الخميس - 14 صفر 1442 هـ - 01 أكتوبر 2020 م

وجوب التمسك بظواهر النصوص في العقيدة

A A

#مركز_سلف_للبحوث_والدراسات

أكثَرَ أهلُ الكلام من الحديث عن العلاقة بين ما أسموه الظواهر النقلية والقواطع العقلية، ونتَج عن هذه القسمة عموم القول بردّ النصوص؛ إما بالتأويل، أو التفويض، ونظراً لجناية هذا القول على نصوص الوحي عموما وعلى اطراحه لمقاصد الشريعة في الإفهام خصوصاً؛ لزم علينا تبيين هذه الإشكالات، وأن الاعتراض على الظواهر غير مسموع، وذلك ما سنحاول في هذا المقال توضيحه، مع التنبيه على أجوبة الاعتراضات عليه.


تعريف الظاهر ومجالاته:

الظاهر من الظهور وهو العلن، وأما في الاصطلاح فقد عرفه صاحب المراقي قصيدة بقوله:

نص إذا أفاد ما لا يَحتمل غيرا
وظاهر إن الغير احتُمل[1].

أن النص هو ما احتمل معنى واحدا فقط كأسماء العدد {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَة}    [البقرة 196]. ويسمى ظاهراً، إن احتمل احتمالاً آخر مرجوحاً[2]؛ فاللفظ متى ترجح فيه احتمال من الاحتمالات قلّت هذه الاحتمالات أو كثرت؛ سُمي ذلك اللفظ ظاهرا بالنسبة لذلك المعنى، كالعموم بالنسبة إلى الاستغراق، فإن اللفظ ظاهر فيه، دون الخصوص وكذلك كل لفظ ظاهر في حقيقته دون مجازاته”[3]. والناظر في كلام جل الأصوليين يجد إجماعهم على أن دلالة الظاهر ظنية “لأنه استعمل في أظهر معنييه”[4]، والأصل فيه أن يتمسك بمعناه، حتى يأتي دليل يصرفه عن ظاهره. وعند اللجوء إلى المعنى المرجوح بدليل؛ يسمى النص ظاهرا بالدليل. والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يأتي دليل يخصصه، وكذلك الحقيقة، فلا يصار إلى المجاز إلا عند القرينة.

وألفاظ الشارع محمولة على الاصطلاح الشرعي، إن كانت المسألة شرعية، وإن كانت عرفية فهي محمولة على العرف، وإن كانت لغوية فينبغي حملها على الحقيقة اللغوية، ولا يجب البحث عن المجاز، قال قصيدةفي المراقي:
واللفظ محمول على الشرعي
إن لم يكن فمطلق العرفي

فاللغوي على الجلِي ولم يجب
بحث عن المجاز في الذي انتُخب

كذاك ما قابل ذا اعتلال
من التأصل والاستقلال

ومن تأسس عموم وبقا
الافرادُ والإطلاق مما يُنتقى

كذاك ترتيب لإيجاب العمل
بما له الرجحان مما يُحتمل

وإن يجي الدليل للخلاف
فقَدِّمنَّه بلا خلاف[5]

يعنى أن هذه الأمور المذكورة في هذه الأبيات تقدم على مقابلاتها كما قدم الشرعي، ثم العرفي، فإنه يقدم التأصّل على مقابله الذي هو الزيادة، فقوله تعالى: {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَد} [البلد: 1]. قيل فيها: إن لا زائدة وقيل: نافية فيقدم التأصل على الزيادة.

والاستقلال يقدم على مقابله وهو الإضمار، مثاله قوله تعالى :{أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا}[المائدة35]. قال الشافعي: يقتلون إن قتلوا، وقال مالك: الأصل عدم الإضمار وهو أولى.

والتأسيس يقدم على مقابله وهو التوكيد كما في قوله:{فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ}[الرحمن13] فإن تكرارها مؤسس لا مؤكد. والعموم فإنه يقدم على مقابله الذي هو التخصيص. والبقاء يقدم على مقابله الذي هو النسخ. والإفراد يقدم على مقابله الذي هو الاشتراك. والإطلاق يقدم على مقابله الذي هو التقييد. والترتيب يقدم على مقابله الذي هو التقديم والتأخير.

وهذه الأمور كلها باستثناء النسخ تستوي فيها العقائد والأحكام، فالأصل هو التمسك بالظاهر فيها حتى يأتي دليل صارف عنه، فإن وجد صار إليه المكلف، وهذا ما عناه بقوله: وإن يجي الدليل للخلاف الخ.

وبعد هذا نصل إلى المراد، وهو تحديد المنهج الصحيح في التعامل مع النصوص الشرعية، خصوصاً النصوص العقدية منها، وفي هذا نقول: إن الواجب إجراء هذه النصوص على ظاهرها؛ وذلك للأمور التالية:

أن لسان العرب وهو المترجم عن مقاصد الشرع، يندر فيه النص لأن النص لا يكون نصاً إلا إذا سلم من الاحتمالات، وهذا نادر، فإذا ورد دليل منصوص وهو بلسان العرب فالاحتمالات دائرة به، وبسبب ما في هذا النص من احتمالات؛ لا يكون نصا كما هو اصطلاح المتأخرين، فلم يبق إلا الظاهر، والمجمل؛ فالمجمل الشأن فيه طلب البيان، أو التوقف، والظاهر هو المعتمد.
1- لو جاز الاعتراض على الظاهر لم يبق للشريعة دليل؛ لورود الاحتمالات وإن ضعفت.
2- لو اعتبر مجرد الاحتمال في القول لم يكن لإنزال الكتب، ولا لإرسال الرسل فائدة، إذ يلزم ألا تقوم على الخلائق حجة بالأوامر والنواهي؛ لأنها في أكثرها ليست نصوصا، بل هي محتملة لبعض الاحتمالات.
3- اعتبار الاحتمال يؤدى إلى انخرام العادات وانعدام الثقة بها، وفتح باب السفسطة، لأن جل الأمور مبنية على الغالب لا على القطع، ولأجل اعتبار الاحتمال المجرد؛ شُدد على أصحاب البقرة، إذ تعمقوا في السؤال عما لم يكن إليه حاجة مع ظهور المعنى، فتبين أن ترك الظاهر أصل في الميل عن الصراط المستقيم[6].
ولذا أكد العلماء من السلف والخلف – رحمهم الله – على أهمية اعتماد ظواهر الكتاب والسنة في الاستدلال، وعدم العدول عنها لمجرد الاحتمال، قال الشافعي رحمه الله: “القرآن عربي…والأحكام فيه على ظاهرها، وعمومها ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن، ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله، فإن لم تكن فسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه خاص دون عام أو باطن دون ظاهر، أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابا ولا سنة، وهكذا السنة فلو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهر إلى معنى باطن يحتمله، كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني، ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره، ولكن الحق فيها واحد، لأنها على ظاهرها وعمومها”[7].

كما قال الخطيب: “ويجب أن يحمل حديث رسول الله على عمومه وظاهره، إلا أن يقوم الدليل على أن المراد غير ذلك، فيعدل إلى ما دل الدليل عليه”[8].

وقال ابن القيم: “الواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحمل كلام المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره، وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب، ولا يتم التفهيم والفهم إلا به، ومدعي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذب عليه”[9].

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي:” والغالب الذي هو الأكثر هو كون نصوص الكتاب والسنة ظواهر، وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى يرد دليل شرعي صارف عنه إلى المحتمل المرجوح، وعلى هذا كل من تكلم في الأصول. فتنفير الناس وإبعادهم عن كتاب الله وسنة رسوله بدعوى أن الأخذ بظواهرهما من أصول الكفر هو من أشنع الباطل وأعظمه كما ترى، وأصول الكفر يجب على كل مسلم أن يحذر منها كل الحذر ويتباعد منها كل التباعد ويتجنب أسبابها كل الاجتناب، فيلزم على هذا القول المنكر الشنيع وجوب التباعد من الأخذ بظواهر الوحي”[10].

وإذا ما تأملنا نصوص الوحي، وجدناها تحتج على أمة الدعوة بظواهر النصوص، ومن هذا:

المثال الأول: احتجاج القرآن على الكفار بالعمومات العقلية، والعمومات المتفق عليها، فقال سبحانه: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُون} [الزخرف 87]. فاستدل عليهم بإقرارهم بأن عموم الخلق لله، فكيف يدعى شريك معه.

المثال الثاني: قوله سبحانه: {قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (85) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89) [سورة المؤمنون]؛ فاحتج عليهم بإقرارهم أن ذلك لله في العموم، فجعلهم إذا أقروا بالربوبية لله في الخلق فدعواهم الخصوص مسحورين فيه لا عقلاء.

المثال الثالث: قوله سبحانه وتعالى: {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} [الزمر 6]. فإقرارهم بعموم الملك لله دليل عليهم في وجوب عبادته؛ وأشباه ذلك مما ألزموا أنفسهم فيه، كالإقرار بعمومه وجعل خلاف ظاهره على خلاف المعقول، ولو لم يكن عند العرب الظاهر حجة غير معترض عليها لم يكن في إقرارهم بمقتضى العموم حجة عليه، لكن الأمر على خلاف ذلك فدل على أنه ليس مما يعترض عليه”[11].

ويتبين مما سبق أن الواجب حمل النصوص على ظاهرها في العقيدة والأحكام، دون تحريف لها، وقد دلت نصوص السمع وبديهيات العقل على ذلك:

أما السمع فمنه قوله تعالى: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195)} [الشعراء]. وقوله تعالى:{ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون} [يوسف 2].  وكل هذا يدل على وجوب فهم كلام الله تعالى على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع دليل شرعي من ذلك.

وأما العقل: فلأن المتكلم بهذه النصوص، أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب حمله على ظاهره، أما اعتقاد أن ظاهره غير مراد فإن هذا ينزع عن الكلام صفة الهداية والإرشاد، بل إن ترك المخاطب بدون خطاب، أهدى له وأفضل؛ متى ما كانت النصوص مما يصعب العلم بمعناها! فالواجب إبقاء النص على ظاهره، وعدم صرفه عن الظاهر لمجرد معارضته لأوهام العقول المريضة أو اصطلاحات الفلاسفة؛ لأن هذا تسفيهٌ للوحي وظن سوء برب العالمين.

فالواجب على المسلم حمل النصوص على ظاهرها، ورد المتشابه إلى المحكم الذي جمعه قول الله تعالى: { وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا}[النساء 87]. وقوله: { وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلا}[النساء 122]. وهكذا ينبغي التعامل مع الأحكام الشرعية، أما اشتراط القطع في الورود والدلالة في العقائد فما هو إلا حيلة شيطانية، وبعض من زخرف القول الذي تصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وهو يؤدى الى انخرام العادات فضلا عن فساد العقائد والأحكام؛ لأن العقائد والأحكام والعادات في جلها مبنية على الغالب، وهذا لا يمنع من وجود الاحتمال ولو ضعف، والقول به يفسد حياة الناس دنيا وأخرى، فيلغي نفع الأدوية وصلاح التجارة ودوام الأحكام.

[1] مراقي السعود ص 7.

[2] نثر الورد 1 / 97.

[3] شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 37.

[4] شرح المحلى على الورقات ص 292.

[5] مراقي السعود ص 11.

[6] منقول من الموافقات بتصرف 4 /359_360.

[7] مختلف الحديث 7 / 27 هامش على كتاب الأم.

[8] الفقيه والمتفقه 1/ 222.

[9] إعلام الموقعين 1/ 108.

[10] أضواء البيان 7 / 444.

[11] انظر الموافقات 4/361.

‏إعداد اللجنة العلمية بمركز سلف للبحوث والدراسات [تحت التأسيس]

رد واحد على “وجوب التمسك بظواهر النصوص في العقيدة”

  1. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم
    وهدانا وإياكم إلى صراطه المستقيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد سلف

مُحاكَمَة الملِحد إلى بَدَهيَّات العَقلِ

مِن مآزقِ العقل البشريِّ الحيرةُ في وجود الخالِق، وهي عَرَض مَرَضيٌّ يَدخُل في دائرة الوسوَسَة وليس في نطاق العِلم؛ لأنه في صورته النهائيَّة يعني الخروجَ بالإنسان من دائرة العَقل إلى الجنونِ، ومن هنا اقترحَ كثيرٌ من العقلاءِ معالجتَه على أنه ظاهرةٌ مَرَضِيّة، وليس ظاهرةً فِكريَّة أو علميَّة وإن حاول أصحابُه ذلك؛ لأنَّ الأعمى قد تراه […]

المخالفات العقدِيَّة من خلال كتاب (الحوادث المكّيّة) لأحمد بن أمين بيت المال (ت 1323هـ) (2)

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة    7- طريقة في الاستسقاء: ذكر المؤلف في حوادث سنة 1291هـ: وفي يوم السادس والعشرين من شهر ذي القعدة أمر الباشا بالقراءة على سبعين ألف حجر آية: {وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ} الآية، وكل مائة مرة يقرأ هذا الدعاء: (اللهم لا تهلك عبادك بذنوب عبادك، ولكن برحمتك الشاملة اسقنا ماء […]

المخالفات العقدِيَّة من خلال كتاب (الحوادث المكّيّة) لأحمد بن أمين بيت المال (ت 1323هـ) (1)

   للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة  مقدمة: يُعدُّ كتاب (الحوادث المكية) للمؤرخ المكي أحمد بن أمين بيت المال (1255-1323هـ) المسمّى بـ: (النّخبة السّنيَّة في الحوادث المكية) أو (التحفة السنية في الحوادث المكية)([1]) مِن أهمِّ الكتب في تاريخ مكة المكرمة في الحقبة ما بين (1279هـ) و(1322هـ)؛ لما يتميَّز به من تدوين الحوادث الحوليَّة والانفراد بذكر […]

سنُّ أمّ المؤمنين عائشةَ عندَ زواج النبيِّ ﷺ بها تحقيقٌ ودَفعُ شبهة

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة  مقدّمة: يتفنَّن المخالِفون في تَزيين ادِّعاءاتهم الباطلةِ بزخرُفِ مُوافقة العَقل والمبالغةِ في الحسابات الموهومة؛ فتراهم يحاولون إضفاءَ الصّبغة الأكاديميّة والموضوعيَّة العلميَّة عليها، والواقعُ يكذِّب دعواهم، والمنهَج العلميُّ يثبت خلافَ مزاعمهم، وبالمثال يتَّضح المقال. مِن ذلك ما ادَّعاه بعضُ الكُتّاب من عدَم دقَّة كثير من الأحاديث والروايات المتعلِّقةِ بالإسلام والتي […]

علاقةُ الجن بالبشر في حدود النصوص الشرعية

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   مقدَّمة: عالم الغيب عالم محجوبٌ عن الإنسان، لا يطَّلع عليه إلا بقدرِ ما تسمح به السنَن الكونيَّة، وما يقدِّمه الوحيُ مِن معلومات يقينيَّة عنه، ومع ندرةِ المعلومات عن العوالم الغيبية وقلة الوسائل لمعرفتها فإنَّ الإنسان يأبى إلا أن يحاول الاطِّلاع عليها، ويظلُّ طلبُ الحقيقة عنها سؤالًا يشغل بالَ […]

عرض وتَعرِيف بكِتَاب:الأثر الاستِشراقيّ في موقف التَّغرِيبيِّينَ من السنة النبوية وعلومها عرضًا ونقدًا

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المعلومات الفنية للكتاب: عنوان الكتاب: الأثر الاستِشراقيّ في موقف التَّغرِيبيِّينَ من السنة النبوية وعلومها عرضًا ونقدًا. اسم المؤلف: د. فضة بنت سالم العنزي، أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية. دار الطباعة: مركز دلائل، الرياض، المملكة العربية السعودية. رقم الطبعة وتاريخها: الطَّبعة الأولَى، عام 1440هـ-2019م. حجم الكتاب: […]

شبهاتٌ وردودٌ حول حديثِ نَفس الرحمن

معلومٌ أنَّ عقيدةَ أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته هي الإيمان بما أخبر الله تعالى به في كتابه وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تأويل، ولا تعطيل ولا تشبيه، هذا هو مذهب السلف وإجماعهم([1])، خلافًا لمن جاء بعدهم من الأشاعرة وغيرهم ممن يوجبون تأويلَ صفات الله -بعضِها أو […]

تلخيص كتاب جلاء الحداثة

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة

حديث: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» بيان ورد التباس

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: إنَّ شهرةَ المبطِل في باطله لا تنفُخ القوة في قوله، ولا تحمل على الأخذ برأيه؛ فما يقوم به أصحاب الأهواء من اتخاذهم بعض الأحاديث الصحيحة متكَأً لهم؛ فيحمِلُونها على غير محاملها، ويُحمِّلُونها ما لا تحتمله من التحريفات والتأويلات الفاسدة؛ تمهيدًا لاستخدامها بالباطل لتكون برهانًا ودليلًا على نشر شبهاتهم […]

عرض وتعريف بكتاب: صيانة الجناب النبوي الشريف

بيانات الكتاب: عنوان الكتاب: صيانَة الجَناب النَّبوي الشَّريف (ردُّ الإشكالات الواردة على سبعة أحاديث في صحيحي البخاري ومسلم). المؤلف: د. أسامة محمد زهير الشنطي (الباحث في مركز البحوث والدراسات بالمبرة). الناشر: مبرة الآل والأصحاب. تاريخ الطبعة: الطبعة الأولى، سنة 1441هـ. حجم الكتب: 535 صفحة. التعريف العام بموضوع الكتاب: يهدف هذا الكتاب إلى تحليل ومناقشة سبعة […]

جواب شبهةٍ حول حديث: «من تصَبَّح بسبعِ تَمرات»

من المسلَّم به أنَّ كلام النبي صلى الله عليه وسلم محمولٌ على التشريع والإخبار، ويستحيل في حقِّه الكلام بالظنِّ والتخمين، وإن جُوِّز من باب الاجتهاد فيمتنع إقرارُه من القرآن، ولذلك أمثلةٌ كثيرة في القرآنِ، منها قضيَّة أسرى بدرٍ، فقد أنزل الله فيهم قوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ […]

خلاصة كتاب معالم المتشرعين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة

  المفاضلة بين الأنبياء – تحرير مفهوم ودفع إيهام –

 للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الله سبحانه يخلق ما يشاء ويختار، فقد خلق الكون كله، واختار من ذلك ما شاء من الأمكنة والأزمنة ففضل بعضها على بعض. والمفاضلة مفاعلة من الفضل، وهي المقارنة بين شيئين أو جهتين وتغليب أحدهما على الآخر في الفضل، إذا فالمفاضلة إثبات الفضل لشيءٍ على آخر، وتقديمه بذلك عليه، ولذا […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017