دحض شبهة إخراج معاوية بن أبي سفيان من الصحابة

الانتقائيةُ وازدواجيةُ المعايير من أهمِّ سمات أصحابِ الأهواء؛ لا تكاد تخطئ لك عينٌ في ملاحظةِ هذا من كلامهم وما يطرحونه من شبهاتٍ؛ فلا تراهم يلتزمون المنهجَ العلميَّ الصحيح من التدليل والتعليل لما يقولون، وإن استدلُّوا فإنهم يضعون الدليلَ في غير موضِعه؛ وهم مع هذا كلِّه يفترضون في غيرهم أن يصدِّقوهم فيما يقولون، ويسلِّموا لهم فيما يعرضونه عليهم من شبهاتٍ.

ومن ذلك زعمُ بعضهم إخراجَ سيدنا معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- من زمرة الصحابة الكرام!! ثم إذا به يستدلُّ على ذلك بالأثر المرويِّ عن الأسود بن يزيد:

فعن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة: ألا تعجبين لرجلٍ منَ الطلقاء ينازع أصحابَ محمَّد صلى الله عليه وسلم في الخلافة؟! قالت: وما تعجَب من ذلك؟ هو سلطان الله يؤتيه البرَّ والفاجرَ، وقد ملك فرعونُ أهلَ مصر أربع مائة سنة^([1]).

يقول صاحب الشبهة عقبَه: “الأثرُ فيه إخراجُ عائشةَ لمعاويةَ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضًا أن التابعين لم يكونوا يرونَ الطلقاءَ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل والصحابة أيضًا؛ كما نرى من اتفاق رأي عائشة مع رأي التابعي الجليل الأسود بن يزيد النخعي”^([2]).

الجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

يجاب عن تلك الشبهة من وجوه صحيحة، وبعضها كافٍ في نقض الشبهة وبيان عوارها، ودونك بيان ذلك:

الوجه الأول: ضعف الأثر:

هذا الأثر ضعيف؛ ففي سندِه أيوب بن جابر أبو سليمان اليمامي، وقد ضعَّفه أكثر أهل العلم بالحديث؛ منهم: يحيى بن معين، وعلي ابن المديني، وأبو زرعة الرازي، وأبو حاتم الرازي، والنسائي^([3])، وقال ابن حبان: “يخطئ حتى خرج عن حدِّ الاحتجاج به؛ لكثرة وهمه”^([4])، واختصر الحافظ ابن حجَر كلام الحفاظ فيه فقال: “ضعيف”^([5]).

الوجه الثاني: الفهم الصحيح للأثر:

على فرض التسليم بصحَّة هذا الأثر؛ فإن فهمه على الوجه الصحيح يردُّ ما قاله صاحب الشبهة، والمعنى الصحيح -كما هو مقتضى السياق-: أن الأسود بن يزيد تعجَّب من منازعة سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو رجل من الطلقاء -وهم الذين أسلموا عام الفتح- لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

فردت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عليه هذا التعجُّب، وأوضحَت له أنَّ الملكَ لله يؤتيه من يشاء من عباده؛ انتزاعًا من قوله سبحانه: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [آل عمران: 26]؛ وقد أشار بعضُ العلماء إلى الحِكَم والفوائد المستنبَطَة من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للأسود؛ فقال: “متى نظر العبد إلى مُلك نمرود وفرعون وبخت نصر وسائر الجبابرة من كفار وفساق، وما خولهم الله فيه، فَهِم من ذلك حِكمًا بالغة:

منها: أن الملك لا يتوقَّف على إيمان وتقوى.

وأن مُلك الدنيا إلى زوال، فلا ينبغي الاغترار به، ولا الإعجاب به.

وأنه ليس من الفضائل، بل من البلايا والرزايا، وهو إلى حمل الأثقال والوبال أقرب منه إلى تحصيل الفضل والأفضال، وربما آل بصاحبه إلى الوبال”^([6]).

ولعل أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرادت إعلامَ الأسود بتلك الحِكم وغيرها، وأنه ينبغي للمؤمن أن يعلم أن الخلافةَ سلطان الله تعالى، يؤتيه من يشاء من عباده.

كما يفهم من الأثر أن عائشة أقرَّت الأسود على أن معاوية من الطلقاء، ولكن لم يَرِد في كلامها نفيٌ لصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنقُّص من شأنه، وغاية ما يمكن فهمه أن عليًّا رضي الله عنه أفضل من معاوية رضي الله عنه، وهذا مما اتَّفق عليه أهل السنة والجماعة.

“وأهل السنة من أشدِّ الناس بغضًا وكراهة لأن يُتعرَّض له [أي: عليّ] بقتال أو سبٍّ، بل هم كلُّهم متَّفقون على أنه أجلُّ قدرًا، وأحقُّ بالإمامة، وأفضل عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين من معاوية وأبيه وأخيه الذي كان خيرًا منه، وعليٌّ أفضل ممن هو أفضل من معاوية رضي الله عنه، فالسابقون الأولون الذين بايعوا تحت الشجرةِ كلُّهم أفضلُ من الذين أسلموا عام الفتح”^([7]).

الوجه الثالث: معاوية ممن شهد الله تعالى له بالإيمان ووعده بالحسنى ورضي عنه:

شهد معاوية رضي الله عنه حُنينًا مع النبي صلى الله عليه وسلم^([8])، وفيها نزل قوله تعالى: {ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ} [التوبة: 26]، فكان معاوية من المؤمنين الذين أنزل الله تعالى سكينته عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم^([9]).

كما أن معاوية رضي الله عنه من مُسلِمَة الفتح؛ وفيهم نزل قوله سبحانه: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [الحديد: 10]، فمعاوية رضي الله عنه ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، وقد وعدهم الله تعالى الحسنى؛ لأنهم أنفقوا بحُنين والطائف، وقاتلوا فيهما رضي الله عنهم أجمعين^([10]).

كما أن معاوية ممن رضي الله سبحانه عنهم؛ إذ هو داخل في قوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: 100]؛ فمعاوية رضي الله عنه من الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان^([11]).

الوجه الرابع: إثبات النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة لمعاوية:

أسلم سيِّدنا معاوية بن أبي سفيان عام الفتح -وكان في العام الثامن من الهجرة-، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوةَ حُنين، وأعطاه من غنائم هوازن مائةَ بعير وأربعين أوقية^([12]).

فقد ثبتت صحبة معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- للنبي صلى الله عليه وسلم مدةً تزيد على أربعة أعوام؛ وكان كاتبًا للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد روى الإمام أحمد -بإسناد حسن- عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «اذهب فادع لي معاوية»، قال: وكان كاتبه، فسعيت فأتيت معاوية، فقلت: أجِب نبي الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه على حاجة^([13]).

وصحبةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تثبت لكلِّ من رآه مؤمنًا به ومات على الإسلام، ولو قلَّت تلك الصحبة؛ وقد ثبت هذا المعنى في الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يأتي زمانٌ يغزو فِئام من الناس، فيقال: فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح عليه، ثم يأتي زمان، فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح، ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح»، هذا لفظ البخاري^([14])، وفي لفظ مسلم: «فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟»^([15]).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “وحديث أبي سعيد هذا يدلُّ على شيئين:

على أن صاحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو من رآه مؤمنًا به، وإن قلَّت صحبته؛ كما قد نصَّ على ذلك الأئمة أحمد وغيره.

وقال مالك: من صحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سنة، أو شهرًا، أو يومًا، أو رآه مؤمنًا به، فهو من أصحابه له من الصحبة بقدر ذلك.

وذلك أن لفظ الصحبة جنس تحته أنواع، يقال: صحبه شهرًا، وساعة، وقد بين في هذا الحديث أن حكم الصحبة يتعلَّق بمن رآه مؤمنًا به؛ فإنه لا بد من هذا”^([16]).

الوجه الخامس: إثبات الصحابة الصحبةَ لمعاوية:

فضلًا عن جميع ما تقدَّم فقد صرَّح عبد الله بن عباس بإثبات الصحبة لسيدنا معاوية، ووصفة بأنه فقيه، وذلك فيما رواه عنه ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فقال: “دعه؛ فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم”^([17])، وفي لفظ قال: “أصاب؛ إنه فقيه”^([18]).

الوجه السادس: إثباتُ جماهيرِ العلماء الصحبةَ لكل من رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به ولو مرة:

من المقرَّر عند جماهير أهل العلم أن الصحابي هو: كل مسلم لقيَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، وعقل منه شيئًا، سواء كان ذلك قليلًا أو كثيرًا^([19])، ومعاوية رضي الله عنه بالقطع منهم؛ فإنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربعة عشر عامًا.

يقول عبدوس بن مالك العطار: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل -وذكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر- فقال: “ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة، أو شهرًا، أو يومًا، أو ساعة، أو رآه، فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه، وسمع منه، ونظر إليه”^([20])، ويقول الإمام البخاري: “ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه”^([21]).

ولو ذهبنا نستقصِي في الردِّ على تلك الشبهة الواهية لطال بنا المقام، وحسبنا ما تقدم. نسأل الله تعالى أن يحفظ قلوبنا وألسنتنا عن الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو سلبهم حقَّهم في صحبته؛ فإن التعرض لجنابهم من الخذلان، يقول ابن عيينة: “من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى”^([22]).

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا.

ــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (59/ 145).

([2]) قاله د. حسن مالكي في كتابه: الصحابة بين الصحبة اللغوية والصحبة الشرعية (ص: 54-55).

([3]) ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2/ 242)، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال (3/ 464).

([4]) المجروحين (1/ 167).

([5]) تقريب التهذيب (ص: 118).

([6]) حسن التنبُّه لما ورد في التشبُّه، لنجم الدين الغزي (7/ 260-261).

([7]) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (4/ 396).

([8]) ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (3/ 1416).

([9]) ينظر: مجموع الفتاوى (4/ 458).

([10]) ينظر: مجموع الفتاوى (4/ 459).

([11]) ينظر: مجموع الفتاوى (4/ 461).

([12]) ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (3/ 1416)، وأسد الغابة لابن الأثير (5/ 201).

([13]) مسند أحمد (3104)، وصححه الذهبي في تاريخ الإسلام (4/ 309).

([14]) صحيح البخاري (2897).

([15]) صحيح مسلم (2532).

([16]) مجموع الفتاوى (20/ 298).

([17]) أخرجه البخاري (3764).

([18]) أخرجه البخاري (3765).

([19]) ينظر: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، للعلائي (ص: 30-31).

([20]) ينظر: الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي (ص: 51).

([21]) صحيح البخاري (5/ 2).

([22]) ينظر: شرح السنة للبربهاري (ص: 55).