهوة فخلاصة القول فيها انها من الجائز تناوله المباح شربه كسائر المباحات مثل اللبن والعسل ونحوهما لدخولها في قوله تعالى: قل لاي اجد فيما أُوحي الي محرما على طاعم يطعمه الآية. ولا التفات الى من ادعى تحريمها فدعواه في ذلك اوهن من بيت العنكبوت. وللشيخ فخر الدين ابي بكر بن شرف الدين اسمعيل بن ابي يزيد المكي الشافعي رسالة سماها: (اثارة النخوة بحكم القهوة) عارض بها من الف في حرمتها وله ايضاً رسالة اكبر منها سماها: (اجابة الدعوة بنصرة القهوة) رد فيها على الحكيم الكازروني وخطيب المدينة شمس الدين القطان وكلاهما له تاليف في حرمتها. وقال النجم الغزي في الكواكب السائرة في ترجة المولى ابي السعود (رحمه الله) ما نصه والكلام في القهوة الآن قد انتهى الاتفاق على حلها في نفسها واما اجتماع الفسقة على ادارتها على الملاهي والملاعب وعلى الغيبة والنميمة فانه حرام بلا شك”.
ومن الغرائب ما ذكره ابن العماد الحنبلي عن أخي الغزي أنها موجودة زمن النبي سليمان بن داود عليه السلام وذكر في ذلك قصة غريبة نقلها في كتابه شذرات الذهب في أخبار من ذهب (10/ 57): “وقد ذكر أخوه العلّامة الشيخ أبو الطيب الغزّي في مؤلّف له بخصوص القهوة: أن ابتداء ظهورها كان في زمن سليمان بن داود عليهما الصّلاة والسّلام. قال: ما ملخصه: (كان سليمان صلّى الله عليه وسلم إذا أراد سيرا إلى مكان ركب البساط هو ومن أحبّ من جماعته وظلّتهم الطير وحملتهم الريح فإذا نزل مدينة خرج إليه أهلها طاعة له وتبركا به، فنزل يوما مدينة فلم يخرج إليه أحد من أهلها فأرسل وزيره على الجن الدمرياط، فرأى أهل المدينة يبكون قال: ما يبكيكم؟ قالوا: نزل بنا نبي الله وملك الأرض، ولم نخرج إلى لقائه. قال: ما منعكم من ذلك؟ قالوا: لأن بنا جميعا الداء الكبير وهو داء من شأنه أن يتطير منه، وتنفر منه الطباع خوف العدوى. فرجع وأخبر سليمان بذلك فدعا ابن خالته آصف بن برخيا الله تعالى باسمه الأعظم أن يعلّم سليمان ما يكون سببا لبرئهم من ذلك، فنزل جبريل على سليمان، وأمره أن يأمر الجنّ أن تأتيه بثمر البنّ من بلاد اليمن، وأن يحرقه ويطبخه بالماء، ويسقيهم، ففعل ذلك، فشفاهم الله تعالى جميعا، ثم تناسى أمرها إلى أن ظهرت في أوائل القرن العاشر. انتهى ملخصا).
([4]) ومن أولئك العمريطي المتوفي سنه 979 هـ الذي بيَّن سبب التحريم في أرجوزة له يقول فيها:
الحمد لله الذي قد حرما *** على العباد كل مسكر وما.
يضر في عقل ودين أو بدن *** وما يجر للفساد والمحن.
اعلم بان القهوة المشهورة*** كريهة شديدة المرورة.
وهذا يبيِّن لنا علة التحريم، وهو اعتقادهم أنها مسكرة وقاسوها على الخمر، وأنها مضرة وكريهة
ينظر: مقال في ملتقى أهل الحديث بعنوان أرجوزة في تحريم قهوة البن لنور الدين العمريطي، والأرجوزة لم تطبع حسب علمي.
ويذكر الكاتب جمال الغيطاني علة تحريم العلماء للقهوة في زمنهم في كتابه «ملامح القاهرة في ألف سنة» :«اهتدى أبو بكر بن عبد الله المعروف بالعيدروس، للقهوة عندما كان يمر في سياحته بشجر البن فاقتات من ثمرة حين رآه متروكا فوجد فيه تنشيطا للعباده فاتخذه طعامًا وشرابًا وعندما جاء إلى مصر 905 هـ أحضر منه، وهكذا أدخل الصوفية شراب القهوة إلى مصر، واختلف الناس حول هذا المشروب الجديد، هل هو حرام أم حلال؟
حرم البعض القهوة لما رأوه فيها من الضرر، وخالفهم آخرون ومنهم المتصوفة».
([5]) للباحثين نقاش في هذه القضية وتواريخها وأسبابها، ينظر: مقال بعنوان هل حرَّمت الدولة العثمانية الطابعة من دخول أراضيها؟ منشور على صفحة الدولة العثمانية في الفيس بوك، وانظر: http://www.turkpress.co/node/20438 ، https://www.ida2at.com/the-printing-press-and-the-sultan-and-sheikh-of-islam-in-ottoman-history/
([6]) متفق عليه، صحيح البخاري (5950)، صحيح مسلم(98).
([7]) متفق عليه، صحيح البخاري (5963)، صحيح مسلم(100).
([8]) متفق عليه، صحيح البخاري (2105)، صحيح مسلم(96).
([9]) وممن أفتى بتحريمه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لهذه العلة المذكورة وممن أفتى بإباحته الشيخ ابن عثيمين، ينظر: http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=272347
([10]) وممن أفتى بتحريمها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لغلبة المنكر فيها، ينظر: https://binbaz.org.sa/fatwas/3231/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2 ، https://islamqa.info/ar/3633 ، وعندما سئل الشيخ عن حكم ظهور أهل العلم فيها لإظهار الحق فقد أيد ذلك https://binbaz.org.sa/fatwas/3131/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%89%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85 .
([11]) لماذا تقدم المسلمون وتأخر غيرهم، شكيب أرسلان، مراجعة الشيخ حسن تميم، دار مكتبة الحياة، بيروت (ص 115).
