الخميس - 24 شوّال 1440 هـ - 27 يونيو 2019 م

تعدُّد الزوجات.. حكمة التشريع وجهل الطاعنين

A A

يسلِّم كلُّ مسلم بحسن حُكم الله تعالى وكمالِه وحكمةِ تشريعه، فلا يجد في نفسه حرجًا من شيء قضاه الله وقضاه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يسلِّم بكل ذلك ويرضى به، لكن أهل الشرك والنفاق بخلاف ذلك، فأحكام الله لا تزيدهم إلا شكًّا على شكِّهم، وضلالًا على ضلالهم، وهذا دليل صدق أخبار الله كما قال سبحانه: {وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُون وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُون} [التوبة: 125].

فهذه التشريعات التي يدرك المؤمن مصلحتها ويجد في حياته تأثيرها هي نفسها التي تُنَغِّصُ على غير المؤمن سعادته، ويجد بسببها الضيقَ والعنَت، ومن هذه التشريعات تعدُّد الزوجات الذي أباحته الشريعة، فانقسم المخالفون للشريعة حيالَه طرائق قِددًا، منهم من يراه غيرَ عادل في حقِّ المرأة، ومنهم من يراه تمثيلًا لتحكُّم الشهوة في عقول المسلمين، وخفضوا ورفعوا فيه حتى إن بعضهم عندما يتكلَّم عنه لا يزال يركِّز العدسة عليه، حتى يصوِّر للقارئ أنه لا تشريع في الإسلام غير الزواج، وهذا الاعتراض دافعُه الجهل بحِكمة الشريعة من وراء التشريعات، فالشريعة الإسلامية تراعي التشريعات كلَّها لأنها محكمة، ويصدق بعضها بعضًا، فلا يمكن لجزئية أن تكون سببًا في ردِّ كلية، أو في إغفالها، أو ردِّ جزئية أخرى، ويتبين ذلك بالتالي:

أولًا: من مقاصد الشريعة حفظ العرض والنسل، لبقاء النوع البشري بحيث لا ينقرض في مدة يسيرة، ولا تخرج البشرية عن نظام الزواج الذي يكون به بقاؤها وحفظ نوعها إلى نظام بهيمي لا تستقيم معه الحياة وتضيع به الحقوق([1]).

ثانيًا: الزواج حاجة بشرية لا يمكن التعالي عليها وتركها كما فعلت النصرانية، ولا يمكن التوسُّع فيها بحيث يقع الظلم على الزوجات ويجمع الرجل منهنَّ ما شاء دون ضابطٍ أو قيد كما كان شأن أهل الجاهلية، فجاءت الشريعة بالوسط، فلم تلغه كما فعلت النصرانية، ولم تجعله عشوائيًّا كما هو حال المشركين، فقد روى أبو داود عن الحارث بن قيس قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اختر منهنَّ أربعًا»([2]). وهكذا أفتى النبي صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي حين قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «فارق واحدةً، وأمسِك أربعًا»([3]).

فلا فوضوية في الزواج، ولا تعالي على حاجة الإنسان، وحين نقول: إنه حاجةٌ بشريَّة فيعني ذلك النسبية في مستوى الحاجة، فمن الناس من تكفيه زوجةٌ واحدة، وهي التي يقدر عليها؛ فلذا لم توجب الشريعة التعدُّد على أحدٍ، ومن الناس من لا تكفيه واحدةٌ لكنه لا يمكن أن يخرج عن المعتاد وهو أربعة؛ إذ لا عبرة بالنادر، فأباحت له الشريعة التعدُّد، ولم توجب عليه الأربعةَ، وإنما أباحت له ما دونهن مما تحصل به الحاجة، وهذا ظاهر الحديث والقرآن([4]).

ثالثا: إباحة التعدُّد ليست على إطلاقها، بل لا بد فيها من العدل والالتزام بحقوق الزوجة من نفقة وسكنى ومبيت مما هو لائق بها، ويدل على ذلك سبب نزول الآية، فقد نزلت الآية في حقِّ يتامى النساء اللواتي لا وليَّ لهنَّ، ويريد من تولَّوا أمرهنَّ من قرابتهن أن يتزوَّجوهنَّ لجمالهن ورغبةً في مالهن، فنهت الآية عن ظلمهنَّ ونقصان حقوقهنَّ في المهر واستغلال ضعفهنَّ، ثم جعلته تشريعًا عامًّا، قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا} [النساء: 3].

قالت عائشة رضي الله عنها: “هي اليتيمة في حجر وليِّها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوَّجها بأدنى من سُنَّة نسائها، فنهوا عن نكاحِهنَّ، إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء”، قالت عائشة: “ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} [النساء: 127]”، قالت: “فبيَّن الله في هذه الآية: أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها، ولم يلحقوها بسنَّتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء”([5]).

وقال ابن عباس: “فكما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فخافوا في النساء إذا اجتمعن عندكم ألا تعدلوا”([6]).

رابعًا: راعت الشريعة في التعدُّد حكمةً أخرى، وهي أنها شرعت للرجال ركوبَ الأخطار في السفر لطلب المعاش وغير ذلك، وأوجبت عليهم الجهادَ، فكانوا عرضةً للقتل والفناء، بخلاف النِّساء اللواتي أُمرن بالبقاء في البيوت، ووَجَبت نفقتهن على آبائهن أو أبنائهن أو أزواجهن. ولما كان الرجالُ عرضةً للفناء كان ذلك سببًا في قلتهم وكثرةِ النساء، فكان من المناسب أن يشرع التعدُّد حتى لا يضيع النساء؛ فإن في بقاء المرأة بدون زوج هلاكًا للمجتمع؛ لأن ذلك قد يؤدِّي إلى انحرافها، وانحرافها يعني اختلاط الانساب وضياع الحقوق ونجاسة الفراش وغير ذلك مما حرمته الشريعة.

خامسًا: الرجل والمرأة ليسا متماثلين حتى يسوَّى بينهما، بل هما مختلفين، فالعدل بينهما بتعيين الحقوق لا بالتسوية فيها، فالمرأة لها رحم واحد، وبإمكانها أن تلد، بخلاف الرجل، فإذا شرع التعدُّد فلأن الرجل بإمكانه أن يكون له عدة أولاد من عدة نساء، ويقوم بتربيتهم والنفقة عليهم، أما إذا شرع التعدُّد للمرأة فإن في هذا ظلمًا للرجال، فهي سوف تلد مرةً واحدةً، فلأي الرجال تَنسب ولدَها؟! وكيف يسوَّى بينهم في الحقوق؟!

سادسا: شرع التعدُّد لمقصد عظيم، وهو تكثير الأمة المحمدية، وفي تكثيرها تكثير للخير في الدنيا والآخرة؛ ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «تزوَّجوا الودود الولودَ؛ فإني مكاثر بكم الأمم»([7])، وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة، وينهانا عن التبتل نهيًا شديدًا، ويقول: «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة»([8]).

ففي النكاح منافع عظيمة، منها: غض البصر، وكف النفس عن جريمة الزنا، والمحافظة على أنساب الناس، وصيانة لأعراضهم. ومنها: استبقاء النوع البشري على هذه الأرض بالتوالد والتناسل، فينتج جيل صالح نافع لبلاده وأمته. ومنها: تنظيم الأسرة وصيانتها، حيث جعل العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة صحيحة قائمة على نكاح شرعي موثق بشهادة الشهود، معلن عنه عند الناس، فكل منهما قد أصبح زوجًا للآخر، وارتبط به ارتباطًا شرعيًّا، يحفظ له حقوقه، ويصون سمعته وكرامته، ويثبت نسله منه، حتى تقوم الأسرة على أسس قوية متينة. ومن أغراض النكاح: المحافظة على صحة الزوجين جسميًّا ونفسيًّا([9]). وهذا بالتعدد حاصل أكثر من غيره.

سابعا: تقليل العنوسة وتوفير فرص في الحياة؛ إذ التعدد سبب في تقليل العنوسة خصوصًا في صورته الشرعية، والتي تعني الالتزام للمرأة بالنفقة والسكنى والسعي على مصالحها وعدم ظلمها أو إلحاق الضرر بها.

وهذا ليس حصرًا لِحكم التشريع، بل هو إشارة إليها وتنبيه للذكي وتوضيح للغبي ممن جهل حكمة الله عز وجل وحكمة رسوله صلى الله عليه وسلم في التشريع، فالاعتراض على حكم الله نابع من الجهل ونقصان العقل؛ ولذا وصف الله كل معترض على حكمه بالجهل وعدم العقل، قال سبحانه: {بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِين} [يونس: 39]، وقال سبحانه: {وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُون} [البقرة: 171]، وقال سبحانه: {وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لاَ يَعْقِلُون} [يونس: 42].

فالعاقل مصدِّق بحكم الله، راض لا يعترض عليه؛ لأنه يعلم بأن الله أعلم بخلقه وأعدل في حكمه، والحمد لله رب العالمين.

ـــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) ينظر: الموافقات للشاطبي (4/ 349).

([2]) سنن أبي داود (2241)، وحسنه الألباني في الإرواء (1885).

([3]) أخرجه الشافعي في مسنده (274)، وضعفه الألباني في الإرواء (1884).

([4]) ينظر: طرح التثريب (7/ 5).

([5]) أخرجه البخاري (2763).

([6]) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (14/ 319).

([7]) أخرجه أبو داود (2050) من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، وهو في صحيح الترغيب والترهيب (1921).

([8]) أخرجه أحمد (12613، 13569)، وحسن إسناده الهيثمي في المجمع (4/ 258).

([9]) ينظر: منار القاري شرح صحيح البخاري (5/ 91).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد سلف

تغريدات مقالة: شبهة مجافاة منهج السلف لتحفيظ القرآن

  لما كان منهج السلف قائمًا على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؛ لذا فإنهم كانوا أشد الناس حرصًا على حفظ القرآن الكريم، يؤثرونه على كل شيء، ولا يقدمون عليه شيئًا صاحب القرآن: هو الملازم له بالهمة والعناية، ويكون ذلك تارة بالحفظ والتلاوة، وتارة بالتدبر له والعمل به.   من حفظ جميع القرآن كان منزله الدرجة […]

بين الطبريّ السنّي والطبري الشِّيعيّ

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: يذكر بعضهم أن الإمام الطبري “كان يضع للرَّوافض”! وأنه ألَّف كتابًا في عقيدة الإمامة المعروفة عن الشيعة! فهل يصحُّ ذلك عن الإمام الطبري؟ وكيف ذكر بعض علماء الإسلام ذلك؟ وهل ثبت هذا الكتاب عن الإمام الطبري؟ وهل المقصود هو الإمام الطبري أبو جعفر المعروف، أم أن هناك شخصًا […]

لماذا شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟!

المؤمن يؤمن أن الله خلق الإنسانَ وهو أعلم به سبحانه وتعالى، وهذا الإيمان ينسحب على الموقف من التشريع، فهو حين يصدِّق الرسل ويؤمن بما جاؤوا به فإنَّ مقتضى ذلك تسليمُه بكلِّ تشريع وإن خالف هواه وجهِل حكمتَه؛ لأن إيمانَه بأن هذا التشريع من عند الله يجعل قاعدةَ التسليم لديه جاهزةً لكل حكم ثابتٍ لله سبحانه […]

(ليسُوا سواء) وجوبُ اتِّباعِ النَّبي ﷺ على أهل الكتاب بينَ نصوصِ الإسلام ونظريَّة عدنان (الجزء الثالث)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة أرادَ عدنان إبراهيم -كما مرَّ بنا- أن يأتيَ بما لم يأتِ بهِ الأوائل، فادَّعى أنَّ المطلوبَ من أهل الكتاب وبنصِّ القرآن أن يُؤمِنوا بالله ويصدِّقوا بالرَّسول محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم دونَ أن يتَّبعوا الإسلام كشريعَة، بل يبقون على ديانتهم اليهودية أو النصرانية، وهذا كافٍ في نزع وصفِ الكفر […]

(ليسُوا سواء) وجوبُ اتِّباعِ النَّبي ﷺ على أهل الكتاب بينَ نصوصِ الإسلام ونظريَّة عدنان (الجزء الثاني)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   كانت نظرية عدنان إبراهيم التي أتى بها لينقُض كلَّ أقوال من سبقَه من العلماء هي تصحيح ديانةِ اليهود والنصارى، وقد ناقشنا في الجزء الأول من هذه الورقة الأغلاطَ المنهجية التي وقع فيها هو وأمثاله، وسنتناول في هذا الجزء الثاني أكبرَ دليل يستدلّ به، وهو قول الله تعالى: {إِنَّ […]

(ليسُوا سواء) وجوبُ اتِّباعِ النَّبي ﷺ على أهل الكتاب بينَ نصوصِ الإسلام ونظريَّة عدنان (الجزء الأول)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدِّمة: جاءَ الإسلامُ دينًا متكاملًا متماسكًا في عقائده وتَشريعاتِه وآدابهِ، ومِن العَوامِل التي كتبهَا الله لبقاءِ هذا الدين العظيم أن جعلَه مبنيًّا على المحكمات، وجعله قائمًا على أصولٍ ثابتَة وأركان متقنة، كفلَت له أن يبقَى شامخًا متماسكًا كاملًا حتى بعد مضيِّ أكثرَ من أربعة عشر قرنًا، وليسَ من الخير […]

همُّ علمائكم اللِّحية والإسبال!!

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة المقدمة: إن من مفاخر دين الإسلام الاهتمام بجوانب الحياة البشرية كلِّها، دقيقها وجليلها، كبيرها وصغيرها، يقول الفارسي سلمان رضي الله عنه: “علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة”([1])، وما من شيء في هذه الحياة إلا ولدين الإسلام فيه حكمٌ، وفي ذلك يقول الشاطبي: “الشريعة بحسب المكلفين […]

فوائد عقدية وتربوية من فتح مكة

مكة هي أم القرى ومهبط الوحي وحرم الله وقبلة الإسلام، ومنها أذن أبراهيم لساكنة الكون يدعوهم لعبادة الله سبحانه وتعالى، وأُمِر بتطهير البيت ليختصّ بأهل التوحيد والإيمان، فكانت رؤية البيت الحرام مؤذِنة بالتوحيد ومعلمة به، {وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود} [الحج: 26]؛ ولذا فإن […]

وقفاتٌ مع متَّهمي السَّلفية بالتعصُّب

الميولُ إلى الظُّلم والحَيف سلوكٌ بشريٌّ ملازم للإنسان إذا لم ينضبِط بالشرع ويعصِي هواه، فالإنسان كما قال الله عز وجل عنه: {إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} [الأحزاب: 72]؛ ولذلك إذا اختلَف الناسُ وابتعَدوا عن الدين لم يكُن من رادٍّ له إلى الحقِّ إلا بعث الرسل لإبانة الحقِّ ودفع الخلاف، فكان من مقاصدِ بعثةِ النبي صلى الله […]

وقفات مع مقال: “المسلم التقليدي.. المتَّهم الضحية”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة   نشر موقع “السوري الجديد” مقالا بعنوان: “المسلم التقليدي.. المتَّهم الضحية”([1]) لكاتبه إياد شربجي، وقد اطَّلعت على المقال، وأعدتُ قراءته لأتلمَّس ما يريد صاحبُه من خلاله، فوجدتُ فيه أخطاء كثيرةً، وكاتبُ المقال صريحٌ في أنَّ نقدَه موجَّه للإسلام، وليس إلى تحقُّقات تاريخيَّة له، فالتحقُّقات بالنسبة له هي نموذج الدِّين […]

تعدُّد الزوجات.. حكمة التشريع وجهل الطاعنين

يسلِّم كلُّ مسلم بحسن حُكم الله تعالى وكمالِه وحكمةِ تشريعه، فلا يجد في نفسه حرجًا من شيء قضاه الله وقضاه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يسلِّم بكل ذلك ويرضى به، لكن أهل الشرك والنفاق بخلاف ذلك، فأحكام الله لا تزيدهم إلا شكًّا على شكِّهم، وضلالًا على ضلالهم، وهذا دليل صدق أخبار الله كما قال […]

نماذج من أجوبة السَّلف في مسائل المعتقد

لا شكَّ أنَّ الجوابَ عن السؤال يكشِف المستوى العلميَّ للمجيب، ومدى تمكُّنه من العلم الذي يتكلَّم به. ولأن السلفَ قدوةٌ في المعتقد والسّلوك فإن التعرُّف على أجوبتهم يعدُّ تعرُّفًا على منهجهم، كما أنه يحدِّد طريقتَهم في تناول مسائل العلم وإشكالاته، وخصوصًا في أبواب المعتقَد؛ إذ تكثر فيه الدَّعوى، ويقلّ فيه الصواب من المتكلِّم بغير عِلم. […]

ترجمة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد (رحمه الله)

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة اسمه: هو عبدالقادر بن شيبة الحمد بن يوسف شيبة الحمد الهلالي.  مولده: ولد رحمه الله بمصر في كفر الزيات في عام 1339هـ، وقد توفيت والدته وعمره سنة ونصف فربَّته خالته التي تزوجت من والده بعد وفاة أختها، وقد تربى في تلك المنطقة وترعرع فيها حتى التحق بالأزهر فيما بعد. […]

تغاريد سلف

جميع الحقوق محفوظة لمركز سلف للبحوث والدراسات © 2017