السبت - 04 شوّال 1445 هـ - 13 ابريل 2024 م

حكم تداول كتب الزندقة والسحر والشعوذة وبيعها

A A

لا يخفى على مسلم مطَّلع على الشرع عالمٍ بمقاصده أن الشريعة قاصدة لحفظ العقول وصيانتها عن كلِّ ما يؤثر عليها ويبعدها عن التفكير السليم، ومن ثمَّ وضَّح القرآن مسائل المعتقد، وأمر الوحيُ بالبعد عن الشهوات والشبهات وكلِّ ما يعيق الفكر السليم، وبيَّن سبحانه أنَّ اتباع ما يمكن أن يُفهم فهمًا غير صحيح من الوحي ضلال وفتنة، فكيف بغيره؟! قال سبحانه: {هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَاب} [آل عمران: 7].

فاتباع المتشابه من الوحي ضلالٌ حذَّر الله منه، وبيَّن خطره وأنه علامَة زيغ، فكيف بالضلال المحض الذي ليس وحيًا بل هو مضاد للوحي؟! ومن هنا ناقش العلماء قضية اقتناء كتب السحر والزندقة والشعوذة وحكم بيعها، ولكي يتضح أمر هذه المسائل لا بد من تبيين بعض الأمور المهمة التي تعين على التصوّر السليم للحكم الفقهي لهذه المسائل:

فأوَّلًا: من القواعد الشرعية المهمَّة: أن ما حرّم تحريمًا ذاتيًّا يحرم ثمنه والانتفاع به، ولم يخصّ من ذلك إلا أبواب محدودة تذكر في كتب الفقه([1]).

ثانيًا: أن الشريعة قد تحرّم الشيء وتحرّم الانتفاع به، وهنا تتعدّد جهة التحريم وتتأكّد، فلا يمكن الخروج عن قاعدة التحريم، وهذا ما ينطبق على قضيتنا محل البحث، فهي محرمة لذاتها، وحرم الانتفاع بها.

ثالثًا: أن ما حرَّمه الشرع قد يكون تحريمه لذاته ولضرر فيه لا يمكن معه بقاؤه، فتحرِّم الشريعة تداوله والانتفاع به، وتطلب إزالته طبقًا للقاعدة الشرعية: “الضرر يزال”([2]).

رابعًا: نصَّ الفقهاء على عدم صحة البيع أو الإجارة على محرمات دون هذه المحرمات التي ذكرنا، فقد قال الخرشي عند قول خليل: “ولا تعليم غناء، أو دخول حائض لمسجد، أو دار لتتَّخذ كنيسة، كبيعها لذلك، وتصدق بالكراء وبفضلة الثمن على الأرجح”. علق الخرشي شارحًا مقصود خليل بقوله: “يعني أن الإجارة على تعليم الغناء لا تجوز، ومثله آلات الطرب كالعود والمزمار؛ لأن ثبوت الملك على العوض فرع ثبوته على المعوَّض، ولخبر: «إن الله إذا حرم شيئًا حرَّم ثمنه»([3])، وكذلك لا تجوز إجارة الحائض على أن تخدم المسجد. نعم إن كانت الإجارة متعلّقة بذمتها فيجوز لها أن تقيم من يخدم المسجد عنها نيابة للضرورة، وكذلك لا يجوز للمسلم أن يكري داره مثلًا لمن يتَّخذها كنيسة أو خمارة، وكذلك بيعها لذلك، ويرد العقد إن وقع، فإن فات باستيفاء المنفعة أو بعضها فالمشهور أنه يتصدَّق بجميع الكراء للفقراء وجوبًا في الإجارة، وبفاضل الثَّمن عن ثمن المثل في البيع؛ بأن يقال: ما يساوي ثمن هذه الدار أو هذه الأرض لمن يتَّخذها كنيسة أو خمارة مثلا فيقال: خمسة عشر، ثم يقال: وما تساوي لو بيعت لمن لا يتَّخذها كنيسة ولا خمارة فيقال: عشرة، فيتصدَّق بالخمسة الزائدة، على ما رجحه ابن يونس”([4]).

وهذا تدليل على أن الأعلى من باب أحرى؛ لأن المنصوصات في قول خليل -آنف الذكر- أخف من السحر والشعبذة، وقد أجمع العلماء قاطبة على حرمة اقتناء كتب السحر والشعوذة والزندقة؛ لأنها محرَّمة لا ينتفع بها في دين ولا في دنيا، وقد نوَّعوا القول في تحريم اقتنائها وبيعها، من ذلك: تصريحهم بحرمة البيع والانتفاع، قال ابن القيم رحمه الله: “وأما تحريم بيع الأصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت، ومن أي نوع كانت صنمًا أو وثنًا أو صليبًا، وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله، فهذه كلّها يجب إزالتها وإعدامها، وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها، فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداها، فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها”([5])، وقال رحمه الله: “إن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها، وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف، وإتلاف آنية الخمر، فإن ضررها أعظم من ضرر هذه، ولا ضمان فيها، كما لا ضمان في كسر أواني الخمر وشق زقاقها”([6]).

وإشادة علماء المسلمين بحرق كتب الزنادقة وإتلافها أمر معلوم على مر العصور كما ذكر ذلك ابن الجوزي([7]) وابن كثير([8]) رحمهما الله.

كما نص أهل المذاهب على حرمة تداولها وبيعها، قال النووي رحمه الله: “ولا يجوز بيع كتب الكفر؛ لأنه ليس فيها منفعة مباحة، بل يجب إتلافها… وهكذا كتب التنجيم، والشعبذة، والفلسفة، وغيرها من العلوم الباطلة المحرمة، فبيعها باطل؛ لأنه ليس فيها منفعة مباحة”([9]). وقال الغمراوي: “وَلَا يَصح بيع كتب الْكفْر كالإنجيل، وَكَذَا كتب السحر والتنجيم، بل يجب إتلافها”([10]).

كما نصوا على عدم الضمان فيها؛ لأن المنفعة فيها غير حاصلة، فمن أتلفها أو أحرقها ولو بدون إذن أصحابها فلا ضمان عليه، بل هذا حكمها، قال ابن القيم: “لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها. قال المروذي: قلت لأحمد: استعرت كتابًا فيه أشياء رديئة، ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم، فأحرقه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر كتابًا اكتتبه من التوراة وأعجبه موافقته للقرآن، فتمعَّر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه. فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرآن والسنة؟!”([11]).

والإمام مالك يرى كذلك وجوب إتلافها وعدم صحة الإجارة بها، فقد ذكر ابنُ عبد البَرِّ بسنده إلى ابن خويز منداد قال في كتاب الإجارات من كتابه في الخلاف: “قال مالكٌ: لا تجوزُ الإجاراتُ في شيءٍ من كتب الأهواء والبدع والتنجيم”([12]).

فحاصل الأمر حرمة بيع كتب الزندقة والسحر والشعوذة، ومنع تداولها؛ وذلك للنهي الوارد فيها والضرر الحاصل منها، ثم لإجماع المسلمين على مرّ العصور على إتلافها وحرقها كما هو منهج السلف وسائر الفقهاء، ومما يؤكد هذا المعنى أيضًا أنه لا منفعة فيها مع الضرر المتيقن والنهي الحاصل فيها، فلا نتيجة تنتج عنها، ولا خير يذكر فيها، وفيما أنزل الله من العلم النافع وشرع من العمل الصالح غنية عن الضلال والزندقة، والله ولي التوفيق.

ـــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) ينظر: التمهيد (9/ 46)، جامع العلوم والحكم (2/ 157).

([2]) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 84).

([3]) أخرجه ابن حبان (4938)، والدارقطني (2815)، من حديث ابن عباس.

([4]) شرح مختصر خليل (7/ 22).

([5]) زاد المعاد (5/ 675).

([6]) الطرق الحكمية (ص: 233).

([7]) المنتظم (13/220).

([8]) البداية والنهاية (12/ 76).

([9]) المجموع شرح المهذب (9/ 253).

([10]) السراج الوهاج (ص: 174).

([11]) الطرق الحكمية (ص: 333).

([12]) جامع بيان العلم وفضله (2/ 117).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جديد سلف

فقه النبوءات والتبشير عند الملِمّات

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: منَ الملاحَظ أنه عند نزول المصائب الكبرى بالمسلمين يفزع كثير من الناس للحديث عن أشراط الساعة، والتنبّؤ بأحداث المستقبَل، ومحاولة تنزيل ما جاء في النصوص عن أحداث نهاية العالم وملاحم آخر الزمان وظهور المسلمين على عدوّهم من اليهود والنصارى على وقائع بعينها معاصرة أو متوقَّعة في القريب، وربما […]

كيف أحبَّ المغاربةُ السلفيةَ؟ وشيء من أثرها في استقلال المغرب

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   مقدّمة المعلِّق في كتابِ (الحركات الاستقلاليَّة في المغرب) الذي ألَّفه الشيخ علَّال الفاسي رحمه الله كان هذا المقال الذي يُطلِعنا فيه علَّالٌ على شيءٍ من الصراع الذي جرى في العمل على استقلال بلاد المغرب عنِ الاسِتعمارَين الفرنسيِّ والإسبانيِّ، ولا شكَّ أن القصةَ في هذا المقال غيرُ كاملة، ولكنها […]

التوازن بين الأسباب والتوكّل “سرّ تحقيق النجاح وتعزيز الإيمان”

توطئة: إن الحياةَ مليئة بالتحدِّيات والصعوبات التي تتطلَّب منا اتخاذَ القرارات والعمل بجدّ لتحقيق النجاح في مختلِف مجالات الحياة. وفي هذا السياق يأتي دورُ التوازن بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله كمفتاح رئيس لتحقيق النجاح وتعزيز الإيمان. إن الأخذ بالأسباب يعني اتخاذ الخطوات اللازمة والعمل بجدية واجتهاد لتحقيق الأهداف والأمنيات. فالشخص الناجح هو من يعمل […]

الانتقادات الموجَّهة للخطاب السلفي المناهض للقبورية (مناقشة نقدية)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: ينعمُ كثير من المسلمين في زماننا بفكرٍ دينيٍّ متحرِّر من أغلال القبورية والخرافة، وما ذاك إلا من ثمار دعوة الإصلاح السلفيّ التي تهتمُّ بالدرجة الأولى بالتأكيد على أهمية التوحيد وخطورة الشرك وبيان مداخِله إلى عقائد المسلمين. وبدلًا من تأييد الدعوة الإصلاحية في نضالها ضدّ الشرك والخرافة سلك بعض […]

كما كتب على الذين من قبلكم (الصوم قبل الإسلام)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: مما هو متَّفق عليه بين المسلمين أن التشريع حقٌّ خالص محض لله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه {لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} [الأعراف: 54]، فالتشريع والتحليل والتحريم بيد الله سبحانه وتعالى الذي إليه الأمر كله؛ فهو الذي شرَّع الصيام في هذا الشهر خاصَّة وفضَّله على غيره من الشهور، وهو الذي حرَّم […]

مفهوم العبادة في النّصوص الشرعيّة.. والردّ على تشغيبات دعاة القبور

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة لا يَخفَى على مسلم أنَّ العبادة مقصَد عظيم من مقاصد الشريعة، ولأجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وكانت فيصلًا بين الشّرك والتوحيد، وكل دلائل الدّين غايتها أن يَعبد الإنسان ربه طوعًا، وما عادت الرسل قومها على شيء مثل ما عادتهم على الإشراك بالله في عبادتِه، بل غالب كفر البشرية […]

تحديد ضابط العبادة والشرك والجواب عن بعض الإشكالات المعاصرة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة لقد أمر اللهُ تبارك وتعالى عبادَه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]، ومدار العبادة في اللغة والشرع على التذلُّل والخضوع والانقياد. يقال: طريق معبَّد، وبعير معبَّد، أي: مذلَّل. يقول الراغب الأصفهاني مقررًا المعنى: “العبودية: إظهار التذلّل، والعبادة أبلغُ منها؛ […]

رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة.. بين أهل السنة والصوفية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الناظر المدقّق في الفكر الصوفي يجد أن من أخطر ما قامت عليه العقيدة الصوفية إهدار مصادر الاستدلال والتلقي، فقد أخذوا من كل ملة ونحلة، ولم يلتزموا الكتاب والسنة، حتى قال فيهم الشيخ عبد الرحمن الوكيل وهو الخبير بهم: “إن التصوف … قناع المجوسي يتراءى بأنه رباني، بل قناع […]

دعوى أن الحنابلة بعد القاضي أبي يعلى وقبل ابن تيمية كانوا مفوضة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة إن عهدَ القاضي أبي يعلى رحمه الله -ومن تبِع طريقته كابن الزاغوني وابن عقيل وغيرهما- كان بداية ولوج الحنابلة إلى الطريقة الكلامية، فقد تأثَّر القاضي أبو يعلى بأبي بكر الباقلاني الأشعريّ آخذًا آراءه من أبي محمد الأصبهاني المعروف بابن اللبان، وهو تلميذ الباقلاني، فحاول أبو يعلى التوفيق بين مذهب […]

درء الإشكال عن حديث «لولا حواء لم تخن أنثى»

  تمهيد: معارضة القرآن، معارضة العقل، التنقّص من النبي صلى الله عليه وسلم، التنقص من النساء، عبارات تجدها كثيرا في الكتب التي تهاجم السنة النبوية وتنكر على المسلمين تمسُّكَهم بأقوال نبيهم وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، فتجدهم عند ردِّ السنة وبيان عدم حجّيَّتها أو حتى إنكار صحّة المرويات التي دوَّنها الصحابة ومن بعدهم يتكئون […]

(وقالوا نحن ابناء الله ) الأصول والعوامل المكوّنة للأخلاق اليهودية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: لا يكاد يخفى أثر العقيدة على الأخلاق وأثر الفكر على السلوك إلا على من أغمض عينيه دون وهج الشمس منكرًا ضوءه، فهل ثمّة أصول انطلقت منها الأخلاق اليهودية التي يستشنعها البشر أجمع ويستغرب منها ذوو الفطر السليمة؟! كان هذا هو السؤال المتبادر إلى الذهن عند عرض الأخلاق اليهودية […]

مخالفات من واقع الرقى المعاصرة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الرقية مشروعة بالكتاب والسنة الصحيحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره، وفعلها السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وهي من الأمور المستحبّة التي شرعها الشارع الكريم؛ لدفع شرور جميع المخلوقات كالجن والإنس والسباع والهوام وغيرها. والرقية الشرعية تكون بالقرآن والأدعية والتعويذات الثابتة في السنة […]

هل الإيمان بالمُعجِزات يُؤَدي إلى تحطيم العَقْل والمنطق؟

  هذه الشُّبْهةُ مما استنَد إليه مُنكِرو المُعجِزات منذ القديم، وقد أَرَّخ مَقالَتهم تلك ابنُ خطيب الريّ في كتابه (المطالب العالية من العلم الإلهي)، فعقد فصلًا في (حكاية شبهات من يقول: القول بخرق العادات محال)، وذكر أن الفلاسفة أطبقوا على إنكار خوارق العادات، وأما المعتزلة فكلامهم في هذا الباب مضطرب، فتارة يجوّزون خوارق العادات، وأخرى […]

دعاوى المابعدية ومُتكلِّمة التيميَّة ..حول التراث التيمي وشروح المعاصرين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: في السنوات الأخيرة الماضية وإزاء الانفتاح الحاصل على منصات التواصل الاجتماعي والتلاقح الفكري بين المدارس أُفرِز ما يُمكن أن نسمِّيه حراكًا معرفيًّا يقوم على التنقيح وعدم الجمود والتقليد، أبان هذا الحراك عن جانبه الإيجابي من نهضة علمية ونموّ معرفي أدى إلى انشغال الشباب بالعلوم الشرعية والتأصيل المدرسي وعلوم […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017