دعوَى كراهةِ المالكيّة للنقاب – تأصيل ودفع شبهة
يحلو لأهل البدع تصيُّد بعض الأقوال في المذاهب الفقهية المعتبرة؛ ظنًّا منهم أنها تفيدُهم في نشر باطلهم، أو في تقوية شبهتهم، ويروِّجون بأفهامهم الخاصَّة لتلك الأقوال على الدهماء والعامَّة، وقد أبان الله تعالى لنا قبيحَ منهجهم في كتابه؛ فقال سبحانه: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} [آل عمران: 7].
وفي هذه المقالةِ دفعٌ لشبهةٍ تعلَّق بها بعضُ مَن يشكِّكون في حجابِ المرأة المسلِمة، ويهوِّنون من تغطيةِ وجهِها، فقد فتَّشوا فوجدوا بعض الفقهاء ينسبون إلى الإمام مالك القولَ بكراهة النقابِ([1])، فاتَّخذوا ذلك سلَّمًا لتمرير مشاريعهم الفاسدَة وترويج بضاعتهم الكاسدة.
ومن الأقوال التي اتَّكأ عليها بعضُهم:
قول الشيخ الدردير (ت 1201هـ): “(و) كره (انتقاب امرأة) أي: تغطية وجهها بالنقاب: وهو ما يصل للعيون في الصلاة؛ لأنه من الغلوّ، والرجل أولى ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك… وقوله أيضًا: فالنقاب مكروه مطلقًا”([2]).
ويقول الدسوقي (ت 1230هـ): “(قوله: وانتقاب امرأة) أي: سواء كانت في صلاة، أو في غيرها، كان الانتقاب فيها لأجلها، أو لا… (قوله: فالنقاب مكروه مطلقًا) أي: كان في الصلاة، أو خارجها، سواء كان فيها لأجلها، أو لغيرها، ما لم يكن لعادة، وإلا فلا كراهة فيه خارجها”([3]).
فتلقَّف بعضهم هذا القول، وبنوا عليه -زعمًا- أن المالكية يقولون بأن النقاب للمرأة مكروه، وأذاعوا ذلك ونشروه في مجالسهم، وعلى وسائل التواصل المختلفة.
الجواب عن هذه الشبهة:
يمكن الجواب عن هذه الشبهة التي زعمها هؤلاء من وجهين، كل وجه منهما كافٍ في دفع دعواهم.
الوجه الأول: بيان ما يستخلص من النقول التي أوردوها:
إن الكلام الذي نقلوه عن فقهاء المالكية لا يدلّ على ما زعموه، وكلام الفقهاء في المذهب الواحد يفسِّر بعضُه ببعض؛ لذا أُورد من أقوالهم ما يفسِّر المشكلَ من كلامهم.
ففي داخل الصلاة: يقول اللخمي (ت 478هـ): “يكرهان [يعني: انتقاب المرأة وتلثُّمها([4]) في الصلاة]، وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل“([5]).
وفي خارج الصلاة: يقول الشيخ الدردير: “وعورة الحرة مع رجل أجنبي منها -أي: ليس بمحرم لها- جميع البدن، غير الوجه والكفين، وأما هما فليسا بعورة، وإن وجب عليها سترهما؛ لخوف فتنة”([6]).
ويمكن تلخيص المستفاد من تلك النقول فيما يتعلق بتغطية المرأة لوجهها فيما يلي:
يكره تغطية المرأة لوجهها، سواء كانت في الصلاة أو خارجها، على التفصيل التالي:
1- يكره انتقاب المرأة في الصلاة، إلا إن خشيت رؤية رجل فإنها تسدل على وجهها شيئًا.
2- كما يكره انتقاب المرأة خارج الصلاة؛ ما لم يكن من قوم عادتهم لبسه، فلا كراهة حينئذٍ، وهذا مقيد بأنها في موضع لا يراها فيه الرجال الأجانب، كأن كانت بين النساء المسلمات، أو مع من هو محرم لها.
3- فإن كانت في موضع يراها فيه الرجال الأجانب وجب عليها تغطية وجهها وكفيها؛ خوفًا من الفتنة، على المشهور من مذهب المالكية، كما سيأتي.
معنى انتقاب المرأة:
المراد بانتقاب المرأة عند المالكية هو تغطية جزء من الوجه، وليس جميع الوجه؛ فهو عندهم إما بمعنى: تغطية ما يصل إلى العيون، وإما بمعنى: تغطية الفم([7]).
الوجه الثاني: تنصيص فقهاء المالكية على حكم تغطية المرأة لوجهها وكفيها:
تناول فقهاء المالكية حكمَ تغطية المرأة لوجهها وكفَّيها بالتفصيل في موضعين من أبواب الفقه:
الموضع الأول: عند كلامهم عن ستر العورة في الصلاة:
يقول الشيخ الدردير: “(و) هي [يعني: العورة] من حرة (مع) رجل (أجنبي) مسلم (غير الوجه والكفين) من جميع جسدها، حتى قصتها، وإن لم يحصل التلذُّذ. وأمَّا مع أجنبي كافر: فجميع جسدها حتى الوجه والكفين، هذا بالنسبة للرؤية، وكذا الصلاة”([8]).
ويقول الصاوي (ت 1241هـ): “قوله: (غير الوجه والكفين…) إلخ، أي: فيجوز النظر لهما، لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما، بغير قصد لذة، ولا وجدانها، وإلا حرم. وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها ويديها؟ وهو [يعني: وجوب ستر الوجه واليدين] الذي لابن مرزوق قائلًا: إنه مشهور المذهب. أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره؟ وهو مقتضى نقل المواق عن عياض. وفصَّل زروق في (شرح الوغليسية) بين الجميلة فيجب، وغيرها فيستحب… فإذا علمت ذلك فقول الشارح: (وإن وجب عليها سترهما…) إلخ مرور على كلام ابن مرزوق”([9]).
ويقول الدسوقي: “(قوله: كستر وجه الحرة ويديها) أي: فإنه يجب إذا خيف الفتنة بكشفها”([10]).
ويقول القاضي ابن العربي (ت 543هـ): “والمرأة كلها عورة؛ بدنها وصوتها([11])، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعنُّ ويعرض عندها”([12]).
يستفاد مما سبق:
1- أن عورة المرأة الحرة بالنسبة لرجل مسلم أجنبي منها -يعني: غير محرم لها- هي: جميع بدنها غير الوجه والكفين.
2- أن عورة المرأة الحرة بالنسبة للرجل الأجنبي الكافر جميع بدنها، حتى الوجه والكفين.
3- أنه يحرم النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها إذا كان بقصد لذة، أو عند وجود اللذة.
4- في وجوب ستر المرأة لوجهها وكفيها عند وجود من ينظر إليها بقصد أو وجود اللذة ثلاثة أوجه في المذهب المالكي على النحو التالي:
الأول: يجب عليها ستر وجهها وكفيها حينئذٍ، وهو المشهور في المذهب المالكي.
الثاني: لا يجب عليها ذلك بل يستحبّ، وإنما الواجب على الرجل غضُّ بصره.
الثالث: يجب على المرأة الجميلة ستر وجهها وكفيها، ويستحب لغيرها سترهما.
الموضع الثاني: عند كلامهم عما يحرم بالإحرام على المرأة:
نص فقهاء المالكية على أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها؛ وإنما يجب عليها ستر وجهها -بأن تسدل عليه شيئًا- عند خوف الفتنة، أو خشية أن ينظر إليها الرجال بشهوة.
يقول الزرقاني (ت 1099هـ) -عند شرح قول خليل: “حرم بالإحرام على المرأة لبسُ قفاز وستر وجه إلا لستر”-: “قوله: (إلا لستر) عن أعين الناس، فلا يحرم عليها ستره، ولو لاصقته له، بل يجب إن علمت أو ظننت أنه يخشى منها الفتنة، أو ينظر لها بقصد لذة“([13]).
ويقول النفراوي (ت 1126هـ): “ولا تلبس نحو البرقع ولا اللثام، إلا أن تكون ممن يخشى منها الفتنة، فيجب عليها الستر؛ بأن تسدلَ شيئًا على وجهها من غير غرز ولا ربط”([14]).
وقد روى مالك في الموطأ عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: “كنا نخمِّر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق”([15]).
قال الزرقاني في شرحه: “زاد في رواية: (فلا تنكره علينا)؛ لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها، أو ينظر لها بقصد لذة”([16]).
نخلص مما سبق إلى عدة أمور:
الأول: أن المشهور من مذهب المالكية: وجوب ستر المرأة لوجهها وكفيها عند وجود من ينظر إليها بقصد لذة أو وجودها؛ يعني: عند خوف الفتنة.
الثاني: أنه يجب على المرأة ستر جميع بدنها حتى الوجه والكفين من الرجل الأجنبي الكافر.
الثالث: أنه يكره للمرأة تغطية وجهها في الصلاة، إلا إذا خشيت أن يراها الرجال، فلها أن تسدل على وجهها شيئًا يستره عن أعينهم.
الرابع: أن مرادهم بكراهة النقاب للمرأة خارج الصلاة، يعني: حيث لا يكون هناك رجال أجانب ينظرون إليها، فإن كان هناك رجال أجانبُ ينظرون إليها فإنه يجب عليها تغطية وجهها وكفيها؛ خشية الفتنة، على المشهور من المذهب المالكي.
الخامس: مما سبق يتَّضح أن الأقرَبَ لمذهب المالكية هو وجوب ستر المرأة لوجهها وكفيها؛ خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة؛ فقد تحقَّق وصفان كل واحد منهما كافٍ في إلزام المرأة المسلمة بتغطية وجهها:
الوصف الأول: خشية الفتنة، وعدم خلو الطرقات من متربّص للنظر إلى المرأة بلذة أو إشباع شهوة، وقد نصَّ فقهاء المالكية على أنه يجب عليها ستر وجهها وكفيها إن علمت أو ظننت أنه يخشى منها الفتنة، أو ينظر لها بقصد لذة؛ ولهذا يقول الحطاب (ت 954هـ): “واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين، قاله القاضي عبد الوهاب”([17]).
الوصف الثاني: لا تخلو الطرقات والشوارع من وجود كافر، وقد نصوا على أن المرأة المسلمة يجب عليها تغطية جميع بدنها حتى الوجه والكفين عند وجود أجنبي كافر.
ولهذا يقول الشيخ العدوي (ت 1189هـ): “وأما الكافر غير عبدها فجميع جسدها حتى الوجه والكفين“([18]).
من كل ما سبق: تدحض دعوى كراهة المالكية للنقاب، ويتَّضح أن المشهور من مذهب المالكية هو: وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها عند خوف الفتنة.
والله تعالى نسأل العصمة من الزلل، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
ـــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) ومنهم د. علي جمعة، ودونك مقطعًا يقول فيه هذا:
https://www.youtube.com/watch?v=YmKDhdlv2SQ
([3]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 218).
([4]) التلثم: ما يشدّ على الفم. ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس (1/ 447).
([5]) ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق (2/ 185).
([6]) بلغة السالك لأقرب المسالك (1/ 289).
([7]) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (1/ 250).
([9]) حاشية الصاوي على بلغة السالك (1/ 289)، ونحوه للدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (1/ 214).
([10]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 214).
([11]) الصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة، وإنما الممنوع هو ما كان عن تغنُّج وخضوع في القول.
([13]) شرح الزرقاني على مختصر خليل (2/ 512).
([14]) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/ 369).
([15]) موطأ مالك، رواية يحيى بن يحيى (1/ 328).
([16]) شرح الزرقاني على الموطأ (2/ 349).
