الاثنين - 20 جمادى الأول 1445 هـ - 04 ديسمبر 2023 م

دلالة الترك مناقشة أصولية للمتسامحين مع البدعة

A A

من القضايا التي ظلَّت مثارًا للنّقاش الذي لا ينقضي: قضية البدعة ومفهومها وحدودها؛ إذ تحرير هذا المفهوم يحتاج قدرًا كبيرًا من التصوُّر السليم للأدلة الشرعية، ولتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفية تعامل الصحابة -رضوان الله عليهم- مع ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، هل كانوا يعدُّون مجرَّد الترك دليلًا على المنع، أم كانت هناك قرائن أخر تنضاف إلى الترك على أساسها يعتبَر دليلًا شرعًا؟

كل هذه الأمور كانت محلَّ نقاش من الأصوليِّين من جميع المذاهب، بين موسِّع ومضيِّق.

وقبل الخوض في المسألة نودُّ أن نورد ضابطًا مفادُه أن كثرة سؤال الصحابة عن الفعل وهل فعَله رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا دليلٌ على نوعٍ من الاعتبار للترك، وهذا وقع في أكثر من مناسبةٍ يُسأل فيها الفاعل: هل كان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا؟ أو كيف تفعل ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!

فكثيرًا ما تكرَّرَ هذا السؤال منهم، ومن ثمَّ يمكن القول بأن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا يطلبون الدليل على العبادة من جهتين: جهة الأصل، وجهة الوصف.

فهذا ابن عمر رضي الله عنهما قال: (إن صلاة الضّحى بدعة)([1])، ولم يرد إدخالها تحت عُمومٍ من العمومات، وكذا قال في القنوت: (صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليتُ خلف علي فلم يقنت)، ثم قال: (يا بنيَّ، إنها بدعة)([2]).

قد يقول قائل: صلاة الضحى والقنوت ثابتان في السنة! فنقول: نعم، لكن محلُّ الاستشهاد هو أنَّ المنهج عندهم هو طلب الدليل الخاصِّ على المسألة لا الدليل العام.

وكذلك عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، فعن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقرأ: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ}، فلما انصرف قال: (يا بنيَّ، إياك والحدثَ في الإسلام؛ فإني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وعثمان -رضي الله تعالى عنهم- فكانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم)، ولم أر رجلا قطّ أبغضَ إليه الحدث منه([3]).

فإذا تبين هذا المعنى بقي لنا أن نعرف ترك النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون معتدًّا به ومسؤولا عنه، ومن ثم فإنَّ تعريفات الأصوليّين للترك شملت معنَيين: عموم الترك وحده، وترك النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن التعريفات للترك العام ما عرف به عضد الدين الإيجي حيث قال: “الترك هو عدم فعل المقدور، سواء كان هناك قصد من التارك أو لا كما في حالة الغفلة والنوم، وسواء تعرض لضده أو لم يتعرض، وأما عدم ما لا قدرة عليه فلا يسمى تركًا؛ ولذلك لا يقال: ترك فلان خلق الأجسام”([4]).

ويرى ابن الوزير الترك الذي هو عدم الفعل يتطرق إليه الحسن والقبح، ومن ثم فإن تناول الحكم له وارد جدًّا حيث يقول: “حتى في التروك التي هي عدم الأفعال على الصحيح، فإنا نعقل قبح الترك لقضاء الدين، وترك ردّ الوديعة، وترك الصلاة، ونعقل حسن ترك المظالم، وترك العدوان على المساكين، قبل أن نعقل أن الترك كفّ النفس عن الفعل أو عدم محض”([5]).

وقد حسم المالكية أمرهم في تصوّر الترك: هل هو فعل أم لا؟ حيث نصّوا على ذلك، قال في المراقي:

فكفُّنا بالنهي مطلوب النبي *** والكفُّ فعل في صحيح المذهب

له فروع ذكرت في المنهج *** وسردها من بعد ذا البيت يجي

من شرب أو خيط ذكاة فضل ما *** وعمد رسم وشهادة وما

عطل ناظر وذو الرهن كذا *** مفرط في العلف فادر المأخذا([6])

قال أبو عبد الله المقري: “اختلف المالكية في الترك: هل هو فعل أو ليس بفعل؟ والصحيح أن الكفَّ فعل، وبه كلِّفنا في النهي عند المحقِّقين، وغيره ضدّ، فيقال: هل الكف كالإتيان أو لا؟ وهل الكف كالفعل أو لا؟ وقال قوم -منهم أبو هاشم المعتزلي-: إن المكلف به في النهي الانتفاء للمنهي عنه، وذلك للمكلف بأن لا يشاء فعله الذي يوجد بمشيئته، فإذا قيل: لا تتحرَّك، فالمطوب منه على أنه الانتهاء هو الكف عن التحرك الحاصل بفعل ضدِّه الذي هو السكون، وعلى الثاني فعل ضدِّه، وعلى الثالث انتفاؤه بأن يستمرَّ عدمه الناشئ من السكون. قال اللقاني: لا ينحصر تحقّق الانتفاء في استمرار العدم؛ إذ يمكن تحقُّقه بتجدّد العدم، كما إذا نهى عن التحرك من هو متلبّس به، فبالسكون يخرج من عهدة النهي على جميع الأقوال”([7]).

ويمكن تلخيص أقوال الأصوليين بأنها تشمَل أمرين: الترك الناتج عن قصد، وهو ما يسمونه الكفّ، والترك الناتج عن غير قصد، وهو مطلق الترك، وهو ما يسمِّيه بعضهم بالعدمي. وتصوُّره في حق النبي صلى الله عليه وسلم مستبعَد فيما يكون تشريعًا أو يُنزَّل منزلة التشريع، وعليه فإن السؤال الملحَّ الذي به يتَّضح وجه المسألة هو حكم التأسِّي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الترك.

فقد اتَّفقت كلمة العلماء على التأسِّي بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقًا، وبقي الخلاف في حكم التأسِّي: هل هو الوجوب أو الندب؟ هذا في غير ما إذا جاء نص ينصّ على وجوبه أو ندبه بخصوصه، يقول ابن العربي: “لا خلاف بين الأمَّة أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ملجأ في المسألة، ومفزع في الشريعة، وبيان للمشكلة، فقد كانت الصحابة -رضي الله عنهم- تبحث عن أفعاله كما تبحث عن أقواله، وتستقرئ جميع حركاته وسكناته، وأكله وشربه، وقيامه وجلوسه، ونظره ولبسه، ونومه ويقظته، حتى ما كان يشذّ عنهم شيء من سكونه ولا حركاته، ولو لم يكن ملاذًا، ولا وجد فيه المستعيذ معاذًا لما كان لتتبُّعه معنى، وهذا فصل لا يحتاج إلى الإطناب فيه، وإنما الذي اختلفوا فيه كونها محمولة على الوجوب أو الندب”([8]).

ومن ثم نصَّ كثير منهم على أن هذا التأسي يشمل الترك، بمعنى أن المكلف يترك ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صرَّح بوجوب التأسِّي به في الترك جماعة منهم ابن السمعاني حيث يقول: “إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا وجبَ علينا متابعتُه فيه”([9]).

والحقيقة أن ما ذهب إليه ابن السمعاني لا يخلو من إيراد؛ إذ الفعل محتملٌ لأن يترك الشيء من باب أنه مكروه، أو يتركه من باب أنه محرَّم، فيكون على الأول مندوبٌ التأسِّي به، وعلى الثاني يكون واجبًا، وهذا هو التحقيق عند الأصوليين، ودليله الإجماع المنعقد قبل السمعاني، فلم يقل فقيه بأن الفعل يدلُّ على الوجوب([10]).

ويمكن القول بأن الترك الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له ثلاث حالات:

1- ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه حرامًا، فهو حرامٌ في حقِّنا.

2- ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه مكروهًا، فهو مكروه في حقِّنا.

3- ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لسبب، تعلَّق الحكم في حقِّنا بذلك السبب، فإذا زال السبب عاد حكم المتروك إلى أصله.

وما تركه صلى الله عليه وسلم مما لم يقم في حقِّه مقتضٍ للفعل كان حكم هذا المتروك في حقِّنا باقيًا على أصله. وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إعراضًا عنه، ولم نعلم حكمه في حقه، فقياس القول على الأفعال في التروك أن يقال: ما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولا نعلم وجهه لا يخلو من أن يكون على وجه القربة، أو لا يكون، فإن كان على وجه القربة كان هذا الفعل مكروهًا؛ لأن الكراهة تقابل الاستحباب، وما تركه ليس على وجه القربة فهو مباح في حقنا([11]).

أما القُرَب فالأصل أن يطلب الدليل على جوازها -كما تقدَّم- بأصلها ووصفها، ولا يكفي فيها مجرَّد الاستدلال بالترك أو الإدخال تحت عمومات النصوص؛ إذ العموم مقيَّد بفعل الشارع وتصرُّفه، ولا يتصوَّر من النبي صلى الله عليه وسلم التقصير في أفراد العموم دون التنبيه على السبب أو العلة كما هو الحال في قيام الليل في رمضان وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليترك شيئا تركًا مطلقًا دون أن يبيِّن علة الترك أو سببه، وإلا كان ذلك منه إغفالا للحكم وتعطيلا له.

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

ـــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

(1) ينظر: فتح الباري (3/ 63).

(2) أخرجه النسائي (1080). قال الشيخ الألباني: “صحيح”.

(3) أخرجه أحمد (20578). قال شعيب الأرنؤوط: “إسناده حسن بالشواهد”.

(4) المواقف (2/ 162).

(5) إيثار الحق على الخلق (ص: 296).

(6) مراقي السعود (ص: 12).

(7) ينظر: نشر البنود (1/ 122).

(8) المحصول في أصول الفقه (ص: 102).

(9) قواطع الأدلة (1/ 311).

(10) ينظر: المحقق من أصول الفقه (ص: 196)، ففيه نقولات مفيدة.

(11) ينظر: التروك النبوية تأصيلا وتطبيقا (ص: 123).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جديد سلف

التَّقليدُ في العقائد عند الأشاعِرَة (3) هل كفَّر الأشاعرة عوامَّ المسلمين؟

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تمهيد: من أكبر المسائل الخلافية بين أهل السنة والأشاعرة: مسألة التقليد في العقائد، وقد قال مجمل الأشاعرة بمنع التقليد في العقائد مطلقًا، وأوجبوا النظر الكلاميَّ -كما مرَّ بيانه في الجزأين الأولين-، ولهذا القول آثار عديدة، من أهمها مسألة إيمان المقلّد: هل يصح إيمانه أو لا يصح؟ وإذا لم يصحّحوا […]

عرض وتَعرِيف بكِتَاب (نقدُ القراءةِ العلمانيَّة للسِّيرة النبويَّة – الدِّراساتُ العربيَّة المعاصرةِ أنموذجًا)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   المعلومات الفنية للكتاب: عنوان الكتاب: نقدُ القراءةِ العلمانيَّة للسِّيرة النبويَّة – الدِّراساتُ العربيَّة المعاصرةِ أنموذجًا. اسم المؤلف: د. منير بن حامد بن فراج البقمي. دار الطباعة: مركز التأصيل للدراسات والأبحاث، جدة. رقم الطبعة وتاريخها: الطَّبعة الأولَى، عام 1444هـ-2022م. حجم الكتاب: يقع في مجلد، وعدد صفحاته (544) صفحة. مشكلة […]

هل رُوح الشريعة أولى منَ النصوص؟

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة يتداول العلمانيون في خطابهم مفاهيم متعدّدة مثل: المقاصد، والمصالح، والمغزى، والجوهر، والروح، والضمير الحديث، والضمير الإسلامي، والوجدان الحديث، والمنهج، والرحمة([1]). وقد جعلوا تلك الألفاظ وسيلة للاحتيال على الأوامر والنواهي الربانية، حتى ليخيَّل للمرء أن الأحكام الشرعية أحكام متذبذبة وأوصاف إضافية نسبيّة منوطة بما يراه المكلَّف ملائمًا لطبعه أو منافرًا، […]

متى يكون الموقفُ من العلماء غلوًّا؟

العلماء ورثة الأنبياء وأمناء الشريعة وحملة الكتاب، ولا يشكّ في فضلهم إلا من جهل ما يحملون، أو ظنّ سوءًا بمن أنعم عليهم به، ولا شكّ أن الفهم عن الله وتعقّل مراده والوقوف عند حدوده قدر المستطاع من أعظم نعَم الله على عبده، ولهذا مدَح الله المجتهدَ في طلب الحقّ؛ أصاب الحق أو الأجر، قال سبحانه: […]

دعاء نوح عليه السلام على قومه بالهلاك .. شبهة وجواب

مقدمة: أرسل الله تعالى نوحًا عليه السلام إلى قومه ليدعوَهم إلى عبادة الله وحده، فلما بلَّغ رسالة ربه ونصحهم رفضوا دعوتَه ونصيحتَه، وزعموا أنه عليه السلام لا يستحقّ أن يكون رسولًا إليهم؛ لأنه بشرٌ مثلهم، ولو شاء الله إرسال رسول إليهم لأنزل ملكًا من الملائكة، وادَّعوا أن الذي دعا نوحا إلى هذا هو رغبته في […]

التَّقليدُ في العقائد عند الأشاعِرَة (2) – مناقشة أصول الأشاعرة في مسألة التقليد في العقائد –

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مرَّ بنا في الجزء الأول من هذه الورقة قولُ الأشاعرة في التقليد في العقائد، وأنهم يمنعونه، ويستدلّون على قولهم بأصول عديدة، من أهمها ثلاثة أصول، وهي: الأصل الأول: وجوب النظر. الأصل الثاني: ذم الشارع للتقليد. الأصل الثالث: طلب اليقين في العقائد. أما الأصل الأول فهو الأصل الأبرز لديهم، وعليه […]

هل كان في تأسيس الإمام الشافعي لعِلم أُصول الفقه جنايةٌ على العقل المُسلم؟

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة قد كثُرت شبهات الحداثيّين حول الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ووقفوا منه موقفًا عدائيًّا شديدًا، وكتبوا في ذلك أبحاثًا ومؤلّفاتٍ تجاوزوا فيها الحدّ. ومن أبرز تلك الشبهات التي أثاروها: أنَّ الإمام رحمه الله بتأليفه كتاب الرسالة، وتدوينه لعلم أُصول الفقه قام -بزعم الحداثيين- بضرب العقل الإسلامي فيما يتعلَّق بالفقه […]

عرض وتعريف بكتاب: الأثر الكلامي في علم أصول الفقه -قراءة في نقد أبي المظفر السمعاني-

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المعلومات الفنية للكتاب:  عنوان الكتاب: (الأثر الكلامي في علم أصول الفقه -قراءة في نقد أبي المظفر السمعاني-).  اسـم المؤلف: الدكتور: السعيد صبحي العيسوي.  الطبعة: الأولى.  سنة الطبع: 1443هـ.  عدد الصفحات: (543) صفحة، في مجلد واحد.  الناشر: تكوين للدراسات والأبحاث.  أصل الكتاب: رسالة علمية تقدّم بها المؤلف لنيل درجة العالمية […]

برامج التنمية البشرية وأثرها في نشر الإلحاد في بلاد المسلمين -البرمجة اللغوية العصبية-

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة تعريف البرمجة اللغوية العصبية: البرمجة العصبية (NLP) هي اختصار لثلاث كلمات: NEURO – LINGUISTIC – PROGRAMMING يتكوّن مصطلح البرمجة اللغوية العصبية من ثلاث ألفاظ مركبة: لفظ “البرمجة”: ويشير إلى أن الناس يتصرفون وفق برامج وأنظمة شخصية تتحكم في طرق تعاملهم مع شؤون الحياة المختلفة. و“اللغوية”: وفيها إشارة إلى أساليب […]

التَّقليدُ في العقائد عند الأشاعِرَة (1) – أصول الأشاعرة في مسألة التقليد في العقائد –

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: التقليدُ في العقائد من المسائل المهمة التي دار -ولا يزال يدور- حولها جدلٌ كبير داخلَ الفكر الإسلامي، وحتَّى داخلَ الفكر السُّنّي أحيانًا وإن كان النزاع في الأصل هو بين أهل السنة والجماعة وبين المتكلّمين عمومًا والأشاعرة بالخصوص، وأهمِّية المسألة تكمن في الآثار المترتبة عليها، مثل قبول إيمان المقلّد، […]

تحقيق القول في مراتب الاستغاثة ودرجاتها وشبهة تلقي الفقهاء لها بالقبول

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة لا شكَّ أنَّ وجوبَ إفرادِ الله تعالى وحدَه بالدعاء دون غيره من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، فالله عز وجل شرع لعباده دعاءَه وحده لا شريك له، وهو سبحانه يستجيب لهم في كلّ زمان ومكان، على اختلاف حاجاتهم وتنوّع لغاتهم، كما قال سبحانه: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ […]

دفع شبهات الطاعنين في أبي هريرة رضي الله عنه الجزء (3) “موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إكثار أبي هريرة من الرواية”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة إن موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التشديد من الإكثار من الرواية خشية الوقوع في الزلل والخطأ من المواقف الثابتة عنه التي دلت عليها الروايات الصحيحة. قال ابن قتيبة: (وكان عمر أيضًا شديدًا على من أكثر الرواية، أو أتى بخبرٍ في الحُكمِ لا شاهدَ لَهُ عليه، وكان […]

مصادر التلقي عند الصوفية “عرض ونقد”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة  مقدمة: مِن أهمِّ الأصول التي تقوم عليها عقيدة أهل السنة والجماعة مصادر التلقي والاستدلال؛ إذ إنَّ مصادر التلقّي عند كلّ طائفة هي العامل الرئيس في تكوين الفكر لديها؛ لذا يعتمد أهل السنة في تلقي مسائل الاعتقاد على الكتاب والسنة؛ وذلك لأن العقيدة توقيفية، فلا تثبت إلا بدليل من الشارع، […]

هل حديثُ: «النساءُ ناقِصاتُ عَقلٍ ودينٍ» يُكرِّس النظرةَ الدُّونيةَ للمرأةِ؟

إن الخطاب الحداثي والعلماني الذي يدعي الدفاعَ عن حقوق المرأة ينطلق من مبدأ المساواة التامّة بين الذكر والأنثى، بل قد وصل إلى درجة من التطرف جعلته يصل إلى ما يسمَّى بالتمركز حول الأنثى (الفيمنيزم)، الذي حقيقته الدعوة إلى الصراع مع الرجل والتمرد عليه، والوقوف له بالندية. وقد أدى ذلك بالحداثيين والعلمانيين إلى نصب العداوة مع […]

دفع شبهات الطاعنين في أبي هريرة رضي الله عنه الجزء (2) أسباب إكثار أبي هريرة رضي الله عنه من الرواية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة إن إكثار أبي هريرة من الرواية إذا نظرتَ فيه نظرًا علميًّا منصفًا بعيدًا عن الأهواء أرشدك ذلك إلى أسباب طبيعية وواقعية لكثرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لا تدلّ بحال على الطعن فيه، بل هي مما يدلّ على فضله ومنقبته رضي الله عنه؛ إذ الإكثار دليل الحفظ لا […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017