الجمعة - 19 رمضان 1445 هـ - 29 مارس 2024 م

وجوب التمسك بظواهر النصوص في العقيدة

A A

#مركز_سلف_للبحوث_والدراسات

أكثَرَ أهلُ الكلام من الحديث عن العلاقة بين ما أسموه الظواهر النقلية والقواطع العقلية، ونتَج عن هذه القسمة عموم القول بردّ النصوص؛ إما بالتأويل، أو التفويض، ونظراً لجناية هذا القول على نصوص الوحي عموما وعلى اطراحه لمقاصد الشريعة في الإفهام خصوصاً؛ لزم علينا تبيين هذه الإشكالات، وأن الاعتراض على الظواهر غير مسموع، وذلك ما سنحاول في هذا المقال توضيحه، مع التنبيه على أجوبة الاعتراضات عليه.


تعريف الظاهر ومجالاته:

الظاهر من الظهور وهو العلن، وأما في الاصطلاح فقد عرفه صاحب المراقي قصيدة بقوله:

نص إذا أفاد ما لا يَحتمل غيرا
وظاهر إن الغير احتُمل[1].

أن النص هو ما احتمل معنى واحدا فقط كأسماء العدد {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَة}    [البقرة 196]. ويسمى ظاهراً، إن احتمل احتمالاً آخر مرجوحاً[2]؛ فاللفظ متى ترجح فيه احتمال من الاحتمالات قلّت هذه الاحتمالات أو كثرت؛ سُمي ذلك اللفظ ظاهرا بالنسبة لذلك المعنى، كالعموم بالنسبة إلى الاستغراق، فإن اللفظ ظاهر فيه، دون الخصوص وكذلك كل لفظ ظاهر في حقيقته دون مجازاته”[3]. والناظر في كلام جل الأصوليين يجد إجماعهم على أن دلالة الظاهر ظنية “لأنه استعمل في أظهر معنييه”[4]، والأصل فيه أن يتمسك بمعناه، حتى يأتي دليل يصرفه عن ظاهره. وعند اللجوء إلى المعنى المرجوح بدليل؛ يسمى النص ظاهرا بالدليل. والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يأتي دليل يخصصه، وكذلك الحقيقة، فلا يصار إلى المجاز إلا عند القرينة.

وألفاظ الشارع محمولة على الاصطلاح الشرعي، إن كانت المسألة شرعية، وإن كانت عرفية فهي محمولة على العرف، وإن كانت لغوية فينبغي حملها على الحقيقة اللغوية، ولا يجب البحث عن المجاز، قال قصيدةفي المراقي:
واللفظ محمول على الشرعي
إن لم يكن فمطلق العرفي

فاللغوي على الجلِي ولم يجب
بحث عن المجاز في الذي انتُخب

كذاك ما قابل ذا اعتلال
من التأصل والاستقلال

ومن تأسس عموم وبقا
الافرادُ والإطلاق مما يُنتقى

كذاك ترتيب لإيجاب العمل
بما له الرجحان مما يُحتمل

وإن يجي الدليل للخلاف
فقَدِّمنَّه بلا خلاف[5]

يعنى أن هذه الأمور المذكورة في هذه الأبيات تقدم على مقابلاتها كما قدم الشرعي، ثم العرفي، فإنه يقدم التأصّل على مقابله الذي هو الزيادة، فقوله تعالى: {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَد} [البلد: 1]. قيل فيها: إن لا زائدة وقيل: نافية فيقدم التأصل على الزيادة.

والاستقلال يقدم على مقابله وهو الإضمار، مثاله قوله تعالى :{أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا}[المائدة35]. قال الشافعي: يقتلون إن قتلوا، وقال مالك: الأصل عدم الإضمار وهو أولى.

والتأسيس يقدم على مقابله وهو التوكيد كما في قوله:{فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ}[الرحمن13] فإن تكرارها مؤسس لا مؤكد. والعموم فإنه يقدم على مقابله الذي هو التخصيص. والبقاء يقدم على مقابله الذي هو النسخ. والإفراد يقدم على مقابله الذي هو الاشتراك. والإطلاق يقدم على مقابله الذي هو التقييد. والترتيب يقدم على مقابله الذي هو التقديم والتأخير.

وهذه الأمور كلها باستثناء النسخ تستوي فيها العقائد والأحكام، فالأصل هو التمسك بالظاهر فيها حتى يأتي دليل صارف عنه، فإن وجد صار إليه المكلف، وهذا ما عناه بقوله: وإن يجي الدليل للخلاف الخ.

وبعد هذا نصل إلى المراد، وهو تحديد المنهج الصحيح في التعامل مع النصوص الشرعية، خصوصاً النصوص العقدية منها، وفي هذا نقول: إن الواجب إجراء هذه النصوص على ظاهرها؛ وذلك للأمور التالية:

أن لسان العرب وهو المترجم عن مقاصد الشرع، يندر فيه النص لأن النص لا يكون نصاً إلا إذا سلم من الاحتمالات، وهذا نادر، فإذا ورد دليل منصوص وهو بلسان العرب فالاحتمالات دائرة به، وبسبب ما في هذا النص من احتمالات؛ لا يكون نصا كما هو اصطلاح المتأخرين، فلم يبق إلا الظاهر، والمجمل؛ فالمجمل الشأن فيه طلب البيان، أو التوقف، والظاهر هو المعتمد.
1- لو جاز الاعتراض على الظاهر لم يبق للشريعة دليل؛ لورود الاحتمالات وإن ضعفت.
2- لو اعتبر مجرد الاحتمال في القول لم يكن لإنزال الكتب، ولا لإرسال الرسل فائدة، إذ يلزم ألا تقوم على الخلائق حجة بالأوامر والنواهي؛ لأنها في أكثرها ليست نصوصا، بل هي محتملة لبعض الاحتمالات.
3- اعتبار الاحتمال يؤدى إلى انخرام العادات وانعدام الثقة بها، وفتح باب السفسطة، لأن جل الأمور مبنية على الغالب لا على القطع، ولأجل اعتبار الاحتمال المجرد؛ شُدد على أصحاب البقرة، إذ تعمقوا في السؤال عما لم يكن إليه حاجة مع ظهور المعنى، فتبين أن ترك الظاهر أصل في الميل عن الصراط المستقيم[6].
ولذا أكد العلماء من السلف والخلف – رحمهم الله – على أهمية اعتماد ظواهر الكتاب والسنة في الاستدلال، وعدم العدول عنها لمجرد الاحتمال، قال الشافعي رحمه الله: “القرآن عربي…والأحكام فيه على ظاهرها، وعمومها ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن، ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله، فإن لم تكن فسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه خاص دون عام أو باطن دون ظاهر، أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابا ولا سنة، وهكذا السنة فلو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهر إلى معنى باطن يحتمله، كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني، ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره، ولكن الحق فيها واحد، لأنها على ظاهرها وعمومها”[7].

كما قال الخطيب: “ويجب أن يحمل حديث رسول الله على عمومه وظاهره، إلا أن يقوم الدليل على أن المراد غير ذلك، فيعدل إلى ما دل الدليل عليه”[8].

وقال ابن القيم: “الواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحمل كلام المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره، وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب، ولا يتم التفهيم والفهم إلا به، ومدعي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذب عليه”[9].

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي:” والغالب الذي هو الأكثر هو كون نصوص الكتاب والسنة ظواهر، وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى يرد دليل شرعي صارف عنه إلى المحتمل المرجوح، وعلى هذا كل من تكلم في الأصول. فتنفير الناس وإبعادهم عن كتاب الله وسنة رسوله بدعوى أن الأخذ بظواهرهما من أصول الكفر هو من أشنع الباطل وأعظمه كما ترى، وأصول الكفر يجب على كل مسلم أن يحذر منها كل الحذر ويتباعد منها كل التباعد ويتجنب أسبابها كل الاجتناب، فيلزم على هذا القول المنكر الشنيع وجوب التباعد من الأخذ بظواهر الوحي”[10].

وإذا ما تأملنا نصوص الوحي، وجدناها تحتج على أمة الدعوة بظواهر النصوص، ومن هذا:

المثال الأول: احتجاج القرآن على الكفار بالعمومات العقلية، والعمومات المتفق عليها، فقال سبحانه: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُون} [الزخرف 87]. فاستدل عليهم بإقرارهم بأن عموم الخلق لله، فكيف يدعى شريك معه.

المثال الثاني: قوله سبحانه: {قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (85) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89) [سورة المؤمنون]؛ فاحتج عليهم بإقرارهم أن ذلك لله في العموم، فجعلهم إذا أقروا بالربوبية لله في الخلق فدعواهم الخصوص مسحورين فيه لا عقلاء.

المثال الثالث: قوله سبحانه وتعالى: {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} [الزمر 6]. فإقرارهم بعموم الملك لله دليل عليهم في وجوب عبادته؛ وأشباه ذلك مما ألزموا أنفسهم فيه، كالإقرار بعمومه وجعل خلاف ظاهره على خلاف المعقول، ولو لم يكن عند العرب الظاهر حجة غير معترض عليها لم يكن في إقرارهم بمقتضى العموم حجة عليه، لكن الأمر على خلاف ذلك فدل على أنه ليس مما يعترض عليه”[11].

ويتبين مما سبق أن الواجب حمل النصوص على ظاهرها في العقيدة والأحكام، دون تحريف لها، وقد دلت نصوص السمع وبديهيات العقل على ذلك:

أما السمع فمنه قوله تعالى: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195)} [الشعراء]. وقوله تعالى:{ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون} [يوسف 2].  وكل هذا يدل على وجوب فهم كلام الله تعالى على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع دليل شرعي من ذلك.

وأما العقل: فلأن المتكلم بهذه النصوص، أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب حمله على ظاهره، أما اعتقاد أن ظاهره غير مراد فإن هذا ينزع عن الكلام صفة الهداية والإرشاد، بل إن ترك المخاطب بدون خطاب، أهدى له وأفضل؛ متى ما كانت النصوص مما يصعب العلم بمعناها! فالواجب إبقاء النص على ظاهره، وعدم صرفه عن الظاهر لمجرد معارضته لأوهام العقول المريضة أو اصطلاحات الفلاسفة؛ لأن هذا تسفيهٌ للوحي وظن سوء برب العالمين.

فالواجب على المسلم حمل النصوص على ظاهرها، ورد المتشابه إلى المحكم الذي جمعه قول الله تعالى: { وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا}[النساء 87]. وقوله: { وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلا}[النساء 122]. وهكذا ينبغي التعامل مع الأحكام الشرعية، أما اشتراط القطع في الورود والدلالة في العقائد فما هو إلا حيلة شيطانية، وبعض من زخرف القول الذي تصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وهو يؤدى الى انخرام العادات فضلا عن فساد العقائد والأحكام؛ لأن العقائد والأحكام والعادات في جلها مبنية على الغالب، وهذا لا يمنع من وجود الاحتمال ولو ضعف، والقول به يفسد حياة الناس دنيا وأخرى، فيلغي نفع الأدوية وصلاح التجارة ودوام الأحكام.

[1] مراقي السعود ص 7.

[2] نثر الورد 1 / 97.

[3] شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 37.

[4] شرح المحلى على الورقات ص 292.

[5] مراقي السعود ص 11.

[6] منقول من الموافقات بتصرف 4 /359_360.

[7] مختلف الحديث 7 / 27 هامش على كتاب الأم.

[8] الفقيه والمتفقه 1/ 222.

[9] إعلام الموقعين 1/ 108.

[10] أضواء البيان 7 / 444.

[11] انظر الموافقات 4/361.

‏إعداد اللجنة العلمية بمركز سلف للبحوث والدراسات [تحت التأسيس]

رد واحد على “وجوب التمسك بظواهر النصوص في العقيدة”

  1. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم
    وهدانا وإياكم إلى صراطه المستقيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جديد سلف

التوازن بين الأسباب والتوكّل “سرّ تحقيق النجاح وتعزيز الإيمان”

توطئة: إن الحياةَ مليئة بالتحدِّيات والصعوبات التي تتطلَّب منا اتخاذَ القرارات والعمل بجدّ لتحقيق النجاح في مختلِف مجالات الحياة. وفي هذا السياق يأتي دورُ التوازن بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله كمفتاح رئيس لتحقيق النجاح وتعزيز الإيمان. إن الأخذ بالأسباب يعني اتخاذ الخطوات اللازمة والعمل بجدية واجتهاد لتحقيق الأهداف والأمنيات. فالشخص الناجح هو من يعمل […]

الانتقادات الموجَّهة للخطاب السلفي المناهض للقبورية (مناقشة نقدية)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: ينعمُ كثير من المسلمين في زماننا بفكرٍ دينيٍّ متحرِّر من أغلال القبورية والخرافة، وما ذاك إلا من ثمار دعوة الإصلاح السلفيّ التي تهتمُّ بالدرجة الأولى بالتأكيد على أهمية التوحيد وخطورة الشرك وبيان مداخِله إلى عقائد المسلمين. وبدلًا من تأييد الدعوة الإصلاحية في نضالها ضدّ الشرك والخرافة سلك بعض […]

كما كتب على الذين من قبلكم (الصوم قبل الإسلام)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: مما هو متَّفق عليه بين المسلمين أن التشريع حقٌّ خالص محض لله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه {لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} [الأعراف: 54]، فالتشريع والتحليل والتحريم بيد الله سبحانه وتعالى الذي إليه الأمر كله؛ فهو الذي شرَّع الصيام في هذا الشهر خاصَّة وفضَّله على غيره من الشهور، وهو الذي حرَّم […]

مفهوم العبادة في النّصوص الشرعيّة.. والردّ على تشغيبات دعاة القبور

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة لا يَخفَى على مسلم أنَّ العبادة مقصَد عظيم من مقاصد الشريعة، ولأجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وكانت فيصلًا بين الشّرك والتوحيد، وكل دلائل الدّين غايتها أن يَعبد الإنسان ربه طوعًا، وما عادت الرسل قومها على شيء مثل ما عادتهم على الإشراك بالله في عبادتِه، بل غالب كفر البشرية […]

تحديد ضابط العبادة والشرك والجواب عن بعض الإشكالات المعاصرة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة لقد أمر اللهُ تبارك وتعالى عبادَه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]، ومدار العبادة في اللغة والشرع على التذلُّل والخضوع والانقياد. يقال: طريق معبَّد، وبعير معبَّد، أي: مذلَّل. يقول الراغب الأصفهاني مقررًا المعنى: “العبودية: إظهار التذلّل، والعبادة أبلغُ منها؛ […]

رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة.. بين أهل السنة والصوفية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الناظر المدقّق في الفكر الصوفي يجد أن من أخطر ما قامت عليه العقيدة الصوفية إهدار مصادر الاستدلال والتلقي، فقد أخذوا من كل ملة ونحلة، ولم يلتزموا الكتاب والسنة، حتى قال فيهم الشيخ عبد الرحمن الوكيل وهو الخبير بهم: “إن التصوف … قناع المجوسي يتراءى بأنه رباني، بل قناع […]

دعوى أن الحنابلة بعد القاضي أبي يعلى وقبل ابن تيمية كانوا مفوضة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة إن عهدَ القاضي أبي يعلى رحمه الله -ومن تبِع طريقته كابن الزاغوني وابن عقيل وغيرهما- كان بداية ولوج الحنابلة إلى الطريقة الكلامية، فقد تأثَّر القاضي أبو يعلى بأبي بكر الباقلاني الأشعريّ آخذًا آراءه من أبي محمد الأصبهاني المعروف بابن اللبان، وهو تلميذ الباقلاني، فحاول أبو يعلى التوفيق بين مذهب […]

درء الإشكال عن حديث «لولا حواء لم تخن أنثى»

  تمهيد: معارضة القرآن، معارضة العقل، التنقّص من النبي صلى الله عليه وسلم، التنقص من النساء، عبارات تجدها كثيرا في الكتب التي تهاجم السنة النبوية وتنكر على المسلمين تمسُّكَهم بأقوال نبيهم وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، فتجدهم عند ردِّ السنة وبيان عدم حجّيَّتها أو حتى إنكار صحّة المرويات التي دوَّنها الصحابة ومن بعدهم يتكئون […]

(وقالوا نحن ابناء الله ) الأصول والعوامل المكوّنة للأخلاق اليهودية

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: لا يكاد يخفى أثر العقيدة على الأخلاق وأثر الفكر على السلوك إلا على من أغمض عينيه دون وهج الشمس منكرًا ضوءه، فهل ثمّة أصول انطلقت منها الأخلاق اليهودية التي يستشنعها البشر أجمع ويستغرب منها ذوو الفطر السليمة؟! كان هذا هو السؤال المتبادر إلى الذهن عند عرض الأخلاق اليهودية […]

مخالفات من واقع الرقى المعاصرة

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: الرقية مشروعة بالكتاب والسنة الصحيحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره، وفعلها السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وهي من الأمور المستحبّة التي شرعها الشارع الكريم؛ لدفع شرور جميع المخلوقات كالجن والإنس والسباع والهوام وغيرها. والرقية الشرعية تكون بالقرآن والأدعية والتعويذات الثابتة في السنة […]

هل الإيمان بالمُعجِزات يُؤَدي إلى تحطيم العَقْل والمنطق؟

  هذه الشُّبْهةُ مما استنَد إليه مُنكِرو المُعجِزات منذ القديم، وقد أَرَّخ مَقالَتهم تلك ابنُ خطيب الريّ في كتابه (المطالب العالية من العلم الإلهي)، فعقد فصلًا في (حكاية شبهات من يقول: القول بخرق العادات محال)، وذكر أن الفلاسفة أطبقوا على إنكار خوارق العادات، وأما المعتزلة فكلامهم في هذا الباب مضطرب، فتارة يجوّزون خوارق العادات، وأخرى […]

دعاوى المابعدية ومُتكلِّمة التيميَّة ..حول التراث التيمي وشروح المعاصرين

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة مقدمة: في السنوات الأخيرة الماضية وإزاء الانفتاح الحاصل على منصات التواصل الاجتماعي والتلاقح الفكري بين المدارس أُفرِز ما يُمكن أن نسمِّيه حراكًا معرفيًّا يقوم على التنقيح وعدم الجمود والتقليد، أبان هذا الحراك عن جانبه الإيجابي من نهضة علمية ونموّ معرفي أدى إلى انشغال الشباب بالعلوم الشرعية والتأصيل المدرسي وعلوم […]

وثيقة تراثية في خبر محنة ابن تيمية (تتضمَّن إبطالَ ابنِ تيمية لحكمِ ابن مخلوف بحبسه)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة الحمد لله ربِّ العالمين، وأصلي وأسلم على من بُعث رحمةً للعالمين، وبعد: هذا تحقيقٌ لنصٍّ وردت فيه الأجوبة التي أجاب بها شيخ الإسلام ابن تيمية على الحكم القضائيّ بالحبس الذي أصدره قاضي القضاة بالديار المصرية في العهد المملوكي زين الدين ابن مخلوف المالكي. والشيخ كان قد أشار إلى هذه […]

ترجمة الشيخ المسند إعزاز الحق ابن الشيخ مظهر الحق(1)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة اسمه ونسبه: هو الشيخ إعزاز الحق ابن الشيخ مظهر الحق بن سفر علي بن أكبر علي المكي. ويعُرف بمولوي إعزاز الحق. مولده ونشأته: ولد رحمه الله في عام 1365هـ في قرية (ميرانغلوا)، من إقليم أراكان غرب بورما. وقد نشأ يتيمًا، فقد توفي والده وهو في الخامسة من عمره، فنشأ […]

عرض وتعريف بكتاب: “قاعدة إلزام المخالف بنظير ما فرّ منه أو أشد.. دراسة عقدية”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المعلومات الفنية للكتاب: عنوان الكتاب: (قاعدة إلزام المخالف بنظير ما فرّ منه أو أشد.. دراسة عقدية). اسـم المؤلف: الدكتور سلطان بن علي الفيفي. الطبعة: الأولى. سنة الطبع: 1445هـ- 2024م. عدد الصفحات: (503) صفحة، في مجلد واحد. الناشر: مسك للنشر والتوزيع – الأردن. أصل الكتاب: رسالة علمية تقدَّم بها المؤلف […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017